دلار تا پایان سال به ۳۵ هزار تومان میرسد؟/ عوامل موثر در کاهش نرخ ارز
کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر دلار در کانال ۲۸ هزار تومان است، ولی با توجه به تورم بالا در کشور قطعا این روند تداوم داشته و پس از مدت کوتاهی وارد کانالهای بالاتر میشود.
کامران ندری؛ کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خطوط در رابطه با نوسانات بازار ارز و دلیل بالا رفتن نرخ دلار طی روزهای اخیر گفت: نوسان در هر بازاری وجود دارد، ولی با توجه به تورم بالا در کشور این موضوع طبیعی است که روند قیمتها افزایشی و رو به بالا باشد.
تاثیر مذاکرات وین بر روند نزولی نرخ ارز
وی ادامه داد: در حال حاضر دلار در کانال ۲۸ هزار تومان است، ولی با توجه به تورم بالا در کشور قطعا این روند تداوم داشته و پس از مدت کوتاهی وارد کانالهای بالاتر میشود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه روند نرخ ارز صعودی است افزود: تنها کاری که می توان این را روند را معکوس و نزولی کرد نتیجه بخش شدن مذاکرات وین است که در حال حاضر بلاتکلیف باقی مانده است و نمیدانیم که قرار است چه اتفاقی در این حوزه رخ دهد.
دلار به ۳۵ هزار تومان می رسد؟
وی در پاسخ به اینکه در صورت تداوم این شرایط و مبهم بودن مذاکرات وین آیا نرخ دلار تا پایان سال به ۳۵ هزار تومان نیز خواهد رسید یا نه؟ عنوان کرد: نمیتوان در این خصوص پیش بینی دقیقی کرد، ولی آنچه که مشخص است روند افزایشی نرخ ارز بوده است، ولی اخبار مثبت و منفی تاثیر زیادی بر این بازار دارند و این اخبار منفی میتوانند سبب جهش یکباره نرخ ارز شود، ولی چنانچه اخبار منفی منتشر نشود این روند در کانال ۳۰-۲۹ هزار تومان در نوسان باشد.
ندری ادامه داد: یکی از این اخبار منفی میتواند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد که شوک بزرگی به بازار ارز خواهد داد، زیرا این عمل، جو روانی منفی در اقتصاد گذاشته و تاثیر منفی نیز بر قیمت ارز خواهد داشت.
انتهای پیام/
بررسی عوامل موثر در کنترل نوسانات نرخ ارز
رسانه های داخلی، نوسانات نرخ ارز در هفته جاری را مورد توجه قرار داده و به بررسی اقدامات بانک مرکزی در کنترل و مدیریت بازار ارز پرداخته اند.
- 2 سال پیش
.به گزارش گروه نشریات خبری؛ بررسی روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی درباره موضوع نرخ ارز نشان می دهد که رسانه های منتسب به اصلاح طلبان نوسانات نرخ ارز به خصوص در بازههای کوتاه مدت را یک نظریه غیرقابل تبیین و توضیح دانسته اند و راهاندازی «کانال مالی اروپا» در کنار انتظار معامله گران برای تصویب لوایح مربوط به پولشویی را دو عامل خبری تاثیرگذار در افزایش فروشهای ارزی دانستند.
برخی از این رسانه ها همچنین اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی را اقدام بی اثر دانسته و التهابات و تلاطمات نرخ ارز را به دلیل تاثیرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی عامل نگرانی سیاستگذاران، کنشگران اقتصادی و خانوارها عنوان کردند. رسانه های طیف اصولگرا نیز اقدام به موقع دولت و بانک مرکزی را در پیشگیری از صعود نرخ ارز مثبت ارزیابی کرده و پیشنهاد ایجاد شبکه مویرگی نقل و انتقال ارز را مطرح کردند. این رسانه ها همچنین با بررسی نقش دستگاه های کارتخوان خارج از کشور در هدررفت ارز به بازتاب سیاست های پیشنهادی کارشناسان برای مدیریت بازار ارز پرداختند.
رسانه های اصلاح طلب
نقش مجلس در تداوم ثبات ارزی
روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی تصریح کرد: حرکت نرخ ارز به خصوص در بازههای کوتاه مدت، با یک نظریه تام و مشخص غیرقابل تبیین و توضیح است. در این میان به نظر می رسد سه تئوری اصلی می توانند بیشتر روندها و نوسانات نرخ ارز را تبیین کنند. بودجه دولت برای سال آینده در بخش درآمدها بسیار خوشبینانه در نظر گرفته شده است و از هم اکنون میتوان به راحتی بیان کرد که بخش قابل توجهی از درآمدها محقق نمیشود. مجلس اکنون وظیفه خطیری را در بودجه بر عهده دارد و باید حداکثر تلاش خود را برای کاهش کسری بودجه کند و این نیز تنها از طریق کاهش هزینهها میسر است. اگر آن درهمتنیدگی نرخها را در نظر بگیریم، هر چه مجلس بتواند از کسری بودجه سال آتی بکاهد، عملا فضای بیشتری به سیاستگذار میدهد تا ثبات ارزی را تداوم دهد.
ثبت کانال مالی اروپا و نوسانات نرخ ارز
به گزارش دنیای اقتصاد در اولین روز هفته، دلار و سکه در گرداب نزول قیمت ها گرفتار شدند تا سطح های حمایتی مهمی در عوامل موثر بر نرخ ارز در ایران هر دو بازار شکسته شود. روز شنبه شاخص ارزی در مرز 11 هزار و 500 تومانی حمایت نشد و در ادامه روز به زیر محدوده 11 هزار و 300 تومانی رفت. به گفته فعالان، راهاندازی «کانال مالی اروپا» در کنار انتظار معامله گران برای تصویب لوایح مربوط به پولشویی دو عامل خبری تاثیرگذار در افزایش فروشهای ارزی بودند. در کنار این، پایین آمدن نرخ حواله درهم و کاهش تقاضای حواله ای نیز به افت قیمت ها کمک کرد.
اثربخش نبودن اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی
روزنامه مردم سالاری در گزارشی به نقل از وحید شقاقی شهری اقتصاددان نوشت: ارز دولتی نه تنها به هدف تعریف شده خود نرسید بلکه بر اساس آخرین اطلاعات میانگین افزایش قیمت (تورم) کالاهایی که تحت حمایت ارز یارانه ای بودند تاکنون 40 درصد و کالاهای غیرحمایتی هم بین 60 تا 70 درصد بوده است. این افزایش قیمت در حالی رخ داده که هدف از تخصیص ارز 4200 تومانی، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم بود. بنابراین تخصیص ارز 4200 تومانی از دو جنبه «افزایش قیمت کالاهای اساسی» و «توزیع رانت به گروه خاص» به اقتصاد ملی ضربه وارد کرده است.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد: التهابات و تلاطمات نرخ ارز به دلیل تاثیرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی موجب نگرانی سیاستگذاران، کنشگران اقتصادی و خانوارها شد. از همین روی دولت تصمیم گرفت برای حمایت از طبقات متوسط و فرودست جامعه به بخشی از کالاهای وارداتی نرخ ترجیحی 4200 تومانی تخصیص دهد که این مساله موجب انتقاد جمع دیگری از اقتصاددانان شد. حسین راغفر اقتصاددان معتقد است: افزایش قیمت ارز از 4200 تومان به 8000 تومان تورم بالایی را به جامعه تحمیل میکند که قربانیان اصلی آن طبقات متوسط و فرودستان جامعه و تولیدکنندگان هستند و جالب آنکه برای خالی نبودن عریضه از تولید هم دفاع میکنند و میگویند که افزایش 4200 به 8 هزار تومان جلوگیری از ضربه رانت به تولید است. در صورت اتخاذ چنین سیاستهایی قطعا تورم تشدید میشود و تولیدکنندگان نابود میشوند اولین اتفاق این است که منابع ریالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی که به شدت به تسهیلات بانکی وابسته هستند دو برابر میشود.
رسانه های اصولگرا
اقدام به موقع دولت در پیشگیری از صعود نرخ ارز
روزنامه وطن امروز در گزارشی ابراز کرد: نرخ دلار که تا هفته گذشته به بیش از 12 هزار تومان رسیده بود، در اولین روز هفته با افت 500 تومانی، حدود 11 هزار و 500 تومان در بازار آزاد معامله شد. بانک مرکزی از نیمه نخست سال جاری به بانکها این مجوز را داد که نسبت به خرید ارز از مردم اقدام کنند، البته این نرخ ابتدا بسیار پایینتر از قیمت بازار آزاد بود اما به تدریج نرخ خرید ارز در بانکها افزایش یافت، تا جایی که در برخی روزها از بازار آزاد نیز بیشتر شد. «علیاکبر کریمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت تلاش دولت و بانک مرکزی این است که از صعودی شدن غیرواقعی قیمتها در بازار ارز جلوگیری کنند. دشمن قصد دارد به اقتصاد کشور ضربه زده و بازار ارز را ملتهب کند، بویژه در دهه فجر دشمنان جمهوری اسلامی توطئههایی را مدنظر داشته و برنامههایی برای تشدید این توطئهها و به ثمر رساندن آن دارند.
روزنامه جوان در گزارشی عنوان کرد: با آغاز به کار صرافیهای بانکی، قیمت هر دلار امریکا با 250 تومان کاهش نسبت به پنجشنبه هفته گذشته، به 11 هزار و 550 تومان رسید. این کاهش بعد از هشدار رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر عدم ورود سرمایههای مردمی در بازار ریسک ارز رخ داد که به نظر میرسد عوامل مثبت و روانی ناشی از توافقنامه نیم بند مالی سه کشور اروپایی و ایران نیز مؤثر بوده است.
ایجاد شبکه مویرگی نقل و انتقال ارز
خبرگزاری فارس گزارش داد: مینو کیانی راد معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه در شرایط تحریم باید شبکه مویرگی نقل و انتقال ارز ایجاد کرد، گفت: میتوان به تعداد تولیدکنندگان و صرافیها و حتی افراد فعال در بخشهای غیرتولیدی در سراسر دنیا این شبکه مویرگی را ایجاد کرد. اگر کسی در بانک مرکزی کار کرده باشد میداند که اگر یک دلار هم در قیمت بالاتر فروخته شود، قیمت ارز از آن تاثیر میگیرد و اساسا افکار عمومی نرخ جدید را میپذیرد. بانک مرکزی باید نظامات را برای خود طراحی و شفافیت را افزایش دهد اما این شفافیت برای خودش صورت گیرد نه اینکه به عموم مردم اعلام شود.
دستگاه های کارتخوان خارج از کشور و هدررفت ارز
روزنامه صبح نو در گزارشی آورده است: خروج ارز از کشور موضوعی است که گریبان کشور را گرفته و مسوولان را وادار کرده تا چارهای برای آن پیدا کنند چرا که در شرایط فعلی و با توجه به جنگ اقتصادی، که استکبار جهانی علیه ایران به راه انداخته جلوگیری از خروج هر مقدار ارز می تواند تمام نقشههای آنها را خنثی کند. البته خروج ارز با روشهای مختلفی صورت میگیرد که دولتهای کشورمان با برنامه ریزی در حال ساماندهی به این موضوع هستند اما روشی که کمتر به آن توجه شده تا مانع از خروج یا به عبارت بهتر هدر رفت ارز شود، دستگاههای کارتخوان که موجب میشود تا ارز زیادی از کشور خارج شود اما سؤال این است که چگونه چنین دستگاهی ارز را خارج میکند. «مهدی طوبایی» معاون شرکت شاپرک در این ارتباط گفت پس از ابلاغ دستور بانک مرکزی به شرکتهای «پی اس پی» از ابتدای دیماه امسال تاکنون بیش از 900 دستگاه کارتخوان فعال در خارج از کشور شناسایی و مسدود شدهاند.
سیاست های پیشنهادی برای مدیریت بازار ارز
خبرگزاری فارس به نقل از احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح سیاست پیشنهادی خود برای مدیریت بازار ارز پرداخت و اظهار داشت: باید ارز متناسب با شرایط اقتصاد کشور و همه متغیرهای مرتبط با تعیین نرخ ارز، مشخص و در همان نرخ ارز تک نرخی شود. بازار رسمی ارز از جمله بانکها و صرافیها براساس همان نرخ مبادرت به خرید و فروش ارز کنند.توکلی در واکنش به این سوال که ارز در چه نرخی تثبیت شود، گفت: باید محاسبه شود که نرخ مناسب ارز برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی چقدر است؛ وقتی نرخ به دست آمد، سیاستها در جهت تثبیت نرخ در آن عدد باید به کار گرفته شود.
به گزارش فارس، «مجید شاکری» کارشناس مسائل ارزی می گوید بانک مرکزی در دوره جدید به درستی در ابتدا وارد بازار نقد شد و سیاست متفاوتی با دوره قبل در این حوزه اتخاذ کرد. در دوره قبل بانک مرکزی فقط ارز میفروخت و همین موجب کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی شد، اما در دوره جدید بانک مرکزی به فروش و خرید ارز مبادرت میکند، به طوری که به قیمت پایین میفروشد و به قیمت بالا میخرد. در شرایط کنونی اگر بخواهیم نرخ ارز را کنترل کنیم باید واردات را کنترل کنیم زیرا در کوتاهمدت امکان کاهش قابل توجه واردات نیست و ما را وارد یک وضعیت دوگانه میکند.
بررسی عوامل موثر در بالا رفتن نرخ ارز
به گزارش تیتربرتر؛ قیمت دلار در بازار آزاد ۲۴۷ هزار و ۷۹۰ ریال است.
علت افزایش شدن قیمت دلار
علت افزایش شدن قیمت دلار
ناامیدی معاملهگران از احیای توافق هستهای در دولت دوازدهم مهمترین عاملی بوده که جهت انتظارات معاملهگران بازار را در روزهای اخیر تحت تاثیر قرار داده است. در کنار این، اخباری شنیده میشود که در صورت خروج ایران از مذاکرات هستهای ، آمریکا تحریمهای جدیدی را علیه صنعت نفت ایران اعمال خواهد کرد. روزنامه والاستریت ژورنال چندی پیش از قول چند منبع رسمی آمریکا گزارش داد که دولت جو بایدن در حال بررسی اعمال تحریمهای جدید علیه ایران در صورت شکست مذاکرات هستهای است. این گزارش میافزاید آمریکا در نظر دارد تحریمهای سختتری علیه فروش نفت ایران به چین اعمال کند تا ایران را تشویق کند برای توافق هستهای تصمیم بگیرد و هزینه شکست مذاکراتی که در حال حاضر به تعلیق افتاده را بالا ببرد.
نرخ دلار از ابتدای سال ۱۴۰۰ با توجه به تحولات سیاست خارجی و افزایش امیدواری به موفقیت مذاکرات وین ، آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در سایر کشورها و کاهش سفتهبازی در بازار ارز، قیمت انواع ارز روند کاهشی داشته است و در روزهای پایانی فروردین ماه نرخ دلار در صرافی بانکی حدود ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان و در اردیبهشت ماه ۲۳ هزار و ۳۶۹ تومان بود.
در حالی که شماری از فعالان، تعلیق مذاکرات هستهای را مهمترین عامل تغییر سمت و سوی انتظارات بازار دانستهاند، دستهای دیگر از فعالان معتقدند که معاملهگران پیش از شروع رسمی کار بازار در مردادماه تصمیم گرفتند از فرصت نبود عرضه بازارساز استفاده کنند و با بالا بردن تحرکات خود و رشد قیمتها، امکان فروش دلار در نزدیک مرز ۲۵ هزار تومانی را برای خود فراهم کنند. اگر دیدگاه این دسته از معاملهگران درست باشد، باید در انتظار افت قیمت دلار در روز جاری بود.
در خرداد ماه بهای دلار به سوی کانال ۲۴ هزار تومان خیز برداشت و تقریبا از اواسط تیرماه تا کنون در کانال ۲۴ هزار تومان نوسان داشته است و گاهی به سوی نرخ ۲۵ هزار تومان خیز برمیدارد اما دوباره در میانه کانال ۲۴ هزار تومان ثابت میشود. در نهایت در ۲۸ تیرماه بهای دلار در صرافی بانکی به ۲۴ هزار و ۵۹ تومان رسید که حکایت از عقبگرد آن به قیمت ۲۳ هزار تومان است.
قیمت دلار تا پایان مرداد کاهش می یابد؟
ممکن است در روزهای اخیر، دستهای از معاملهگران رسمی نیاز به تهیه ارز داشتند و به دلیل نبود امکان فراهم کردن ارز مورد نیاز خود از بازار متشکل عوامل موثر بر نرخ ارز در ایران یا صرافیهای بانکی به بازار آزاد مراجعه کرده و از این طریق، زمینهساز رشد قیمتها شده باشند. بخشی از معاملهگران امیدوارند که با شروع کار صرافیها، اثرگذاری نوسانگیران بر قیمت دلار کاهش پیدا کند و افزایش عرضه ارز، اسکناس آمریکایی را در مسیر کاهشی قرار دهد.
«محمود فراهانی» کارشناس اقتصادی درخصوص پیش بینی نرخ دلار در روزهای آتی گفت: همیشه سه شاخص ورودی دلار به کشور، مذاکرات برجام و هزینههای دولت عوامل مهم و تاثیرگذار بر قیمت ارز است.
وی درباره تاثیر تحریمها بر قیمت دلار اظهارداشت: هرگاه تحریمها کم میشود ورود دلار بیشتر شده و هرگاه تحریمها شدت یابد ورود دلار سختتر می شود که خود موجب تحریک تقاضا خواهد شد و در نتیجه نرخ دلار افزایش مییابد.
این کارشناس اقتصادی مذاکرات برجام را از دیگر عوامل موثر بر بهای دلار دانست و گفت: زمانی که این مذاکرات رویه مثبت داشته است آثر آن بر قیمت دلار کاهشی است و بالعکس.
وی درباره تاثیر انضباط مالی دولت به عنوان عامل موثر دیگر بر بهای دلار بیان کرد: با توجه به اینکه هزینههای دولت موجب افزایش نقدینگی میشود آثار افزایشی بر قیمت دلار دارد.
فراهانی تصریح کرد: انضباط مالی به عنوان عامل موثر در قیمت دلار در کشور، نقش داشته است و ورودی دلار و مذاکرات برجام دو عاملی است که تاثیر کوتاه مدت و میان مدت بر نرخ دلار دارد.
وی افزود: وقتی آزادسازی برخی منابع در خارج از کشور مطرح میشود اثر کاهشی بر قیمت دلار دارد و به دلیل اینکه فعلا مذاکرات برجام نیز در تعلیق است، قیمت دلار مترصد کاهش است.
این کارشناس با اشاره به وضعیت موجود کشور گفت: با توجه به تعلیق مذاکرات، یک دامنه نوسان محدودی را در هفتههای آینده خواهیم داشت.
وی بیان کرد: به طور کلی پیشبینیها نشان میدهد که تعلیق مذاکرات به سمت گشایش است و طرفهای خارجی مذاکره کننده نیز به دنبال این هستند که بدانند قرار است با چه گروهی مذاکره کنند و ترکیب دولت در حوزه سیاست خارجی برای آنها مهم است.
فراهانی گفت: وزارت اقتصاد به عنوان خزانهدار، بانک مرکزی به عنوان متولی عوامل موثر بر نرخ ارز در ایران دلار و نقدینگی و وزارت خارجه نیز به عنوان دروازهبان روابط کشور برای طرفهای مذاکره کننده مهم هستند.
وی در پایان گفت: پیش بینی من این است که در هفته آینده نوسان دلار رو به افزایش نخواهد بود و بعید است که تا استقرار دولت جدید در روزهای آتی، اتفاق خاصی بیفتد و این تعلیق به سمت کاهش قیمت دلار است و چنانچه افزایشی هم باشد در دامنه نوسان یک تا دو هزار تومان خواهد بود.
پیش بینی قیمت دلار تا پایان سال 1400
پیش بینی قیمت دلار تا پایان سال 1400
برخی از تحلیلگران فنی با توجه به رشد روزهای اخیر اعتقاد دارند که موج افزایشی جدیدی آغاز شده است و عنوان میکنند که دلار به زودی از مقاومت ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومانی نیز عبور خواهد کرد. با این حال، دسته دیگری از فعالان اعتقاد دارند که باید واکنش بازارساز به افزایش قیمت دلار را رصد کرد. از نگاه آنها، افزایش عرضه ارز در روز دوشنبه میتواند زمینهساز نزول قیمت دلار شود و قیمت را به پشت خط ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومانی بازگرداند. از نگاه آنها تا زمانی که قیمت دلار زیر محدوده مقاومتی ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان قرار دارد، نمیتوان از آغاز حرکت یک موج جدید افزایشی در بازار سخن گفت.
دلار آمریکا بعد از تعطیلی شش روزه بانکها و بازار متشکل ارزی، کار خود را با قیمت 24 هزار و 830 تومان و بالای مرز حساس 24 هزار و 800 تومانی آغاز کرد.
قیمت دلار در ادامه معاملات قدری افت کرد و رقمهایی زیر مرز حساس 24 هزار و 800 تومان را به ثبت رساند، اما دوباره افزایش یافت و در پایان معاملات نیمه اول روز روی 24 هزار و 890 تومان قرار گرفت.
نرخ دلار در هفته گذشته عمدتا زیر مرز حساس 24 هزار و 800 تومانی نوسان داشت. به اعتقاد تحلیلگران عرضه دلار در بازار متشکل ارزی مهمترین عامل تاثیرگذار بر روند قیمتی دلار در روز جاری بود و میتوانست قیمت دلار را زیر مرز حساس 24 هزار و 800 تومانی قرار دهد.
از این رو فعالان بازار روند بازار متشکل ارزی را با دقت دنبال میکردند. ممکن است پایین بودن سطح عرضه در بازار متشکل مجوز افزایش قیمت دلار در ساعات ابتدایی معاملات امروز را صادر کرده باشد، صحت و سقم این تئوری با انتشار گزارش انتهای روز بازار متشکل و مشخص شدن حجم عرضه در روز جاری مشخص میشود.
شرط جدید ایران برای آمریکا
مهمترین خبری که در مورد مذاکرات احیای برجام توجه فعالان بازار را جلب کرده بود به شرط جدید ایران مربوط میشود، بر این اساس ایران برای تضمین خارج نشدن آمریکا از توافق هستهای خواست که خروج آمریکا از این توافق منوط به موافقت سازمان ملل شود، گویی این شرط با قانون اساسی آمریکا در تضاد است و پافشاری ایران بر تحقق این شرط میتواند مانعی برای احیای برجام باشد. ممکن است رشد قیمت دلار تحت تاثیر این خبر اتفاق افتاده باشد.
افزایش قیمت سکه امامی
طلای جهانی معاملات امروز را با نوساناتی با بسامد بالا آغاز کرد و در ساعت 11 و 42 دقیقه صبح به وقت ایران روی 1807 دلار قرار داشت.
در بازار داخلی قیمت سکه امامی در این مقطع روی 10 میلیون و 730 قرار تومان قرار داشت. با احتساب قیمت 24 هزار و 800 تومان برای دلار اندازه حباب سکه 1.7 درصد به دست آمد.
اندازه حباب سکه در هفته گذشته عمدتا نزدیک به یک درصد و زیر آن قرار داشت، از این رو بزرگ شدن اندازه حباب سکه میتواند به منزله تقویت انتظارات افزایشی در این بازار تعبیر شود. قیمت سکه در ادامه معاملات روند افزایشی را دنبال کرد و به مرز 10 میلیون و 800 هزار تومان نزدیک شد. نرخ سکه در پایان معاملات نیمه اول روز روی مرز 10 میلیون و 800 هزار تومان قرار گرفت.
برای جمعبندی میتوان گفت قیمت دلار آمریکا در شروع معاملات امروز بالای مرز حساس 24 هزار و 800 تومان قرار داشت، در ادامه رقمهایی زیر این مرز را به ثبت رساند و در پایان معاملات نیمه اول روز روی 24 هزار 890 تومان قرار گرفت.
عرضه دلار متشکل امروز برای فعالان بازار مهم بود. شرط جدید ایران برای آمریکا میتواند روند مذاکرات را تحت تاثیر قرار دهد و بر قیمت دلار تاثیر گذارد. قیمت سکه افزایش یافت و روی مرز 10 میلیون و 800 هزار تومان نزدیک قرار گرفت.
چه عواملی سبب کاهش ارزش پول ملی شده است؟
بزرگ شدن حجم نقدینگی طی هفت سال اخیر از ۶۰ هزار میلیارد تومان به بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از مهمترین اشتباهات محاسباتی سیاست پولی و مالی بوده که دولتهای گذشته به شیوه های مختلف و با بی توجهی به توصیه های کارشناسان از کنار آن گذشتند.
از دو منظر متفاوت میتوان به ارزش پول ملی نگاه کرد؛ از یک سو وضعیت اقتصادی داخل کشور و میزان دارایی و مقدار پول و اعتبارات بانک مرکزی عوامل موثر بر نرخ ارز در ایران و از سوی دیگر نرخ برابری با ارزهای سایر کشورها.
امروزه بررسیها بیشتر از نگاه دوم مورد توجه قرار میگیرند. واضح است که ارزش برابری پول ملی با سایر ارزها، نتیجه معاملات و مراودات در مقادیر عرضه شده و خریداران ارز است. مهمترین بخشهای تأمین عرضه ارز، انواع مختلف صادرات اعم از کالا و خدمات، و بیشترین هدف خریدران ارز، واردات انواع کالا است. متأسفانه در نتیجه جنگ روانی دشمنان و ایجاد نگرانیهای عمومی به غیر از صادرات و واردات معمول، دلالان و افرادی که به جهت نگهداشت میزان ارزش دارایی خود اقدام به تبدیل دارایی ریالی خود به ارز سایر کشورها میکنند نیز به جمع عرضه کنندگان و متقاضیان ارز اضافه میشوند. واضح است که گروههای اشاره شده، خریدار یا فروشنده دائمی بازار ارز نبوده، لیکن بیشتر به تبع تغییرات نرخ ارز که عمدتاً با نابسامانی خرید و فروش ارز رخ میدهد، در این بازار متلاطم دخالت میکنند که البته باید اعتراف کرد که تأثیر بسزایی در ایجاد هرج و مرج در این مراودات را نیز دارند.
فراهم کردن ارز لازم برای بخش عمدهای از نیاز وارداتی اقلام مصرفی و سرمایهای را شامل میشود وابستگی تقریباً کاملی به ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآوردههای پتروشیمی دارد و زمانی که به هر علت صادر کردن و یا دریافت وجوه ارزی آنها با اشکال مواجه شود، وظیفه فراهم کردن ارز لازم برای واردات به عهده صادرات غیر نفتی شامل فرش، پسته و … قرار میگیرد. بدیهی است که در چنین شرایطی، سایر درخواستهای تأمین ارز همچون ارز مسافرتی، دانشجویی و… مزید بر نیازهای اقلام وارداتی شده و سبب افزایش فشار بر ارز حاصل از صادرات غیر نفتی خواهد شد.
مسلماً اگر صادرکنندگان غیر نفتی تمایل به فروش ارز ناشی از صادرات خود داشته باشند - که متأسفانه در حال حاضر شاهد آن هستیم که اغلب صادر کنندگان عمده تمایل به عرضه آن را از خود نشان نمیدهند - باز هم توان پاسخ به تقاضای بسیار بازار ارز را نداشته و به ناچار با کمبود ارائه ارز و در نتیجه افزایش نرخ آن و در پی آن کاسته شدن شدید ارزش پول ملی روبرو خواهیم شد.
با این تفاصیل میتوان دریافت که تقلیل ارزش پول ملی که این روزها در مقابل ارزهای سایر کشورها رخ میدهد، عمدتاً ناشی از محوریت در سبد صادراتی کشورمان بوده که در ۵۰ سال اخیر، وابسته شدید به صادرات نفت و ارز به دست آمده از آن بوده است.
چه عواملی موجب کاهش ارزش پول ملی شده است؟
الف- در صورت که پرداختها بر دریافتهای ارزی برتری پیدا کنند، یا به عبارتی خرج بیشتر از دخل باشد، در آن صورت نرخ ارز در برابر پول ملی افزایش خواهد یافت.
ب- افزایش نرخ تورم داخلی به هر دلیل که باشد - از چاپ پول بی پشتوانه و افزایش اعتبارات بانکی گرفته تا کاهش رشد اقتصادی - در نهایت سبب کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. مفهوم تورم، تقلیل ارزش پول کشور بوده که در نتیجه آن کاهش ارزش نسبی پول ملی در برابر ارزهای خارجی نیز مؤثر خواهد بود.
ج- در کشور ما که متأسفانه دارای اقتصاد دولتی بوده و درآمد عمده ارزی توسط دولت و از فروش نفت و فراوردههای آن تأمین میشود، علت دیگر کاهش ارزش پول ملی، نگاه دولت به نرخ ارز خارجی است. دولت به علتهای بسیاری، از کاهش ارزش برابری پول ملی حمایت میکند. البته به دلیل کاهش قدرت خرید افراد دارای حقوق ثابت، دولت کاملاً این موضوع را کتمان میکند. لیکن واضح است که ارزش برابری ارز خارجی در برابر پول ملی، باتوجه به تسلط دولت بر چاپ پول ملی، ایجاد اعتبارات بانکی و تسلط بر بخش اعظم درآمد ارزی، توسط دولت تعیین میشود.
د- از جمله دیگر عوامل کاهش ارزش پول ملی، کسری در بودجه عمومی کشور و محقق نشدن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه و افزایش هزینههای مقرر شده در آن است. در این شرایط دولت برای جایگزینی کسری درآمد، ارز را بطور مستقیم وارد بازار کرده و با افزایش قیمت، آن را به فروش میرساند. بدین ترتیب در برابر ارز ارائه شده، پول ملی بیشتری دریافت کرده و سبب کاهش ارزش آن میشود.
ه- همانگونه که در شرایط فعلی کشورمان شاهد آن هستیم، وضعیت و دورنمای سیاسی و اقتصادی فعلی ما بر ارزش پول ملی تأثیر مستقیم گذاشته و با وضعیت سیاسی نابسامان و ابهام در آینده اقتصادی که با آن مواجه هستیم، طبیعتاً موجب غیرقابل اطمینان شدن پول ملی و کاهش ارزش آن در مقابل ارز دیگر کشورها خواهیم بود.
و- بزرگ شدن حجم نقدینگی طی این هفت سال از ۶۰ هزار میلیارد تومان به بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، از جمله مهمترین اشتباهات محاسباتی سیاست پولی و مالی بانک مرکزی و دولت بوده که دولتهای نهم و دهم به شیوههای مختلف با بیتوجهی به توصیههای کارشناسان اقتصادی از کنار آن گذشتند.
ز- کاهش تولید ملی و افزایش واردات از دیگر دلایل کاهش ارزش پول ملی بوده و علت اصلی آن دخالت زیادتر از حد دولت در کلیه ارکان اقتصادی بوده و عملاً بخش خصوصی را در سرمایه گذاری در تولید و تجارت به حاشیه رانده و به عنوان راه حل سریع برای مرحم گذاشتن بر مشکلات به واردات بی رویه اقلام مصرفی روی آورده است.
ح- از طرفی ورود وجوه ناشی از هدفمندی یارانهها به جامعه به جای تزریق به بخش تولید، سبب افزایش نقدینگی و تقلیل ارزش پول ملی شده است. بدیهی است که کاهش ورود کالا به دلیل کاهش تولید از یک طرف و ورود حجم بالای نقدینگی ناشی از یارانه نقدی سبب کاهش ارزش پول ملی خواهد شد.
ت- افزوده شدن سالیانه بخشهای غیر مولد به بودجه دولت موجب فربه شدن بدنه دولت و سازمانها و ارگانهای هزینهای غیر مفید شده، بودجه جاری دولت را هر ساله حجیمتر و غیر کاراتر کرده و سبب کاهش ارزش هر چه بیشتر ارزش پول ملی شده است.
ی- مزید بر آنچه گفته شد، مصائب ایجاد شده به واسطه تحریم ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران، باعث شدت گرفتن کاهش ارزش پول ملی شده و جو روانی آینده مبهم اقتصادی را ایجاد کرده است. البته این موضوع که علت اصلی مشکلات اقتصادی ما نیست، به حربهای برای توجیه ضعف برنامه ریزی و سو مدیریت مسئولین ما تبدیل شده است. بدیهی است که دشمن با شناسایی نقطه ضعف ما که همانا وضعیت اسفبار اقتصادی ما است، این بخش را مورد حمله قرار داده و می دانسته که مدیران اقتصادی به جای مقابله با این یورش جهت استفاده تبلیغاتی و روپوشانی ضعف خود با آن همراهی خواهند کرد.
باید بپذیریم که علت اصلی و اساسی کاهش ارزش پول ملی سیاستهای غلط و ناشیانه دولتی بوده که تحریم عوامل موثر بر نرخ ارز در ایران عوامل موثر بر نرخ ارز در ایران فقط در بروز و تشدید آن مؤثر بوده است. چاره این درد که فضای تنفس قشر متوسط و ضعیف را هر روزه تنگتر کرده، فقط و فقط در دستان مدیران انتخابی خود ماست نه در دست دشمنان ما.
چه کسانی از کاهش ارزش پول ملی سود میبرند؟
اولین سوالی که باید از مسئولین اقتصادی کشور پرسید، آن است که چرا کشورهایی که دارای اقتصادهای قدرتمند هستند با تمام قدرت در ثبات ارزش پول ملی کشورشان تلاش میکنند و خط قرمز آنان حفظ ارزش پولشان است؟ ناتوانترین و ضعیفترین اقتصادهای جهان در کشورهای فقیر هم نسبت به پول ملی خود تعصب داشته و تلاش نمیکنند که ارزش آن را به نفع پول ملی دشمن کاهش داده یا از آن استقبال کنند. مدیران اقتصادی «شاید پیش خود حساب کرده باشند که درآمد دولت به دلار بوده و درآمد مردم به ریال است و ریال را که هر موقع بخواهند میتوانند چاپ کنند؛ پس بهتر است دنبال افزایش ارزش درآمد خود که به دلار است باشند، نه به فکر افزایش ارزش پول ملی». فقط یک ذهن بیمار یا کسی که همه دارایی خود را به دلار تبدیل کرده و به دلار کسب درآمد میکند میتواند به قیمت فقیر کردن یک شبه بیش از ۹۰ درصد جمعت کشور، این چنین افکار درخشانی را ارائه کند!
رئیس صنف آجیل و خشکبار در دفاع از گرانی انواع آجیل و خشکبار اظهار میکند که آیا مردم حاضرند پراید خود را که تا دیروز ۲۰ میلیون تومان بوده کمتر از ۵۰ میلیون بفروشند که ما آجیل را ارزان بفروشیم؟! این هم از برکات افزایش ناگهانی قیمت خودروست که در حقیقت ناشی از خدمات متقابل دلالان و خودروسازان به یکدیگر بود. خودرو ساز جیب دلال را پر میکند و دلال به دلیل تلاش برای افزایش قیمت حاشیه بازار، جیب خودرو ساز را پر خواهد کرد!!»
آیا کسانی که در شرایط جنگ اقتصادی ناجوانمردانه آمریکا علیه ملت ایران عملاً از شرایط بحرانی کشور سوء استفاده کرده و به مال اندوزی مشغول شدهاند و در عمل به کاهش ارزش پول ملی و ایجاد فقر عمومی مشغول شده و در جهت شکست ساختار اقتصادی کشورمان تلاش میکنند، در حقیقت پیاده نظام دشمن نیستند؟ آیا این مدیران و مسئولین و دلالان فرصت طلب که همگام با دشمن در ایجاد جنگ روانی علیه مردم ایران مشارکت میکنند، به واقع مستحق مجازات به جرم همکاری با دشمن نیستند؟
دیگر متقاضیان تبدیل داراییهای ریالی به ارزی و طلا، بانکها هستند که بیشترین تأثیر را در ایجاد آشوب در این دو بازار را داشتهاند. این در حالی است که به سپردههای مردم که ارزش آن هر روزه در حال کاهش است، مقادیر ثابت سود را ارائه کرده و به کمک شورای پول و اعتبار هر از چند گاهی مقدار این سود را کاهش داده و سبب ورود هر چه بیشتر این داراییها به بازار و افزایش حجم نقدینگی و در نهایت کاهش ارزش پول ملی شده و از این کاهش ارزش پول ملی سود میبرند.
راه احیای ارزش پول ملی چیست؟
الف- ارزش پول ملی موقعی اضافه میشود که ارز مورد نیاز برای واردات به جای درآمد ناشی از فروش نفت و فراوردههای آن، از بخش تولیدات داخلی و سایر بخشهای غیر نفتی تأمین شود. ایجاد و افزایش هر ساله نهادها و بخشهای غیر مفید و ناکارآمد که از بودجه عمومی کشور ارتزاق میکنند، نتیجه درآمدهای دلارهای نفتی است. بدیهی است که زدن این شاخ و برگهای زائد در بودجه عمومی کشور حجم بودجه را تا یک سوم کاهش داده و نیاز دولت برای تأمین بودجه، و ورود دلارهای نفتی به بازار از طرفی و استقراض از بانک مرکزی از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی را به حد زیادی تقلیل خواهد داد.
ب- کشور ما در شرایط فعلی برای نگهداشت یا ارتقای ارزش پول ملی دو راهکار مختلف در مقابل خود دارد؛ اول: تزریق و ادامه روند معیوب دلارهای نفتی به اقتصاد. دوم: قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و تلاش برای تداوم تولید و تسلط بر بازار داخل و خارجی بوسیله کالا و خدمات ملی با هدف حذف تمرکز ویران کنندهای که در حال حاضر در سبد بخش صادراتی تجارت خارجی کشور وجود دارد. کسانی که خواهان حفظ ارزش پول ملی هستند باید ابتدا عوامل موثر بر نرخ ارز در ایران مشخص کنند که نگرانی آنان فقط نگه داشتن ارزش پول است یا دستیابی به این منظور از راه درست و عقلانی؟
ج- تصمیمات جزیرهای که هر از گاهی توسط وزارتخانههای مختلف بدون توجه به مصلحت عمومی کشور گرفته میشود، مانند افزایش چند برابری قیمت خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت دومینو اسباب گرانیهای وحشتناک روزهای اخیر را ایجاد کرده، از جمله نگرش بخشی وزارتخانهها است که میبایست توسط رئیس دولت مهار و هدایت شود؛ البته در صورتی که ارادهای برای منظور وجود داشته باشد.
اگر سه راهکار اساسی برای حفظ ارزش پول ملی و حل معضلات اقتصاد نابسامان کشور وجود داشته باشد، همانا تولید است. هدفی که نابود کردن آن در دستور کار دشمنان خارجی کشور و مردم از یک سو و مدیران نالایق داخلی از سوی دیگر است.
عوامل موثر در نوسانات بازار ارز
یک مقام مسئول در نظام بانکی با تشریح عوامل موثر در نوسانات بازار ارز گفت: اگر سیاستهای هوشمندانه بانک مرکزی نبود بازار ارز شرایط نابسامانی را تجربه میکرد.
به گزارش تجارتنیوز، حسین مهری با اشاره به نوسانات بازار ارز اظهار داشت: در ماههای اخیر چند عامل دست به دست هم داده و موجب شده که نرخ ارز افزایش پیدا کند و نوساناتی در بازار ایجاد شود که در چنین شرایطی لازم بود که بانک مرکزی سیاستهایی را از جمله تاکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات برای برقراری ثبات در بازار اتخاذ کند.
وی با اشاره عوامل موثر در نوسانات بازار ارز تاکید کرد: تحریمهای ظالمانه آمریکا مسائل و مشکلاتی را برای صادرات و واردات ما ایجاد کرده است و هزینههای سنگینی از این بابت به تحمیل میشود که موجب شده در جابجایی پول، تراکنشهای مالی و حمل کالا بین ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه بالاسری به تولیدکنندگان، صنعتگران و کشور وارد شود.
مهری ادامه داد: عامل دوم شیوع بیماری کرونا در دنیا است که تقریبا تمام مراودات و اقتصاد دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده و کشور ایران نیز از این تاثیرات مستثنی نبوده است، که از این بابت هم تجارت خارجی ما از این نظر به ویژه در ماههای ابتدایی مورد آسیب قرار گرفت و هم هزینههایی بابت تعطیلی کسب و کارها به اقتصاد کلان وارد شد.
وی با بیان اینکه عامل بعدی کاهش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی در دنیا است که از این بابت نیز شوکی به اقتصاد ما وارد شد، گفت: همچنین از اردیبهشت ماه مکاتباتی از طریق بانکهای دنیا با بانکهای ایرانی میشود و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF اثرات خود را به مرور در اقتصاد ایران نشان داده است.
وی خاطرنشان کرد: تاثیرپذیری از این چهار عامل موجب شده که با این شرایط اداره کردن کشور بسیار سخت شود، اما اقدامات بانک مرکزی هوشمندانه بوده و اگر مکانیسمهایی که بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار داده نبود، امروز مشخص نبود که بازار ارز چه شرایطی را تجربه میکرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی کشور همه باید از سیاستهای اتخاذ شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات حمایت کنند تا کشور بتواند از این شرایط سخت عبور کند و آینده خوبی را برای کشور متصور باشیم.
دیدگاه شما