نرخ بیکاری ایران در گزارش صندوق بین المللی پول 12.5 درصد اعلام شد
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۳.۵ درصد و تورم را ۱۰.۵ درصد پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری موج، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصادی جهان پیش بینی کرد رشد اقتصاد ایران در سال جاری به 3.5 درصد برسد.
ایران رشد 3.8 درصدی اقتصاد را تجربه خواهد کرد
این در حالی است که رشد اقتصادی ایران برای سال قبل 12.5 درصد برآورد شده است. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است اقتصاد ایران آینده صندوق بین المللی پول در سال آینده نیز رشد 3.8 درصدی را تجربه کند.
بر اساس این گزارش نرخ تورم ایران که در سال قبل 9 درصد اعلام شده بود در سال جاری به 10.5 درصد خواهد رسید و در سال 2018 به رقم 10.1 درصد خواهد رسید.
نرخ بیکاری ایران در گزارش صندوق بین المللی پول در سال 2016 بالغ بر 12.5 درصد اعلام و پیش بینی شده است این رقم در سال جاری به 12.4 درصد کاهش یابد و در سال 2018 به 12.2 درصد برسد.
تراز حساب های جاری ایران نیز در سال 2016 معادل 4.1 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و انتظار می رود این رقم در سال جاری به 5.1 درصد و در سال آینده به 5.9 درصد افزایش یابد.
صندوق بینالمللی پول: چشمانداز اقتصاد جهانی تیره و تار است
رئیس صندوق بین المللی پول (IMF) طی اظهاراتی هشدار داد که چشم انداز اقتصاد جهانی از ماه آوریل به طور قابل توجهی تیره و تار شده است.
کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول (IMF) طی اظهاراتی هشدار داد که چشم انداز اقتصاد جهانی از ماه آوریل به طور قابل توجهی تیره و تار شده است.
وی در گفتگو با رویترز اعلام کرد که با توجه به خطرات زیادی که این آینده صندوق بین المللی پول اقتصاد را تهدید میکند، نمی توان احتمال رکود جهانی را در سال آینده میلادی رد کرد.
رئیس صندوق بین المللی پول همچنین هشدار داد: 2022 سال سختی خواهد بود، اما شاید حتی سال 2023 سخت تر از آن باشد.
وی گسترش جهانی تورم، افزایش چشمگیر نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی، کاهش رشد اقتصادی چین و تحریمهای بیسابقه علیه روسیه را از جمله عوامل موثر بر اقتصاد جهانی عنوان کرد.
به گزارش راشاتودی، جورجیوا خاطرنشان کرد که در هفته های آینده صندوق بین المللی پول پیش بینی قبلی خود مبنی بر رشد 3.6 درصدی جهانی برای سال جاری میلادی را کاهش خواهد داد. این سومین بار خواهد بود که این صندوق پیش بینی خود را برای رشد اقتصاد جهان در سال جاری به سمت نزولی تغییر خواهد داد.
جورجیوا با بیان این که طولانی آینده صندوق بین المللی پول شدن شرایط وخیم مالی، چشمانداز اقتصاد جهانی را پیچیدهتر میکند، گفت: ما در آبهای متلاطم هستیم. وی تاکید کرد که کنترل قیمتها بسیار مهم است.
پیش بینی عجیب صندوق بین المللی پول برای اقتصاد جهان در سال 2022
رئیس صندوق بینالمللی پول، طی اظهاراتی پیش بینی کرد که سال ۲۰۲۲ برای اقتصاد جهانی دشوارتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود، چرا که شرایط کشورها به شدت متفاوت شده است.
به گزارش سایت طلا به نقل از نشنال نیوز، کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول، طی اظهاراتی روز جمعه اعلام کرد که سال 2022 برای اقتصاد جهانی دشوارتر از سال 2020 خواهد بود، چرا که شرایط کشورها به شدت متفاوت شده است.
جورجیوا خطاب به نمایندگان شرکت کننده در مجمع جهانی اقتصاد که به شکل مجازی برگزار شد، گفت که کشورها باید در رویکرد خود نسبت به چالش های پیش رو انعطاف پذیر باشند و داده ها را ملاک تصمیمات خود قرار دهند، چرا که اقتصادهای سراسر جهان با تورم بالا، ادامه بحران کووید-19 و در نتیجه اختلال زنجیره تامین و بدهی بالا دست و پنجه نرم می کنند.
جورجیوا در طی نشست مجازی مجمع جهانی اقتصاد گفت: 2022 مانند عبور از یک مسیر پر مانع است، با تمام خطرات ناشی از تورم، تداوم (بحران) کووید و سطوح بالای بدهی.
وی افزود: سیاست همهگیری (کرونا) هم چنان یک سیاست اقتصادی برتر برای سال 2022 باقی میماند. تا زمانی که در سراسر جهان حفاظت ایجاد نکنیم، همچنان شاهد اختلال خواهیم بود و آینده آنطور که میخواهیم روشن نخواهد بود، بنابراین، باید بدانیم که جهان مجبور است میلیاردها دلار برای مهار کووید هزینه کند تا در نتیجه تریلیون ها دلار از تولید به آینده صندوق بین المللی پول دست آورد.
جورجیوا در حالی که پیش بینی کرد بهبود اقتصاد جهانی در سال 2022 ادامه خواهد یافت، تأکید کرد که به دلیل افزایش موارد ابتلا به کووید-19، علاوه بر "تورم بسیار پایدارتر از پیش بینی شده" و سطوح بی سابقه بدهی، سرعت این روند کاهش مییابد.
بدهی جهانی در سال 2020 به 226 تریلیون دلار افزایش یافت که بزرگترین میزان افزایش بدهی 12 ماهه از زمان جنگ جهانی دوم محسوب میشود، چرا که همه گیری کرونا اقتصاد جهان را در عمیق ترین رکود خود از دهه 1930 فرو برده است.
وی همچنین تأکید کرد که صندوق بینالمللی پول باید بداند که چرا در برخی کشورها تورم با هر رویکردی که برای مقابله با آن نه تنها از سوی بانکهای مرکزی بلکه سیاستگذاران اتخاذ میشود، نسبت به سایر کشورها ماندگارتر است.
تورم در ایالات متحده در دسامبر نسبت به سال گذشته به 7 درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال 1982 محسوب می شود و آخرین شواهد نشان می دهد که افزایش هزینه های غذا، اجاره و سایر مایحتاج فشارهای مالی بر خانوارهای آمریکایی را تشدید کرده است.
در بریتانیا، در حالی که این کشور در بحبوحه افزایش قیمت حاملهای انرژی و مالیات، وارد بحران هزینههای زندگی برای خانوارهای بریتانیایی میشود، تصویر به همان اندازه تیره و تار است. نرخ تورم در این کشور طی ماه دسامبر به 5.4 درصد رسید که بالاترین نرخ از سال 1992 محسوب میشود.
صندوق بینالمللی پول: رشد اقتصادی در جهان رو به کاهش است
صندوق بینالمللی پول هشدار داد که فشارهای آینده صندوق بین المللی پول ناشی از تورم، بحران انرژی و بحران مواد غذایی ناشی از جنگ اوکراین و نرخ بالای بهره بانکی، جهان را به آستانه رکود اقتصادی سوق داده و ثبات بازارهای مالی را تهدید میکند.
صندوق بینالمللی پول: رشد اقتصادی آینده صندوق بین المللی پول در جهان رو به کاهش است
این مطلب را به اشتراک بگذارید
سیستم عامل اَپِل
انتقال فایل اِیردراپ
- روی «چاپ» تقه بزنید و گزینه «چاپ ـ به ـ پیدیاِف» را انتخاب کنید
- پیدیاِف را ذخیره کنید؛ سپس آنرا در مرورگر فایلها ببینید
- فایل پیدی اف خود را از طریق «اشتراکگذاری نزدیک» یا روش دیگر همخوان کنید
- دکمه اشتراکگذاری در مرورگر را آینده صندوق بین المللی پول تقه بزنید
- روی «گزینهها» تقه بزنید و «پیدیاف» را برگزینید
- روی «تمام» تقه بزنید و از طریق «اِیردراپ» یا راههای دیگر به اشتراک بگذارید
به گزارش رویترز صندوق بینالمللی پول در گزارشی که سهشنبه ۱۱ اکتبر/۱۹ مهر منتشر کرد، بدبینانهترین پیشبینی خود از وضع اقتصاد جهانی در سه سال گذشته را ارائه کرد. صندوق بینالمللی پول، از بانکهای مرکزی خواست با وجود انقباض اقتصادی به مبارزه با تورم ادامه دهند.
صندوق بینالمللی پول با پیشبینی کاهش بیشتر رشد جهانی در سال ۲۰۲۳، اعلام کرد کشورهایی که یک سوم تولید جهانی را به خود اختصاص دادهاند ممکن است در سال آینده دچار رکود شوند. بر اساس این گزارش سه اقتصاد بزرگ جهان، یعنی ایالات متحده، چین و منطقه یورو از رشد اقتصادی کمتری برخوردار خواهند بود.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد رشد تولید ناخالص ملی در جهان در سال آینده به ۲.۷ درصد در مقایسه با پیشبینی ۲.۹ درصدی در ماه ژوئیه سال جاری کاهش مییابد. مهمترین علتهای این کاهش رشد، نرخ بالای بهره در آمریکا، افزایش قیمت بنزین و سایر حاملهای آینده صندوق بین المللی پول انرژی در منطقه یورو و تداوم همهگیری ویروس کرونا در چین است.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد سال ۲۰۲۲ را نیز در همان نرخ ۳.۲ درصد ثابت نگاه داشت. بر اساس این گزارش، نرخ رشد اقتصاد ایالات متحده در سال جاری ۱.۶ درصد خواهد بود که ۰.۷ واحد درصد کمتر از برآورد ژوئیه گذشته است. صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۳ را بدون تغییر نسبت به قبل، ۱ درصد اعلام کرد.
بر اساس برآورد این نهاد بینالمللی، رشد اقتصادی منطقه یورو نیز در سال جاری میلادی ۳.۱ درصد خواهد بود ولی در سال ۲۰۲۳ به ۰.۵ درصد میرسد.
صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی کرد که نرخ رشد اقتصاد ایران از ۳ درصد در سال جاری میلادی به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. بر همین اساس نرخ تورم ایران در سال جاری و در سال آینده میلادی دستکم ۴۰ درصد پیشبینی شده است.
توبیاس آدریان، مدیر بازارهای پولی و سرمایه صندوق بینالمللی پول در مصاحبه با رویترز گفت:
«به سختی میتوان دورهای را یافت که عدم اطمینان تا این حد بالا بوده باشد. ما باید چندین دهه به عقب برگردیم تا شاهد این همه درگیری در جهان باشیم و در عین حال نرخ تورم هم بسیار بالاست.»
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد که نرخ تورم در جهان برای اقلام مصرفی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ به ۹.آینده صندوق بین المللی پول ۵ درصد خواهد رسید.
صندوق بینالمللی پول یادآوری کرد که چنانچه قیمت نفت ۳۰ درصد افزایش یابد این چشمانداز تیرهتر خواهد شد.
صندوق بینالمللی پول همچنین اعلام کرد به میزان ۲۵ درصد احتمال دارد که رشد اقتصاد جهانی در سال آینده به زیر ۲ درصد کاهش یابد. این پدیده از سال ۱۹۷۰ تاکنون فقط ۵ بار اتفاق افتاده است. بر اساس این گزارش به میزان ۱۰ درصد احتمال دارد تولید ناخالص داخلی در جهان نیز کاهش یابد. یک تحول خطرناک که میبایست آن را جدی گرفت.
ایران بیست و یکمین اقتصاد بزرگ جهان شد/ اقتصاد ایران سال آینده بزرگ تر می شود
صندوق بین المللی پول از افزایش ۱۵۰ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۲۲ خبر داد و ایران را بیست و یکمین اقتصاد بزرگ دنیا در این سال معرفی کرد.
به گزارش پایگاه 598، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول نشان می دهد ایران در سال ۲۰۲۲ جایگاه خود به عنوان بیست و یکمین اقتصاد بزرگ دنیا را حفظ می کند.
بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی، تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۵۹۹ میلیارد دلار می رسد که نسبت به سال گذشته افزایش ۱۵۰ میلیارد دلاری خواهد داشت.
تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۴۴۹ میلیارد دلار اعلام شده است.
* ایران بیست و یکمین اقتصاد بزرگ جهان
بر این اساس در رتبه بندی ۱۹۲ کشور جهان، ایران در رتبه بیست و یکم از نظر حجم تولید ناخالص داخلی خود در سال ۲۰۲۲ قرار گرفته که نسبت به سال قبل تغییری آینده صندوق بین المللی پول نداشته است.
بر این اساس، تولید ناخالص داخلی ایران از ۱۷۱ کشور در جهان کمتر است و تنها ۲۰ کشور تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به ایران دارند.
تولید ناخالص داخلی کشورهایی مانند استرالیا، بلژیک، اتریش، قطر، نروژ، سوئد، سوئیس، امارات، یونان، فنلاند و بلاروس از ایران کمتر است.
* چین بزرگترین اقتصاد جهان
چین با تولید ناخالص داخلی ۳۰ هزار و ۷۴ میلیارد دلاری در رتبه نخست جهان قرار گرفته و آمریکا با ۲۵ هزار و ۳۵ میلیارد دلار در رتبه دوم و هند با ۱۱ هزار و ۶۶۵ میلیارد دلار در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند.
پس از آنها به ترتیب ژاپن، آلمان، روسیه، اندونزی، برزیل، انگلیس، فرانسه، ترکیه، ایتالیا، مکزیک، کره جنوبی، کانادا، اسپانیا، عربستان، تایوان، مصر و استرالیا در جایگاه های چهارم تا بیستم قرار دارند.
* اقتصاد ایران سال آینده بزرگ تر می شود
این گزارش پیش بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۳ نیز با رشد ۹۰.۸ میلیارد دلاری نسبت به سال ۲۰۲۲ مواجه شود و به ۱۶۹۰ میلیارد دلار برسد.
دیدگاه شما