سهام کم‌طرفدار را شناسایی کنید

برای خرید گوشی دولتی به چه مدارکی نیاز است؟

«فروش گوشی با تعرفه دولتی» اطلاعیه‌ای است که به‌تازگی روی در شیشه‌ای بعضی موبایل‌فروشی‌های تهران چسبانده‌اند. گوشی‌هایی که با کارت ملی فروخته می‌شود و البته ویترین متنوعی مقابل شما نمی‌چینند. فروشندگان تنها بعضی از گوشی‌های کم‌طرفدار را با قیمت دولتی می‌فروشند و در این آشفته‌بازار بعضی هم راه‌های دور زدن تعزیرات و سازمان نظارتی را پیدا کرده‌اند و اختلاف قیمت مورد نظرشان را زیر میزی از مشتریان می‌گیرند.

گسترش‌نیوز: گوشی با قیمت دولتی بی‌سروصدا در گوشه و کنار بازار تهران فروخته می‌شود؛ گوشی‌هایی که گفته می‌شود با ارز نیمایی قیمت‌گذاری شده‌ است و البته برای خریدشان نیاز به کپی کارت ملی و کپی کارت بانکی دارید، اما این تمام ماجرا نیست و برای پیداکردن نمایندگی‌هایی که گوشی را با قیمت دولتی می‌فروشند، باید کفش آهنی بپوشید.

حالا گویا روزهای پرجنب و جوش دوباره به علاءالدین و بازار موبایل برگشته است و مشتریان زیادی آمده‌اند تا گوشی دولتی بخرند. تک و توک مغازه‌ها کاغذی را به شیشه چسبانده و روی آن نوشته‌اند: «فروش گوشی با تعرفه دولتی». اگر داخل شوید دو نوع قیمت را مشاهده می‌کنید، البته یک شرط مهم وجود دارد و آن این‌که گوشی دلخواه‌تان موجود باشد. به‌جز این، مغازه‌های زیادی هستند که در پاسخ‌تان می‌گویند: تمام شد! در این میان، خرید گوشی‌های دولتی شرایط و ضوابط خاص خود را دارد. ارایه کپی کارت ملی و کارت بانکی جزو اصلی‌ترین شروط است و البته همین شرط خیلی‌ها را می‌ترساند و از خرید منصرف می‌کند. لیلا یکی از خریدارانی بود که منصرف شده بود. علت را از او جویا شدم و گفت: «چه لزومی دارد این همه اطلاعات در اختیار فروشندگانی که نمی‌شناسیم، بگذاریم.»

او ادامه می‌دهد: «کپی کارت ملی برای این‌که مشخص شود با تعرفه دولتی فروخته شده منطقی به نظر می‌رسد، اما کپی کارت بانکی که تمام اطلاعات حساب ما روی آن قرار دارد چه لزومی دارد؟!» این جملات را گفت و از نمایندگی خارج شد و به مغازه مجاور رفت.

اطلاعات کارت بانکی کف دست فروشندگان

مدیران دولتی می‌گویند برای فروکش‌کردن التهاب بازار موبایل، گوشی‌های توقیف‌شده به بازار تزریق شده است، اما این گوشی‌های دولتی گوشی‌هایی نیست که با دلار ٤٢٠٠ تومانی وارد شده است. این گوشی‌ها همان‌هایی است که حالا با ارز نیمایی وارد می‌شود.

حالا فروشندگان می‌گویند برای خرید گوشی هم باید کارت ملی و شماره حساب ارایه دارد و سالی یک گوشی بیشتر با کارت ملی نمی‌توان خریداری کرد. گرچه برخی فروشندگان هم برای دور زدن این راه مبلغ قانونی گوشی را با یک کارتخوان از شما می‌گیرند و بقیه مبلغ را با دستگاه کارتخوان دیگری می‌کشند، اما فکر کنید با کپی کارت بانکی تمام اطلاعات کارت بانکی‌تان را به جز پسورد به فروشندگان بدهید! این اتفاق برای مشتریان نگران‌کننده است و از نظر رئیس اتحادیه فناوران رایانه رفتاری نادرست و غیرقانونی است.

اگر چه مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی چندی پیش گفته بود: «خریدار باید دارای آدرس و کد پستی مشخص باشد و اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار نیز مطابقت داشته باشد. در زمان دریافت گوشی، بسته‌بندی در مقابل خریدار باز و ثبت در سامانه همتا انجام می‌شود.» اما میرمهدی در این زمینه می‌گوید: «داشتن کپی کارت بانکی به نظر غیرقانونی می‌رسد و تنها برای اثبات به سازمان حمایت و برای اثبات این‌که فروش قانونی داشته‌اند چنین اقدامی می‌کنند. البته باید در نظر داشت که هکرهایی هستند که می‌توانند از طریق داشتن اطلاعات مندرج روی کارت‌های بانکی حساب مربوط به شما را هک کنند. به نظر می‌رسد که قوه قضائیه باید به این مسأله ورود پیدا کند چرا که مسأله صحیحی نیست.»

تفاوت قیمت‌ها چقدر است؟

در طبقه اول بازار موبایل به نمایندگی‌های سامسونگ و هواوی می‌روم، چند مدل گوشی را قیمت می‌کنم و فردی مرا به طبقه سوم می‌فرستد تا گوشی‌های دولتی را ببینم. برندها بیشتر محدود به هواوی و سامسونگ است و تفاوت قیمت‌شان با گوشی‌های غیردولتی معمولا بین ٣٠٠‌هزار تا یک و نیم‌میلیون تومان است. با وجود این، به نظر می‌رسد سامسونگ به اعتبار برندی که دارد و هواوی به دلیل قیمت‌های مناسبش سکانداران فروش موبایل در ایران شده‌اند. فروشندگان موبایل می‌گویند جهش قیمت دلار حجم قابل توجهی از فروش گوشی‌های گرانقیمتی مانند اپل را پایین آورده است. از آن سو مردم به گوشی‌های ارزان و تازه وارد بازار موبایل اعتماد چندانی ندارند. گوشی‌هایی مانند ارد، پن تک، دیمو و شیائومی که جزو پدیده‌های نسبتا جدید بازار موبایل هستند و حالا به دلیل قیمت ارزان وارد بازار ایران شده‌اند. قیمت چند گوشی با تعرفه دولتی را با بازار آزاد مقایسه می‌کنم. مدل هواوی که در کل یک برند ارزان‌قیمت است، تعرفه دولتی‌اش با آزاد آن تفاوت چندانی ندارد. به‌عنوان مثال گوشی‌های psmart با تعرفه دولتی نزدیک به ٢‌میلیون و ٨٠‌هزار تومان می‌شود درحالی‌که در بازار این قیمت به ٢‌میلیون و ٣٠٠‌هزار تومان هم می‌رسد. Huawei Honor ٩ Lite هم در بازار قیمت ٢میلیون و ٣٠٠‌هزار تومانی دارد در صورتی که قیمت تمام شده آن با تعرفه دولتی برای مشتری یک میلیون و ٧٠‌هزار تومان می‌شود. Huawei Mate ١٠ Lite هم در بازار آزاد ٣میلیون و ٤٠٠‌هزار تومان است در صورتی که با تعرفه دولتی ٣میلیون و ١٠٠هزار تومان می‌شود.

فروشندگان همچنان ناراضی

با وجود جنب و جوش حاکم این روز‌ها بر سهام کم‌طرفدار را شناسایی کنید بازار موبایل، بسیاری از مغازه‌ها بی‌مشتری مانده‌اند و از شرایط موجود رضایت چندانی ندارند. یکی از آنها حمید نام دارد. او یکی از دارنده‌های محصولات سونی است و می‌گوید: «گرانی قیمت‌ها ما را از کار و کاسبی انداخته، الان هم که گوشی‌هایی با تعرفه‌های دولتی فروخته می‌شوند، وضع‌مان را بدتر کرده است.»

و ادامه می‌دهد: «البته بسیاری از فروشندگان در ماجرای گرانی موبایل مقصر نیستند، زیرا آنها هم ناچارند گوشی را از دلالان گران بخرند.»آنها معتقدند قیمت گوشی موبایل ارزان‌تر از این نمی‌شود، اما مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه می‌گوید: «برای ثبت سفارش گوشی با ارز نیمایی مشکل خاصی نیست و به همین دلیل انتظار بر این است که قیمت گوشی ارزان‌تر از چند ماه گذشته شود.»

نظارت خاصی به بازار وجود ندارد

البته گویا وزارت صنعت ضوابط جدیدی برای فروش موبایل ایجاد کرده و آن این است که واردکننده موظف است نماینده‌ای برای فروش کالا با همان قیمت اعلامی، به سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام کند تا بخش نظارت وزارت صنعت بر عرضه کالا نظارت داشته باشد. با این حال میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه می‌گوید: «نظارت خاصی بر فروش گوشی وجود ندارد و مسئولان از حساب‌وکتاب دقیق فروشنده‌ها اطلاعی ندارند.» او تأکید می‌کند:«عدم نظارت مسئولان بر قیمت‌ها موجب شده فروشنده‌ها با نرخ‌های متفاوتی گوشی‌های خود را به فروش برسانند.»

سرانجام گوشی‌های ٤٢٠٠تومانی چه شد؟

در بازار موبایل علاءالدین و چهارسو همچنان خبری از گوشی‌های ٤هزار و ٢٠٠تومانی نیست. فروشنده‌ها هم می‌گویند«در گمرک مانده.» میر مهدی در این زمینه توضیح می‌دهد: «کالا‌هایی که با ارز ٤هزار و ٢٠٠ تومان وارد شده‌اند، به صورت امانت در گمرگ مانده‌اند و هنوز برای آنها تعیین تکلیف نشده است.» اما این گوشی‌ها و لوازم در گمرک مانده چه سرانجامی دارند؟ آیا با نرخ ٤هزار و ٢٠٠تومان در بازار ارایه می‌شوند یا آن‌که قرار است نرخ‌گذاری جدیدی برای آن صورت بگیرد، فروشندگان که دیگر امیدی به ارایه شدن گوشی‌های ٤هزار و ٢٠٠تومانی ندارند، اما رئیس اتحادیه فناوران رایانه در این زمینه معتقد است: «قیمت‌ها باید بر مبنای همان ٤هزار و ٢٠٠ تومان باشد و نمی‌توان گوشی‌های توقیف شده در گمرگ را به نرخ ارز نیمایی به بازار تزریق کرد.» او در ادامه توضیح می‌دهد: «این اقدام باید به شکلی باشد که در تزریق این گوشی‌ها به بازار رانتی به وجود نیاید، چرا که ٧٠٠-٦٠٠هزار گوشی وجود دارد و قانون هم مطابق مقررات اجازه فروش سهام کم‌طرفدار را شناسایی کنید بالای قیمت را نمی‌دهد. همچنین باید برنامه‌ای وجود داشته باشد تا عده‌ای از افراد تعداد بالایی گوشی خریداری نکنند و سپس آن را به صورت آزاد بفروشند.»

اعتراض های سهم خواهانه اصلاح طلبان به رئیس جمهور ادامه دارد/ نگرانی اصلاح طلبان منتقد ائتلاف با روحانی از مسیر پیش رو

اعتراض های سهم خواهانه اصلاح طلبان به رئیس جمهور ادامه دارد/ نگرانی اصلاح طلبان منتقد ائتلاف با روحانی از مسیر پیش رو

به گزارش پایگاه عدالت خواهان " به نقل از راه دانا؛ اصلاح‌طلبان تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به حدی از قدرت دور شده بودند که برای بازگشت به قدرت حاضر بودند با هر تفکری ائتلاف کنند و کار به آنجا ختم شد که آن‌ها حسن روحانی را که از اعضای با سابقه جامعه روحانیت مبارز است به عنوان کاندیدا مورد حمایت خود در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب کردند و در "لیست امید" مجلس هم از افرادی مثل کاظم جلالی و بهروز نعمتی که در دوره‌های پیش با پرچم اصولگرایی وارد مجلس شده بودند حمایت کردند.

آنچه تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری 96 مطرح می‌شد، احتمال عبور اصلاح‌طلبان از روحانی بود، کدهایی از قبیل "رحم اجاره‌ای" و انتقادات سران جریان اصلاحات از عملکرد دولت حسن روحانی موجب شده بود تا فعالان و تحلیگران سیاسی این احتمال را بدهند که جریان اصلاح‌طلب با "عبور از روحانی" در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، کاندیدایی تمام اصلاح‌طلب را به مردم معرفی کنند.

با فرارسیدن موسم انتخابات همه چیز تغییر کرد، پازل‌های دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری طوری چیده شد که اصلاح‌طلبان چاره‌ای جز حمایت از حسن روحانی نداشتند، البته اصلاح‌طلبان این بار مشروط از روحانی حمایت کردند و شرط حمایت‌ آن‌ها هم داشتن سهم بیشتر در کابینه دولت دوازدهم یا به قول خودشان "استفاده بیشتر از نخبگان اصلاح‌طلب در کابینه دوازدهم" بود.

اما پس از انتخابات شرایط به نحو دیگری رقم خورد و حسن روحانی به خواسته‌های اصلاح‌طلبان در انتخاب اعضای کابینه توجهی نکرد و همین هم موجب اعتراض اصلاح‌طلبان شد.

حضرتی: قطعا به 3 وزیر رای اعتماد نمی‌دهیم

الیاس حضرتی در گفت‌وگو با تابناک اظهار داشت: عدم استفاده از افراد شاخص اصلاح‌طلبی که در حال حاضر مفقودالاثر شده‌اند و معلوم نیست کجا هستند، از جمله ضعف‌های بزرگ کابینه است. با این حال، در مجموع و در کل کابینه بدی نیست؛ هر چند باید افراد بهتری برای آن انتخاب می‌شد.

حضرتی با ‌اشاره به انتخاب افراد کابینه نیز گفت: هنوز کمی زود است که مصداقی درباره افراد صحبت شود؛ اما از حق هم نباید گذشت، افرادی که انتخاب شده‌اند، گاه سهام کم‌طرفدار را شناسایی کنید در حد و اندازه جایگاهی که قرار است آن را صاحب شوند، نیستند؛ برای نمونه، یکی از مهم‌ترین حوزه‌های کشور، حوزه آموزش و به ویژه آموزش و پرورش است.

ورود افرادی که درحد و اندازه وزارت آموزش و پرورش نیستند و همچنین عدم معرفی وزیر علوم جزو نقاط ضعف کابینه است.
وی درباره رأی‌آوری افراد کابینه گفت: قطعا چند نفری از وزرای پیشنهادی نمی‌توانند رأی اعتماد بگیرند. نمی‌خواهم مصداقی بگویم چه کسانی هستند، ولی برخی افراد کابینه ـ که دست کم سه تن از آنها را می‌شناسم ـ حتما رأی نخواهند آورد و روحانی باید از هم اکنون به فکر جایگزینی آنها باشد.

از طرف دیگر روزنامه بهار در یادداشتی با عنوان «دلواپسی بزرگ برای کابینه دوازدهم» نوشت: اعلام اسامی کابینه دوازدهم واکنش‌های مختلفی را ایجاد کرد که اغلب منفی بود. واکنش‌هایی که بخشی از آن به عدم شناخت برخی رای‌دهندگان از مشی و روش روحانی برمی‌گردد. بخشی از آن ناشی از عدم تجانس بین وعده‌های رئیس‌جمهور، به عنوان مثال در موضوع استفاده از زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی است، بخشی از این واکنش‌ها هم به علت عدم توجه کافی روحانی به حامیان سیاسی‌اش می‌تواند باشد. اما شاید بتوان گفت دلواپسی بزرگ برای کابینه‌ای که روحانی برای دولت دوازدهم برگزیده است نه عدم جسارت کافی در این کابینه است، نه در عدم حضور اقلیت‌ها و زنان و نه در سهم نه چندان زیاد اصلاح‌طلبان حامی روحانی.

دغدغه و دلواپسی اساسی برای کابینه دوازدهم هیچ‌کدام از این موارد نیست. از انتخاب‌های حسن روحانی غمگین، متعجب و دلواپسیم به این دلیل که آن چه روحانی وعده‌اش را به مردم داده است بسیار بعید است که با چنین کابینه‌ای محقق شود. روحانی وعده فضایی باز در عرصه فرهنگ و هنر را داده بود، آیا انتخاب چهره‌ای که مهم‌ترین خصلت و ویژگی‌اش کوتاه آمدن در برابر فشارهای بیرونی است دولت را در تحقق این امر یاری می‌کند، وعده روحانی در حوزه سیاسی زدودن نگاه امنیتی بوده است، آیا برگزیدن چهره‌ای برای وزارت کشور که در روزهای انتخابات شاهد جدال آشکار او با منتخب اکثریت بودیم باعث کاهش نگاه امنیتی در حوزه سیاسی خواهد شد؟

آیا برگزیدن فردی برای وزارت ارتباطات که در کارنامه خود درگذشته حضور در نهادی را تجربه کرده است که بخشی از جامعه تصویری ناخوشایند از آن را در ذهن دارد اقدامی منطقی و در راستای برنامه‌های اعلامی رئیس دولت دوازدهم بوده است؟

آیا برای وزارت آموزش و پرورش فردی که مقبول جامعه فرهنگیان باشد وجود نداشت و حتما می‌بایست این قشر مهم در جامعه را با انتخابی خنثی و ضعیف گلایه‌مند می‌کردیم؟

روزنامه وقایع اتفاقیه هم در یادداشتی با عنوان «در حسرت تغییرات ملموس» نوشت: از ظهر سه‌شنبه که اسامی وزیران پیشنهادی رئیس‌جمهوری منتشر شد در فضای مجازی و در میان حامیان دولت، جوی از نارضایتی، نگرانی و اعتراض پدید آمد. وقتی به اسامی وزرای پیشنهادی نگاه می‌کنیم به نظر می‌رسد کابینه معرفی شده نسبت به دوره قبل افت فاحشی نکرده اما نارضایتی به طرز عجیبی زیاد است و شاید این فضا برای حسن روحانی هم تا حدی غافلگیرکننده باشد. به راستی مشکل کابینه پیشنهادی روحانی چیست؟ چرا گروه‌های مختلف حامی روحانی عموما ناراضی هستند؟

. کابینه جدید در کنار حضور وزرای افتخارآفرینی چون ظریف و زنگنه در عمل هیچ حرف تازه و جدیدی نداشت، به عنوان مثال در ترکیب وزیران پیشنهادی نام هیچ زنی دیده نمی‌شود، هیچ جوان اصلاح‌طلبی وجود ندارد، سهام کم‌طرفدار را شناسایی کنید همچنان اثری از اهل سنت و اقوام نیست و رد و نشانی از چهره‌های محبوب اصلاح‌طلب هم دیده نمی‌شود. اگر خلاصه بخواهم بگویم برای بدنه ستادی حامی دولت، مجموعه کابینه پیشنهادی هیچ جذابیتی نداشته و هیچ دلخوشی، دلگرمی و رضایتی ایجاد نکرد تا با افتخار بگویند ما اثر رأی خود را به صورت ملموس مشاهده کردیم.

به این اتفاقات اضافه کنید زمزمه کنار گذاشته شدن سه نفر از معاونان رئیس‌جمهوری با گرایش اصلاح‌طلبی و همزمان، طرح شایعاتی درباره سوابق امنیتی یکی از وزرای معرفی شده و در نهایت مجموعه‌ای از اتفاقات که همگی دست به دست هم داد تا کابینه جدید به مذاق حامیان روحانی خوش نیاید.

کابینه پرمنتقد و کم‌طرفدار

در این میان روزنامه ستاره صبح در گزارشی با عنوان «کابینه پرمنتقد و کم‌طرفدار» نوشت: نقطه قوت چشمگیری از نگاه منتقدان در کابینه دیده نمی‌شود. همان گونه که انتظار می‌رفت، معرفی لیست وزرای پیشنهادی به مجلس، نه‌تنها به حرف و حدیث‌ها در این ارتباط پایان نداد، بلکه بر حجم آن‌ها نیز افزود. از شامگاه سه‌شنبه تاکنون، فضای مجازی مملو از پیام‌هایی است که رئیس‌جمهور را به خاطر ترکیب کابینه دوازدهم نکوهش می‌کند. عده‌ای بالا رفتن میانگین سنی دولت را بهانه‌ای برای انتقاد یافته‌اند و عده‌ای دیگر عدم حضور زنان در میان وزرای پیشنهادی را دلیل رویگردانی خود از روحانی عنوان می‌کنند. انتقادها از کابینه پیشنهادی به صفحه نخست روزنامه‌ها نیز راه یافت. عدم تغییر ملموس در ترکیب هیئت دولت و همچنین سن بالای برخی از وزرای پیشنهادی از جمله مواردی است که در اکثر روزنامه‌ها به آن پرداخته شده است.

عبور از اصلاحات

حضور زنان در سمت وزارت یکی از خواسته‌های اصلاح‌طلبان از حسن روحانی بود که روحانی نه تنها این خواست آنان را عملی نکرد بلکه مولاوردی و ابتکار که معاونان روحانی در دولت یازدهم بودند، با تنزل جایگاه در دولت دوازدهم رو‌به‌رو شدند؛ البته فشار اصلاح‌طلبان برای انتخاب وزیر زن همچنان ادامه دارد و آن‌ها امیدوارند که حسن روحانی تحت فشارهای سیاسی تسلیم خواسته اصلاح‌طلبان شود و وزیر علوم را از بین زنان انتخاب کند.

محسن رهامی در گفت‌وگو با اعتماد می‌گوید در کابینه کمتر به اصلاح‌طلبان توجه شده و یک روزنامه اصلاح‌طلب با انتقاد از کابینه دوازدهم نوشت: بین اصلاح‌طلبان عده‌ای پایداری‌چی هستند؛ افرادِ اصلاح‌طلبِ اصولگرایِ پایداری‌چی که همواره در جمع اصلاح‌طلبان بوده و به‌اصطلاح از سبد رأی آنان به مجلس و شورا راه یافته‌اند، اینک نعل‌ وارونه می‌زنند، گاه از رفع حصر می‌گویند و گاه از کابینه فراجناحی و دفاع از اصولگرایان که مگر چه اشکالی دارد که در کابینه هم اصولگرایان باشند و هم اصلاح‌طلبان! به‌راستی کابینه فراجناحی دیگر چه صیغه‌ای است که برخی از اصلاح‌طلبان و نمایندگان مجلس آن را دنبال می‌کنند! مگر مردم خودشان نمی‌توانستند به اصولگرایان رأی بدهند که حالا عده‌ای دنبال احقاق حق آنها هستند.

از تحرکات اخیر دو جبهه اعدال و اصلاحات اینطور به نظر می‌رسد که امروز و علیرغم آنچه پیش از این پیش‌بینی می‌شد حسن روحانی در حال "عبور از اصلاحات" است و حامیان اصلاح طلب حسن روحانی به شدت نگران 4 سال آینده هستند؛ از طرف دیگر روحانی تلاش می‌کند تا اصلاح‌طلبان را مطیع خود سازد و این همان چیزی است که منتقدان ائتلاف با روحانی از آن نگران بودند و ماه‌ها پیش هشدار آن را به فعالان سیاسی اصلاح‌طلب می‌دادند.

کمیسیون تخصصی ٢٣ نفره، تنها ٧ تحصیلکرده کشاورزی دارد

ساعت 24-در میان هیاهو و بحث‌های داغ اقتصادی، آن‌جا که تصمیم‌های کلان روی میز مذاکره می‌رود جای خالی نمایندگان بخش کشاورزی بیشتر احساس می‌شود. از مجلس که به‌عنوان قانونگذار، اولین پایگاه به شمار می‌آید تا اتاق بازرگانی که آخرین حلقه این زنجیره است و حاصل کار را به بخش‌های تجاری تزریق می‌کند، کرسی‌های خالی مانده کشاورزی بیشتر از سایر بخش‌های اقتصادی به چشم می‌آید. شاید بتوان ٤‌میلیون و ٣٣٠‌هزار کشاورز ایرانی با سهم ٢٣‌درصدی از اشتغال کشور و ١٢‌درصدی تولید ناخالص ملی را مظلوم‌ترین بخش اقتصاد ایران نامگذاری کرد. به عبارت ساده‌تر کشاورزان و روستاییان تریبون موثری در تصمیم‌های کلان ندارند و همین موضوع موجب شده است که رکود کشاورزی در سال‌های اخیر، بارها و بارها از زبان کارشناسان مختلف اعلام شود.

در این میان کمیسیون کشاورزی مجلس نیز یکی از کم‌طرفدارترین کمیسیون‌های ١٤گانه مجلس است که بیشتر اوقات لیست اعضای آن در دقیقه ٩٠ تکمیل و نهایی شده است. این کمیسیون کم‌طرفدار که گفته می‌شود برخی از اعضای آن در سایر کمیسیون‌ها نتوانسته‌اند وارد شوند، لیست آن در آغاز به کار مجلس نهم بارها و بارها تغییر و ریزش کرد تا آن‌جا که در فهرست این کمیسیون نام افرادی مانند «حلیمه عالی»، پزشک و متخصص داخلی، «عباس زارع‌زاده» دانش‌آموخته حوزه، «حسین محمدزاده » مهندس عمران، «امید کریمیان» کارشناس مدیریت و «محمدعلی پورمختار» حقوقدان نیز به چشم می‌آمد اما این افراد جزو نمایندگانی بودند که توانستند از کمیسیون کشاورزی به کمیسیون‌های موردنظر و مرتبط با تحصیلات خود نقل مکان کنند سهام کم‌طرفدار را شناسایی کنید و کمیسیون ٢٣ نفره کشاورزی با افرادی نهایی شد که تنها ٥ نفرشان دارای تحصیلات کشاورزی به علاوه تجربه عملی در این حوزه هستند.
«عبدالغفار شجاع» مشاور شورایعالی کشاورزی که سابقه نمایندگی مجلس را نیز در کارنامه کاری خود دارد دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: بسیاری از کارشناسان کشاورزی به دلیل دیدگاه سیاسی مجلس ردصلاحیت شده‌اند که «عیسی کلانتری» دانش‌آموخته دکترای کشاورزی از آمریکا و وزیر پیشین کشاورزی یکی از مثال‌های بارز این موضوع به شمار می‌آید. حالا درکمیسیون کشاورزی مجلس نهم به جای کارشناسان خبره بخش افرادی نشسته‌اند که نه‌تنها پیش از این هیچ‌گونه فعالیتی در حوزه کشاورزی نداشته‌اند که رشته تحصیلی و مشاغل آنها نیز با تخصص کشاورزی کاملا بیگانه است. حالا در این کمیسیون از معاون مدرسه ابتدایی تا پزشک تصمیم‌گیرنده کلان بخش کشاورزی در حوزه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون شده‌اند.
از معاون مدرسه و دبیر تا پزشک در کمیسیون کشاورزی مجلس
از ٢٣ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تنها ٧ نفر از اعضا دانش‌آموخته رشته کشاورزی هستند. این در شرایطی است که ٢ نفر از این ٧ نفر تاکنون هیچ تجربه عملی و شغلی مرتبط با رشته تحصیلی خود نداشته‌اند. «محمد اسماعیل‌نیا» و «ناصر صالحی‌نسب» نایب‌رئیس اول و دوم کمیسیون کشاورزی مجلس نهم به ترتیب در رشته‌های جنگلداری و زراعت تحصیل کرده‌اند. سخنگوی این کمیسیون یعنی «عباس پاپی‌زاده» و «غلامرضا نوری‌قزلجه» نیز دانش‌آموخته رشته مدیریت کشاورزی هستند. «محمدمهدی برومندی» مهندس کشاورزی، «علی ایرانپور» دامپزشک و «هدایت‌الله میرمرادزهی» مهندس آب از دیگر اعضای این کمیسیون هستند که دارای تحصیلات مرتبط با رشته کشاورزی به شمار می‌روند. این درحالی است که دو نفر از این ٧ عضو یعنی علی ایرانپور و محمدمهدی برومندی پیش از این تجربه شغلی در رشته تحصیلی خود نداشته‌اند و نماینده اول یعنی علی ایرانپور قبل از ورود به مجلس دبیر تحریریه خبر صداوسیمای استان اصفهان و محمدمهدی برومندی نیز کارشناس مالیاتی و مسئول دفتر یکی دیگر از نمایندگان در شهرستان مرودشت استان فارس بوده‌است.
نگاهی به سابقه فعالیت دیگر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نهم نشان می‌دهد که این نمایندگان قبلا در مشاغلی مانند دبیری و معاونت مدرسه، کارمند دانشگاه آزاد، امام جمعه و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و. مشغول به کار بوده‌اند. این درحالی است که رشته تحصیلی سایر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نهم طیف گسترده‌ای از علوم مانند تاریخ، ادبیات عرب، پزشکی، علوم اجتماعی و دروس حوزوی را در برمی‌گیرد.
گفتنی است عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نهم که در دوره‌های پیشین یعنی مجلس هفتم و هشتم نیز عهده‌دار همین سمت بوده‌است، تحصیلاتی غیرمرتبط با حوزه کشاورزی داشته و دانش‌آموخته رشته مهندسی صنایع است.
کارشناسان خبره از مجلس ردصلاحیت گرفتند
حالا کمیسیون کشاورزی مجلس نهم آخرین ماه‌های فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد. به گفته کارشناسان، کمیسیون کشاورزی مجلس نهم به همراه دو دوره پیش از آن یعنی دوره‌های هفتم و هشتم جزو ضعیف‌ترین کمیسیون‌های اقتصادی در طول تاریخ فعالیت مجلس شورای اسلامی بوده‌اند. عبدالغفار شجاع مشاور شورایعالی کشاورزی، دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: شاید بتوان گفت بزرگترین مشکل کمیسیون کشاورزی مجلس، ضعف کارشناسان برجسته باشد. کارشناسان برجسته، محور توسعه به شمار می‌آیند اما مشکلاتی در ساختار و سازوکارهای مجلس وجود دارد که مانع بهره‌گیری از توان حداکثری نیروی انسانی زبده می‌شود. ما کارشناسان بسیار خبره‌ای در بخش کشاورزی داشتیم که بنا به دلایلی ازجمله سیاسی‌کاری، نتوانستند به مجلس ورود پیدا کنند و مجلس جای خالی این کارشناسان را با نیروهای موجود پر کرد. بارزترین مصداق این موضوع ردصلاحیت یکی از برجسته‌ترین چهره‌های کشاورزی است. دکتر عیسی کلانتری دانش‌آموخته دانشگاه آمریکا و وزیر پیشین کشاورزی از مجلس ردصلاحیت شد و نتوانست کرسی نمایندگی بخش کشاورزی در مجلس را به دست آورد. حالا پرسش من این است که اگر قرار است فرد آگاهی که به دانش و تکنولوژی روز دنیا در بخش کشاورزی اشراف دارد بر کرسی نمایندگی مجلس ننشیند چه کسی می‌خواهد بنشیند؟!
وی ادامه می‌دهد: کنار گذاشتن نیروی متخصص سهام کم‌طرفدار را شناسایی کنید در تصمیم‌گیری‌های کلان، آن هم به دلیل تفکرات حزبی یکی از مهم‌ترین عوامل عقب‌ماندگی ما از برنامه‌های توسعه‌ای بوده است. فردی که در حوزه‌ای دانش و آگاهی کافی ندارد چگونه می‌تواند تصمیم‌گیری‌های کلان آن حوزه را انجام دهد؟ این رویه باید اصلاح شود زیرا در جهان مدرن نخبگان رکن توسعه تلقی می‌شوند.
سکوت مجلس نهم در مقابل آمارسازی‌های دولت قبل
یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به عملکرد کمیسیون کشاورزی مجلس نهم وارد است، برخورد منفعلانه در برابر آمارهای شبهه‌دار وزارت کشاورزی در دولت محمود احمدی‌نژاد است. در روزهای پایانی دولت دهم، دو - سه تن از نمایندگان کمیسیون کشاورزی به این موضوع اشاره کرده و حتی موضوع استیضاح صادق خلیلیان وزیر پیشین کشاورزی را مطرح کردند اما با حضور خلیلیان در مجلس، نماینده منتقد به آمارهای اشتباه اعلام کرد از توضیحات وزیر قانع نشده اما ادامه پیگیری موضوع را در شأن مجلس نمی‌داند! عبدالغفار شجاع مشاور شورایعالی کشاورزی دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: بهتر است بگوییم سهام کم‌طرفدار را شناسایی کنید در ٨‌سال دولت‌های نهم و دهم کشاورزی رها شد و در تمام بخش‌ها افت قابل ملاحظه داشتیم. از صادرات گندم به بزرگترین وارد‌کننده گندم در جهان تبدیل شدیم، برای اولین بار وارد‌کننده محصولات باغی شدیم، تولید چای و ماهیان غضروفی شمال و میگوی جنوب نصف شد، برداشت بی‌رویه چوب جنگل‌های شمال را نابود کرد، جنگل‌های غرب کشور در حال نابودی است، متخصصان کنار گذاشته شدند و وضع خشکسالی به بحران تبدیل شد. این در شرایطی بود که دولت با آمارسازی بخش کشاورزی را رو به رشد توصیف کرد و مجلس دراین‌باره سکوت کرد.
عیسی کلانتری مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری نیز دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: آمارهای دروغ در دولت گذشته برای آن تولید شد که دست عده‌ای در جیب دلالان خارجی بود و آن عده تلاش کردند با آمار اشتباه برنامه‌ریزی برای بخش کشاورزی را منحرف کنند.
شجاع که سابقه نمایندگی مجلس را در کارنامه کاری خود دارد به «شهروند» توضیح می‌دهد: سکوت مجلس به‌عنوان نهاد ناظر بر اجرای قانون توجیه‌پذیر نیست اما قانون‌شکنی‌های دولت گذشته نیز باعث شده بود نمایندگان نتوانند به‌طور موثری این بخش از وظیفه خود را اجرا کنند. ایجاد محدودیت برای سازمان برنامه باعث شد نه‌تنها در بخش کشاورزی که در تمام بخش‌های اقتصادی افت شدید داشته باشیم و عقبگرد کنیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی و بحران آب!
در شرایطی که بحران آب به‌عنوان بزرگترین چالش بخش کشاورزی، کشور را درگیر خشکسالی‌های گسترده و حتی نابودی تمدن کرده است، کمیسیون کشاورزی مجلس نهم در برابر این فاجعه نیز اقدام در‌خور توجهی نشان نداد. سکوت کمیسیون کشاورزی درباره جدی‌ترین معضل بخش در شرایطی اتفاق می‌افتاد که عباس رجایی رئیس این کمیسیون بارها اعلام کرده بود ایران توانایی تولید غذای ١,٥‌میلیارد نفر را دارد. او بدون در نظر گرفتن بزرگترین چالش کشاورزی ایران یعنی بحران آب، حتی این موضوع را در نشست جهانی سازمان فائو نیز به صراحت اعلام کرد. رجایی در گفت وگویی که در شهریور ‌سال ٩١ با فارس انجام داده است از نظر کارشناسان و مسئولان مبنی بر محدودیت ظرفیت بخش کشاورزی انتقاد کرده و گفته است: به اعتقاد من ظرفیت‌های بی‌پایانی در این بخش وجود دارد. او طرح خود برای تأمین غذای ١.٥‌میلیارد نفر را بدون در نظر گرفتن این محدودیت بزرگ یعنی بحران آب پیشنهاد می‌دهد و می‌گوید کشور ما با تبدیل یک‌میلیون هکتار از بیابان‌های کشور به گلخانه می‌تواند غذای ١.٥‌میلیارد نفر را تأمین کند. به جز این در زمان نایب‌رئیسی عباس رجایی بر کمیسیون کشاورزی مجلس هفتم طرحی به تصویب رسید که بنا به گفته صریح کارشناسان یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید خشکسالی و بیابان‌زایی در ایران بوده است. براساس این طرح ٦‌هزار حلقه چاه غیرمجاز مجوزدار و استفاده از آب برای کشاورزان رایگان شد.
طرح‌های بی‌سرانجام تحقیق و تفحص در کمیسیون نهم
از اصلی‌ترین انتقادات وارد بر کمیسیون کشاورزی که بگذریم روند بررسی طرح‌های تحقیق و تفحص یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد نمایندگان سهام کم‌طرفدار را شناسایی کنید مجلس در حوزه نظارتی است. مجلس نهم در طول فعالیت خود، انگشت‌شماری طرح تحقیق و تفحص را بررسی کرده است. طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت پیرامون واردات کالاهای اساسی، سازمان چای، سازمان جنگل‌ها و مراتع، محیط‌زیست و بانک کشاورزی ازجمله این موارد بوده‌اند که تا ماه‌های پایانی مجلس نهم همچنان به نتیجه خاصی نرسیده است. از میان این طرح‌ها خبرهای بیشتری درباره سازمان چای منتشر شده است. سازمان چای پیش از این با گزارش نیروی انتظامی به بسته‌بندی و توزیع چای تاریخ مصرف گذشته و غیرقابل مصرف متهم شده بود. این در شرایطی است که حدود ١٦‌سال است که انگشت اتهام به سمت سازمان چای و موضوع چای سنواتی نشانه رفته است. هدایت‌الله میرمرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نهم درباره سرنوشت طرح‌های تحقیق و تفحص به «شهروند» می‌گوید: این طرح‌ها پس از تأیید و بررسی در کمیسیون مربوط به صحن علنی مجلس می‌رسد و پس از آن در صورت تشخیص قانون‌شکنی به قوه قضائیه معرفی می‌شود. او در ادامه توضیح می‌دهد: تاکنون هیچ‌یک از طرح‌های تحقیق و تفحص از کمیسیون کشاورزی مجلس نهم به سرانجام نرسیده است، زیرا روند بررسی این موضوعات طولانی و زمان‌بر است.
مصوبه‌های مجلس با نگاه کوتاه‌مدت بوده است
عباس پاپی‌زاده پالنگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نهم با تأکید بر این‌که کشاورزان و روستاییان تریبون تأثیرگذاری ندارند، درباره مهم‌ترین تصمیم‌های گرفته شده در این دوره به «شهروند» می‌گوید: بازگرداندن وظایف تنظیم بازار در قالب طرح انتزاع به وزارت کشاورزی یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس در این دوره به شمار می‌رود، به جز این دریافت سند منزل به‌عنوان وثیقه کشاورزان برای دریافت تسهیلات و باز کردن گره تسهیلاتی یکی دیگر از مصوبه‌های مهم دوره نهم به شمار می‌آید. همچنین واگذاری اختیارات بانک کشاورزی به وزارت کشاورزی یکی دیگر از موارد مهم و قابل ذکر است. صرف نظر از انتقادهای گسترده کارشناسان بانکی مبنی بر واگذاری اختیارات این بانک به یک وزارتخانه، طرح واگذاری اختیارات تنظیم بازار به وزارت کشاورزی نیز نقطه‌نظرات کارشناسی خاصی را به دنبال داشته است. انتقاداتی که گفته می‌شود این واگذاری کارشناسی نشده بوده و تنها منافع تولیدکننده و نه مصرف‌کنندگان را در نظر دارد. با این حساب شجاع مشاور شورایعالی کشاورزی در یک بررسی کلی مصوبه‌های کمیسیون کشاورزی مجلس نهم را این‌گونه توصیف می‌کند و به «شهروند» می‌گوید: غالب تصمیم‌گیری‌های مجلس در بخش کشاورزی مقطعی و زودگذر بوده است و نگاه آن نگاه کوتاه‌مدت است. به همین دلیل بخش کشاورزی نتوانسته بازدهی مناسبی داشته باشد و از برنامه پنجم توسعه به شدت عقب افتاده‌است.

برای خرید گوشی دولتی به چه مدارکی نیاز است؟

«فروش گوشی با تعرفه دولتی» اطلاعیه‌ای است که به‌تازگی روی در شیشه‌ای بعضی موبایل‌فروشی‌های تهران چسبانده‌اند. گوشی‌هایی که با کارت ملی فروخته می‌شود و البته ویترین متنوعی مقابل شما نمی‌چینند. فروشندگان تنها بعضی از گوشی‌های کم‌طرفدار را با قیمت دولتی می‌فروشند و در این آشفته‌بازار بعضی هم راه‌های دور سهام کم‌طرفدار را شناسایی کنید زدن تعزیرات و سازمان نظارتی را پیدا کرده‌اند و اختلاف قیمت مورد نظرشان را زیر میزی از مشتریان می‌گیرند.

اطلاعات کارت بانکی کف دست فروشندگان

تفاوت قیمت‌ها چقدر است؟

در طبقه اول بازار موبایل به نمایندگی‌های سامسونگ و هواوی می‌روم، چند مدل گوشی را قیمت می‌کنم و فردی مرا به طبقه سوم می‌فرستد تا گوشی‌های دولتی را ببینم. برندها بیشتر محدود به هواوی و سامسونگ است و تفاوت قیمت‌شان با گوشی‌های غیردولتی معمولا بین ٣٠٠‌هزار تا یک و نیم‌میلیون تومان است. با وجود این، به نظر می‌رسد سامسونگ به اعتبار برندی که دارد و هواوی به دلیل قیمت‌های مناسبش سکانداران فروش موبایل در ایران شده‌اند. فروشندگان موبایل می‌گویند جهش قیمت دلار حجم قابل توجهی از فروش گوشی‌های گرانقیمتی مانند اپل را پایین آورده است. از آن سو مردم به گوشی‌های ارزان و تازه وارد بازار موبایل اعتماد چندانی ندارند. گوشی‌هایی مانند ارد، پن تک، دیمو و شیائومی که جزو پدیده‌های نسبتا جدید بازار موبایل هستند و حالا به دلیل قیمت ارزان وارد بازار ایران شده‌اند. قیمت چند گوشی با تعرفه دولتی را با بازار آزاد مقایسه می‌کنم. مدل هواوی که در کل یک برند ارزان‌قیمت است، تعرفه دولتی‌اش با آزاد آن تفاوت چندانی ندارد. به‌عنوان مثال گوشی‌های psmart با تعرفه دولتی نزدیک به ٢‌میلیون و ٨٠‌هزار تومان می‌شود درحالی‌که در بازار این قیمت به ٢‌میلیون و ٣٠٠‌هزار تومان هم می‌رسد. Huawei Honor ٩ Lite هم در بازار قیمت ٢میلیون و ٣٠٠‌هزار تومانی دارد در صورتی که قیمت تمام شده آن با تعرفه دولتی برای مشتری یک میلیون و ٧٠‌هزار تومان می‌شود. Huawei Mate ١٠ Lite هم در بازار آزاد ٣میلیون و ٤٠٠‌هزار تومان است در صورتی که با تعرفه دولتی سهام کم‌طرفدار را شناسایی کنید ٣میلیون و ١٠٠هزار تومان می‌شود.

فروشندگان همچنان ناراضی

با وجود جنب و جوش حاکم این روز‌ها بر بازار موبایل، بسیاری از مغازه‌ها بی‌مشتری مانده‌اند و از شرایط موجود رضایت چندانی ندارند. یکی از آنها حمید نام دارد. او یکی از دارنده‌های محصولات سونی است و می‌گوید: «گرانی قیمت‌ها ما را از کار و کاسبی انداخته، الان هم که گوشی‌هایی با تعرفه‌های دولتی فروخته می‌شوند، وضع‌مان را بدتر کرده است.»

نظارت خاصی به بازار وجود ندارد

سرانجام گوشی‌های ٤٢٠٠تومانی چه شد؟

در بازار موبایل علاءالدین و چهارسو همچنان خبری از گوشی‌های ٤هزار و ٢٠٠تومانی نیست. فروشنده‌ها هم می‌گویند«در گمرک مانده.» میر مهدی در این زمینه توضیح می‌دهد: «کالا‌هایی که با ارز ٤هزار و ٢٠٠ تومان وارد شده‌اند، به صورت امانت در گمرگ مانده‌اند و هنوز برای آنها تعیین تکلیف نشده است.» اما این گوشی‌ها و لوازم در گمرک مانده چه سرانجامی دارند؟ آیا با نرخ ٤هزار و ٢٠٠تومان در بازار ارایه می‌شوند یا آن‌که قرار است نرخ‌گذاری جدیدی برای آن صورت بگیرد، فروشندگان که دیگر امیدی به ارایه شدن گوشی‌های ٤هزار و ٢٠٠تومانی ندارند، اما رئیس اتحادیه فناوران رایانه در این زمینه معتقد است: «قیمت‌ها باید بر مبنای همان ٤هزار و ٢٠٠ تومان باشد و نمی‌توان گوشی‌های توقیف شده در گمرگ را به نرخ ارز نیمایی به بازار تزریق کرد.» او در ادامه توضیح می‌دهد: «این اقدام باید به شکلی باشد که در تزریق این گوشی‌ها به بازار رانتی به وجود نیاید، چرا که ٧٠٠-٦٠٠هزار گوشی وجود دارد و قانون هم مطابق مقررات اجازه فروش بالای قیمت را نمی‌دهد. همچنین باید برنامه‌ای وجود داشته باشد تا عده‌ای از افراد تعداد بالایی گوشی خریداری نکنند و سپس آن را به صورت آزاد بفروشند.»

کمیسیون تخصصی ٢٣ نفره، تنها ٧ تحصیلکرده کشاورزی دارد

در این میان کمیسیون کشاورزی مجلس نیز یکی از کم‌طرفدارترین کمیسیون‌های ١٤گانه مجلس است که بیشتر اوقات لیست اعضای آن در دقیقه ٩٠ تکمیل و نهایی شده است. این کمیسیون کم‌طرفدار که گفته می‌شود برخی از اعضای آن در سایر کمیسیون‌ها نتوانسته‌اند وارد شوند، لیست آن در آغاز به کار مجلس نهم بارها و بارها تغییر و ریزش کرد تا آن‌جا که در فهرست این کمیسیون نام افرادی مانند «حلیمه عالی»، پزشک و متخصص داخلی، «عباس زارع‌زاده» دانش‌آموخته حوزه، «حسین محمدزاده » مهندس عمران، «امید کریمیان» کارشناس مدیریت و «محمدعلی پورمختار» حقوقدان نیز به چشم می‌آمد اما این افراد جزو نمایندگانی بودند که توانستند از کمیسیون کشاورزی به کمیسیون‌های موردنظر و مرتبط با تحصیلات خود نقل مکان کنند و کمیسیون ٢٣ نفره کشاورزی با افرادی نهایی شد که تنها ٥ نفرشان دارای تحصیلات کشاورزی به علاوه تجربه عملی در این حوزه هستند.
«عبدالغفار شجاع» مشاور شورایعالی کشاورزی که سابقه نمایندگی مجلس را نیز در کارنامه کاری خود دارد دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: بسیاری از کارشناسان کشاورزی به دلیل دیدگاه سیاسی مجلس ردصلاحیت شده‌اند که «عیسی کلانتری» دانش‌آموخته دکترای کشاورزی از آمریکا و وزیر پیشین کشاورزی یکی از مثال‌های بارز این موضوع به شمار می‌آید. حالا درکمیسیون کشاورزی مجلس نهم به جای کارشناسان خبره بخش افرادی نشسته‌اند که نه‌تنها پیش از این هیچ‌گونه فعالیتی در حوزه کشاورزی نداشته‌اند که رشته تحصیلی و مشاغل آنها نیز با تخصص کشاورزی کاملا بیگانه است. حالا در این کمیسیون از معاون مدرسه ابتدایی تا پزشک تصمیم‌گیرنده کلان بخش کشاورزی در حوزه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون شده‌اند.
از معاون مدرسه و دبیر تا پزشک در کمیسیون کشاورزی مجلس
از ٢٣ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تنها ٧ نفر از اعضا دانش‌آموخته رشته کشاورزی هستند. این در شرایطی است که ٢ نفر از این ٧ نفر تاکنون هیچ تجربه عملی و شغلی مرتبط با رشته تحصیلی خود نداشته‌اند. «محمد اسماعیل‌نیا» و «ناصر صالحی‌نسب» نایب‌رئیس اول و دوم کمیسیون کشاورزی مجلس نهم به ترتیب در رشته‌های جنگلداری و زراعت تحصیل کرده‌اند. سخنگوی این کمیسیون یعنی «عباس پاپی‌زاده» و «غلامرضا نوری‌قزلجه» نیز دانش‌آموخته رشته مدیریت کشاورزی هستند. «محمدمهدی برومندی» مهندس کشاورزی، «علی ایرانپور» دامپزشک و «هدایت‌الله میرمرادزهی» مهندس آب از دیگر اعضای این کمیسیون هستند که دارای تحصیلات مرتبط با رشته کشاورزی به شمار می‌روند. این درحالی است که دو نفر از این ٧ عضو یعنی علی ایرانپور و محمدمهدی برومندی پیش از این تجربه شغلی در رشته تحصیلی خود نداشته‌اند و نماینده اول یعنی علی ایرانپور قبل از ورود به مجلس دبیر تحریریه خبر صداوسیمای استان اصفهان و محمدمهدی برومندی نیز کارشناس مالیاتی و مسئول دفتر یکی دیگر از نمایندگان در شهرستان مرودشت استان فارس بوده‌است.
نگاهی به سابقه فعالیت دیگر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نهم نشان می‌دهد که این نمایندگان قبلا در مشاغلی مانند دبیری و معاونت مدرسه، کارمند دانشگاه آزاد، امام جمعه و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و. مشغول به کار بوده‌اند. این درحالی است که رشته تحصیلی سایر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نهم طیف گسترده‌ای از علوم مانند تاریخ، ادبیات عرب، پزشکی، علوم اجتماعی و دروس حوزوی را در برمی‌گیرد.
گفتنی است عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نهم که در دوره‌های پیشین یعنی مجلس هفتم و هشتم نیز عهده‌دار همین سمت بوده‌است، تحصیلاتی غیرمرتبط با حوزه کشاورزی داشته و دانش‌آموخته رشته مهندسی صنایع است.
کارشناسان خبره از مجلس ردصلاحیت گرفتند
حالا کمیسیون کشاورزی مجلس نهم آخرین ماه‌های فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد. به گفته کارشناسان، کمیسیون کشاورزی مجلس نهم به همراه دو دوره پیش از آن یعنی دوره‌های هفتم و هشتم جزو ضعیف‌ترین کمیسیون‌های اقتصادی در طول تاریخ فعالیت مجلس شورای اسلامی بوده‌اند. عبدالغفار شجاع مشاور شورایعالی کشاورزی، دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: شاید بتوان گفت بزرگترین مشکل کمیسیون کشاورزی مجلس، ضعف کارشناسان برجسته باشد. کارشناسان برجسته، محور توسعه به شمار می‌آیند اما مشکلاتی در ساختار و سازوکارهای مجلس وجود دارد که مانع بهره‌گیری از توان حداکثری نیروی انسانی زبده می‌شود. ما کارشناسان بسیار خبره‌ای در بخش کشاورزی داشتیم که بنا به دلایلی ازجمله سیاسی‌کاری، نتوانستند به مجلس ورود پیدا کنند و مجلس جای خالی این کارشناسان را با نیروهای موجود پر کرد. بارزترین مصداق این موضوع ردصلاحیت یکی از برجسته‌ترین چهره‌های کشاورزی است. دکتر عیسی کلانتری دانش‌آموخته دانشگاه آمریکا و وزیر پیشین کشاورزی از مجلس ردصلاحیت شد و نتوانست کرسی نمایندگی بخش کشاورزی در مجلس را به دست آورد. حالا پرسش من این است که اگر قرار است فرد آگاهی که به دانش و تکنولوژی روز دنیا در بخش کشاورزی اشراف دارد بر کرسی نمایندگی مجلس ننشیند چه کسی می‌خواهد بنشیند؟!
وی ادامه می‌دهد: کنار گذاشتن نیروی متخصص در تصمیم‌گیری‌های کلان، آن هم به دلیل تفکرات حزبی یکی از مهم‌ترین عوامل عقب‌ماندگی ما از برنامه‌های توسعه‌ای بوده است. فردی که در حوزه‌ای دانش و آگاهی کافی ندارد چگونه می‌تواند تصمیم‌گیری‌های کلان آن حوزه را انجام دهد؟ این رویه باید اصلاح شود زیرا در جهان مدرن نخبگان رکن توسعه تلقی می‌شوند.
سکوت مجلس نهم در مقابل آمارسازی‌های دولت قبل
یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به عملکرد کمیسیون کشاورزی مجلس نهم وارد است، برخورد منفعلانه در برابر آمارهای شبهه‌دار وزارت کشاورزی در دولت محمود احمدی‌نژاد است. در روزهای پایانی دولت دهم، دو - سه تن از نمایندگان کمیسیون کشاورزی به این موضوع اشاره کرده و حتی موضوع استیضاح صادق خلیلیان وزیر پیشین کشاورزی را مطرح کردند اما با حضور خلیلیان در مجلس، نماینده منتقد به آمارهای اشتباه اعلام کرد از توضیحات وزیر قانع نشده اما ادامه پیگیری موضوع را در شأن مجلس نمی‌داند! عبدالغفار شجاع مشاور شورایعالی کشاورزی دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: بهتر است بگوییم در ٨‌سال دولت‌های نهم و دهم کشاورزی رها شد و در تمام بخش‌ها افت قابل ملاحظه داشتیم. از صادرات گندم به بزرگترین وارد‌کننده گندم در جهان تبدیل شدیم، برای اولین بار وارد‌کننده محصولات باغی شدیم، تولید چای و ماهیان غضروفی شمال و میگوی جنوب نصف شد، برداشت بی‌رویه چوب جنگل‌های شمال را نابود کرد، جنگل‌های غرب کشور در حال نابودی است، متخصصان کنار گذاشته شدند و وضع خشکسالی به بحران تبدیل شد. این در شرایطی بود که دولت با آمارسازی بخش کشاورزی را رو به رشد توصیف کرد و مجلس دراین‌باره سکوت کرد.
عیسی کلانتری مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری نیز دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: آمارهای دروغ در دولت گذشته برای آن تولید شد که دست عده‌ای در جیب دلالان خارجی بود و آن عده تلاش کردند با آمار اشتباه برنامه‌ریزی برای بخش کشاورزی را منحرف کنند.
شجاع که سابقه نمایندگی مجلس را در کارنامه کاری خود دارد به «شهروند» توضیح می‌دهد: سکوت مجلس به‌عنوان نهاد ناظر بر اجرای قانون توجیه‌پذیر نیست اما قانون‌شکنی‌های دولت گذشته نیز باعث شده بود نمایندگان نتوانند به‌طور موثری این بخش از وظیفه خود را اجرا کنند. ایجاد محدودیت برای سازمان برنامه باعث شد نه‌تنها در بخش کشاورزی که در تمام بخش‌های اقتصادی افت شدید داشته باشیم و عقبگرد کنیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی و بحران آب!
در شرایطی که بحران آب به‌عنوان بزرگترین چالش بخش کشاورزی، کشور را درگیر خشکسالی‌های گسترده و حتی نابودی تمدن کرده است، کمیسیون کشاورزی مجلس نهم در برابر این فاجعه نیز اقدام در‌خور توجهی نشان نداد. سکوت کمیسیون کشاورزی درباره جدی‌ترین معضل بخش در شرایطی اتفاق می‌افتاد که عباس رجایی رئیس این کمیسیون بارها اعلام کرده بود ایران توانایی تولید غذای ١,٥‌میلیارد نفر را دارد. او بدون در نظر گرفتن بزرگترین چالش کشاورزی ایران یعنی بحران آب، حتی این موضوع را در نشست جهانی سازمان فائو نیز به صراحت اعلام کرد. رجایی در گفت وگویی که در شهریور ‌سال ٩١ با فارس انجام داده است از نظر کارشناسان و مسئولان مبنی بر محدودیت ظرفیت بخش کشاورزی انتقاد کرده و گفته است: به اعتقاد من ظرفیت‌های بی‌پایانی در این بخش وجود دارد. او طرح خود برای تأمین غذای ١.٥‌میلیارد نفر را بدون در نظر گرفتن این محدودیت بزرگ یعنی بحران آب پیشنهاد می‌دهد و می‌گوید کشور ما با تبدیل یک‌میلیون هکتار از بیابان‌های کشور به گلخانه می‌تواند غذای ١.٥‌میلیارد نفر را تأمین کند. به جز این در زمان نایب‌رئیسی عباس رجایی بر کمیسیون کشاورزی مجلس هفتم طرحی به تصویب رسید که بنا به گفته صریح کارشناسان یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید خشکسالی و بیابان‌زایی در ایران بوده است. براساس این طرح ٦‌هزار حلقه چاه غیرمجاز مجوزدار و استفاده از آب برای کشاورزان رایگان شد.
طرح‌های بی‌سرانجام تحقیق و تفحص در کمیسیون نهم
از اصلی‌ترین انتقادات وارد بر کمیسیون کشاورزی که بگذریم روند بررسی طرح‌های تحقیق و تفحص یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس در حوزه نظارتی است. مجلس نهم در طول فعالیت خود، انگشت‌شماری طرح تحقیق و تفحص را بررسی کرده است. طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت پیرامون واردات کالاهای اساسی، سازمان چای، سازمان جنگل‌ها و مراتع، محیط‌زیست و بانک کشاورزی ازجمله این موارد بوده‌اند که تا ماه‌های پایانی مجلس نهم همچنان به نتیجه خاصی نرسیده است. از میان این طرح‌ها خبرهای بیشتری درباره سازمان چای منتشر شده است. سازمان چای پیش از این با گزارش نیروی انتظامی به بسته‌بندی و توزیع چای تاریخ مصرف گذشته و غیرقابل مصرف متهم شده بود. این در شرایطی است که حدود ١٦‌سال است که انگشت اتهام به سمت سازمان چای و موضوع چای سنواتی نشانه رفته است. هدایت‌الله میرمرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نهم درباره سرنوشت طرح‌های تحقیق و تفحص به «شهروند» می‌گوید: این طرح‌ها پس از تأیید و بررسی در کمیسیون مربوط به صحن علنی مجلس می‌رسد و پس از آن در صورت تشخیص قانون‌شکنی به قوه قضائیه معرفی می‌شود. او در ادامه توضیح می‌دهد: تاکنون هیچ‌یک از طرح‌های تحقیق و تفحص از کمیسیون کشاورزی مجلس نهم به سرانجام نرسیده است، زیرا روند بررسی این موضوعات طولانی و زمان‌بر است.
مصوبه‌های مجلس با نگاه کوتاه‌مدت بوده است
عباس پاپی‌زاده پالنگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نهم با تأکید بر این‌که کشاورزان و روستاییان تریبون تأثیرگذاری ندارند، درباره مهم‌ترین تصمیم‌های گرفته شده در این دوره به «شهروند» می‌گوید: بازگرداندن وظایف تنظیم بازار در قالب طرح انتزاع به وزارت کشاورزی یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس در این دوره به شمار می‌رود، به جز این دریافت سند منزل به‌عنوان وثیقه کشاورزان برای دریافت تسهیلات و باز کردن گره تسهیلاتی یکی دیگر از مصوبه‌های مهم دوره نهم به شمار می‌آید. همچنین واگذاری اختیارات بانک کشاورزی به وزارت کشاورزی یکی دیگر از موارد مهم و قابل ذکر است. صرف نظر از انتقادهای گسترده کارشناسان بانکی مبنی بر واگذاری اختیارات این بانک به یک وزارتخانه، طرح واگذاری اختیارات تنظیم بازار به وزارت کشاورزی نیز نقطه‌نظرات کارشناسی خاصی را به دنبال داشته است. انتقاداتی که گفته می‌شود این واگذاری کارشناسی نشده بوده و تنها منافع تولیدکننده و نه مصرف‌کنندگان را در نظر دارد. با این حساب شجاع مشاور شورایعالی کشاورزی در یک بررسی کلی مصوبه‌های کمیسیون کشاورزی مجلس نهم را این‌گونه توصیف می‌کند و به «شهروند» می‌گوید: غالب تصمیم‌گیری‌های مجلس در بخش کشاورزی مقطعی و زودگذر بوده است و نگاه آن نگاه کوتاه‌مدت است. به همین دلیل بخش کشاورزی نتوانسته بازدهی مناسبی داشته باشد و از برنامه پنجم توسعه به شدت عقب افتاده‌است.

سهام کم‌طرفدار را شناسایی کنید

برای خرید گوشی دولتی به چه مدارکی نیاز است؟

اعتراض های سهم خواهانه اصلاح طلبان به رئیس جمهور ادامه دارد/ نگرانی اصلاح طلبان منتقد ائتلاف با روحانی از مسیر پیش رو

کمیسیون تخصصی ٢٣ نفره، تنها ٧ تحصیلکرده کشاورزی دارد

برای خرید گوشی دولتی به چه مدارکی نیاز است؟

کمیسیون تخصصی ٢٣ نفره، تنها ٧ تحصیلکرده کشاورزی دارد

دیدگاه شما

پر بازدیدترین ها

دسته بندی های سایت

بایگانی مقاله

سهام کم‌طرفدار را شناسایی کنید

برای خرید گوشی دولتی به چه مدارکی نیاز است؟

اعتراض های سهم خواهانه اصلاح طلبان به رئیس جمهور ادامه دارد/ نگرانی اصلاح طلبان منتقد ائتلاف با روحانی از مسیر پیش رو

کمیسیون تخصصی ٢٣ نفره، تنها ٧ تحصیلکرده کشاورزی دارد

برای خرید گوشی دولتی به چه مدارکی نیاز است؟

کمیسیون تخصصی ٢٣ نفره، تنها ٧ تحصیلکرده کشاورزی دارد

اشتراک گذاری

دیدگاه شما

پر بازدیدترین ها

دسته بندی های سایت

بایگانی مقاله