تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟

۱- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است . ۲- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است . ۳- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد . ۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده طلب او را پرداخته باشد .

حقوقی

در فصل اول به مفهوم تاجر و اعمال تجاري مي پردازد؛ همانطور که گفتيم اعمال تجاري از يک حيث به دو قسم تقسيم مي شوند؛ اعمال تجاري ذاتي و اعمال تجاري تبعي که هر کدام را جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم.

گفتار اول ـ معرفي تاجر

بند اول ـ تعريف تاجر

قانون تجارت، در ماده يک تاجر را چنين تعريف کرده است: «.

پس کسي تاجر است که:

اولاً: داد و ستدهاي تجاري انجام دهد. (موضوع ماده 2)

ثانياً: داد و ستدهاي تجاري، شغل عادي او باشد.

شغل چيست؟ شغل يعني فعاليت براي امرار معاش؛ از اين رو اگر کسي عملي را ولو مکرر انجام دهد ولي هدف وي فعاليت براي امرار معاش نباشد، نمي توان عمل را تجاري تلقي کرد.

ثالثاً: داد و ستدها به نام و حساب خود وي باشد.

رابعاً: با توجه به کلمه «شغل»در ماده يک، بايد داد و ستدها تکرار شود و با انجام کارهاي تجاري به صورت نادر، شخص تاجر نمي شود.

نکته اول: لازم نيست که انجام کارهاي تجاري، شغل اصلي شخص باشد ملاک آن است که شغل وي باشد و لو شغل دوم و فرعي وي.

نکته دوم: شرکت هاي تجاري هم تاجر اند زيرا به امور تجارتي اشتغال دارند، البته يک استثنا وجود دارد و آن شرکت هاي سهامي است که اينها تاجرند ولو موضوع آنها امور بازرگاني نباشد. (م2 لايحه)

نکته سوم: اگر کسي به نام و حساب ديگري عمل تجاري انجام دهد، آن عمل، آمر را تاجر مي کند نه انجام دهنده آن را؛ لذا خدمه تجارت خانه تاجر تلقي نمي شوند. منظور بند 3 ماده 3 آن است که اين اعمال براي ارباب تجاري است نه براي افرادي که به آنها مبادرت مي کنند. از اين رو، مديران شرکت هاي تجاري نيز تاجر نيستند زيرا اين معاملات به نام و حساب شخص حقوقي انجام مي شود.

نکته چهارم ـ ثبت نام در دفتر ثبت تجارتي در تاجر تلقي شدن، شخص، تاثيري ندارد. بلکه کافي است محرز شود که شخص، واقعاً به اعمال تجاري به صورت حرفه اي مبادرت مي کند.

بند دوم ـ کسبه جزء

1. تاجر به شمار مي روند ولي از برخي تکاليف تجار، معافند؛ از جمله:

ـ کسبه جزء از تهيه دفاتر تجارتي معافند. (م6 ق.ت)

ـ کسبه جزء از ثبت نام خود در دفتر ثبت تجارتي، معافند. (م16)

ـ صدور حکم ورشکستگي عليه کسبه جزء ممکن نيست (از تاجر دادخواست اعسار پذيرفته نمي شود ولي از کسبه جزء پذيرفته مي شود. (ماده 33 ق. اعسار و م 512 ق.آ.د.م 1379)[1]

2. کساني اند که در عرف تجاري، تاجر ناميده نمي شوند ولي اشتغال به امور تجارتي دارند.

3. ملزم به داشتن دفاتر تجارتي نيستند (م6)

4. کسبه جزء از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتي، که هر تاجري بايد نام خود را در آن درج کند، معاف اند.

4. تشخيص کسبه جزء، موکول به مقررات نظام نامه ي وزارت عدليه است. (م19)

5. نظام نامه 15/3/1311 عملاً متروک بود لذا در سال 1380 قوه قضائيه نظام نامه جديدي را تديون نمود که ارائه مي شود:

نظامنامه جديد ماده 19 قانون تجارت مصوب 13/2/1311

ماده واحده : افراد حقيقي زير که از مصاديق اشخاص مذکور در ماده 96 قانون مالياهاي مستقيم نباشد با دارا بودن شرايط زير کسبه جزء محسوب مي شوند:

1ـ کسبه، پيشه وران، توليدکنندگان و نظاير آنها که ميزان فروش سالانه آنان از مبلغ يکصد ميليون ريال تجاوز نکند.

2ـ ارائه دهندگان خدمات در هر زمينه اي که مبلغ دريافتي آنها در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه ميليون ريال تجاوز نکند. از تاريخ اجراي اين نظامنامه شماره 7044 مورخ 15/3/1311 وزير عدليه لغو مي شود.»

پيشه ور در قانون تجارت ايران مورد توجه قرار نگرفته است ولي ماده 309 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1345 به آن توجه نموده است. «از نظر حقوق تجارت، پيشه ور کسي است که معمولاً با حاصل کاردستي خود و به طور مستقل زندگي خود را تامين مي کند مانند: کفاش، خياط، نعلبند، سبدساز، گاري ساز، نجار، مکانيسين، ساعت ساز، جواهرساز، نانوا، آرايشگر و راننده تاکسي و غيره. پيشه ور بين طبقه تاجر و کارگر است مع الوصف، تاجر محسوب نمي شود.»[2]

بند سوم ـ شرايط اشتغال به تجارت

چون قانون تجارت در اين خصوص، ساکت است بايد طبق اصل کلي با قانون مدني که جنبه عام دارد، مراجعه شود.[3]

الف ـ اهليت داشتن[4]

از آنجا که اشتعال به تجارت مستلزم انجام معامله است و براي صحت معامله، اهليت شرط است. (م190 ق.م.)

ماده 210 قانون مدني نيز اعلام کرده است: «متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.» و ماده 211 مقرر کرده است: «براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.»

در ذيل اين شرط، سه سوال مهم را مطرح و مورد بررسي قرار مي دهيم:

سوال اول: اهليت محجور

آيا نماينده قانوني محجورين مانند ولي يا قيم مي توانند به نام محجورين تجارت نمايند يا خير؟ اين سوال خصوصاً زماني مهم مي شود که تجارتخانه به ارث به صغيري مي رسد يا تاجري محجور مي شود؛ زيرا اگر محجور را فاقد اهليت بدانيم در اين مواقع تجارتخانه محجور بايد منحل شود و در نتيجه زيان غير قابل توجهي به منافع محجور وارد مي گردد و اگر ادامه شغل تجارت را به وسيله نماينده قانوني محجور جايز بدانيم ممکن است در نتيجه عمليات تجارتي زيان هايي به محجور وارد شود که بر خلاف منافع محجور تشخيص داده شود و بعداً معاملات مزبور مورد ابطال قرار گيرد و به نماينده او ايراد شود که از اختيارات خود تجاور نموده است؟

در پاسخ به سوال حکم «ولي» و «قيم» را جداگانه بيان مي شود:

1ـ تصرفات «ولي»

«اگر به وظايف ولي و قيم در قانون مدني مراجعه نماييم، ملاحظه خواهد شد که وظايف نمايندگان قانوني محجور فقط محدود به اداره اموال اوست و اختيار فروش اموال جز در موارد مخصوصي يا معاملات تجارتي را که مستلزم بعضي خطرات است در وظايف آنها ذکر نشده است.»[5]

2ـ تصرفات «قيم»

قيم کسي است که بعد از حدوث حجر بر شخص، براي وي تعيين مي شود. حال در خصوص سوال فوق بايد در مواردي که شخصي حجر بر وي عارض شده است، بين دو فرض، تفکيک قايل شد:

حالت اول ـ عدم نصب قايم مقام تجارتي

اگر شخص محجور، قبل از حدوث حجر، براي تجارتخانه خود، قايم مقام تجارتي نصب نکرده بود، چنانچه حجر بر وي حادث شد و قيم براي او نصب شد، به نظر مي رسد قيم نمي تواند معاملات تجارتي جديد انجام دهد و نماينده قانوني محجور بايد به اداره اموال او اکتفا کند.[6]

حالت دوم ـ نصب قايم مقام تجارتي

اگر محجور از طرف خود قبل از حدوث حجر، قايم مقام تجارتي تعيين نموده باشد که با توجه به ماده 400 مي توان استدلال کرد که قايم مقام مزبور مي تواند امور تجارتخانه را اداره کند. مطابق ماده 400: « با فوت يا حجر رييس تجارتخانه، قائم‌مقام تجارتي منعزل نيست با انحلال شركت قائم‌مقام تجارتي منعزل است.»

سوال دوم: رفع تعارض بين ماده 400 ق.ت. و ماده 678 ق.م.

بين ماده 400 ق.ت. و ماده 678 ق.م.[7] تعارض وجود دارد؛ چراکه قائم مقام تجارتي در حکم وکيل است[8] و به موجب ماده 678 وکالت به موت يا به جنون وکيل يا موکل منقضي مي شود و در ماده 400 آمده است «با فوت يا حجر رئيس تجارتخانه قائم مقام تجارتي منعزل نمي شود.». حال براي رفع تعارض چه بايد کرد؟

«چون قانون تجارت بعد از قانون مدني به تصويب رسيده است، لذا در مورد قائم مقام تجارتي مفاد ماده 400 مقدم است.»[9]

سوال سوم: ورشکستگي محجور

اگر به واسطه عمليات تجاري قائم مقام تجارتي يا نمايندگان قانوني تاجر، نمايندگان نتوانند از عهده انجام تعهدات خود برآيند آيا محجور ورشکسته قلمداد مي شود يا خير؟

«مساله مشکل است؛ زيرا: از يک طرف از لحاظ حقوق تجارت چون عمليات مزبور جنبه تجارتي دارند بايد حکم ورشکستگي صادر شود و از طرف ديگر از لحاظ اصول چون صفت تاجر از محجور سلب مي شود بايد مشمول مقررات اعسار گردد، زيرا محجور را نمي توان مسوول معاملات خود قرار داد.»[10]

ب ـ عدم ورشکستگي مادام که اعاده اعتبار نشده است. (م418)

ج ـ رعايت مقررات خاص معاملات خاص؛

رعايت مقرراتي که براي برخي از معاملات تجارتي، شرايط خاصي را پيش بيني کرده است؛ تصدي به حمل و نقل، دلالي، تاسيس و به کار انداختن کارخانه، تصدي به نمايشگاه هاي عمومي مانند سينما و تئاتر، مقررات خاصي تعيين گرديده است که بايد رعايت شوند.

دـ داشتن پروانه کسب[11]

تاسيس هر نوع محل کسب و اشتغال به هر نوع کار فني، مستلزم داشتن پروانه مربوط به آن است. (م15 قانون نظام صنفي، اصلاحي 31/2/1368)

ـ پروانه کسب، اجازه اي است که طبق مقررات قانون نظام صنفي، به منظور شروع و ادامه کسب و کار يا حرفه، به فرد مربوط باري محل مشخص يا وسيله کسب مشخص، داده مي شود. (م 5 و 6 قانون نظام صنفي، 13/4/1359)

[1] . ‌ماده سي و سوم - از تاجر عرضحال اعسار پذيرفته نمي‌شود تاجري كه مدعي اعسار باشد بايد مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد‌كسبه جزء مشمول اين ماده نخواهند بود.

وضعیت معاملات تاجر ورشکسته پس از توقف

آقای الف مال خویش را به ورشکسته آقای ب انتقال و آقای ب آن را به آقای ج و او آن را به آقای د انتقال داده است. آقای الف تقاضای بطلان قراردادها و استرداد عین مال خویش را از آخرین متصرف، خواستار شده است. با این وصف:
۱- معاملات معوض تاجر در دوران توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی یا اعلان آن، باطل است یا صحیح؟
۲- بر فرض بطلان قرارداد و انتقال اعیان به ایادی دیگر، مانند فرض سوال، آیا استرداد عین ممکن است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال نظریه اتفاقی قضات حوزه قضایی بیرجند مطلوب و مورد تایید است.

نظر اتفاقی

تنقیح بحث مستلزم ذکر مقدمات ذیل می‌باشد:
دو سوال در این پرونده مطرح است:
۱- معاملات مبحوث عنه پیش از اعلان حکم ورشکستگی و در دوران توقف تاجر (دوران مشکوک) واقع شده است سوال این است آیا این گونه معاملات علی الاطلاق باطل هستند یا خیر ؟
۲- بر فرض بطلان قرارداد آیا استرداد عین مال یا مطالبه اجرت المثل محمل قانونی دارد یا خیر ؟
بخش اول: وضعیت حقوقی عقود معوض تاجر در دوران توقف
مقدمتا باید دانست درباره وضعیت حقوقی تاجر در دوران توقف با مادتین ۴۴۳ و ۵۵۷ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره ۵۶۱- ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ مواجهه هستیم حسب ظاهر، این ماده با یکدیگر معارض اند: قانونگذار در ماده ۴۲۳ قانون تجارت چنین مقرر می دارد: (هر تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود.
۱- هرصلح محاباتی یا هبه و به طورکلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
۲- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشند.
۳- هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود) یعنی قانونگذار محترم در ماده ۴۲۳ ق.ت مواردی را احصاء نموده و صرفاً این معاملات و اعمال تاجر را در دوران ورشکستگی باطل اعلام نموده است درحالیکه درماده ۵۵۷ ق. ت مقرر می دارد: (کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هرکسی حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است).
بنابراین ما با ۲ ماده متعارض مواجهه هستیم یکی ماده ۴۲۳ ق.ت که بطلان نسبی معاملات تاجر در دوران ورشکستگی را اعلام داشته و نسبت به موارد احصاء شده باطل اعلام می نماید در حالیکه ماده ۵۵۷ ق.ت بطلان مطلق معاملات تاجر را در دوران توقف اعلام داشته و کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف منعقد شده را محکوم به بطلان می داند.
در جهت حل تعارض نظریات مختلفی ارائه شده است:
نظراول: باتوجه به ماده ۵۵۷ ق. ت بطلان مطلق معاملات تاجر در دوران توقف اعلام می دارد و استدلال می نماید اولاً - ماده ۵۵۷ ق. ت یک ماده آمره است و تا کنون هم کسی در خصوص بطلان چیزی غیر از این امر را مطرح ننموده است (باطل یعنی اینکه هیچ اثر حقوقی ندارد کانّه ایجاد نشده است.) ثانیاً - رویه قضایی و رای وحدت رویه شماره ۵۶۱- ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این نظر است.
نظردوم: معاملات معوض تاجر در دوران توقف باطل نیست زیرا چه ممکن است معاملات انجام شده به سود طلبکاران باشد و منطقی نیست که تمامی معاملات معوض تاجر ممنوع و باطل اعلام شود قانونگذار صرفا دو معامله را باطل دانسته یک صلح محاباتی و دوم هبه بنابراین علی الاصول، قراردادهایی که نه مشمول موضوع ماده ۴۲۳ قانون تجارت می‌شود نه مشمول ماده ۵۵۷ این قانون صحیح است مگر اینکه به موجب ماده ۲۱۸ قانون مدنی قابل ابطال باشد، یا اینکه مطابق مواد ۴۲۰ لغایت ۴۲۶ قانون تجارت قابل فسخ یا ابطال (رک دکتر اسکینی حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ص ۷۴- دکتر حسینقلی کاتبی، حقوق تجارت ص ۳۰۸ و دکتر ستوده تهرانی حقوق تجارت ص ۱۸۲ و قائم مقام فراهانی و نیز دکتر صفری در حقوق تجارت و برای دیدن نظر مخالفین رک به خلعت‌بری، امیر ارسلان حقوق تجارت ۱۳۱۲ ص ۳۹۷).
نکته دیگر اینکه اگر کلیه معاملات تاجر را در دوران توقف باطل بدانیم:
۱- چون دوران توقف قبل از صدور حکم ورشکستگی است. بنابراین لازم می‌شود ما تاجر را قبل از اینکه به حکم ماده ۴۱۸ ق. ت محجور شود محجور بدانیم و این برخلاف ماده ۴۱۸ ق.ت می‌باشد که معاملات تاجر را بعد از صدور حکم ورشکستگی باطل اعلام می نماید (یعنی ما دوران محجوریت تاجر را بیشتر می نماییم که مجوز قانونی نداریم)
۲- با ملاحظه عنوان کلی فصلی که ماده ۵۵۷ ق. ت در ذیل آن آمده است مقرر گردیده « در جنحه و جنایاتی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند» (فصل سوم) که با مطالعه مواد ۵۵۱ الی ۵۵۸ ق. ت محرز می‌گردد که قانونگذار به مواردی می پردازد که اشخاص دیگر غیر از خود تاجر به انجام معاملات روی اموال تاجر پرداخته اند و اساساً معاملات این فصل مربوط به معاملاتی است که اشخاص غیر از تاجر اما بر روی اموال تاجر انجام می دهند که این دسته معاملات را باطل اعلام نموده است ماده ۵۵۷ ق. ت که مقرر می دارد کلیه قراردادها ،(کلمه کلیه بازمیگردد به معاملات موضوع فصل سوم یعنی معاملاتی که اشخاص دیگر بر روی اموال ورشکسته انجام داده اند که باطل می‌باشند) و اساساً ماده ۵۵۷ ق.ت ناظر بر ورشکستگی نیست ما در ماده ۴۲۳ ق.ت دربحث ورشکستگی در معاملاتی صحبت می نماییم که خود تاجر انجام داده است اما ماده ۵۵۷ ق.ت قراردادهای فصل سوم را بیان می نماید. علاوه بر این ممکن مقصود قانونگذار در ماده ۵۵۷ ق ت اعمال حقوقی باشد که تاجر با سوء نیت و در راستای ارتکاب جرائم خویش مرتکب شده است.(رک دکتر اسکینی منبع سابق ص ۷۴).
۳- با نگاه و تعبیر دیگر باید گفت معاملات تاجر در دوران توقف صرفا در حدود ماده ۴۲۳ باطل بوده و سایر معاملات صحیح می‌باشد زیرا اولاً - قانونگذار قانون متعارض وضع نمی نماید. ثانیاً - در مقام رفع تعارض بین مواد ۴۲۳ و۵۵۷ ق. ت که ماده ۴۲۳ ق.ت بطلان نسبی و ماده ۵۵۷ ق. ت بطلان مطلق معاملات تاجر در دوران توقف را اعلام داشته می بایستی به اصول فقهی مراجعه و متمسک شد. یک قاعده فقهی که مقرر می دارد: «ترک الاستفصال فی مقام البیان یفید الحصر والاستثناء » یعنی قانونگذار در مقام بیان بوده و مواردی را استثناً احصاء نموده است. فلذا قانونگذار در ماده ۵۵۷ ق.ت در مقام بیان، استفصال (تفصیل قائل شدن) را ترک نموده است پس ما باید به ماده ۴۲۳ ق. ت استناد نمائیم چون در مقام بیان، قائل به تفصیل شده است لذا معاملات تاجر در دوران توقف فقط در موارد احصاء شده در ماده ۴۲۳ ق.ت محکوم به بطلان نسبی می‌باشد.
۴- مفاد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱- ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ منصرف از موضوع و بنا به مشروحات مذاکرات و محل نزاع اعلام شده ناظر به فرضی است که بعد از تاریخ توقف حکمی که مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته باشد مشمول ماده ۴۲۳ ق ت و باطل و بی اعتبار است.
۵- ممکن است گفته شود معامله ادعا شده می‌تواند مشمول بند ۳ ماده ۴۲۳ که مقرر می دارد « هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید » باشد در واقع این معامله منجر به مقید شدن مال تاجر شده است درباره مفهوم توقف اختلاف نظر وجود دارد برخی بر اساس راهنمای قانونگذاری آنسیترال که از جمله منابع حقوق تجارت بشمار می رود معتقدند « مقصود از تقیید مال تاجر هر عمل و اقدام ورشکسته) متوقف (که اموال وی را از دسترس طلبکاران خارج، پنهان و. نماید را می توان مشمول همین قاعده مقید کردن اموال دانست. » در مقابل عده ای دیگر معتقدند مقصود از توقف فرضی است که مال تاجر باقی بوده و نسبت به تقییدی صورت گرفته باشد مانند ترهین یا برقراری حق انتفاع یا وقف کردن اموال.
تفسیردوم با ظاهر قانون ایران سازگارتر است (رک دکتر اسکینی منبع سابق ص ۷۸). مضاف بر اینکه حسب نص بند ۳ ماده ۴۲۳ عمل حقوقی باید به زیان بستانکاران باشد بنابراین اگر عمل حقوقی مانند معامله ای که ثمن آن دریافت شده یا سود آور بوده است بی تردید قابل ابطال نیست.
بخش دوم: آیا طرف معامله با متوقف یا ورشکسته می‌تواند بطلان معامله با تاجر را بخواهد ؟
ممکن است طرف معامله با تاجر (همانند قضیه مطروحه) از دادگاه بخواهد ولی دادگاه به علت عدم ذینعفی او ،دعوای او را نمی پذیرد و فقط طلبکاران و مدیر یا اداره تصفیه ذینفع حقوقی در دادن دادخواست بطلان معاملات تاجر ورشکسته هستند و دادگاه ابتدا ذینفعی خواهان را بررسی کرده و بعدا وارد ماهیت دعوا خواهد شد.
بخش سوم: مفهوم بطلان در معاملات تاجر و مقایسه آن با بطلان در قانون مدنی
اکنون به بررسی این نکته می پردازیم که معاملات مقرر در ماده ۴۲۳ قانون تجارت با توجه قواعد بطلان، ماهیتا باطل هستند یا خیر ؟ در مقررات عام حقوق ایران معنای حقیقی بطلان، عدم وقوع معامله است که اثر حقوقی بر ان مترتب نبوده و بعدا نیز قابل تنقیذ نمی‌باشد. بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی زمانیکه طرف معامله قصد نداشته، صغیر یا مجنون بوده یا موضوع و جهت معامله نامشروع باشد، شرایط اساسی صحت معامله وجود نداشته و آن معامله باطل است، در حالیکه فلسفه عدم صحت معاملات ورشکسته اصولا حجر ذاتی او و یا عدم قصد یا نامشروع بودن موضوع و جهت نیست و بطلان صرفا برای حفظ حقوق طلبکاران و جلوگیری از ورد ضرر به آنها است. پس بطلان معاملات ورشکسته یا متوقف مطلق نبوده بلکه نسبی است. در این صورت طبیعی است که اگر طلبکاران بخواهند معاملات ورشکسته را تنفیذ نمایند، موردی برای ابطال آنها وجود نخواهد داشت. پس در واقع معاملات مندرج در ماده ۴۲۳ قانون تجارت مانند معاملات فضولی هستند که با اجازه ذینفع یعنی مدیر یا اداره تصفیه یا طلبکاران نافذ بوده و با رد آنها باطل خواهند گردید.(احمدی واستانی، دکتر عبد الغنی، ص ۱۳۹.) بناء علی هذا مبنای بطلان ممنوع المعامله بودن تاجر نیست زیرا ممنوع المعامله بودن تاجر ورشکسته از تاریخ توقف نبوده بلکه از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است. در واقع بطلان اعمال و معاملات مذکور بدلیل ایجاد وضعیت توقف از تادیه دیون بوده و برای خنثی کردن اثر تقلب بدهکار، که از بین رفتن حالت تساوی میان طلبکاران تاجر ورشکسته است این بطلان مقرر شده است (اسکینی ربیعا همان منبع ص ۷۳).
بخش چهارم: نحوه جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشکسته و متوقف
بر فرض بطلان قراردادها و انتقال عین به دیگران آیا استرداد عین متصور است یا خیر به عبارت دیگر شخصی که با متوقف معامله نموده است چگونه ضرر وی در صورت فقدان عین و انتقال آن باید جبران شود ؟
هر گاه معامله ای را که تاجر ورشکسته انجام داده است، باطل اعلام گردد، این بحث مطرح می‌شود که طرف معامله که مال یا وجهی را به تاجر پرداخت نموده است، چگونه باید به مال خود برسد ؟
اگر مال یا وجهی که تاجر از طرف معامله، دریافت کرده است، موجود باشد، حل قضیه آسان است چون طرفین معامله باطل، به وضعیت قبل از وقوع معامله در می آیند، در نتیجه عوضین به مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته و طرف معامله، عودت داده می‌شوند لیکن مشکل در جایی است که مال یا وجه دریافتی در نزد تاجر موجود نباشد، در این صورت تکلیف چیست ؟ ضرر طرف معامله به چه نحوی باید جبران شود. در این خصوص چهار نظریه در بین حقوق دانان، وجود دارد:
گفتار نخست: نظریه داخل کردن طرف معامله در سایر طلبکاران
نظریه اول این است که طرف معامله برای دریافت مال یا وجه پرداختی خود باید در غرمای دیگر داخل گردد زیرا او از حکم توقف اطلاعی نداشته و در کمال حسن نیت، به چنین معامله ای اقدام نموده است، لذا شایسته نیست از دریافت آنچه داده محروم شود. محرومیت او موجب استفاده بلاجهت ورشکسته با سایر طلبکاران او خواهد بود و این بر خلاف اصل تعادل دارایی طرفین معامله است. طرفداران این نظریه همچنین مواد ۵۰۰ و ۵۰۱ قانون تجارت را که ضمن فصل قرارداد ارفاقی آورده شده مورد استناد قرار می دهند و می گویند در آنجا هم با آنکه معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی است. با این وجود مقنن آنها را صحیح دانسته و اجازه داده است که این قبیل اشخاص بعد از ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی وارد غرماء شوند.
اشکالی که به این نظریه وارد است این است که اولاً: چنین نیست که طرف معامله همیشه در مقام معامله با ورشکسته حسن نیت داشته باشد، ثانیاً ورشکسته ای که با وی قرارداد ارفاقی بسته شده، به حکم قانون مجاز در معامله است و حالت چنین کسی را نباید با حالت سایر ورشکستگان یکی دانست.
گفتار دوم: نظریه اقدام به ضرر خود
این نظریه مبتنی بر این استدلال است که وقتی قانوناً با صدور حکم، ورشکستگی اعلام گردید اشخاص نباید با چنین شخص محجوری معامله ای نمایند که برای وی ایجاد تعهدات تجدیدی کنند، بنابراین طرف معامله ورشکسته که بر خلاف قانون با وی معامله نموده است در واقع عملاً به زیان خود اقدام کرده و خود را به نتایج زیان آور آن مأخوذ ساخته است. بنابراین چنین فردی نباید جزء سایر طلبکاران منظور گردد.
ایرادی که به این نظر وارد است این است که به صرف صدور حکم ورشکستگی نمی توان گفت که اشخاص ثالث بدان آگاهی یافته اند و نباید به معامله با ورشکسته مبادرت نمایند.
گفتار سوم: نظریه تسری حکم معاملات بعد از توقف
بر اساس این نظریه حکم معاملات بعد از تاریخ توقف که مورد نظر ماده ۴۲۳ قانون تجارت است، شامل معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی نیز می‌گردد و بنابراین هر گاه معاملات واقعه از انواع معاملاتی باشند که در ماده مزبور مندرجند باید آنها را باطل دانسته و آثار بطلان وگرنه آثار فسخ یا صحت را بر آنها حمل شود و در هر مورد به مقتضای بطلان یا صحت و یا فسخ معامله، عمل شود.
بر این نظریه نیز انتقاد شده است: درست است که حکم عبارت (بعد از تاریخ توقف) ظاهراً شامل معاملات بعد از تاریخ صدور حکم توقف نیز می‌شود اما همیشه اینطور نیست و معاملات اخیر الذکر به لحاظ آثار خاص حکم ورشکستگی تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ و احکام مواد دیگر قانون تجارت من جمله ماده ۴۱۸ نتایج ویژه ای را به بار می آورد که خارج از حدود آثار توقف تنها است.
گفتار چهارم: نظریه تفصیل بین معاملات قبل و بعد از اعلام حکم ورشکستگی
نظریه چهارم با توجه به ایرادی که نظریه های قبلی، وارد می شد، بین معاملاتی که قبل از اعلان حکم ورشکستگی انجام می‌شوند و معاملاتی که بعد از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی صورت می‌گیرد، قابل به تفصیل می‌شود. بدین معنا که قبل از اعلان حکم توقف در مطبوعات ادعای جهل طرف معامله به ورشکستگی که در دعوی توقف شرکت نداشته قابل استماع بوده و در این صورت با وجود بطلان معامله مضر به حال طلبکاران، اعاده عوضین قانونی است، اما بعد از اعلان حکم ورشکستگی در مطبوعات ادعای جهل به حکم ورشکستگی، از کسی ممنوع نیست و در نتیجه اگر شخص در این حالت با تاجر ورشکسته معامله نماید به ضرر خود اقدام نموده و خود مسئول ضررهای وارده خواهد بود. البته طلب او بر ذمه ورشکسته باقی خواهد ماند.
واقعیت آنست که در فرض تلف حقیقی یا حکمی (مانند انتقال عین) استرداد ممکن نبوده و قیاس این امر با قاعده المقبوض بالعقد الفاسد کالغصب و تصمیم بمانند موارد غصب، مع الفارق و غیر معتبر است. بطلان در دوران توقف مفهوم و آثار خاص داشته و تابع عمومات حقوق مدنی نیست.

ورشکستگی

کلید واژگان : ورشکسته ، ورشکستگی ، توقف ، طلبکاران ، مدیر تصفیه ، بدهکار ، دادخواست ورشکستگی .

المفلس فی امان الله

به قول رئیس محترم قوه قضائیه ، ناتوان را نمیتوان زندانی کرد و نظر اتفاقی و جمعی همگی علما بالاخص رهبر عظیم الشان انقلاب بر این است که ناتوان را نمی توان زندانی کرد . مبنای این ناتوانی گاهی اعسار است و گاهی ورشکستگی است . به قول عوام الناس ، فرد را که به زندان بیافکنی برای تو پول نمی شود . چه بسا اگر بیرون باشد با تلاش مجدد می تواند قرض تو را بدهد. فلسفه ی تلاش برای ارائه دادخواست اعسار و دادخواست ورشکستگی همین است . در این ایام که کاسبی ، تولید و صنعت دچار تورم همراه با رکود شده است ، کم نیستند افرادی که با برگشت خوردن اولین چک ، ایشان به شخص ورشکسته و یا معسر مبدل می شوند .

برای اینکه شما بدانید باید دادخواست ورشکستگی بدهید و یا اعسار ، ملاک تاجر شناخته شدن شما است . تاجر را ماده ۱ قانون تجارت تعریف کرده و در ماده ۲ همان قانون مشاغلی را که تجاری محسوب می شوند ، نام برده است . در این که اعسار بهتر است یا ورشکستگی ، بسته به اینکه آیا شما دفتر تجاری منظمی دارید یا خیر متفاوت است . بنابراین اگر شما دفتری دارید که شرایط تنظیم قانون تجارت در آن رعایت نشده است ، بهترین این است که خود را لزوما تاجر معرفی نکنید و یا در صورت اصرار بر تاجر شناحته شدن خود ، ریسک زندان به جهت ورشکستگی به تقصیر را بپذیرید .

اگر ورشکست شوید

فرض کنید فردی در حدود ۲۰۰ میلیون تومان از تاجر یا غیر تاجر دیگری پولی را به عنوان قرض می گیرد . اگر نتواند قرض خود را پس بدهد ، از حالت عادی به ورشکسته مبدل می شود . زمانی که فرد ، ورشکسته می شود از زمان تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، محجور تلقی شده و از دخالت در تمام امور مالی خودش منع می شود و تمامی امور مالی او به مدیر تصفیه ای که دادگاه تعیین می کند واگذار می شود . بنابراین قبل از اینکه خودتان ، راهی دادگاه شوید به تبعات آن فکر کنید .

همچنین اگر ورشکست شوید بسته به نوع ورشکستگی که به تقلب یا به تقصیر باشد از دو تا پنج سال زندان را به دوش خواهید کشید . البته یک نکته ی اساسی راجع به معاملاتی است که اشخاص ثالث با شخص ورشکسته داشته اند . افراد باید بدانند که معامله با کسی که مورد حجر حمایتی قانون قرار دارد و به عنوان ورشکسته شناخته می شود ، می تواند آثار و زیانهای زیادی در پی داشته باشد .

به طور مثال فردی کارخانه ی خود را چندین سال قبل فروخته بود . دادگاه نیز در پی تعیین تاریخ توقف ، تاریخ را به نحوی تعیین نموده بود که قبل از معامله ی انجام شده ، مقرر شده بود . با اینکه چنین معامله ای صحیح انجام شده و ثمن آن نیز دقیق و به درستی رد و بدل شده بود ، اما معامله ای بود که در برابر طلبکاران غیر قابل استناد محسوب میشد .

زندان ورشکسته

علاوه بر تکالیفی که قانون گذار بر عهده ی تاجر گذاشته بویژه دفاتر تجاری ، انجام یک سری امور باعث می شود که تاجر در معرض زندانی شدن قرار بگیرد . به طور مثال پنهان کردن دارایی و یا انجام معاملات نامتعارف و صوری و انجام اموری از این قبیل منجر به تغییر نوع ورشکستگی تاجر از عادی به تقصیر یا تقلب می شود که در میزان مدت زندانی شدن تا پنج سال متفاوت است .

تکلیف پول و بدهی ورشکسته

در اینجا باید در نظر داشته باشیم که منظور از شخص ورشکسته کدام یک از اشخاص تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ حقیقی و یا حقوقی مد نظر ما می باشد . به همین دلیل در مورد ورشکستگی اشخاص حقیقی از جمله شرکت ها ، تا زمانی که خود شرکت پاسخگوی بدهی های خود بوده ، اجازه ی این را نداریم که به سراغ مدیران و سهام داران شرکت برویم . بویژه زمانی که شرکت از نوع شرکت سهامی باشد که در این مورد کلا حق رجوع به سهامداران و مدیران مگر به جهت تقصیر وجود ندارد .

در مورد شخص حقیقی نیز باید مجدد به این قاعده فقهی اشاره کرد که المفلس فی امان الله است. چرا که وقتی کسی ندارد بدهی خود را بدهد تکلیف روشن است . چرا که یا باید مالی از او پیدا کرد که توقیف نمود و یا بایستی بتوان او را زندانی تا مجبور به پرداخت شود . ای بسا که اگر مالی در دسترس نیست باید بدانیم که نسبت به تاجر نمی توان تقاضای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی(حبس) داشت .

بنابراین بدهی طلباکاران صرفا حق الناسی است که به گردن بدهکار الی یوم القیامه باقی می ماند . در این خصوص ماده ۴۷ قانون امور تصفیه ورشکستگی اینطور بیان می دارد که مدیر تصفیه پس از اقساطی کردن بدهی طلبکار و یا توقیف اموال وی ، اگر هنوز طلبی باقی مانده که پرداخت نشده است ، سند عدم کفایت به دارنده ی این طلب می دهد تا زمانی که ملائت ( توانایی پرداخت ) طلبکار اثبات شود بتواند باقی طلب خود را وصول نماید .

قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی همانطور که از نامش پیداست ارفاقی است که طلبکاران نسبت به بدهکار دارند و از گرفتن طلب خود به صورت موقت صرف نظر می کنند و گویی این را سرمایه ای تلقی کرده و به تاجر این فرصت را می دهند که خود را از گرداب بدهی بیرون بکشد . با پرداخت تدریجی بدهی به طلبکاران ، شخصی که بالقوه ورشکسته است ، حقا اعاده ی اعتبار شده و مجددا به کسب و کار و تولید و حرفه ی خود باز می گردد . البته در عمل انعقاد چنین قراردادی به ندرت اتفاق می افتد .

خدمات وکیل تهران:

وکیل تهران آماده است با ارائه خدمات حقوقی آنلاین از جمله مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی و همچنین نگارش شکوائیه آنلاین ، دادخواست آنلاین و لایحه آنلاین شما را در رسیدن به حقتان و اموالتان در هر کجای ایران که قرار دارید یاری نماید .

تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟

مسیر های ارتباطی

09131144923 - 09028777441

وظایف مدیر تصفیه ورشکستگی

همانطور که در قسمت های دیگر سایت گفته شد ؛ مدیر تصفیه مهم ترین شخص در جریان تصفیه امور ورشکستگی می باشد . ( وظایف مدیر تصفیه ورشکستگی )

به محض اینکه رای ورشکستگی صادر می شود وظایف مدیر تصفیه آغاز و تا زمان ختم تصفیه ادامه خواهد داشت .

وظایف او بسیار متعدد و متنوع بوده و از حساسیت خاصی برخوردار می باشد .

مدیر تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ تصفیه نماینده هیئت بستانکاران بوده و تمام سعی او بر این است که اموال ورشکسته به خوبی شناسایی ؛ مهر و موم ، حفظ ، و اداره شود

و منافع بستانکاران و حتی خود تاجر ورشکسته نیز حفظ گردد .

در این قسمت اهم وظایف مدیر تصفیه تشریح خواهد شد :

تقاضای مهر و موم اموال ورشکسته

همانطور که قبلاً گفته شد به محض صدور رای ورشکستگی ابتدا باید اموال تاجر ورشکسته از هر طریق ممکن شناسایی شود

و پس از آن صورت برداری و مهر و موم آن اموال انجام گیرد .

این تکلیف در ماده ۱۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز ذکر شده است .

تمامی انبارها ؛ حجره‌ها ؛ صندوق ؛ اسناد ؛ دفتر ؛ نوشته جات ؛اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر و موم شود .

این وظیفه در درجه اول بر اساس ماده ۴۳۴ قانون تجارت بر عهده عضو ناظر میباشد

ماده 434 در این باره میگوید :

« مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر به عمل آید مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز‌ممکن باشد در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود »

بنابراین در صورتی که عضو ناظر به این تکلیف خود عمل ننموده باشد ؛ وظیفه مدیر تصفیه است که تقاضای مهر و موم اموال تاجر را از عضو ناظر بنماید .

ماده ۴۴۳ قانون تجارت در این خصوص می گوید :

« اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود. »

لازم به ذکر است که حتی در انتهای امر تصفیه ؛ در صورتی که قرارداد ارفاقی منعقد شده باشد و این قرارداد به حکم محکمه ابطال یا فسخ شده باشد ؛

در این صورت نیز ماده ۴۹۸ مدیر تصفیه را مکلف نموده است که اموال ورشکسته را مهر و موم نمایند . ( وظایف مدیر تصفیه ورشکستگی )

ماده 498 قانون تجارت در این باره اشاره کرده است که :

« مدیر تصفیه می‌تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید

مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و ‌نوشتجات نموده

و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می‌دهد

مدیر تصفیه باید فوراً به وسیله اعلان در روزنامه ؛ طلبکارهای جدید را اگر‌باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند

در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه‌معین شده است باید درج شود.» (وکیل متخصص ورشکستگی )

فروش اشیا فاسد شدنی

در صورتی که تاجر ورشکسته دارای اموالی باشد که احتمال فاسد شدن آنها وجود دارد

و یا اموالی که با حفظ و نگهداری اصل آنها ؛ کسر قیمت پیدا خواهد کرد ؛ در این صورت مدیر تصفیه موظف است که اموال مزبور را به فروش برساند .

هر چند مشخصات این اموال می بایست در برگ صورت دارایی درج شود ولیکن با عنایت به فوریت امر ؛ فروش آن ها نیازی به مهر و موم ندارد .

ماده ۴۴۵ قانون تجارت در این خصوص می گوید :

« فروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین به کار‌انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به عمل می‌آید »

( وکیل متخصص ورشکستگی )

به جریان انداختن سرمایه تاجر ورشکسته در فعالیت های تجاری

در پاره‌ای از موارد منافع و مصالح بستانکاران و تاجر ورشکسته ؛ ایجاب می ‌کند که سرمایه او در فعالیت های تجاری به کار گرفته شود

تا از منافع حاصله ؛ قسمت بیشتری از دیون و بدهی تاجر ورشکسته را بتوان پرداخت کرد .

بنابراین در صورتی که انجام این کار ضرورت داشته باشد مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر حق انجام آن را خواهد داشت . ( وظایف مدیر تصفیه ورشکستگی )

شناسایی اموال تاجر ورشکسته

یکی از مهمترین اقداماتی که در ابتدای امر تصفیه می بایست سریعاً انجام گردد شناسایی اموال تاجر تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ ورشکسته می باشد .

این کار می‌تواند از طرق مختلفی صورت گیرد منجمله بررسی و مداقه در دفاتر تاجر ورشکسته ( وکیل متخصص ورشکستگی )

با این توضیح که همانطور که سابقا گفتیم ، تاجر ورشکسته به حکم ماده 413 قانون تجارت مکلف است در ظرف 3 روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض و یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدوی محل اقامت خود اظهار نماید

و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید .

بنابراین تحویل گرفتن این دفاتر و اوراق و اسناد تجاری از دفتر دادگاه و مطالعه و بررسی مفاد آن ها یکی از وظایف مدیر تصفیه می باشد .

این وظیفه در ماده ۴۴۶ قانون ‌تجارت بدین نحو مذکور شده است که :

« دفتر دار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را به اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده

پس از ‌آن که ذیل دفاتر را بسته ؛ آنها را به مدیر تصفیه تسلیم می‌ نماید .

‌دفتر دار باید در صورت‌ مجلس کیفیت دفاتر را به طور خلاصه قید کند

اوراق تجارتی هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا ‌نسبت به آنها باید اقدامات تامینیه به عمل آید

از توقیف خارج شده در صورت‌مجلس ذکر و به مدیر تصفیه تحویل می ‌شود تا وجه آن را وصول نماید

و ‌فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته می‌ شود به عضو ناظر تسلیم می‌ گردد

( وظایف مدیر تصفیه ورشکستگی )

سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضی که می‌ دهد وصول می‌ نماید

مراسلاتی که به اسم تاجر ورشکسته می‌رسد به مدیر تصفیه تسلیم و به توسط او باز می‌ شود

و اگر خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسلات‌ می‌ تواند شرکت کند. »

هدف اصلی از شناسایی اموال تاجر ؛ تعیین میزان دارایی های مثبت و دیون تاجر ورشکسته می باشد ( وکیل متخصص ورشکستگی )

تنظیم صورت دارایی از تکالیف مدیر تصفیه است که می تواند در حضور و یا در غیاب تاجر انجام شود

همچنین مدیر تصفیه لازم است که علاوه بر تنظیم لیست دارایی های مثبت ، لیستی از طلبکاران و بدهی های تاجر را نیز تنظیم نمایند .

فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته

می توان گفت که هدف اصلی از مقررات تصفیه ورشکستگی ، آن است که اموال تاجر جمع آوری و در نهایت بین بستانکاران تقسیم گردد .

پس از آنکه مدیر تصفیه تمامی اقدامات اولیه که اصطلاحا اقدامات تامینی نامیده می شود را انجام داد ،

و کلیه اموال تاجر ورشکسته شناسایی و مهر و موم شد

و لیست بستانکاران وی و میزان مطالبات آنها تعیین شد

در نهایت لازم است که گزارش اقدامات انجام شده تهیه شود و بستانکاران در جلسه عمومی دعوت شوند و این گزارش در مجمع طلبکارها قرائت گردد .

پس از آن ، ادامه مراحل تصفیه از دو حالت خارج نیست :

یا اینکه بستانکاران با انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته موافقت خواهند نمود .

که در این صورت مراحل و تشریفات مربوطه طی خواهد شد .

یا اینکه بستانکاران مایل به دریافت مطالبات خود می باشند .

در این صورت لازم است که اموال شناسایی شده از تاجر ، طبق تشریفات قانونی ، سریعا فروخته شود و مبالغ حاصله ، بین بستانکاران تقسیم گردد .

ماده 504 قانون تجارت در این باره مقرر داشته است که :

« اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد. »

تقسیم مبالغ بین بستانکاران به نسبت سهم غرمایی آنها و با در نظر گرفتن مواد 514 به بعد قانون تجارت

و نیز با در نظر گرفتن طبقات 5 گانه مندرج در ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام خواهد شد .

طرح دعوا و دفاع از دعاوی اقامه شده به نمایندگی از طرف تاجر

آنچه مسلم است این است که با صدور حکم ورشکستگی ، تاجر اصطلاحا محجور می شود .

یعنی اینکه من بعد حق دخالت در اموال و حقوق مالی خود را نخواهد داشت

و اثر دوم اینکه حق اقامه دعوی در مراجع قضایی و نیز حق دفاع از دعاویی که بطرفیت وی اقامه می شود را از دست خواهد داد .

( وظایف مدیر تصفیه ورشکستگی )

ماده 418 در این رابطه به صراحت عنوان داشته است که :

« تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ؛

حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ‌ممنوع است .

در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد ؛

مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق ‌دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند .»

بنابراین اشخاصی که درصدد طرح دعوی بطرفیت تاجر ورشکسته هستند ؛

می بایست دعوی را بطرفیت مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی اقامه نمایند .

از طرف دیگر اگر لازم باشد که جهت حفظ حقوق تاجر ورشکسته ، دعوایی مطرح شود

، این دعوی توسط مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی به قائم مقامی از طرف وی انجام خواهد شد .

ماده 419 قانون تجارت در این خصوص مقرر داشته است که :

« از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد ؛

باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود .»

میزان حق الزحمه مدیر تصفیه چقدر است ؟

یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق کشور ما آن است که هر شخصی که عملی را انجام می دهد ، قانونا و شرعا مستحق اجرت عمل خود می باشد .

اقدامات و زحمات مدیر تصفیه نیز از این قاعده مستثنی نیست .

اما سوال این است که میزان اجرت و حق الزحمه مدیر تصفیه چقدر است ؟

قانونگذار در ماده 442 قانون تجارت در این خصوص بدین نحو اشاره مختصری نموده است که :

« میزان حق‌الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد »

پس ملاحظه می شود که اصل استحقاق مدیر تصفیه به رسمیت شناخته شده

و تعین میزان آن را در صلاحیت محکمه قرار داده است

اما کم و کیف آن تعیین نشده و به آئین نامه های وزارت دادگستری ارجاع داده شده است .

شایان ذکر است که تاکنون هیچ گونه آئین نامه ای از وزارتخانه مزبور در این خصوص تصویب نشده است . ( وظایف مدیر تصفیه ورشکستگی )

پس به گفته وکیل متخصص ورشکستگی چاره کار در آن است که مرجع قضایی با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ، میزان حق الزحمه مدیر تصفیه را به تناسب اقدامات و زحمات وی تعیین نماید .

(لازم بذکر است که برخی از مطالب؛ از کتاب اصول ورشکستگی تالیف آقای دکتر حشمت الله سماواتی الگو برداری شده است. )

ورشکستگی مالی چیست و در قانون تجارت تاجر ورشکسته تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ به چه کسی میگویند؟

ورشکستگی مالی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت بوده و تاجر ورشکسته در قانون تجارت و حقوق بازرگانی شامل حالت تاجر و بازرگانی است که در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و به همین دلیل نیز نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند.
قانونگذار در ماده ۴۱۲ قانون تجارت و حقوق بازرگانی در تعریف ورشکستگی مالی می‌گوید که ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته می‌شود.

ممکن است تاجر ورشکسته اموالی بیش از دیون خود داشته باشد ولی فعلا نتواند دیون خود را بپردازد. به عنوان مثال اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. ورشکستگی مالی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

تاجر چه کسی است؟

مطابق با تعریف قانون تجارت و حقوق بازرگانی، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد. شغل معمولی یعنی عملی که جنبه امرار معاش داشته باشد و شخص این عمل را تکرار نماید. پس شخص با یکبار انجام دادن عملیات تجارتی یا از روی تفریح انجام دادن این عملیات، تاجر محسوب نمی شود. تاجر هم می تواند شخصیت حقیقی داشته باشد و هم شخصیت حقوقی یعنی در قالب یک شخص واحد فعالیت تجاری انجام دهد یا اینکه در قالب یک شرکت تجاری فعالیت کند. همچنین باید عملیات تجاری را به نام و به حساب خود انجام دهد البته با تصریح قانون برخی نماینده ها مانند دلال، عامل و حق العمل کار تاجر محسوب می شوند.

به طور کلی تمام معاملات تجار معاملات تجارتی محسوب می شوند مگر اینکه معلوم شود مربوط به امور تجارتی نیست پس اصل بر تجارتی محسوب شدن معاملات تاجر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. مواد ۲ و ۳ قانون تجارت و حقوق بازرگانی به بیان مصادیق معاملات تجارتی پرداخته اند:

ماده ۲ قانون تجارت و حقوق بازرگانی معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد .
۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌ می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره .
۴- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵- تصدی به عملیات حراجی
۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی
۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی
۸- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد .
۹- عملیات بیمه بحری و غیر بحری
۱۰- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.

ماده ۳ معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شود:

۱- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها
۲- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید .
۳- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.
۴- کلیه معاملات شرکتهای تجارتی
بنابراین معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند .

پس هر شخصی که معاملات ذکر شده در این دو ماده را انجام دهد و شغل خود را مبادرت به این اعمال قرار دهد تاجر محسوب می شود .

اعلام ورشکستگی مالی

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده باشد، ورشکستگی مالی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد. موضوعی که دادگاه باید در حکم خود به آن توجه کند، تعیین تاریخ توقف تاجر است. چه بسا حکم ورشکستگی تاجر در مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۸۳صادر شود، ولی تاریخ توقف او از پرداخت بدهی‌اش در سال ۱۳۸۲ باشد. از این رو، دادگاه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین کند. تاریخ توقف تاجر از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا تاجر از تاریخ توقف، حق مداخله در اموال خود را ندارد.

انواع ورشکستگی در قانون تجارت و حقوق بازرگانی

در قانون و حقوق تجارت سه نوع ورشکستگی تعریف شده است :

۱. ورشکستگی عادی:

گاهی اوقات عملکرد تاجر هیچ ارتباطی با ورشکستگی مالی او ندارد و تاجر بدون هیچ دخالت و عمدی به دلیل تحریم های اقتصادی یا تغییر و تحولات غیرقابل پیش بینی بازار و مواردی از این دست سرمایه خود را از دست داده و توان پرداخت دیون و بدهی های خود را از دست می دهد . او باید به محض اینکه بر این وضعیت واقف شد ظرف سه روز به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود مراجعه کرده و صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را به همراه ببرد . در این صورت قانون حمایت های خاصی را برای او در نظر می گیرد .

۲. ورشکستگی به تقصیر:

نوع دوم ورشکستگی، ورشکستگی به تقصیر است یعنی در اثر اشتباه محاسباتی یا عملکرد، تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته می شود .

مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت مواردی را که تاجر بر اساس آن ها ورشکسته به تقصیر شناخته می شود را مشخص کرده است :

۱- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است .

۲- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است .

۳- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد .

۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده طلب او را پرداخته باشد .

در این موارد دادگاه ملزم به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر است .

۳. ورشکستگی به تقلب:

آخرین نوع ورشکستگی، ورشکستگی به تقلب است. در این فرض دادگاه در حین رسیدگی به امر ورشکستگی مالی کشف می کند که تاجر عمدا برای آنکه خود را ورشکسته معرفی کند اعمال مذکور در ماده ۵۴۹قانون تجارت و حقوق بازرگانی را انجام داده است .

ماده ۵۴۹ قانون تجارت :

هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود . در صورتی که دادگاه این موارد را احراز کند تاجر را ورشکسته به تقلب معرفی می کند و طبق قانون به یک تا پنج سال حبس محکوم می شود .

آثار اعلام ورشکستگی بر تاجر ورشکسته

آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است‌، برخی از این آثار به تاجر و بنگاه‌ اقتصادی مربوط می‌شود، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد. در مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری، باید گفت یکی از مواردی که به نفع تاجر ورشکسته است، این است که از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌شود و در مورد او، دیگر خسارت تاخیر محاسبه نخواهد شد همچنین ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقی با بستانکاران، به طور مجدد به فعالیت عادی خود بازگردد و دیونش را به تدریج بپردازد که به نظر می‌رسد این موارد امتیاز قابل توجهی برای تاجر باشد.

محرومیت تاجر ورشکسته از دخالت در اموال

با وجود اینکه تاجر در صورت ورشکستگی، از پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت معاف می‌شود اما این موضوع محدودیت‌های زیادی نیز برای تاجر ایجاد می‌کند؛ به عنوان مثال حتی از دخالت در اموال شخصیش که در بستانکاری و دیون او موثر است، محروم می‌شود و طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت و حقوق بازرگانی، در تمام اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.

همچنین هر دعوایی علیه تاجر یا از طرف تاجر، باید از طریق مدیر تصفیه انجام شود، به این معنا که او به طور مستقیم نمی‌تواند در دعاوی مالی طرف دعوا باشد، مگر در موارد دعاوی شخصی و خانوادگی. بنابراین باید گفت که تاجر به نحوی محجور می‌شود. ورشکستگی نسبت به بستانکاران نیز آثاری دارد، به طور مثال بستانکاران بر اساس حق تقدمی که قانون تعیین کرده است، مطالباتشان را دریافت می‌کنند همچنین اگر بستانکاران دارای جایگاه مساوی و بدون داشتن حق تقدم باشند، در اصطلاح باید وارد غرما (گروه بستانکاران) شوند که اموال باقی‌مانده به نسبت بین آنها تقسیم می‌شود. این در حالی است که تا زمانی که تاجر، دیونش را پرداخت نکرده یا قرارداد ارفاقی منعقد نکرده باشد، همچنان بدهکار محسوب می‌شود.

معاملات باطل و بلااثر تاجر ورشکسته

اینجا پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه کدام دسته از معاملات تاجر ورشکسته دچار خدشه می‌شود؟ ماده ۴۲۳ قانون تجارت اعلام کرده است که ۳ دسته از معاملات تاجر بعد از صدور حکم توقف، باطل و بلااثر خواهد بود. هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه درباره منقول یا غیرمنقول باشد، پرداخت هر قرض اعم از حال یا موجل (مدت‌دار) به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود، در صورتی که بعد از صدور حکم توقف باشد، باطل و بدون اثر خواهد بود.
تاریخی که دادگاه به عنوان تاریخ توقف تاجر تعیین می‌کند، ممکن است همان روز صدور حکم ورشکستگی باشد یا چند سال قبل از آن. با توجه به این موضوع، اگر فرد تاجری ۵ سال قبل اقدام به فروش منزل مسکونی خود کند و اکنون ورشکست شده باشد، در صورتی که تاریخ توقف او به ۵ سال قبل بازگردد، قرارداد فروش مسکن او محل تامل خواهد بود و ممکن است باطل شود. البته باید گفت با اینکه این موضوع به نفع بستانکاران است، اما در عین حال موجب بی‌نظمی در مناسبات معاملاتی مردم و تزلزل معاملات نیز می‌شود.

وظایف و اختیارات عضو ناظر طبق قانون تجارت و حقوق بازرگانی

در خصوص عضو ناظر و وظایف و اختیارات او باید گفت که به محض صدور حکم ورشکستگی، دادگاه مکلف است یک نفر را به عنوان عضو ناظر تعیین کند. وظیفه عضو ناظر، نظارت بر جریان ورشکستگی و تسریع جریان ورشکستگی مالی است. مطابق ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸، در شهرها و مراکزی که این اداره تشکیل شده است، دادگاه نباید عضو ناظر تعیین کند بلکه باید حکم ورشکستگی را به این اداره ارسال کند و در حقیقت این اداره، وظیفه عضو ناظر را انجام می‌دهد.

آثار و نتایج حکم ورشکستگی

به طور خلاصه، آثار ورشکستگی به قرار زیر است:

1. منع مداخله تاجر در اموال خود.
2. ممنوعیت از مداخله در دعاوی.
3. بطلان معاملات.
4. حال شدن دیون مؤجّل.
5. سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران.
6. تادیه و تامین مطالبات.
7. سلب اعتبار.
8. محرومیت از بعضی حقوق سیاسی و اجتماعی.
9. مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب. از تاریخ صدور حکم، تاجر ورشکسته از مداخله در تمامی اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی مالی عاید او شود، ممنوع است.

مهر و موم و اقدامات اولیه نسبت به تاجر، وظیفه کیست؟

طبق ماده ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون تجارت و حقوق بازرگانی، در مواردی که دادگاه عضو ناظر را تعیین می‌کند و اداره ورشکستگی وجود ندارد، عضو ناظر نسبت به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته اقدام می‌کند همچنین در مناطقی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد، طبق ماده ۱۳ تا ۲۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، این اداره کار نظارت و نیز مهر و موم ترکه و اموال را انجام می‌دهد.

طبق ماده ۴۱۹ قانون تجارت، به محض صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری، مدیر تصفیه قائم‌مقام ورشکسته می‌شود و همه دعاوی و اجراییات علیه تاجر، باید علیه مدیر تصفیه اقامه شود و ادامه پیدا کند همچنین اگر دعوایی از قبل وجود داشته باشد، ادامه آن باید با حضور مدیر تصفیه باشد و در مواردی نیز که تاجر، مطالبه یا ادعایی داشته باشد، باید آن را از طریق مدیر تصفیه اقامه کند.

گردآورنده : موسسه حقوقی سروش نافع دادمان

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ

درباره سروش نافع دادمان

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.