زنان ایران در قاره کهن فینالیست شدند
به گزارش جهان نيوز، دیدار تیم های ملی فوتسال بانوان ایران و ویتنام در مرحله نیمه نهایی از ساعت 15 به وقت محلی و ساعت 12:30 به وقت تهران در ورزشگاه Indoor Humak در حالی برگزار شد که شاگردان مظفر توانستند با پیروزی برابر ویتنام جواز حضور در مرحله فینال دومین دوره از رقابت های قهرمانی فوتسال بانوان آسیا را کسب کنند.
نیمه نخست این دیدار با شروع طوفانی و ضربات پی در پی بازیکنان ایران بر دروازه حریف بود تا در دقیقه 5 بازی، آرزو صدقیانی زاده اولین گل ایران را به ثمر رساند.حملات ملی پوشان ایران یکی پس از دیگری ادامه داشت تا فاطمه اعتدادی در دقیقه 10 گل دوم ایران را وارد دروازه حریف کرد.سارا شیربیگی در دقیقه 14 بازی سومین گل ایران را به ثمر رساند .شوت تماشایی فهیمه زارعی در دقیقه 16 بازی وارد دروازه حریف شد تا نتیجه نیمه نخست 4 بر صفر به سود ملی پوشان ایران باشد.
با آغاز نیمه دوم حملات بازیکنان ویتنام ادامه داشت اما درخشش فرزانه توسلی، دروازه بان ایران و تلاش بازیکنان تیم ملی باعث شد تا حملات این تیم بدون ثمر بماند.تیم ویتنام در نیمه دوم به بازی پاورپلی ( 5 بازیکن بدون حضور دروازه بان) روی آورد تا شاید با حملات پی در پی و حضور 5 بازیکن بتواند گل های خورده را جبران کند.ملی پوشان ایران در نیمه دوم با حملات مداوم تواستند در دقیقه 38 بازی با شوت تماشایی فاطمه اعتدادی، پنجمین گل ایران را وارد اصول کسب سود در فراز و نشیب‌های قیمت دروازه ویتنام کنند.
علی کفاشیان، رئیس کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی کنفدراسیون فوتبال آسیا به همراه لیلا صوفی زاده این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.بیش از150تماشاگر دیدار رااز نزدیک تماشا کردند.همچنین مسئولین سفارت ایران در تایلند به همراه خانواده های خود با حضور در ورزشگاه، نظاره گر بازی بودند.کادر فنی و بازیکنان تیم ملی فوتسال تایلند به همراه کادر فنی تیم ملی ژاپن این بازی را در نزدیک تماشا کردند.
شکست اولتیماتوم‌های مجلس برای کاهش نرخ سود وام
اگرچه مجلس بارها به نظام بانکی اولتیماتوم داده که نرخ سود وام‌های بانکی را کاهش دهد و ضرب الاجل تا پایان آذرماه را تعیین کرده بود؛اما اکنون بانک مرکزی می‌گوید ارز برنامه را بهم زده است.
به گزارش فیدوس: اگرچه مجلس بارها به نظام بانکی اولتیماتوم داده که نرخ سود وام‌های بانکی را کاهش دهد و ضرب الاجل تا پایان آذرماه را تعیین کرده بود؛اما اکنون بانک مرکزی می‌گوید ارز برنامه را بهم زده است.
با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در بیست شهریورماه سال گذشته، درست هفت ماه است که نرخ سود سپرده‌های مردم در نظام بانکی کاهش پیدا کرده؛ اما بانکها حاضر نیستند که از موضع خود کوتاه بیایند و نرخ سود وام‌های بانکی را هم متناسب‌سازی کرده و کاهش دهند. آنها همچنان بر روی سپرده‌ها با نرخ‌های بالای بیست درصد و بعضا تا ۲۵ درصد هم پافشاری می‌کنند؛ اما سفت و سخت جلوی سپرده‌گذاران می‌ایستند و می گویند که نرخ سودی بیشتر از ۱۵ درصد برای سپرده‌ها نمی‌دهند.
سال گذشته بارها و بارها مجلس به بانک مرکزی و نظام بانکی هشدار داد تا نرخ سود وام‌های بانکی را هم متناسب با نرخ سود سپرده‌ها کاهش دهد و در نهایت قرار و تفاهم بر این بود که نرخ سود وام نیز حداکثر سه ماه بعد از کاهش نرخ سپرده‌ها کاهش یابد؛ اما این چنین نشد و در نهایت، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد که مهلت نظام بانکی برای کاهش نرخ سود سپرده به اتمام رسیده و دیگر قرار نیست این مهلت تمدید شود، ضمن اینکه بانکهای متخلف را به شورای انتظامی معرفی خواهیم کرد. او در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: مجلس دیگر به بانکها اولتیماتوم نمی‌دهد، چراکه بانکها مکلف هستند از روزی که مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شده، نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات همزمان با کاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام کنند؛ البته اقدام مجلس مبنی بر ارایه فرصت دو تا سه ماهه به نظام بانکی به این دلیل بود که آنها فضای تنفسی بین جذب سپرده و اعطای تسهیلات داشته باشند تا بتوانند منابع خود را مدیریت نمایند.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: اکنون از نظر ما، این مهلت به اتمام رسیده و در جلسه‌ای که ظرف هفته‌های گذشته، مجلس با بانک مرکزی و وزیر اقتصاد داشته، به این جمع‌بندی رسیده که تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز در کشور، مکلف هستند که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌ها را حداکثر با ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات را با حداکثر ۱۸ درصد، مدیریت کنند.
وی تصریح کرد: بر این اساس نرخ سود ۱۸ درصدی باید در وام‌های مشتریان لحاظ شود و اکنون، هر گونه تفاوت در این نرخ، تخلف است و اگر بانکها با روش‌های مختلف و با دور زدن‌های قانون، نرخ دیگری را اعمال کنند، تخلف محسوب می‌شود؛ در عین حال بانک مرکزی هم اعلام کرد که مجلس مصادیق تخلف را به آنها اعلام کند تا برخورد قانونی با بانکها صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: گزارش‌های میدانی مجلس نشان می‌دهد که متاسفانه، برخی از بانکها و موسسات به صورت واضح از این نرخ عدول می‌کنند و برخی دیگر نیز، به صورت غیرمستقیم وارد دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار شده‌اند. این تخلف از قانون است و جریمه دارد.
وی اظهار داشت: اگر بانکی از نرخ مصوب ۱۸ درصدی برای پرداخت تسهیلات، عدول کند، تخلف به شمار می رود و بانک مرکزی با آن برخورد می کنند، مردم هم در صورت مشاهده مصادیق این تخلفات، آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس یا معاونت نظارتی بانک مرکزی گزارش داده و مصادیق را به صورت کامل با نام شعبه و بانک، شرح دهند تا ما برخورد قانونی کرده و بانکها را جریمه کنیم.
گفته‌های محمدرضا پورابراهیمی در شرایطی است که فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی به نوعی چراغ سبز را به بانکها برای عدم کاهش نرخ سود وام‌های بانکی می‌دهد. درست عکس آنچیزی که در توافق کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته است.
او در پاسخ به این سوال که چرا نرخ سود وام‌های بانکی بعد از گذشت ماهها از مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش نیافته است، می‌گوید: نرخ سود سپرده‌ها را از شهریورماه سال گذشته کاهش یافته و قرار بر این بود که بانکها با نرخ سود سپرده‌ای که می‌پذیرند و پرداخت می‌کنند، در حوزه نرخ سود تسهیلات هم منطبق شوند و نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: توافق بانک مرکزی با بانکها آن بوده که آنچه در حوزه نرخ سود تسهیلات، مصوب است در مرحله اول اجرا کنند و در مرحله دوم، به سمت کاهش آن پیش روند؛ در این رابطه برنامه ما در حال اجرا بود تا این اینکه بانک مرکزی تصمیم گرفت گواهی سپرده بیست درصدی را برای مدیریت بازار ارز منتشر کند.
وی اظهار داشت: اکنون این موضوع ممکن است قدری کاهش نرخ سود تسهیلات را با تاخیر مواجه کند؛ اما کاهش نرخ سود بانکی از اصول پذیرفته شده در بانک مرکزی و از جمله سیاستهای شورای پول و اعتبار است که نرخ سود سپره و تسهیلات به تدریج کاهش یابد.
حیدری خاطرنشان کرد: حتما باید عرصه اقتصاد به نحوی اداره شود تا تعادل نرخ برقرار شده و ما به نرخ متعادلی در حوزه وام و سپرده برسیم. نرخ بالای سپرده و وام در درازمدت به نفع اقتصاد ایران نیست. این در شرایطی است که کاهش نرخ سود وام‌های بانکی بستگی به شرایط اقتصادی دارد.
معاون بانک مرکزی ادامه داد: اگر موضوع ارز پیش نمی‌آمد، اوایل سال ۹۷ می‌توانستیم روی کاهش نرخ سود تسهیلات کار کنیم؛ ولی بانک مرکزی مجبور شد برای مدیریت بخش دیگر اقتصاد، به نرخ سود سپرده ۲۰ درصدی هم تن دهد؛ اما به هرحال در سال ۹۷ بر روی این موضوع مجدد کار خواهیم کرد؛ اما در مورد درصد کاهش بایستی بر اساس معیارهای اقتصادسنجی که در نظر گرفته می‌شود، عمل کنیم.
اصول کسب سود در فراز و نشیب‌های قیمت
شمال ما: افزایش مالیات در حالی اعمال شده که بسیاری از افراد به دلایل گوناگون سال‌هاست از پرداخت آن فرار کرده‌اند. گویی دولت به جای جلوگیری از فساد، اولین راهکار برای تامین بودجه کشور را تحت فشار قرار دادن شهروندان به لحاظ اقتصادی می‌داند.
هر سال به هنگام ارائه لایحه بودجه باید خودمان را به خداوند بزرگ بسپاریم، زیرا نمی‌دانیم که دولت محترم چه خوابی برای ملت دیده است. امسال نیز از این قاعده مستثنا نبودیم و دولت به هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس و رونمایی از چندین ماه از تلاش خود، تدابیری سختگیرانه‌تری را در این لایحه بر مردم تحمیل کرده است. این درحالی است که دولت تدبیر و امید ۲۹ آذر سال گذشته از منشوری رونمایی کرد که سال‌ها در میان مردم مغفول مانده بود.
منشور حقوق شهروندی که دولت یازدهم به تدوین آن همت گمارد، بسیاری از حقوقی را احصا کرد که در قوانین گوناگون به آن اشاره شده بود اما بسیاری از شهروندان شاید از وجود آنها بی‌خبر بودند و پس از رونمایی از آن، امیدوار بودند این منشور بتواند حقوقی که سال‌هاست از آنها ضایع شده و آنها نیز از آن بی‌خبر بودند را جبران کند. اما گویی لایحه بودجه ۹۷ کمر به نقض حقوق شهروندان بسته است و در موارد گوناگونی شهروندان را با مشکلات و معضلاتی روبه رو می‌سازد. دربند ۱۰ مقدمه این منشور، رییس جمهور اعلام کرده که از ایجاد زمینه های نقض حقوق شهروندی به ویژه نقض‌های نظام‌مند و مکرر با استفاده از حداکثر امکانات قوه مجریه و با همکاری سایر قوا و نهادهای عمومی و مدنی پیشگیری می‌کند. این در حالی است که بسیاری از موارد لایحه بودجه ۹۷ را باید نقض نظام مند و مکرر حقوق شهروندان دانست. مگر تحمیل مشکلات مضاعف به شهروندان، گرانی، افزایش مالیات،افزایش عوارض خروج از کشور، نقض نظام‌مند حقوق شهروندان محسوب نمی‌شود و چرا رییس جمهور، خود این موارد را در لایحه انگاشته است؟ یا اینکه رییس‌جمهور که خود تدوین کننده منشور حقوق شهروندی است، چرا در لایحه بودجه نیم نگاهی به حقوق شهروندان نداشته و در موارد بسیاری به صورت نظام مند حقوق افراد را نقض کرده است؟
افزایش پلکانی عوارض خروج از کشور
افزایش عوارض خروج از کشور، افزایش مالیات و… از جمله موضوعاتی است که در این لایحه بودجه گنجانده شده که البته تمامی این موارد نیز با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه عنوان شده است. این در حالی است که در این سال‌ها بسیاری از افراد جامعه که اتفاقا در طبقه متوسط جامعه هم بودند، به دلایل زیادی مانند بیکاری، تورم ،عدم اعمال مدیریت صحیح و بسیاری از مشکلات دیگر به خط فقر نزدیک شده‌اند. مردم سال‌هاست که به امید تغییرات مثبت در زندگی و معاش خود، روزگار می‌گذرانند اما انگار قرار نیست ملت ایران روزهای شاد و با مشکلات کمتر را تجربه کنند و هرروز تبصره، ماده یا قانونی، فشاری مضاعف بر مردم تحمیل می کند که واقعا توان تحمل آن را ندارند. شهروندان ایرانی که در این سال‌ها که شدیدا درگیر مسائل اقتصادی هستند، امید به روزهایی دارند که که بتوانند اندکی زندگی کنند. اما انگار قرار نیست این اتفاق بیفتد و هر روز خبری سلامت روان‌شان را تهدید می‌کند. افزایش قیمت‌ها، تورم، اجاره نشینی و اجاره‌های بالا، دیگر مجالی برای زندگی کردن افراد نگذاشته که بتوانند خبرهای گرانی و مشکلات مضاعف را تحمل کنند.
روزهایی سخت در انتظار مردم
بودجه امسال را باید پربار برای دولت اما نویددهنده روزهای سخت‌تر برای مردم دانست. گویا اقتصاد مقاومتی را فقط قرار است مردم تحمل کنند و مسئولان و مقامات نظاره‌گر دشواری‌ها و تحمل مردم باشند. این سوال مطرح است که آیا مسئولان هم اندکی از این اقتصاد مقاومتی را حس خواهند کرد؟آیا فرزندان و خانواده‌های آنان نیز اندکی هرچند کم و به اندازه سر سوزن مشکلات مردم را خواهند چشید؟ هرچند پاسخ این سوال واضح و روشن است اما باید گفت دولت و مسئولان اجرایی کشور به جای تصمیمات سختگیرانه که فقط باری سنگین بر دوش مردم تحمیل می‌کند، لازم نیست در گام نخست در مورد فساد و اختلاس‌هایی که سبب شده خزانه مملکت و بیت‌المال خالی شود، فکری کنند؟ سال‌هاست که مردم شاهد اختلاس و فساد در دستگاه‌های گوناگون هستند و هرازگاهی نیز برخی ازآنها محاکمه می‌شوند، اما معلوم نیست آیا واقعا پولی از آنان گرفته می‌شود که به خزانه بازگرددیا خیر.
اما گویی دولت به جای اینکه مانع این اختلاس و فسادها شود، اولین راهکار برای تامین بودجه کشور را محاصره بیشتر مردم و تحت فشار قرار دادن شهروندان به لحاظ اقتصادی می‌داند.
بودجه سال ۹۷ دیگر از مصداق‌های اقتصاد مقاومتی گذشته، نمونه کامل ریاضت اقتصادی است. افزایش عوارض خروج از کشورآن هم در سه مرحله، شهروندان را با مشکلاتی روبه رو خواهد ساخت، چرا که بسیاری از هموطنان نه برای خوشگذرانی بلکه به خاطر شغل‌شان مجبورند چند بار در سال به خارج از کشور سفر کنند و حال این افراد چه میزان باید عوارض خروج از کشور بپردازند. هرچند این سوال مطرح است که افراد عادی که برای تفریح و استراحت چند روزی را به مسافرت می‌روند چرا به جرم خوشگذرانی باید محکوم به پرداخت عوارضی مضاعف یا حتی سه برابر شوند که اصلا دریافت آن در این سال‌ها نیز غیرقانونی بوده است! که البته این عدم رعایت قانون از دولتی که خود را قانونمدار معرفی کرده و رییس جمهور هم فردی حقوقدان است، بعید به نظر می رسد.
افزایش میزان مالیات در بودجه ۹۷
افزایش ۵ درصدی میزان مالیات در بودجه ۹۷ در حالی اعمال شده است که بسیاری از افراد به دلایل گوناگون سال‌هاست از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند و بسیاری از دستگاه‌ها و ارگان‌ها نیز از پرداخت آن معاف شده‌اند و این افزایش مالیات برای اندکی از افرادی است که سال‌ها از قانون تمکین کرده و مالیات خود را پرداخت کرده‌اند؛ از جمله کارمندان و کارگرانی که مالیات اولین چیزی است که در فیش حقوقی‌شان اعمال می‌شود. یا اینکه کسبه جزئی که به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم توان خرید از سوی مردم بازار خوبی ندارند. به نظر می‌رسد افزایش مالیات باعث افزایش و رونق دلالی در کشور خواهد شد، دلالانی که با کسب سود فراوان از انواع معاملات خود، حتی یک ریال هم مالیات به دولت نمی‌پردازند.
حذف ۳۰ درصد از یارانه‌بگیران
اما نمایندگان مجلس نیز در این میان با تصویب برخی از قوانین، حقوق ملت را نادیده می‌گیرند. یکی از موضوعاتی که اخیرا در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شده،حذف ۳۰ درصد از یارانه‌بگیران است که حدود ۲۰ ملیون نفررا شامل می‌شود. یارانه‌ای که زمان محمود احمدی‌نژاد برای کمک به اقشار ضعیف جامعه، آن هم در شرایطی اعمال شد که قیمت آب، برق، گاز و بسیاری از خدمات دیگر به شدت افزایش یافت و قرار شد که مردم اندکی از میزان یارانه خود را صرف پرداخت قبض‌های مصرفی کنند و مقداری را نیز پس انداز کنند ! هرچند که آن موقع هم این وعده محقق نشد اما این یارانه که به اعتقاد بسیاری از افراد از پایه و اساس درست نبود، بخشی از هزینه‌های بسیاری از خانواده‌ها را جبران می‌کرد و این را می‌توان از صف‌های طولانی مقابل عابر بانکها و زمان واریز یارانه‌ها متوجه شد. اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و با توجه به انتقاد این دولت به پرداخت یارانه‌ها، تعداد زیادی از افراد یا از دریافت یارانه انصراف دادند یا اینکه حذف شده‌اند. اما این سوال مطرح است آیا با حذف یارانه‌ها قیمت قبض‌های مصرفی مردم نیز مانند قبل خواهد شد؟
کمک اجباری به زلزله زدگان
اختصاص ۱۰ درصد از یارانه افراد به زلزله‌زدگان نیز از ابتکارات دولت است که در لایحه بودجه ۹۷ گنجانده شده است.به عبارت دیگر، قرار است ۱۰درصد از یارانه افراد در پایان سال به زلزله زدگان اختصاص‌یابد. این درحالی است که پس از زلزله کرمانشاه، بیشترین کمک به زلزله‌زدگان از سوی مردم صورت گرفت و هر شهروندی هر چه در توان داشت به همنوعان زلزله زده خود کمک کرد. پس دیگر چه نیازی است که به صورت اجباری یارانه افراد به زلزله‌زدگان اختصاص یابد؟ مگر بازسازی و کمک به زلزله زدگان وظیفه دولت نیست که به انواع گوناگون قرار است این هزینه‌ها از مردم دریافت شود؟
پخش شایعات و سنجیدن واکنش جامعه
در کنار این موارد که در لایحه بوده ۹۷ نگاشته شده، انتشار شایعاتی که البته پس از منتشر شدن و سنجیدن واکنش مردم تکذیب اما بعدا به واقعیت می‌پیوندند نیز مردم را بسیار می‌آزارد. روزگذشته خبری در رسانه‌ها و به دنبال آن در فضای مجازی مبنی بر افزایش قیمت بنزین اصول کسب سود در فراز و نشیب‌های قیمت منتشر شد. در این خبر که در سانه‌ای دولتی نیز انعکاس یافت، یک مدیر ارشد سازمان برنامه و بودجه خبر داده بود که دولت قصد دارد از ابتدای دی ماه امسال قیمت بنزین را به ۱۵۰۰ تومان و قیمت نفت‌گاز را به ۴۰۰ تومان افزایش دهد. هرچند پس از مدتی این خبر تکذیب شد اما همین چند ساعت کافی بود که واکنش مردم سنجیده شود و به دنبال آن،بازهم مردم از افزایش مجدد قیمت‌ها، گرانی و تورم نگران شده و نسبت به آینده خود و خانواده خویش ناامید شوند.
حق حیات را از شهروندان دریغ نکنیم
در خاتمه باید گفت که تدوین منشور حقوق شهروندی و رونمایی از آن که فقط در حد نوشته‌ای در کاغذ بماند، نمی‌تواند حقوق مردم را استیفا کند. مردم سال‌هاست که از مشکلات اقتصادی به ستوه آمده‌اند. بیکاری جوانان و به دنبال آن عدم ازدواج آنان، معضلات و آسیب‌های بسیاری را در جامعه به دنبال داشته است. بخش سلامت، بیماری‌های گوناگون، گرانی داروها و درمان، بسیاری از خانواده‌ها را به زیر خط فقر برده است. همین چند ماه اخیر بود که بیمه سلامت شهروندان از اعتبار خود ساقط و در مسیر حذف قرار گرفت که به دنبال آن نیز با افزایش قیمت داروها ،بسیاری از داروها با قیمتی بعضا دو الی سه برابر به بیماران فروخته می‌شود. مردم از دولت دوازدهم که بارها دولت نهم و دهم را به بی‌قانونی و عدم رعایت قانون متهم کرده است، تقاضا دارند که حق زندگی کردن را از آنها دریغ نکند و به دنبال استیفای حقوق‌شان باشد نه اینکه با تصویب قوانینی، آنها را از حقوقی که قانون اساسی برای‌شان درنظر گرفته است که همانا حق حیات در آرامش و داشتن زندگی سالم است ،محروم کند.
منطق عجیب ارز با نرخ ۵ رقمی
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، افزایش بیش از دو هزار تومانی قیمت ارز در بازار غیر رسمی در دو، سه روز گذشته و نیز افزایش یک میلیون تومانی نرخ سکه در کمتر از یک هفته این سوال را ایجاد کرده که طبق چه منطقی این اتفاق رخ داده است؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که منطق علم اقتصاد اقتضا می کند این موضوع را در دو دسته نیروهای عرضه یا تقاضای بازار جست وجو کرد و اگر از چارچوب های خارج از اقتصاد بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، باید پدیده های سیاسی و متخلفانه را مورد توجه قرار دهیم.
سوال اول: آیا هجوم تقاضا رخ داده است؟
به طور خلاصه و ساده اگر بخواهیم اجزای تقاضای ارز را تشریح کنیم، باید گفت که این نوع تقاضا عمدتاً با انگیزه های معاملاتی (برای معاملات روزمره کالاها و خدمات)، سفته بازی (انگیزه های سوداگرانه یعنی خرید در نرخ پایین و فروش در نرخ بالا) و احتیاطی (پس انداز برای روزهای مبادا) صورت می گیرد. حال نگاهی به بازار ارز کشور بیندازیم.
در شرایط کنونی، (و تا دیروز) دولت تضمین کرده است که تقاضای ارز (یعنی تقاضای معاملاتی) را برای کالاهای ضروری و مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و از محل ارزهای نفتی و نیز صادرات پتروشیمی تامین کند. با توجه به آمارها، می توان دریافت که این تضمین کاملاً واقعی و قابل تحقق است. چرا که 85 درصد از واردات کشور، همین کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است. برنامه ریزی صورت گرفته در جریان طرح ارزی اخیر نیز این را می گوید که این حجم از واردات با 80 درصد ارز صادرات غیر نفتی کشور می تواند صورت گیرد.
اما در خصوص کالاهای مصرفی که حدود 15 درصد واردات کشور را به خود اختصاص می دهد، باید گفت یا این کالاها ضروری هستند که با ارز حمایتی دولت تامین می شوند یا غیر ضروری اند که تنها با 20 درصد صادرات غیر نفتی کشور تقریباً به راحتی می توانند تامین شوند.
نتیجه اول: باتوجه به حساب و کتاب هایی که مطرح شد و نیز آن چه در بازارهای غیر رسمی ارز شاهد آن هستیم می توان گفت که تقاضا برای ارز در شرایط کنونی، اصلاً چیزی نیست که نام آن را بتوان هجوم تقاضا برای ارز نامید. لذا یا این تقاضا با انگیزه های سفته بازی و احتیاطی صورت می گیرد که اساساً این نوع فعالیت نمی تواند محلی در قاموس نظام ارزی کشور داشته باشد یا مربوط به مسافرانی است که به هر دلیل، تاکنون نتوانسته اند ارز مورد نیاز خود را به طور کامل تامین کنند. موضوعی که اگر چه جای سوال از مسئولان کشور دارد اما در هر حال حجم این تقاضا هم زیاد و قابل اعتنا نیست.
سوال دوم :آیا کسری عرضه رخ داده است؟
اما در خصوص عرضه ارز باید گفت که پس از اقدامات کشور امارات به بهانه مبارزه با پول شویی و در حقیقت هم راستا با جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران برای بستن کانال های ورود ارز به کشور، تکانه ای در خصوص ورود ارز بخش خصوصی به کشور اتفاق افتاده است.این تکانه یا در مقدار یا در قیمت ارز بازار غیر رسمی خود را نشان داده است. بخش عمده ای از تحولات صورت گرفته را می توان به این بازار نسبت داد که ارزهای گران تر وارد شده به کشور و نیز ارزهای قاچاق، مجال عرضه در آن را پیدا کرده اند. با وجود این و با توجه به کل وضعیت ارزی کشور، نمی توان وزن زیادی برای این بازار و کسری رخ داده در آن قائل شد. آن هم بازاری که طرف تقاضای آن، یا تقاضاهای کاذب بوده یا حجم غیر قابل توجهی دارد.
سوال سوم:آیا پای مسائل سیاسی و متخلفانه در میان است؟
پاسخ به این سوال، قطعاً به آسانی نه نخواهد بود. هم اینک شاهد این هستیم که دولت، بار اصلی تامین ارز کشور را به دوش کشیده و عملاً بازار متشکل ارز کشور با حضور صرافی ها را با هدف ایجاد ثبات مصنوعی در نرخ ارز منحل کرده است. لذا در غیاب سیستم ارز رسمی، هم اینک سازو کاری معلول و معیوب برای بخشی از مبادلات ارزی، آغاز به کار کرده است. این ساز وکار معیوب، در اذهان عمومی به عنوان بازار واقعی جا افتاده و متاسفانه در حال سیگنال دهی به سایر بازارهاست.
بدین ترتیب این روزها تنها نظاره گر قیمت هایی هستیم که با منشأ معاملات نامعلوم در کانال های تلگرامی ذکر می شود و بازارهایی همچون طلا، موبایل و . خود را با آن تنظیم می کند و در نتیجه نرخ ها در آن بازار، ساعت یا دقیقه می زند. حتی باید گفت اگر معاملاتی هم در این بازارها رخ داده باشد، معلوم نیست آن قدر زیاد بوده و وزن داشته اصول کسب سود در فراز و نشیب‌های قیمت باشد تا بتوان نرخ آن را به عنوان نرخ بازار پذیرفت.
بدتر این که این فضا، بهترین فرصت را برای انواع سوء استفاده های سازمان یافته یا غیر سازمان یافته ارزی به وجود آورده است. در روزهای اخیر، فرضیه دخالت بیگانگان در بازار ارز از طریق عرضه ارز با نرخ سازی های بالا قوت گرفته است. یک مقام آگاه نیز به تازگی از تلاش برخی انحصارطلبان ارزی برای به شکست کشاندن برنامه دولت برای عمق بخشی به بازار ثانویه ارز از طریق ورود ارز صادرات پتروشیمی به این بازار سخن گفته است. از طرف دیگر برخی احتمال ورود پول های مشابه سازی شده با پول های داخلی توسط بیگانگان، برای خرید ارز و خروج آن از سیستم مبادلات اقتصادی کشور را مطرح می کنند.
نتیجه نهایی: از آن چه در ساختار به نظر نظام مند فوق ذکر شد، می توان نتیجه گرفت که اولاً معلوم نیست نرخ هایی که این روزها به عنوان نرخ بازار ارز اعلام می شوند، خاصیت علامت دهی به کل اقتصاد را داشته باشند. ثانیاً با اذعان به این که نرخ های واقعی بازار ارز، با نرخ های اعلامی از سوی بانک مرکزی تاکنون تفاوت زیادی داشته است، لزوم راه اندازی یک بازار متشکل ارزی همانند بازار ثانویه به شدت احساس می شود.
جهانگیری اعلام‌کرد: برخورد قهری با کارگاه‌های آلاینده سودی ندارد/ اصناف اصفهان از بسته خروج از رکود استقبال نکردند
رسول جهانگیری در گفتگو با کسب فردا- اظهارکرد: بسته مالی حمایتی دولت برای خروج از رکود اصناف، مورد استقبال فعالان صنفی و کاسبان اصفهان قرار نگرفته است، زیرا سود اصول کسب سود در فراز و نشیب‌های قیمت بانکی حدود 18 درصد و موانع اداری مانند تامین وثیقه بانکی و مشکلاتی از این درست را دارد.
وی با بیان اینکه هرگز تولید با سود بانکی 15 تا 18 درصد به نتیجه نمی‌رسد، افزود: حدود (1131) فعال صنفی تقاضای درخواست بسته خارج از رکود را داده‌اند، اما فقط حدود یکصد درخواست مورد بررسی قرار گرفته است.
این کارشناس بازار، یادآوری‌کرد: البته برای دریافت این بسته حمایتی سه شرط نیز گذاشته‌اند که کاسبان در صورت داشتن چک برگشتی، بدهی معوقه بانکی و کم کارکرن اصول کسب سود در فراز و نشیب‌های قیمت با حساب‌های بانکی مورد سختگیری قرار نگیرید.
جهانگیری درباره فرسودگی ماشین‌های کارگاهی گفت: مصرف زیاد انرژی، کیفیت پایین محصول، افزایش هزینه تولید و آلودگی زیست محیطی از مشکلات مهم کار با این تجهیزات در صنایع کوچک است.
وی اظهارکرد: معتقدم که دولت باید تسهیلاتی با سود اندک در راستای نوسازی ماشین‌های صنعتی در اختیار بنگاه‌های صنعتی کوچک قرار دهد تا مدیران آن بتوانند مشکلات یاد شده را رفع کنند.
رئیس اتاق اصناف اصفهان، تاکیدکرد: برخورد قهری برای انتقال صنایع کارگاهی آلاینده از حومه اصفهان نادرست است و باید قبل از خارج کردن این مشاغل، دستگاه‌های دولتی زیرساخت آن را فراهم نمایند، زیرا بدون برنامه‌ریزی فقط مشکلات در این زمینه بیشتر می‌شود.
جهانگیری یادآوری‌کرد: زمانی در اصفهان حدود 700 تا 800 کارگاه ریخته‌گری بکار مشغول بودند، اما در بحث انتقال آنان برنامه‌ریزی و بسترسازی درستی انجام نشد و فقط برخورد قهری در دستور کار قرارگرفت،که در نتیجه شاهدیم که فقط 10 درصد این قشر زحمتکش بکار مشغول هستند و باقی افراد این صنف نیز سرمایه خود را در زمینه‌های دیگر برده‌اند.
دیدگاه شما