سرمایه‌گذاری با منابع مازاد


1400/04/09

مکش منابع مازاد پولی

مکش منابع مازاد پولی

1400/04/09

بانک‌‌مرکزی در گزارش هفتگی عملیات بازار باز، برای چهارمین هفته متوالی سیاست ریپوی معکوس را در دستور کار خود قرار داد. این نهاد پولی و مالی در هفته منتهی به هفتم تیر به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۴۴/ ۶ هزار میلیارد تومان اقدام کرد. سررسید این اوراق هفت روزه و نرخ سود آن معادل ۱۸ درصد است.

به گزارش فراسرمایه ، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تا روز یکم‌تیرماه سال‌جاری در مجموع ۱۱/ ۲۵هزار میلیارد تومان نقدینگی با نرخ زیر ۲۰ درصد از طریق عملیات بازار باز تزریق شده و همچنین به میزان ۲۳/ ۲۲ هزار میلیارد تومان منابع از بازار بین بانکی جذب شده است. در مجموع می‌توان گفت بانک مرکزی به صورت خالص ۸۸/ ۲ هزار میلیارد تومان تزریق منابع تا هفته نخست تیرماه سال‌جاری انجام داده است.

سیاست اجرایی بانک مرکزی در چهار هفته اخیر جذب نقدینگی از بازار بین بانکی در قالب ریپوی معکوس بوده است.

این عملیات زمانی اجرا می‌شود که بازار بین بانکی با افزایش منابع روبه‌رو است. در این حالت سیاست‌گذار پولی فروش اوراق به بانک‌ها را اجرا می‌کند. همچنین آمارهای رسمی حاکی از آن است که نرخ سود در بازار بین بانکی در حال کاهش است. این موضوع تایید دیگری از مازاد منابع در بازار بین بانکی است و نشان از رصد پیوسته سیاستگذار از منابع بازار بین بانکی و اتخاذ سیاست مدیریت نقدینگی این نهاد با توجه به وضعیت هفتگی منابع بازار مذکور می‌دهد.

جزئیات مرحله سیزدهم عملیات بازار باز

بانک مرکزی در گزارشی جزئیات جدیدترین مرحله از عملیات بازار باز در سال‌جاری را منتشر کرد. این مرحله سیزدهمین مرحله از انجام عملیات مذکور در سال‌جاری محسوب می‌شود. بنا بر گزارش روابط‌عمومی بانک‌‌مرکزی، در راستای اطلاعیه روز ‌پنج‌شنبه 3 تیرماه سال‌جاری، مبنی ‌بر برگزاری حراج فروش مدت‌دار اوراق مالی اسلامی دولتی در عملیات بازار باز، دو بانک سفارش خرید اوراق مالی اسلامی دولتی در قالب توافق بازخرید معکوس ‌(ریپوی معکوس) را تا مهلت تعیین‌شده (ساعت 12 روز شنبه 5 تیر) در مجموع به ارزش 5/ 23 هزار میلیارد تومان از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک‌‌مرکزی ارسال کردند.

با توجه به پیش‌بینی بانک‌‌مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک‌‌مرکزی در این هفته استمرار جذب نقدینگی بود. این موضع با توجه به وجود منابع مازاد در بازار بین بانکی از سوی سیاستگذار پولی اتخاذ شد. از این‌رو، بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ 44/ 6 هزار میلیارد تومان با سررسید هفت روزه با حداکثر نرخ 18 درصد موافقت کرد. علاوه‌ بر این معاملات مربوط به سررسید قراردادهای توافق بازخرید معکوس هفته قبل به ارزش44/ 6 هزار میلیارد تومان در روز دوشنبه 7 تیر انجام شد.

افزون بر عملیات بازار باز، در هفته منتهی به 7 تیر سال‌جاری، هیچ یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری از اعتبارگیری قاعده‌مند استفاده نکردند. همچنین در این دوره، مبلغ 72/ 0 هزار میلیارد تومان از ریپوی انجام شده در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند سررسید شد. نکته دیگر در این خصوص اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (22 درصد) استفاده کنند.

چرایی تداوم رویکرد جذب نقدینگی

سوالی که در این قسمت مطرح است اینکه چرا در چهار هفته اخیر سیاست جذب نقدینگی از سوی سیاستگذار اتخاذ شده و این موضوع تداوم دارد؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت فعلی با وجود تمدید تحریم‌ها و عدم گشایش در وصول منابع نفتی همچنان با کمبود منابع برای تامین مخارج خود مواجه است. این مشکلات در تامین منابع تا جایی بوده که در دو ماه اخیر، دولت حقوق کارمندان خود را از طریق تنخواه گردان خزانه تامین کرده است. تامین منابع از تنخواه گردان به این نحو است که تمام این منابع به صورت یکجا از بانک مرکزی به سیستم بانکی کشور واریز می‌شود.

در اثر این تراکنش از سوی سیاستگذار شوکی به بازار بین بانکی وارد شده و آنها را با افزایش منابع مواجه کرده و در نتیجه نرخ سود بازار بین بانکی نیز کاهش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که اثر اقدام دولت در بازار بین بانکی هنوز وجود دارد به نحوی پمپ تخلیه منابع از بازار بین بانکی هنوز دارد کار می‌کند. در ادامه بانک‌هایی که با مازاد منابع مواجه می‌شوند، دو گزینه مختلف برای سرمایه‌گذاری و استفاده از این منابع پیش‌روی خود دارند؛ نخست اینکه این منابع را در بازار بین بانکی سپرده‌گذاری کرده و از سودی بالاتر از نرخ سود کف کریدور، بهره ببرند. گزینه بعدی سپرده‌گذاری ویژه نزد بانک مرکزی با نرخ سود معادل 14 درصد است.

اضافی منابع مذکور توسط سیاستگذار پول جمع می‌شود. تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در مرحله دهم به میزان 37/ 6 هزار میلیارد تومان، در مرحله یازدهم به میزان 3 هزار میلیارد تومان و در مرحله دوازدهم به میزان 42/ 6 هزار میلیارد تومان در قالب ریپوی معکوس، منابع از بازار بین بانکی جذب شده است. در نهایت اینکه بررسی آمارهای رسمی در ارتباط با نرخ سود بازار بین بانکی حاکی از آن است که این نرخ از میزان 9/ 19 درصد در 11 فروردین به میزان 46/ 18 درصد در تاریخ 3 تیرماه کاهش پیدا کرده است. کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی حاکی از مازاد منابع در بازار بین بانکی است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مازاد منابع بانکی سبب اتخاذ سیاست ریپوی معکوس از سمت سیاست‌گذار پولی در چهار هفته اخیر شده است.

سابقه عملیات بازار باز در 1400

گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در 13 مرحله تا سیزدهم تیر ‌انجام شده است. در 13 هفته اخیر در مجموع موضع بانک مرکزی در شش هفته سیاست تزریق نقدینگی، در چهار هفته جذب نقدینگی بوده و در سه هفته نیز اقدامی انجام نداده است.

این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی سیاست خود را انتخاب می‌کند. به نحوی که در هفته‌هایی که بانک‌ها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبه‌رو بودند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به‌وسیله عملیات ریپو بود و از سوی دیگر در هفته‌هایی که این بازار با افزایش منابع مواجه بود، سیاست این نهاد پولی و مالی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس بود.

در نهایت تحلیل آمارهای رسمی حاکی از آن است که تا روز یکم تیرماه سال‌جاری در مجموع 11/ 25 هزار میلیارد تومان نقدینگی با نرخ زیر 20درصد از طریق عملیات بازار باز تزریق شده و همچنین به میزان 23/ 22 هزار میلیارد تومان منابع از بازار بین بانکی جذب شده است. در مجموع می‌توان گفت بانک مرکزی به صورت خالص 88/ 2 هزار میلیارد تومان تزریق منابع تا هفته نخست تیرماه سال‌جاری انجام داده است.

افزایش منابع صندوق‌های سرمایه گذاری بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان

افزایش منابع صندوق‌های سرمایه گذاری بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان

اخبار پولی مالی- طی سال‌های اخیر با افزایش قابل توجه صندوق‌های با درآمد ثابت که در حال حاضر حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دارند که باعث شده نوک پیکان فعالان بازار سرمایه همواره به این نهاد‌های مالی بازار باشد.

به گزرش اخبار پولی مالی به نقل از صدا و سیما، سحر فرهمندی،کارشناس بازارسرمایه با اشاره به اینکه نباید فراموش کنیم که بازار هدف صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و ۱۰۰ درصد مشتریان آنها، ریسک گریزند، اظهار داشت: مشتریانی هستند که از بازار پول به خاطر مزیت‌های رقابتی صندوق‌های با درآمد ثابت وارد این صندوق‌ها شدند و به نوعی این صندوق‌ها را به سپرده‌های بانکی ترجیح دادند.

او افزود: بر اساس آخرین ابلاغیه‌ای که در اسفند ۱۳۹۹ سازمان بورس ارائه داده است صندوق‌های با درآمد ثابت موظف هستند حداقل ۱۵ درصد از دارایی‌های خود را به سهام اختصاص دهند. از این رو اکثر صندوق‌ها در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ حد نصاب سهامشان را رعایت کردند و دارایی خود را به حداقل ۲۵ درصد رساندند؛ اما متاسفانه شاهد نزول شاخص بورس و کاهش ارزش پرتفوی سهامی صندوق‌ها بودیم که باعث شد این حد نصاب نیز کاهش پیدا کند.

فرهمندی ادامه داد: در کنار آن سازمان بورس ابزار‌های دیگری را در اختیار صندوق‌ها قرار داد و اجازه سرمایه گذاری‌هایی که به نوعی دارای تضمین سرمایه گذاری و حمایت از بازار سهام داشت؛ از جمله ابزارهایی، چون اوراق اختیار تبعی، سپرده‌های کالایی، اختیار معامله‌ها با هدف حمایت از سهام بودند که البته تضمین سود برای صندوق‌ها ایجاد می‌کرد و ریسک سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در سهام و حق تقدم سهام پوشش می‌دهند را داد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: اگر این صندوق ها، صندوق‌های بزرگی هستند و حجم قابل توجهی از نقدینگی را تشکیل می‌دهند؛ به دلیل اعتماد سرمایه گذاران و نقش بسزایی مدیران صندوق‌ها در جلب این اعتماد است، لذا هر چقدر بخواهیم دارایی‌های پرریسک‌تر را وارد این صندوق‌ها کنیم، به تبع آن مدیران صندوق‌ها در شرایط سخت تری قرار میگیرند که ممکن است به دلیل شرایط بازار سهام و ریسک‌های سیستماتیک موجود در آن اعتماد سرمایه گذاران خدشه دار شود.

فرهمندی تصریح کرد: دو موضوع حائز اهمیت این است که حد نصاب سرمایه گذاری صندوق‌ها در سهام و حق تقدم سهام فقط با ترکیب دارایی که در تارنمای صندوق‌ها افشا می‌شود برنمی گردد؛ بلکه سرمایه گذاری در اوراق تبعی در برخی از نرم افزار‌ها به درستی شناخته نمی‌شود و ۵۰ درصد سهم مبنا باید در حد نصاب صندوق در نظر گرفته شود که ممکن است به درستی شناسایی نشود یا سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی ممکن است در تارنما منتشر نشود. پس باید جمع درصد سرمایه گذاری در موارد فوق را به عنوان حد نصاب حال حاضر صندوق‌های درآمد ثابت ببینیم.

او ادامه داد: همچنین این صندوق‌ها بیشتر از یک سال و نیم گذشته کاهش ۳۰ درصدی شاخص بورس را تحمل کرده اند، اما به دلیل ذخیره ارزش سهام کافی توانستند از این مرحله گذر کرده و ثبات پرداخت سود را حفظ کنند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: پرتفوی صندوق‌ها دچار افت ارزش شده و زمان می‌برد تا جایگزین این اتفاق انجام شود و امیدواریم با رشد شاخص این درصد جبران شود.

فرهمندی با اشاره به افزایش قابل توجه صندوق‌های با درآمد ثابت در سال‌های اخیر و توجه فعالان بازار سرمایه به این نهاد‌های مالی، تصریح کرد: فعالان بازار انتظار دارند با وجود چنین ابزاری در بازار سرمایه مشارکت قابل توجهی هم در بازار سهام داشته باشند.

بازار سرمایه یا بازار مالی چیست؟

راهنمای جامع و کاربردی تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال بورس چیست؟ اصول تحلیل تکنیکال، مزایا و معایب آن کدامند؟ ما در این مطلب از سایت sdbroke .

آشنایی کامل با اصطلاحات بورسی و اوراق بهادار

چرا دانستن اصطلاحات بورسی مهم است؟ مهم‌ترین اصطلاحات بورسی کدامند؟ ما در این مطلب مهم‌ترین و پر کارب .

ارزش اسمی و بازاری سهام به چه معناست و چه تفاوت‌هایی دارند؟

ارزش اسمی و بازاری سهام به چه معناست؟ ارزش‌های اسمی و بازاری سهام هرکدام چه ویژگی‌ها و تفاوت‌هایی دا .

بازار اولیه و ثانویه در بورس به همراه کاربردها و تفاوت‌ها

اهمیت بازار اولیه و ثانویه چیست؟ چه تفاوت‌هایی دارند؟ ما در این مقاله از شرکت سرمایه‌گذاری سرمایه و .

مفهوم ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک چیست؟

منظور از ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک چیست؟ چه تفاوتی با هم دارند؟ در این مقاله از شرکت کارگزاری س .

بورس انرژی چیست؟ آموزش نحوه معامله در بورس انرژی ایران

بورس انرژی چیست؟ انواع بازار بورس انرژی ایران کدامند؟ چه افرادی می توانند وارد بورس انرژی شوند؟ در ا .

بورس کالا چیست؟چگونه وارد بورس کالا شویم

بورس کالا چیست و چه مزایایی دارد؟ نحوه انجام معامله در بورس کالای ایران به چه صورت است؟ در این مطلب .

فرابورس چیست؟ آموزش نحوه خرید و فروش سهام در فرابورس

یکی از دیگر از بازارها برای معامله سهام، بازار فرابورس است. در این مطلب به معرفی فرابورس و انواع باز .

بورس اوراق بهادار چیست؟ راهنمای معامله اوراق بهادار

انواع اوراق بهادار کدامند؟ نحوه سرمایه گذاری و معامله اوراق بهادار به چه صورت است؟ برای آشنایی و نحو .

بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را بازار مالی آن تشکیل می‌دهد که طیف گسترده‌ای از بازارهای دیگر را شامل می‌شود. بسیاری از افراد با حضور و فعالیت در این بازارها به ثروت‌ها و موفقیت‌های بزرگی دست پیداکرده‌اند. یکی از معروف‌ترین انواع بازار سرمایه یا بازار مالی ، بازار بورس است.

تمام سرمایه‌گذاران به امید افزایش سرمایه و دریافت سود چشمگیر به بازارهای مالی قدم می‌گذارند؛ اما سودآوری و بازدهی بالای هر سرمایه‌گذاری ، تنها به کمک شناخت کافی از بازار، اصطلاحات و قوانین آن میسر می‌شود.

«بازار سرمایه» نیز یکی از اصطلاحاتی است که احتمالاً به ‌دفعات آن را شنیده و درباره آن خوانده‌اید. این بازار به نوبه خود بازارهای دیگری را شامل می‌شود و نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته دارد. به منظور آشنایی با بازار سرمایه ، در ادامه مطلب انواع بازار مالی و سرمایه و ویژگی آن‌ها را بیشتر موردبررسی قرار می‌دهیم.

بازار سرمایه چیست؟

بازار سرمایه به انواعی از بازارهای مالی یا Financial Market می‌گویند که به پل ارتباطی میان خریداران و فروشندگان اوراق بهادار تبدیل می‌شوند. این بازار را معمولاً با نام بازار بورس اوراق بهادار می‌شناسند. سرمایه مورد نیاز شرکت‌ها و سازمان‌ها و بودجه لازم برای راه‌اندازی، تکمیل یا توسعه پروژه‌های مختلف دولت را می‌توان به‌ واسطه سرمایه‌گذاری‌های میان مدت و بلند مدت (یک سال یا بیشتر) در سرمایه‌گذاری با منابع مازاد بازار بورس تأمین کرد.

بازار سرمایه

در واقع بازار سرمایه تنها یکی از بازارهای مالی است. بازار مالی شامل بازار پول و بازارهای سرمایه است که تفاوت آن‌ها در مدت ‌زمان و ابزارهای سرمایه‌گذاری در این بازارها است. هر سرمایه‌گذاری با مدت کمتر از یک سال، قدرت نقدشوندگی بالایی دارد و جزو بازار پول به شمار می‌آید. برخلاف انواع بازار سرمایه در ایران که از ابزارهایی مانند اوراق بهادار (سهام)، اوراق مشارکت و اوراق قرضه بهره می‌گیرند، بازار پولی با استفاده از ابزارهایی مانند سپرده‌ها، حواله، بروات و وام با وثیقه به حیات خود ادامه می‌دهد.

سرمایه جاری در بازار بورس یا سرمایه، پول افرادی است که به ‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم به سرمایه‌گذاری در این بازار مشغول هستند ؛ یا به بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های لیزینگ و . تعلق دارند. در واقع کارگزاری‌ها نیز یکی از اجزاء این پل ارتباطی میان خریداران و فروشندگان اوراق بهادار به شمار می‌آیند که با پذیره‌نویسی اوراق قرضه و بهادار، در فروش آن‌ها به شرکت‌ها کمک می‌کنند.

ویژگی‌های بازار سرمایه

مدت ‌زمان و ابزارهای مورد استفاده این بازار را می‌توان از جمله مشخصه‌های آن به شمار آورد. سهام، اوراق بهادار و اوراق قرضه‌ای که توسط شرکت‌ها در بازار به فروش گذاشته می‌شوند، توسط سرمایه‌گذاران خریداری ‌شده و بودجه مورد نیاز انتشاردهندگان اوراق را تأمین می‌کنند. به این ترتیب، بازار سرمایه‌گذاری قادر است واحدهای مازاد یا سرمایه‌های بدون بازده را به سمت واحدهای کسری که همان شرکت‌های تجاری، صنایع و دولت هستند، سوق دهد. برخی از ویژگی‌های ترغیب‌کننده سرمایه‌گذاری در بازار بورس، شامل موارد زیر هستند:

یکی از ویژگی‌های بارز این بازار، بازدهی عالی و سود زیادی است که در مدتی کوتاه از طریق آن به سرمایه‌گذاران تعلق می‌گیرد. فعالان و سرمایه‌گذاران بازار بورس شرایط بازار را تحلیل و بررسی می‌کنند و با استفاده از نوسانات قیمت سهام و سرمایه‌گذاری‌های منطقی در زمان درست، سرمایه خود را افزایش می‌دهند. این در حالی است که سود سپرده‌های بانکی ثابت و بسیار کمتر از سود سرمایه‌گذاری در بازار بورس است.

سرمایه‌گذاری در ملک، خودرو، ارز و طلا دارای نوسانات غیرقابل پیش‌بینی هستند و نمی‌توان میزان سوددهی و مدت ‌زمان بازدهی را برای آن‌ها مشخص کرد. این در حالی است که بازار بورس اوراق بهادار، آگاهی لازم برای کسب سود از سرمایه‌گذاری را در اختیار شما قرار می‌دهد.

سرمایه‌گذاری بلند مدت

پس‌انداز بلند مدت شما می‌تواند در این بازار به سرمایه‌گذاری بلند مدت تبدیل شود. در سرمایه‌گذاری با منابع مازاد بازار ایران، پس‌اندازهای بانکی بلند مدت می‌توانند ارزش خود را از دست بدهند. این در حالی است که قرار دادن آن‌ها در بازار سرمایه‌گذاری می‌تواند راهی برای حفظ ارزش پس‌انداز و افزایش آن در بلند مدت باشد.

تمام فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در بازار سرمایه به روش‌های قانونی و بر اساس قوانین مشخص حاکم بر کسب سود و معاملات انجام می‌گیرند. بنابراین، امنیت بازار بسیار بالا است. حتی بازار فرابورس که نظارت‌های کمتری شامل حال آن می‌شود نیز بر اساس قوانین ثابت پیش می‌رود و قابل‌ اطمینان است.

یکی از ویژگی‌های این نوع بازار مالی، قدرت نقدشوندگی بالای آن است. شما می‌توانید سهام و اوراق مشارکت خود را هر زمان که بخواهید به فروش گذاشته و به پول تبدیل کنید. سهامداران می‌توانند سهم خود را به ‌صورت آنلاین در صف فروش قرار داده و بسته به شرایط بازار و شرکت، سهام خود را با قیمت مورد نظر خود بفروشند.
اوراق مشارکت را نیز می‌توان به ‌راحتی پیش از موعد سررسید به فروش رساند. این برخلاف بازار مسکن و ارز است که ناگهان دچار رکود شده و تا مدتی، هیچ بازاری برای فروش آن‌ها وجود ندارد.

جهت‌دهی سرمایه به سمت چرخه تولید

تمایل بالای افراد برای سرمایه‌گذاری و کسب سود بیشتر، سرمایه بیشتری را به بازارهای سرمایه وارد می‌کند. به این ترتیب، سرمایه مورد نیاز بخش تولید و بودجه لازم برای توسعه و راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی و. از طریق سرمایه‌گذاری‌های میان‌ مدت و بلند مدت تأمین می‌شود.
به این ترتیب، رونق ملی، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی توسط بهبود عملکرد چرخه تولید میسر می‌شود. این امر در بازار پول که سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و کمتر از یک سال در آن صورت می‌گیرد، رخ نمی‌دهد.

یکی از ویژگی‌های بازار بورس اوراق بهادار، شفافیت بالای آن است که اعتماد و اشتیاق به سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. تمام اطلاعات شرکت‌ها، تاریخچه هر سهم، میزان رشد، نزول و نحوه نوسانات قیمت و . در سایت کدال در اختیار سرمایه‌گذاران، تحلیلگران، سهام‌داران و عموم مردم قرار می‌گیرند تا امکان سرمایه‌گذاری آگاهانه برای آن‌ها ایجاد شود.

سایت کدال در واقع به منظور حمایت از فعالان انواع بازار سرمایه در ایران ایجاد شده است و گزارش‌های متعددی از ناشران یا همان شرکت‌های عضو بازارهای سرمایه به ‌صورت دوره‌های ماهانه، سه ‌ماهه و سالانه در آن قرار می‌گیرد. تمام اطلاعات منتشر شده در این سایت توسط سازمان‌های مختلفی از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار به‌طور کامل بررسی‌ شده و اعتبار آن‌ها تأیید شده است.

انواع بازار سرمایه یا بازار مالی

تمامی بازارهای سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قانون‌گذاران مالی قرار دارند؛ اما معمولاً بازار سرمایه ایران را تحت عنوان بورس اوراق بهادار تهران می‌شناسند. امروزه دسترسی به این بازارها به ‌صورت اینترنتی میسر می‌شود و برای سرمایه‌گذاری، نیازی به مراجعه حضوری شما به کارگزاری‌ها یا تالار بورس نیست. بازارهای سرمایه را می‌توان به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم کرد که شامل موارد زیر هستند:

انواع بازار سرمایه

بازار اولیه همان بازاری است که ناشران به ‌صورت مستقیم، اوراق مشارکت و سهام خود را تحت عنوان عرضه عمومی اولیه توزیع کرده و به فروش می‌گذارند. به این ترتیب، شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند بدون وام گرفتن از بانک‌ها و تنها با فروش بخشی از سهام خود به سرمایه‌گذاران و مردم، سرمایه و بودجه مورد نیاز برای توسعه شرکت یا پروژه خود را تأمین کنند.

اطلاعات کامل عرضه اولیه و شرکت یا سازمان به‌ صورت کامل توسط کارگزاری‌ها و سایت کدال در اختیار فعالان بازار بورس شامل سرمایه‌گذاران و سایر شرکت‌ها قرار می‌گیرد تا در زمان مشخص‌ شده بتوانند آن‌ها را خریداری کنند. این سرمایه‌گذاران می‌توانند معامله‌گران حقیقی یا حقوقی، شرکت‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، مؤسسات مالی یا سایر نهادها را شامل شوند.

در صورت اتمام عرضه عمومی اولیه، مابقی معاملات در بازار ثانویه صورت می‌گیرد. در بازار ثانویه، تمامی اوراق و سهام منتشر شده توسط شرکت‌ها معامله می‌شوند تا سرمایه‌گذاران بتوانند سهام خود را به پول نقد تبدیل کنند. بنابراین، سهام و اوراق بهادار در این بازار مالی میان فعالان بازار بورس دست‌به‌دست می‌شوند.

به این ترتیب، نوسانات قیمت سهام در این بازار بالا است و به نسبت آن، ریسک سرمایه‌گذاری نیز بالا می‌رود. فعالیت در این بازار نیازمند اطلاعات، روحیه ریسک‌پذیر، مهارت و قدرت تحلیل بالا است.

کارکردهای بازار مالی

همان‌طور که می‌دانید، بازارهای 4 گانه اقتصاد کشور از بازار کالا، بازار کار، بازار پول و بازار سرمایه ایران تشکیل می‌شوند که بازار مالی، 2 مورد از آن‌ها را در برمی‌گیرد. بنابراین، عملکردها و فعالیت‌های این بازار در تحقق رشد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردارند. این عملکردها را می‌توان در قالب چند مورد زیر بیان کرد:

بازار سرمایه گذاری

انتقال سرمایه میان واحدهای اقتصادی

همان‌طور که اشاره شد، بخش مالی اقتصاد از دو واحد مازاد و کسری تشکیل‌ شده است. واحدهای مازاد در دست پس‌اندازکننده‌ها قرار دارند و تا پیش از سرمایه‌گذاری، به ‌صورت پس‌انداز بلند مدت نگهداری می‌شوند. وجود انواع بازار مالی موجب تشکیل یک پل ارتباطی میان بخش مازاد و کسری می‌شود و این پس‌اندازهای بلند مدت به ‌صورت وام‌های میان ‌مدت یا بلند مدت در اختیار وام‌گیرنده‌ها قرار می‌گیرند که شرکت‌های تجاری، دولت و فعالان بخش صنعت کشور را شامل می‌شوند.
با توجه به اینکه همه واحدهای مازاد و سرمایه‌گذاران مهارت و دانش کافی برای فعالیت در انواع بازار سرمایه‌گذاری را ندارند، زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری غیر مستقیم نیز توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردان و. ایجاد شده است. به این ترتیب، فرصت حضور در بازارهای مالی برای همه یک اندازه خواهد بود.

تعیین قیمت وجوه و سرمایه

بازارهای مالی در واقع تعیین‌کننده قیمت وجوه و سرمایه هستند و از این طریق می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها باشند. تعیین سرمایه از یک جهت می‌تواند به شرکت‌ها که وام‌گیرنده از پس‌اندازکننده‌ها هستند کمک کند تا برنامه‌ریزی‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های خود را با بازدهی بیشتر یا مساوی سرمایه خود انجام دهند.
از جهت دیگر، سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به قیمت‌ها به تحلیل و تصمیم‌گیری بپردازند. زیرا در بازارهای رقابتی، عرضه و تقاضا است که قیمت وجوه و سرمایه را مشخص می‌کند. بنابراین، این کارکرد بازار مالی می‌تواند به اتخاذ بهترین تصمیمات توسط هردو طرف کمک کند.

انتشار و تحلیل داده‌ها

جمع‌آوری و انتشار اطلاعات در قالب قیمت‌ها، یکی دیگر از کارکردهای بازار مالی است. ارزیابی شرکت‌های عضو بازار سرمایه، مدیران و شرایط حاکم بر بازار سهام فرآیندی پرهزینه و نیازمند دانش و مهارت است که از توان بسیاری از فعالان این بازار خارج است. انتشار و تحلیل این اطلاعات و دسترسی عموم به این اطلاعات با حداقل هزینه، یکی دیگر از روش‌های افزایش تمایل واحدهای مازاد به سرمایه‌گذاری در بازار بورس و سوق دادن منابع سرمایه‌گذاری با منابع مازاد به سمت واحدهای کسری است که توسط بازارهای مالی میسر می‌شود.

تسهیل خرید و فروش

بازارهای مالی و انواع بازار سرمایه در ایران درواقع پل ارتباطی یا نهادهای واسطه‌ای هستند که موجب کاهش هزینه معاملات و ساده‌تر و روان‌تر شدن خریدوفروش میان واحدهای اقتصادی می‌شوند. در این میان، هرچه هزینه معاملات کاهش پیدا کند، فعالیت‌ها تخصصی‌تر شده و کارایی سیستم بهتر می‌شود. به این ترتیب، با وجود نهادهای واسطه شاهد رشد اقتصادی بیشتر و سریع‌تر خواهیم بود.

توزیع و مدیریت ریسک

بازارهای مالی می‌توانند ریسک یا خطرات اقتصادی که متوجه یک شرکت هستند را میان سرمایه‌گذارانی با روحیه ریسک‌پذیری بالا توزیع کنند. افرادی که در رأس یک شرکت با فعالیت‌های اقتصادی پرخطر و بزرگ قرار دارند، با استفاده از انواع بازار مالی می‌توانند بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را از طریق بازار پول و سرمایه تأمین کرده و از این طریق، سرمایه‌گذاران را در سود و زیان خود سهیم کنند. به این ترتیب، بخشی از بازدهی منفی یا مثبت شرکت میان سرمایه‌گذاران توزیع می‌شود.
از جهت دیگر، این بازار امکان تنوع در سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری را در اختیار فعالان بازار بورس قرار داده است. به این معنی که هر سرمایه‌گذار با ایجاد یک سبد شامل سهام چندین شرکت می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری خود را از طریق سود ناشی از سایر سرمایه‌گذاری‌ها کاهش دهد. به این ترتیب، بازدهی منفی سرمایه‌گذاری در یک شرکت می‌تواند از طریق سود سرمایه‌گذاری‌های دیگر جبران شود.
بازارهای مالی می‌توانند ریسک عدم نقدشوندگی اوراق بهادار را نیز از طریق تسهیل معاملات و انتشار و تحلیل داده‌ها کاهش دهند. نقدشوندگی به معنای امکان تبدیل آسان سهام و اوراق بهادار به پول نقد و قدرت خرید است . ریسک عدم نقدینگی با افزایش هزینه‌های مبادلاتی و عدم تقارن اطلاعات افزایش ‌یافته و توسط کارکرد بازارهای مالی در جهت مخالف این روند، کاهش پیدا می‌کند.

بازار سرمایه به شما این امکان را می‌دهد در مدتی کوتاه به سودهای بزرگ دست پیدا کنید و سرمایه خود را چند برابر کنید. بنابراین، آشنایی با بازار سرمایه و کارکردهای بازار مالی به شما کمک می‌کند تا یک سرمایه‌گذاری پربازده و منطقی با ریسک کمتر انجام دهید. اطلاعات این بازارها را می‌توانید از طریق سامانه کدال به دست آورده و در جهت نفع بیشتر خود به کار بگیرید.

شناسایی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها

شناسایی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها

معاون وزیر اقتصاد گفت: بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد (شامل سهام و املاک) نزد بانک‌ها شناسایی شده که با فروش آنها می‌توان منابع حاصله را صرف افزایش سرمایه همان بانک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها و فعالیت‌های غیر مولد قوی در اقتصاد ایران، یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی به حساب میاید که سبب انحراف منابع و نقدینگی طی سالیان گذشته شده است. گسترش بخش غیررسمی در اقتصاد، توزیع درآمد ناعادلانه، کاهش رشد اقتصادی و رفاه جامعه و تضعیف بخش تولید از جمله آسیب‌های جدی بنگاه داری بانک‌ها در اقتصاد است.

به منظور جلوگیری از این چالش و به طور کلی تقویت نظام بانکی در ماه گذشته وزارت اقتصاد بزرگترین سهامدار بانک‌های دولتی از سند «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» رونمایی کرد که شامل دستورالعمل‌هایی در ۳ بخش هدایت اعتبار، انضباط مالی و الزامات فناورانه بانک‌ها بود.

در همین راستا و در پاسخ به اینکه این سند چگونه می‌تواند گره چالش‌های نظام بانکی را باز کند به گفتگو با سید عباس حسینی، معاون بانکی وزیر امور اقتصاد و دارایی نشستیم که مشروح آن به شرح زیر است.

بنگاه‌داری و سرمایه گذاری‌های غیرمولد بانک‌ها چه آسیب‌هایی در طی این سال‌ها داشته است؟

دولت‌ها، متولی برنامه‌ریزی و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه اقتصادی کشورها هستند. حتی در کشورهای توسعه یافته نیز نمی‌توان منکر مدیریت دولت‌ها در روند توسعه اقتصادی شد. وظیفه اصلی نظام بانکی نیز، به جریان انداختن پول در چرخه اقتصاد است. حال اگر خود شبکه بانکی که محل تجمع پول و منابع مالی است، بخواهد در نقش سرمایه‌گذار و یا بنگاه‌دار عمل کند، به‌دلیل آنکه منافع گروهی از ذینفعان را مدنظر قرار خواهد داد، سرمایه را به سمتی هدایت خواهد کرد که بیشترین بازدهی را داشته باشد. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که بانک‌ها، به عنوان شبکه مویرگی پول‌رسان به اقتصاد، در راستای اهداف رشد اقتصادی حرکت نکرده و منفعت گروهی را مدنظر قرار می‌دهند. گاهی منجر به رشد نقدینگی در یک بازار (ارز، طلا، …) و گاهی باعث رشد نقدینگی در یک صنعت پر بازده (مسکن، …) می‌شوند که آسیب‌های جدی هم در این بازارها و هم در بازارهای رقیب وارد می‌آورند.

چرا به‌طور کلی بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا و ارز و همچنین بنگاه‌داری تمایل دارند؟ در قانون جدید چه تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع اندیشیده شده است؟

به‌طور کلی، دارنده سرمایه، تمایل به سرمایه‌گذاری در بازارهای پر بازده دارد. با این وجود، قانونگذار و نهاد ناظر است که می‌بایست در این خصوص مداخلات جهت دهنده داشته باشد. به‌طور مثال، در بسته راهبردی بانکی که به عنوان ۱۰ فرمان بانکی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مطرح گردید، چنین سرمایه‌گذاری‌هایی توسط بانک‌های دولتی به‌شدت منع گردید. قانون رفع موانع تولید نیز از طریق سازوکارهای تنبیهی مالیاتی، مانع بنگاه داری بانک‌ها شده که به تدریج در حال اجرا است. بخش اعظم وظیفه پیشگیری از کژکارکردی‌های نظام بانکی نیز بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که با نظارت دقیق، به‌موقع و قاطع قابل انجام می‌باشد.

آیا آماری از این موضوع در دسترس هست؟

در حال حاضر و بر اساس برآوردهای به عمل آمده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد (شامل سهام و املاک) نزد بانک‌ها شناسایی شده که با فروش آنها (در صورت مهیا بودن شرایط در بازار سرمایه و املاک)، می‌توان منابع حاصله را صرف افزایش سرمایه همان بانک نمود.

با توجه به اینکه پیشتر هم قوانین سفت و سختی در زمینه ممنوعیت بنگاه‌داری بانک‌ها داشتیم و کارآمدی لازم را نداشت، قوانین جدید با چه ساز و کاری این موضوع را تضمین می‌کنند؟

موضوعی که بدواً باید به آن پرداخته شود این است که آیا بنگاه‌داری بانک‌ها بد مطلق است؟ اجرای سفت و سخت قانون رفع موانع تولید باعث شد تا بانک‌ها غالب منابع خود را به تسهیلات سرمایه در گردش اختصاص دهند و این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می‌شود. در چنین شرایطی، رشد سرمایه‌گذاری ثابت در کشور به شدت کاهش پیدا نمود و رشد اقتصادی کشور به شدت تحت تأثیر قرار گرفت که موجب شد تا در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مجوز سرمایه‌گذاری به بانک‌ها صادر شود.

با این حال، کماکان نظارت بر نحوه سرمایه‌گذاری بانک‌ها و تاکید بر واگذاری سهم بانک از بنگاه‌داری مورد تاکید می‌باشد. همانگونه که قبلاً اشاره شد در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مجازات‌های انتظامی و مالیاتی لازم برای عدم اجرای قانون پیش بینی شده است. ضمن اینکه نحوه عملکرد اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل در اجرای راهبردهای ابلاغی مبنای ارزیابی عملکرد آنها خواهد بود.

کاهش دارایی‌های ثابت بانک‌ها موجب تضعیف سیستم بانکداری نمی‌شود؟

اینکه در حال حاضر، تورم در دارایی‌های ثابت، املاک و سرمایه‌گذاری‌های حقوقی شبکه بانکی، نقطه قابل اتکایی برای شبکه بانکی محسوب شده است کلام صحیحی است. لیکن، تناسبی با وظایف اصلی بانکداری ندارد. درواقع دارایی قابل اتکایِ بانک سالم، مطالبات با کیفیتی است که تضمین کننده بقای بانک و سلامت شبکه بانکی خواهد بود.

چرا الزام شده است که اعتبار بانک‌ها باید به سمت طرح‌های با پیشرفت پروژه بیش از ۸۰ درصد هدایت شود؟ راهکارهای جایگزینی که برای بانک‌ها ارائه شده، اعم از سرمایه‌گذاری در دانش بنیان‌ها، تأمین مالی زنجیره‌ای و… چقدر می‌توانند نیاز بانک‌ها در سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت را برطرف کند؟

یکی از مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران تعدد بیشمار طرح‌های نیمه تمام ملی و استانی می‌باشد که باعث شده ذینفعان و مقامات استانی در تأمین مالی آنها دچار مشکلات عدیده شوند و این موضوع باعث سرمایه‌گذاری با منابع مازاد طولانی شدن روند بهره برداری طی سالیان متمادی شده است. هر چند هیچ قانونی شبکه بانکی را ملزم به تأمین مالی طرح‌های با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد نکرده است و به عنوان نمونه بانک‌ها مطابق ماده واحده اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق و متعاقباً بر اساس بند ز تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (تا سقف ۵,۰۰۰ میلیارد ریال برای هر پروژه) مکلف به تأمین مالی طرح‌هایی شده‌اند که در پیوست شماره ۱ قانون بودجه درج شده‌اند و باتوجه به دولتی بودن این پروژه‌ها و همچنین عدم امکان بررسی فنی هر پروژه توسط بانک، اصولاً اقبالی از شبکه بانکی برای سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها وجود نداشته و به‌نوعی، روشی برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های دولتی بدل گردیده که بانک‌ها مطابق قانون مکلف به اجرای آن هستند. با این حال در پروژه‌هایی که الزام قانونی برای تأمین مالی آنها وجود ندارد رعایت این نسبت می‌تواند کمک شایانی به بهره برداری از پروژه‌های با درصد فیزیکی بالا نماید.

ممنوعیت سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی که امکان محاسبه سود و زیان آن وجود ندارد را بیشتر توضیح می‌دهید. چه مصادیقی در سال‌های گذشته مشاهده می‌شده است؟

در برخی از موارد بانک‌ها در قالب عقود مشارکتی نسبت به اعطای تسهیلات اقدام می‌کنند اما سود ثابتی برای آن تسهیلات درنظر می‌گیرند که این امر مغایر با اصول فقهی است. برای جلوگیری از این موارد و در راستای انعکاس واقعی سود و زیان تسهیلات اعطایی این تاکید مدنظر قرار گرفته است. مصادیقی در سنوات گذشته در این خصوص وجود داشته است که بانک امکان محاسبه سود واقعی را نداشته و قراردادهای مشارکت را نرخ سود ثابتی منعقد نموده است. از جمله می‌توان به مشارکت در ساخت مسکن اشاره نمود.سرمایه‌گذاری با منابع مازاد

به نظر شما آیا این قوانین قابل تسری به بانک‌های خصوصی نیز هست؟

راهبردهای ابلاغی صرفاً در بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهامدار می‌باشد قابل اجرا است و تسری این راهبردها به بانک‌های خصوصی نیازمند تصویب شورای پول و اعتبار می‌باشد.

در مجموع مهمترین مزایا و نتایجی که از این راهبردها سرمایه‌گذاری با منابع مازاد می‌توانیم شاهد باشیم را توضیح دهید.

همانگونه که در راهبردهای ابلاغی نیز ذکر شده هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد از جمله دانش بنیان و اشتغال آفرین، انضباط مالی مؤسسه اعتباری، تنوع بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خود تنظیمی و نظارتی در حوزه بانکی از مهمترین اهداف و نتایجی که می‌توان از اجرای این راهبردها انتظار داشت، است.

مدیریت مالی؛ اقتصاد از نگاه سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر

تعامل بین افراد جامعه که در جهت رفع نیازها و حوائج مادی یکدیگر است، اقتصاد جامعه راتشکیل میدهد. اقتصاد وسیله ای برای تولید و توزیع ثروت در جامعه است. واحدهای اقتصادی نقش بااهمیتی در اقتصاد ایفاء می کنند.

مدیریت مالی؛ اقتصاد از نگاه سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر

آنها برای فعالیتهای خود به منابع اقتصادی نیاز دارند. بخشی از این منابع را با انجام فعالیتهای سود آور و بخشی دیگر را از افراد و واحدهایی که منابع مازاد دارند تأمین می کنند. منابع خواهان در جستجوی ارزان ترین منابع و منابع داران به دنبال پر بازدهترین فرصتها برای سرمایه گذاری مازاد منابع خود هستند. این دو گروه یکدیگر را در بازار سرمایه می یابند و در این مقطع است که حسابداری با ارائه اطلاعات دقیق و لازم نقش عمده خود را ایفا خواهد کرد.


سرمایه گذاران اعم از بالفعل و بالقوه به دنبال کسب اطلاعات کامل، صحیح، به موقع و شفاف از بازار سرمایه هستند. درمقابل مراجع سرمایه پذیر با ارائه صورت های مالی اساسی سعی در افشای وضعیت مالی خود به منظور جلب توجه سرمایه گذاران و جذب منابع مالی آنها دارند. سرمایه گذاران نیز با استفاده از صورت های مالی منتشره توسط مؤسسات مبادرت به اخذ تصمیمات اقتصادی برای اقدامات آتی میکنند. در این راستا کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکتها برای استفاده کنندگان نقش حیاتی دارد.


آینده نگری گروه های استفاده‌کننده از صورتهای مالی همواره حسابداران را به جستجوی روش های برتر تفسیر اطلاعات مالی هدایت کرده است. مدیران نتایج عملیات آتی یک واحد تجاری و توان جذب سرمایه سرمایه‌گذاری با منابع مازاد را بااهمیت می دانند، زیرا رضایت سهامداران در گرو فراهم شدن سود مورد انتظار آنهاست و نیز تداوم فعالیت‌های شرکت مستلزم وجود نقدینگی کافی است. چرا که پرداخت سود و ارزش بازار سهام مورد توجه سهامداران فعلی و بالقوه است. همچنین بستانکاران در جستجوی اطمینان از پرداخت سود تضمین‌شده و بازپرداخت اصل بدهی در سررسید هستند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.