درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۵۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
دوره جدید شورای فقهی بانک مرکزی آغاز به کار کرد
پول و تجارت- دوره جدید شورای فقهی بانک مرکزی با رویکرد ضرورت اجرایی شدن دقیق نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی آغاز به کار کرد.
به گزارش بانک مرکزی، با پایان یافتن اولین دوره چهار ساله شورای فقهی بانک مرکزی، دوره جدید این شورا از روز گذشته و همزمان با شصت و نهمین جلسه آن آغاز شد و اعضای جدید، احکام خود را دریافت کردند. در این جلسه دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی، قائم مقام بانک مرکزی به عنوان عضو اقتصاددان شورا و دکتر حسین فهیمی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی به عنوان عضو حقوقدان شورا تعیین شدند.
همچنین در این جلسه، اعضای شورای فقهی، چهارچوب فعالیت مسئولین نظارت و تطبیق شرعی را بررسی و بر ضرورت تدوین چک لیست‌های نظارت شرعی با استفاده از تجارب بین المللی برای اجرایی کردن نظارت دقیق بر عملیات بانکی در راستای کاهش «ریسک شریعت»، «تضمین اجرای مصوبات شورای فقهی» و «رفع شبهات شرعی موجود»، تاکید کردند.
رئیس کل بانک مرکزی نیز از زحمات چهار ساله تمامی اعضای شورای فقهی تقدیر و تشکر کرد و دوره جدید فعالیت شورای فقهی را برای ارتقای بانکداری اسلامی در کشور و رفع شبهات مورد تاکید مراجع عظام تق..
پول و تجارت– دوره جدید شورای فقهی بانک مرکزی با رویکرد ضرورت اجرایی شدن دقیق نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی آغاز به کار کرد.
به گزارش بانک مرکزی، با پایان یافتن اولین دوره چهار ساله شورای فقهی بانک مرکزی، دوره جدید این شورا از روز گذشته و همزمان با شصت و نهمین جلسه آن آغاز شد و اعضای جدید، احکام خود را دریافت کردند. در این جلسه دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی، قائم مقام بانک مرکزی به عنوان عضو اقتصاددان شورا و دکتر حسین فهیمی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی به عنوان عضو حقوقدان شورا تعیین شدند.
همچنین در این جلسه، اعضای شورای فقهی، چهارچوب فعالیت مسئولین نظارت و تطبیق شرعی را بررسی و بر ضرورت تدوین چک لیست‌های نظارت شرعی با استفاده از تجارب بین المللی برای اجرایی کردن نظارت دقیق بر عملیات بانکی در راستای کاهش «ریسک شریعت»، «تضمین اجرای مصوبات شورای فقهی» و «رفع شبهات شرعی موجود»، تاکید کردند.
رئیس کل بانک مرکزی نیز از زحمات چهار ساله تمامی اعضای شورای فقهی تقدیر و تشکر کرد و دوره جدید فعالیت شورای فقهی را برای ارتقای بانکداری اسلامی در کشور و رفع شبهات مورد تاکید مراجع عظام تقلید در رابطه با نظام بانکی، دوره‌ای بسیار با اهمیت توصیف کرد.
شایان ذکر است شورای فقهی بانک مرکزی عالی‌ترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود که وظیفه پایش اسلامی بودن فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برعهده دارد. این شورا طبق ماده (۱۶) برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ﺍﻳﺮﺍﻥ تاسیس شده است.
طبق ماده (۱۶) قانون مذکور «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود».
در حال حاضر اعضای شورای فقهی بانک مرکزی عبارت‌اند از:
• دکتر علی صالح‌آبادی (رئیس کل بانک مرکزی)
• آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم (ریاست شورای فقهی)
• حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن‌آقا نظری
• حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مجید رضایی
• حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی
• دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی
• دکتر حسین فهیمی
• دکتر علی خورسندیان
همچنین مصوبات جلسات یکم تا شصت‌وششم «شورای فقهی بانک مرکزی» به منظور آگاهی مخاطبان در ذیل قسمت «قوانین و مقررات»، زیرمنوی «مصوبات شورای فقهی» قرار گرفته است.
پوشش ریسک سبد سرمایه گذاری
تقریبا ۱۲ سال از عرضه سهام عدالت می‌گذرد و هنوز هم هستند افرادی که به‌عنوان جامانده این سهام را دریافت نکرده‌اند. اما عرضه سهام عدالت به رشد اقتصاد دارندگان این سهام کمکی کرده است؟
تجارت نیوز نوشت: تقریبا ۱۲ سال از عرضه سهام عدالت می‌گذرد و هنوز هم هستند افرادی که به‌عنوان جامانده این سهام را دریافت نکرده‌اند. اما عرضه سهام عدالت به رشد اقتصاد دارندگان این سهام کمکی کرده است؟
جاماندگان دریافت سهام عدالت منتظر اعلام خبر رسمی از سوی دولت و مجلس هستند تا بتوانند برگه های سهام عدالت خود را دریافت کنند.برای آزادسازی سهام عدالت دو گزینه مدیریت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. ثبت‌نام سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ کلید خورد و این پروسه تا پایان سال ۱۳۹۴ به ایستگاه آخر رسید وام سهام عدالت به سهامداران بدون ضمانت اختصاص می‌یابد آخرین اخبار سهام عدالت را با هم در سایت خبر آزاد می خوانیم.
تقریبا ۱۲ سال از عرضه سهام عدالت می‌گذرد و هنوز هم هستند افرادی که به‌عنوان جامانده این سهام را دریافت نکرده‌اند. اما عرضه سهام عدالت به رشد اقتصاد دارندگان این سهام کمکی کرده است؟
سهام عدالت نوعی یارانه است که در زمان دولت نهم به مشمولین پرداخت شد.
یک کارشناس بازار سرمایه درباره اثرگذاری عرضه سهام عدالت در بازار سرمایه و ادامه عرضه این سهام در بورس – تحت عنوان سهام عدالت جاماندگان پوشش ریسک سبد سرمایه گذاری – اظهار کرد: ورود سهام عدالت به هیچ عنوان باعث عمق بخشی بازار سرمایه نشد و سال‌هاست که هشدار می‌دهیم که سهام عدالت از ابتدا خشت کجی بوده که اگر بر روی آن هر دیواری بکشیم تا انتها این دیوار کج بالا می‌رود.
مهدی سوری با بیان اینکه ۱۵ سال است که بحث سهام عدالت مدیریت و جمع نشده تا سال‌های سال هم درگیر این بدعت اشتباه خواهیم بود، گفت: از مباحث و تعاریف اولیه کلاس‌های سرمایه‌گذاری در بورس این است که سهامداری برای افرادی مناسب است که پس‌انداز مازاد دارند و بر روی بخشی از این پول مازاد می‌توانند صبر، ریسک و زیان کنند، اما سهام پوشش ریسک سبد سرمایه گذاری عدالت به افرادی داده شد که نه پول مازاد و نه امکان صبر و ریسک را دارند و افرادی هستند که نیاز به نقدینگی دارند.
چرا عرضه سهام عدالت اشتباه است؟
سوری ادامه داد: اصولا در ساختار اقتصاد کشورمان هر نوع اعانه عمومی، هر نوع یارانه، کوپن و هر چیزی که به‌عنوان حمایت از قشر ضعیف تعریف کنیم اگر به‌صورت غیرنقدی باشد باعث ایجاد رانت و فساد و ارزش‌های از دست رفته می‌شود. هنوز کوپن فروش‌های حوالی میدان انقلاب و سهمیه سبد کالا به کارکنان داده و باعث می‌شد که یک کارمند شریف دولت اقدام به فروش سهمیه خود کند، را از یاد نبرده‌ایم. سهام عدالت هم از این قاعده مستثنی نیست چراکه به افرادی تعلق گرفته که سهامداری را انتخاب نکرده‌اند و این افراد به نقدینگی نیاز دارند و هر چیزی به این افراد اختصاص پیدا کند در کوتاه‌مدت آن را به وجه نقد تبدیل می‌کنند.
وی افزود: در این روند اگر یک مرجع بالاتری آن را به وجه نقد تبدیل کند، فرآیند را برای این افراد راحت‌تر می‌کند و حتی اگر امکان نقد شدن نباشد، اما افراد از مزایایی نقدی آن برخوردار باشند هم برای مردم راحت است، اما وقتی سهام داده می‌شود، افزاد اقدام به نقد شدن آن می‌کنند و همین روند فشار عرضه را ایجاد می‌کند و همین فشار عرضه باعث می‌شود سهامی با ارزش ۲۰میلیون تومان در اختیار این افراد باشد، اما امکان فروش آن را نداشته باشند و ارزش همین سهام یک هفته بعد به ۱۵میلیون و روزهای بعدتر به ۱۰میلیون تومان و کمتر می‌رسد و همین موضوع بیشتر از آنکه برای افراد ایجاد رضایت کند، ایجاد نارضایتی می‌کند.
اشکلات اساسی عرضه سهام عدالت
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در تمام جوانب سهام عدالت در بورس از جمله در مدل فروش، سرگردانی مردم بین کارگزاری‌ها، سپرده‌گذاری مرکزی و انواع اپلیکیشن‌های فروش و بانک‌ها، سیستم سرمایه‌گذاری‌های استانی ایرادات و اشکالات اساسی وجود دارد، گفت: از هر طرف به این موضوع نگاه کنیم غیر از لطمه زدن به بازار مالی، غیر از لطمه زدن به اعتماد عمومی و غیر از لطمه زدن به شرایط روحی افرادی که دولت قصد حمایت از آنها را داشت، هیچ اثر دیگری نداشت و سال‌هاست که درباره سهام عدالت و اثرات آن هشدار می‌دهیم و باز هم می‌بینیم که مسئولان به راحتی درباره اختصاص سهام به جاماندگان صحبت می‌کنند و موضوع این است که چرا از اشتباهات درس نمی‌گیرند.
مهدی سوری درباره اشکالات فروش سهام عدالت و خروج نقدینگی از بازار ادامه داد: وقتی یک سرمایه‌گذار بازار سرمایه و شرکتی که یک نهاد مالی یک سهامی را به‌فروش می‌رساند با پول آن، سهام دیگری را خریداری می‌کند بنابراین اصل پول از بازار خارج نمی‌شود، اما در مقطعی دولت آدرس غلط داد و حقوقی‌ها را مقصر جلوه داد. در حالی‌که خود دولت سهام می‌فروشد و پول را خارج و خرج می‌کند.
سوری ادامه داد: وقتی سهامداران سهام عدالت سهم خود را بفروشند، پول سهام عدالت را از بازار خارج می‌کنند و وقتی ما بازاری داریم و پولی از آن خارج می‌شود، اما تعداد سهم‌ها در بازار کم نشده است قاعدتا کاهش ارزش باید بر روی سهام باقی‌مانده بر سرشکن شود و باعث می‌شود قیمت‌ها سطوح پایین‌تری را تجربه کنند.
وی با اشاره به ابهامات موجود در عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی تاکید کرد: آخرین باری که با نمایندگان مجلس در این باره به بحث پرداختیم، در پایان جلسه به آنها گفتم که تا چند سال آینده منتظر پرونده‌های فساد در شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌های استانی باشید. موضوع این است که اعضای هیئت‌مدیره یک نهاد مالی و شرکت سرمایه‌گذاری باید افراد دارای صلاحیت باشند و اصولا این تعداد افراد دارای این صلاحیت مدیریت نهادهای مالی را در کشورمان نداریم. چراکه بازار کوچکی داریم و این تعداد افراد تربیت نشده‌اند. اساسا یک بدعت و ساختار جدید شکل داده‌ایم با این گستردگی که قابل مدیریت نیستند.
ماجرای هنرستان صدر چه بود؟
خبری مبنی بر وقوع درگیری در هنرستانی در خیابان سلسلبیل تهران درشبکه‌های اجتماعی منتشر شد که پس از بررسی‌ها مشخص گردید، درگیری‌ای رخ نداده است و پلیس با گفت‌وگو جمعیت را متفرق کرده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دقایقی پیش خبری مبنی بر کشته شدن یک دانش‌آموز دخترانه در هنرستان صدر واقع در خیابان سلسبیل تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
در این خبر آمده بود که پلیس به این مدرسه ورود کرده و یکی از دانش آموزان در درگیری کشته شده است.
پیگیری‌ها حاکی از آن است که دقایقی قبل تجمعی در جلوی یکی از مدارس دخترانه در محله سلسبیل تهران شکل می‌گیرد و افراد اقدام به شعار دادن می‌کنند؛ کمی بعد مأموران پلیس با هدف ایجاد نظم و امنیت به این نقطه اعزام می‌شوند و با گفت‌وگو تجمع کنندگان را متفرق می‌کنند.
گفتنی است که مأموران یگان ویژه به این مدرسه وارد نشدند و تنها برخی از مأموران برای صحبت با والدین به داخل مدرسه رفتند و هیچ دانش آموزی کشته نشده است و مطالبی که در این مورد در فضای مجازی منتشر می‌شود کذب است.
بر اساس این خبر هم اکنون این محله در آرامش است و هیچ مشکل ترافیکی و یا امنیتی ندارد.
اخبار استان تهران
اخبار تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۵۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
جزئیات مهم نماز جمعه زاهدان؛ ماجرای فیلم‌های مبهم درگیری و ناآرامی‌ها | واکنش مولوی عبدالحمید به برکناری فرمانده انتظامی زاهدان و رئیس کلانتری ۱۶
به گزارش همشهری آنلاین، نماز جمعه امروز زاهدان با آرامش در عیدگاه (محل برگزاری نماز جمعه)به امامت جمعه مولوی عبدالحمید برگزار شد.
مولوی عبدالحمید در پایان خطبه های خود در نماز جمعه امروز زاهدان از نماز گزاران خواست که با آرامش به منازل خود باز گردند، اما برخی از آنها حین ترک عیدگاه تا طی مسافتی حدود صد متری از محل برگزاری نماز جمعه شعارهایی سر می‌دادند.
برخی فیلم‌های مبهم در فضای مجازی با عنوان درگیری و ناآرامی در زاهدان منتشر شده که این فیلم‌ها مربوط به مسیر خروج از عیدگاه زاهدان است این جمعیت پس از خروج نمازگزاران پراکنده شده و دیگر درحال حاضر خبری از درگیری و ناآرامی نیست.
خطیب نماز جمعه امروز زاهدان در سخنان خود ضمن استقبال از بیانیه پنج شنبه شب شورای تامین استان بر رسیدگی به آنچه چند هفته قبل در نماز جمعه زاهدان اتفاق افتاد تاکید کرد و برخورد با عوامل آن را خواستار شد.
پنج شنبه شب شورای تامین سیستان و بلوچستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که فرمانده انتظامی زاهدان و رئیس کلانتری ۱۶ این شهر از سمت پوشش ریسک سبد سرمایه گذاری خود عزل شدند.
در حال حاضر و با گذشت بیش از یک ساعت از برگزاری نماز جمعه در زاهدان با وجود حضور پررنگ نیروهای انتظامی، آرامش برقرار و اینترنت شهر نیز وصل است .
تجمع مردم سیستان و بلوچستان در محکومیت جنایات تروریستی شاهچراغ(ع)
مردم سیستان و بلوچستان بعد از اقامه نماز جمعه در محل مصلی های هر شهر در محکومیت جنایات تروریستی شیراز، تجمع کردند.
در پی جنایت تروریستی شیراز و شهادت جمعی از هموطنان در این حادثه، نمازگزاران استان بعد از اقامه نماز جمعه در محکومیت این جنایت هولناک و هتک حرمت حرم نورانی و اعلام همدردی با خانواده‌های شهداء و مجروحان این اقدام ددمنشانه، نفرت و انزجار خود را از توطئه‌های مزدوران وابسته آمریکا و صهیونیسم اعلام کردند.
مردم شعار، الله اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر منافق و مرگ بر اسرائیل سردادند.
تلاش عده‌ای محدود برای ایجاد ناآرامی
تسنیم هم نوشت: گزارش میدانی خبرنگاران از وضعیت آرام در سطح شهر زاهدان با وجود تلاش بی‌وقفه ضدانقلاب بیرونی پوشش ریسک سبد سرمایه گذاری در روزهای اخیر برای ایجاد تنش حکایت دارد.
امام جمعه اهل سنت مسجد مکی زاهدان در خطبه‌ها ضمن دعوت مردم به حفظ آرامش از بیانیه شورای تامین سیستان و بلوچستان و اقدام صورت گرفته در برکناری برخی مسئولین در زمینه حوادث 8 مهرماه زاهدان استقبال کرد.
وی در ادامه خواستار برخورد و مجازات عادلانه همه مقصران احتمالی حوادث روز جمعه زاهدان شد و تأکید داشت بررسی‌های کمیته حقیقت‌یاب مورد پذیرش خواهد بود.
نمازگزاران اهل سنت زاهدان که این هفته بعضاً از دیگر شهرستان‌های استان در مرکز حضور یافته‌اند و از این جهت جمعیت بیشتری را شامل شده، پس از اقامه نماز جماعت و راهپیمایی کوتاه متفرق شده‌اند. عده اندکی هم در این فضا تلاش داشتند با سر دادن شعارهای ساختارشکنانه جمعیت را سمت تشنج ببرند که موفق نبوده‌اند.
عده‌ای محدود پس از پایان تجمع نمازگزاران مسجد مکی زاهدان تلاش داشتند ناآرامی‌هایی را به وجود آوردند که با اقدام نیروهای امنیتی ناکام ماندند.
در حالی که پس از خطبه‌های نماز جمعه مسجد مکی زاهدان، جمعیت اصلی نمازگزاران اقدام به تجمعی کوتاه در حاشیه مصلی کرده و پس از آن متفرق شدند، اما تعداد محدودی از افراد که در قالب چند دسته هستند، اقدام به ایجاد ناآرامی از طریق آتش زدن لاستیک و پرتاب سنگ به سمت مأموران پلیس کردند.
در حال حاضر خیابان‌های اطراف مسجد مکی زاهدان آرامش نسبی برقرار است و فقط در چند نقطه از جمله نقاط حاشیه‌ای شهر تجمع‌های پراکنده برای ایجاد ناآرامی وجود دارد.
کد خبر 715600 برچسب‌ها اغتشاش نماز جمعه ائمه جمعه - امام جمعه استان سیستان و بلوچستان خبر ویژه اعتراض - تجمع - تحصن
خانوارها خوش‌حساب‌تر از بنگاه‌ها
واقعیت آن است که خانوارها در برابر بازپرداخت تسهیلات خود که عموما خرد هم هستند نسبت به گیرندگان تسهیلات کلان مسئولانه‌تر رفتار می‌کنند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نتایج مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد شبکه بانکی ایران به‌عنوان نقش‌آفرین اصلی خدمات پولی و مالی نتوانسته در حد مطلوبی نیاز خانوارها به منابع مالی را پاسخ دهد. برای مثال تعداد افرادی که در دهک دهم (پردرآمدترین) قرار داشته و تسهیلات گرفته‌اند ۴.۵ برابر تعداد افرادی است که در دهک یک (کم‌درآمدترین) قرار دارند. به‌عبارتی هرچه دهک خانوار افزایش یافته و دارای وضعیت درآمدی بهتری می‌شود شانس دریافت تسهیلات برای آن دهک نیز افزایش می‌یابد. از طرفی در استان تهران سهم ۳ دهک پایین درآمدی به‌عنوان ضعیف‌ترین اقشار جامعه طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ از تسهیلات بانکی حدود ۱ درصد است. این عدد که کمترین مقدار در کل کشور بوده از آنجا مورد توجه است که نسبت وام‌گیرندگان به جمعیت استان تهران حدود ۹۰ درصد بوده و استان تهران سهم ۵۰ درصدی از کل تسهیلات پرداختی کشور را دارد.
طعم اقتصاد در تلخی اعتراضات ۱۴۰۱
پس از اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ که حول محور مسائل اقتصادی به‌وجود آمد این‌بار و در شهریور و مهر ۱۴۰۱ موضوعی اجتماعی آغازگر اتفاقات ناگواری از همان جنس شد که در بررسی علل شکل‌گیری آن همانند سایر اغتشاشات و اعتراضات گذشته نمی‌توان به یک علت اشاره کرد و باید سلسله‌ای از عوامل را مدنظر قرار دارد و مسائل اقتصادی به‌نوعی در صدر این فهرست قرار دارند؛ چراکه مشکلات اقتصادی سال‌های ۹۶ و ۹۸ نه‌تن‌ها حل نشده، بلکه با وجود تلاش‌های فراوان برای کاهش آن، عواملی نظیر تحریم، همه‌گیری کرونا و اثرات جانبی اصلاحات اقتصادی، همچنان سنگینی آن را بر دوش خانواده‌ها وارد می‌کنند.
از طرفی یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشت این است که ساختار اقتصادی از اجزای مختلفی تشکیل شده است و طی این سالیان و حتی پیش از نارضایتی‌های مشابه، بخش‌های مختلف که حتی در ارتباط مستقیم با بدنه مردم نبوده‌اند، فرصت رشد و برطرف ساختن چالش و ارائه محصولات در حوزه خود به مردم را داشتند تا در‌برابر مشکلات پیش‌آمده هر‌یک به سهم خود بتوانند باری از دوش اقتصاد کشور بردارند.
یکی از بخش‌های مهم نظام اقتصادی نهاد‌هایی هستند که با اعطای تسهیلات و اعتبار مالی به رفع احتیاج مردم می‌پردازند. به‌عبارتی مقدار کمی و کیفی دسترسی و استفاده از ابزارهای در دسترس برای مردم توسط این نهاد‌ها به‌منظور پوشش نیاز‌های مالی مردم جزو شاخص‌هایی است که از آن به شمولیت مالی تعبیر می‌شود به‌طوری‌که با فقدان آن یا محدودیت در دسترسی، فقر مالی ظاهر می‌شود. فقر مالی و عدم‌دسترسی به مرجع برطرف‌کننده نیاز‌های مالی خانوار خصوصا در موارد ضروری و روزمره مشکلات عدیده‌ای را برای خانواده‌های کشور به‌وجود آورده است که عدم‌توجه به ایجاد یا استفاده از راه‌حل‌های موجود و تجربیات جهانی، منجر به وضعیتی می‌شود که افراد مختلف راه چاره‌ای برای گذر از بن‌بست خود مشاهده نمی‌کنند و انفجار این مشکلات انباشت شده در کف خیابان‌ها ظاهر می‌شود. اخیرا معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به مساله فقر استفاده از خدمات مالی در ایران پرداخته است که بررسی آن می‌تواند به نقش نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مالی در جلوگیری از استیصال اقتصادی خانوارها و اثرات زیان‌بار آن کمک کند.
رفع نیاز مالی از بانک؛ آن‌هم فقط وام
در نظام تامین مالی اقتصاد ایران، بانک‌ها پوشش ریسک سبد سرمایه گذاری و بازار سرمایه دو بازیگر تامین مالی برای شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی هستند که در میان این دو بازوی تامین مالی، بانک‌ها سهم غالب را دارند. از سویی در حوزه تامین مالی جامعه و شخصیت‌های حقیقی از آنجا که تامین مالی از بازار سرمایه معنایی ندارد، می‌توان گفت بانک‌ها در غیاب نهادهای کارآمدی نظیر صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌بازیگر این عرصه هستند که به‌شکل‌های مختلفی نظیر اعطای تسهیلات و کارت اعتباری خدمات خود را به متقاضیان ارائه می‌دهند. البته در میان نوع خدمات بانک‌ها به‌علت عمق نیافتن ابزار‌هایی نظیر کارت‌های اعتباری تمرکز خدمات مالی به وام و تسهیلات معطوف شده به‌طوری‌که تنها ۹ درصد از مردم ایران به کارت اعتباری دسترسی دارند که رتبه ۷۵ و کمتر از متوسط جهانی را در شاخص استفاده از کارت اعتباری به ارمغان آورده است.
وام به خانوارها تقریبا هیچ
در بررسی وضعیت حوزه خدمات مالی کشور، دو سطح پایه و ثانویه را می‌توان در‌نظر گرفت. در سطح پایه به بررسی داشتن حساب به‌منظور ذخیره یا پس‌انداز پول و نیز خدمات مالی مرتبط به دریافت و پرداخت‌های مالی پرداخته می‌شود و با نگاهی به ظرفیت‌های فعلی می‌توان گفت وضعیت ایران در شاخص‌های سطح پایه وضعیت مطلوبی دارد. به‌طوری‌که ۹۴ درصد افراد بالای ۱۵ سال در سال ۲۰۱۷ دارای حساب بانکی هستند و رتبه ۲۵ دنیا از آن ایران است که اجرای پوشش ریسک سبد سرمایه گذاری طرح‌هایی نظیر هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی و رشد حضور بانک‌های خصوصی نیز در این خصوص تاثیرگذار است. در شاخص تعداد حساب به ازای هر ۱۰۰۰ نفر بزرگسال رتبه نخست دنیا متعلق به ایران است (تعداد ۷۶۳۷ حساب به‌ازای هر ۱۰۰۰ نفر بزرگسال)؛ البته این مقدار بالای متوسط ۷.۵ حساب برای پوشش ریسک سبد سرمایه گذاری هر فرد بزرگسال نوعی آشفتگی در بازار پولی و بانکی کشور، تحمیل هزینه‌های مختلف و افزایش احتمال وقوع تخلفات و جرایم را نشان می‌دهد که موضوع مهم، چالش‌برانگیز و شایسته ضابطه‌مندی است.
نوع دیگری از بررسی، به سطح ثانویه مربوط می‌شود که به استفاده مردم از محصولات بیمه و دسترسی به اعتبارات بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری اشاره دارد. در گزارش‌های جهانی، ایران در‌خصوص استفاده افراد از بیمه‌نامه رتبه ۲۶ را داشته که مقدار مطلوبی نیست، به‌ویژه آنکه آمار عمدتا کشور‌های توسعه‌یافته را شامل نمی‌شود. در‌خصوص دسترسی به تسهیلات و اعتبارات نیز شاخص درصد افراد بالای ۱۵ سال که در سال گذشته حداقل یک وام جاری از بانک‌ها و یا موسسات مالی رسمی دریافت کرده‌اند، ایران رتبه نهم دنیا را دارد که پژوهش‌های مختلف و مشاهدات میدانی جامعه صحت آن را مورد تردید قرار می‌دهند؛ چراکه اولا میان دهک‌های درآمدی و بهره‌مندی هر‌یک خصوصا دهک‌های پایین تفاوتی قائل نشده و دوما آنکه یکی از شاخص‌های مهم در بهره‌مندی از تسهیلات بانکی، شاخص نسبت بدهی به درآمد خانوار است که برای ایران در سال ۱۳۹۸ برابر ۱۳ درصد بوده و نشان می‌دهد تسهیلات دریافتی حتی با فرض دسترسی مطلوب (که دستورات مداوم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به بانک‌ها برای تسهیل در پرداخت وام خلاف آن را نشان می‌دهد) از کفایت کافی در پوشش نیاز‌های خانوار و همچنین سهم قابل توجه از درآمد خانوار برخوردار نیستند. حال آنکه این مقدار در کشور‌های با درآمد بالا بسیار بیشتر است، برای مثال در دانمارک این مقدار ۲۴۰ درصد گزارش شده است.
فاصله نجومی مقدار وام با قیمت مسکن
شاخص سهم وام مسکن در بدهی خانوار نشان‌دهنده تسهیلات دریافتی خانوار جهت تملک منزل مسکونی است. این مقدار در آمریکا مطابق با گزارش فدرال رزرو طی سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۰۳ به‌طور متوسط به ۶۹ درصد می‌رسد، همچنین در کشور کانادا نیز در سال ۲۰۱۹ وام مسکن از بدهی خانوار سهم ۴۹ درصدی را به خود اختصاص داد.
در ایران نیز در غیاب گزارش مستقل با موضوع سهم وام مسکن از هزینه خانوار نیاز به بررسی گزارش‌های مختلف بانک مرکزی و معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار است که نشان می‌دهد سهم وام مسکن طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ روند کاهشی داشته و از ۵۳ درصد به ۲۰ درصد رسیده است. زمانی این روند کاهشی معنادارتر می‌شود که قیمت مسکن در همین سال‌ها روند به‌شدت افزایشی داشته است. سهم ۲۰ درصدی وام مسکن از بدهی خانوار در ایران در مقابل سهم ۵۰ تا ۷۰ درصدی در کشور‌های پیشرفته دنیا (کانادا و آمریکا) نشان می‌دهد علاوه‌بر اعتبار خرد، سیستم بانکی مهم‌ترین نیاز خانوار به اعتبار (خرید مسکن) را نیز نتوانسته تأمین کند.
علاوه‌بر شاخص سهم تسهیلات خرید مسکن در بدهی خانوار، نسبت وام به ارزش مسکن نیز توسط وزارت راه و شهرسازی منتشر می‌شود که با توجه به سقف تسهیلات مسکن زوجین در شهر تهران بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۴، این مقدار وام در سال ۱۳۹۸ تنها ۱۸ درصد از ارزش مسکن را پوشش داده است که طی سالیان اخیر (سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۱) به زیر ۱۰ درصد رسیده است (تنها ۷ درصد در مرداد ۱۴۰۱). این درحالی است که این نسبت به‌صورت متعارف در کشور‌های عضو OECD بیش از ۵۰ درصد ارزش مسکن از طریق وام مسکن تامین می‌شود، به‌طوری‌که در هلند و بلژیک نسبت متعارف وام به ارزش آن بیش از ۸۰ درصد ارزش مسکن را پوشش می‌دهد و نسبت حداکثر وام به ارزش ملک نیز تقریبا در تمام کشور‌های OECD به ۸۰ درصد می‌رسد. از این‌رو با فرض دسترسی نه مطلوب بلکه حداقلی به وام، نسبت پایین وام به نیاز واقعی مدنظر نظیر مقدار وام مسکن به ارزش مسکن (۷ درصد در سال ۱۴۰۱) و سهم پایین وام مسکن در سبد بدهی خانوار (۲۰ درصد در سال ۱۳۹۸) نشان می‌دهد که نیاز به تأمین مالی کلان نیز توسط شبکه بانکی فراهم نشده است.
سهم ۱ درصدی ۳ دهک ضعیف جامعه از تسهیلات تهران
برای روشن شدن اینکه چه مقدار از افراد حاضر در دهک‌های پایین و ضعیف جامعه از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند می‌توان از شاخص سهم ۳۰ درصد کم‌بهره‌مند (ضعیف‌ترین اقشار جامعه) از کل تسهیلات است. مطابق با این شاخص که از پایگاه رفاه ایرانیان و حدفاصل سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ استخراج‌شده و بررسی آن در سطح استان‌های کشور، استان تهران دارای بیشترین نابرابری دهکی در بهره‌مندی در تسهیلات است به‌طوری‌که سهم سه‌دهک پایین درآمدی از کل تسهیلات در این استان حدود ۱ درصد است. این عدد نشان می‌دهد که کمترین مقدار تسهیلات بانکی به سه‌دهک کم‌درآمد در استان تهران در مقایسه با تمام کشور پرداخت‌شده، حال آنکه نسبت وام‌گیرندگان به جمعیت استان تهران حدود ۹۰ درصد است و استان تهران سهم ۵۰ درصدی از کل تسهیلات پرداختی کشور را دارد. با بررسی توزیع دهکی مانده تسهیلات دریافتی مشاهده می‌شود افرادی که در دهک دهم قرار داشته و تسهیلات گرفته‌اند ۴.۵ برابر افرادی است که در دهک یک قرار دارند. به‌عبارتی هرچه دهک خانوار افزایش می‌یابد و به‌عبارتی‌دیگر دارای وضعیت درآمدی بهتری می‌شود شانس دریافت تسهیلات برای آن دهک نیز افزایش می‌یابد.
وام‌های مخصوص برای افراد خاص
اگرچه در فصل اعتبارسنجی و تضامین «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» که در اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ گردید، تلاش شد سطح کمی و کیفی وثایق درخواستی بانک‌ها کاهش یابد تا افراد بیشتری از تسهیلات خرد بهره‌مند شوند، اما میراث شوم هفت‌خوان دریافت وام همچنان با نظام بانکی همراه است. به‌طور مثال حتی برای تسهیلات ودیعه مسکن که جزء سیاست‌های ابلاغی شورای پول و اعتبار و موردتوجه دولت است نیز بانک‌ها بند‌های پرشماری را پیش روی متقاضیان می‌گذارند. پیش از این در بررسی میدانی مواردی نظیر شرط حداکثر سن ۵۵ سال پوشش ریسک سبد سرمایه گذاری برای ضامن بازنشسته یا عدم پذیرش افراد مستمری‌بگیر به‌عنوان ضامن توسط بانک‌ها مطرح شده بود. این خواسته‌ها البته سوای مواردی نظیر اعطای وام صرفا به افراد شاغل در نهادهای دولتی بوده که افراد دارای شغل آزاد را که حتی توانایی مالی در بازپرداخت وام دارند از گردونه متقاضیان واجدشرایط دریافت تسهیلات حذف می‌کند.
بخش دیگری از موانع غیرمستقیم قانونی به تسهیلات تکلیفی برمی‌گردد که منابع در اختیار بانک‌ها مطابق قوانین بودجه‌ای کشور باید به اقشار و گروه‌های ذکرشده در بودجه پرداخت شود. تسهیلاتی که طی سالیان متمادی تنها با ضریب بیشتری به ردیف‌های بودجه سال بعد انتقال می‌یابند بدون آنکه در رابطه با درصد پیشرفت و اثرگذاری و حتی اصل نیازمندی آن هم در شرایط تورمی و کسری بودجه کشور بازنگری صورت گیرد. اختصاص این تسهیلات به موارد ذکرشده جدا از آنکه مانع از رسیدن منابع محدود مالی به مستحقان واقعی می‌شود در شرایط فعلی به غوطه‌ور شدن هرچه بیشتر خانوار‌های نیازمند به این تسهیلات در مشکلات مالی منتهی می‌شود. مشکلاتی که در صورت حل نشدن اثر خود را در اختلافات خانوادگی و اخلاقی نشان می‌دهد که نمود آن در افزایش تعارضات اجتماعی و سطح خشونت در جامعه نشان می‌دهد و چه وضعیتی بهتر از زمان اعتراضات تا غلیان پیدا کردن این احساسات خود را در تبدیل اعتراض به اغتشاش نشان دهد.
خانوارها خوش‌حساب‌تر پوشش ریسک سبد سرمایه گذاری از بنگاه‌ها
واقعیت آن است که خانوارها در برابر بازپرداخت تسهیلات خود که عموما خرد هم هستند نسبت به گیرندگان تسهیلات کلان مسئولانه‌تر رفتار می‌کنند؛ چراکه با داشتن شخصیت حقیقی درمقابل شخصیت حقوقی شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی و قابل‌مقایسه نبودن سهولت انحلال یک شرکت و مجموعه مسئولیت محدود با یک خانواده که مسئولیت نامحدود درقبال تعهدات خود دارد نقطه قابل‌اتکاتری در ارائه تسهیلات هستند. از طرفی تسهیلات خرد با توزیع بیشتر بین جامعه خطر ریسک تمرکز را برای بانک در مقایسه با تعداد محدودی از گیرندگان تسهیلات کلان نیز کاهش می‌دهند. علاوه‌بر آن تسهیلات خرد دریافتی عموما صرف خرید کالا‌های بادوام می‌شود که خود محرک بخش حقیقی اقتصاد و تولید است. البته این جمله به‌معنای چرخش تسهیلات از شرکت‌ها به خانوارها نیست؛ چراکه اولا امکان ندارد و ثانیا شرکت‌ها و کارخانه‌ها به‌عنوان محل اشتغال سرپرستان خانوار، مرجع نخست و عمده کسب درآمد آنان هستند و بدون وجود شغل، امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها نیز متصور نیست، بلکه اشاره به آن دارد که تعدادی از بانک‌ها با استنکاف از اعطای تسهیلات خرد، تسهیلات کلان در فقرات محدود و بدون دریافت وثایق معتبر که در مواردی محدود به چک و سفته وام‌گیرنده شد، می‌پردازند.
سیدرضا نریمانی: چرا برای شهدای شیراز هشتگ نمی‌زنید؟+فیلم
به گزارش خبرنگار حوزه مسجد و هیأت خبرگزاری فارس، سیدرضا نریمانی مداح اهل بیت (ع) در جلسه هفتگی هیأت فدائیان حسین علیه‌السلام در آستان مقدس شاه میرحمزه علیه‌السلام با اشاره به حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ علیه‌السلام اظهار داشت: زمانی که صحنه‌های این حمله را می‌بینیم. آن بچه‌های کوچک را می‌بینیم که مظلومانه به شهادت رسیدند، این سؤال را داریم که به چه جرمی است؟
چرا برای شهدای شیراز هشتگ نمی‌زنید؟
وی افزود: در حرم که امن‌ترین جای عالم است، می‌کشند و بعد هم همه سکوت می‌کنند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
نریمانی گفت: اگر آن فردی که شما می‌گویید، مظلوم بود، این‌ها که ۱۵ نفر بودند، بچه شیرخواره میان آنها بود. میان این‌ها بچه ۵ ساله بود که سه نفر از نزدیکانش را از دست داده است. چرا هشتگ نمی‌زنید؟ چرا نمی‌گویید من مادر توام، من پدر توام، برادر توام یا خواهر توام. گول این افراد را نخورید.
کور خواندید که داعش را به خیابان‌های ایران بیاورید
این مداح اهل بیت (ع) با اشاره به اینکه یک عده از این افراد باید پنجره خانه را باز کنند و بییند داعشی‌ها در خیابان هستند، شاید بالاخره اینجوری رضای شوند، تصریح کرد: به هیمن خیال باشید. اینجا کشور امیرالمؤمنین (ع) و شیعیان امیرالمؤمنین (ع) است.
فیلم این سخنرانی را اینجا ببینید:
اخبار استان فارس
اخبار شیراز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند پوشش ریسک سبد سرمایه گذاری و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۵۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خون پر برکت شهدای شاهچراغ پرچم اقتدار و همبستگی مردم این سرزمین را برافراشته‌تر خواهد کرد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، دانشگاه تربیت مدرس در پی محکومیت حمله تروریستی به حرم حضرت شاهچراغ علیه السلام بیانیه‌ای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
« وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
اقدام وحشیانه تروریست‌ها و دشمنان قسم خورده اسلام و ایران که منجر به شهادت مظلومانه جمعی از زائران حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام در شهر شیراز شد، جنایتی دیگر از جنایات دشمنان انقلاب اسلامی است.
ملت شریف ایران اسلامی همواره نشان داده است با این گونه اقدامات ذلیلانه و ناجوانمردانه از پای نخواهند نشست و ذره‌ای از مواضع انقلابی خویش عقب نشینی نخواهند کرد.
تردیدی نیست که خون پر برکت این عزیزان بار دیگر پرچم اقتدار و همبستگی مردمان این سرزمین را برافراشته تر خواهد کرد.
دانشگاه تربیت مدرس ضمن محکومیت این حادثه تروریستی، این جنایت تلخ را به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر معظم انقلاب و بازماندگان شهدای این واقعه تسلیت عرض نموده و برای مجروحان این حادثه از خداوند متعال آرزوی صحت و شفاف عاجل دارد.»
دیدگاه شما