رویای شفافیت
گروه اقتصادی- شمارش معکوس برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی آغاز شده و صرافی‌های مجاز بانک مرکزی و صرافی‌های بانکی در حال آماده‌سازی خود برای تحقق وعده‌های چند ماه اخیر بانک مرکزی هستند. از نگاه سیاستگذار کشف نرخ واقعی ارز، ایجاد امنیت و افزایش شفافیت در معاملات ارزی ارکان اصلی این بازار جدید ارزی را تشکیل می‌دهند که باید دید در سایه حضور پررنگ بانک مرکزی تا چه‌اندازه اهداف سیاستگذار امکان تحقق خواهد داشت.
تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که این بازار جدید ارزی کار خود را با حضور بیش از ۱۰۰ صرافی آغاز می‌کند که در ادامه و به تدریج به تعداد صرافان این بازار جدید ارزی افزوده خواهد شد. مدیرعامل بازار متشکل ارزی هدف از راه‌اندازی این بازار را افزایش شفافیت و ثبات بازار، کشف نرخ، امنیت در انجام و تسویه معاملات اعلام کرده است. به گفته مدیرعامل بازار متشکل ارزی گفت: هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ صراف در حال تکمیل پرونده هستند و تا عید سعید قربان بازار متشکل ارزی با همین تعداد عضو شروع به کار می‌کند.
محمود شکسته‌بند درباره جزئیات این بازار جدید ارزی می‌گوید که اطلاعات بازار برای افراد حقیقی و حقوقی خارج از بازار اطلاعات لحظه‌ای بازار متشکل ارزی ارائه نمی‌شود، اما اطلاعات عمومی بازار در سایت ice.ir که در حال راه‌اندازی است، منتشر می‌شود. اما در سایت دیگری اطلاعات جزئی‌تری به اعضا ارائه می‌شود. ساعت کاری بازار متشکل ارزی هم از ۸:۳۰ تا ۱۵:۳۰ خواهد بود که این ساعت کاری قابل تغییر است.
کشف نرخ
نکته مهم این بازار جدید ارزی، کشف نرخ واقعی ارز با به حداقل رساندن نقش بازارهای دوبی، سلیمانیه، استانبول و هرات در قیمت‌گذاری ارزی بازار است. بر اساس دستورالعمل اجرایی این بازار جدید ارزی که پیشتر و در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری در اختیار عموم قرار گرفته است، عرضه و تقاضای بازار نرخ ارز را تعیین می‌کند. همچنین براساس میانگین قیمت ارز در پایان هر روز، نرخ پایه ارز برای روز بعد تعیین خواهد شد. سامانه بازار به گونه‌ای طراحی شده است که نرخ کلوزینگ هر روز با نوسان ۵ تا ۱۰ درصد تعیین‌کننده نرخ روز آینده خواهد بود که این راهکار سیاستی از ایجاد نرخ‌های کاذب در بازار جلوگیری خواهد کرد.
همچنین سامانه اصلی این بازار به سامانه‌های بانک‌ها، صرافی‌ها و چند بخش مختلف در بانک مرکزی متصل است، به‌طوری که کوچک‌ترین ایراد می‌تواند همه فعالیت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد، به همین دلیل افزایش دقت سامانه در اولویت است. این سامانه همچنین قرار است تهران را به پایتخت ارزی کشور تبدیل کند. بازار متشکل ارزی این امکان را هم ایجاد می‌کند که ساعت ۹ صبح هر روز، نرخ متوسط مشخص و معاملات بر اساس آن انجام شود. این درحالی است که نرخ ارز در بازارهای خارج از کشور حدود ساعت ۱۱ مشخص می‌شود.
بازار متشکل ارزی در حالی قرار است به فعالیت‌های ارزی بازار نظم دهد که تجربه جهانی نشان می‌دهد عملکرد این بازار با دستاوردهای مثبتی در اجرا همراه بوده است. سیاستگذار پولی نیز در تلاش است با بهره‌گیری از تجربه جهانی در راه‌اندازی این بازار جدید ارزی، به نوسانات و دلالی‌های ارزی بازار پایان دهد.
همتی نخستین بار وعده راه‌اندازی این بازار جدید ارزی را در ماه‌های پایانی سال گذشته داده بود. از همان ابتدا این بازار در تلاش بود نقش عوامل روانی و دیگر بازارها را در قیمت‌گذاری بازار ارزی داخلی را کمرنگ کند و به کشف نرخ واقعی ارز در بازار دست بزند.
وعده دیرینه
اما این وعده در همان آغاز و به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی به آینده موکول شد و به این ترتیب راه‌اندازی آن به سال ۹۸ تعمیم داده شد. اما از ابتدای سال‌جاری تاکنون نیز بانک مرکزی به دفعات وعده راه‌اندازی این بازار ارزی را می‌داد و در نهایت به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های آن بار دیگر به آینده‌ای نزدیک موکول می‌شد. اما در اردیبهشت ماه سال‌جاری و به دنبال انتشار دستور‌العمل‌ها و نحوه فعالیت این بازار جدید ارزی، سیاستگذار به همه آنچه که راه‌اندازی این بازار را غیرممکن تلقی می‌کرد و پایان داد و با اعمال سیاست‌هایی در بازار ارز، برای تحقق وعده دیرینه خود دست به کار شد.
به همین ترتیب بود که در تیر‌ماه سال‌جاری، شاهد کاهش تدریجی نرخ ارز و رساندن قیمت دلار به قیمت‌های ثبت شده در بهمن‌ماه سال گذشته بودیم. بر این اساس نرخ دلار که از ۱۱ هزار تومان در بهمن‌ماه سال گذشته با افزایش قیمت همراه شد و به ۱۵ هزار تومان در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری رسید، با مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی بار دیگر روند کاهشی به خود گرفت و توانست در کانال ۱۱ هزار تومان جا خوش کند.
اما کاهش قیمت ارز در بازار آزاد با افزایش قیمت ارز در سامانه نیما همراه شد، به طوری که سیاستگذار در تلاش بود با کاهش فاصله نرخ‌های نیمایی و آزاد سازوکارهای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی را نهایی کند و با حداقل نرخ ارز بتواند کار خود را در این بازار جدید ارزی آغاز کند.
پیشتر مدیرعامل بازار متشکل ارزی در رابطه با امکان حذف سامانه نیما با راه‌اندازی این بازار جدید ارزی گفته بود که این دو بازار در کوتاه‌مدت به‌صورت موازی حرکت می‌کنند، اما در نهایت طبیعی است که یکی شوند.
بازیگران بازار
اما یکی از نکات مهمی که در این بازار ارزی وجود دارد، بازیگران اصلی این بازار هستند. بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی تعیین قیمت و گرداننده اصلی این بازار، ارز حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را در اختیار دارد، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی به عنوان دیگر بازیگران این بازار ارزی ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را در اختیار دارند و صادرکنندگان غیرنفتی نیز ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی را در اختیار دارند.
به این ترتیب دارندگان ارزهای نفتی، محصولات پتروشیمی و محصولات غیرنفتی به عنوان بازیگران اصلی این بازار حضور خواهند داشت و کشف نرخ براساس ارزهای حاصل از فعالیت‌های آنان در این بازار جدید ارزی انجام خواهد گرفت.
آنطور که مدیرعامل بازار متشکل ارزی اعلام کرده، این بازار جدید ارزی با هدف حذف هیچ بازار دیگری فعالیت خود را آغاز نخواهد کرد، با این حال دستورالعمل‌های این بازارمتشکل مرجع کشف قیمت ارز بازار جدید ارزی و بازیگران اصلی آن نشان می‌دهد که معاملات همه بازارهای ارزی کشور درنهایت می‌تواند بر یک مسیر پیش رود و به این ترتیب این انتظار می‌تواند وجود داشته باشد که بازار متشکل ارزی همه معاملات ارزی بازار را با سازوکار اصلی خود هماهنگ کند.
وجه مثبت این موضوع جلوگیری از ایجاد نوسان در بازار ارزی بازارمتشکل مرجع کشف قیمت ارز است. به طوری که هماهنگی همه بازارهای ارزی و تعیین نرخ واحد برای همه معامله‌گران، از ایجاد نرخ‌های تبعیضی جلوگیری کرده و نوسانات ارزی بازار را به حداقل میزان ممکن می‌رساند. این موضوع پیشتر نیز مورد تایید بسیاری از کارشناسان قرار گرفته، به طوری که رمز موفقیت این بازار جدید ارزی را تعیین نرخ واحد برای تمامی معامله‌های بازار می‌دانند.
نقش بانک مرکزی
اما با وجود سازوکارهای روشن این بازار جدید ارزی که مبتنی بر تعیین یک قیمت واحد در بازار است، هنوز هم این پرسش اساسی وجود دارد که آیا این بازار می‌تواند همه دلالان را از صحنه بازار ارزی کشور خارج کرده و کنترل تمام و کمال آن را سیاستگذار خود به دست بگیرد؟
این سوال از آنجا مطرح می‌شود که بازیگران اصلی این بازار جدید ارزی را آنهایی تشکیل می‌دهند که پیشتر نقش نابخردانه خود را در بازار ارزی کشور به نمایش عموم درآورده‌اند، به طوری که تجار و صادرکنندگان که بیش از ۸۰ درصد آنان دولتی‌ها هستند از بازگشت ارزهای خود به چرخه اقتصادی کشور خودداری می‌کردند و به ثبت‌سفارش در سامانه نیما دست نمی‌زدند.
هرچند به اعتقاد بسیاری وجود تفاوت قیمتی فاحش بین نرخ‌های نیمایی و آزاد یکی از دلایل اصلی چنین موضوعی است، به نظر می‌رسد شرکت‌های بزرگ دولتی همواره در فعالیت‌های غیرشفاف و رانت‌جویانه مشارکت و نقش تراز اول را در صحنه رانت‌خواری‌ها و دلالی‌های ارزی کشور بر‌عهده داشته‌اند.
از سوی دیگر لازم است نقش و میزان مداخله بانک مرکزی نیز در این بازار جدید ارزی مشخص شود. پیشتر و در شرایط نوسانی بازار ارز، بانک مرکزی همواره با سرکوب قیمت‌ها و اعمال سیاست‌های دستوری سعی در کنترل موقتی قیمت‌ها داشت اما سازوکار این بازار جدید ارزی هیچ گونه مداخله‌ای را برنمی‌تابد که این مهم با توجه به میزان مداخله بانک مرکزی در سیاستگذاری‌های این بازار جدید مشخص خواهد شد.
با همه اینها به نظر می‌رسد سیاستگذار تدابیر ویژه‌ای برای اعمال کنترل بر روند قیمت‌گذاری بازار ارزی کشور اندیشیده که اگر این مهم در موعد اصلی خود محقق شود، سازوکارهای ویژه‌ای در انتظار بازار ارزی کشور خواهد بود.
بهبود جریان ارزی در سامانه نیما و بازار متشکل
گروه اقتصادی: بنابر آمار منتشر شده در خصوص میزان معامله و روند قیمتی ارز تجاری (ارز نیما) از سوی بانک مرکزی طی یک ماه و نیم اخیر در دوره منتهی به هفته سوم آبان ماه سال جاری، مجموعا ۳ میلیارد و ۷۱۵ میلیون دلار ارز در سامانه نیما معامله شده و میانگین قیمت ارز معامله شده در سامانه نیما نیز ۲۳ هزار ۳۴۶ تومان بوده است.
نکته قابل توجه در این گزارش این است که روند هفتگی میزان معاملات ارز تجاری در سامانه نیما، بصورت کلی یک روند افزایشی بوده که حاکی از بهبود تأمین ارز موردنیاز واردکنندگان از سوی بانک مرکزی است، به این معنا که میزان معامله ارز تجاری در سامانه نیما از مبلغ ۴۱۸ میلیون دلار در هفته دوم مهر ماه به میزان ۷۲۷ میلیون دلار در هفته سوم آبان ماه رسیده است که در حدود ۷۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
همچنین روند قیمتی ارز تجاری معامله شده در سامانه نیما، باوجود نوسان بسیار جزئی، روندی کاهشی را نشان می‌دهد، به نحوی که میانگین قیمت ارز تجاری معامله شده در سامانه مذکور از مبلغ ۲۳ هزار ۴۱۵ تومان برای هر دلار در هفته دوم مهر به مبلغ ۲۳ هزار ۲۶۲ تومان برای هر دلار در هفته سوم آبان کاهش یافته است.
اما در خصوص میزان و میانگین قیمت ارز اسکناس که در بازار متشکل ارزی به عنوان مرجع معاملات ارز بصورت اسکناس در کشور، طی یک ماه اخیر معامله شده است نیز آمار، جالب توجه است. طی یک ماه و نیم اخیر، مجموعا حدود ۲۸۲ میلیون و ۴۹۳ هزار دلار ارز اسکناس در بازار متشکل ارزی معامله شده است و میانگین قیمتی ارز معامله شده در این سامانه نیز برای هر دلار، ۲۶ هزار و ۸۱۰ تومان بوده است.
بنابر آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم ارز اسکناس عرضه شده و معامله شده در بازار متشکل ارزی طی یک ماه اخیر، روندی افزایشی را نشان می‌دهد، به نحوی که از ۲۵ میلیون و ۲۱۰ هزار دلار در هفته دوم مهر به حدود ۵۶ میلیون و ۶۶۷ هزار دلار در هفته سوم آبان رسیده است. این موضوع، نشان دهنده بهبود روند تأمین و عرضه ارز اسکناس موردنیاز متقاضیان از طریق بازار متشکل ارزی است.
در همین حال و همزمان با روند افزایشی عرضه و معامله ارز اسکناس در بازار متشکل ارزی، قیمت ارز در این بازار نیز روندی با ثبات داشته و در برخی دوره‌ها، روند کاهشی بوده است. به نحوی که میانگین قیمت هر دلار اسکناس معامله شده در این بازار از ۲۷ هزار ۳۴۶ تومان در هفته دوم مهر ماه به ۲۷ دلار و ۱۹۰ تومان در هفته سوم آبان ماه کاهش یافته است.
در خصوص این گزارش چند نکته حائز اهمیت است:
۱. همانطور که در آمار ارائه شده نیز به وضوح قابل مشاهده است، از مجموع حدود ۴ میلیارد دلار ارز معامله شده در طی یک ماه و نیم اخیر، بالغ بر ۹۲ درصد به ارز تجاری با اصلاحا همان ارز معامله شده در سامانه نیما اختصاص دارد و کمتر از ۸ درصد، مربوط به معامله اسکناس ارز تعلق دارد. از این رو و با توجه به حجم بالای معاملات ارز تجاری در سامانه نیما که عمدتا به واردات مواد اولیه، ماشین آلات و . اختصاص دارد، نرخ مرجع در ارزیابی نوسانات نرخ ارز و ارزیابی تأثیرات احتمالی آن بر قیمت‌ها، نرخ ارز تجاری یا همان ارز معامله شده در سامانه نیماست.
۲. همانطور که در نمودار نیز مشخص است، میانگین قیمت هر دلار تجاری معامله شده در سامانه نیما ۲۳ هزار ۳۴۶ تومان است. با توجه به حجم بسیار بالای معاملات ارز تجاری در مقایسه با ارز اسکناس، طبیعتا نرخ ارز تجاری معامله شده در سامانه نیما از مرجعیت قابل اتکاء‌تری در ارزیابی روند قیمتی ارز، در مقایسه با سایر نرخ‌های اعلامی برخوردار است.
۳. در خصوص معاملات ارز اسکناس که در بازار متشکل ارزی صورت می‌گیرد نیز میانگین قیمت هر دلار طی یک ماه و نیم اخیر، ۲۶ هزار و ۸۱۰ تومان بوده است که با برخی نرخ‌هایی که بعضا در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های خبری اعلام می‌شود، فاصله معناداری دارد.
۴. نمودار روند عرضه و معامله ارز، هم در سامانه نیما به عنوان ارز تجاری و هم در سامانه بازار متشکل ارزی، به عنوان ارز اسکناس، روند رو به رشدی را نشان می‌دهد و این امر، گویای بهبود جریان ارزی کشور و تأمین کافی ارز موردنیاز متقاضیان دارد. نکته جالب اینکه براساس آمارها، در عمدتا حجم ارز تجاری عرضه شده در سامانه نیما از حجم تقاضای وارد شده برای خرید ارز در سامانه مذکور بیشتر بوده است که این امر، گویای بهبود جریان عرضه ارز تجاری، به عنولان ارز مرجع کشور در سامانه نیما است.
بازارمتشکل مرجع کشف قیمت ارز
منبع خبر: دنیای اقتصاد
کلمات کلیدی
نوسانات ارزی- نرخ ارز- بانک مرکزی- سیاست های مالی- گمرک- بازار بورس- اخبار اقتصادی
متن خبر
روز گذشته بازار ارز در مقایسه با روز پیشین کم‌التهاب‌تر بود. موج دوم نوسان سطوح قیمت در حالی در برخی از بازه‌های زمانی منجر به عبور متغیر ارزی از سطح ۶ هزار تومان شد که از زاویه‌های مختلفی به منشأ آن پرداخته شد. افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر را می‌توان حاصل تجمیع نیروی ناشی از عوامل ثابت در گذر زمان و شدت گرفتن آن در اثر عوامل تشدیدکننده در مقطع زمانی فعلی دانست. این عوامل ثابت و تشدیدکننده را می‌توان در سه سطح دسته‌بندی کرد؛ دسته نخست به ضعف‌های ساختاری در بازار شبه‌خیابانی ارز بازمیگردد. دسته دوم مجموعه عواملی است که در اثر ضعف در سیاست‌گذاری ایجاد شده است. نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و بار ناشی از بودجه دولت را می‌توان نمونه‌ای از این سیاست‌‌ها دانست. دسته سوم عوامل نیز به ابزارهایی بازمیگردد که خلأ آنها قدرت مانور بازارساز در مهار عصیان ارزی را کاهش داده است. شکل نگرفتن روابط کارگزارانه و عدم‌توسعه ابزارهایی مانند بازار متشکل برای کشف قیمت ارز از جمله ابزارهایی است که خلأ آنها دامنه انتخاب سیاستگذار در حل پازل ارزی را محدود کرده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش تلاش کرده است ریشه‌های شکل‌گیری نوسان ارزی در ایران را در سه سطح یادشده بررسی کند.
نرخ ارز طی دو روز اخیر روند کم‌سابقه‌ای را پشت سر گذاشته است؛ به‌نحوی که بسیاری از کارشناسان تغییرات قیمت متغیر ارزی را خارج از مدار منطق توصیف می‌کنند. اما با وجود سیاست بانک مرکزی مبنی بر تثبیت قیمت اسمی ارز، چرا نرخ ارز طی دوره‌های مختلف در ایران بازه‌های پرنوسانی را طی کرده است؟ می‌توان عوامل عصیان قیمت ارز در ایران را در سه دسته جای داد؛ دسته نخست مشکلات ناشی از ساختار بازار هستند که از یکسو دامنه مانور سیاستگذار برای کنترل قیمت را کاهش داده‌اند و از سوی دیگر باعث افزایش احتمال بروز رفتارهای نوسان‌زا در بازار ارز شده است. دسته دوم از این عوامل به پیامدهای رویه‌های سیاست‌گذارای بازمیگردد، یعنی جایی که سیاست‌هایی مانند تثبیت نرخ ارزو سیاست‌های مالی مداخله مستقیم با عرضه ارز روندهایی را به وجود آورده‌اند که به شکنندگی قیمت ارز منجر می‌شود. افزون بر این نبود برخی از ابزارها مانند بازار متشکل برای معامله آتی ارز در کنار نبود ابزار اطلاع‌رسانی مناسب بر پیچیدگی مساله ارز چموش در اقتصاد ایران افزوده‌است.
عمق بازار شبه‌خیابانی
نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر روندی غیرمنطقی را پشت سر گذاشته است. پس از یک دوره افت و خیز دلار در پایان سال گذشته روزهای آغازین سال جاری نیز با صعود پله‌ای نرخ ارز آغاز شد. این صعودپله‌ای به تدریج حالتی نمایی به خود گرفت و نرخ دلار لااقل در تابلوی برخی از صرافی‌ها بازارمتشکل مرجع کشف قیمت ارز سقف ۶ هزار تومانی را شکافت. اگرچه بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز کشور از سوی ارز مبادله‌ای پوشش داده می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار شبه‌خیابانی در تامین ارز کشور در دهه گذشته افزایش یافته و از مجرای دولتی ارز مبادله‌ای پیشی گرفته است. بر مبنای اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در سال گذشته ۸۷ درصد از واردات کالا و خدمات با استفاده از ارز مبادله‌ای صورت گرفته است. البته پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از مراجع رسمی ارز نشان می‌دهد که آمار رئیس کل بانک مرکزی چندان هم صحیح نیست؛ چرا که مراجع رسمی کشور در بخش ارزی میزان ارز مبادله‌ای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در سال گذشته را معادل ۵/ ۲۶ میلیارد دلار تخمین می‌زنند. این در حالی است که بر مبنای آمارهای سیف حجم ارز مبادله‌ای ارائه شده در کشور رقمی معادل با ۵۳ میلیارد دلار است.
برمبنای آمارهای گمرک سال گذشته در حدود ۵۵ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است. برای به دست آوردن واردات خدمات در سال گذشته نیز می‌توان میانگین نسبت واردات خدمات به مجموع واردات را به‌عنوان شاخصی از سهم خدمات در سبد وارداتی کشور در نظر گرفت. اگر فرض کنیم این روند در سال گذشته نیز تداوم داشته در این‌صورت در کشور در سال گذشته در حدود ۶۲ میلیارد دلار واردات کالا و خدمات صورت گرفته است. اگر فرض کنیم که در سال گذشته رقم ۵/ ۲۶ میلیارد دلار ارز مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی در اختیار واردکنندگان قرار گرفته باشد، در این‌صورت بازارهای شبه خیابانی ارز در سال گذشته سهم ۵/ ۳۵ میلیارد دلاری در تامین ارز مورد نیاز واردات کشور داشته‌اند. عددی که می‌تواند شاخص عمق بازار ارز در کشور باشد. مقایسه این رقم با آمارهای به جا‌مانده از دهه ۸۰ نشان می‌دهد که سهم صرافی‌ها در تامین منابع ارزی کشور رفته‌رفته افزایش یافته و در حال حاضر میزان عرضه ارز از سوی صرافی‌ها از میزان ارز مبادله‌ای سبقت گرفته است. این انبساط ادامه‌دار به خوبی نشان می‌دهد که سیاستگذار برای تنظیم بازار ارز با حساسیت بیشتری عمل کند. به خصوص اینکه در این بازار تنها چند بازیگر به‌عنوان تامین‌کننده غیردولتی ارز عمل می‌کنند و ورود و خروج هر یک از این بازیگران به بازار ارز می‌تواند متغیرهای ارزی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
عصیان قیمت با هیجانات
اما با وجود سیاست مبتنی بر نظام ارزی ایران که تلاش می‌کند متغیر ارزی را در محدوده مشخصی حفظ کند، چرا قیمت ارز در مداری خارج از مدار منطقی نوسان کرده است؟ باید گفت یکی از مهمترین دلایل غلبه هیجانات بر عوامل بنیادی در قیمت‌گذاری، نبود مکانیزم مشخص و شفاف برای کشف قیمت است. طی دو روز اخیر صعود قیمت پیش از تابلوی صرافی‌ها در منابع خبری عمدتا ناموثق جابه‌جا می‌شد. روندی که بدون شک با دامن زدن به تقاضای احتیاطی و هیجانی دلار به صعود قیمت دلار نیز کمک کرده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهایی که از نظام ارزی مشابه با ایران استفاده می‌کنند، قراردادهای آتی ارز بهترین راهنما برای متقاضیان ارز برای پیش‌بینی قیمت در آینده است. اهمیت بازار آتی در جهت‌دهی به انتظارات قیمتی در بازار ارز به حدی است که بانک‌های مرکزی نیز در کشورهایی مانند عربستان و کویت تنها از قراردادهای آتی ارز برای مسیر‌سازی برای متغیر ارزی استفاده می‌کند. اما در ایران با وجود گذشت بیش از یک‌سال از تصویب قانونی در زمینه راه‌اندازی بازار آتی ارز در بورس کالا و با وجود داشتن تجربه‌ای مشابه در دهه ۱۳۸۰ در کشور بازار آتی ارز به‌عنوان تابلوی راهنمای متقاضیان ارزی کماکان مورد بهره‌برداری سیاستگذاران قرار نگرفته است. افزون بر این باید نبود مرجع رسمی و قابل اطمینان برای سیگنال‌دهی در رابطه با قیمت ارز را یکی دیگر از مهمترین عوامل جولان هیجان در بازار ارز دانست. روندی که در کمتر کشوری به چشم می‌خورد و خلأ آن در ایران باعث تزریق قیمت به بازارو تغییر ارقام نقش بسته بر تابلوی صرافی‌ها بدون معامله دلار بود.
مظنونین همیشگی
در جریان بودن مجموعه‌ای از رویه‌ها، بازار ارز در ایران را مستعد جولان هیجانات کرده است. بخشی از این عوامل ریشه در رویه سیاست‌گذاری ارزی در کشور دارد. یکی از مهمترین این عوامل عدم انعکاس تورم نسبی در ایران در قیمت ارز است. در صورتی که نرخ ارز متناسب با نرخ تورم در کشور افزایش یابد می‌توان انتظار داشت که احتمال رفتار جهشی در متغیر ارزی به حداقل برسد. افزون بر این، استراتژی سیاستگذار ارزی کشور نیز در جهت‌دهی به قیمت ارز چندان بی‌تاثیر نبوده است. عرضه دلار با قیمت تثبیت شده در سال‌های اخیر علاوه بر افزایش احتمال جهش آتی نرخ ارز، با ایجاد تقاضای مازاد به جای تامین ارز مورد نیاز اقتصاد به کانال‌هایی مانند سرمایه‌گذاری ارزی و تقاضای «پستویی» ارز جریان یافت. نمونه دیگری از سیگنال‌های حاصل از رفتار سیاستگذار در بازار ارز ارائه سیگنال قیمت ارز در روند پیش‌فروش سکه در روزهای اخیر است.
دسته دیگری از عوامل ناپایداری متغیر ارزی در کشور را باید در ساختار بازار ارز جست‌وجو کرد. اگرچه محدودیت روابط کارگزاری یکی از مهمترین دلایل شکنندگی قیمت ارز در کشور است، اما شکل فعلی بازار ارز در ایران قدرت اثرگذاری بازارساز بر روند قیمتی را نیز تا حد زیادی کاهش داده است. طی روزهای اخیر برخی از صرافی‌ها بدون روبروشدن با مانع خاصی، دلار را با نرخ سنا دریافت کرده و با نرخ بازار در خیابان به فروش می‌رساندند. وجود چنین بازیگرانی در بازار ارز و نبود چارچوبی متشکل برای تعیین دامنه مانور صرافان در بازار ارز نمود معاملات سوداگرایانه در بازار را به طرز قابل توجهی افزایش می‌دهد. بنابراین باید معاملات سوداگرانه از سوی برخی از صرافان را به‌عنوان یکی دیگر از دلایل حساسیت قیمت دلار به عوامل غیربنیادین دانست. افزون بر این عدم توسعه‌یافتگی مالی در کنار نبودن ابزارهایی مانند بازارهای آتی ارز و نبود مکانیزم متشکل برای رصد رفتار بازیگران ارزی تا حدود زیادی دست سیاستگذار را در به افسار کشیدن قیمت بسته نگه داشته است. به خصوص اینکه در خلأ دیپلماسی ارتباطی طی سال‌های اخیر قدرت اثرگذاری سیاستگذار ارزی بر هیجانات عمومی نیز به حداقل رسیده است.
علاوه بر موارد یادشده طی دهه اخیر و ثبت تجربه اثر تحریم‌ها بر درآمد ارزی کشور، حساسیت عمومی نسبت به اثرگذاری تغییرات سیاسی بر متغیرهای ارزی افزایش یافته است. در نتیجه تقاضای ارز و به‌خصوص تقاضای احتیاطی ارز به‌شدت به مناسبات سیاسی کشور وابسته شده است. این در حالی است که در سوی دیگر نیز سیاست‌های کشورهای مختلف در منطقه خاورمیانه به نحوی بوده که احتمال تشدید تنگنای ورود ارز به کشور کماکان در اذهان عمومی در جریان است. به خصوص اینکه طی ماه‌های اخیر دشوارترشدن صدورحواله درهم برای ایران یکی از اهرم‌های صعود قیمت دلار را ایجاد کرده بود. در نتیجه در چنین شرایطی سیگنال افزایشی قیمت با احتمال بیشتری به زنگ ورود تقاضا به بازار ارز منجر خواهد شد. شرایطی که در صورت قرار گرفتن برخی از شرط‌ها در کنار امضای توافق برجام می‌توانست اقتصاد ایران را از این فوبیای جمعی نجات دهد. اگرچه با امضای برجام بسیاری از موانع سیاسی ارتباط کارگزاری بین ایران و کشورهای دیگر از میان رفت، اما ریسک ناشی از در جریان نبودن بسیاری از رویه‌ها و استاندارد بین‌المللی در نظام بانکی ایزوله شده ایران باعث تردید بسیاری از بانک‌های بزرگ از سود ناشی از همکاری با ایران شد. حذف چنین تردیدی می‌تواند با افزایش نقش بانک‌ها در عرضه ارز، قدرت مانور نهاد سیاستگذار در کنترل بازار ارز را نیز افزایش دهد.
شرطی برای پوشش ریسک‌های قیمت ارز
در حالیکه بازار داخلی ارز همواره درگیر نوسانات و ریسک است و پیش بینی افق بازار را از فعالان اقتصادی به منظور معامله و سرمایه گذاری می‌گیرد، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ضرورت بازار آتی ارز را شرطی برای کاهش ریسک‌های نرخ ارز می‌داند و به بیان الزامات تشکیل این بازار پرداخته است.
اعتمادآنلاین| این روزها بازار ارز دوباره در انتظار توافق نهایی بر سر برجام و رفع تحریم‌هاست تا با محقق شدن اخبار مثبت حاصله از مذاکرات وین، مسیر کاهش قیمت‌ها را طی کند، زیرا سرنوشت برجام یکی از متغیرهای کلیدی است که بر بازار ارز و چشم انداز معامله گران از آینده این بازار تاثیر روانی زیادی دارد و هر خبر مثبت و منفی از آن بر نرخ‌ها در بازار ارز تاثیر می‌گذارد.
به گزارش ایسنا، در حالیکه پیش از این اخبار مثبتی مبنی بر روزهای پایانی مذاکرات و تحریم‌ها مطرح می‌شد اما این‌بار عدم تمدید توافق فنی ایران و آژانس بین المللی به عنوان تهدیدی برای برجام نامبرده می‌شود که تاثیر منفی خود را نیز بر قیمت‌ها در بازار ارز گذاشت و این بازار روند صعودی به خود گرفت.
به گونه‌ای که شواهد نشان می‌دهد که نرخ دلار در ساعات آخر معامله در روز گذشته به 24 هزار و 400 تومان رسیده است و فعالان بازار ارز دلیل این افزایش را در عدم تمدید توافق فنی می‌دانند.
در شرایطی که نوسانات و ریسک‌های قیمت در بازار ارز، چشم انداز و افق روشنی از این بازار برای فعالان اقتصادی به منظور معامله، سرمایه گذاری، صادرات و . قرار نمی‌دهد؛ بیش از پیش ضرورت وجود بازار آتی ارز در کشور نمایان می‌شود که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارشی به بررسی تجربه بازار آتی ارز و الزامات تشکیل این بازار در کشور پرداخته است.
در این گزارش آمده است که قرارداد آتی ارز، تعهدی دو طرفه است که بر اساس آن مقدار مشخصی از یک پول پایه (پول خارجی) به نرخ معاوضه مشخص در تاریخ سررسید مشخص، با پول دیگر معمولا ً پول داخلی معاوضه و عمده معاملات مشتقات ارزی در سررسید کوتاه مدت انجام می‌شود که سررسید کمتر از یک ماه برای مشتقات ارزی و نیز سایر مشتقات در بورس‌های متشکل مرسوم نیست، ولی در بازار خارج از بورس سررسیدهای کمتر از یک ماه نیز وجود دارد.
بازار آتی ارز چیست؟
در ادامه این گزارش ذکر شده است: امروزه در کنار مشکلات موجود برای بازار نقدی ارز، نبود یک بازار متشکل برای مشتقات ارزی از جمله قرارداد آتی در داخل کشور هزینه‌های گوناگونی برای سیاستگذاران، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایجاد کرده است که وجود بازار مشتقات ارزی می‌تواند دست کم بخشی از ریسک‌های قیمتی ارز را پوشش دهد و افقی ولو کوتاه مدت برای فعالان اقتصادی فراهم کند.
با وجود ابلاغ آیین نامه اجرایی معاملات آتی ارز-ریال در 29 تیر 1389 به منظور پوشش نوسان نرخ ارز برای صادرکنندگان، به دلیل مسائلی از قبیل غیررقابتی بودن نرخ تعیین شده برای ارز توسط بانک، تحمیل کارمزدهای قابل توجه به طرفین، وجود سررسید حداقل یک ماه و حداکثر دوازده ماه، هزینه‌های جانبی تعهد پیمان‌های آتی، امکان عقد پیمان تنها برای بنگاه‌های بزرگ و عدم وجود بازار ثانوی برای خرید و فروش این پیمان و وجود ریسک اعتباری در اتاق پایاپای، زمینه تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم فراهم نشده است.
طبق اعلام پژوهشکده پولی و بانکی، در سال‌های اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که به بازار معامالت فردایی ارز مشهور است و در این بازار ذینفعان بازار ارز در پایان روز معاملاتی، در رابطه باقیمت ارز در روز آینده وارد معامله شده و بر اساس پیش بینی‌هایی که از نرخ ارز در روزهای آینده دارند، تعهدات دوطرف را بر عهده می‌گیرند.
با توجه به مشکلات مختلفی که این بازار از جهاتی همچون عدم شفافیت، شبهه دار بودن معاملات و مانند آن دارد، تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم و رسمی می‌تواند ضمن برطرف کردن این مشکلات، منافعی را نیز برای ذینفعان مختلف از جمله سیاستگذار پولی، تولیدکنندگان و . داشته باشد.
چرا باید بازار آتی ارز داشته باشیم؟
در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی برخی از مهمترین الزامات تشکیل این بازار به شرح ذیل اعلام شده است:
1) با توجه به لزوم تفکیک بازار آتی ارز در سطح خرد و کلان بهتر است در وهله اول این بازار به صورت محدود در بین کارگزاران عمده و با مبالغ کمتر شروع شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، به تدریج دامنه آن گسترش یابد.
2) الزم است محوریت تشکیل بازار معاملات آتی ارزی نیز بر عهده بانک مرکزی باشد. گرچه انتقال شبکه معاملات آفشور خارج از کشور به داخل می‌تواند نقش مهمی در تقویت بازار آتی ارز و فراهم شدن امکان مدیریت بهتر آن توسط بانک مرکزی داشته باشد ولی لزومی ندارد که تشکیل این بازار را منوط به انتقال شبکه معاملات آفشور به داخل کرد و می‌توان در شرایط کنونی نیز این بازار را تشکیل داد.
3) اگر بانک مرکزی بخواهد خود به عنوان عرضه کننده اصلی در این بازار ایفای نقش کند، نگرانی از عدم تحویل ارز در سررسید وجود دارد و ممکن است ریسک زیادی به بانک مرکزی تحمیل شود. لذا ضرورت دارد بانک مرکزی بیشتر زمینه فعالیت سایر مشارکت کنندگان در این بازار را فراهم سازد و خود در قامت بازارگردان در این بازار ایفای نقش کند.
4) در کوتاه مدت می‌توان معاملات آتی ارز را بر اساس دو قالب حقوقی یعنی: تعهد بیع در آینده و عقد صلح و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، طراحی کرد. برای اجرای صحیح هر دو قالب حقوقی، الزم است تدابیر مشخصی در نظر
گرفته شود تا معاملات مذکور حقیقتاً بر روی کالا (ارز) اتفاق بیفتد و نه بر روی تغییرات نرخ ارز.
5) با توجه به اینکه در سطح خرد، معاملات بیشتر به صورت توافقی انجام می‌شود، بهتر است در وهله اول معاملات آتی ارز به صورت پیمان آتی ارزی انجام شود تا انعطاف پذیری بیشتری از جهت سررسید و مبلغ قرارداد وجود داشته باشد.
6) با توجه به لزوم به حداقل رساندن جهت دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز، بهتر است نخست این بازار با سررسید کوتاه مدت حداکثر پنج روزه تشکیل شود و در عین حال امکان بستن موقعیت معاملاتی از طریق انجام معامله معکوس برای فعالان این بازار در صورت تأیید ناظر فراهم باشد.
7) با توجه به نزدیک بودن نرخ سنا (میانگین موزون نرخ بازار ارز) به نرخ بازار، بهتر است تا پیش از تعیین نرخ واحد برای بازار نقدی، این نرخ به عنوان مرجع کشف قیمت در بازار آتی ارز مالک قرار گیرد.
8) با توجه به احتمال جهت دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز و بروز اختلال در نرخ‌های آنی، قرارداد آتی ارز باید به گونه‌ای طراحی شود که بنای اصلی در قرارداد بر تحویل فیزیکی ارز باشد، مگر اینکه با تأیید ناظر امکان تسویه نقدی نیز فراهم شود.
9) بهتر است همزمان با تشکیل بازار آتی ارز در کوتاه مدت، سیاست‌های لازم برای مدیریت بازارهای موازی به ویژه طلا نیز مد نظر قرار گیرد.
10) به منظور افزایش جذابیت بازار آتی ارز و کمک به تعمیق آن، می‌توان از ابزارهای مالی مکمل همانند گواهی سپرده ارزی، صکوک ارزی و . نیز استفاده کرد.
11) تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز در بورس کاالی ایران، راهکار میان مدت و بنیادین در این رابطه محسوب می‌شود و می‌توان از این بستر معاملاتی جهت تشکیل بازار معاملات مشتقه ارز در سطح خرد استفاده کرد.
بهبود جریان ارزی در سامانه نیما و بازار متشکل
گروه اقتصادی: بنابر آمار منتشر شده در خصوص میزان معامله و روند قیمتی ارز تجاری (ارز نیما) از سوی بانک مرکزی طی یک ماه و نیم اخیر در دوره منتهی به هفته سوم آبان ماه سال جاری، مجموعا ۳ میلیارد و ۷۱۵ میلیون دلار ارز در سامانه نیما معامله شده و میانگین قیمت ارز معامله شده در سامانه نیما نیز ۲۳ هزار ۳۴۶ تومان بوده است.
نکته قابل توجه در این گزارش این است که روند هفتگی میزان معاملات ارز تجاری در سامانه نیما، بصورت کلی یک روند افزایشی بوده که حاکی از بهبود تأمین ارز موردنیاز واردکنندگان از سوی بانک مرکزی است، به این معنا که میزان معامله ارز تجاری در سامانه نیما از مبلغ ۴۱۸ میلیون دلار در هفته دوم مهر ماه به میزان ۷۲۷ میلیون دلار در هفته سوم آبان ماه رسیده است که در حدود ۷۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
همچنین روند قیمتی ارز تجاری معامله شده در سامانه نیما، باوجود نوسان بسیار جزئی، روندی کاهشی را نشان می‌دهد، به نحوی که میانگین قیمت ارز تجاری معامله شده در سامانه مذکور از مبلغ ۲۳ هزار ۴۱۵ تومان برای هر دلار در هفته دوم مهر به مبلغ ۲۳ هزار ۲۶۲ تومان برای هر دلار در هفته سوم آبان کاهش یافته است.
اما در خصوص میزان و میانگین قیمت ارز اسکناس که در بازار متشکل ارزی به عنوان مرجع معاملات ارز بصورت اسکناس در کشور، طی یک ماه اخیر معامله شده است نیز آمار، جالب توجه است. طی یک ماه و نیم اخیر، مجموعا حدود ۲۸۲ میلیون و ۴۹۳ هزار دلار ارز اسکناس در بازار متشکل ارزی معامله شده است و میانگین قیمتی ارز معامله شده در این سامانه نیز برای هر دلار، ۲۶ هزار و ۸۱۰ تومان بوده است.
بنابر آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم ارز اسکناس عرضه شده و معامله شده در بازار متشکل ارزی طی یک ماه اخیر، روندی افزایشی را نشان می‌دهد، به نحوی که از ۲۵ میلیون و ۲۱۰ هزار دلار در هفته دوم مهر به حدود ۵۶ میلیون و ۶۶۷ هزار دلار در هفته سوم آبان رسیده است. این موضوع، نشان دهنده بهبود روند تأمین و عرضه ارز اسکناس موردنیاز متقاضیان از طریق بازار متشکل ارزی است.
در همین حال و همزمان با روند افزایشی عرضه و معامله ارز اسکناس در بازار متشکل ارزی، قیمت ارز در این بازار نیز روندی با ثبات داشته و در برخی دوره‌ها، روند کاهشی بوده است. به نحوی که میانگین قیمت هر دلار اسکناس معامله شده در این بازار از ۲۷ هزار ۳۴۶ تومان در هفته دوم مهر ماه به ۲۷ دلار و ۱۹۰ تومان در هفته سوم آبان ماه کاهش یافته است.
در خصوص این گزارش چند نکته حائز اهمیت است:
۱. همانطور که در آمار ارائه شده نیز به وضوح قابل مشاهده است، از مجموع حدود ۴ میلیارد دلار ارز معامله شده در طی یک ماه و نیم اخیر، بالغ بر ۹۲ درصد به ارز تجاری با اصلاحا همان ارز معامله شده در سامانه نیما اختصاص دارد و کمتر از ۸ درصد، مربوط به معامله اسکناس ارز تعلق دارد. از این رو و با توجه به حجم بالای معاملات ارز تجاری در سامانه نیما که عمدتا به واردات مواد اولیه، ماشین آلات و . اختصاص دارد، نرخ مرجع در ارزیابی نوسانات نرخ ارز و ارزیابی تأثیرات احتمالی آن بر قیمت‌ها، نرخ ارز تجاری یا همان ارز معامله شده در سامانه نیماست.
۲. همانطور که در نمودار نیز مشخص است، میانگین قیمت هر دلار تجاری معامله شده در سامانه نیما ۲۳ هزار ۳۴۶ تومان است. با توجه به حجم بسیار بالای معاملات ارز تجاری در مقایسه با ارز اسکناس، طبیعتا نرخ ارز تجاری معامله شده در سامانه نیما از مرجعیت قابل اتکاء‌تری در ارزیابی روند قیمتی ارز، در مقایسه با سایر نرخ‌های اعلامی برخوردار است.
۳. در خصوص معاملات ارز اسکناس که در بازار متشکل ارزی صورت می‌گیرد نیز میانگین قیمت هر دلار طی یک ماه و نیم اخیر، ۲۶ هزار و ۸۱۰ تومان بوده است که با برخی نرخ‌هایی که بعضا در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های خبری اعلام می‌شود، فاصله معناداری دارد.
۴. نمودار روند عرضه و معامله ارز، هم در سامانه نیما به عنوان ارز تجاری و هم در سامانه بازار متشکل ارزی، به عنوان ارز اسکناس، روند رو به رشدی را نشان می‌دهد و این امر، گویای بهبود جریان ارزی کشور و تأمین کافی ارز موردنیاز متقاضیان دارد. نکته جالب اینکه براساس آمارها، در عمدتا حجم ارز تجاری عرضه شده در سامانه نیما از حجم تقاضای وارد شده برای خرید ارز در سامانه مذکور بیشتر بوده است که این امر، گویای بهبود جریان عرضه ارز تجاری، به عنولان ارز مرجع کشور در سامانه نیما است.
دیدگاه شما