پاسارگاد
این پژوهش به آسیب شناسی معاملات فردایی دلار پرداخته و با ملاحظات شرعی و فنی جانشین معاملات فردایی را معرفی کرده است. بر اساس یافته‌های پژوهشگران، برای ساماندهی معاملات فردایی ارز در کوتاه‌مدت، انجام معاملات فردایی در قالب حقوقی «تعهد به انجام بیع» و در بلند مدت تشکیل «بازار رسمی معاملات آتی ارز» می‌تواند راهگشا باشد. در بازار غیررسمی ارز معاملاتی با نام معاملات ارز فردایی انجام می‌شود که اگر چه وجود آنها برای بازارهای پولی و مالی کشور لازم است، اما در حال حاضر مشکلات فقهی مانند قمار و غرر در آنها وجود دارد؛ در نتیجه پژوهش حاضر، به حل معمای بهره‌گیری از معاملات فردایی در بازار ارز پرداخته است. این پژوهش توسط کامران ندری و حسین میثمی در پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته است.
معاملات فردایی چیست؟
با توجه به اینکه در نظام الزامات تشکیل بازارآتی ارز پولی و بانکی کشور معاملات آتی ارز به رسمیت شناخته نمی‌شود و براساس مقررات این کار غیرقانونی است، در سال‌های اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که اصطلاحا به آن بازار معاملات فردایی گفته می‌شود. با توجه به وجود این معاملات، مطالعه‌ای در پژوهشکده پولی و بانکی کشور انجام شده است که در آن به بررسی تجربه و ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز در بازار غیررسمی پرداخته است.در این پژوهش تعریف مشخصی از معاملات ارزی فردایی عنوان شده است.در این تعریف آمده است منظور از معاملات ارزی فردایی، مبادلاتی است که در آن ذینفعان بازار ارز در پایان یک روز معاملاتی، در رابطه با قیمت ارز در روز آینده با یکدیگر وارد معامله می‌شوند و براساس پیش‌بینی‌هایی که از نرخ ارز در روز آینده دارند، تعهداتی طرفینی را بر عهده می‌گیرند. در واقع تلاش می‌کنند با پیش‌بینی صحیح نرخ ارز در آینده به سود مرتبط دست پیدا کنند و طبعا زیان ناشی از پیش‌بینی ناصحیح خود را نیز می‌پردازند.
در این مطالعه تاکید شده است که تجربه عملی معاملات مذکور به‌طور عمده در شهر تهران انجام می‌شود و فرآیند آن به این صورت است که مجموعه‌ای از افراد دارای اعتبار نسبت به تشکیل یک گروه برای انجام معاملات فردایی اقدام می‌کنند و یک نفر به‌عنوان سرگروه تعیین می‌شود. سرگروه برای بالا بردن تضمین معاملات و پرداخت غرامت در صورت انجام پیش‌بینی نادرست که اصطلاحا «تاوان» نامیده می‌شود متناسب با سقف فعالیت مورد تقاضای عضو، از وی چک تضمین یا اصطلاحا چک گارانتی دریافت می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر عضو تقاضای معامله بالای یک میلیون دلار یا بالای یک خط را داشته باشد، باید چک تضمین به مبلغ بالاتری بپردازد.الزامات تشکیل بازارآتی ارز جهت انجام معاملات فردایی ارز، معمولا در پایان یک روز کاری طرفین معامله براساس پیش‌بینی خود از قیمت ارز در روز آینده، با یکدیگر معامله می‌کنند و در پایان روز کاری که معمولا حدود ساعت ۱۵ است، تسویه انجام می‌شود. در واقع هر طرفی که پیش‌بینی ناصحیح انجام داده بود باید تفاوت نرخ واقعی ارز در روز آینده و نرخ پیش‌بینی شده را به‌عنوان غرامت به طرف مقابل بپردازد. فردی هم که به هر دلیل از پرداخت تاوان خودداری کند، از گروه و طبعا از بازار اخراج خواهد شد و اعتبارش برای انجام معاملات فردایی از بین خواهد رفت.براساس مطالعه انجام شده، در این دسته از معاملات ارزی، هیچ نوع متن قرارداد مکتوبی بین طرفین امضا نمی‌شود و توافقات به‌صورت حضوری یا تلفنی صورت می‌گیرد. همچنین تحویل ارز هیچ‌گونه موضوعیتی برای طرفین ندارد.
اشکال کنونی معاملات ارزی
در این مطالعه از منظر حقوقی به معاملات فردایی ارز نگاه شده است. براساس این نگاه به نظر می‌رسد معامله انجام شده در واقع معامله روی تغییرات نرخ ارز است. در این تصویر حقوقی طرفین هیچ تعهدی برای انجام بیع در روز آینده به یکدیگر نمی‌دهند، بلکه روی تغییرات نرخ دلار شرط‌بندی می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر، در این تصویر طرفین معامله ریسک نوسان قیمت ارز را پوشش می‌دهند. در واقع هر یک از طرفین معامله که پیش‌بینی ناصحیح انجام دهد، موظف است به اندازه خطا در پیش‌بینی نرخ فردایی ارز، به طرف مقابل تاوان بپردازد. پژوهشگران این مطالعه برای روشن‌تر شدن موضوع عنوان کرده‌اند که مثلا اگر قیمت ارز در پایان روز جاری ۶۳۰۰ تومان باشد، طرف اول که انتظار ثبات یا کاهش قیمت را دارد اعلام می‌کند که فردا ساعت ۱۵، قیمت دلار کمتر از ۶۵۰۰ تومان خواهد بود. طرف دوم که انتظار افزایش قیمت را دارد نیز اعلام می‌کند که قیمت دلار بالاتر از ۶۵۰۰ تومان خواهد بود. حال در ساعت ۱۵ روز آینده، اگر قیمت دلار در بازار هر عددی کمتر از ۶۵۰۰ تومان باشد، طرف دوم باید به اندازه مابه‌التفاوت به طرف اول تاوان بپردازد. در مقابل اگر در ساعت ۱۵ روز آینده قیمت دلار هر عددی بالاتر از ۶۵۰۰ تومان باشد، طرف اول باید به اندازه مابه‌التفاوت تاوان به طرف دوم بپردازد.
نگاه فقهی به معاملات فردایی ارز
در این پژوهش از منظر فقهی به تصویر حقوقی معاملات فردایی ارز نگاه شده است. پژوهشگران معتقدند این تصویر ساختار و تاسیس حقوقی جدیدی محسوب می‌شود که لازم است در چارچوب اصل آزادی و لزوم قراردادها در فقه اسلامی تحلیل شود. به عبارت دیگر نمی‌توان آن را در زمره عقود متعارف الزامات تشکیل بازارآتی ارز و سنتی مانند مرابحه، اجاره و. تحلیل کرد.در این پژوهش توضیح داده شده است که چهار ضابطه عمومی قرارداد مانند ممنوعیت ربا، ضرر، غرر و قمار وجود دارد که تمامی عقود جدید لازم است این ضوابط عمومی قراردادها را تامین کنند. براین اساس به نظر می‌رسد در معاملات فردایی ارز دو اصل ممنوعیت قمار و ممنوعیت غرر نیازمند بررسی دقیق‌تر است و سایر اصول مانند ممنوعیت ربا چندان محل بحث نیست.
دو چالش مهم معاملات فردایی ارزی
اولین چالشی که در رابطه با معاملات فردایی ارز می‌تواند مطرح شود، قماری بودن این معاملات است. پژوهشگران این مطالعه معتقدند که معاملات فردایی ارز مصداق قمار را دارد. در توضیح نیز گفته‌اند که در تصویر حقوقی ارائه شده از معاملات فردایی، طرفین معامله بر روی یک امر کاملا تصادفی یعنی نرخ ارز در روز آینده به معامله می‌پردازند و هریک از آنها موظف است در صورت خطا، تاوان مشخصی به طرف مقابل بپردازد. بنابراین در اینجا هیچ نوع فعالیت واقعی اقتصادی اتفاق نمی‌افتد و صرفا بر روی متغییری تصادفی شرط بندی صورت می‌پذیرد. چالش دومی که در رابطه با معاملات فردایی ارز می‌تواند مطرح شود، غرری بودن این معاملات است. غرر در لغت به معنای «خدعه» است و به لحاظ اصطلاحی نیز به معامله‌ای که در آن نوعی از خدعه یا خطر وجود داشته باشد گفته می‌شود. میثمی و ندری استدلال کرده‌اند که معاملات فردایی ارز مصداق غرر دارد. آنها در توضیح آورده‌اند که در تصویر حقوقی ارائه شده، با توجه به مبهم بودن عوض و معوض در این معامله، چالش غرر به‌صورت جدی قابل توجه است. چرا که به لحاظ فقهی وجود ابهام در عوض و معوض معاملات یکی از عوامل اصلی ایجاد غرر محسوب می‌شود.
طراحی راهکارهای جایگزین اسلامی
پژوهشگران در این مطالعه با در نظر گرفتن اینکه معاملات فردایی ارز یک نیاز کاملا واقعی محسوب می‌شود و بازارهای مالی و پولی به آن احتیاج دارند؛ دو راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت برای جایگزین شدن آن با معاملات فردایی ارز در چارچوب شرعی پیشنهاد کرده‌اند.راهکار طراحی شده برای رفع معضل معاملات فردایی ارز در کوتاه مدت، تعهد بیع در آینده پیشنهاد شده است. در این راهکار فروشنده براساس قرداد متعهد می‌شود تا در سررسید مشخص مانند یک روز کاری، مقدار معینی از یک ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیین می‌شود، بفروشد. در مقابل، خریدار آتی ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریداری کند. پژوهشگران در این راهکار ملزوماتی را در نظر گرفته‌اند. آنها تاکید کرده‌اند که در این راهکار لازم است تدابیر الزامات تشکیل بازارآتی ارز مشخصی در نظر گرفته شود تا معاملات مذکور حقیقتا روی ارز اتفاق بیفتد و نه روی تغییرات نرخ ارز. به‌طور مشخص تاکید کرده‌اند که امکان تحویل فیزیکی در معاملات باید در نظرگرفته شود. به نحوی که اگر یکی از طرفین معامله به هر دلیلی نیازمند ارز فیزیکی بود، بتواند بدون مشکل آن را تحویل بگیرد. البته طبیعی است که طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر به‌صورت نقدی یا بدون تحویل فیزیکی تسویه کنند. اما این اختیار نباید نافی حق تحویل گرفتن ارز به‌صورت فیزیکی باشد.راهکار بلند مدتی که در این مطالعه به آن پرداخته شده، تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز است. میثمی و ندری معتقدند که پس از کسب موافقت بانک مرکزی، می‌توان بازار آتی ارز را براساس قالب حقوقی تعهد بیع در آینده طراحی کرد.
در این راهکار فروشنده آتی ارز براساس قرارداد متعهد می‌شود تا در سررسید مشخص، مقدار معینی از یک ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیین می‌شود، بفروشد. در مقابل خریدار آتی ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریداری کند. همچنین به منظور جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به‌صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به‌عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند تا متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند. اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد تا متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هریک از طرفین را در اختیار طرف دیگر معامله قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند. در این روش، هریک از متعهد فروش یا متعهد خرید می‌توانند در مقابل مبلغ معینی، تعهد خود را در بازار ثانویه به شخص ثالث واگذار کنند. در این صورت شخص ثالث جایگزین طرفین در انجام تعهدات خواهد شد.
در این مطالعه تاکید شده است که در الگوی منطبق با شریعت معاملات آتی باید علاوه بر شرعی بودن متن قرارداد، تدابیری اتخاذ شود تا معاملات در عمل صوری انجام نشود. بنابراین لازم است در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مواردی لحاظ شود که می‌توان به این موارد الزامات تشکیل بازارآتی ارز اشاره کرد: در صورت تمایل خریدار امکان تحویل ارز وجود داشته باشد؛ سقفی برای حجم معاملات کل بازار، هر کارگزار و هر فروشنده در نظر گرفته شود تا افزون بر رعایت ضابطه شرعی قدرت بر تسلیم، از شکل‌گیری بحران‌های احتمالی جلوگیری شود و در نهایت، راهکارهایی برای شناسایی فروشنده آتی و میزان اعتبارش تعریف شود.
بازیگران بازار آتی دلار
پژوهشگران این مطالعه معامله‌گران بازار آتی را به دو گروه تقسیم کرده‌اند. براساس این تقسیم‌بندی، گروه نخست کسانی هستند که برای پوشش ریسک معامله می‌کنند و گروه دوم، سفته بازانی که از محل تغییر قیمت کسب سود می‌کنند. بنابراین، صرفا گروه کمی از ذینفعان با هدف تحویل وارد بازار آتی ارز می‌شوند. از منظر اقتصادی، در بازار آتی همان‌طور که به معامله‌گران گروه نخست احتیاج است، به سفته‌بازان نیز احتیاج است و اصولا بدون وجود آنها بازار شکل نمی‌گیرد، چون آنها هستند که قیمت را به تعادل می‌رسانند و باعث نقدشوندگی می‌شوند. پژوهشگران تاکید دارند که از منظر فقهی نیز تمامی انگیزه‌های عقلایی معامله مشروعیت فقهی دارند و نباید تصور کرد که فقط معامله با انگیزه تحویل ارز جواز شرعی دارد. به عبارت دیگر اشخاص گوناگون با انگیزه‌های مختلف می‌توانند وارد بازار آتی ارز شوند و این اشکالی ایجاد نمی‌کند.
شرطی برای پوشش ریسک‌های قیمت ارز
در حالیکه بازار داخلی ارز همواره درگیر نوسانات و ریسک است و پیش بینی افق بازار را از فعالان اقتصادی به منظور معامله و سرمایه گذاری می‌گیرد، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ضرورت بازار آتی ارز را شرطی برای کاهش ریسک‌های نرخ ارز می‌داند و به بیان الزامات تشکیل این بازار پرداخته است. به
در حالیکه بازار داخلی ارز همواره درگیر نوسانات و ریسک است و پیش بینی افق بازار را از فعالان اقتصادی به منظور معامله و سرمایه گذاری می‌گیرد، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ضرورت بازار آتی ارز را شرطی برای کاهش ریسک‌های نرخ ارز می‌داند و به بیان الزامات تشکیل این بازار پرداخته است.
به گزارش ایسنا، این روزها بازار ارز دوباره در انتظار توافق نهایی بر سر برجام و رفع تحریم‌هاست تا با محقق شدن اخبار مثبت حاصله از مذاکرات وین، مسیر کاهش قیمت‌ها را طی کند، زیرا سرنوشت برجام یکی از متغیرهای کلیدی است که بر بازار ارز و چشم انداز معامله گران از آینده این بازار تاثیر روانی زیادی دارد و هر خبر مثبت و منفی از آن بر نرخ‌ها در بازار ارز تاثیر می‌گذارد.
در حالیکه پیش از این اخبار مثبتی مبنی بر روزهای پایانی مذاکرات و تحریم‌ها مطرح می‌شد اما این‌بار عدم تمدید توافق فنی ایران و آژانس بین المللی به عنوان تهدیدی برای برجام نامبرده می‌شود که تاثیر منفی خود را نیز بر قیمت‌ها در بازار ارز گذاشت و این بازار روند صعودی به خود گرفت.
به گونه‌ای که شواهد نشان می‌دهد که نرخ دلار در ساعات آخر معامله در روز گذشته به ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است و فعالان بازار ارز دلیل این افزایش را در عدم تمدید توافق فنی می‌دانند.
در شرایطی که نوسانات و ریسک‌های قیمت در بازار ارز، چشم انداز و افق روشنی از این بازار برای فعالان اقتصادی به منظور معامله، سرمایه گذاری، صادرات و … قرار نمی‌دهد؛ بیش از پیش ضرورت وجود بازار آتی ارز در کشور نمایان می‌شود که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارشی به بررسی تجربه بازار آتی ارز و الزامات تشکیل این بازار در کشور پرداخته است.
در این گزارش آمده است که قرارداد آتی ارز، تعهدی دو طرفه است که بر اساس آن مقدار مشخصی از یک پول پایه (پول خارجی) به نرخ معاوضه مشخص در تاریخ سررسید مشخص، با پول دیگر معمولا ً پول داخلی معاوضه و عمده معاملات مشتقات ارزی در سررسید کوتاه مدت انجام می‌شود که سررسید کمتر از یک ماه برای مشتقات ارزی و نیز سایر مشتقات در بورس‌های متشکل مرسوم نیست، ولی در بازار خارج از بورس سررسیدهای کمتر از یک ماه نیز وجود دارد.
بازار آتی ارز چیست؟
در ادامه این گزارش ذکر شده است: امروزه در کنار مشکلات موجود برای بازار نقدی ارز، نبود یک بازار متشکل برای مشتقات ارزی از جمله قرارداد آتی در داخل کشور هزینه‌های گوناگونی برای سیاستگذاران، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایجاد کرده است که وجود بازار مشتقات ارزی می‌تواند دست کم بخشی از ریسک‌های قیمتی ارز را پوشش دهد و افقی ولو کوتاه مدت برای فعالان اقتصادی فراهم کند.
با وجود ابلاغ آیین نامه اجرایی معاملات آتی ارز-ریال در ۲۹ تیر ۱۳۸۹ به منظور پوشش نوسان نرخ ارز برای صادرکنندگان، به دلیل مسائلی از قبیل غیررقابتی بودن نرخ تعیین شده برای ارز توسط بانک، تحمیل کارمزدهای قابل توجه به طرفین، وجود سررسید حداقل یک ماه و حداکثر دوازده ماه، هزینه‌های جانبی الزامات تشکیل بازارآتی ارز تعهد پیمان‌های آتی، امکان عقد پیمان تنها برای بنگاه‌های بزرگ و عدم وجود بازار ثانوی برای خرید و فروش این پیمان و وجود ریسک اعتباری در اتاق پایاپای، زمینه تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم فراهم نشده است.
طبق اعلام پژوهشکده پولی و بانکی، در سال‌های اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که به بازار معامالت فردایی ارز مشهور است و در این بازار ذینفعان بازار ارز در پایان روز معاملاتی، در رابطه باقیمت ارز در روز آینده وارد معامله شده و بر اساس پیش بینی‌هایی که از نرخ ارز در روزهای آینده دارند، تعهدات دوطرف را بر عهده می‌گیرند.
با توجه به مشکلات مختلفی که این بازار از جهاتی همچون عدم شفافیت، شبهه دار بودن معاملات و مانند آن دارد، تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم و رسمی می‌تواند ضمن برطرف کردن این مشکلات، منافعی را نیز برای ذینفعان مختلف از جمله سیاستگذار پولی، تولیدکنندگان و … داشته باشد.
چرا باید بازار آتی ارز داشته باشیم؟
در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی برخی از مهمترین الزامات تشکیل این بازار به شرح ذیل اعلام شده است:
۱) با توجه به لزوم تفکیک بازار آتی ارز در سطح خرد و کلان بهتر است در وهله اول این بازار به صورت محدود در بین کارگزاران عمده و با مبالغ کمتر شروع شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، به تدریج دامنه آن گسترش یابد.
۲) الزم است محوریت تشکیل بازار معاملات آتی ارزی نیز بر عهده بانک مرکزی باشد. گرچه انتقال شبکه معاملات آفشور خارج از کشور به داخل می‌تواند نقش مهمی در تقویت بازار آتی ارز و فراهم شدن امکان مدیریت بهتر آن توسط بانک
مرکزی داشته باشد ولی لزومی ندارد که تشکیل این بازار را منوط به انتقال شبکه معاملات آفشور به داخل کرد و می‌توان در شرایط کنونی نیز این بازار را تشکیل داد.
۳) اگر بانک مرکزی بخواهد خود به عنوان عرضه کننده اصلی در این بازار ایفای نقش کند، نگرانی از عدم تحویل ارز در سررسید وجود دارد و ممکن است ریسک زیادی به بانک مرکزی تحمیل شود. لذا ضرورت دارد بانک مرکزی بیشتر زمینه فعالیت سایر مشارکت کنندگان در این بازار را فراهم سازد و خود در قامت بازارگردان در این بازار ایفای نقش کند.
۴) در کوتاه مدت می‌توان معاملات آتی ارز را بر اساس دو قالب حقوقی یعنی: تعهد بیع در آینده و عقد صلح و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، طراحی کرد. برای اجرای صحیح هر دو قالب حقوقی، الزم است تدابیر مشخصی در نظر
گرفته شود تا معاملات مذکور حقیقتاً بر روی کالا (ارز) اتفاق بیفتد و نه بر روی تغییرات نرخ ارز.
۵) با توجه به اینکه در سطح خرد، معاملات بیشتر به صورت توافقی انجام می‌شود، بهتر است در وهله اول معاملات آتی ارز به صورت پیمان آتی ارزی انجام شود تا انعطاف پذیری بیشتری از جهت سررسید و مبلغ قرارداد وجود داشته باشد.
۶) با توجه به لزوم به حداقل رساندن جهت دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز، بهتر است نخست این بازار با سررسید کوتاه مدت حداکثر پنج روزه تشکیل شود و در عین حال امکان بستن موقعیت معاملاتی از طریق انجام معامله معکوس برای فعالان این بازار در صورت تأیید ناظر فراهم باشد.
۷) با توجه به نزدیک بودن نرخ سنا (میانگین موزون نرخ بازار ارز) به نرخ بازار، بهتر است تا پیش از تعیین نرخ واحد برای بازار نقدی، این نرخ به عنوان مرجع کشف قیمت در بازار آتی ارز مالک قرار گیرد.
۸) با توجه به احتمال جهت دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز و بروز اختلال در نرخ‌های آنی، قرارداد آتی ارز باید به گونه‌ای طراحی شود که بنای اصلی در قرارداد بر تحویل فیزیکی ارز باشد، مگر اینکه با تأیید ناظر امکان تسویه نقدی نیز فراهم شود.
۹) بهتر است الزامات تشکیل بازارآتی ارز همزمان با تشکیل بازار آتی ارز در کوتاه مدت، سیاست‌های لازم برای مدیریت بازارهای موازی به ویژه طلا نیز مد نظر قرار گیرد.
۱۰) به منظور افزایش جذابیت بازار آتی ارز و کمک به تعمیق آن، می‌توان از ابزارهای مالی مکمل همانند گواهی سپرده ارزی، صکوک ارزی و … نیز استفاده کرد.
۱۱) تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز در بورس کاالی ایران، راهکار میان مدت و بنیادین در این رابطه محسوب می‌شود و می‌توان از این بستر معاملاتی جهت تشکیل بازار معاملات مشتقه ارز در سطح خرد استفاده کرد.
الزامات تشکیل بازارآتی ارز
الزام بنگاه های اقتصادی به ارائه صورت مالی حسابرسی‌شده
واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی همراه با اظهارنامه.
برای روشنایی بیشتر منازل چقدر باید هزینه کرد+ جدول قیمت
امروزه با توجه به افزایش تصاعدی هزینه برق خانگی، بسیاری از شهروندان از نورهای موضعی و یا نورهای مخفی و نورهای فلورسنت برای تامین نور منزل استفاده می کنند.
نعمت زاده: رهبر انقلاب بر صادرات غیر نفتی توجه ویژه دارند
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به محورهای اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: خود رهبر انقلاب همواره از ابتدا بر صادرات غیرنفتی و توجه به اقتصاد.
ایران آمادگی جابجابی 15 میلیون تن کالای ترانزیتی را دارد
اشتغال زایی، ایجاد درآمد ملی، وابستگی کشورها به مسیرهای ایران و امنیت از مزیت های توسعه ترانزیت در کشور است.
بانکها آمادگی بخشش 5 هزار میلیارد تومانی جریمه شرکتها را دارند
مدیر عامل بانک توسعه صادرات گفت: در طرح بخشودگی جرایم تاخیر بانک ها آماده اند 5 هزار میلیارد تومان جریمه شرکت ها را ببخشند.
صدور مجوز برای فعالیت 6 صندوق بازار گردانی جدید
سرپرست اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار از صدور موافقت اصولی با تأسیس و فعالیت 6 صندوق اختصاصی بازارگردانی در بازار سرمایه خبر داد.
مدیر عامل لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی تغییر کرد
حامد کارگر سامانی بعنوان مدیر عامل شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گزاری ملی منصوب شد.
تکمیل و تجهیز خطوط تولید با گشایش اعتبار اسنادی مدت دار
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند 10 ابلاغیه ارزی معاون اول محترم رئیس جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ضوابط گشایش اعتبار اسنادی.
چهارمین صندوق زمین و ساختمان پذیره نویسی شد
چهارمین صندوق زمین و ساختمان به ارزش 10 میلیارد تومان با سود 19 درصد در بورس تهران پذیره نویسی شد.
ابلاغ «خط مشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات» وزارت اقتصاد
«خط مشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات» وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
12 استان کشور گرفتار بیماری آنفولانزای پرندگان
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در 12 استان کشور شیوع پیدا کرده است.
بازیکنانم صدر جدول را دوست دارند
سرمربی تیم بانک سرمایه گفت: بازیکنانم صدر جدول را دوست دارند و برای باقی ماندن در این جایگاه همه تلاش خود را می کنند.
معاملات اختیار معامله بر روی ذرت و جو در حال بررسی است
رئیس اداره ابزارهای مالی بورس کالا گفت : معاملات اختیار معامله بر روی ذرت و جو در حال بررسی است و آماده راه اندازی بازار آتی ارز هستیم.
تشکیل کارگروه تشخیص عدم مغایرت مصوبات شرکت نفت با مقررات وزارت نفت
وزیر نفت با صدور احکام جداگانه ای اعضای کارگروه تشخیص عدم مغایرت مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت با قوانین، مقررات و سیاست ها و راهبردهای وزارت نفت را منصوب.
گسترش خط پروازی بین تهران و اسلام آباد
ایران و پاکستان توافق کردند همکاری های متقابل در صنعت هوانوردی و حمل و نقل را از طریق برقراری پروازهای مستقیم بین تهران و اسلام آباد گسترش دهند.
ثبات نرخ ارز در بازار بین بانکی + جدول قیمت
ارزش انواع ارز در بازار بین بانکی بدون تغییر از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.
تکمیل و تجهیز خطوط تولید با گشایش اعتبار اسنادی مدت دار
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند 10 ابلاغیه ارزی معاون اول محترم رئیس جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ضوابط گشایش اعتبار اسنادی.
فرج الله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان شد
رئیس جمهور به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و در حکمی فرج الله رجبی را برای یک دوره سه ساله به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان منصوب کرد.
بازار 20 هزار میلیارد ریالی آتی سکه طلا
153 هزار و و 446 قرارداد آتی سکه در هفته پیش به ارزش 20 هزار و 229 میلیارد ریال در بورس کالا معامله شد.
برقراری روابط کارگزاری بانک تجارت با 48 بانک معتبر بین المللی
مدیرعامل بانک تجارت از توسعه خدمات ارزی و استانداردهای کنترلی در یک سال اخیر خبر داد و گفت: روابط کارگزاری بانک تجارت با 48 بانک معتبر بین المللی دیگر.
الزامات تشکیل بازارآتی ارز
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش جدید خود به الزومات تشکیل بازار آتی ارز به منظور پوشش ریسک نرخ ارز در ایران پرداخته که در این گزارش، بورس کالای ایران با توجه به تجربه و چهارچوب مقرراتی مشخص در رابطه با تشکیل بازار مشتقات بر روی سایر دارایی های پایه (مانند سکه بهار آزادی یا زعفران) به عنوان بستر تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز معرفی شده است. در این گزارش آمده است که به نظر می رسد زیرساخت های راه اندازی بازار آتی ارز تا حدی در بورس کالا فراهم باشد و در صورت هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان بازار سرمایه می تواند امید داشت تا معاملات آتی ارز از این طریق به شکل شفاف تر عملیاتی شود.
به گزارش تجارت گردان به نقل از «کالاخبر»؛ قرارداد آتی ارز، تعهدی دو طرفه است که بر اساس آن مقدار مشخصی از یک پول پایه (پول خارجی) به نرخ معاوضه مشخص در تاریخ سررسید مشخص، با پول دیگر (معمولا پول داخلی)، معاوضه می شود. عمده معاملات مشتقات ارزی در سررسید کوتاه مدت انجام می شود. برای بیشتر ارزهای مهم بازار پیمان آتی ارز (به صورت خارج از بورس) بسیار نقدشونده با سررسیدهای یک تا شش ماه بیشتر رایج است و در موارد معدودی سررسیدهای سه تا پنج سال نیز برای آنها وجود دارد. سررسید کمتر از یک ماه برای مشتقات ارزی و نیز سایر مشتقات در بورس های متشکل مرسوم نیست، ولی در بازار خارج از بورس سررسیدهای کمتر از یک ماه نیز وجود دارد.
امروزه در کنار مشکلات موجود برای بازار نقدی ارز، نبود یک بازار متشکل برای مشتقات ارزی از جمله قرارداد آتی در داخل کشور هزینه های گوناگونی برای سیاست گذاران، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایجاد کرده است. وجود بازار مشتقات ارزی می تواند دستکم بخشی از ریسک های قیمتی ارز را پوشش دهد و افقی ولو کوتاه مدت برای فعالان اقتصادی فراهم کند. با وجود ابلاغ آیین نامه اجرایی معاملات آتی ارز-ریال در ۲۹ تیر ۱۳۸۹ به منظور پوشش نوسان نرخ ارز برای صادرکنندگان، به دلیل مسائلی از قبیل غیررقابتی بودن نرخ تعیین شده برای ارز توسط بانک، تحمیل کارمزدهای قابل توجه به طرفین، وجود سررسید حداقل یک ماه و حداکثر دوازده ماه، هزینه های جانبی تعهد پیمان های آتی، امکان عقد پیمان تنها برای بنگاه های بزرگ و عدم وجود بازار ثانوی برای خرید و فروش این پیمان و وجود ریسک اعتباری در اتاق پایاپای، زمینه تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم فراهم نشده است.
در سال های اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که به “بازار معاملات فردایی ارز” مشهور است. در این بازار ذینفعان بازار ارز در پایان روز معاملاتی، در رابطه با قیمت ارز در روز آینده وارد معامله شده و بر اساس پیش بینی هایی که از نرخ ارز در روزهای آینده دارند، تعهدات دوطرف را بر عهده می گیرند؛ برآوردها نشان می دهد در حال حاضر روزانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار معامله در بازار آزاد ارز انجام می شود که حدود ۷۰ میلیون دلار آن مربوط به بازار معاملات فردایی است. با توجه به مشکلات مختلفی که این بازار از جهاتی همچون عدم شفافیت، شبهه دار بودن معاملات و مانند آن دارد، تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم و رسمی می تواند ضمن برطرف کردن این مشکلات، منافعی را نیز برای ذینفعان مختلف از جمله سیاستگذار پولی، تولیدکنندگان و … داشته باشد.
برخی از مهمترین الزامات تشکیل این بازار به شرح ذیل می باشند:
با توجه به لزوم تفکیک بازار آتی ارز در سطح خرد و کلان بهتر است در وهله اول این بازار به صورت محدود در بین کارگزاران عمده و با مبالغ کمتر شروع شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، به تدریج دامنه آن گسترش یابد.
لازم است محوریت تشکیل بازار معاملات آتی ارزی نیز بر عهده بانک مرکزی باشد. گرچه انتقال شبکه معاملات آفشور خارج از کشور به داخل می تواند نقش مهمی در تقویت بازار آتی ارز و فراهم شدن امکان مدیریت بهتر آن توسط بانک مرکزی داشته باشد ولی لزومی ندارد که تشکیل این بازار را منوط به انتقال شبکه معاملات آفشور به داخل کرد و می توان در شرایط کنونی نیز این بازار را تشکیل داد.
اگر بانک مرکزی بخواهد خود به عنوان عرضه کننده اصلی در این بازار ایفای نقش کند، نگرانی از عدم تحویل ارز در سررسید وجود دارد و ممکن است ریسک زیادی به بانک مرکزی تحمیل شود. لذا ضرورت دارد بانک مرکزی بیشتر زمینه فعالیت سایر مشارکت کنندگان در این بازار را فراهم سازد و خود در قامت بازارگردان در این بازار ایفای نقش نماید.
درکوتاه مدت می توان معاملات آتی ارز را بر اساس دو قالب حقوقی یعنی: «تعهد بیع در آینده» و «عقد صلح» و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، طراحی کرد. برای اجرای صحیح هر دو قالب حقوقی، لازم است تدابیر مشخصی در نظر گرفته شود تا معاملات مذکور حقیقتاً بر روی کالا (ارز) اتفاق بیفتد و نه بر روی تغییرات نرخ ارز.
با توجه به اینکه در سطح خرد، معاملات بیشتر به صورت توافقی انجام می شود، بهتر است در وهله اول معاملات آتی ارز به صورت پیمان آتی ارزی (Forward Currency) انجام شود تا انعطاف پذیری بیشتری از جهت سررسید و مبلغ قرارداد وجود داشته باشد.
با توجه به لزوم به حداقل رساندن جهت دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز، بهتر است نخست این بازار با سررسید کوتاه مدت حداکثر پنج روزه تشکیل شود و در عین حال امکان بستن موقعیت معاملاتی از طریق انجام معامله معکوس برای فعالان این بازار (در صورت تأیید ناظر) فراهم باشد.
با توجه به نزدیک بودن نرخ سنا (میانگین موزون نرخ بازار ارز) به نرخ بازار، بهتر است تا پیش از تعیین نرخ واحد برای بازار نقدی، این نرخ به عنوان مرجع کشف قیمت در بازار آتی ارز مالک قرار گیرد.
با توجه به احتمال جهت دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز و بروز اختلال در نرخ های آنی، قرارداد آتی ارز باید به گونه ای طراحی شود که بنای اصلی در قرارداد بر تحویل فیزیکی ارز باشد، مگر اینکه با تأیید ناظر امکان تسویه نقدی نیز فراهم شود.
بهتر است همزمان با تشکیل بازار آتی ارز در کوتاه مدت، سیاست های لازم برای مدیریت بازارهای موازی به ویژه طلا نیز مدنظر قرار گیرد.
به منظور افزایش جذابیت بازار آتی ارز و کمک به تعمیق آن، می توان از ابزارهای مالی مکمل همانند گواهی سپرده ارزی، صکوک ارزی و … نیز استفاده کرد.
و در پایان، تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز در بورس کالای ایران، راهکار میان مدت و بنیادین در این رابطه محسوب می شود و می توان از این بستر معاملاتی جهت تشکیل بازار معاملات مشتقه ارز در سطح خرد استفاده کرد.
این گزارش تاکید می کند که در کنار مشکلات موجود برای الزامات تشکیل بازارآتی ارز بازار نقدی ارز، نبود یک بازار متشکل برای مشتقات ارزی از جمله قرارداد آتی در داخل کشور هزینه های گوناگونی برای سیاستگذاران، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایجاد کرده و وجود بازار مشتقات ارزی می تواند دستکم بخشی از ریسک های قیمتی ارز را پوشش دهد و افقی ولو کوتاه مدت برای فعالان اقتصادی فراهم کند.
در بخش “اثرگذاری بازار بر بازار نقدی”، این گزارش هدف اصلی از تشکیل بازار آتی ارز را پوشش ریسک نرخ ارز عنوان کرده است. به عقیده تحلیلگران در صورتی که شرایط محیطی مناسب و بازار نقد و آتی خوب عمل کنند، ثبات نسبی نرخ ارز منجر به ایجاد افق دید در آینده می شود و به این ترتیب در مدیریت انتظارات در رابطه با نرخ ارز مؤثر خواهد بود. از جمله نگرانی هایی که ممکن است در رابطه با تشکیل بازار آتی ارز وجود داشته باشد، احتمال جهت دهی این بازار به بازار نقدی ارز و بروز اختلال در نرخ های آنی است.
لذا حتی اگر بازار آتی به لحاظ زمان بندی نوسانات قیمتی نقش پیشرو را در تعیین قیمت بازار نقدی داشته باشد، به عنوان دلیلی بر نقش بی ثبات کننده بازار آتی نیست، بلکه نشان دهنده آن است که بازار آتی با ویژگی هایی که دارد سریعتر و روانتر به اخبار واکنش نشان می دهد.
در تأیید این فرضیه، پژوهش ها در بورس کالای شیکاگو (CME) نشان می دهد که در سال ۱۹۹۶ بازار آتی ارز نقش پررنگتری در فرآیند کشف قیمت بازار نقدی داشته، اما در سال ۲۰۰۶ فرایند برعکس شده و راهبر بازار، بازار نقدی بوده است. چنین تغییر رویه ای به شفافتر و کارآتر شدن بازار نقدی در گذر زمان نسبت داده می شود.
تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز در بورس کالا
در بخشی از این گزارش استفاده از ظرفیت بورس کالا در تشکیل بازار آتی ارز از جمله الزامات تشکیل بازار آتی ارز در ایران شناخته شده است. در این بند آمده است از آنجا که بازارهای نقدی ارز اکثراً غیرمتشکل و غیرمتمرکز هستند و معاملات در مکان های مختلف و با قیمت های مختلف شکل می گیرند، سرعت پاسخ این بازارها به اخبار به کندی صورت می گیرد. در واقع اگر کالا یا اوراقی در بازارهای متمرکز و از طریق سامانه های الکترونیکی معامله شود، انتشار اطلاعات و کشف قیمت سریع تر اتفاق میافتد. برای مثال پژوهش ها نشان می دهند که در مورد یورو، بازارآتی نقش پیشرو را در تعیین قیمت نقدی آن ایفا می کند و برعکس، در مورد ین ژاپن، نقش پیشرو بر عهده بازار نقدی است. در واقع هر دو بازار پیشرو با اینکه یکی از نوع آتی و دیگری از نوع نقدی است، به صورت الکترونیکی هستند و بنابراین انتشار اطلاعات در آنها در مقایسه با بازارهای غیرالکترونیکی سریعتر اتفاق میافتد.
ایجاد یک بازار متشکل آتی ارز به صورت مسنجم می تواند نقش مؤثری در مدیریت بازار ارز ایفا کند و تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز در بورس کالای ایران، راهکار میان مدت و بنیادین در این رابطه محسوب می شود. به ویژه اینکه در حال حاضر تجربه و چهارچوب مقرراتی مشخصی در رابطه با تشکیل بازار مشتقات بر روی سایر دارایی های پایه (مانند سکه بهار آزادی یا زعفران) در بورس کالا وجود دارد و می توان از این بستر معاملاتی جهت تشکیل بازار معاملات مشتقه ارز در سطح خرد استفاده کرد.
در عمل بازار معاملات آتی ارز در بورس کالا می تواند پس از موافقت بانک مرکزی و بر اساس دو قالب حقوقی تعهد بیع در آینده و یا عقد صلح طراحی شود. همچنین، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بورس کالا بگذارند و موظف می گردند تا متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند. اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد تا متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را در اختیار طرف دیگر معامله قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند. در این روش، هر یک از متعهد فروش یا متعهد خرید می توانند در مقابل مبلغ معینی، تعهد خود را در بازار ثانوی به شخص ثالث واگذار کنند. در الزامات تشکیل بازارآتی ارز این صورت شخص ثالث جایگزین طرفین در انجام تعهدات خواهد شد.
فرآیند معاملات در بورس کالا و کشف قیمت واقعی در این بورس با میزان عرضه و تقاضا ارتباط مستقیم و منطقی دارد. در واقع عرضه، تقاضا و کشف قیمت واقعی سه ضلع مثلثی هستند که برآیند آنها در بورس کالا نمود می یابد. در بورس کالا با استفاده از قابلیت هایی همچون امکان تعیین محدوده نوسان قیمت، در نظر گرفتن ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای عرضه کنندگان و خریداران عمده، ارتقای شفافیت معاملات و … امکان قیمت گذاری و مدیریت نرخ ارز به شکل بهتری فراهم می شود. به نظر می رسد زیرساخت های راه اندازی بازار آتی ارز نیز تا حدی در بورس کالا فراهم باشد و در صورت هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان بازار سرمایه می تواند امید داشت تا معاملات آتی ارز از این طریق به شکل شفاف تر عملیاتی شود.
علاقمندان برای دریافت فایل PDF گزارش پژوهشکده پولی و بانکی به لینک ذیل مراجعه نمایند:
شرطی برای پوشش ریسک‌های قیمت ارز
در حالیکه بازار داخلی ارز همواره درگیر نوسانات و ریسک است و پیش بینی افق بازار را از فعالان اقتصادی به منظور معامله و سرمایه گذاری می‌گیرد، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ضرورت بازار آتی ارز را شرطی برای کاهش ریسک‌های نرخ ارز می‌داند و به بیان الزامات تشکیل این بازار پرداخته است.
به گزارش نقد روز، این روزها بازار ارز دوباره در انتظار توافق نهایی بر سر برجام و رفع تحریم‌هاست تا با محقق شدن اخبار مثبت حاصله از مذاکرات وین، مسیر کاهش قیمت‌ها را طی کند، زیرا سرنوشت برجام یکی از متغیرهای کلیدی است که بر بازار ارز و چشم انداز معامله گران از آینده این بازار تاثیر روانی زیادی دارد و هر خبر مثبت و منفی از آن بر نرخ‌ها در بازار ارز تاثیر می‌گذارد.
در حالیکه پیش از این اخبار مثبتی مبنی بر روزهای پایانی مذاکرات و تحریم‌ها مطرح می‌شد اما این‌بار عدم تمدید توافق فنی ایران و آژانس بین المللی به عنوان تهدیدی برای برجام نامبرده می‌شود که تاثیر منفی خود را نیز بر قیمت‌ها در بازار ارز گذاشت و این بازار روند صعودی به خود گرفت.
به گونه‌ای که شواهد نشان می‌دهد که نرخ دلار در ساعات آخر معامله در روز گذشته به ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است و فعالان بازار ارز دلیل این افزایش را در عدم تمدید توافق فنی می‌دانند.
در شرایطی که نوسانات و ریسک‌های قیمت در بازار ارز، چشم انداز و افق روشنی از این بازار برای فعالان اقتصادی به منظور معامله، سرمایه گذاری، صادرات و … قرار نمی‌دهد؛ بیش از پیش ضرورت وجود بازار آتی ارز در کشور نمایان می‌شود که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارشی به بررسی تجربه بازار آتی ارز و الزامات تشکیل این بازار در کشور پرداخته است.
در این گزارش آمده است که قرارداد آتی ارز، تعهدی دو طرفه است که بر اساس آن مقدار مشخصی از یک پول پایه (پول الزامات تشکیل بازارآتی ارز خارجی) به نرخ معاوضه مشخص در تاریخ سررسید مشخص، با پول دیگر معمولا ً پول داخلی معاوضه و عمده معاملات مشتقات ارزی در سررسید کوتاه مدت انجام می‌شود که سررسید کمتر از یک ماه برای مشتقات ارزی و نیز سایر مشتقات در بورس‌های متشکل مرسوم نیست، ولی در بازار خارج از بورس سررسیدهای کمتر از یک ماه نیز وجود دارد.
بازار آتی ارز چیست؟
در ادامه این گزارش ذکر شده است: امروزه در کنار مشکلات موجود برای بازار نقدی ارز، نبود یک بازار متشکل برای مشتقات ارزی از جمله قرارداد آتی در داخل کشور هزینه‌های گوناگونی برای سیاستگذاران، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایجاد کرده است که وجود بازار مشتقات ارزی می‌تواند دست کم بخشی از ریسک‌های قیمتی ارز را پوشش دهد و افقی ولو کوتاه مدت برای فعالان اقتصادی فراهم کند.
با وجود ابلاغ آیین نامه اجرایی معاملات آتی ارز-ریال در ۲۹ تیر ۱۳۸۹ به منظور پوشش نوسان نرخ ارز برای صادرکنندگان، به دلیل مسائلی از قبیل غیررقابتی بودن نرخ تعیین شده برای ارز توسط بانک، تحمیل کارمزدهای قابل توجه به طرفین، وجود سررسید حداقل یک ماه و حداکثر دوازده ماه، هزینه‌های جانبی تعهد پیمان‌های آتی، امکان عقد پیمان تنها برای بنگاه‌های بزرگ و عدم وجود بازار ثانوی برای خرید و فروش این پیمان و وجود ریسک اعتباری در اتاق پایاپای، زمینه تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم فراهم نشده است.
طبق اعلام پژوهشکده پولی و بانکی، در سال‌های اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که به بازار معامالت فردایی ارز مشهور است و در این بازار ذینفعان بازار ارز در پایان روز معاملاتی، در رابطه باقیمت ارز در روز آینده وارد معامله شده و بر اساس پیش بینی‌هایی که از نرخ ارز در روزهای آینده دارند، تعهدات دوطرف را بر عهده می‌گیرند.
با توجه به مشکلات مختلفی که این بازار از جهاتی همچون عدم شفافیت، شبهه دار بودن معاملات و مانند آن دارد، تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم و رسمی می‌تواند ضمن برطرف کردن این مشکلات، منافعی را نیز برای ذینفعان مختلف از جمله سیاستگذار پولی، تولیدکنندگان و … داشته باشد.
چرا باید بازار آتی ارز داشته باشیم؟
در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی برخی از مهمترین الزامات تشکیل این بازار به شرح ذیل اعلام شده است:
۱) با توجه به لزوم تفکیک بازار آتی ارز در سطح خرد و کلان بهتر است در وهله اول این بازار به صورت محدود در بین کارگزاران عمده و با مبالغ کمتر شروع شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، به تدریج دامنه آن گسترش یابد.
۲) الزم است محوریت تشکیل بازار معاملات آتی ارزی نیز بر عهده بانک مرکزی باشد. گرچه انتقال شبکه معاملات آفشور خارج از کشور به داخل می‌تواند نقش مهمی در تقویت بازار آتی ارز و فراهم شدن امکان مدیریت بهتر آن توسط بانک
مرکزی داشته باشد ولی لزومی ندارد که تشکیل این بازار را منوط به انتقال شبکه معاملات آفشور به داخل کرد و می‌توان در شرایط کنونی نیز این بازار را تشکیل داد.
۳) اگر بانک مرکزی بخواهد خود به عنوان عرضه کننده اصلی در این بازار ایفای نقش کند، نگرانی از عدم تحویل ارز در سررسید وجود دارد و ممکن است ریسک زیادی به بانک مرکزی تحمیل شود. لذا ضرورت دارد بانک مرکزی بیشتر زمینه فعالیت سایر مشارکت کنندگان در این بازار را فراهم سازد و خود در قامت بازارگردان در این بازار ایفای نقش کند.
۴) در کوتاه مدت می‌توان معاملات آتی ارز را بر اساس دو قالب حقوقی یعنی: تعهد بیع در آینده و عقد صلح و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، طراحی کرد. برای اجرای صحیح هر دو قالب حقوقی، الزم است تدابیر مشخصی در نظر
گرفته شود تا معاملات مذکور حقیقتاً بر روی کالا (ارز) اتفاق بیفتد و نه بر روی تغییرات نرخ ارز.
۵) با توجه به اینکه در سطح خرد، معاملات بیشتر به صورت توافقی انجام می‌شود، بهتر است در وهله اول معاملات آتی ارز به صورت پیمان آتی ارزی انجام شود تا انعطاف پذیری بیشتری از جهت سررسید و مبلغ قرارداد وجود داشته باشد.
۶) با توجه به لزوم به حداقل رساندن جهت دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز، بهتر است نخست این بازار با سررسید کوتاه مدت حداکثر پنج روزه تشکیل شود و در عین حال امکان بستن موقعیت معاملاتی از طریق انجام معامله معکوس برای فعالان این بازار در صورت تأیید ناظر فراهم باشد.
۷) با توجه به نزدیک بودن نرخ سنا (میانگین موزون نرخ بازار ارز) به نرخ بازار، بهتر است تا پیش از تعیین نرخ واحد برای بازار نقدی، این نرخ به عنوان مرجع کشف قیمت در بازار آتی ارز مالک قرار گیرد.
۸) با توجه به احتمال جهت دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز و بروز اختلال در نرخ‌های آنی، قرارداد آتی ارز باید به گونه‌ای طراحی شود که بنای اصلی در قرارداد بر تحویل فیزیکی ارز باشد، مگر اینکه با تأیید ناظر امکان تسویه نقدی نیز فراهم شود.
۹) بهتر است همزمان با تشکیل بازار آتی ارز در کوتاه مدت، سیاست‌های لازم برای مدیریت بازارهای موازی به ویژه طلا نیز مد نظر قرار گیرد.
۱۰) به منظور افزایش جذابیت بازار آتی ارز و کمک به تعمیق آن، می‌توان از ابزارهای مالی مکمل همانند گواهی سپرده ارزی، صکوک ارزی و … نیز استفاده کرد.
۱۱) تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز در بورس کاالی ایران، راهکار میان مدت و بنیادین در این رابطه محسوب می‌شود و می‌توان از این بستر معاملاتی جهت تشکیل بازار معاملات مشتقه ارز در سطح خرد استفاده کرد.
دیدگاه شما