همه چیز درباره تجار و تعریف تاجر


بنابراین اگر یک وکیل در اوقات آزاد خود مثلا به خرید و فروش خودرو بپردازد، تاجر هم محسوب می‌شود.

پاسخ به ابهامات مربوط به دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۱۳۹۵ توسط استاد فرشید فرحناکیان

پاسخ به ابهامات مربوط به دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۱۳۹۵

پایگاه خبری اختبار – استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی در گفتگو با پایگاه خبری اختبار به ابهامات مربوط به دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۱۳۹۵ پاسخ گفتند.

در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان را می خوانید :

در پرسش شماره ۴۱ آزمون وکالت ۱۳۹۵ آمده است که:
کدام مورد در خصوص خرید لوازم خانگی توسط تاجر برای جهیزیه دختر خود از مغازه خرده فروشی، صحیح است؟
۱ ) به هیچ وجه تجاری نیست.
۲ ) چنانچه ثمن از صندوق تجارتخانه پرداخت شود، مشمول عمل تجاری است.
۳ ) در صورتی که فروشنده تاجر باشد، عمل تجاری است.
۴ ) عمل تجاری محسوب می‌شود.

به موجب ماده ۳ قانون تجارت:
"معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
۱ ) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
۲ ) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
۳ ) کلیه معاملاتی که همه چیز درباره تجار و تعریف تاجر همه چیز درباره تجار و تعریف تاجر اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
۴ ) کلیه معاملات شرکتهای تجارتی."

عدم تصریح به "حوایج تجارتی" یا " امور تجارتی" در بند (۱) ماده ۳ قانون تجارت بر خلاف بندهای (۲) و (۳) این ماده اختلاف نظر ایجاد کرده است.

گروهی معاملات موضوع بند (۱) ماده ۳ را نیز؛ همانند بندهای (۲) و (۳) این ماده، برای تجارتی تبعی محسوب شدن مقید به "حوایج تجارتی" یا " امور تجارتی" می دانند؛ در این صورت گزینه ۱ صحیح است؛ زیرا خرید لوازم خانگی توسط تاجر برای "حوایج غیرتجارتی" یا " امور غیرتجارتی" و تهیه جهیزیه بوده است.

گروهی با استناد به ظاهر ماده، معاملات موضوع بند (۱) ماده ۳ را؛ برخلاف بندهای (۲) و (۳) این ماده، برای تجارتی تبعی محسوب شدن مقید به "حوایج تجارتی" یا " امور تجارتی" نمی دانند؛ در این صورت گزینه ۳ و ۴ صحیح است؛ زیرا در گزینه ۳ به "فروشنده تاجر" و در گزینه ۴ با ارجاع به متن پرسش به مصداق "فروشنده تاجر" یعنی "مغازه خرده فروشی"؛ بدون تصریح به ضرورت احراز حوایج طرفین معامله، اشاره می گردد.

النهایه:
به نظر می رسد گزینه ۱ منظور طراح پرسش بوده است؛ زیرا در غیر این صورت دو گزینه ۳ و ۴ بر طبق نظر مخالف صحیح است.

استاد فرشید فرحناکیان


در پرسش شماره ۴۲ آزمون وکالت ۱۳۹۵ آمده است که:
متصدی حمل و نقل، کار حمل را به دیگری واگذار نموده است. در صورت بروز حوادث، کدام مورد صحیح است؟
۱ ) با متصدی بعدی، متضامناً مسئول است.
۲ ) شخصاً مسئول بوده و حق رجوع وی به متصدی بعدی محفوظ است.
۳ ) هیچ مسئولیتی نداشته و متصدی بعدی، مسئولیت مستقیم دارد.
۴ ) شخصاً مسئول بوده و نمی‌تواند به متصدی بعدی رجوع کند.

به موجب ماده ۳۸۸ قانون تجارت:
"متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل‌کرده و یا حمل و نقل‌کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور‌شده محفوظ است."

مع الوصف:
گزینه ۲ به موجب تصریح ماده ۳۸۸ قانون تجارت صحیح است؛

البته:
به موجب رای وحدت رویه ۲۹ – ۱۳۶۳/۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور:
"در صورتی که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده، می تواند طرف دعوای مطالبه خسارت قرار گیرد."

باید در نظر داشت اگرچه:
نماینده متصدی حمل و نقل نیز در برابر زیان دیده مسئول است؛
ولی:
اجتماع این امکان حق رجوع زیان دیده به "نماینده متصدی حمل و نقل" از باب "تقصیر"، با امکان حق رجوع زیان دیده به "متصدی حمل و نقل" از باب "مسئولیت ناشی از فعل غیر"، "مسئولیت تضامنی" که نیاز به تصریح قانونی یا قراردادی دارد، تلقی نمی شود.

از طرف دیگر:
چنانچه خسارت به زیان دیده از اجتماع تقصیرات متصدی حمل و نقل و نماینده او حادث شده باشد:
به جهت "تعهد به نتیجه" بودن مسئولیت مقرر در ماده ۳۸۶ قانون تجارت، متصدی حمل و نقل نسبت به جبران کل خسارت ناشی از تقصیرات خود و نماینده اش مسئولیت خواهد داشت؛
ولی نماینده متصدی حمل و نقل با اعمال قواعد عام مندرج در مواد ۵۱۶ و ۶۳۱ قانون مدنی همچنان "تعهد به وسیله" خواهد داشت و صرفا" نسبت به جبران خسارت ناشی از تقصیر خود مسئولیت خواهد داشت.
این تعیین حدود مسئولیت نماینده متصدی حمل و نقل برای جبران خسارت در تمام این موارد، دقیقا" بر خلاف وصف تضامنی بودن مسئولیت او با متصدی حمل و نقل و دلالت قطعی بر "انفرادی" بودن مسئولیت او در برابر زیان دیده دارد. فقط همین…

ورشکستگی شرکت های تجاری

در زمان هایی و با توجه به بروز شرایطی شرکت های تجارتی با مسئله ی روشکستگی روبه رو می شوند، مقررات مربوط به ورشکستگی شرکت های تجاری موضوعیست که ابعاد حقوقی بسیار مهمی را در بر می گیرد و نیاز است تا شرکت های تجاری و تجار با این موضوع آشنا با شند، حال موسسه وکلای بین المللی بیان امروز قصد دارد تا در بلاگ پیش روبه موضوع ورشکستگی شرکت های تجاری و مسائل پیرامون این موضوع بپردازد پس در بلاگ پیش رو برای شناخت مفهوم ورشکستگی، شناخت اقسام تجار مشمول مقررات ورشکستگی و مراحل صدور حکم ورشکستگی با ما همراه باشید.

ورشکستگی شرکت های تجاری به وضعیتی گفته می شود که به موجب آن شخص تاجر اعم از شخص حقیقی یا شرکت تجاری از پرداخت دیون و تعهدات مالی خود ناتوان میگردد که به این مرحله اصطلاحاً توقف گفته میشود. اهمیت موضوع ورشکستگی از زوایای متعددی قابل بحث و بررسی است. ضرورت رسیدگی تخصصی، آثار اقتصادی، حقوق طلبکاران، وضعیت شخص ورشکسته و تصفیه امور ورشکسته از مهم ترین موضوعات و چالشهای این موضوع حقوق تجارت است.

وضع مقررات ورشکستگی چه آن بخشی که قرارداد ارفاقی را شامل میشود و چه ممنوعیت تاجر از هر نوع معامله پس از توقف بیشتر با هدف حمایت از حقوق بستانکاران صورت پذیرفته است که این امر تقریبا در تمامی نظام های حقوقی ورشکستگی در کشورهای مختلف مشاهده میشود. یکی از مهم ترین اصول حاکم در مقررات ورشکستگی شرایط مساوی بستانکاران است یعنی اگرچه مطابق قوانین برخی طلبکاران در رده طلبکاران ممتاز قرار می گیرند اما به هر صورت همگی به اصطلاح جزء غرما محسوب میشوند.

در قوانین ایران اشخاصی که در پرداخت دیون و واجبات مالی خود عاجز هستند به دو گروه تقسیم میشوند:

گروه اول اشخاصی هستند که تاجر شناخته نمی شوند این گروه همانگونه که از تکالیف تجار مثل داشتن دفاتر تجاری معاف هستند، در چنین شرایطی مشمول مقررات اعسار و افلاس میشوند. بر اساس ماده ۳۳ قانون اعسار سال ۱۳۱۳ ” از بازرگانان به استثنای کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد.” حکم اعسار نه تنها معسر را از مداخله دراموالش منع نمی کند بلکه به طلبکاران این امکان را میدهد که به صورت انفرادی اقامه دعوا کنند و ضرورتی ندارد تا این دعوا علیه مدیر تصفیه اقامه شود. علاوه بر این حکم اعسار به سبب اینکه از خصوصیت نسبی بودن برخوردار است شامل سایر طلبکارانی که در دعوا شرکت نداشته اند نمی گردد.

گروه دوم تجار هستند که یا به عنوان شخص حقیقی یا شخص حقوقی در صورت وقفه در پرداخت دیون مشمول مقررات ورشکستگی میشوند؛ خواه این توقف به سبب بروز حوادثی باشد که تاجر در وقوع آن دخالت داشته یا اینکه به رغم تمام کوششی که برای از این وضعیت نموده است به آن دچار گردیده است. براساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت شرط اساسی ورشکستگی تاجر بودن شخص است هرچند براساس بند ۶ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد اتحادیه های تعاونی با آنکه تاجر تلقی نمیشوند مشمول مقررات ورشکستگی هستند.

اقسام تجار مشمول مقررات ورشکستگی:

الف)ورشکستگی تاجر به عنوان شخص حقیقی؛

براساس قانون تجارت برای اینکه شخص تاجر شناخته شود ضروری است شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. احراز تاجر بودن شخص با دادگاهی است که صدور حکم ورشکستگی از آن تقاضا شده است. نکته حائز اهمیت در این خصوص جنبه ماهیتی دارد هرگاه تاجر شخص حقیقی باشد حتی اگر فوت کند تا یکسال پس از مرگ او میتوان حکم ورشکستگی اش را تقاضا کرد. اگر تاجری حین رسیدگی دادگاه به دعوی ورشکستگی اش فوت کند جریان رسیدگی متوقف نمی شود و ورثه به عنوان قائم مقام وی وارد رسیدگی میشوند. حکم ورشکستگی جنبه شخصی دارد و بدین ترتیب نمیتوان نسبت به کسیکه به نمایندگی از دیگری تجارت میکند تقاضای صدور حکم ورشکستگی داد.

ب)ورشکستگی شرکت های تجاری؛

شرکت های تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت در صورت ناتوانی در تأدیه دیون مشمول مقررات ورشکستگی میشوند. حکم ورشکستگی شرکتهای تجاری را از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آنها میتوان تقاضا کرد. قبل از این تاریخ تنها در صورتی میتوان حکم به ورشکستگی شرکت داد که مدیران شرکت معاملات موسسان را تنفیذ کنند که در چنین شرایطی میتوان براساس این معاملات حکم ورشکستگی شرکت را صادر کرد.

ج) ورشکستگی شرکت های عملی؛

براساس ماده ۲۲۰ قانون تجارت شرکت های فعال در حوزه تجارت که به ثبت نرسیده اند و خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در قانون تجارت در نیاورده اند به عنوان شرکت تضامنی محسوب میشوند و به همین ترتیب در دایره مقررات ورشکستگی نیز قرار میگیرند. نکته حائز اهمیت این است که صدور حکم ورشکستگی در مورد شرکت های تضامنی مشروط به عدم تقسیم اموال و دارایی های شرکت است این قاعده نه تنها در شرکت های عملی باید رعایت شود بلکه در سایر اقسام شرکتهای بازرگانی نیز لازم الرعایه است.

د) ورشکستگی شرکت های منحل شده؛

شرکت ها پس از انحلال ارادی تا ختم عملیات تصفیه شخصیت حقوقی خود را حفظ می کنند فلذا اگر در این دوران ناتوانی شرکت از تأدیه دیون احراز گردد امکان تقاضا و صدور حکم ورشکستگی شرکت وجود دارد.

ه)ورشکستگی شعب و نمایندگی ها

ورشکستگی شرکت مادر در صورتی که نتواند وسائل پرداخت دیون و نمایندگی های شعب و نمایندگی ها را فراهم کند به آنها نیز سرایت می کند و موجب صدور حکم ورشکستگی شان میشود.

آثار ورشکستگی شرکت بر شرکا و سهام داران و مدیران:

در شرکت های تضامنی، شرکت های مختلط و شرکت های نسبی، شرکای ضامن به صرف ضامن بودن تاجر تلقی نمی گردند فلذا ورشکستگی شرکت به آنها سرایت نمی کند. براساس ماده ۴۳۹ قانون تجارت در این نوع شرکت ها، اموال شخصی شرکای ضامن مهر و موم نمیشود مگر اینکه اولاً شرکای ضامن تاجر باشند ثانیاً طلبکاران ورشکستگی آنها را نیز در دادخواست جداگانه یا ضمن تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت مطالبه کرده باشند.

طبق قاعده مذکور در ماده ۱۲۸ قانون تجارت بین ورشکستگی شرکا و شرکت ملازمه ای وجود ندارد. در شرکت های سهامی چنانچه حکم ورشکستگی شرکت صادر شود و تعدادی از سهام داران تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیرتصفیه آن را به عنوان مطالبه شرکت وصول میکند ولی سهام داران با تکلیف اضافه تری مواجه نیستند.

ورشکستگی شرکت موجب صدور حکمی در همین خصوص نسبت به مدیران شرکت نخواهد شد ولی اگر تخلفات مدیر یا مدیران به ورشکستگی شرکت بیانجامد آنها مسئول تأدیه دیونی هستند که از قصور و تخلفات آنها به شرکت تحمیل شده است. چرا که مدیران در شرکت های تجاری در این شرایط دارای مسئولیت مدنی هستند. دادگاهی که به تخلف مدیران رسیدگی می کند دادگاه محل اقامت مدیران است نه دادگاهی که حکم ورشکستگی شرکت را صادر می کند.

مراحل صدور حکم ورشکستگی:

  • اظهار توقف از سوی شخص حقیقی تاجر یا مدیر شرکت تجاری یا مدیرتصفیه در شرکت های منحل شده ظرف سه روز از ناتوانی در تأدیه دیون به ددگاه بدوی آخرین اقامتگاه. چنانچه شرکت تجاری فاقد اقامتگاه در ایران باشد باید مراتب را به دادگاهی که شرکت در حوزه آن برای انجام امور خود شعبه یا نمایندگی یا دفتری دارد اطلاع دهد؛
  • اظهار توقف از سوی یک یا همه طلبکاران یا دادستان وقتی که تاجر از خود اظهاری در خصوص توقف اجتناب نموده باشد؛
  • تسلیم صورت حساب دارایی تاجر متوقف که شامل تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول، کلیه قروض و مطالبات، صورت نفع و ضرر، صورت مخارج شخصی و کلیه دفار تجاری تاجر است. در مورد شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط بایستی اسامی و محل اقامت شرکا ضامن نیز ضمیمه گردد؛
  • احراز شرایط توقف از سوی دادگاه؛
  • تعیین تاریخ توقف که از این تاریخ کلیه معاملات تاجر باطل یا قابل فسخ است. چنانچه در حکم تاریخ توقف تعیین نشود، تاریخ صدور حکم تاریخ توقف شناخته میشود؛
  • تعیین مدیر تصفیه: دادگاه همه چیز درباره تجار و تعریف تاجر در ضمن حکم یا حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور حکم باید مدیر تصفیه را تعیین کند؛
  • تعیین عضو ناظر: اگر اقدامات تصفیه از سوی اداره تصفیه امور ورشکسته انجام شود تعیین عضو ناظر ضرورت ندارد؛
  • امر به مهر و موم اموال و دارایی ها که بر عهده عضو ناظر یا اداره تصفیه است،؛
  • قرار توقیف تاجری که به وظایف قانونی خود در خصوص خوداظهاری یا تسلیم مدارک اقدام نکرده است. اهمیت خود اظهاری در این است که ورشکسته برخلاف معسر از بازداشت به علت عدم پرداخت دیونش معاف است؛
  • آگهی حکم اعلام ورشکستگی در مجله رسمی وزارت دادگستری و روزنامه مقر دادگاه.

مؤسسه حقوقی بیان امروز، در زمینه حقوق شرکت ها به ارائه خدمات به اشخاص خارجی و ایرانی حقیقی و حقوقی می پردازد. از جمله این خدمات میتوان به مشاوره و ثبت انواع شرکت، تأسیس شعبه و تأسیس نمایندگی شرکت خارجی در ایران، مشاوره در زمینه ورشکستگی شرکتها و تصفیه امور ورشکسته اشاره کرد. این موسسه با بهره مندی از وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص، آماده ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز به منظور سرمایه گذاری و ثبت شرکت در ایران است.

همه چیز درباره ورشکستگی تاجران (بخش 1)

ورشکستگی یکی از اتفاقاتی که ممکن است برای تجار رخ دهد که پس از آن طبق قانون تجارت انجام هرگونه مراوده مالی برای تاجر ممنوع بوده و دارای مجازات است، در این نوشتار به بررسی موارد مربوط به ورشکستگی تاجران پرداخته ایم.

ورشکسته در لغت به معنای درماندگی و افلاس است و در بیان حقوقی به این معناست که تاجر در کسب و کار خود درمانده شده و قادر به پرداخت بدهی های شرکت یا خویش نیست، درواقع زمانی که بدهی های شخص تاجر از میزان اموال وی بیشتر بوده و توانایی تادیه وجوه ازبین برود، در این حالت او را ورشکسته می نامند.

هرچند ممکن است در شرایطی میزان اموال تاجر از بدهی هایش بیشتر باشد اما ممکن است بنا به دلایلی قادر به استفاده یا فروش آن ها نباشد برای مثال خانه ای که در رهن بانک است، در این شرایط باز هم فرد تاجر را ورشکسته می نامند.

در ماده 412 قانون تجارت آمده “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود.”

قانونگذار تعریف مشخصی از وصف توقف ارائه نکرده و در این مورد اختلاف نظر وجود دارد اما وفق نظر اکثر حقوقدانان اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین برآید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی او ممکن نیست باید حکم ورشکستگی اش را صادر کرد و این مدت زمان می تواند حتی چندین سال قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه تعیین شود.

لازم به ذکر است که افراد عادی که شغل آن ها تجارت نبوده مشمول شرایط ورشکستگی نمی شوند و حتی اگر پرداخت بدهی آنان از حد توانشان خارج شود، بعنوان “معسر” شناخته شده و طبق قانون تجارت مورد تعقیب و مجازات قرار نمی گیرند.

انواع ورشکستگی و مجازات های قانونی آن

در قانون تجارت ایران ورشکستگی به 3 دسته ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب تقسیم شده و هرکدام شرایط و ضمانت اجرایی خاص خود را دارد.

طبق ماده 412 و 413 قانون تجارت هرگاه تاجری از پرداخت دیون خود معسر گشت باید ظرف مدت 3 روزاز تاریخ وقفه در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی وی، توقف خود را به دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید.

صورت حساب تاجر باید دارای تاریخ و امضا وی باشد و تعداد و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به طور مشروح، صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی او در آن نوشته شده باشد.
بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجاری بدهکار ظرف مهلت مقرر قانونی، توقف از تادیه دیون خود را بانضمام مدارک موردنظر به دادگاه صلاحیت دار اعلام کرد، ورشکسته عادی محسوب می شود.

در ماده 541 قانون تجارت مواردی که در اثر آن دادگاه ملزم به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر است بیان شده:

  1. مخارج شخصی یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
  2. 2- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجاری موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
  3. 3- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی گران تر یا فروشی ارزان تر از قیمت روز کند و برای به دست آوردن وجه نقد به روش های دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی و غیره.
  4. 4- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد، یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.

همانگونه که بیان شد با احراز هر یک از این شرایط تاجر دیگر از شرایط ورشکستگی عادی خارج شده و دادگاه ورشکستگی او را ناشی از یکی از دلایل مذکور می داند که در این حالت مطابق ماده 543 قانون تجارت دارای مجازات جزایی از 6 ماه تا 3 سال حبس تادیبی و طبق ماده 671 قانون مجازات اسلامی نیز 6 ماه تا 2 سال حبس است.

وفق ماده 544 و 545 قانون تجارت، تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر، به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران شروع می شود و اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد، هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیات طلبکاران نیست.

اما اگر مدیر تصفیه، تقاضای تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر را داشته باشد، در صورت برائت ورشکسته هزینه تعقیب به عهده بستانکاران بوده و در صورت محکومیت وی هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود و امکان مراجعه به تاجر نیز پیش بینی شده است.

ماده 549 قانون تجارت برای تاجر ورشکسته 3 شرط را نامبرده که در صورت احراز هریک ورشکستگی او به تقلب اعلام شده و دارای مجازات است:

  1. هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده است.
  2. هرتاجر ورشکسته که قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌بین برده است.
  3. هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون‌نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است.

در ماده 670 قانون مجازات اسلامی؛ جزای تاجری که به تقلب ورشکسته شده از 1 تا 5 سال حبس درنظر گرفته شده و سیر رسیدگی و درخواست تعقیب وی همانند تاجر ورشکسته به تقصیر است.

تاجر ممنوع المعامله کیست؟

از زمانی که تاجر قادر به تادیه دیون خود نباشد و دادگاه حکم ورشکستگی وی را صادر نماید، این فرد از انجام هرگونه معامله مالی چه در امور تجاری و چه در امور شخصی خود که در دیون او تاثیرگذار است، محروم شده و بعنوان شخص محجور(فردی که قادر به تشخیص درست و غلط نیست) شناخته می شود.

در ماده 418 قانون تجارت تمام اختیارات و حقوق مالی تاجر ورشکسته بعهده مدیر تصفیه ای است که از طرف دادگاه انتخاب می شود و این شخص باید بعنوان قائم مقام تاجر ورشکسته در تمامی دعاوی به جز دعاوی شخصی و خانوادگی که علیه او در دادگاه اقامه می شود، حضور یابد.

در چه شرایطی معاملات تاجر ورشکسته باطل و قابل فسخ است؟

در ماده 577 قانون تجارت پیرامون معاملات تاجر ورشکسته بیان شده: «کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است و طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است، به اشخاص ذیحق مسترد دارد.»

اما با وجود 3 شرط معامله هایی که تاجر ورشکسته از تاریخ توقف انجام داده قابل فسخ است؛

  1. درصورتی که ثابت شود معامله به قصد فرار از دین بوده است.
  2. معامله حاوی ضرر به طلبکاران بوده است.
  3. بیشتر از 2 سال از تاریخ معامله گذشته باشد.

اما در شرایط مشخص شدن تاریخ توقف تا قبل از صدور حکم ورشکستگی نیز ممکن است شخص تاجر معاملاتی انجام داده باشد که باطل می شود؛

  1. هرنقل وانتقال بلاعوض مانند هبه و صلح
  2. تادیه هرقرض
  3. هرمعامله ای که به ضرر طلبکاران تمام شود

بعد از صدور حکم ورشکستگی نیز همه معاملاتی که شخص تاجر انجام داده به طور کلی باطل هستند.

در این نوشتار به بیان موارد کلی ورشکستگی و انواع آن پرداختیم، در نوشتارهای آتی به صدور حکم ورشکستگی و حقوقی که بستانکاران تاجر ورشکسته مشمول آن خواهند شد، می پردازیم.

باتوجه به مطالبی که مطرح شد، رسیدگی به دعاوی مربوط به ورشکستگی بسیار زمان بر و پیچیده بوده اما وکلای دپارتمان حقوق شرکت های موسسه کتیبه با دارا بودن تجربه در امور تجاری و شرکت ها، شما را در این مسیر یاری می کنند، در صورت بروز هرگونه مشکل با ما در ارتباط باشید.

آیا وکیل تاجر است؟

وکیل تاجر

این روزها حواشی زیادی در رابطه با حرفه وکالت ایجاد شده است و سرمنشا این حواشی قانونی است که کلیات آن در شهریور ماه سال 1399 تصویب شد یعنی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار.

به موجب این قانون، حرفه وکالت و سردفتری جز کسب و کار محسوب شده و به آن وصف تجاری داده شده است اما هرکسی که کمی با قوانین آشنایی داشته باشد می‌داند که مشاغلی مانند وکالت، سردفتری و پزشکی تجارت به حساب نمی‌آیند و نباید وکیل، سردفتر و پزشک را تاجر محسوب کرد.

همین مسائل باعث شده است تا اعتراضات زیادی به تصویب این طرح وارد شود و عده زیادی از وکلا آن را قبول نداشته باشند.

با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای بسیاری از همه چیز درباره تجار و تعریف تاجر افراد این سوال ایجاد شد که آیا واقعا حرفه وکالت تجارت محسوب می‌شود و آیا وکیل تاجر است؟ در ادامه این متن می‌خواهیم مطالبی را در پاسخ به این سوال بگوییم.

معامله وکیل با خود

درس های وکالت

چه کسی تاجر است؟

در ماده 1 قانون تجارت تعریفی برای تاجر آمده است. به موجب این ماده: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.»

بر اساس ماده‌ 1 قانون تجارت، کسی تاجر محسوب می‌شود که در وهله اول معاملات تجاری انجام دهد و در وهله دوم او این عملیات تجاری را شغل معمولی خود قرار دهد.

اما شغل معمولی در این ماده به چه معناست؟ یعنی آن که شخص تاجر از طریق این شغل امرار ماعش کرده و خرج زندگی خود را در بیاورد. نکته دیگری که در مورد تاجر وجود دارد این است که او باید این عملیات تجاری را به نام و حساب خود انجام دهد.

نکته فوق یعنی انجام دادن عملیات تجاری به نام و به حساب خود تاجر باعث می‌شود که وصف تاجر بودن از روی برخی از افراد مانند قیم، وکیل، قائم مقام تجاری و مدیران شرکت‌های تجاری برداشته شود. (حتی اگر شرکت عملیات تجاری انجام دهد، باز هم مدیران آن تاجر محسوب نمی‌شوند، زیرا عملیات تجاری را به حساب و اسم شرکت انجام می‌دهند.)

البته خلاف این مورد یعنی تاجر شناخته شدن برخی از نماینده‌ها نیز وجود دارد و این موضوع را می‌توان به راحتی از ماده 546 قانون مدنی متوجه شد.

از این ماده و دیگر ماده‌های مرتبط می‌توان دریافت که برخی از نماینده‌ها مانند مضارب در عقد مضاربه، دلال، عامل و حق العمل کار تاجر به حساب می‌آیند.

اما تکلیف اشخاص حقوقی یا شرکت‌ها چیست؟ آیا شخص حقوقی تاجر هم داریم یا تنها اشخاص حقیقی تاجر محسوب می‌شوند؟ پاسخ این سوال به سادگی از ماده 588 قانون تجارت قابل استنباط است.

به موجب این ماده اشخاص حقوقی نیز این حق را دارند که از حقوق و مسئولیت یک تاجر برخوردار شوند. در نتیجه شرکت‌هایی که در زمینه مسائل تجاری فعالیت دارند نیز تاجر محسوب خواهند شد.

تاجر

تمایزی که میان شخص حقیقی همه چیز درباره تجار و تعریف تاجر تاجر و شخص حقوقی تاجر وجود دارد این است که شخص حقیقی تنها یک نفر است که به تجارت می‌پردازد اما شرکت مجموعه‌ای از اقراد است که به صورت گروهی فعالیتی تجاری انجام می‌دهند.

باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که باتوجه به قانون تجارت، کسبه جزء نیز تاجر محسوب می‌شوند چون کالاهایی را به قصد کسب سود خرید و فروش می‌کنند.

البته قانونگذار تمام وظایف و مسئولیت‌های یک تاجر را برای آن‌ها قرار نداده است. به عنوان مثال کسبه جزء ورشکسته نمی‌شوند.

معاملات تجاری کدام است؟

گفتیم زمانی شخصی تاجر به حساب می‌آید که عملیات تجاری را به قصد کسب سود انجام دهد. اما کدام معاملات تجاری محسوب می‌شوند؟

در قانون تجارت ایران برای آن که معامله‌ای تجاری محسوب شود، هم نظریه شخصی و هم نظریه نوعی پذیرفته شده است.

نظریه شخصی می‌گوید معاملاتی که از سوی تاجر صورت بگیرد تجاری است و نظریه نوعی می‌گوید که معاملاتی تجاری است که ذات تجاری داشته باشند.

معاملات تجاری ذاتی

در ماده 2 قانون تجارت معاملات ذاتا تجاری آورده شده است و شامل موارد زیر می‌شود:

  • خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد:

فرقی ندارد که شخص تاجر مال را از چه طریقی به دست آورده باشد، صرف این که مال را برای فروش یا اجاره تحصیل کرده باشد برای تجاری شناخته شدن آن کافی است. این قصد باید در حین تحصیل وجود داشته باشد و ضرورتی ندارد که حتما مال را فروخت یا اجاره داد.

نکته‌ مهم این است که تحصیل مال غیرمنقول برای فروش یا اجاره تجاری محسوب نمی‌شود.

  • تصدي به همه چیز درباره تجار و تعریف تاجر حمل‌ و نقل از راه خشكي يا آب‌ و هوا به هر نحوی كه باشد:

تصدی یعنی ایجاد یک سازمان با تعدادی تجهیزات و نیروی انسانی برای انجام یک عملیات مشخص. پس عملیات حمل و نقل باید از سوی یک شرکت یا بنگاه انجام بگیرد تا تجاری محسوب شود.

  • هر قسم عمليات دلالی يا حق‌ العمل‌ كاری (كميسيون) و يا عاملی و همچنين تصدی به هر نوع تاسيساتی كه براي انجام بعضی امور ايجاد می‌شود از قبيل تسهيل معاملات ملكی يا پيدا كردن خدمه، تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره:

دلالی: یعنی واسطه شدن برای پیدا کردن خریدار و فروشنده و آشنا کردن آن‌ها با هم.

حق‌ العمل‌ كاری: یعنی کسی یک معامله را برای کس دیگری ولی به نام خود انجام دهد. حق‌ العمل‌ كار در برابر طرف معامله مسئول است چون همه چیز درباره تجار و تعریف تاجر خبر ندارد از شخصی که معامله در حقیقت برای او انجام شده است.

تأسيساتی كه براي انجام دادن بعضي امور ايجاد می‌شود: قانون‌گذار با آوردن عبارت از قبیل این ماده را تمثیلی دانسته تا هر نوع مصادیقی که شامل عملیات توزیعی، خدماتی و غیره می‌شود را شامل گردد.

تجارت

  • تاسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه برای رفع حوائج شخصی نباشد:

صرف تاسیس کارخانه، عملیات تجاری نیست و شخص باید در این کارخانه مواد اولیه را تبدیل به موادی دیگر بکند. همچنین باید در کارخانه از نیروهای کار و تجهیزات نیز استفاده کرد.

  • تصدی به عمليات حراجی:

کسی که در قالب یک بنگاه اجناس افراد را برای ارائه و در یک مکان و زمان معین و فروختن به دیگران قبول می‌کند را متصدی عملیات حراجی می‌گویند. در این عملیات جنس به کسی فروخته می‌شود که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد.

  • تصدی به هر قسم نمايشگاه عمومی:

نمایشگاه مکانی است که در آن چیزی به نمایش گذاشته می‌شود. (این تعریف شامل تئاتر، سینما، سیرک و غیره هم می‌شود.) کسی که متصدی این نمایشگاه است تاجر محسوب می‌شود. البته نمایشگاه‌هایی که به منظور اهداف خیرخواهانه ایجاد شده‌اند، مشمول این بند نخواهند شد.

  • هر قسم عمليات صرافی و بانكی:

هرگونه عملياتی مانند افتتاح حساب‌ جاری، قرض‌الحسنه، اعطا هرگونه تسهيلات، قبول و نگهداری امانات در صندوق امانات، عمليات بانکی محسوب شده و تجاری است. عمليات صرافي نيز به تبديل پول محلی به واحد پول ديگری گفته می‌شود که تجاری است.

  • معاملات برواتی اعم از اينكه بين تاجر يا غيرتاجر باشد:

این بند تنها شامل سند تجاری برات و عملیات مربوط به آن مانند صدور، ظهرنویسی، قبولی، ضمانت و… است و سفته و چک مشمول آن نیستند.

  • عملیات بیمه بحری و غیر بحری

شرکت‌هایی که عملیات بیمه انجام می‌دهند تاجر محسوب می‌شوند. به علاوه شرکت‌های بیمه در قالب شرکت سهامی عام که تجاری است تشکیل می‌شوند.

  • كشتی‌سازی و خريد و فروش كشتي و كشتيرانی داخلی يا خارجی يا معاملات راجع به آن‌ها:

این بند مربوط به معاملات راجع به کشتی است و شامل تمام عقود مثب رهن، عاریه، وثیقه و عقد انتفاع می‌شود.

معاملات تجاری تبعی

معاملاتی که بسته به شخص عمل کننده تجاری می‌شود را معامله تجاری تبعی می‌گویند.

در ماده 3 قانون تجارت معاملات تبعی به این صورت تعریف شده است: «معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها تجارتی محسوب می‌شود:

  1. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها.
  2. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
  3. کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
  4. کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.»

اعمال تجاری

چرا وکیل تاجر نیست؟

در فهرست نهادها و موسسات که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده نامی از انجمن وکلا نیامده است.

این موسسات و نهادها که به عنوان کسب و کار شناخته می‌شوند شامل کانون وکلای دادگستری نشده‌اند و همین امر خود ثابت کننده‌ تاجر نبودن وکیل و تجارت نبودن حرفه وکالت است.

در قوانین ما، کسب و کار کلمه‌ای است که در محیط‌های اقتصادی معنا پیدا کرده و به کسانی اطلاق می‌شود که تاجر باشند.

قانونگذار هیچ موقع پزشک، وکیل، معلم یا خبرنگار را تحت شمول این کلمه قرار نداده و آن‌ها را تاجر محسوب نکرده است. همین موضوع باعث شده افرادزیادی مخالف طرح تسهیل باشند.

در حقیقت وکلا نه تاجر و نه کسبه جزء محسوب می‌شوند. حتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم دفاتر وکالت را مشمول حق کسب، پیشه و تجارت ندانسته است.

در اصل 35 قانون اساسی نیز که مربوط به حقوق ملت است حرفی از وکالت به عنوان یک حرفه اقتصادی نزده است.

اما موضع این قانون درباره حرفه وکالت چیست؟

با تصویب این طرح تغییراتی در آزمون‌های حقوقی از جمه آزمو سردفتری و آزمون وکالت و کارشناسان رسمی دادگستری ایجاد می‌شود.

به موجب این طرح:

  • آزمون‌های مذکور باید به صورت سالانه برگزار شوند.
  • آن دسته از داوطلبانی که در آزمون‌های ذکر شده حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات 1 درصد داوطلبان ممتاز در هر رشته را کسب کنند، پذیرفته‌شده محسوب می‌شوند و به سازمان مربوطه معرفی خواهند شد.
  • نهاد ناظر بر این موضوع قوه قضائیه است و اگر تشخیص داد که موارد گفته شده رعایت نشده است، دستور برگزاری مجدد آزمون را خواهد داد.
  • به اعتقاد کارشناسان و افرادی که مخالف این طرح هستند، طرح تسهیل یک طرح حقوقی است و باید به وسیله کارشناسان حقوقی و با یک دید حقوقی مورد بررسی قرار بگیرد.

این در حالی است که به این طرح با دید اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و به شغل وکالت و سردفتری همچون یک کسب و کار درآمدزا نگریسته شده است. نتیجه تصویب این طرح ایجاد تزلزل در استقلال نهاد کانون وکلا خواهد شد.

شغل تاجر

آیا وکیل می‌تواند در کنار حرفه وکالت به شغل تجارت نیز مشغول گردد؟

در این مطلب برای شما گفتیم که وکیل تاجر به حساب نمی‌آید و حرفه تجارت یک حرفه تجاری نیست. اما ممکن است برای افراد سوال شود که آیا یک وکیل می‌تواند در کنار کارش به تجارت هم بپردازد؟

پاسخ این سول مثبت است. در تعریف تاجر گفتیم هر کس که یکی از اعمال تجاری ذاتی یا تبعی را به صورت مکرر و با قصد تحصیل سود انجام دهد تاجر محسوب خواهد شد.

بنابراین اگر یک وکیل در اوقات آزاد خود مثلا به خرید و فروش خودرو بپردازد، تاجر هم محسوب می‌شود.

نکته‌ای که خوب است بدانید این است که کسی که به عنوان تاجر کار خود را شروع می‌کند باید نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند.

اما اگر یک شخصی این کار را انجام نداد به عنوان مثال از تجارت منع شده بود و یا به طور کل مایل بود اعمال تجاری خود را مخفی نگه دارد، باز هم تاجر محسوب خواهد شد و ثبت اسم در دفتر ثبت تجارتی تاثیری در تاجر شدن یا نشدن فرد ندارد.

افراد تنها به این علت ملزم شده‌اند نام خود را به عنوان تاجر در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند که اماره‌ای برای تاجر بودن آن‌ها باشد. وگرنه همین که احراز گردد شخصی تاجر است، کافی بوده و قوانین قانون تجارت بر او حاکم خواهد شد.

به عنوان آخرین سخن در این مطلب باید خدمت شما عزیزان عرض کنیم که تاجر و شغل تجارت تعریف مشخصی دارند که در ابتدای مطلب به آن پرداختیم.

نه در تعریفی که از تاجر در قانون تجارت آمده و نه در تعریف حرفه تجارت و مصادیق اعمال تجاری در ماده 2 و 3 قانون تجارت، حرفی از وکیل و حرفه وکالت نشده است.

همین امر خود نشان دهنده این موضوع است که وکیل تاجر نیست و حرفه وکالت یک عمل تجاری محسوب نمی‌شود. بنابراین تاجر دانستن وکیل امر بسیار اشتباهی است.

کانون وکلا نهاد مستقلی است و نباید در زمره کسب و کار و در نتیجه تجاری بودن آورده شود.

آموزش ثبت نام در سامانه جامع تجارت ایران و دریافت کد نقش تجاری ntsw.ir

آموزش ثبت نام در سامانه جامع تجارت و دریافت کد نقش تجاری

در این مقاله به معرفی و راهنمایی برای ثبت نام در سامانه جامع تجارت میپردازیم. میتوانید آموزش دریافت کد نقش تجاری بصورت تصویری و ویدئویی را مشاهده نمایید. طبق اطلاعیه بورس کالا از این پس دریافت کد بورس کالا و خرید از بورس صرفا با داشتن کد نقش امکان پذیر خواهد بود. به همین جهت مشتریان عزیز کارگزاری تدبیرگران فردا باید نسبت به ثبت نام در سایت تجارت و دریافت کد نقش اقدام نمایند.

آموزش ثبت نام در سامانه جامع تجارت و راهنمای دریافت شناسه کالا و تمدید کارت بازرگانی را در پرشیا بورس مطالعه میفرمایید.

نحوه ثبت نام در سامانه جامع تجارت ایران

در ذیل فیلم آموزش سامانه جامع تجارت جهت اخذ کد نقش را مشاهده بفرمایید. فایل pdf آموزش ثبت نام از اینجا دانلود کنید.

این متن راهنما جهت ثبت نام در سامانه جامع تجارت ntsw.ir و نحوه بارگذاری صلاحیت ها و دریافت نقش تجاری در سامانه تجارت ایران تهیه شده است.

1 ) در صورتی که قبلا در سایت جامع تجارت ثبت نام نکرده اید، از منوی بالای صفحه قسمت ” ثبت نام Sign Up ” مطابق راهنمای آن بخش اقدام به ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور نمایید.

جهت تکمیل اطلاعات به موارد زیر نیاز است : کد ملی، تاریخ تولد ، تلفن همراه ، تلفن ثابت محل سکونت ، کد پستی محل سکونت ، پست الکترونیک فردی(ایمیل) ، تصویر پرسنلی و انتخاب نام کاربری و کلمه عبور به دلخواه.

2) برای ورود به سامانه جامع تجارت الکترونیک، با مراجعه به آدرس www.ntsw.ir از منوی بالای صفحه ورود (login ) را انتخاب کنید.

ورود و ثبت نام در سامانه جامع تجارت ایران ntsw.ir

آموزش دریافت کد نقش تجاری

3) سپس در صفحه ورود به سیستم با تکمیل فیلدهای نام کاربری (کد ملی)، کلمه عبور و تصویر امنیتی و فشردن کلید “ورود” وارد سامانه شوید.

آموزش دریافت کد نقش تجاری

4) در صفحه تعیین نقش با انتخاب یکی از نقشهای “پایه حقیقی” و یا “پایه حقوقی” وارد سامانه شوید.
نکته: نقش پایه حقوقی هنگامی برای شما قابل مشاهده خواهد بود که در سامانه جامع تجارت ایران اقدام به معرفی شرکت (مطابق راهنمای معرفی شرکت) نموده باشید.

5) پس از ورود به کارتابل خود، از منوی سمت راست، “بارگذاری صلاحیتها” را انتخاب نمایید. (شکل 3 ) با انتخاب این گزینه، در صفحه بارگذاری صلاحیتها، 5 زبانه به ترتیب زیر قابل مشاهده خواهد بود:

  • سوابق و جزئیات
  • استعلام کارت بازرگانی
  • استعلام تعاونی مرزنشین
  • استعلام مجوز موردی
  • استعلام تاجر داخلی

در زبانه “سوابق و جزئیات” میتوانید تمامی سوابق استعلامات انجام شده را مشاهده و به تفکیک تاریخ استعلام، تاریخ صدور، تاریخ اعتبار، نوع استعلام و وضعیت آن جستجو نمایید.
در سایر زبانه های موجود در صفحه بارگذاری صلاحیتها، میتوانید مطابق راهنمای هر بخش که در ادامه آمده است، مجوزهای خود را بارگذاری نموده و متناظر با آن، در سامانه جامع تجارت ایران نقش جدید دریافت نمایید.

بارگذاری صلاحیت ها در سامانه جامع تجارت

ثبت سفارش کالا و اطلاعات فروش و صادرات از طریق این سایت انجام خواهد شد.

استعلام تاجر داخلی

1 -در صفحه بارگذاری صلاحیتها، زبانه استعلام تاجر داخلی را انتخاب کنید. در این همه چیز درباره تجار و تعریف تاجر صفحه لیست واحدهای تجاری ثبت شده خود را میتوانید مشاهده نموده و اطلاعات آن را ویرایش نماید. یا با انتخاب کلید “فعالیت تجاری جدید” اقدام به ثبت واحد تجاری نمایید.

2 -بر روی “فعالیت تجاری جدید” کلیک نمایید.

استعلام تاجر داخلی و کد نقش تجاری

در ادامه با آموزش ثبت نام در سامانه جامع تجارت و نحوه دریافت کد نقش با پرشیا بورس همراه باشید.

3 -در صفحه “معرفی نقش تاجر داخلی” اطلاعات واحد تجاری خود را تکمیل نموده و بر روی ثبت اطلاعات کلیک نمایید. (در صورت صحت اطلاعات وارد شده، نام واحد فعالیت تجاری مربوطه به لیست نقشهای نام کاربری شما افزوده خواهد شد).
نام واحد فعالیت تجاری؛ این فیلد نشاندهنده عنوان کسب و کار شما بوده و ثبت مبادلات تجاری شما در سامانه جامع تجارت بر مبنای این نام صورت خواهد گرفت. به این ترتیب پس از ثبت اطلاعات، نام واحد فعالیت تجاری به لیست نقش های نام کاربری شما افزوده خواهد شد.
کد پستی محل فعالیت؛ این فیلد نشان دهنده محل اصلی فعالیت کسب و کار شما میباشد. لازم به ذکر است در صورتی که در چند محل مختلف به فعالیت تجاری مبادرت دارید، میتوانید چند نقش تجاری به ازای محل های فعالیت خود ثبت نمایید. توجه داشته باشید محل فعالیت لزوما به معنای همه چیز درباره تجار و تعریف تاجر محل
ذخیره سازی کالا نمی باشد. به عنوان نمونه یک شرکت را در نظر بگیرید که محل اصلی فعالیت آن در تهران است و دفتری در اصفهان دارد. همچنین کالاهای خود را در 5 انبار در نقاط مختلف نگهداری می کند. این شرکت میتواند محل تهران را به عنوان محل فعالیت معرفی نموده و نقش تجاری ایجاد کند و لازم نیست محل های ذخیره سازی کالاها را همه چیز درباره تجار و تعریف تاجر به عنوان محل فعالیت معرفی نماید. همچنین این شرکت میتواند برای دفتر اصفهان نقش جداگانه ای ثبت نماید.
کد اقتصادی؛ در این فیلد میتوانید کد اقتصادی اخذ شده برای محل فعالیت تجاری خود را ثبت نمایید. تکمیل این فیلد به صورت اختیاری میباشد.

معرفی نقش تاجر داخلی در سایت تجارت

4 -سپس با کلیک بر روی “افزودن مجوزهای فعالیتی” میتوانید اقدام به استعالم مجوز خود نمایید.

مجوزهای فعالیتی در سامانه جامع تجارت ایران

5 – در پنجره “افزودن مجوزهای فعالیتی”، نوع مجوز خود را انتخاب نموده و در صورت نیاز پس از تکمیل فیلدهای اطلاعاتی مربوط به آن نوع مجوز، بر روی کلید “استعلام و ثبت” کلیک نمایید. (در صورت صحت اطلاعات و استعالم موفق، مجوز مورد نظر به نقش تجاری شما افزوده شده و متناسب با آن، دسترسیهای نقش شما به منوهای سامانه جامع تجارت باز خواهد شد).

افزودن مجوزهای فعالیتی و استعلام از ntsw.ir

پس از این مرحله کد نقش برای شما همه چیز درباره تجار و تعریف تاجر نمایش داده خواهد شد و میتوانید تایید فاکتور در سامانه جامع تجارت را انجام دهید. در صورت بروز هر گونه مشکلی در این رابطه میتوانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

شماره تلفن پشتیبانی سامانه تجارت ntsw.ir چند است؟

تلفن مرکز پشتیبانی سامانه تجارت : 02175492000 و ساعت پاسخگویی : شنبه الی چهارشنبه ساعت ٨ الی ١۶:٣٠ و پنجشنبه ها ساعت ٨ الی ١۴ میباشد.

چگونه در سامانه تجارت ثبت نام کنم و کدنقش بگیرم؟

وارد سایت ntsw.ir شوید و با وارد کردن اطلاعات برای شخص خود یا مدیر عامل ثبت نام نمایید. سپس با ورود به سامانه تجارت و منوی استعلام تاجر داخلی درخواست کد نقش را ثبت نمایید.

کد نقش سامانه جامع تجارت چیست؟

فعالیت های مرتبط با ثبت سفارش واردات کالا ، باید از طریق سامانه تجارت ایران www.ntsw.ir انجام شود. این سایت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن و تجارت راه اندازی شده تا با قاچاق مقابله شود و مبادلات تجاری در بستری قانونی و شفاف ، رهگیری شود.

سامانه جامع تجارت ایران در راستای اجرا ماده هشت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال نود ، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک ، مصوب وزاری عضوم کارگروه ماده چهار اساسنامه مرکز توسعه تجارت ، ماده شش قانون مبارز با قاچاق کالا و ارز مصوب سال نود و دو و ماده سه آیین نامه اجرایی مواد پنج و شش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب تیر ماه نود و پنج هیات وزیران راه اندازی شده و استفاده از آن برای متقاضیان واردات ، الزامی است. سامانه تجارت به عنوان درگاه واحد تجارت ایران قدم اولیه انجام تجارت می باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.