آینده صندوق بین المللی پول

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۹۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

گزارش صندوق بین‌المللی پول از زیان سنگین اروپا در جنگ اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت صندوق بین‌المللی پول، از آنجایی که جنگ روسیه و اوکراین خسارت فزاینده‌ای را بر اقتصاد کشورهای اروپایی وارد کرده است، هرچند رشد اقتصادی به میزان کمی در این قاره در حال افزایش است، اما نشانه‌ای مبنی بر کاهش تورم دیده نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، اقتصادهای پیشرفته اروپا در سال آینده تنها ۰.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

۶ درصد رشد خواهند کرد؛ در حالی که اقتصادهای نوظهور (به استثنای ترکیه، بلاروس و اوکراین) ۱.۷ درصد رشد خواهند داشت. رقم‌های جدید اعلام شده نسبت به پیش‌بینی‌های ماه جولای، به ترتیب ۰.۷ و ۱.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهند.

گفته شده، زمستان امسال، بیش از نیمی از کشورهای اتحادیه اروپا دچار رکود خواهند شد و حداقل دو فصل متوالی کاهش تولید را تجربه خواهند کرد. همچنین، سال آینده، تولید و درآمد اروپا در مقایسه با پیش‌بینی‌های پیش از جنگ صندوق بین‌المللی پول، تقریباً نیم تریلیون یورو پایین‌تر خواهد بود که تصویر روشنی از ضررهای اقتصادی شدید این قاره به خاطر جنگ را نشان می‌دهد.
در همین حال، هرچند پیش‌بینی می‌شود تورم اندکی کاهش پیدا کند اما باز هم به طو قابل توجهی بالاتر از اهداف بانک مرکزی اروپا خواهد بود. رشد اقتصادی و تورم هر دو می‌توانند بدتر از این پیش‌بینی‌های نگران کننده هم بشوند.

سیاست‌گذاران اروپایی تا کنون با شتاب به بحران انرژی واکنش نشان داده و به میزان کافی برای فصل سرما گاز ذخیره‌سازی کرده‌اند. اما اختلالات بیشتر در تأمین انرژی می‌تواند باز هم بر مشکلات اقتصادی دامن بزند.

در این میان، سناریوهایی در نظر گرفته شده است. برخی از آن‌ها بیان می‌کنند که قطع کامل همین جریان اندک گاز روسیه به اروپا، همراه با زمستان سرد، می‌تواند در برخی کشورهای شرق یا مرکز اروپا منجر به کمبود، جیره‌بندی و در پایان زیان تولید ناخالص داخلی تا ۳ درصد بشود. علاوه بر اینها، چنین کمبودی می‌تواند به تورم هم دامن بزند. گفته شده حتی بدون هر گونه آینده صندوق بین المللی پول اختلال جدید در عرضه انرژی، تورم می‌تواند برای مدت طولانی‌تری بالا بماند.

انتخاب‌های دشوار پیش روی مقامات اروپا

سال آینده، سیاست‌گذاران اروپایی با انتخاب‌های سیاسی سختی درباره تعیین بودجه مواجه خواهند شد، زیرا با ترکیبی از رشد اقتصادی پایین و تورم بالا مواجه‌اند. به طور خلاصه، آن‌ها باید سیاست‌های کلان اقتصادی را برای کاهش تورم تشدید کرده و در عین حال به خانواده‌های آسیب‌پذیر و شرکت‌های فعال برای مقابله با بحران انرژی کمک کنند.

بانک‌های مرکزی هم اکنون باید به افزایش نرخ‌های بهره ادامه دهند. سال آینده، اقتصادهای پیشرفته باید سیاست‌های مالی سختگیرانه‌ای اتخاذ کنند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد اگر در کشورهای پیشرفته اروپایی دستمزد کارکنان به جای اینکه بر پایه اهداف بانک مرکزی افزایش پیدا کند، به اندازه تورم سال پیش زیاد شود، در انتهای سال شاهد تورمی با ۲ درصد افزایش خواهیم بود. در مقابل، اگر تقاضا کاهش پیدا کند که منجر به رکودهای عمیق‌تر و کاهش دو درصدی تولید می‌شود، تورم هم می‌تواند ۱.۵ درصد کاهش پیدا کند.

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۹۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

وزير اقتصاد: دولت، پشت کسب و کار‌هاي اينترنتي را خالي نمي‌کند

خبرگزاری آریا- سخنگوی اقتصادی دولت گفت: وزیر ارتباطات، جزئیات مصوبات در حمایت از کسب و کار‌های اینترنتی را امشب اعلام می‌کند. به گزارش خبرگزاری آریا، سید احسان خاندوزی، امروز سه‌شنبه در ششمین نشست خبری خود با رسانه‌ها اظهار داشت: از اواخر شهریور، به علت آشوب و فضایی که آشوبگران در کشور ایجاد کردند، لطمه جدی به کسب و کار‌های مجازی وارد شده و به‌صورت منفی تحت تأثیر قرار گرفته که نشست‌هایی در این‌باره برگزار شده و دولت، پشتیبان این کسب و کارها است. وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت، پشت کسب و کار‌های اینترنتی را خالی نمی‌کند و وظیفه خود را حمایت از آن‌ها می‌داند؛ وزیر ارتباطات، جزئیات مصوبات در حمایت از این کسب و کار‌ها را امشب اعلام می‌کند. خاندوزی با ارائه آمار‌هایی از وضعیت تورم، اظهار داشت: همان‌طور که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز رئیس جمهور تاکید کرد، تا پایان امسال، اولویت دولت در بخش اقتصاد کلان، ثبات اقتصادی و مهار تورم خواهد بود. وزیر اقتصاد تصریح کرد: تلاش دولت این بوده است که بتواند از راه موتور‌های خلق تورم، چه از طرف نوسانات ارزی یا نوسانات در حوزه حامل‌های انرژی و چه از طرف بی‌انضباطی مالی دولت و چه از راه بی‌انضباطی پولی شبکه بانکی، همه موتور‌های خلق تورم را مهار کند. ثمراتی تاکنون حاصل شده است و این آمار‌ها را برای نخستین بار می‌شنوید. سخنگوی اقتصادی دولت، سیاست دولت سیزدهم را تا پایان امسال، ثبات در اقتصاد کلان و نیز مهار تورم عنوان کرد و گفت: رشد نقدینگی در پایان شهریور به 35.3 درصد کاهش یافته که البته پس از حذف بانک مهر اقتصاد است؛ در حالی که شهریور سال پیش، این شاخص 40.5 درصد بود. وزیر اقتصاد ادامه داد: رشد نقدینگی در شهریور امسال در مقایسه با مرداد نیز آینده صندوق بین المللی پول آینده صندوق بین المللی پول 0.3 درصد کاهش پیدا کرده است؛ این شواهد نشان می‌دهد که حرکت و اراده دولت برای مهار تورم، حرف نیست و به‌طور جدی از طریق همه دستگاه‌هایی که در مهار تورم، مؤثر هستند، پیگیری می‌شود. خاندوزی تصریح کرد: در شهریور 1400، تورم ماهانه 3.9 درصد بود که در شهریور 1401، 2.2 درصد است؛ تورم بخش خوراکی و آشامیدنی، سال پیش در شهریور 5.1 درصد بود که 2.2 درصد در شهریور 1401 کاهش پیدا کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در مهر، تورم 2.2 درصدی بخش خوراکی و آشامیدنی ادامه داشت و در مجموع، 3 درصد افزایش تورم داشتیم که بخشی از آن به علت افزایش اجاره بها و برخی از اقلام بود. وزیر اقتصاد تصریح کرد: وضعیت تورمی همچنان از نظر دولت مقبول نیست و در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی که این آمار را به اطلاع رئیس جمهور رساندیم، رئیس جمهور تاکید کرد که تا پایان سال ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم باید در اولویت اقتصاد کلان دولت باقی بماند و هر دستگاهی هم آینده صندوق بین المللی پول که از برنامه رشد غیر تورمی تخلف کند، معاون اول و معاون اقتصادی رئیس جمهور باید به طور جدی در نشست‌ها پاسخگو باشند که چرا آن دستگاه در این زمینه تخلف داشته است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت به 5.8 درصد در فصل بهار رسید سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: دولت سیزدهم در کنار اصلاح سیاست‌های اقتصادی، از تصمیمات اقتصادی شتاب‌زده پرهیز کرد و بر اساس برآورد‌های اولیه کارشناسان اقتصادی امیدواریم در تابستان 1401 شاهد افزایش رشد تولید باشیم. خاندوزی ادامه داد: نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در ماشین آلات، بهار سال پیش، 3.8 بود که بهار امسال 5.8 افزایش یافت. وزیر اقتصاد به مهار تورم تولیدکننده نیز اشاره کرد و گفت: تورم تولیدکننده که در شهریور سال پیش، بیش از 80 درصد بود، اکنون به 40 درصد رسیده است که هنوز مطلوب نیست. کاهش نرخ بیکاری به 8.9 درصد در فصل تابستان خاندوزی ادامه داد: نرخ بیکاری در تابستان امسال به 8.9 درصد رسیده و افراد دارای شغل نیز 373 هزار تن افزایش پیدا کرده‌اند. بیکاران دانشگاهی نیز به 955 هزار تن کاهش یافته‌اند. سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: در حالی‌که به علت خشکسالی در بخش کشاورزی، کاهش شاغلان را داشتیم، اما در بخش صنعت، شاهد افزایش اشتغال بودیم. خاندوزی، همچنین با بیان اینکه نتایج حذف ارز ترجیحی به تدریج در حال بروز کردن در اقتصاد است، آن را تکلیف قانونی دولت برشمرد. سخنگوی اقتصادی دولت از افزایش خرید گندم از کشاورزان خبر داد و گفت: 35 درصد نسبت به سال پیش، افزایش تولید گندم و 2.5 میلیون تن کاهش واردات داشتیم، به‌طوری که دولت به‌جای یارانه دادن به کشاورزان خارجی، یارانه خود را به گندم‌کاران پرداخت کرد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: یارانه خرید گندم در سال زراعی جدید، به 81 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری، از رشد 13 درصدی صادرات در نیمه نخست امسال خبر داد و آن را نتیجه سیاست همسایگی و عضویت دولت سیزدهم در پیمان های منطقه ای دانست.

خاندوزی تاکید کرد: تلاش دولت این بوده است تا از طریق مهار تورم‌ها، خلق نقدینگی به نقطه مطلوبی برسد، به طوری که نقدینگی پایان شهریور به 5.3 درصد کاهش یافته و همین مقدار نقدینگی هم نسبت به مرداد، روند کاهشی داشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت، افزایش 6 هزار مگاواتی تولید برق را یادآور شد و آن را سه برابر سال پایانی دولت قبل برآورد کرد.

خاندوزی، احیای 2500 واحد صنعتی را از ثمرات سیاست های اقتصادی دولت برشمرد.

سهم 7.5 درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی

سخنگوی اقتصادی دولت، ساماندهی نظام بانکی و کاهش زیان انباشته بانک ها را از دیگر سیاست های دولت در حوزه اقتصاد کلان عنوان کرد و از کاهش زیان انباشته بانک‌ها در دولت سیزدهم و نیز رشد 55 درصدی پرداخت تسهیلات ازدواج خبر داد.

خاندوزی با تاکید بر اینکه شبکه بانکی باید سودآور باشد، گفت: از شش بانک دولتی، پنج بانک سود آور شده‌اند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: افزایش صادرات گاز و مواردی از این دست در شرایطی روی داد که سهم دولت از درآمدهای نفت نسبت به سال های پیش، کمتر بوده است.

خاندوزی درباره افزایش تولید برق اظهار داشت: 6 هزار مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق در این یک سال داشتیم که سه برابر سال قبل آن، به ظرفیت برق در این دولت اضافه شد و امیدواریم تا پایان امسال به 12 هزار مگاوات برسانیم.

وزیر اقتصاد، احیای2500 واحد صنعتی راکد، دنبال کردن مهار نقدینگی در کنار سودآوری شبکه‌های بانکی کشور را از دیگر کارهای دولت برشمرد و گفت: زیان های انباشته بانک ها کاهش یافته است و در بخش تسهیلات، 49 درصد یعنی هزار و 954 میلیارد تومان و در حوزه تسهیلات ازدواج، 54 درصد معادل 67 هزار میلیارد تومان رشد داشته ایم.

بازگشت درآمدهای استانی به استان مربوطه در راستای عدالت منطقه‌ای

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به فعالیت‌ها در حوزه نفتی، تصریح کرد: نیمه نخست امسال، 22 درصد صادرات گاز در حوزه نفتی داشتیم و درآمد دولت در حوزه نفت کمتر بوده است.

خاندوزی با تأکید بر شفافیت در دولت سیزدهم گفت: این موضوع را همچنان پیگیری کردیم و این نورافکنی بر حیاط خلوت مدیران است.

وزیر اقتصاد با اشاره به صدور 113 هزار مجوز الکترونیکی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، درباره عدالت منطقه ای اظهار داشت: این عدالت، یعنی اموال و همه درآمدهای استانی که در تهران وصول شد، برای نخستین بار به خود استان‌ها بازگشت. همچنین برای نخستین بار، درآمد مالیاتی، نیمی از هزینه های دولت را تأمین کرده است.

خاندوزی تصریح کرد: 5 هزار میلیارد تومانی که پس از چند سال تأخیر به استان خوزستان بازگشت، در توسعه و حل مشکلات این استان تأثیر قابل ملاحظه ای داشت و این رویه ادامه می‌یابد.

جهت گیری دولت، ایجاد نشدن انحصار برای شرکتی خاص در واردات خودرو است

سخنگوی اقتصادی دولت درباره واردات خودرو و انحصاری بودن آن گفت: دولت در این زمینه مصوبه ای داشت که وزارت صمت، مشغول اجرای مقدمات آن بوده و معتقدیم حرکت کردن به سمت بازارهای رقابتی، به نفع مردم است.

خاندوزی تأکید کرد: همه جهت گیری دولت این است که انحصار برای شرکتی خاص ایجاد نشود و امیدوارم در روزهای آینده، امکان ثبت سفارش فراهم شود.

وزیر اقتصاد درباره پایه پولی، نقدینگی و دلیل متوقف شدن کاهش رشد آن در ماه های اخیر، اظهار داشت: در پایان شهریور 1401 از حدود 33درصد رشد پایه پولی، 7.5 درصد آن سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی بود. هرچند این موضوع قابل دفاع نیست، اما در مجموع، وضعیت بدهی بانک ها به بانک مرکزی بدتر نشده است.

خاندوزی ادامه داد: بخشی از این بدهی به علت نقدینه خواهی بانک ها برای دراختیار گذاشتن تولید است و بخشی هم به بی انضباطی های خود بانک ها برمی گردد که از طرف بانک مرکزی ماهانه نظارت می شود، اما دولت تلاش دارد تا در بحث اضافه برداشت ها از وثیقه، کوتاه نیاید.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره سوئیفت مالی با روسیه و برنامه دولت برای تبادلات مالی با دیگر کشورها گفت: دولت به دنبال آن است تا حد ممکن از ظرفیت پولی و تهاتر به علت وابستگی کمتر به تحریم ارزی، استفاده کند. همین مسیر را با کشورهای همسایه و همسو ادامه خواهیم داد.

نقشه و طرح دشمنان خارجی برای تحریم‌های دوباره ایران

خاندوزی، همچنین درباره اینکه با توجه به نقش دشمنان در آشوب های اخیر، موفقیت‌های اقتصادی چقدر بر این آشوب‌ها موثر بوده است، اظهار داشت: موافقم که بخشی از انگیزه های پشت سر اتاق فرمان نا آرامی های کشور، ناراحتی از این جهت گیری های اقتصادی کشور بوده که آغاز شده است و امیدواریم این سیاست های دولت به نتیجه برسد.

سخنگوی اقتصادی دولت تأکید کرد: این حوادث نه تنها مانع نیست، بلکه دولت را در ادامه مسیر اقتصادی و سیاست خارجی خود مصمم تر کرده است‌. تحریم‌های دوباره، طرحی بوده که دشمنان خارجی کشور در پیش گرفته اند.

وزیر اقتصاد با اشاره به انتشار صورت های مالی 400 شرکت و اقدام دولت برای کاهش میزان زیان انباشته، گفت: هدف اولیه دولت این بود که باب محرم بودن مردم را باز کند تا با یک مطالبه عمومی روبرو شویم . شاخص زیان انباشته را شاخص گویایی در میان مدت و بلند مدت نمی بینم. شاخص قابل اهمیت، سودآوری بوده که در برخی شرکت‌ها روی داده است.

از 6 بانک دولتی، 5 بانک سودآور شدند

خاندوزی اظهار داشت: از 6 بانک دولتی، 5 آینده صندوق بین المللی پول بانک سودآور شدند و این نشان می دهد که مسیر درست است و باید با سرعت، این مسیر را ادامه دهیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت برای کاهش زیان شرکت‌ها که به طور عمده مطالبات سنگینی از دولت دارند، از راه مولدسازی دارایی ها و اوراق بدهی اقدام می کند.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره مشخص نبودن برنامه کالا برگ الکترونیک و نبود زیرساخت های آن گفت: به دلیل درگیری سه ماهه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فرایند تعیین وزیر، این وزارت برای انجام این طرح دچار تردید بود و همین مسئله موجب شد تا سرعت اجرای طرح، کاهش یابد.

خاندوزی با تبریک به صولت مرتضوی، وزیر جدید کار، تصریح کرد: با همت دوستان در این وزارتخانه امیدواریم طرح کالابرگ الکترونیک اجرا شود؛ البته زیرساخت ها فراهم شده است.

دولت با حذف ارز ترجیحی در بودجه 1401، گام رو به جلو برداشت

وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه دولت در بودجه 1402 گفت: سرفصل ها روشن بوده و تلاش دولت این است که بودجه 1402 با کسری تراز عملیاتی کمتری نسبت به بودجه 1401 بسته شود؛ هنوز این تراز قابل قبول نیست.

خاندوزی اظهار داشت: نگاه دولت در حوزه بودجه، انقباضی و حداقلی است تا کسری آن را کاهش دهد و در حوزه کالاهای اساسی، با حذف ارز ترجیحی در بودجه 1401، گام رو به جلو برداشت.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که چرا مشکلات مناطق آزاد، مانند فرارهای مالیاتی، رفع نشده است، تصریح کرد: با وجود اینکه ادعا نداریم مناطق آزاد مشکل ندارند، اما قدم های خوبی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی برداشته شده است. هر چند کشور هنوز نسبت به وضعیت مطلوب در این مناطق، فاصله دارد و سرسختانه به دنبال اصلاح آن هستیم.

گزارش «صندوق بین‌المللی پول» از آینده اقتصاد ایران

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشورهای دنیا اعلام کرده است رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ به ۳.۳ درصد خواهد رسید و تورم و بیکاری افزایش می‌یابد.اين در حالي است كه دولت و بانك مركزي پيش‌بيني كرده‌اند نرخ رشد اقتصادي كشور در سال‌جاري به 5درصد خواهد رسيد و تلاش خواهند كرد كه نرخ تورم تك‌رقمي باقي بماند و مانع افزايش نرخ بيكاري شوند.

به گزارش تجارت امروز، آمارهاي جديد صندوق بين‌المللي پول مي‌گويد: نرخ بيكاري ايران در سال 2017به رقم 12.4درصد خواهد رسيد.

اين گزارش در شرايطي منتشر شده كه اجلاس بهاره صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در روزهاي 21تا 23آوريل 2017 (1تا‌3ارديبهشت 1396) در شهر واشنگتن دي‌سي آمريكا برگزار مي‌شود و از ايران نيز هيأتي به سرپرستي غلامعلي كامياب، معاون ارزي بانك مركزي در اين نشست شركت مي‌كند.

اين نهاد بين‌المللي مي‌افزايد: رشد اقتصادي ايران كه در سال گذشته 6.5درصد بوده به‌شدت افت خواهد كرد و به رقم 3.3درصد در سال 2017 خواهد رسيد. صندوق بين‌المللي پول علت كاهش رشد اقتصادي ايران در سال 2017را ناشي از كاهش قيمت نفت و تصميم كشورهاي توليد‌كننده نفت به پايين نگه‌داشتن ميزان توليد براي جلوگيري از كاهش قيمت دانسته است. براساس آخرين آمار بانك مركزي ايران رشد اقتصادي در 9‌ماه نخست سال گذشته به 11.6درصد رسيده و بخش نفت به تنهايي 65.4درصد رشد داشته؛ البته رشد اقتصادي كشور بدون محاسبه نفت 1.9درصد برآورد شده است.

به گفته پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي ايران، رشد اقتصادي امسال، ناشي از بازپس‌گيري سهم ايران از بازارهاي جهاني نفت بوده است و دولت تلاش مي‌كند تا در سال آينده رشد بخش‌هاي غيرنفتي را افزايش دهد. او مي‌افزايد: از اين‌رو رشد اقتصادي ثبت شده در سال 95در سال بعد قابل تكرار نيست و براي تحقق مجدد رشد‌هاي بالا بايد بخش‌هاي غيرنفتي را فعال و سهم آن را در اقتصاد زياد كرد. البته صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده كه نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 2018نسبت به سال 2017بهتر خواهد شد و به 4.3درصد مي‌رسد و نرخ تورم هم كمتر مي‌شود اما دورقمي باقي خواهد ماند.

چشم‌انداز اقتصادي دنيا
صندوق بين‌المللي پول در آستانه نشست هفته جاري مديران مالي جهان در واشنگتن، جديدترين به‌روزرساني گزارش «دورنماي اقتصادي جهان» را منتشر كرد كه در آن نرخ رشد جهاني براي سال ميلادي جاري ۳.۵ درصد پيش‌بيني شد. به گزارش ايسنا، صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود از آینده صندوق بین المللی پول وضعيت اقتصاد جهاني، نرخ رشد مورد پيش‌بيني براي سال ۲۰۱۷ را نسبت به گزارش قبلي خود در اكتبر ۰.۱ درصد افزايش داد و ۳.۵ درصد بازبيني كرد كه درصورت محقق شدن، سريع‌ترين نرخ رشد در 5سال اخير خواهد بود. همچنين نرخ رشد جهاني در سال ميلادي آينده ۳.۶ درصد پيش‌بيني شد.

موريس اوبسفلد، اقتصاددان ارشد صندوق بين‌المللي پول اظهار كرد: تسريع رشد اقتصادي بر مبناي رشد تجارت و توليد در اقتصادهاي توسعه‌يافته، نوظهور و اقتصادهاي كم درآمد، فراگير خواهد بود. صندوق بين‌المللي آینده صندوق بین المللی پول پول پيش‌بيني خود از رشد اقتصادي آمريكا در سال ميلادي جاري را حفظ كرده و ۲.۳ درصد اعلام كرد كه نسبت به ۱.۶ درصد در سال گذشته بالاتر است.

اما دورنماي بالاتري براي 5اقتصاد بزرگ اروپا ترسيم كرد. نرخ رشد اقتصادي مورد پيش‌بيني براي انگليس ۰.۵ درصد افزايش يافت و ۲ درصد اعلام شد. طبق گزارش صندوق، نرخ رشد اقتصادي منطقه يورو در سال ميلادي جاري به ۱.۷ درصد مي‌رسد. همچنين صندوق، پيش‌بيني خود از نرخ رشد اقتصادي چين را با ۰.۱ درصد افزايش به ۶.۶ درصد و نرخ رشد ژاپن را با ۰.۴ درصد افزايش به ۱.۲ درصد ارتقا داد.

خوش بینی صندوق جهانی پول از آینده گرانی‌ها در ایران

صندوق بین‌المللی پول ، پیش بینی کرد میانگین گرانی ۳۲٫۳ و ۶۰ درصدی قیمت های مصرف کننده در ایران و ترکیه طی سال آینده کاهش یابد !

به گزارش بیداربورس صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش از وضعیت اقتصادی ایران اعلام کرد: میانگین افزایش قیمت‌های مصرف کننده ۳۲٫۳ درصد بوده و پیش بینی می شود در سال آینده میلادی و ۲۰۲۷ به ترتیب به ۲۷٫۵ و ۲۵ درصد کاهش یابد.

براساس این گزارش، سرعت تولید ناخالص داخلی ایران هم که در سال جاری با افزایش سه درصدی همراه شده در سال آینده کم خواهد شد و به دو درصد می‌رسد.

نرخ بیکاری هم در حالی سال گذشته ۹٫۲ درصد بود که پیش‌بینی تغییرات این متغیر در گزارش صندوق بین‌المللی پول به دلیل تفاوت شروع و پایان سال مالی در ایران و چند کشور ذکر نشد.

در این گزارش اقتصاد دیگر کشورهای منطقه نیز پیش‌بینی و اعلام شد در ترکیه افزایش قیمت مصرف کننده در سال جاری حدود ۶۰ درصد بوده که سال آینده به ۳۷ درصد کاهش می یابد. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی ترکیه افزایشی خواهد بود و از ۲٫۷ به ۳ درصد در سال بعد می‌رسد.

عربستان نیز به عنوان یکی از صادر کنندگان اصلی نفت در سال جاری ۷٫۶ درصد افزایش تولید ناخالص داخلی داشت اما این افزایش در سال آینده تنها ۳٫۶ درصد پیش‌بینی شد.

آینده صندوق بین المللی پول

صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه پیش‌بینی رشد جهانی خود را برای سال ۲۰۲۳ در بحبوحه فشارهای ناشی از جنگ اوکراین، قیمت‌های بالای انرژی و مواد غذایی، تورم و نرخ‌های بهره فزاینده کاهش داد و هشدار داد که شرایط اقتصادی ممکن است در سال آینده به‌ میزان قابل توجهی بدتر شود.

به گزارش «تابناک» به نقل از یورو نیوز، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال آینده به ۲.۷ درصد در مقایسه با پیش‌بینی ۲.۹ درصدی در ماه ژوئیه کاهش می‌یابد. البته صندوق پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۲ را نیز در همان نرخ ۳.۲ درصد ثابت نگاه داشت.

بر پایه این گزارش، نرخ رشد اقتصاد ایالات متحده نیز در سال جاری ۱.۶ درصد خواهد بود که ۰.۷ واحد درصد کمتر از برآورد ژوئیه پیش است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۳ را بدون تغییر نسبت به قبل، ۱ درصد اعلام کرد.

بر پایه برآورد این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی منطقه یورو نیز در سال جاری میلادی ۳.۱ درصد خواهد بود ولی در سال ۲۰۲۳ به ۰.۵ درصد می‌رسد.

صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصاد ایران از ۳ درصد در سال جاری میلادی به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. این نهاد بین‌المللی در عین حال برآورد کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری و آینده میلادی ۴۰ درصد باشد و نرخ بیکاری نیز با ۰.۲ واحد درصد افزایش به ۹.۶ درصد در سال آینده برسد.

مطابق این پیش‌بینی، نسبت تراز حساب جاری ایران (شامل تراز تجاری و سرمایه) به تولید ناخالص داخلی کشور از ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت.

صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد که اقتصاد روسیه نیز در سال جاری و آینده به ترتیب با افت ۳.۴ و ۲.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی خود مواجه خواهد بود.

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ترکیه در 2017 را 5.1 فیصد پیش بینی کرد

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ترکیه در سال 2017 را از 2.5 فیصد به 5.1 فیصد افزایش و در سال 2018 نیز از 3.3 فیصد به 3.5 فیصد پیش بینی کرد

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ترکیه در سال 2017 را از 2.5 فیصد به 5.1 فیصد افزایش و در سال 2018 نیز از 3.3 فیصد به 3.5 فیصد پیش بینی کرد

صندوق بین‌المللی پول در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» در ماه اکتبر که تحت عنوان «هدفگذاری برای رسیدن به رشد پایدار» منتشر شده است، رشد اقتصادی ترکیه در سال 2017 را از 2.5 فیصد به 5.1 فیصد افزایش؛ در سال 2018 نیز از 3.3 فیصد به 3.5 فیصد پیش بینی کرد .

براساس این گزارش، چشم‌انداز رشد اقتصادی ترکیه برای سال 2017، به دلیل اینکه میزان تولید در این کشور در سه ماه اول سال تحت تاثیر افزایش میزان صادرات و سیاست مالی انبساطی از حد انتظار قوی‌تر بوده است و به 5.1 فیصد صعود کرد .

صندوق بین‌المللی پول طی گزارش مذکور پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی ترکیه نیز سال آینده رشد 3.5 فیصدی خواهد داشت .

این سازمان در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» در ماه اپریل نیز، رشد اقتصادی ترکیه در سال‌های 2017 و 2018 را به ترتیب 2.5 فیصد و 3.3 فیصد پیش بینی کرده بود .

صعود 2.6 فیصدی در پیش‌بینی رشد اقتصادی ترکیه برای سال جاری جدی‌ترین تجدید نظر مثبت در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان بوده است و پیش‌بینی رشد اقتصادی سرفصل «اروپای رو به رشد» در سال 2017 را از 3.5 فیصد به 4.5 فیصد افزایش داد .

از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول طی گزارش فوق با اشاره به افزایش نرخ تورم در برابر کاهش ارزش لیره ترکیه، نرخ تورم ترکیه برای سال جاری را 10.9 فیصد و برای سال آینده نیز 9.3 فیصد پیش بینی کرد .

این سازمان همچنین به بانک مرکزی جمهوری ترکیه پیشنهاد داد که به سیاست پولی سختگیرانه خود در برابر نرخ تورم بالاتر از حد 5 فیصد پیش‌بینی شده ادامه دهد .

طبق گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر 2017، نرخ بیکاری در ترکیه که سال گذشته به 10.9 فیصد و امسال نیز به 11.2 فیصد رسیده است، سال 2018 به 10.7 فیصد کاهش خواهد یافت. انتظار میرود کسر حساب جاری ترکیه امسال و سال آینده در سطح 4.6 فیصد باشد .