بررسی عملکرد دولت سیزدهم در بازار بورس
یکی از مهم‌ترین بخش‌های زندگی افراد، سرمایه‌گذاری است که در بلندمدت و گاه کوتاه‌مدت سبب افزایش درآمد و به تبع آن به‌ارمغان‌آوردن رفاه و پیشرفت در زندگی روزمره می‌شود. در ایران نیز بازارهای مختلفی جهت سرمایه‌گذاری وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: بازار طلا، مسکن، خودرو و بازار بورس اوراق بهادار که هر‌کدام به تنهایی دارای خصوصیات و ریسک‌های مربوط به خود هستند.
بازار بورس اوراق بهادار در ایران قدمتی بیش از 50 سال دارد که در طول این زمان شرکت‌های مختلف و متعددی در آن پذیرفته شده‌اند و با توجه به سوددهی آن، افراد زیادی ترجیح می‌دادند پول خود را در این بازار سرمایه‌گذاری کنند ولی با توجه به پیچیدگی‌های سرمایه‌گذاری در آن، به‌طور معمول تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران دچار ضرر و زیان در این بازار می‌شوند.
ابراهیم رئیسی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری، جبران خسارت افرادی را که در بازار بورس دچار زیان شده بودند، از مهم‌ترین اهداف خود پس از نشستن بر صندلی ریاست‌جمهوری عنوان کرده بود. او در زمان انتخابات با انتقاد از عملکرد دولت قبلی، درباره جبران کسری بودجه از طریق بازار بورس، راه‌حل گذر از این تنگنا برای زیان‌دیدگان از این بازار سرمایه را ایجاد صندوق جبران خسارات دانسته و معتقد بود که با تأسیس این صندوق می‌توان علاوه بر جبران خسارت‌های سرمایه‌گذاران، اعتماد ازدست‌رفته آنها به بازار بورس را جلب کرد.
او همچنین منابع تأمین خسارات واردشده را صندوق توسعه ملی عنوان کرده و مدعی بود در جلسه شورای مالی اقتصادی، تأمین خسارات وارده از محل صندوق فوق قابل‌وصول تشخیص داده شده است. اکنون با گذشت بیش از 15 ماه از دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، بازار بورس سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ روز‌به‌روز دچار افت شدید شده و چیزی جز ضرر مطلق نصیب سرمایه‌گذاران این حوزه نشده است.
امروزه با توجه به شدت‌گرفتن اعتراضات مردمی و ادامه‌دار‌بودن آن که سرمنشأ اصلی آن مشکلات اقتصادی است و با توجه به عملکرد بسیار ضعیف دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی ما در روزهای اخیر شاهد خروج بیش از سه‌هزار و 650 میلیارد تومان سرمایه از بازار بورس بوده‌ایم که نتیجه آن پیشی‌گرفتن صف‌های فروش از صف خرید است.
در روزهای اخیر با توجه به افزایش هشت‌دهم درصدی شاخص کل بورس، شاخص هم‌وزن با افت نیم‌درصدی مواجه شده است که نتیجه این عملکرد ضعیف دولت سیزدهم در بازار بورس، تجمع مال‌باختگان در روزهای گذشته مقابل سازمان بورس است و آنان خواستار تغییر شرایط کنونی بازار سرمایه هستند.
بازار بورس تهران در نتیجه عملکرد ضعیف دولت در ماه‌های اخیر یک‌چهارم ارزش خود را از سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ دست داده و ارزش این بازار در ماه‌های اخیر از شش‌میلیون و صد هزار، به حدود چهار‌میلیون و 600 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این ریزش بازار در حالی اتفاق افتاد که بسته حمایتی 10بندی ابلاغی از سوی دولت نیز نتوانست مانع کاهش ارزش آن شود.
این بسته حمایتی توسط تیم اقتصادی دولت با همراهی سازمان بورس طراحی شده و شامل بیمه‌شدن اصل سود و سود سهام مردم در یک سال آینده و واریز‌شدن منابع جهت حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور می‌شود، ولی با توجه به وعده‌های فراوان دولت سیزدهم در حوزه‌های اقتصادی و عملکرد معکوس آنها، این بسته حمایتی نیز نتوانست از سرعت ریزش ارزش سهام بازار بورس بکاهد.
در پایان باید خاطرنشان کرد که سرمنشأ اعتراضات اخیر ناکارآمدی دولت در حوزه‌های اقتصادی است که این عملکرد سبب کاهش تقاضای بازار بورس شده و تأثیر آن را در روزهای گذشته و با خروج سرمایه‌های عظیمی از این بازار شاهد بودیم و عدم توافق هسته‌ای ایران که به تبع آن افزایش تحریم‌ها را به دنبال دارد نیز از دیگر عوامل این کاهش عظیم و تاریخی سرمایه‌ها در بازار بورس است.
تحلیل و پیش‌بینی قیمت طلا در هفته جاری
کاهش گسترده دلار آمریکا در هفته پیش به طلا کمک کرد تا در روند صعودی قرار گیرد؛ اما باید دید در هفته‌ی آتی چه رویدادهایی برای فلز زرد رقم خواهد خواهد خورد.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وب‌سایت «اف‌ایکس‌استریت» در یادداشتی با رویکرد بررسی فلزات گرانبها به تحلیل و ارزیابی نوسانات طلا پرداخت و ضمن پیش‌بینی احتمال وقوع برخی تغییرات در روزهای آتی، رویدادهای هفته‌ی گذشته را اینگونه تشریح کرد:
قیمت طلا به دنبال کاهش روز دوشنبه، قدم به روند صعودی گذاشت و سپس در روز سه‌شنبه افزایش شدیدی را ثبت کرد. اگرچه با وجود لحن جنگ‌طلبانه‌ی فدرال رزرو ایالات متحده، طلا (XAU/USD) مجبور شد کشش خود را در اواسط هفته از دست بدهد، بهبود حال و هوای بازار و کاهش گسترده دلار آمریکا در آستانه‌ی آخر هفته به این جفت ارز کمک کرد تا همچنان روند صعودی داشته باشد و هفته را در محدوده‌ی مثبت ببندد. گفتنی است که داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) هفته‌ی آینده می‌تواند برای تعیین جهت کوتاه‌مدت بعدی، به قیمت طلا کمک کند.
هفته گذشته چه اتفاقاتی پیرامون طلا روی داد؟
بگذارید نگاهی به رویدادهای هفته‌ی قبل داشته باشیم؛ در ابتدای هفته، تغییر منفی در وضعیت ریسک به دلار آمریکا (USD) کمک کرد تا در برابر رقبای خود انعطاف‌پذیر بماند و همچنین باعث شد که قیمت طلا همچنان به کاهش خود ادامه دهد. همچنین، داده‌های ناامیدکننده PMI از چین که نشان می‌دهد فعالیت‌های تجاری در ماه اکتبر کاهش یافته است، باعث شد سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه امنی باشند.
در ادامه‌ی راه، در روز سه‌شنبه، با کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا پس از تصمیم بانک مرکزی استرالیا مبنی بر افزایش تنها ۲۵ واحد پایه، قیمت طلا مسیر خود را تغییر داد. در نیمه‌ی دوم روز، داده‌های ایالات متحده نشان داد که فرصت‌های شغلی JOLTS در آخرین روز کاری سپتامبر به 10.7 میلیون افزایش یافته است، در حالی که انتظار بازار 10 میلیون بود و این موضوع مسیر دلار آمریکا را هموار کرد تا جایگاه خود را پیدا کند. علاوه بر این، شاخص PMI تولید ISM در اکتبر به 50.2 رسید و از پیش‌بینی رقم 50 توسط تحلیل‌گران، پیشی گرفت. با تمام این‌ها، اگرچه قیمت طلا برای حفظ حرکت صعودی خود در معاملات آمریکا به تلاش خود ادامه داد، اما در نهایت در روز سه شنبه، نزدیک به 1 درصد در روز افزایش یافت.
گزارش ماهانه در روز چهارشنبه نشان داد که اشتغال در بخش خصوصی ایالات متحده در ماه اکتبر 239000 نفر افزایش یافته است. این گزارش پیش‌بینی 193000 بازار را شکست داد، اما نتوانست دلار آمریکا را تقویت کند؛ زیرا سرمایه‌گذاران قبل از اعلامیه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ سیاست موردانتظار فدرال رزرو ایالات متحده در حاشیه ماندند. البته قیمت طلا با افزایش روز سه‌شنبه توانست رشد کند و به سمت 1660 دلار پیش رفت.
در آن سوی بازارها، بهبود حال و هوای بازار به دلیل خوش‌بینی مجدد در مورد کاهش محدودیت‌های کرونا توسط چین باعث تقویت قیمت طلا شد و درها را برای بازگشت قاطع فلز زرد باز کرد. دلار آمریکا برای یافتن تقاضا به عنوان پناهگاه امن تلاش کرد و همچنین به طلا XAU/USD کمک کرد تا پیش از گزارش مشاغل اکتبر به سمت 1650 دلار افزایش یابد.
از چشم‌انداز گزارش‌های اداره آمار کار ایالات متحده، تورم دستمزد سالانه، که با میانگین درآمد ساعتی اندازه‌گیری شد، از 5 درصد به 4.7 درصد کاهش یافت. از سوی دیگر، شاخص‌های اصلی وال‌استریت پس از گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی به‌طور قاطع در سطح بالاتری بازگشایی شدند و طلا XAU/USD بر اساس افزایش‌های قبلی، هفته را با پایه‌ی ثابت بالای 1660 دلار به پایان رساند.
همانطور که انتظار می‌رفت، فدرال رزرو پس از نشست نوامبر، نرخ بهره خود را 75 واحد پایه (bps) و تا محدوده‌ی 3.75 الی 4 درصد افزایش داد. فدرال رزرو در بیانیه‌ی سیاستی خود خاطرنشان کرد که هنگام تعیین سرعت افزایش نرخ بهره، «تاخیرهای سیاستی و تحولات اقتصادی و مالی» را در نظر خواهد گرفت. این اظهار نظر باعث افزایش ریسک شد زیرا به افزایش کمتر 50 واحد پایه در ثانیه در دسامبر اشاره کرد.
با این حال، جروم پاول، رئیس FOMC، موضع جنگ‌طلبانه‌ی فدرال رزرو را با اشاره به اینکه «رسیدن به حد بالای نرخ سیاست برای آنها مهم‌تر از اندازه یا سرعت افزایش نرخ است» دوباره مورد تأیید قرار داد. از سوی دیگر، بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده نیز افزایش یافت و قیمت طلا یک چرخش شدید انجام داد و روز را در عمق منفی زیر 1640 دلار بست.
علاوه بر این‌ها، تأثیر مثبت موضع سیاست فدرال رزرو بر روی دلار دست‌نخورده باقی ماند که باعث شد طلا XAU/USD به پایین‌ترین سطح خود از اواخر سپتامبر نزول کند و در فاصله‌ی بسیار نزدیکی از پایین‌ترین سطح چند ساله خود در 28 سپتامبر یعنی در 1615 دلار، قرار گرفت.
در انتظار چه رویدادهایی برای هفته آتی باشیم؟
در نبود انتشار داده‌های کلان اقتصادی با تاثیر بالا در نیمه‌ی اول هفته، فعالان بازار توجه زیادی به تحولات پیرامون سیاست صفر کووید در چین خواهند داشت. در صورتی که چین تصمیم بگیرد موضع خود را در مورد بازگشایی بازار کاهش دهد و شایعات بازار را تأیید کند، احتمالاً قیمت طلا به دلیل چشم‌انداز بهبود تقاضا تقویت خواهد شد.
در روز سه‌شنبه، انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده برگزار می‌شود، اما نمی‌توان گفت که نتیجه‌ی آن چه تأثیری بر عملکرد دلار آمریکا در برابر رقبای خود یا جو کلی بازار خواهد داشت.
در ادامه، اداره آمار کار ایالات متحده اطلاعات شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را روز پنج‌شنبه منتشر خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که CPI سالانه از ۶.۶ درصد در سپتامبر به ۶.۹ درصد در اکتبر افزایش یابد. تورم قوی به سرمایه‌گذاران یادآوری می‌کند که فدرال رزرو همچنان مایل است در مسیر تشدید سیاست تهاجمی خود بماند و این امر باعث می‌شود قیمت طلا تحت فشار نزولی مجدد قرار گیرد.
و در نهایت، روز جمعه، سند اقتصادی ایالات متحده، نظرسنجی احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان را برای ماه نوامبر ارائه خواهد کرد. به‌جای عنوان شاخص اعتماد مصرف‌کننده، بازارها به انتظارات تورمی 5 ساله مصرف‌کننده توجه خواهند کرد. به علاوه، در ماه اکتبر، مولفه‌ی تورم بلندمدت از 2.7 درصد در سپتامبر به 2.9 درصد افزایش یافت. این داده‌ها یک واکنش مستقیم به بازار را در پی دارد.
تعلیق زمستان
زمستان سخت اروپا رخت بربست و قیمت گاز منفی شد؛ اتفاقی غیرمنتظره که یورونیوز از آن با عنوان پایان فرضیه زمستان سخت نام برد و نوشت که مخازن گاز اروپا پر شد و قیمت گاز تحویل نقدی برای لحظاتی منفی شد. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که گزارش‌های رسمی حاکی از روند تصاعدی ناترازی گاز در ایران است و چندی پیش کمیسیون انرژی مجلس نسبت به این موضوع هشدار داده بود.
شرق: زمستان سخت اروپا رخت بربست و قیمت گاز منفی شد؛ اتفاقی غیرمنتظره که یورونیوز از آن با عنوان پایان فرضیه زمستان سخت نام برد و نوشت که مخازن گاز اروپا پر شد و قیمت گاز تحویل نقدی برای لحظاتی منفی شد. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که گزارش‌های رسمی حاکی از روند تصاعدی ناترازی گاز در ایران است و چندی پیش کمیسیون انرژی مجلس نسبت به این موضوع هشدار داده بود.
پایان فرضیه زمستان سخت
پایان فرضیه زمستان سخت سال 2022 عنوانی است که یورونیوز برای خبر سقوط قیمت گاز در بازار اروپا انتخاب کرده و نوشته است قیمت گاز تحویل نقدی در بازار جهانی برای لحظاتی منفی شد.
به تعبیری تأمین‌کنندگان گاز مایل بودند به مدت یک ساعت که قیمت به زیر صفر رسید، نزدیک به ۱۶ یورو به هرکسی که می‌توانست یک مگاوات ساعت گاز را با خود ببرد، پرداخت کنند؛ حجمی از گاز که تقریبا معادل میانگین مصرف ماهانه یک خانوار بریتانیایی بود.
بنا بر گزارش این رسانه، اتفاق رخ‌داده یک چرخش شایان توجه در بازاری بود که تا پایان ماه آگوست شاهد ثبت رکوردهای قیمتی بیش از ۳۰۰ یورو برای هر مگاوات ساعت گاز بود.
از زمانی که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، تصمیم گرفت عرضه گاز در بازار اروپا را از طریق خط لوله نورداستریم یک متوقف کند، یعنی از اواخر آگوست گذشته، برخلاف انتظارها قیمت گاز در اروپا در مجموع روندی نزولی به خود گرفته است.
هرچند بلافاصله پس از اعلام این تصمیم بهای هر مگاوات ساعت گاز از حدود ۱۷۰ یورو به ۲۰۰ یورو جهش کرد ولی این نرخ در روزهای اخیر به صد یورو بازگشته که نزدیک به قیمت‌های پیش از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و روزهای آغازین سال ۲۰۲۲ است.
در همین حال، قیمت آتی گاز برای نوامبر سال ۲۰۲۳ نیز از رکورد ۳۰۰ یورویی فاصله گرفته و تا سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ ۱۴۰ یورو پایین آمده است.
این افت قیمت در شرایطی رخ می‌دهد که همزمان با پُرشدن انبارهای ذخیره گاز طبیعی مایع در اروپا، محموله‌های جدید همچنان در بنادر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال پهلوگیری هستند.
افزون بر این، کارشناسان معتقدند در کنار سپری‌کردن پاییزی معتدل، روند صرفه‌جویی در مصرف چه در میان صنایع و چه در میان خانوارها از دیگر عوامل کاهش قیمت گاز است.
روسیه بازنده بازار گاز
مرتضی بهروزی‌فر، تحلیلگر انرژی به «شرق» می‌گوید: اروپا بعد از بحران انرژی در دهه 70 میلادی آمادگی مواجهه با بحران‌هایی از این دست را برای خود ایجاد کرده بود و برخلاف برخی نظرات غیرکارشناسی، پیش‌بینی می‌شد که اروپا بتواند زمستان را بدون مشکلات حاد پشت سر بگذارد.
او ادامه می‌دهد که ظرفیت نیروگاه‌های زغال‌سنگی، ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و ذخایر نامتعارف انرژی و بازارهای جایگزین همه و همه گزینه‌هایی بود که اروپا در اختیار داشت.
این تحلیلگر معتقد است بازنده بازار انرژی جهان روسیه است؛ چراکه این کشور سهم عمده بازار گاز اروپا را از دست داده و در حال حاضر تنها مشتری بزرگ آن، چین به شمار می‌آید. بهروزی‌فر تأکید می‌کند که منابع گاز روسیه در غرب این کشور واقع شده و برای رساندن گاز به شرق یعنی چین، نیاز به احداث خطوط جدید انتقال گاز است. از سوی روسیه برای مایع‌کردن گاز یا تولید LNG نیازمند فناوری غرب است و با تحریم این کشور، مسکو در نگهداشت ظرفیت فعلی تولید گاز مایع خود به‌شدت دچار مشکل
نکته دیگر اینکه روسیه ناچار است نفت خود را با تخفیف زیاد حدود 40 دلار در هر بشکه به چین و هند بفروشد و از آنجا که هم‌اکنون قیمت نفت در بازار جهان نسبتا متعادل شده است، درآمدهای نفتی روسیه کاهش قابل ملاحظه خواهد داشت.
به عقیده این تحلیلگر انرژی یکی از برندگان بلامنازع بازار گاز جهان ترکیه است که این روزها تلاش می‌کند به دروازه واردات انرژی اروپا تبدیل شود.
ترکیه دروازه انرژی اروپا می‌شود
حالا جنگ اوکراین و تهدید روسیه برای اتحادیه اروپا درس عبرتی شده است که برای تأمین منابع جدید گاز به تکاپوی احداث خطوط لوله گاز از آسیای مرکزی و غرب آسیا و از طریق خاک ترکیه بیفتند.
اتحادیه اروپا پس از جنگ اوکراین، طرحی بلندپروازانه برای پایان‌دادن به وابستگی انرژی خود به روسیه تا سال ۲۰۲۷ میلادی اعلام کرده است. برای تحقق این هدف، ترکیه باید به قطب ترانزیت گاز طبیعی تبدیل شود و تأمین‌کنندگان در غرب و آسیای مرکزی را به بازارهای اروپا متصل کند.
در گذشته تعدادی خط لوله گاز پیشنهاد شده است که قطر، ایران، ترکمنستان سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ و اسرائیل دارای ذخایر عظیم گاز طبیعی را از طریق ترکیه به اروپا متصل می‌کند. در حالی که عملیات ساخت برخی از آنها تاکنون شروع نشده‌اند، برخی دیگر ممکن است اکنون در کانون توجه قرار بگیرند. از این میان، قطر تولیدکننده و صادرکننده بزرگ گاز طبیعی مایع و رهبر بازار است. توسعه ذخایر گاز طبیعی ایران به سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ زیرا به دلیل تحریم‌های طولانی‌مدت و شدید توسعه نیافته است. ترکمنستان نیز ذخایر گاز فراوانی دارد، اما توسعه نیافته است و از طرفی متحد روسیه به شمار می‌آید. اکتشافات گاز اسرائیل در دهه گذشته انجام شده و همچنان در حال توسعه است. به‌جز این ترکیه منابع گازی کردستان عراق را هم بهعنوان یک گزینه مهم می‌بیند و البته ناامنی در عراق بهعنوان یک چالش مهم محسوب می‌شود.
بنابراین در آینده نزدیک، اتحادیه اروپا احتمالا گاز بیشتری از تأمین‌کننده فعلی یعنی جمهوری آذربایجان دریافت خواهد کرد.
مرتضی بهروزی‌فر، تحلیلگر انرژی می‌گوید خواه‌ناخواه ترکیه در آینده بازیگر مهمی برای انتقال گاز به اروپا خواهد شد.
او توضیح می‌دهد که روسیه ناچار است به بازار گاز اروپا برگردد، اما این بار دیگر نه بهعنوان تأمین‌کننده عمده. بنابراین پیش‌بینی می‌شود با توجه به نقشی مهمی که ترکیه در قفقاز جنوبی دارد، روسیه ناچار شود گاز خود را از طریق دروازه ترکیه به اروپا منتقل کند و در این مسیر جمهوری آذربایجان و ترکمنستان را با خود همراه کند و همچنین مسیر انتقال گاز عراق و ایران به اروپا شود.
به گفته این تحلیلگر، کشورهای گازی مدیترانه مانند اسرائیل، لبنان و مصر هم به دلیل عمق زیاد این دریا و هزینه گزاف انتقال گاز از مدیترانه، مسیری بهتر از ترکیه ندارند و به همین دلیل ترکیه نقش مهم دروازه گاز اروپا را به دست می‌آورد.
در همین زمینه فیروز دولت‌آبادی، سفیر اسبق ایران در آنکارا به ایلنا گفته است پیشنهاد روسیه برای تبدیل ترکیه به هاب انرژی اروپا با سرعت زیادی قابل اجراست و ترک‌ها نیز از آن استقبال خواهند کرد.
او تأکید کرده است روسیه سه خط تا ترکیه دارد که می‌تواند ظرفیت آن را اضافه کند. ترک‌ها هم نزدیکی زیادی به اروپا دارند. بنابراین اجرای پروژه‌هایی در حد چند‌صد کیلومتر کار دشواری نیست.
ناترازی گاز در ایران
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که ایران بهعنوان دومین دارنده ذخایر گاز جهان، این روزها با کسری و ناترازی گاز مواجه است.
بر اساس گزارش شرکت ملی گاز ایران، کسری گاز ایران به صورت تصاعدی ادامه دارد. در سال ۹۹ وزارت نفت کسری گاز فصول سرد را حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون مترمکعب برآورد کرد که در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب رسید و حالا کسری گاز فصول سرد سال جاری بین ۲۳۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب تخمین زده می‌شود.
جواد اوجی، وزیر نفت، سال گذشته درباره علت کسری گاز به رشد ۱۰درصدی مصرف اشاره کرده و گفته بود کسری گاز سبب شده سطح ذخایر نیروگاه‌های برق هم در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کمتر شود.
امسال نیز کسری گاز تصاعدی بوده و بنا بر اعلام جلال نور‌موسوی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، روزانه ۲۵۰ میلیون مترمکعب کسری گاز در کشور وجود دارد.
او در حاشیه آیین تکریم و معارفه مدیر‌عامل شرکت گاز خراسان شمالی، به ایرنا توضیح داده است: «باید از وابستگی به سوخت مایع و واردات گاز پیشگیری شود و با صرفه‌جویی در هتل‌ها، گلخانه‌ها و واحدهای صنعتی مانع از قطع گاز خانگی شد». او همچنین از احتمال اعمال محدودیت ارسال گاز به صنایع خبر داده است.
چندی پیش نیز مالک شریعتی‌نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، گزارش کمیسیون متبوع خود را درباره ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور قرائت کرد.
بر اساس این گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی، ایران با حدود ۳۴ تریلیون مترمکعب، در مجموع حدود ۱۶ درصد ذخایر اصلاح‌شده گاز طبیعی در جهان را در اختیار دارد و هم‌اکنون ۷۵ درصد از سبد انرژی کشور به گاز طبیعی اختصاص یافته است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس تأکید کرد که برنامه‌ریزی مناسبی برای مهار رشد افسارگسیخته تقاضا و مصرف گاز طبیعی در بخش‌های مختلف کشور نشده است و با وجود آنکه ایران رتبه سوم بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز طبیعی در جهان را دارد، اما با توجه به آغاز افت فشار در مخازن گازی میدان پارس جنوبی و ادامه روند افزایشی مصرف، چالشی جدی برای تأمین گاز طبیعی در آینده بسیار نزدیک وجود خواهد داشت.
کارشناسان انرژی در ایران می‌گویند کشور برای حفظ ظرفیت فعلی تولید گاز در کوتاه‌مدت به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و در بلندمدت به 150 تا 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
چرا روسیه و ایران برای هم نقشه کشیدند؟
ایران باتوجه به موقعیتی که در عرصه جغرافیایی دارد مابین قطر و روسیه بهعنوان دو شریک اصلی در اوپک گازی قرار دارد. عمده مصرف‌کننده‌ها نیز اطراف ایران قرار دارند. بیش از ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت هدف صادراتی اطراف ایران زندگی می‌کنند و بازار خوبی وجود دارد. بنابراین ایران می‌تواند به هاب تجارت منطقه تبدیل شود.
ایسنا: ایران و روسیه در شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی با هدف گسترش روابط دو کشور چهار سند همکاری امضا کردند و تعیین تکلیف اسناد در دست مذاکره در دستور کار قرار گرفت، در این میان روسیه نیز ۱۰ میلیارد دلار برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی ایران اعلام آمادگی کرده است.
مجموع کل مبادلات ایران و روسیه در سال ۲۰۲۱ برابر با ۴ هزار و ۳۵ میلیون دلار (حدود ۴ میلیارد دلار) بوده که بالاترین رقم در تاریخ روابط دو کشور به‌شمار می‌رود. از این رقم ۳۰۶۸ میلیون دلار آن مربوط به واردات ایران از روسیه و ۹۶۷ میلیون دلار آن مربوط به صادرات ایران به روسیه بوده است.
مجموعه مبادلات تجاری ایران و روسیه در سال ۲۰۲۰ نیز عبارت بود از ۲۲۲۰ میلیون دلار که از این حجم، واردات ایران از روسیه برابر با ۱۴۲۵ میلیون دلار و صادرات ایران به روسیه برابر با ۷۹۵ میلیون دلار بوده و افزایش حدود دو برابری آن مشهود است. در همین حال حجم مبادلات تجاری دو کشور در دو سال گذشته دارای جهشی قابل‌توجه به‌ویژه در صادرات کالاهای ایرانی به روسیه بوده، ضمن آنکه آن‌طور که اعداد و ارقام به ما می‌گوید، همکاری‌های تجاری دو کشور در امسال میلادی (۲۰۲۲) نیز به‌سرعت در حال افزایش است.
تصمیم‌هایی که در ماه‌های گذشته در چارچوب کمیته‌های مختلف و در نهایت در نشست اصلی کمیسیون گرفته شد و اسنادی که به امضای طرفین رسید، چارچوب عالی همکاری ایران و روسیه را تعیین می‌کند. این چارچوب در حکم ریل‌گذاری برای توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشوراست و می‌تواند آینده روابط اقتصادی دو کشور را شکل دهد.
نظم منطقه‌ای و جهانی دستخوش تغییر و باز تعریفی نوین شده است، به‌ویژه اینکه مناقشه اوکراین که به تحریک دول غربی آغاز شد، می‌تواند بهعنوان نقطه شروعی برای تغییر این نظم جهانی در نظر گرفته شود. این تغییر طبیعتاً بر چارچوب همکاری‌های ایران و روسیه اثرگذار است و ضروری بود چارچوب همکاری ناظر به این تحولات به‌روزرسانی شود.
توافق‌های امروز پاسخی به این تغییرات جهانی و زمینه‌سازی برای آینده همکاری‌ها مبتنی بر این تحولات است. چارچوب توافق‌شده در صورت تحقق می‌تواند سطح روابط دو کشور را از سطح روابط عادی به روابطی مبتنی بر پروژه‌های بزرگ و بلندمدت برساند و طرفین برای تحقق این امر اراده کافی را دارند.
نقشه راه همکاری ایران و روسیه بر چه پایه‌ای استوار است؟
احمد اسدزاده، معاون امور بین‌الملل وزیر نفت در خصوص جزییات و نحوه تبیین توافقات صورت گرفته گفت: این یک نوع همکاری است که در تدوین چارچوب و نقشه راه‌همکاری مورد توافق به‌دنبال رعایت سه اصل بودیم؛ اصل تمرکز، اصل تدریج و اصل توازن. اول اینکه ما در توافق‌های انجام‌شده به دنبال تمرکز بر چند محور مشخص و محدود و به نتیجه رساندن آنها هستیم. این محورها عبارت‌اند از برقراری همکاری‌های بانکی گسترده برای ایجاد یک نظام پرداخت مناسب و قابل اتکا جهت تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری کامل ایران از وام دولتی ۵ میلیارد دلاری روسیه به ایران و مذاکره برای افزایش این مقدار به دو برابر، تجارت حامل‌های انرژی به‌ویژه گاز، نفت خام و فرآورده‌های نفتی و توسعه بازارهای صادراتی گاز ایران با مشارکت طرف روس، سرمایه‌گذاری طرف روس در بخش‌های مختلف صنعت نفت ایران خصوصاً توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و پالایش نفت ایران و گذردهی بار از کریدور شمال - جنوب به‌ویژه با تمرکز بر استفاده کامل از ظرفیت و زیرساخت‌های موجود و توسعه زیرساخت‌ها در ادامه تبیین شده است.
وی افزود: همچنین انجام هماهنگی‌های لازم بین دو کشور در زمینه استانداردهایشان در زمینه اقلام و محصولات مختلف صنعتی، کشاورزی و. ، تبادل محصولات کشاورزی شامل واردات غله از روسیه و صادرات محصولات کشاورزی گرمسیری به روسیه و استفاده از موقعیت ایران برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی و سوآپ محصولات کشاورزی روسیه، ایجاد صندوق مشترک برای سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای و جهانی، ایجاد اتحادیه مناطق آزاد ایران و روسیه و توسعه این همکاری‌ها به سایر کشورهای حاضر در کریدور شمال - جنوب و توافق صندوق‌های ضمانت دو طرف برای صدور ضمانت‌نامه متقابل برای شرکت‌های هر طرف با هدف کاهش ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گرفته است.
معاون امور بین‌الملل وزیر نفت با بیان اینکه طبیعی است مسیر سایر همکاری‌ها باز خواهد بود و بخش‌های مختلف اقتصادی دو کشور به همکاری‌های خود در سایر حوزه‌ها ادامه خواهند داد، اما دغدغه اصلی کمیسیون مشترک پیگیری محورهای فوق خواهد بود، اظهار کرد: دوم اینکه ما معتقدیم توسعه و گسترش همکاری‌های دو کشور تابع عملکرد ما در تحقق محورهای مورد تمرکز است، از این رو برای توسعه حوزه‌های همکاری راهبردی و افزایش عمق همکاری‌های موجود متغیرهای مختلفی از جمله موفقیت همکاری‌های قبلی و تغییر شرایط جهانی را بررسی می‌کنیم و به‌تدریج و پس از تحقق نسبی محورهای اصلی همکاری نسبت به اولویت‌دهی به سایر موارد هم اقدام خواهیم کرد. سوم اینکه تلاش شده چارچوب همکاری مورد توافق پاسخی به رفع گلوگاه‌ها و محدودیت‌های اقتصادی دو کشور و مبتنی بر اصل توازن امتیازات متقابل باشد، چراکه چنین توازنی است که ضامن پایداری، ثبات و توسعه همکاری‌ها است. از این روست که می‌گوییم این یک همکاری برد - برد خواهد بود.
اسدزاده با اشاره به همکاری‌های حوزه نفت و گاز، گفت: در بخش نفت و گاز برای نظم دادن و انسجام‌بخشی به همکاری‌های فیمابین اقدام به تنظیم برنامه جامع و نقشه راه در زمینه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی کردیم که در این سفر این سند مورد مذاکره قرار گرفت و پاراف شد تا ان‌شاءالله در سفر آتی وزیر انرژی روسیه به ایران امضا شود. کار مهمی که انجام شد این بود که در زمینه انتقال فناوری نیز یک نقشه راه جداگانه و مفصل تنظیم و به طرف روس ارائه شد که آنها هم بسیار استقبال کردند و مقرر شد بررسی و نظرات خودشان را اعلام کنند. حوزه فناوری یکی از حوزه‌های بسیار کلیدی فعالیت‌های دو کشور است که می‌تواند همکاری‌های دوجانبه را عمق ببخشد.
به گفته وی در این نشست برخی موضوعات جدید مانند مناطق آزاد، تجارت سنگ‌های قیمتی، بیمه و مسکن و شهرسازی هم مطرح شد، همچنین موضوعات متنوع دیگری در زمینه‌های مربوط به ثبت دارو و تجهیزات پزشکی (هم که بیش از دو سال از شروع مذاکرات می‌گذرد و این فرآیند مناسب نیست و همچنین هزینه زیادی دارد) یا موضوع تأیید مدارک تحصیلی دانشگاه‌های روسیه (بیش از ۴ هزار دانشجوی ایرانی در روسیه مشغول به تحصیل هستند)، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، فضایی، علم و فناوری، ارتباطات، رسانه و. مطرح شد. در حاشیه این نشست کارگروه آب نیز از سوی وزارت نیرو تشکیل شد و همچنین طرفین در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و سنکرون کردن شبکه برق ایران و آذربایجان و روسیه تفاهم کردند. برخی از مشکلات جاری شرکت‌های ایرانی در حوزه نفت و گاز، انرژی اتمی، جهاد کشاورزی و نیروگاهی نیز مطرح شد و طرفین تلاش کردند راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلات پیدا کنند که خوشبختانه تفاهم‌های خوبی حاصل شد.
معاون امور بین‌الملل وزیر نفت با بیان اینکه به جز سند اصلی پروتکل اجلاس کمیسیون مشترک و در حاشیه اجلاس، دو تفاهمنامه همکاری در زمینه موضوعات مربوط به حوزه غذا و دارو و تفاهمنامه همکاری بین هلدینگ انرژی گستر سینا و یک شرکت روسی جهت مشارکت در احداث یکی از خطوط لوله اصلی انتقال فرآورده در کشورمان انجام شد، گفت: می‌توان گفت مهم‌ترین سندی که در حاشیه این اجلاس امضا شد، سند الحاقیه پروتکل برقی‌سازی راه‌آهن گرمسار - اینچه‌برون است که مدت‌های مدیدی است این پروژه مطرح است و لازم بود تعیین تکلیف شود که بحمدالله در این نشست این سند امضا شد و باید وزارتخانه‌های اقتصاد و راه‌وشهرسازی به‌سرعت مقدمات اجرایی شدن این سند را فراهم کنند. یکی از موضوعاتی که در این اجلاس مورد تأکید قرار گرفت، تعیین تکلیف اسناد در دست مذاکره است. هم‌اکنون بیش از ۱۰ سند در بخش‌های مختلف اقتصادی با طرف روس در دست مذاکره قرار دارد که لازم است تسریع شده و این اسناد تعیین تکلیف شوند. همکاری‌های ما با روس‌ها به نوعی در ابتدای راه است و تنظیم این اسناد به‌مثابه ریل‌گذاری است و باید سریع‌تر این کار را انجام بدهیم.
حجم سرمایه‌گذاری روس‌ها در میدان‌های نفتی ایران افزایش می‌یابد
روسیه درمجموع حدود ۲۴ درصد از منابع نفتی جهان و ۳۶ درصد از منابع سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ گازی جهان را در اختیار دارند. به این معنا که بخش بزرگی از ذخایر نفت و گاز دنیا در اختیار این ۲ کشور است و اتحاد ایران و روسیه در بازار انرژی می‌تواند علاوه بر خنثی کردن تحریم‌های آمریکا، در قیمت‌گذاری‌ها نیز اثرگذار باشد. موضوعی که باب طبع روس‌ها نیز قرار گرفته، الکساندر نواک معاون نخست‌وزیر روسیه روابط ایران و روسیه را اعتمادآمیز و در سطح عالی سیاسی می‌داند و معتقد است حجم سرمایه‌گذاری روس‌ها در میدان‌های نفتی ایران افزایش می‌یابد. روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه در سطح عالی سیاسی قرار دارد و به‌طور تقریبی در تمامی عرصه‌ها دارای ظرفیت بالقوه هستیم، مبادلات تجاری دو کشور به‌صورت فزاینده در حال توسعه و گسترش بوده و در هشت ماه سال ۲۰۲۲، ۴۵ درصد رشد داشته است.
به گفته وی دو کشور ایران و روسیه جزو صادرکنندگان اصلی سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ مواد هیدروکربور هستند، به همین دلیل تلاش می‌کنیم توجه‌مان را بر سایر عرصه‌های تجاری مانند مواد ساختمانی، تجارت در عرصه‌های پتروشیمی، همچنین محصولات کشاورزی و. متمرکز کنیم. توسعه روابط تجاری و اقتصادی نیازمند توسعه زیرساخت‌هاست از جمله کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال – جنوب که اگر بتوانیم آن را کامل راه‌اندازی کنیم می‌تواند چند برابر ظرفیت‌های همکاری‌های ما را در ۱۰ سال آینده افزایش دهد. دستورات لازم رؤسای جمهور سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ نیز در این خصوص داده شده است.
به گفته معاون نخست‌وزیر روسیه، ساخت مناطق مشترک لجستیک، ایجاد زیرساخت‌های فاینانس و بانک، تأمین شرایط و ساختارهای لازم برای تسویه حساب‌های مالی، استفاده از ارزهای ملی، استفاده از سیستم‌های پیام‌رسان مالی، تعیین بانک‌های ذی‌صلاح برای توسعه همکاری‌ها از دیگر مواردی است که توافق شده است با یکدیگر همکاری و مشارکت داشته باشیم. همچنین توافق شد پروژه‌های مشترک در زمینه کشتی‌سازی، اتومبیل‌سازی، هواپیماسازی داشته باشیم و شرکت‌های مشترک ایران و روسی تشکیل شود و بتوانند در خصوص ارسال قطعات لازم با هم همکاری داشته باشند.
توافق برای سوآپ فرآورده‌های نفتی
وی بر اهمیت همکاری‌های دو کشور در عرصه انرژی؛ برق، نفت و گاز تأکید کرد و گفت: توافق شد در این عرصه‌ها همکاری‌ها گسترش یابد. شرکت‌های روسی هم‌اکنون در حال سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفتی جمهوری اسلامی ایران هستند و سال آینده حجم اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها افزایش می‌یابد. بسته بسیار بزرگی از توافق‌ها در عرصه انرژی ایجاد شده مثلاً امسال گازپروم با شرکت ملی نفت ایران تفاهمنامه امضا کرد. توافق‌هایی در خصوص استخراج از میدان‌های گازی جمهوری اسلامی ایران، همچنین صادرات گاز به کشورهای ثالث انجام شده است.
نواک ادامه داد: درباره سوآپ فرآورده‌های نفتی نیز توافق کرده‌ایم و این همکاری‌ها نویدبخش و دارای چشم‌انداز است.
اگر ایران به هاب تجارت منطقه تبدیل شود گام بزرگی است
مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر روابط ایران و روسیه در پیشبرد اهداف تعریف شده به ایسنا گفت: هر کشوری که آماده سرمایه‌گذاری باشد می‌تواند به ما کمک کند. با روس‌ها بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار تفاهمنامه امضا شده که تقریبا ۱۰ درصد آن به قرارداد تبدیل شده است. بخشی از آن در خصوص میادین نفتی و بخشی از آن در خصوص فشار افزایی پارس جنوبی است. ما قاعدتا از این موضوع استقبال می‌کنیم. هر کشوری که قصد سرمایه‌گذاری در این حوزه داشته باشد با حفظ منافع اقتصادی ما قطعا مورد استقبال کمیسیون انرژی مجلس است.
وی تاکید کرد: آنچه که از نظر بنده در این حوزه خیلی مهم است نقش آفرینی ایران در حوزه تجارت گاز بوده، تجارت گاز در دنیا به دو شیوه رایج سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ است. یکی از طریق خط لوله که بیشتر منطقه‌ای و در قالب قراردادهای بلند مدت است. یک شیوه هم بر اساس ال. ان. جی که قراردادهای آن نیز می‌تواند کوتاه مدت و به صورت فرامنطقه‌ای باشد. منافع ما ایجاب می‌کند که ما تجارت منطقه‌ای را از طریق خط لوله تقویت کنیم؛ چرا که وابستگی بیشتری به منبع ایجاد می‌شود، زمانی که به صورت ال. ان. جی باشد خریدار هر جای دنیا می‌تواند انجام دهد و قیمت‌گذاری آن لزوما در اختیار کشورهای تولیدکننده نیست. ما حتما باید استقبال کنیم که قیمت‌ها منطقه‌ای باشد و خط لوله نیز گسترش یابد.
سخنگوی کمیسیون انرژی اظهار کرد: ایران باتوجه به موقعیتی که در عرصه جغرافیایی دارد مابین قطر و روسیه بهعنوان دو شریک اصلی در اجلاس مشهور به اوپک گازی (GECF) قرار دارد. عمده مصرف‌کننده‌ها نیز اطراف ایران قرار دارند. بیش سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ از ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت هدف صادراتی اطراف ایران زندگی می‌کنند و بازار خوبی وجود دارد. اگر ایران به هاب تجارت منطقه تبدیل شود گام بزرگی است.
ایران و روسیه در سال‌های اخیر همکاری‌های گسترده‌ای داشته‌اند؛ این موضوع در دولت سیزدهم تقویت شده است و دو طرف برای تعمیق و توسعه روابط به‌ویژه در حوزه اقتصادی گام‌های بلندی برداشته‌اند. برگزاری نخستین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه به آذرماه سال ۱۳۷۵ برمی‌گردد. این نشست نخستین نشست پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ بود که مرتضی محمدخان، وزیر اقتصاد و دارایی ایران و اولک داویداف، وزیر امور اقتصاد خارجی روسیه ریاست هیات‌های دو کشور را در این نشست پنج روزه به‌عهده داشتند.
پانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه نیز خردادماه ۱۳۹۸ با مسئولیت وزارت نیروی ایران در تهران و اصفهان برگزار شد.
فنر ارز در رفت؛ بانک مرکزی در خواب
همزمان با خواب زمستانی بانک مرکزی نرخ دلار آرام‌آرام در حال قد کشیدن است. در هیاهوی میدان فردوسی صف‌های طولانی برای خرید دلار تشکیل شده و صدای دلالان که با فریاد «کارت ملی»، «کارت ملی» عابران را ترغیب به اجاره دادن این کارت برای دریافت دلار دولتی می‌کنند از هر سو به گوش می‌رسد.
اقتصاد
دلار دولتی، ارزی است که در مرکز مبادلات ارزی با قیمتی پایین‌تر از نرخ دلار آزاد موجود در بازار، از طریق صرافی‌ها قابل خریداری است. ثبت شماره ملی افرادی که می‌خواهند دلار دولتی بخرند، از ملزومات است. در واقع صرافی‌ها با شناسنامه و هیچ کارت شناسایی دیگری جز کارت ملی، هیچ گونه ارز از دلار گرفته تا یورو و حتی لیر کشور ترکیه را نمی‌فروشند؛ بنابراین به‌دلیل افزایش یکباره نرخ ارز در نبود نظارت بانک مرکزی بازار دلالی ارز شاخص داغ شده است. صف‌های مقابل صرافی‌ها نشان می‌دهد روزانه تعداد زیادی از این معاملات غیرواقعی در میدان فردوسی انجام می‌شود. دلالی یکی از بی‌درمان‌ترین دردهای اقتصاد ایران است و تقریبا پدیده و بحرانی در بازار ایران رخ نداده که اثری از نقش مخرب فعالیت‌های دلالی در آن وجود نداشته باشد. در این گزارش علت افزایش نرخ دلار و ایجاد بازار داغ دلالی برای این ارز شاخص در هفته‌ای که گذشت را بررسی کرده است.
پرواز دلار
با صعود نرخ دلار آزاد به کانال ۳۵ هزار تومان (بیشترین نرخ حدود ۱۸ ماه اخیر) و عدم رشد متناسب نرخ دلار صرافی‌های دولتی، بار دیگر فرصتی برای کسب سودهای میلیونی ایجاد شده است. صرافی ملی نرخ فروش دلار خود را با افزایش ۵۰۰ تومانی به ۳۰۵۰۰ تومان رساند که ۳۵۰۰ تومان پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است. به‌سبب وجود چنین اختلافی، هر فرد اگر از سهمیه سالانه خرید نزدیک ۲۲۰۰ دلار خود با ارائه کارت ملی استفاده کند و سپس دلار خریداری‌شده را در بازار آزاد بفروشد، مبلغی بالغ بر ۶ تا ۸ میلیون تومان سود خواهد کرد.
قیمت دلار همپای تورم رشد می‌کند
پیمان مولوی، تحلیلگر بازار سرمایه درباره افزایش نرخ دلار در بازار آزاد به گفت: نرخ دلار همپای تورم ۴۳ درصدی در حال صعود است. در شرایطی که هیچ رشد اقتصادی در کشور رخ نداده، طبیعی است که نرخ دلار افزایش یابد. وی در ادامه افزود: در شرایطی که نرخ تورم در ایران ۴۲.۹ درصد اعلام شده، در امریکا نرخ تورم حدود ۸ درصد است که براساس ما‌به‌التفاوت این ارقام، ایران ۳۳ درصد جلوتر است؛ بنابراین با در نظر گرفتن رشد نرخ دلار در شرایط تعادلی نرخ بین ۳۲ تا ۳۴ هزار تومان برای هر برگ اسکناس ارز شاخص کاملا منطقی است.
آینده ارز شاخص
این تحلیلگر بازار سرمایه درباره آینده نرخ دلار پیش‌بینی کرد: باتوجه به تجربه سال‌های گذشته، می‌توان نقطه تعادلی نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ را ۳۲ تا ۳۴ هزار تومان در کرانه پایین و رقمی بین ۳۶ تا ۳۸ هزار تومان در کرانه بالا اعلام کرد؛ یعنی این احتمال وجود دارد که تا پایان سال نرخ هر دلار امریکا به حدود ۳۸ هزار تومان افزایش یابد. وی با تاکید بر اینکه دلار در نیمه دوم سال به نقطه تعادلی خود نزدیک شده، گفت: عواملی از قبیل فرسایشی شدن روند مذاکرات، احتمال صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران، کاهش نیافتن رشد نقدینگی و تورم و همچنین نبود درآمد ارزی و چشم‌انداز منفی از اقتصاد ایران ممکن است سرعت دستیابی نرخ دلار به نقطه تعادلی کرانه بالا (۳۶ تا ۳۸ هزار تومان) را افزایش دهد.
دست خالی دولت
مولوی درباره چگونگی ورود دولت برای جلوگیری از ایجاد بازار دلالی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون نقش عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز بیشتر از سایر عوامل بوده، زیرا تحریم جریان ورود ارز را به کشور را محدود کرده و همین عامل از یک طرف منجر به رشد نرخ دلار شده و از طرف دیگر در یک چرخه معیوب بر آتش تورم دمیده است. وی افزود: از آنجایی که درآمدهای ارزی دولت هیچ افزایشی نداشته، بانک مرکزی قادر نخواهد بود رشد نرخ دلار را متوقف کند، زیرا برای سرکوب بازار واسطه‌گری و افزایش نرخ دلار بانک مرکزی باید از منابع ارزی در اختیار استفاده کند و وقتی جیب دولت خالی است بانک مرکزی نمی‌تواند افزایش نرخ دلار را مهار کند. این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اهمیت شاخص تورم در کنترل نرخ دلار گفت: تا زمانی که رشد اقتصادی ۸ درصدی در کشور محقق نشود، تورم نیز کنترل نخواهد شد؛ در نتیجه کاری از دست بانک مرکزی برای کنترل نرخ دلار برنمی‌آید.
گره‌گشایی افزایش نرخ سود
وی افزود: کنترل و هدایت بازار ارز و گرفتن این بازار از دست واسطه‌ها یک‌شبه شدنی نیست. باید پذیرفت باتوجه به حجم بالای نقدینگی که در اقتصاد کشور وجود دارد، دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه نرخ سود بانکی را افزایش دهد؛ بنابراین تا زمانی که دولت به افزایش نرخ بهره تن ندهد، افزایش نرخ دلار اجتناب‌ناپذیر است. این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: سیاست‌هایی همچون کاهش نرخ سود یا دریافت مالیات از سپرده‌ها در اقتصاد سیاست بسیار خوبی است، اما باید توجه داشت در چنین شرایطی ریسک‌های احتمالی بازارهای سرمایه‌گذاری بالا خواهد رفت و همین ریسک‌ها باعث می‌شود تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش یابد و سرمایه‌ها به سمت بازارهای زودبازده و کوتاه‌مدت حرکت کند. اتخاذ این سیاست‌های غلط باعث شده سرمایه برای سودآوری کوتاه‌مدت به سمت بازار ارز هجوم ببرند.
فرار سرمایه‌ها از بانک و بورس، عامل رونق واسطه‌گری
شاهین شایان‌آرانی، تحلیلگر بازارهای مالی درباره چگونگی ورود دولت برای جلوگیری از ایجاد بازار دلالی در حوزه ارز به گفت: التهابات روزهای اخیر باعث شده سرمایه‌ها از بازار بورس و بانک خارج شوند و به بازار واسطه‌گری ارز میل کنند. کمبود منابع ارزی دولت، پیرو آزاد نشدن پول‌های بلوکه‌شده ایران باعث شده قدرت بانک مرکزی در کنترل بازار ارز کاهش یابد.
اختلاف نرخ زیاد شده
وی اظهار کرد: در روزهای اخیر شاهد ایجاد صف در برابر صرافی‌ها برای خرید ارز هستیم که این امر بر دو موضوع دلالت دارد؛ یکی اینکه عرضه کم است و صراف نمی‌خواهد ارز بفروشد و دوم اینکه اختلاف نرخ بین ارز آزاد صرافی و بانکی تحت تاثیر عواملی از جمله تلاطم‌های روزهای اخیر زیاد شده است.
این تحلیلگر بازارهای مالی تصریح کرد: در بررسی وضعیت بازار ارز به دو دسته عوامل سیاسی و اقتصادی توجه می‌کنند؛ عوامل سیاسی آنهایی هستند که در کوتاه‌مدت می‌توانند محدوده تغییرات نرخ دلار را تعیین کنند اما عوامل اقتصادی مسیر بازار ارز در طولانی‌مدت را مشخص می‌کنند. در حال حاضر بازار ارز از عوامل سیاسی تاثیر می‌پذیرد و به زمزمه گران‌تر شدن نرخ دلار تا پایان سال حساس شده است.
عبور از استانداردهای بانک مرکزی
وی با تاکید بر نقش عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز شاخص بیان کرد: عده‌ای فیلترگذاری برای شناسایی متقاضی واقعی ارز را اقدامی مثبت و در راستای فروکش کردن التهاب کاذب بازار اسکناس خارجی می‌دانند و برخی معتقدند، فاصله قابل‌توجه میان نرخ دلار بازار آزاد و صرافی دولتی موجب خواهد شد سودجویان مفری برای عبور از استانداردهای بانک مرکزی پیدا کنند، اما حال امروز بازار نشان می‌دهد این سیاست شکست‌خورده است؛ از همین رو بانک مرکزی باید در پی یافتن راهکاری اساسی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و هجوم واسطه‌گران به این بازار باشد.
این تحلیلگر بازارهای سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ مالی درباره وضعیت بازار ارز در آینده افزود: سیاست‌ها و رفتار بانک مرکزی در کنترل نوسانات احتمالی بازار ارز در آینده بسیار مهم است. رویه قبلی یعنی نزدیک کردن نرخ ارز صرافی ملی و بازار آزاد برای کنترل نرخ، سیاست موردقبولی است، اما راهکار موثرتر باتوجه به تحولات منطقه، تغییر روش نگهداری ذخایر ارزی بانک مرکزی و احیای شبکه رسمی آن در خارج از کشور باتوجه به تحریم و عملکرد آنهاست.
قیمت با برجام و بی‌برجام
شایان آرانی در ادامه درباره وضعیت تورم در ایران گفت: در میان برنامه‌های اعلامی دولت که قرار بر اجرای آن گذاشته شده یا حتی برنامه‌هایی که اجرایی شده، برنامه‌های کنترل‌کننده تورم دیده نمی‌شود و این انتظار که روند تورم را در ایران کاهشی ببینیم واقع‌بینانه نیست.
وی با تاکید بر اهمیت رشد اقتصادی اذعان کرد: چاله‌ای که اقتصاد کشور در آن گیر کرده رکود اقتصادی است و تا زمانی که این رکود به رونق تبدیل نشود، نقدینگی سرگردان از بازاری به بازار دیگر کوچ خواهد کرد.
این تحلیلگر بازارهای مالی در پیش‌بینی مسیر ارز، با توافق یا بی‌توافق برجام گفت: ایران در حال حاضر با مشکل تورم پولی مواجه است. درست است که برجام در کنترل تورم و آزاد شدن منابع ارزی موثر است، اما متاسفانه ما به‌دلیل ناترازی و تورمی بودن بودجه و کسری همیشگی آن و نیز تحقق نیافتن درآمد مالیاتی و ارزی، در تنگنا قرار داریم که نتیجه این وضعیت چاپ پول بیشتر است.
سخن پایانی
کارشناسان معتقدند بار اصلی افزایش نرخ ارز در هفته‌های گذشته بر دوش هیجانات کاذب روانی و نیز غیبت بانک مرکزی در بازار اسکناس ارز بوده است. با این حال، مداخله بانک مرکزی در بازار و سپردن سکان فروش ارز حاصل از صادرات به صرافی‌ها، زمینه ایجاد محرک روانی قوی برای افت قیمت‌ها را ایجاد کرد. به این ترتیب ترکیدن کامل حباب نرخ ارز، به فضای روانی به‌وجود آمده در تحولات اخیر بستگی دارد. باید بازار ارز از شرایط مناسب‌تری برخوردار شود، زیرا این بازار درصورت نبود دلالی و واسطه‌گری، می‌توانست بهترین بازار برای جذب سرمایه‌های سرگردان باشد و تامین سرمایه بسیاری از شرکت‌های تولیدی و صنعتی را محقق کند.
دیدگاه شما