وضعیت بورس در پسا انتخابات

اصلاح طلبی در تنگنا «از تهی شدن معنا تا برزخ بازسازی»

ایده اصلاح در دو عرصه پر کشش «دولت و ساخت رسمی سیاسی» و همچنین «جامعه و ساخت پویای مدنی» در کشور ایران مطرح شد. این دو پایه همواره در ذهن تئوریسین های اصلاح طلب وجود داشت. در حقیقت موفقیت ایده اصلاح در نظام جمهوری اسلامی بستگی تام و تمامی به نسبت میان این دو عرصه داشته است. فارغ از هیاهوهای سیاسی پیرامون اصلاحات در عرصه مدنی که به علت تنگ نظری ها و هجوم بی امان تمامیت خواهان/ و مقاومت، استمرار و هزینه دهی فعالین مدنی به این عرصه ایجاد شده است؛ در مناسبات قدرت همواره ایده اصلاحی در حوزه دولتی رخ نمایی می کرد. البته پر واضح است که اگر ایده اصلاح در ساخت قدرت با موفقیت پیش می رفت، روند توسعه در کشور روان تر می شد. اما این وضعیت هیچ گاه حاکم نشد؛ چرا؟ اولین و رایج ترین پاسخ، مقاومت نیروهای ضد توسعه و برساخت و‌ بسیج جریان تمامیت خواهی در به شکست کشاندن اصلاحات از بالا می باشد. البته این پاسخ قرین واقعیت است و جریان تمامیت خواهی تقویت شد تا کار ویژه اصلی آن ناکام کردن هر برنامه اصلاحی باشد. اما در اینجا ادعایی دیگر هم مطرح می شود و آن ضد اصلاحی بودنِ عرصه اصلاحات وضعیت بورس در پسا انتخابات دولتیِ تجربه شده است؛ عرصه ای که حاملان و عاملانش خود سد توسعه هستند و عملکرد ضد اصلاحی دارند. این حاملان و عاملان همان چهره های بوروکرات و سیاستمداران پشت صحنه ها و همچنین خیل عظیم مدیران میانی هستند. چرا این نیروها را با وجود اینکه غالبشان در تقسیم بندی سیاسی جزو جریان اصلاحات یا جریان میانه رو قلمداد می شوند، ضد توسعه و ضد اصلاح گرا می دانیم؟ در پاسخ ابتدا باید به پیشینه این نیروها اشاره نماییم.

دیده بان ایران: محمد رضا فولادی: تصویر اصلاحات در ایران سابقه ای ۲۰ ساله دارد که البته تجربه عملی جریان اصلاحات موید پیوند آن با تصویری حدود ۳ دهه ای می باشد. اصلاحات با جنبش و تکاپوی سال های پایانی دهه ۷۰ شمسی، تصویر بیرونی و شاخص و رایج این جریان سیاسی است. رخدادهایی چون بهار مطبوعات، میتینگ های سیاسی، فعالیت متراکم سیاستمداران و‌روشنفکران و‌دانشجویان، حضور سیاسی پر دامنه مجلس ششم در مسایل مختلف کشور، پا گرفتن جریان های مدنی خرد و تا حدی سر و صداها پیرامون برخی حوزه های دولتی چون وزارت کشور عبدالله نوری و وزارت ارشاد مهاجرانی، تصویر های ماندگار جریان اصلاح طلبی در بازی سیاست در ایران است. اما چطور می گوییم تجربه اصلاحات موجب پیوند آن با تصویر حدود یک دهه پیش از آن است؟ این نقطه محوری وضعیت بورس در پسا انتخابات است که کل بحث پیش رو از آن شروع می شود.

ایده اصلاح در دو عرصه پر کشش «دولت و ساخت رسمی سیاسی» و همچنین «جامعه و ساخت پویای مدنی» در کشور ایران مطرح شد. این دو پایه همواره در ذهن تئوریسین های اصلاح طلب وجود داشت. در حقیقت موفقیت ایده اصلاح در نظام جمهوری اسلامی بستگی تام و تمامی به نسبت میان این دو عرصه داشته است. فارغ از هیاهوهای سیاسی پیرامون اصلاحات در عرصه مدنی که به علت تنگ نظری ها و هجوم بی امان تمامیت خواهان/ و مقاومت، استمرار و هزینه دهی فعالین مدنی به این عرصه ایجاد شده است؛ در مناسبات قدرت همواره ایده اصلاحی در حوزه دولتی رخ نمایی می کرد. البته پر واضح است که اگر ایده اصلاح در ساخت قدرت با موفقیت پیش می رفت، روند توسعه در کشور روان تر می شد. اما این وضعیت هیچ گاه حاکم نشد؛ چرا؟ اولین و رایج ترین پاسخ، مقاومت نیروهای ضد توسعه و برساخت و‌ بسیج جریان تمامیت خواهی در به شکست کشاندن اصلاحات از بالا می باشد. البته این پاسخ قرین واقعیت است و جریان تمامیت خواهی تقویت شد تا کار ویژه اصلی آن ناکام کردن هر برنامه اصلاحی باشد. اما در اینجا ادعایی دیگر هم مطرح می شود و آن ضد اصلاحی بودنِ عرصه اصلاحات دولتیِ تجربه شده است؛ عرصه ای که حاملان و عاملانش خود سد توسعه هستند و عملکرد ضد اصلاحی دارند. این حاملان و عاملان همان چهره های بوروکرات و سیاستمداران پشت صحنه ها و همچنین خیل عظیم مدیران میانی هستند. چرا این نیروها را با وجود اینکه غالبشان در تقسیم بندی سیاسی جزو جریان اصلاحات یا جریان میانه رو قلمداد می شوند، ضد توسعه و ضد اصلاح گرا می دانیم؟ در پاسخ ابتدا باید به پیشینه این نیروها اشاره نماییم.

نیروهایی که از ابتدای انقلاب وارد سیستم حکومتی شدند و پس از فراز و نشیب های دهه اول و صف بندی جناح های سیاسی مجاز به بازی، دهه دوم در سیستم حکومتی و بویژه ساختار اداری و دولتی رسوب کردند. این نیروها با فراگیری اصول اداره امور مملکتی و حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی، به تدریج تبدیل به بوروکرات های ایرانی شدند. نیروهایی که در پی حذف تمامی رقبای سیاسی و با اتکا بر ارزشی بودن وارد ساخت قدرت شدند و با تجربه کردن حکومت داری به تدریج صیقل خوردند و متخصص اداره کردن امور در ساخت سیاسی متصلب جمهوری اسلامی شدند. این ساخت متصلب اصلی ترین هدایت گر و آموزگار این نیروها بود. بوروکرات های ایرانی به خوبی تکلیف کردن برای جامعه، هدایت حکمرانی از پشت درهای بسته و تصمیم گیری خودسرانه برای کل مملکت را فرا گرفتند. درست همانطور که سایر ارکان قدرت به یُمنِ دوپینگ شور انقلابی، فرا گرفتند می توانند تصمیمات بزرگ را برای ملت با اتکا بر عقل جمع محدود خود اتخاذ کنند؛ و در فرآیند های تربیت نیروها در کلیه ارکان انتصابی و انتخابی قدرت، همه تصمیم گیران یاد گرفتند که بدون پرسش از جامعه می توانند برای سرنوشت کشور تصمیم گیری کنند.

پس از آن، بوروکرات های ایرانی که در دهه دوم به تدریج برای سهولت حکمرانی دست به تغییراتی در حوزه مدیریت اقتصادی یا در برهه هایی مدیریت سیاست خارجی می زدند، هسته اصلی و اجرایی جریان آتی اصلاح طلب شدند. هر چند ویترین جریان اصلاحات با چهره های ‌کاریزماتیک سیاسی جنجال برانگیز نمایان شده بود؛ هسته مرکزی اصلاح طلبان در وزارت خانه ها، ادارات و سازمان های تحت سیطره دولت، بوروکرات هایی بودند که با رویکردی متفرعنانه در حکمرانی ریشه دوانده و بزرگ شده بودند. این نیروها بیشترین تاثیر را بر پیوند عمیق آنچه اصلاحات نامیده می شد با تجربه حکمرانی در دوران هاشمی داشتند. اوج این اثرگذاری را می توانیم در عملکرد اصلاح طلبان دولتی در شهرستان ها و حتی مراکز استان ها ببینیم؛ جاهایی که آدم هایی چون پدرخوانده جریان اصلاحات خودنمایی می کردند و سالها حرف اول و آخر جریان رسمی اصلاحات را می زدند و همواره در میانه میدان بودند از وضعیت بورس در پسا انتخابات عصر هاشمی تا پایان ریاست جمهوری خاتمی و حتی پس از آن.

با عطف به توضیحات پیشین در خصوص تاریخچه اصلاح طلبی و طبقه بندی کلی نیروهای اصلاح طلب، برآورد از دو‌ راهبرد گفتگوی ملی و اصلاح اصلاح طلبی اینچنین است:

۱. فهم جریان تمامیت خواهی از وضعیت جاری اصلاح طلبان بسیار دقیق است و آن ها با درک جایگاه برتر بوروکراتیک خواهان در میان اصلاح طلبان، اساسا ایده اصلاح ساختاری در کشور را تمام شده می پندارند و پای هیچ میز گفتگویی که موضوع آن اصلاحات اساسی باشد نخواهند آمد. شاید گفته شود اوج گیری بحران های مختلف در کشور و دامن گیر حاکمیت شدن این بحران ها، ضرورت گفت و گوی ملی را قطعی خواهد نمود. اما منادیان این ایده که غالبا نیروهای میانه رویی هستند که نمی خواهند در جریان دعوای جریان های سیاسی تلف شوند؛ هیچ مکانیسم عملی که جریان های قدرت را وادار به پذیرش ایده گفت و گوی ملی کند، مطرح نمی کنند. چرا که اساسا چنین مکانیسمی در حال حاضر در کشور وجود ندارد.

در وضعیتی که مخالفین سیاسی عملکرد پراکنده ای دارند و فقط وضعیت سلبی انتخابات می تواند آن ها را به گونه ای به هم گره بزند که همواره انتظارات پسا انتخاباتی، کلاف سردرگم تری ایجاد کند؛ و همچنین در وضعیتی که هر گونه تمرکز بر اصلاح بوروکراتیک با ایده اجماع نخبگان بوروکرات به علت عمق و شدت تخریب حکمرانی توسعه گرا در کشور به زمین سخت می خورد؛ و همچنین در وضعیتی که نیروی فعال در عرصه جامعه مدنی یا وجود ندارد یا متشکل نیست، یا تحت فشار قرار دارد؛ و از همه مهمتر در وضعیتی که قدرت یابی جامعه مدنی به عنوان عرصه ای خارج از هدایت و سلطه بوروکرات ها و سیاستمداران، محور و نقطه تمرکز جریانات اصلاح طلب و میانه رو نمی باشد؛ تصور اینکه جریانات تمامیت خواه اقبالی به گفت و گوی ملی پیدا کنند و بتوان آینده ای برای این ایده متصور بود، قطعا انتظار گزافی است. فارغ از استدلال ها، گذری بر واقعیت های موجود صحنه سیاسی کشور نشان می دهد حتی با گسترش سطح بحران ها، هیچ گفت و گوی ملی در هیچ موضوع مبرم، بحرانی و حیاتی رخ نداده وضعیت بورس در پسا انتخابات است و هیچ چشم اندازی برای این ایده رمانتیک و بی خطر وجود ندارد.

بخش هایی از ویترین سیاسی اصلاح طلبان و همچنین هسته مرکزی بوروکراتیک اصلاح طلبان که در سال های اخیر دایما در شیپور ایده گفت و گوی ملی می دمند، اینک باید پاسخگوی منتقدانی باشند که از ابتدا تمرکز بر قوت یابی جامعه مدنی را راهکار تغییر موازنه قوا می دانستند. اما عدم تعادل موجود در قدرت تعیین کنندگی میان طیف های پیش گفته جریان اصلاح طلبی، موجب فرار منادیان این ایده از پاسخ گویی در قبال شکست های مدام آن ها در پیشبرد گفت و گوی ملی و مهیاسازی اصلاحات ساختاری شده است و رانت بازی انتخاباتی و ضرورت های آن نیز موجب تحکیم جایگاه این جریانات شده است.

اکنون این واقعیت در کشور تثبیت شده است که به هر میزانی هم بحران های مختلف در کشور عود کرده وضعیت بورس در پسا انتخابات و شدت گیرد؛ نه تنها کانالی جدی برای گفت و گوی ملی باز نمی شود، بلکه حتی نیروهای تمامیت خواه جری تر شده و ایده حذف همین ته مانده بوروکراتیک نیروهای اصلاح طلب را مطرح می سازند. این ایده که تورم بحران ها «با وجود عدم‌تغییر در موازنه قوا معطوف به قوت یابی جامعه مدنی»، در نهایت موجب اجماع رهبران و نخبگان و ارکان قدرت برای اصلاحات ساختاری می شود؛ اینک پس از ۳۰ سال تلاش پر از نشیب و چالش، عملا شکست خورده و منادیانش آب در هاون می کوبند.

در حقیقت مفهوم گفت و گوی ملی همان جایگاهی را پیدا کرده که پیش از این مفاهیم توسعه گرا، اعتدال گرا و میانه رو داشتند؛ یعنی اینکه من تعریفی از خودم ارایه دهم که جریان تمامیت خواه از من نگران نباشد و هدف این باشد که مجوز بازی در عرصه سیاسی برای من صادر شود. فارغ از ویترین سیاسی جریان اصلاحات که احتمالا چنین ذهنیتی ندارد «و البته جریان تمامیت خواه به هیچ وجه مجوز بازی سیاسی عرفی و رسمی را به آن ها نخواهد داد»، بازخورد اصلی هدف گذاری گفته شده را می توان در سایر بخش های اصلاح طلبان و در لایه های میانی و استان ها و شهرستان ها به خوبی تشخیص داد.

۲. آن گاه که سخن از اصلاح اصلاح طلبی می گوییم، دو محور بیش و پیش از سایر موضوعات در ذهن می آید: یکی تغییر استراتژی ها و دوم پالایش آدم ها. ایده اصلاح اصلاحات سال هاست که مطرح شده و شاید پس از شکست سال ۸۴ بیشتر مورد توجه قرار گرفت. اما فاصله عملکرد مکانیسم های حقیقی جریان اصلاحات با ایده های تئوریک و راهبردی اصلاح اصلاحات، به ویژه پس از سال ۸۴ دائما گسترده تر شده و این شکاف هر ایده اصلاح اصلاحات را سریعا مقهور صحنه عملی میدان بازی سیاسی می نماید. پس از سال ۸۴ فشارهای جریان تمامیت خواهی بر جریان اصلاحات دائما سنگین تر و خطرناک تر شد و این شرایط وخیم امکان بازسازی درونی را با مشکلاتی جدی مواجه نمود. پس از آن تئوریسین های جریان اصلاحات گهگاهی قصه اصلاح درون جریانی را مطرح می کردند، اما هیچ تاکتیک مشخصی برای آغاز چنین پالایشی مطرح نمی کردند؛ چرا که سرنخ های جریان دیگر از دست تئوریسین ها خارج شده بود. ویترین سیاسی اصلاح طلبان نمی توانست بدون توجه به لزوم حفظ قدرت و جایگاه درون جریانی هسته مرکزی بوروکرات، پیشنهاد پالایش های سرتاسری در میان اصلاح طلبان بدهد. بدین سان هسته مرکزی جریان که در فضایی معقول باید کارگزار و مجری راهبردهای ویترین سیاسی و تئوریسین ها می بود، تبدیل به طراح و صحنه گردان بازی اصلاحات هم شد.

پس از فروکش کردن حوادث سال ۸۸ «فرصتی که در غیاب طراحی راهبردی قوی عملا به باد رفت»، هسته مرکزی بوروکراتیک جریان اصلاح طلب با انواع تاکتیک های مسالمت جویانه و همبستگی گرایانه به دنبال بازسازی روابط با جریان های اصلی قدرت در نظام رفت. هر چند سهمگینی حوادث سال ۸۸، چنین تاکتیک هایی را موجه جلوه می داد؛ اما بنا به دلایلی این تاکتیک ها آغاز بازی راهبردی جریان تمامیت خواه برای مثله کردن مفهومی جریان اصلاحات شد. بر این اساس بار دیگر تقسیم بندی نیروها به خودی-غیر خودی و فاصله گذاری با اقدامات غیر دستوری و پویا در عرصه جامعه مدنی، در دستور کار بخش هایی از جریان اصلاحات قرار گرفت. اما این بار و با درس گرفتن از حوادث سال ۸۸، هویت ها سیال و غیر قابل تشخیص نشان داده می شد و از همین طریق در چندین انتخابات پیاپی از سال ۹۲ تا ۹۶ مدیریت جریان های رای دهی صورت گرفت. قدرت این بازی موجه ساز اجتماعی را که از طریق کدر کردن مرز گذاری های هویتی کار می کرد؛ می توان در رای به افرادی چون ری شهری و دری نجف آبادی و حتی علی لاریجانی به نام امید و اصلاح طلبی تشخیص داد.

اما انباشت بحران های مختلف در کشور و ناکارآمدی ایده و اجرای بوروکراتیک در حل و فصل آن ها، در کنار خام بودگی ایده گفت و گوی ملی و رویارویی سخت و پر هزینه و تراژیک جریان های قدرت مختلف با یکدیگر و جری تر شدن جریان تمامیت خواهی، و فقدان توانایی و اراده در ایجاد نیروی قدرت خلاقانه در عرصه جامعه مدنی؛ موجب از بین رفتن امکانات بازی هسته مرکزی بوروکراتیک جریان اصلاحات در فضای سیاسی کشور شده است. اوج این ناکارآمدی در ناتوانی تام و تمام این جریان در مواجه با تمام بحران های پس از انتخابات ۹۶ متبلور شده است و به زودی بازتاب این ناکارآمدی در تصویر و قاب مبارزات انتخاباتی پسا ۹۶ بروز خواهد کرد.

شرایط امروز جریان اصلاحات در فشل بودگی هسته مرکزی بوروکراتیک، لطمه خوردن اعتبار سیاسی ویترین کاریزماتیک این جریان، افزایش فاصله جریان های نیمه اصلاح طلب-نیمه فعال مدنی از سایر بخش های جریان اصلاحات به سود انفعال، مهاجرت، یا استقرار در جامعه مدنی گسسته با جریان اصلاحات، و بی خاصیت شدن بخش های نوین بوروکرات خواه و فرصت طلب درون جریان، خلاصه می شود. در این فضا امکانات پالایش جریان اصلاحات در تنگناهای بسیاری گرفتار آمده و حتی تلاش جهت تقویت احزاب سیاسی به سردمداری و یا همراهی ویترین سیاسی کاریزماتیک اصلاح طلبان با چالش بازی های بوروکراتیک و جدال منافع بخش بوروکرات و بوروکرات خواه جریان اصلاحات مواجه شده است.

گذر از بحران فعلی نیازمند یک جراحی دردناک است که با توجه به فترت توان اصلاح طلبان در معادلات قدرت کشور شاید دستاورد آنچنانی یا فوری هم نداشته باشد، اما تنها راه بازسازی این جریان برای سال های پیش رو می باشد. بر این اساس اصلاح طلبان به جای تمرکز بر فعالیت در حوزه سیاست سطح بالا، بوروکراتیک و نهادهای حکومتی، باید به سیاست مدنی روی آورند. سیاست مدنی اصلاح طلبانه علیرغم اینکه دو دهه در گفتار اصلاح طلبان مطرح شده، اما هیچ گاه بر مبنای یک طراحی راهبردی مورد توجه قرار نگرفته است. در شرایطی قرار داریم که نیروهای بوروکرات و بوروکرات خواه اصلاح طلب خواسته یا ناخواسته معنای اصلاح طلبی را تهی خواهند کرد. ویترین سیاسی اصلاح طلبان باید امکان بهره گیری این جریانات از امتیازات اصلاح طلبی «به ویژه در زمان های انتخابات» را موکول و مشروط به تلاش این جریان ها جهت دامن زدن به پویایی فعالیت در عرصه جامعه مدنی نمایند.

در شرایطی که عضویت در احزاب اصلاح طلبی نیز با سودای رسیدن به پست و مقام گره خورده، هر پالایشی باید به حدی دردناک باشد که جامعه به عنوان مخاطب ناراضی و در حال از دست رفتن جریان اصلاحات صدای آن را بشنود. پالایش و نقد درون جریانی پشت درهای بسته محکوم به شکست است، چرا که در عصر رسانه ها، حواس مردم جمع است و جامعه به خوبی همه چیز را رصد می کند. اگر رهبران اصلاحات به سودای حفظ همه و پالایشی شیک و بی سر و صدا، باز هم به جلسات محفل خودی ها پناه ببرند و صدای اصلاح اصلاح طلبی را شیوا و غرا به گوش جامعه نرسانند، هر تلاش هر چند خیرخواهانه و هر چند هوشمندانه اما مخفی و پشت پرده قطعا با شکست مواجه خواهد شد. اصلاح اصلاح طلبی همزمان باید به دو هدف دست یابد که شدیدا به هم مرتبط و متصلند: ۱.تغییر راهبرد و پالایش نیروها با صدایی بلند به حدی که به گوش جامعه برسد و ۲.پتانسیل خفته و تحت فشار اقشار مختلف مردمی جهت فعالیت در حوزه جامعه مدنی «در حوزه های متنوع مختلفی که ادم ها را از سکون و انزوای درونی به فضای اجتماعی تحول خواه سوق دهد» را تحریک کرده و فعال نماید.

هوشمندی بازار مسکن نسبت به تحولات کشور

متغیرهای بیرونی همیشه از پتانسیل بالایی برای تاثیرگذاری بر بازار مسکن برخوردار بوده اند. رد پای این ادعا در رفتار سینوسی بازار مسکن در سال‌های گذشته کاملا پیداست.

متغیرهای بیرونی همیشه از پتانسیل بالایی برای تاثیرگذاری بر بازار مسکن برخوردار بوده اند. رد پای این ادعا در رفتار سینوسی بازار مسکن در سال‌های وضعیت بورس در پسا انتخابات گذشته کاملا پیداست.

اما تلاطم روزهای انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان یکی از متغیرهایی که در کمین بازار مسکن است قلمداد شده است. جو انتخابات اگرچه زود گذراست اما درعین حال برخی براین باورند که این مولفه به صورت کوتاه مدت قادر خواهد بود به صورت روانی بر نرخ‌های بازار مسکن اثر بگذارد و قیمت‌ها در این بازار را تا حدودی دستخوش تحول و تغییر کند.

مجله ساختمان برای ارزیابی احتمال اثرگذاری و چگونگی روند تاثیرگذاری انتخابات ریاست‌جمهوری به سراغ چند نفر از کارشناسان رفته است که در ذیل می‌آید:

در این زمینه بابک حاجیان –کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه دولت اساسا برنامه‌ای برای رونق‌دهی به بخش مسکن ندارد و بازار مسکن نیز نسبت به زمان قبل هوشمند شده است می‌گوید: پیش از این بازار مسکن ساز و کارش به گونه‌ای بود که از مسائل کلان نظیر تغییرات بورس، سیاست‌های بین المللی، افزایش طلا و .. تاثیر روانی فوری می‌گرفت اما در حال حاضر شرایط تغییرکرده است به طوری که اساسا بازار مسکن از متغیرهای بیرونی تاثیر کمی‌می‌پذیرد و اگر مساله انتخابات ریاست‌جمهوری را به عنوان یک متغیر بیرونی که از پتانسیل لازم برای اثربخشی بر بازار مسکن برخوردار است ببینیم باید گفت که اساسا مساله این انتخابات نمی‌تواند سایه رکود را از این بازار بردارد.

این کارشناس مسکن در توضیح دلایل پیش‌بینی رکود در شش ماهه اول سال 96 و عدم تاثیرپذیری بازار مسکن از انتخابات ریاست‌جمهوری تصریح می‌کند: با توجه به اینکه رونق‌بخشی به بازار مسکن مستلزم تزریق نقدینگی از سوی دولت به این بخش است و با در نظر گرفتن اینکه اساسا درحال حاضر دولت فاقد چنین نقدینگی است، کاملا قابل پیش‌بینی است که رکود همچنان در بازار مسکن تداوم خواهد یافت.

حاجیان با بیان اینکه مولفه‌های بیرونی که جنبه کوتاه مدت و مقطعی دارند از قدرت لازم برای رونق‌بخشی و ایجاد تحرک جدی در بازار مسکن برخوردار نیستند می‌گوید: انتظار منطقی برای ایجاد تحرک در بازار مسکن را باید از متغیرهای بلندمدت داشت و در این شرایط به نظرمی‌رسد که باید منتظر نشست و تغییرات در بازار مسکن را از شش ماهه دوم سال جاری مطالبه کرد.

اما در همین زمینه باقر میلانی از کارشناسان باسابقه حوزه مسکن نیز بر این باور است که انتخابات ریاست‌جمهوری از پتانسیل لازم برای تاثیرگذاری بر بخش مسکن برخوردار نیست.

او در توضیح دلایل این ادعای خود به شرایط فعلی بازارمسکن استناد می‌کند و می‌افزاید: درحال حاضر نرخ قیمت مسکن در وضعیت ثبات به سر می‌برد و با توجه به اینکه بازار مسکن اساسا در وضعیت خاصی به لحاظ هیجانی نیست، بنابراین عناصر بیرونی به هیچ وجه نمی‌توانند بر این بازار تاثیر خاصی بگذارند.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری نه قادر به رونق دهی و نه قادر به تشدید رکود در این بازار خواهد شد می‌‌گوید: بدون شک بازار مسکن در شرایط خاصی به لحاظ روانی به سر می‌برد و این بازار چنانچه همانند سال‌های اول دوران مدیریت دولت احمدی نژاد که به عنوان بازاری جذاب برای سوداگری و سرمایه‌گذاری قلمداد می‌شد و برگزاری انتخابات در آن مقطع زمانی از کارآمدی و قدرت لازم برای تاثیرگذاری روانی بر رفتار بازار برخودار بود، امکان داشت که برگزاری انتخابات به یک عامل تاثیرگذار روانی برای کند یا تند کردن شیب قیمت‌ها دراین بازار به شمار رود.

میلانی با تاکید بر این امر که درحال حاضر در چنین وضعیتی به سر نمی‌بریم می‌گوید: درحال حاضر بازار مسکن در یک وضعیت آرام و تعادلی به سر می‌برد و هیچ یک از متغیرهای بیرونی و از جمله برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری قادر نخواهد شد که این بازار را به طرز ملموسی دستخوش تغییر و تحرکات قیمتی کند.

او درعین حال همانند سایر کارشناسان هر نوع تغییر محسوس در این بازار را به نیمه دوم سال جاری موکول می‌کند و می‌گوید: منطقی‌ترین زمان برای اینکه بازار مسکن دچار رونق شود نیمه دوم سال جاری است و بر این اساس چنانچه دولت تدبیر و امید روی کار باشد می‌توان امیدوار بود که بالاخره بازار مسکن دچار رونق شود و این بازار از رکود چندین ساله خود خارج شود.

اما علیرضا قهاری، رئیس انجمن مفاخر معماری ایران بر این باور است که انتخابات ریاست‌جمهوری از اواخر سال گذشته تاثیر خود را به بر متعاملین بازار مسکن گذاشته است او از واژه بلاتکلیفی در توصیف تاثیرگذاری انتخابات ریاست‌جمهوری بر بازار مسکن استفاده می‌کند و می‌گوید: بازار مسکن همیشه از مسایل روانی تاثیر می‌گیرد و انتخابات ریاست‌جمهوری در هر زمان قادر خواهد بود که معاملات این بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد. بر این اساس از اواخر اسفندماه سال گذشته بسیاری از خریداران به امید مشخص شدن سیاست‌های دولت آتی در عرصه مسکن در انتظار کاهش قمیت‌های این بازار به سر می‌برند و این امر باعث شده که معاملات بازار مسکن در هاله‌ای از رکود به سر ببرد.

وی می‌گوید: بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان تا پس از انتخابات نیز کماکان ادامه خواهد شد چرا که در صورت رای نیاوردن روحانی، زمان انتقال دولت در مرداد ماه سال جاری خواهد بود و بنابراین می‌توان گفت تا نیمه اول سال جاری نمی‌توان انتظار داشت که بازار مسکن دچار رونق شود.

درهمین حال دکتر بیت‌الله ستاریان از کارشناسان با سابقه حوزه مسکن در تحلیل تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری بر بازار مسکن بر این باور است که اساسا به صورت علمی ‌و منطقی بازار مسکن نباید از مولفه‌های سیاسی تاثیر بپذیرد اما او درعین حال بر این باور است که با توجه به اینکه مسکن در کشور ما کالایی سرمایه‌ای است پس تحولات سیاسی در قواره انتخابات ریاست‌جمهوری قادر خواهد بود که این بازار را دچار دستخوش کند.

او ضمن بیان مطلب فوق ادامه می‌دهد: مسکن کالایی سرمایه‌ای است و طبیعتا سرمایه‌گذاران به دنبال اوضاع ثبات سیاسی هستند و از این منظر بین انتخابات ریاست‌جمهوری و تحولات بازارمسکن ارتباط معناداری وجود دارد.

عضو هیات علمی‌دانشگاه تهران درعین حال به تجربه سایر کشورها و نیز تاثیرگذاری انتخابات ریاست‌جمهوری و مسایل سیاسی داخلی بر بازار مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید: باتوجه به اینکه در کشورهای پیشرفته مسکن کالایی سرمایه‌ای محسوب نمی‌شود در نتیجه تحولات سیاسی داخلی از پتانسیل لازم برای ایجاد تغییر و تحول در بازار مسکن برخوردار نیست و فقط مسایل سیاسی بسیار کلان و گسترده قادر خواهد بود بازار مسکن این کشورها را تحت تاثیر قرار دهد.

ستاریان دوران پسا انتخابات ریاست‌جمهوری را شامل دورانی ارزیابی می‌کند که گروه‌ها و جناح‌بندهای سیاسی و نیز آرایش سیاسی طیف‌های مختلف مشخص خواهد شد و پس از آن سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به وضعیت سیاسی و چشم انداز اقتصادی کشور در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. او می‌گوید: در این شرایط چنانچه دولت کنونی روی کار باشد مردم نسبت به شرایط سیاسی و افق اقتصادی کشور امیدوار خواهند بود و با توجه به امنیت وضعیت بورس در پسا انتخابات روانی سرمایه‌گذاری نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازار رغبت پیدا خواهند کرد و نتیجه اینکه رونق به این بازار باز خواهد گشت.

علاوه بر این افشین پروین‌پور –پژوهشگر سیاست‌گذاری حوزه مسکن نیز در گفت و گو با مجله ساختمان با اشاره به اینکه در دوران ریاست‌جمهوری قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد که بازار مسکن را دستخوش تغییرکند در گفت وگو با مجله ساختمان می‌گوید: در شش ماه اول سال جاری ما شاهد یک انتقال دولت هستیم که به نظر می‌رسد این مهم قادر نخواهد بود بر بازار مسکن تاثیر خاصی به جای بگذارد.

او در پاسخ به این سوال که آیا انتخابات ریاست‌جمهوری نمی‌تواند به لحاظ روانی بازار مسکن را تحت الشعاع قرار دهد می‌گوید: گاهی اوقات برخی از مسایل نظیر تصویب برجام، جو کاذبی را در جامعه ایجاد می‌کند و با تصور رونق اقتصاد، بازارهای سرمایه نظیر بازار ارز و مسکن و. ممکن است که واکنش نشان دهند و اندکی کاهش قیمت‌ها را تجربه کنند که پس از آن هم اگر اوضاع و پیش‌بینی‌ها تغییر نکند قیمت‌ها به روال سابق خود باز خواهند گشت.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری از این پتانسیل برای تاثیرگذاری روانی بر بازار مسکن برخوردار نخواهد بود تاکید می‌کند: در این شرایط فعلا بازار مسکن در شش ماهه اول سال جاری به همین منوال ادامه خواهد داشت.

پروین‌پور البته در عین حال به یک استثنا برای تاثیرگذاری فوری انتخابات ریاست‌جمهوری بر بازار مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر کاندیداهای ریاست‌جمهوری در زمان اعلام برنامه‌های انتخاباتی خود برنامه‌های خود در حوزه مسکن را به صورت دقیق عنوان کنند و مثلا یک کاندیدا بگوید می‌خواهد بازار مسکن را از سوداگری نجات دهد و برنامه دقیقی برای اجرایی کردن این سیاست دنبال خواهد کرد، در صورت پیروزی کاندیدایی که این سیاست‌ها را اعلام کرده است، بلافاصله احتمال دارد که بازار مسکن تاثیر بگیرد.

این کارشناس مسکن درعین حال در ادامه اظهارات خود از ضرورت تشکیل سامانه اطلاعات مسکن به عنوان یک اقدام ضروری برای ساماندهی بازار مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت آینده حتما باید نسبت به راه‌اندازی سامانه مذکور اقدام کند چرا که ساماندهی بازار مسکن در گرو دسترسی به اطلاعات دقیق این بازار است.

او همچنین از کوتاه کردن دست بانک‌ها از سوداگری به عنوان یک سیاست ضروری برای مهار قیمت‌ها و ساماندهی بازار مسکن اشاره می‌کند و می‌افزاید: در حال حاضر بانک‌ها در سوداگری بخش مسکن مداخله مستقیم دارند و لازم است که دولت آینده با قطع کردن دست بانک‌ها از سوداگری مسکن زمینه ساماندهی بازار مسکن و مهار قیمت‌ها در این بازار را فراهم کند.

واکنش منفی بورس به انتخاب مجدد روحانی

بازار بورس پس از انتخاب حسن روحانی، شرایط خوبی را به خود نمی‌بیند. کاهش شاخص کل، افت حجم و تعداد معاملات و بی رونقی بازار باعث شده است این روزها بورس اوضاع مساعدی نداشته باشد.

به گزارش پایگاه 598 به نقل از خبرگزاری دانشجو، بازار بورس پس از انتخاب حسن روحانی، شرایط خوبی را به خود نمی‌بیند. کاهش شاخص کل، افت حجم و تعداد معاملات و بی رونقی بازار باعث شده است این روزها بورس اوضاع مساعدی نداشته باشد. یک بررسی ساده از کاهش ۳ درصدی شاخص بازار بورس تنها در ۲۶ روز کاری پس از انتخاب روحانی خبر می‌دهد.

بر این اساس شاخص کل با کاهش ۲۴۹۰ واحدی به 78704.5 رسیده است. نمودار شاخص بورس در این ۲۶ روز کاری از اینقرار است:

با بررسی شاخص حجم معاملات بورس با این واقعیت روبرو می‌شویم که در مقایسه با ۲۶ روز کاری قبل از انتخابات، حجم معاملات بورس با کاهش شدید ۵۲ درصدی مواجه شده است. از سوی دیگر تعداد معاملات در بازه مذکور نیز با کاهش ۳۴ درصدی روبرو بوده است.

همین بررسی اجمالی خود به تنهایی اوضاع حاکم بر بازار بورس را در ایام بعد از انتخاب شدن روحانی به وضوح نشان می‌دهد. شاید همین آمارها بخوبی علت ناآرامی این روزهای بازار بورس را نشان بدهد. روز گذشته نیز عده‌ای در محل بورس دست به اعتراض زدند.

فیلم‌های منتشر شده در فضای مجازی هم از نارضایتی عمومی در فضای بازار بورس خبر می‌دهد.

مشتریان بازار شیشه‌ای این روزها به شدت از فضای مدیریتی حاکم بر بورس نارضی‌اند. باید دید آیا این شرایط و عدم مدیریت درست بازار ادامه پیدا خواهد کرد، یا شاهد تحولاتی در این فضا خواهیم بود.

سقوط کم سابقه بورس های جهانی

گروه اقتصادی: با تداوم روند شیوع کرونا در سطح جهان، شاخص های بورسی سقوط آزاد کم وضعیت بورس در پسا انتخابات سابقه‌ای را تجربه کردند.

به گزارش ایسنا هر چند سرعت شیوع کرونا در مناطق مختلف چین کاهشی شده است اما انتشار موارد جدید ابتلا به کرونا در کشورهای مختلف، باعث ایجاد موج جدیدی از نگرانی‌ها در بین معامله گران شده است. تاکنون بیش از ۸۰ هزار و ۱۳۰ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین، ۲۷۰۲ نفر جان خود را از دست داده‌اند. تاکنون در چین، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، هنگ‌کنگ، تایلند، تایوان، مالزی، ایران، ایتالیا، استرالیا، آلمان، آمریکا، ویتنام، فرانسه، ماکائو، کانادا، امارات متحده، انگلیس، فیلیپین، هند، روسیه، اسپانیا، بلژیک، کامبوج، مصر، فنلاند، اسرائیل، کویت، عمان، افغانستان، اسرائیل، لبنان، نپال، سری لانکا و سوئد گزارش شده است. پس از چین بیشترین آمار قربانیان مربوط به ایران با ۱۴ نفر، کره جنوبی با هشت نفر، ایتالیا هفت نفر و هنگ کنگ با دو نفر بوده است.بانک مرکزی چین با ورود همه جانبه خود به بازارهای مالی این کشور تا حدی موجب دلگرمی معامله‌گران شده است. علاوه بر تزریق حدود ۲۴۰ میلیارد دلار منبع ارزی به بازار، بانک‌های دولتی و مقام‌های مختلف محلی چین از ارائه حدود ۲۰۰ میلیارد یوان تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط خبر داده‌اند.
کریس وستون، مدیر موسسه " پپر استون" گفت: امید می رفت که کندی شیوع در چین خبر خوبی باشد اما بازی به ناگهان عوض شد و در چندین کشور دیگر کرونا شروع به قربانی گرفتن کرده است. در اروپا و به دنبال قرنطینه چندین شهر در ایتالیا، مقامات فرانسه و اتریش از اتخاذ تدابیر امنیتی و بهداشتی شدید خبر داده اند. فرانسه پیش بینی کرده است با کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی گردشگر مواجه شود. اولیور وران، وزیر بهداشت فرانسه از رایزنی با همتایان اروپایی خود برای مقابله از ایجاد یک اپیدمی در اروپا خبر داده است.

در حوزه جنگ تجاری به نظر می رسد پس از توافق نسبی با چین به دنبال امضای فاز نخست توافق تجاری پس از ۱۷ ماه اختلاف گسترده، اکنون توجه آمریکا معطوف به اتحادیه اروپا شده است. آمریکا تاکنون با ژاپن، کانادا، مکزیک، برزیل، آرژانتین و کره جنوبی بر سر پیمان تجاری جدید که هدف آن کاهش کسری حساب تجاری این کشور و افزایش واردات محصولات آمریکایی است به توافق رسیده و با چین نیز فاز نخست توافق را امضا کرده است که طبق آن چین متعهد به افزایش ۲۰۰ میلیارد دلاری واردات خود از آمریکا طی سه سال شده است. دونالد ترامپ به زودی برای رایزنی در خصوص توافق تجاری جدید راهی هند خواهد شد. در وال استریت، همه شاخص‌ها نزولی بودند تا جایی که هر سه شاخص مهم بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته شدند.شاخص "داوجونز وضعیت بورس در پسا انتخابات ایدانستریال اوریج" با ۳.۵۶ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۷ هزار و ۹۶۰.۸۰ واحد بسته شد. شاخص "اس اند پی ۵۰۰" با ۳.۳۵ درصد ریزش تا سطح ۳۲۲۵.۸۹ واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی " نزدک کامپوزیت" با سقوط ۱.۰۱ درصدی در سطح ۹۲۲۱.۲۸ واحدی بسته شد.

انتظار می‌رود که با توجه به تداوم تعطیلی بخش بزرگی از اقتصاد چین و تعلیق فعالیت شرکت‌های خارجی در این کشور، خسارت‌های اقتصادی ناشی از این ویروس بر اقتصاد جهانی کماکان ادامه داشته باشد.اکنون گزارشاتی از ابتلا به ویروس کرونا در ۳۳ کشور و هر پنج قاره جهان مخابره شده است. تدروس آدناوم، کارشناس سرمایه گذاری در موسسه " جبریاس جنرال" گفت: کاهش شمار مبتلایان به کرونا در چین خبر خوبی است اما نباید از این نکته غافل شویم که شرایط ممکن است بد تر شود. آیا این ویروس توانایی این کار را دارد؟ جواب واضحا مثبت است. تیم گیرسکی، استراتژیست سرمایه گذاری در موسسه " اینورنس کانسیل" گفت: ویروس کرونا در روزهای اخیر در صدر توجهات معامله گران قرار دارد چرا که مطمئنا رشد اقتصادی بخش بزرگی از جهان تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت. شاید با توجه به روند کاهش سرعت شیوع بیماری بتوانیم امیدوار باشیم که این اوضاع زودتر تمام شود.
در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد مشابهی داشتند؛ تا جایی که شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با ریزش ۳.۳۴ درصدی تا سطح ۲۲ هزار و ۶۰۵.۴۱ واحدی پایین رفت. شاخص " هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ ۴.۰۴ درصد پایین رفت و در سطح ۲۶ هزار و ۸۲۱.۴۱ واحد بسته شد.در چین شاخص "شانگ‌های کامپوزیت" ریزش ۰.۷۶ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۴۱۰۱.۴۴ واحد بسته شد. در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی با ۱.۰۶ درصد کاهش و ایستادن در سطح ۶۸۶۶.۶۱ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص‌های مهم آسیایی، شاخص " تاپیکس" ژاپن نزولی بود.

از سوی دیگر انتخابات درون حزبی آمریکا به ایستگاه سوم خود رسید و به مانند نتایج به دست آمده در ایالت آیوا و نیوهمپشایر، حزب دموکرات برنی سندرز را نامزد برنده در انتخابات ایالت نوادا معرفی کرده است در حالی که نامزد مطرح حزب یعنی جو بایدن توانسته جایگاه دوم را کسب کند.در اردوگاه جمهوری خوهان، ترامپ توانست بیش از ۹۶ درصد آرای جمهوری خواهان را در رقابت با دو نفر دیگر به دست آورد و از اکنون باید وی را نامزد اصلی حزب جمهوری خواه در انتخابات سراسری ریاست جمهوری در ماه نوامبر دانست. با این حال با توجه به وزن بسیار بالای آرای ایالتی تگزاس، نیویورک و کالیفرنیا در تعیین نامزد نهایی دو حزب، نگاه ها بیشتر معطوف به نتایج این سه ایالت است. دور بعدی انتخابات داخلی در ایالت کارولینای جنوبی برگزار خواهد شد.از طرف دیگر اکنون انتظار می رود مقامات انگلیس و اتحادیه اروپا به زودی مذاکرات خود را برای امضای پیمان تجاری جدید آغاز کنند. انگلیس خواهان داشتن روابطی مشابه کانادا با اتحادیه اروپا شده است.

انگلیس اکنون در حال مذاکره با استرالیا برای امضای پیمان تجارت آزاد پسا برگزیت است و انتظار می‌رود مذاکره با آمریکا نیز برای امضای پیمانی بزرگ به زودی آغاز شود.در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص‌ها تحت تاثیر افزایش شمار مبتلایان به کرونا در ایتالیا و برگزیت قرار داشتند تا جایی که شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با ۳.۳۴ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۷۱۵۶.۸۳ واحد بسته شد.شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با ریزش ۳.۹۴ درصدی در سطح ۵۷۹۱.۸۷ واحد بسته شد و شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با ریزش ۴.۰۱ درصدی و ایستادن در سطح ۱۳ هزار و ۳۵.۲۴ واحدی به کار خود خاتمه داد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۴.۰۷ درصد پایین رفت و به ۹۴۸۳.۵۰ واحد رسید.در بازار طلای سیاه روند قیمت‌ها صعودی بود. هر بشکه نفت " وست تگزاس اینتر مدیت" با ۰.۵۲ درصد افزایش به ۵۱.۷۰ دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با صعود ۰.۵۵ درصدی به ازای ۵۶.۶۱ دلار در هر بشکه مبادله شد.همچنین در بازار فلزات گران‌بها، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۱.۳۵ درصد کاهش نسبت به روز قبل در سطح ۱۶۳۷.۰۵ دلار معامله شد. هر اونس نقره با ریزش ۳.۱۱ درصدی به ازای ۱۸.۳۷ دلار مبادله شد.

وضعیت بورس در پسا انتخابات

رئیس‌جمهور روحانی پیروز انتخابات دولت دوازدهم شد. اما اکنون که آب‌ها از آسیباب افتاده؛ اصلاح‌طلبان صحبت‌های عجیب و غریبی را درباره انتخابات و روحانی مطرح می‌کنند.

به گزارش عصر امروز، رئیس‌جمهور روحانی توانست پیروز انتخابات دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی باشد و در این میان اصلاح‌طلبان خود را بعنوان حامیان اصلی دولت و عوامل برد آقای روحانی معرفی می‌کنند.

تحلیلگران عوامل زیادی را در علت برد رئیس‌جمهور روحانی دخیل می‌دانند و البته پر واضح است که نمی‌توان به هیچیک از این عوامل و گمانه‌ها به عنوان عامل تامّ و اصلی اشاره کرد.

قسمت عجیب ماجرا اما آنست که اصلاح‌طلبان و دولتی‌ها در ایام پساانتخابات، مشغول زیر سؤال بردن منتقدان دولت هستند و فی‌الجمله تمام انتقادات مطروحه را زیر سؤال برده‌اند.

آنها ضمن حملات گسترده‌ای که به منتقدان، رقبای انتخاباتی و به‌خصوص به محمدباقر قالیباف صورت داده‌اند در مجموع از این می‌گویند که پیروزی آقای روحانی کار قشر متوسط بوده، مردمی که به نامزد رقیب روحانی رأی داده‌اند آدم‌های فرودستی بوده‌اند که به شعارهای غیر واقعی دل بستند! مردم ایران روش تعامل روحانی با جهان را پسندیده‌اند و.

در این میان و در لابه‌لای این رفتارها و گفته‌ها اما اتفاق جالبی رخ داده است که می‌توان به آن به عنوان یک رخداد مهم در سپهر سیاسی کشور در پسا انتخابات ۹۶ نگریست.

و آن اعترافاتیست که اصلاح‌طلبان و معاریف این جریان سیاسی خاص، در روزهای پساانتخابات درباره فضای عمومی دولت روحانی، صحبت‌های منتقدان و روش‌های پیروز شدن روحانی بر زبان می‌رانند.

*اصغرزاده: روحانی با سکوت و قهر جامعه مواجه بود

ابراهیم اصغرزاده، کسی که در ایام دولت یازدهم عبارت «رحم اجاره‌ای اصلاح‌طلبان» را برای دولت به کار برده بود، چند روز قبل و در بخشی از مصاحبه خود با روزنامه آفتاب یزد، اشاره‌های مهمی به چیستی دولت آقای روحانی در نظر اصلاح‌طلبان و در پیشاانتخابات کرد.

اشاراتی که با خوانش آنها بهتر می‌توان فهمید چرا اصلاح‌طلبان هیچوقت حاضر نشدند برای رئیس‌جمهور روحانی ستاد انتخاباتی تشکیل بدهند.

او گفته است: «با اینکه به‌نظر می‌رسید روحانی عملا در چهار ساله اول ریاست جمهوری یا نخواست یا نتوانست به وعده گشایش فضای امنیتی و سیاسی عمل کند و از این رو جامعه سکوت و قهر با او را پیشه کرد، اما هفته آخر تبلیغات و از مناظره سوم که دست از دفاع منفعلانه از وضع موجود برداشت و برخی خطوط قرمز فرضی را کنار گذاشت، توانست رادار خودش را با طول موج طبقه متوسط و حاشیه‌نشینان سیاسی و فرهنگی تنظیم کند. »[۱]

البته پر واضح است که اصغرزاده مجبور است برای توجیه پیروزی حسن روحانی در انتخابات، تکه‌های مربوط به تنظیم شدن روحانی با طول موج طبقه متوسط و غیره را به تحلیل خود وصل کند اما امر آشکار آن است که از نظر او، بعنوان یک اصلاح‌طلب ستادی، ‌ دولت روحانی با سکوت و قهر جامعه مواجه بوده است.

*بصورت ناخودآگاه روح ماکیاولی شاد!

نفر بعدی در پرونده این اعترافات، «محمدرضا تاجیک» است.

مشاور سیاسی رئیس دولت اصلاحات و از تئوریسین‌های این جریان خاص سیاسی، به تازگی در بخشی از مصاحبه تفصیلی خود با روزنامه اعتماد در اشاره به علل پیروزی روحانی گفته است:

«یادمان نرود که ماکیاولی در کتاب شهریار به او چه اندرزی کرد. وقتی به شاه و شهریار اندرز می دهد، می گوید :"اگر می خواهی مردم داخل کشور علیه تو شورش نکنند و پشتیبانت باشند، همواره آنها را از یک تهدید بزرگ بیرونی بهراسان. تهدید بزرگ بیرونی موجب انسجام جامعه می شود: موجب می شود علیه تو شورش نکنند و در فضا مشارکت ایجابی داشته باشند، نه سلبی. " من نمی خواهم بگویم چنین حادثه ای دقیقا در جامعه ما اتفاق افتاد. لیکن بالاخره ناخودآگاه چنین شرایطی وجود داشت. »

او می‌افزاید: ناخودآگاه شرایطی بود که مردم را از وضعیتی که در جامعه ممکن است، حادث شود می هراساند یا حداقل مردم احساس می کردند که در حضور، هژمونی گرفتن و قدرت رقیب چنین وضعیتی امکان حادث شدن دارد. همین مساله کفایت می کرد تا برای پرهیز از چنین شرایطی به حرکت در بیاید و قطب مقابل را انتخاب کنند. [۲]

ماجرای التزام جریان خاص به روش‌های ماکیاولیستی وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم شخصیت «نیکولو ماکیاولی» مورد تقدیس این جریان که البته فتنه سال ۸۸ را نیز بوجود آورده، هست.

حافظه سیاسی ما به یاد دارد که «محمد قوچانی» از ارکان حزب کارگزاران سازندگی و از چهره‌های رسانه‌های اصلاح‌طلب زمانی در یکی از مقالات نشریه صدا و در اشاره به حادثه کودتا در ترکیه نوشته بود:‌

«اردوغان می‌داند که متکای اقتدارگرایی او همان مردمی هستند که نیوکولو ماکیاولی آن را به نیکی توصیف کرده است: در باب آدمیان بر روی هم می‌توان گفت که ناسپاس‌اند و زبان‌باز و فریبکار و ترسو و سودجو و سرسپرده‌ی تواَند تا زمانی که سودی به ایشان رسد و آنگاه که خطری در میان نباشد. به زبان آماده‌اند جان و مال و فرزند خود را فدای تو کنند. اما آن روزی که خطری در میان باشد روی از تو برمی‌تابند. شهریاری را که تنها به نوبه‌های ایشان دل خوش کرده و اندیشه‌ای در کار خویش نکرده باشد سرنوشتی جز نابودی نیست. »

و صدالبته توهین‌های هرروزه اصلاح‌طلبان به مردم مبنی بر اینکه مردم برای جارو هم صف می‌کشند، مردم ایران خشن هستند، ‌ آنها که به روحانی رأی نداده‌اند حامی بی‌قانونی و دل بسته‌ی شعارهای بی‌اساس‌اند نیز علاقه شاید ناخودآگاه این جریان خاص سیاسی به روش‌های نیوکولو ماکیاولی را بیشتر آشکار می‌کند.

*عباس عبدی: رقبای روحانی راست می‌گفتند

اعتراف بعدی متعلق به عباس عبدی است. او چند روز بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری طی صحبت‌هایی در روزنامه اعتماد گفته بود: «برخی از انتقاداتی که به آقای روحانی در زمان انتخابات می شد، انتقادات درستی بودند. البته دلیلی نداشت ما در آن زمان آن انتقادات را برجسته کنیم. »

او تصریح کرد:‌ حالا که انتخابات تمام شده باید گفت که کابینه آقای روحانی نسبت به انتظارات موجود ضعیف بوده است. [۳]

*عضو شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاحات: ناکارآمدی دولت اول روحانی محسوس بود!

«علی صوفی» عضو شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نیز اظهارات جالبی در این زمینه دارد.

او چند هفته قبل، درباره سطح کارآمدی کابینه روحانی به روزنامه آرمان امروز گفته بود:

«وزرای اصلاح‌طلب تحت فشار دولت، همان بدنه مدیریتی که آقای احمدی‌نژاد به ادارات دولتی تحمیل کرده بود را حفظ کردند. استفاده از مدیران اصلاح‌طلب در دولت اول روحانی در همین اندازه بود، به همین دلیل ناکارآمدی دولت اول کاملا محسوس بود، در استان‌ها ناکارآمدی دولت قابل لمس بود».[۴]

البته نه صوفی و نه عباس عبدی توضیح ندادند که پاسخ آنها در پیشگاه حقیقت و در مقابل خدماتی که به مردم و بواسطه کم‌کاری‌های دولت مستقر داده نشد، چیست!؟

*ناصری: «رحمانی‌فضلی» توانایی برگزاری یک انتخابات بدون مسئله را هم ندارد

عبدا. ناصری، دیگر عضو شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نیز به تازگی اظهارات مهمی را در تأیید بروز «مسئله» در انتخابات ۹۶ بر زبان راند.

او تغییر در وزارتخانه‌های اقتصادی، آموزش عالی و فرهنگی و اجتماعی را از مهم‌ترین تغییرات احتمالی دولت دوازدهم دانسته! و بیان کرده بود: وزارت کشور هم از جمله مهمترین وزارتخانه‌هایی است که باید در آن تغییراتی صورت بگیرد. هم در سال ۹۲ و هم در سال ۹۶، توسعه سیاسی و گسترش جامعه مدنی از مهم‌ترین شعارهای آقای روحانی بوده است.

ناصری تصریح می‌کرد:

«متاسفانه انتخاب آقای رحمانی‌فضلی به عنوان وزیر کشور بی‌توجهی به این شعار است اما انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ این نکته را برای همگان اثبات کرد که ایشان حتی از توانایی لازم برای برگزاری یک انتخابات بی مسئله برخوردار نیستند. »[۵]

چیزی که در صحبت‌های ناصری وجود داشت و به شدت خود را به رخ می‌کشید، اذعان او به مسئله‌دار بودن انتخابات ۹۶ بود.

ما نمی‌دانیم تاریخ و مردم ایران درباره این حرف‌ها چه قضاوتی دارند!؟

اما نکته آنجاست که نمی‌توان این اعترافات را از قاموس انتخابات سال ۹۶ و از سرنوشت مشترک دولت و اصلاح‌طلبان منها کرد.

این صحبت‌ها همچنین مانند وعده «حل مشکلات در ۱۰۰ روز» و «لغو بالمرّه تمام تحریم‌ها» نیز قابل انکار نیستند. و از طرفی صحّت آنها هم تا وضعیت بورس در پسا انتخابات آن اندازه هست که خود را مانند یک مؤلفه آشکار و عیان شده، دائما در منظر تماشای مردم قرار دهد.

عقلا می‌گویند هیچ حادثه سیاسی در خلأ رخ نمی‌دهد و نمی‌توان از برهم‌کنش رخدادها و گفته‌های مختلف بر حوادث سیاسی امروز و آینده غافل بود.

به این معنی که شاید این حرف‌ها و سخنان، تأثیرات خاصی بر دو انتخابات سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی و سال ۱۴۰۰ و دولت سیزدهم داشته باشند.