بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه

بازخوانی پرونده فساد ۷۲۰ میلیون یورویی و هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی

به گزارش ۳۶۱ درجه ایران ، گروه جهادی پیمان جوانمردان ، طی نامه محرمانه ای به مسئولان ذیربط ، به عوامل اعتراض و بی اعتمادی مردم به حاکمیت پرداخته و پرونده فساد ۷۲۰ ملیون یورویی را بازخوانی و مدنظر قرار داده است. از آنجا که مطالب این نامه بسیار مفید می باشد با حذف بعضی […]

به گزارش ۳۶۱ درجه ایران ، گروه جهادی پیمان جوانمردان ، طی نامه محرمانه ای به مسئولان ذیربط ، به عوامل اعتراض و بی اعتمادی مردم به حاکمیت پرداخته و پرونده فساد ۷۲۰ ملیون یورویی را بازخوانی و مدنظر قرار داده است. از آنجا که مطالب این نامه بسیار مفید می باشد با حذف بعضی از اسامی ، جهت تنویر افکار عمومی منتشر میگردد.

عامل اعتراض و بی اعتمادی مردم به حاکمیت چیست؟ (۱)

بازخوانی پرونده فساد ۷۲۰ میلیون یورویی و هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی

روز جمعه ۳تیرماه ۱۴۰۱ کلیپی از جلسه مدیران عالی قوه قضاییه در فضای مجازی منتشر و ظرف چند ساعت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آن را پخش نمود . در این کلیپ رئیس سازمان بازرسی کل کشور با هیجان خطاب به رئیس محترم قوه قضاییه از فساد کلان در سازمان تعاون روستایی ودر ارتباط با شرکت آریا تجارت سهیل قبل از تکمیل تحقیقات و بررسی‌های قضایی(در خصوص واردات نهاده ها) گزارش می دهد. حکایت از فساد و سوء استفاده های بسیار کلان داشت .در همان کلیپ رئیس قوه قضاییه وعصر همان روز جمعه رئیس قوه مجریه که خود سالیان سال در مناصب عالی قضایی خدمت کرده بود دستور رسیدگی و بررسی فوری به معاون اول رئیس جمهور و وزیر اطلاعات را صادر می نماید.

صحبت ازفساد ۷۲۰ میلیون یورو و ۱۱۰۰ میلیارد تومانی ، کشور را فراگرفته و مسئولان عالیرتبه با احضار مدیران وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان تعاون روستایی و شرکت آریا تجارت سهیل و جمع آوری اسناد و مدارک ، بررسی صحت و سقم اتهامات را آغاز نمودند. ادله و شواهد از یک طرف و خوشنامی و حسن سابقه مدیران مربوطه در سازمان تعاون روستایی و مدیران شرکت آریا تجارت سهیل و میزان کالاهای تخلیه شده در بنادر و کشتی های پهلو گرفته و یا روی آب ، در همان بررسی‌های اولیه به مدیران مسئول آرامش داده که گزارش منتشره ناقص ، غلط و دارای اشتباهات بسیار است و با توجه به بحران کمبود نهاده ها و ذخایر خالی شده کشور تا زمان رسیدگی کامل ، تاکید بر ادامه فعالیت و حمل و تخلیه باقیمانده نهاده ها نمودند هرچند که اتفاقات زیر به عمد و به سهو اتفاق افتاد و آن شد که نباید می شد.

ریالی و دلاری دزدی و سواستفاده صورت نگرفته بود اما هزینه‌هایی بسیار فراتر و بیشتر از میلیاردها دلار به کشور و سرمایه های نظام که مهمترین آن سرمایه اجتماعی نظام و مقبولیت جمهوری اسلامی ایران نزد افکار عمومی مردم و سایر ملل می باشد وارد گردید. ضرر و زیانی که به نظر می رسد مانند سایر موارد و هزینه‌های تحمیلی جریان نفاق و نفوذ و معاند به ساختار نظام و حاکمیت طی سالیان گذشته وارد آمده و رسیدگی نخواهد شد! هرچند آبروی بسیجیان و مدیران زحمتکش ریخته شده و زحمات آنان بر باد رفت و در همین حال دشمنان و نفوذی ها و دنیا طلبان فاسد در سایه امنیت و آرامش ، دسیسه دیگری را رقم خواهند زد .

هجمه ها و لطمات زیر تحت یک دروغ و شایعه و گزارش اشتباه توسط افراد زیر به نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم کشور وارد آمده است:

زنگ هشدار پول پرقدرت

آمار شهریور حاکی از ادامه افزایش رشد پایه پولی به ۳۳.۳ درصد و رشد ۳۷.بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه ۶ درصدی نقدینگی است.

فردای اقتصاد: رشد نقطه به نقطه پایه پولی در شهریور ۳ واحد درصد بیشتر شده و به ۳۳.۳ درصد رسیده است. این دومین ماهی است که پول پرقدرت روند افزایشی معناداری را طی می‌کند. رشد نقدینگی ۰.۲ واحد درصد کمتر شده و مانند دو سال گذشته بالای ۳۷ درصد باقی مانده است. با وجود رویکرد بانک مرکزی و دولت فعلی در راستای مهار تورم، موفقیت چندانی در کاهش رشد نقدینگی اتفاق نیفتاده و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ممکن است به ناترازی بیشتر بانک‌ها و در نتیجه تورم آینده دامن بزند. انتظارات تورمی بالا و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به عملکرد سیاستگذاران باعث می‌شود سیاست بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه پولی در مهار تقاضای پول و رشد نقدینگی شکست بخورد.

رشد نقدینگی تا پایان شهریور

بانک مرکزی در گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان شهریور ۱۴۰۱ پرده از مقدار نقدینگی و پایه پولی تا انتهای این ماه برداشت؛ مانده نقدینگی تا این تاریخ به ۵۵۹۵ ه.م.ت (هزار میلیارد تومان) رسیده و رقم پایه پولی هم برابر با ۶۹۱ ه.م.ت شده است. نمودار بالا نشان می‌دهد رشد نقدینگی نسبت به شهریور سال قبل حدود ۳۷.۶ درصد بوده است. این رشد نقطه‌ای مدت‌هاست نتوانسته زیر مرز ۳۷ درصدی بیاید.

تورم بیست‌واندی درصدی که به صورت مزمن در چند دهه اقتصاد ایران را درگیر کرده بود، با یک رشد نقدینگی ۲۵.۷ درصدی به طور متوسط ایجاد شده بود. اما در سال‌های اخیر این رشد سالانه از مقدار بلندمدت ۲۵درصدی فاصله گرفته و هم‌زمان سطح تورم هم در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی باقی مانده است.

برای این که رشد نقدینگی به زیر سی درصد در سال برسد، رشد ماهانه باید به حدود دو درصد برسد. بانک مرکزی هم با این هدف برای رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها سقف گذاشته است، به طوری که به بانک‌های دارای ریسک پایین‌تر ترازنامه رشد ۲.۵ درصدی و به بقیه رشد ۱.۵ درصد ترازنامه را اجازه می‌دهد. اما نمودار زیر نشان می‌دهد در چهار ماه گذشته رشد ماهانه نقدینگی بسیار بالاتر بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه از این عدد بوده است. در نتیجه احتمالاً بانک مرکزی نتوانسته سقف مورد نظر خود را به خوبی اعمال کند.

آیا تورم اولویت بانک مرکزی دولت رئیسی بوده است؟

شواهد نشان می‌دهد بانک مرکزی دولت فعلی هدف مهار تورم را در اولویت خود داشته است. از جمله این شواهد، رویکرد انقباضی بانک مرکزی در بازار ثانویه عملیات بازار باز و تعیین سقف رشد ترازنامه بانک‌ها است. این رویکرد اثراتی روی کاهش رشد پایه پولی گذاشت که در دو ماه مرداد و شهریور دوباره رشد آن افزایش پیدا کرد. همچنین کاهش‌های اندکی روی رشد نقدینگی رخ داده است. اما چرا سیاست‌های پولی کشور نتوانسته اثر قابل توجهی روی رشد افسارگسیخته نقدینگی بگذارد و تورم را مهار کند؟ در کنار پاسخ به این پرسش، باید به این سوال هم جواب داد که آیا ممکن است سیاست‌های فعلی بانک مرکزی در آینده حتی امکان رشد بیشتر نقدینگی را ایجاد کند؟

پیامد ناخواسته انقباض نقدینگی در شرایط فعلی

پاسخ به سوال دومی تا حدی به سوال اول هم پاسخ می‌دهد. انقباض نقدینگی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی قاعدتاً به کاهش حجم نقدینگی کمک می‌کند، اما پیامدی دیگر هم برای نظام بانکی دارد؛ از آنجا که انتظارات تورمی در سطوح بالا قرار دارد و انتظاری برای کاهش تورم وجود ندارد، تقاضای پول همچنان بالاست. بنابراین انقباض نقدینگی منجر به افزایش نرخ بهره بین بانکی شده (تا پایان هفته گذشته به ۲۰.۹۸ درصد رسیده است) و نرخ سود سپرده‌های بانکی هم بعضاً تا اعدادی حدود ۲۴ درصد بالا رفته است. یعنی بانک‌ها در شرایط کم‌شدن نقدینگی‌شان به سمت قرض‌گرفتن با نرخ‌های بالاتر رفته‌اند. این وضعیت برای نظام بانکی مشکل‌دار ایران می‌تواند خطرساز شود، چرا که وضعیت ترازنامه‌ها که هم‌اکنون هم مناسب نیست، بدتر خواهد شد و ممکن است جنگ سپرده‌ها و بازی پانزی بین بانک‌ها اتفاق بیفتد؛ اتفاقاتی که در نیمه اول دهه نود موتور محرک تورم سال‌های بعد شد (در این باره می‌توانید گزارش نسخه علم و «شبه‌علم» مقابل یک بحران را مشاهده کنید.)

اشتباه بانک مرکزی کجا بوده؟

سیاست انقباضی واکنش معمول بانک‌های مرکزی در برابر افزایش تورم است. اما اگر بپذیریم که سیاست انقباضی بانک مرکزی ایران طی ماه‌های گذشته نه‌تنها اثر قابل توجهی روی تورم نگذاشته، بلکه ممکن است خودش عامل ایجاد تورم در آینده شود، پس راه جایگزین سیاستگذار پولی چه بوده است؟ انتظارات تورمی بالا یک مانع مهم اثرگذاری مثبت سیاست پولی است. چرا که عاملی که منجر به التهاب در بازارها می‌شود، منفی بودن نرخ بهره حقیقی است. نرخ بهره حقیقی، نرخ بهره اسمی منهای انتظارات تورمی است و در حال حاضر بالا بودن انتظارات تورمی به شدت نرخ بهره حقیقی را منفی کرده و در نتیجه تقاضای پول را بالا نگه داشته است. از آنجا که سطح اعتماد به سیاستگذاران در حال حاضر در پایین‌ترین حد خود قرار دارد، حتی ادعای دولت و بانک مرکزی در هدفگذاری کاهش تورم اثر خاصی روی انتظارات مردم نمی‌گذارد. پس به نظر می‌رسد مشکل اصلی فراتر از صرف نهاد بانک مرکزی است.

شکست اصلاحات بانکی

در دهه اخیر تلاش‌های مختلفی برای اصلاح نظام بانکی وجود داشته که آخرین بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه آن قانون جدید بانکداری است؛ قانونی که با اصلاحات زیاد مجلس در طرح اولیه دچار پس‌رفت‌های زیادی شد تا حدی که به عقیده گروهی از کارشناسان عملاً یک عقبگرد نسبت به وضعیت کنونی ایجاد خواهد کرد. اصلاح مؤثر ساختار بانک مرکزی می‌توانست ضمن افزایش توان سیاست پولی جهت مهار تورم، اندکی اعتماد را به نهاد بانک مرکزی بازگرداند. همچنین شکست‌ها در اصلاح وضعیت نامساعد بانک‌ها به عدم مهار نقدینگی دامن زده است. نمودار اول و اصلی این گزارش نشان می‌دهد که چطور حین روند کاهشی پایه پولی هم کاهش چندانی در نقدینگی رخ نداد؛ یک علت این پدیده می‌تواند این باشد که ناترازی بانک‌ها عامل مهمی برای رشد نقدینگی است و حتی با کاهش رشد پایه پولی هم این عامل می‌تواند باعث شیب زیاد رشد نقدینگی و تورم باشد.

اثر بی‌اعتمادی روی ناتوانی سیاستگذار پولی

انتظارات تورمی بالا و بی‌اثری ادعاهای دولت در هدف‌گذاری تورم پایین تبلوری از وضعیت کلی‌تر اعتماد مردم به سیاستگذاران است. مردم اعتقاد ندارند که دولت به انضباط مالی رو خواهد آورد یا به کمک توافقات خارجی و یکسان‌سازی نرخ ارز، ثبات را به بازار ارز باز خواهد گرداند. سرمایه اجتماعی اندک سیاستگذاران باعث شده حتی سیاست‌های درستشان هم به ضد خود بدل شوند؛ یک نمونه آن سیاست پولی انقباضی است که در این انتظارات تورمی مفید واقع نمی‌شود و به ناترازی‌های بانکی دامن می‌زند. انتظار تورم سالانه پنجاه درصدی به این معنی است که نرخ سود ۲۰ تا ۲۵ درصدی اثری روی کاهش تقاضای پول از سوی مردم نخواهد داشت، چرا که همچنان نرخ سود حقیقی بسیار کمتر از صفر است. بنابراین برای مقابله با چالش بزرگ تورم مزمن سیاستگذار ناگزیر است با کمک نهادهای بالادستی، اصلاحاتی در ابعاد وسیع انجام دهد تا شاید افسار انتظارات تورمی تا حدی کنترل شود.

تظاهرات مردم اروپا به خاطر تورم

افزایش قیمت در اتحادیه اروپا رکورد شکست و موجب تظاهرات مردم شد.

به گزارش تحریریه، افزایش قیمت در اتحادیه اروپا رکورد شکست و این تورم سرسام‌آور در جمهوری چک اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشته است.

سرویس آمار جمهوری چک گزارش داد که تورم در این کشور در ماه سپتامبر به دلیل هزینه های انرژی و سوخت به بالاترین حد در سه دهه گذشته رسید. قیمت مصرف کننده سالانه در ماه گذشته به ۱۸.۰ درصد افزایش یافت که از ۱۷.۲ درصد در ماه اوت بیشتر است.

«پاولا سدیوا» رئیس واحد آمار قیمت مصرف کننده (CZSO) خاطرنشان کرد: مسکن بیشترین تاثیر را در شتاب فزاینده قیمت ها داشته است؛ به صورت عمده قیمت انرژی و سوخت، که تقریباً ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر بود.

بر اساس این بیانیه، تنها در ماه سپتامبر، قیمت های مصرف کننده در فروشگاه های خرده فروشی به طور متوسط تقریباً ۱ درصد افزایش یافته است. طی سال جاری، قیمت رشد مواد غذایی اساسی از نرخ تورم کلی فراتر رفته است. نسبت به سال قبل، قیمت آرد گندم تقریباً ۷۰ درصد، روغن ها بیش از ۵۰ درصد، شیر و شکر نیز حدود ۵۰ درصد افزایش یافته اند.

روز شنبه یک تظاهرات گسترده در میدان Wenceslas پراگ برگزار شد و هزاران نفر به افزایش قیمت ها، کاهش استانداردهای زندگی و اقدامات ناکافی دولت در رفع بحران فعلی اعتراض کردند.

اروپا در حال مبارزه با بحران انرژی است که تا حدی ناشی از کمپین اتحادیه اروپا برای حذف تدریجی صادرات انرژی روسیه است.

قیمت گاز پس از آغاز حمله بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه روسیه در اوکراین در اواخر فوریه افزایش یافت. اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی تحریم های گسترده ای را علیه مسکو اعمال کردند و شروع به قطع عرضه انرژی روسیه کردند.

به دنبال این اقدامات، قیمت بنزین در اروپا به سطوح بی سابقه ای رسید که منجر به افزایش تورم کلی در این کشورها شد.

قیمت طلا امروز در بازار افزایش یافت | زمان طلایی برای خریداران

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز (شنبه) در بازار آزاد تهران به 16 میلیون و 5 هزار تومان رسید.

قیمت طلا به علت نوسان قیمت ارز متلاطم است. طلا یک منبع سرمایه گذاری است به همین دلیل قیمت طلا بسیار برای مردم اهمیت دارد. قیمت طلا این روزها بسیار پرنوسان است. قیمت طلا یک مدت مقداری پایین آمد. قیمت طلا امروز را در ادامه می بینید.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدیدامروز(شنبه، 14آبان‌ ماه) در بازار آزاد تهران به 16 میلیون و5 هزارتومان رسید. قیمت هر قطعه سکه بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به 15 میلیون و 45 هزار تومان رسید.

قیمت هر قطعه نیم سکه8 میلیون و 600 هزارتومان و، ربع سکه 5 میلیون و 600 هزارتومان و سکه یک گرمی 3 میلیون و 200هزارتومان است.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1681 دلار و 38 سنت و هر گرم طلای 18 عیار در بازار تهران یک میلیون 393 هزار تومان است.

به نقل از اکوایران، جسله ای که بازارهای جهان در انتظار بودند برگزار شد و فدرال رزرو برای چهارمین بار متوالی نرخ بهره را 75 صدم درصد افزایش داد.

بانک مرکزی آمریکا همانطور که بازارها پیش بینی می کردند برای مبارزه با بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه تورم بی سابقه در 40 سال اخیر نرخ بهره را 75 صدم درصد افزایش داد اما از نظر تحلیل گران سیگنال احتمال کاهش سرعت گام های بعدی را نیز به بازارها مخابره کرد.

جرومی پاول سکان دار فدرال رزرو در سخنان خود گفت کاهش سرعت رشد نرخ بهره می تواند به همین زودی و در جلسه ماه آینده ( دسامبر) رخ دهد اما او در خلال این صحبت ها هشدار داد که هنوز ابهامات گسترده ای درباره اینکه مقصد نهایی نرخ بهره کجا باید باشد وجود دارد. پاول در این باره گفت نرخ بهره هدف نهایی احتمال دارد بالاتر از آخرین تخمین سیاست‌گذاران اقتصادی باشد که در ماه سپتامبر امسال مشخص شده بود.

پاول در حالی که تصمیم افزایش سه چهارم واحدی نرخ بهره را اعلام می کرد عنوان کرد که زمان ارزیابی تغییر سرعت افزایش نرخ بهره در حال فرا رسیدن است. این زمان می تواند جلسه بعدی یا جلسه بعد از آن باشد و هنوز تصمیم مشخصی راجع به این موضوع گرفته نشده است.

او اعلام کرد که با این وجود فدرال رزرو مصمم است که نرخ بهره را به سطح 2 درصد برگرداند. با این وجود تغییر لحن فدرال رزرو در این جلسه نسبت به جلسات قبلی به وضوح مشخص بود.

واکنش اولیه بازار طلا به جلسه فدرال رزرو ریزش 75 صدم درصدی قیمت بود که با این حساب قیمت هر اونس طلا به محدوده 1635 دلار رسید. با اینکه افزایش مجدد قابل توجه نرخ بهره ضربه جدیدی به بازار وارد آورده است، اما تغییر لحن فدرال رزرو در صورتی که در جلسات بعدی محقق شود می تواند امیدهای صعود قیمت طلا را افزایش دهد.

قیمت هر قطعه نیم سکه8 میلیون و 280 هزارتومان و، ربع سکه 5 میلیون و 280 هزارتومان و سکه یک گرمی 3 میلیون و 100هزارتومان است.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1643 دلار و 51 سنت و هر گرم طلای 18 عیار در بازار تهران یک میلیون 347 هزار تومان است.

شاخص دلار که ارزش آن را در برابر ارزهای برتر دنیا یعنی یورو، ین، پوند، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوییس نشان می‌دهد برای اولین‌بار از نوزدهم اکتبر به اوج 110.48 رسیده‌است. بالا رفتن ارزش دلار خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا گران‌تر کرده و تمایل برای آن را پایین می‌آورد.

گزارش رشد 2.6 درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی باعث بالا رفتن ارزش دلار شده‌است. رشد اقتصاد آمریکا در دو فصل قبل از آن منفی بود. اقتصاددان‌ها انتظار یک رشد 2.4 درصدی را داشتند. اقتصاد قدرت‌مندتر به بانک مرکزی آمریکا کمک می‌کند به روند افزایش نرخ بهره جهت پایین آوردن تورم ادامه دهد.

اما هنوز هم برخی تحلیلگران عقیده دارند اقتصاد آمریکا با وجود رشد فراتر از حد انتظار در سه‌ماهه سوم با مشکلاتی مواجه خواهد شد. این پیش‌بینی می‌تواند افزایش امروز قیمت طلا را توجیه کند.

این تحلیلگران عقیده دارند تجارت جهانی به رشد اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم کمک کرده و این عامل مسلماً تکرار نخواهد شد. هزینه‌کرد بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه مصرف‌کنندگان در آمریکا کاهش‌یافته و سرمایه‌گذاری تجاری ضعیف‌شده است.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدیدامروز(چهارشنبه، 4آبان‌ ماه) در بازار آزاد تهران به 14 میلیون و 924 هزارتومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به 14 میلیون و 96 هزار تومان رسید.

قیمت هر قطعه نیم سکه8 میلیون و 120 هزارتومان و، ربع سکه 5 میلیون و 120 هزارتومان و سکه یک گرمی 3 میلیون و 105 هزارتومان است.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1663 دلار و 66 سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران یک میلیون 348 هزار تومان است.

تثبیت قیمت دلار نسبت‌به کاهش‌های اخیر باعث پایین آمدن قیمت طلا به زیر سطح 1650 دلار شده است. قیمت هر اونس طلا امروز با 0.05 درصد کاهش به 1648 دلار و 98 سنت رسید.

افزایش بی‌اعتمادی در مورد سیاست پولی سخت‌گیرانه آمریکا باعث شده طلا و دلار هر دو در یک محدوده کوچک در هفته‌های اخیر تغییر کنند. البته امید به آرام‌تر شدن سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو آمریکا تا حدی به نفع قیمت طلا در هفته گذشته بوده‌است. اما بازار همچنان انتظار دارد نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در اجلاس ماه نوامبر 75 واحد دیگر افزایش یابد.

شاخص دلار در روز دوشنبه پس‌از 3 روز کاهش، ثابت ماند و سود اوراق بهره خزانه‌داری آمریکا همچنان نزدیک به بالاترین رقم از بحران مالی 2008 مانده‌است.

افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا بر قیمت طلا در سال جاری میلادی تاثیر منفی گذاشته‌است، چون هزینه نگهداری آن را افزایش می‌دهد. طلا ارزش خود را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری ایمن در زمان تورم بالا از دست داده‌است.

انتظار می‌رود با ادامه روند افزایش نرخ بهره، فشار بر قیمت طلا در کوتاه‌مدت ادامه داشته باشد.

قیمت نقره امروز با 0.21 درصد افزایش به 19 دلار و 23 سنت رسید و پلاتین با 0.46 درصد کاهش به 923 دلار و 78 سنت معامله می‌شود.

در میان فلزات صنعتی، قیمت مس تغییر چندانی نداشته‌است و حدود 3.4325 دلار در هر پوند معامله می‌شود. قیمت مس 1.4 درصد در روز گذشته کاهش‌یافته بود. درحالی‌که واردات مس چین در ماه سپتامبر افزایش‌یافته اما بازار همچنان نگران تحولات سیاسی اخیر در این کشور است. تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی در چین بالاتر از انتظار تحلیلگران بوده اما نسبت‌به هدف حزب کمونیست بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه چین پایین‌تر بوده‌است. اطلاعات ضعیف اقتصادی در منطقه یورو هم بر قیمت فلزات صنعتی مانند مس تاثیر می‌گذارد.

بازار طلا دیروز روندی نزولی را دنبال کرد، به طوری که قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار افت ۸ هزار و ۸۰۰ تومانی را تجربه کرد.

به این ترتیب، هر گرم طلای ۱۸عیار دیروز در آخرین لحظه معاملات، یک میلیون و ۳۴۶ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت پیدا کرد.

هر مثقال طلا نیز در بازار، افت ۳۸ هزار تومانی قیمت داشت و در نهایت به قیمت ۵ میلیون و ۸۲۷ هزار تومان رسید.

در این میان، بررسی عملکرد یک هفته.ای بازار طلا، از افت ۷ هزار و ۲۰۰ تومانی قیمت طلا حکایت دارو، این در حالی است که بازار طلا در طول یک ماه گذشته روندی صعودی داشته است.

عملکرد یک ماه گذشته بازار طلا، افزایش ۳۱ هزار و ۱۰۰ تومانی قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار را نشان می‌دها.

فعالان بازار کاهش تقاضا به جهت تورم و پایین آمدن قدرت خرید مردم و ناآرامی‌های اجتماعی را از دلایل کاهش قیمت طلا در بازار می‌دانند اما معتقدند این نوسانات جزئی است و همیشه در بازار بوده است.

کارشناسان اعتقاد دارند: سرمایه‌گذاران و مردم عادی باید بخشی از سرمایه خود را در بازارهای مختلف پخش کنند. بخشی از سرمایه، در شرایط مناسب می‌تواند وارد بازارهای دیگر شود. بخش دیگر را هم می‌توان در بازارهایی مثل طلا سرمایه‌گذاری کرد.

بنا به باور آنها، یکی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری، خرید سکه و طلا و بهتر از آن گواهی سپرده طلا است که در بورس نیز عرضه می‌شود.

به نقل از بلومبرگ، احتمال ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی آمریکا و افزایش دوباره نرخ بهره نگرانی درمورد رکود اقتصاد دنیا را افزایش داده و باعث شده تمایل سرمایه‌گذاران به دلار آمریکا به‌عنوان یک پشتوانه ایمن افزایش یابد. به‌این‌ترتیب قیمت طلا به پایین‌ترین رقم طی 3 هفته گذشته رسیده‌است.

بالا رفتن ارزش دلار باعث شده طلا 20 درصد نسبت به اوج ماه مارس کاهش قیمت داشته باشد. طلا معمولاً یک رابطه عکس با دلار و نرخ بهره بانک مرکزی دارد. بنابراین بالا رفتن ارزش دلار قیمت آن را تحت تاثیر قرار داده‌است.

قیمت هر اونس طلا امروز با 0.47 درصد کاهش به 1620 دلار و 33 سنت رسید.

تحلیلگران عقیده دارند اظهارنظرهای تند مقامات فدرال‌رزرو آمریکا همچنان بر بازار فلزات گران‌بها تاثیر خواهد گذاشت زیرا همه این مقامات خبر از افزایش نرخ بهره جهت مهار تورم می‌دهند. بالا رفتن نرخ بهره هزینه نگهداری طلا را افزایش داده و تمایل برای خرید آن را پایین می‌آورد.

قیمت نقره امروز با 1.25 درصد کاهش به 18 دلار و 45 سنت رسید و پلاتین با 0.68 درصد کاهش 910 دلار معامله می‌شود.

بهای هر اونس طلا تا ساعت ۶ و ۱۲ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۷.۸ درصد کاهش به ۱۶۲۲ دلار و ۱۰ سنت رسید و قیمت طلای آمریکا نیز با ۰.۴۸ درصد کاهش به ۱۶۲۳ دلار ۱۰ سنت رسید.

بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه

واکنش بازار خودرو به «مجوز نهایی واردات» ؛ نبض خارجی‌ها در ۶ سکانس بررسی شد

ویراژ خودروهای ممنوعه

عصر خودرو- ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو و به همراه آن معرفی ۱۲شرکت حائز شرایط برای ورود خارجی‌ها از یکسو و ورود بیش از هزار خودروی مزایده‌ای به بازار از سوی دیگر، حالا انتظارات زیادی برای کاهش قیمت وارداتی‌ها در بازار فعلی به‌وجود آورده است. این در شرایطی است که قیمت‌ها در بازار نه تنها روند کاهشی به خود نگرفته است، بلکه رشد محسوسی در برخی از محصولات نیز مشاهده می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در این بین خودروهای بالای 20هزار دلار که در واقع به عنوان خودروهای ممنوعه برای واردات به کشور محسوب می‌شوند، بیش از دیگر خودروها افزایش قیمت را به خود می‌بیند؛ چراکه طبق دستورالعمل وزارت صمت تنها خودروهای زیر 20هزار دلار مشخصا مجوز ورود به کشور را دارند. اما برآیند اظهارات برخی از واردکنندگان و فعالان بازار این است که به‌دلیل شکاف بین عرضه اندک و تقاضای بالای خودروی خارجی در بازار به‌طور حتم بازار وارداتی‌ها با گسل عمیقی روبه‌رو است که اثر واردات بر قیمت آنها در بازار بعید است بلافاصله پس از ورود سری اولی خارجی‌ها، بروز کند. دو فاکتور تورم و نرخ ارز بیش از سایر متغیرها بر این بازار تاثیرگذار است.

ویراژ خودروهای ممنوعه
چهار سال از شروع ممنوعیت واردات خودرو در ایران می‌‌گذرد. اگر چه از یک سال پیش از آن نیز واردات متوقف نبود، اما در عمل ثبت سفارش واردات خودرو انجام نمی‌شد. حال بعد از حدود پنج سال، راه ورود خودروهای خارجی از دو مسیر باز شده است. ترخیص خودروهای دپویی و تصویب آیین‌نامه واردات خودرو. بر این اساس در چند وقت اخیر علاوه بر هموار شدن مسیر واردات، خودروهای دپوشده در گمرکات و بنادر کشور نیز به مزایده گذاشته شده و راهی بازار خودروهای خارجی شد. اما آیا واردات خودرو و مزایده خودروهای خارجی دپویی می‌تواند تکانی به بازار آشفته خودروهای خارجی در ایران دهد؟

تاکنون اما بازار به این اخبار واکنش چندانی نداشته است. همچنان وضعیت رکود تورمی در بازار خودروهای خارجی ادامه دارد. آن‌طور که یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید، طی دو ماهی که از ابلاغ آیین‌‌نامه واردات خودرو می‌‌گذرد نه تنها این اخبار باعث کاهش قیمت خودروهای خارجی نشده بلکه در این مدت قیمت این خودروها بین 20 تا 30 درصد افزایش داشته است. حتی قیمت برخی از خودروها که در بازه قیمتی بیش از 20 هزار دلار قرار دارند از 10 تا 50 درصد نیز افزایش داشته است. با این حال رشد افسارگسیخته نرخ ارز را نیز نمی‌توان در این افزایش قیمت بی‌‌تاثیر دانست. سوم شهریور ماه که آیین‌‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد، نرخ دلار در بازار آزاد 29 هزار و 420 تومان بود اما روز گذشته این رقم به 34 هزار و 150 تومان رسید.

با توجه به اینکه طی چهار سال گذشته هیچ خودروی نوی خارجی وارد بازار نشده و آخرین خودروهای خارجی موجود در بازار، مربوط به سال 2017 می‌شود و همین خودروهای قدیمی نیز اکثرا بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارند می‌توان دو سناریو را درباره بی‌تاثیری آزادسازی واردات و همچنین عرضه بیش از 10 هزار خودروی مزایده‌ای بر بازار مطرح کرد.

سناریوی اول اینکه ورود موج جدیدی از خارجی‌ها به بازاری که طی چهار سال گذشته خودرویی به خود ندیده و از ورود هر محصول جدیدی محروم بوده، می‌تواند پاسخی به تقاضای سرکوب شده در این زمینه باشد، بنابراین می‌تواند بر قیمت خودروهای کنونی بازار تاثیرگذار باشد. سناریوی دوم اینکه دلایل برای بی‌‌اعتمادی نسبت به سیاستگذاری‌‌های خودرویی کم نیست. به همین دلیل امکان آن وجود دارد که تا زمانی که این خودروها وارد بازار نشوند و امکان خرید بدون شائبه آن وجود نداشته باشد بازار هیچ تاثیری نبیند و وضعیت رکود تورمی ادامه داشته باشد.

از ماه‌ها قبل اخبار ضد و نقیض درباره واردات خودرو یکی پس از دیگری به گوش می‌‌رسید. هر روز وعده‌‌ای در این رابطه از طرف مقامات وزارت صمت یا مجلس اعلام می‌شد اما بدون هیچ توضیحی به فراموشی سپرده شده و وعده جدیدی در سرتیتر اخبار رسانه‌ها قرار می‌گرفت. با تکرار چنین وضعیتی بازار، اعتماد خود را به اخبار از دست داده است. جدا از دو سناریوی مطرح‌شده اما برخی کارشناسان از تاثیر‌پذیری بازار داخلی همراه با آغاز واردات سخن می‌گویند و این احتمال را می‌دهند که بازار خودروهای داخلی نیز تحت تاثیر واردات و فروش دپویی‌‌ها قرار بگیرد. در واقع اگر این دو اتفاق باعث شود که قیمت خودروهای خارجی به‌ویژه در بازه قیمتی نزدیک به خودروهای داخلی کاهش پیدا کند، بسیاری ترجیح می‌دهند که به سمت خرید خودروهای خارجی بروند.

این موضوع می‌تواند قیمت خودروهای داخلی را که بازه قیمتی بیشتری دارند تحت تاثیر خود قرار دهد. مخصوصا خودروهای مونتاژی داخلی که بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارند. در هر صورت آنچه مشخص است در صورتی که عرضه خودروهای خارجی به بازار زیاد شود و قیمت خارجی‌های حاضر در بازار نیز روند نزولی به خود بگیرد، به‌طور حتم شاهد کاهش قیمت داخلی‌ها در بازار خواهیم بود. بازار داخلی‌ها در شرایط کنونی به دلیل فاصله قیمتی کارخانه و بازار با گسل عمیقی روبه‌روست که پیش‌بینی می‌شود در صورت عرضه اندک خارجی‌ها و تقاضای بالای بازار، این گسل در خودروهای وارداتی نیز شکل بگیرد.

در رابطه با نحوه تاثیر ورود خودروهای خارجی از طریق واردات یا مزایده دپویی‌‌ها بر بازار خودروهای خارجی و داخلی در کشور، با فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو و مصطفی خدری، فعال بازار خودرو و عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به گفت‌وگو شد. زاوه گرچه معتقد است که واردات خودرو می‌تواند روی قیمت خودروهای خارجی و برخی خودروهای داخلی تاثیرگذار باشد اما با توجه به تورم موجود و افزایش نرخ ارز می‌گوید این تاثیر در نهایت بتواند خود را در ثبات قیمت نشان دهد. خدری نیز معتقد است کاهش قیمتی فعلا در کار نخواهد بود اما علتی که وی به آن اشاره می‌کند شکاف بین عرضه و تقاضا است. خدری می‌گوید عرضه محدود در برابر تقاضای بالا باعث می‌شود فعلا شاهد کاهش قیمتی نباشیم.

تاثیر واردات بر بازار
فربد زاوه اعتقاد دارد که عرضه خودروهایی که از سال 96 در گمرکات و بنادر کشور دپو شده‌‌ بودند، باعث تغییری در بازار خودرو نخواهد شد. وی در این رابطه می‌گوید بیشتر خودروهایی که در این مزایده به فروش رفتند، خودروهایی با قیمت بیش از 20 هزار دلار بودند که عرضه آنها قطعا ادامه نخواهد داشت بنابراین نمی‌تواند باعث تغییر قیمت در بازار شود. تنها عرضه محدودی انجام شده که احتمالا سود زیادی را هم نصیب برندگان مزایده کرده است. با این حال این کارشناس خودرو درباره واردات خودرو نظر دیگری دارد. به اعتقاد وی در شرایطی که خودروهای با رده کیفی زیر متوسط در بازار ایران با قیمت گزاف به فروش می‌‌رسند، واردات این دست از خودروها یعنی خودروهایی با قیمت کمتر از 20 هزار یورو، بازار خودروهای خارجی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. وی همچنین تاکید می‌کند که خودروهای ایرانی که قیمت بالاتری دارند مانند دنا یا پژو 207 نیز از تاثیرات واردات به دور نخواهند بود و به‌ویژه پژو 207 ریزش قیمت قابل توجهی خواهد داشت.

این کارشناس خودرو اما اعتقاد دارد که چه فعالان بازار خودرو و چه متقاضیان خرید، به راحتی به واردات اعتماد نخواهند کرد. مثال وی برای این موضوع مزایده خودروهای دپو شده است. زاوه در این رابطه می‌گوید خودروهایی که به مزایده گذاشته شده‌‌اند، اموال مردم هستند که دولت به خاطر محدودیت ارزی و بلاتکلیفی که خود در آن افتاده بود، اقدام به ضبط این خودروها و سپس فروش آنها کرده است. زاوه می‌گوید حتی عده‌‌ای مجبور شده‌اند خودروی خود را که در گمرکات و بنادر مانده بود، در این مزایده خریداری کنند. به اعتقاد وی این دست از اقدامات اعتماد به دولت را کاهش داده است.

بنابراین احتمالا شرکت‌‌ها با محافظه‌‌کاری بیش از اندازه‌‌ای اقدام به واردات خودرو کنند. خریداران هم در مقابل همین محافظه‌‌کاری را خواهند داشت، بسیار پیش آمده که شخصی خودرویی خریداری کند و سپس بعد از مدت‌ها برای تحویل آن مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت باشد که به خاطر تورم به وجود آمده است. بنابراین این کارشناس خودرو می‌گوید احتمالا کسانی که تجربه خرید خودروی خارجی دارند اقدام به خرید حواله یا شیوه‌های فروش شبیه به آن نخواهند کرد و تنها در صورتی که خودرو کاملا آماده تحویل باشد اقدام به خرید خودرو می‌کنند.

مصطفی خدری نیز می‌گوید احتمالا در سال جاری شاهد کاهش قیمت خودروهای خارجی نباشیم. وی در این رابطه می‌گوید به علت مشکل جهانی تامین تراشه، شرکت‌‌های خودروساز سفارش‌‌های کمتر از پنج ماه را قبول نمی‌کنند. بنابراین اگر همه مسائل نیز طبق روال پیش برود، تا پایان سال شاهد وارد شدن خودرو به کشور نخواهیم بود. به اعتقاد خدری اما اینکه همه مسائل طبق روال پیش برود هم محل ابهام است و اصلا معلوم نیست که وارداتی انجام شود یا نه. با این حال وی اعتقاد دارد که درصورت عملی شدن واردات نیز نباید منتظر کاهش قیمت خودروهای خارجی بود.

وی در این رابطه می‌گوید در عمل از بهمن ماه سال 96 واردات خودرو متوقف شده است و چه بخواهیم و چه نخواهیم با پنج سال محرومیت بازار از محصول جدید، با ورود خودروهای وارداتی تقاضا به‌شدت زیاد خواهد بود. شاهد خدری برای این موضوع ثبت نام 40 هزار نفر برای 10 هزار خودروی دپو شده در مزایده این خودروها است. بنابراین به گفته خدری شکاف عرضه و تقاضا اجازه کاهش قیمت نخواهد داد. بنابراین و با توجه به اظهارات خدری احتمال تکرار وضعیت خودروهای داخلی برای خودروهای وارداتی نیز وجود دارد که تفاوت معنادار عرضه و تقاضا باعث رکود تورمی و رونق گرفتن دلالی شود.

موضوع دیگر اما بی‌‌اعتمادی نسبت به عرضه است. علاوه بر عللی که زاوه برای این بی‌‌اعتمادی به آن اشاره کرد می‌توان دلایل دیگری نیز برای آن برشمرد. همان‌طور که اشاره شد یکی از مهم‌ترین این دلایل اخبار ضد و نقیض و وعده‌های بی‌‌نتیجه از واردات خودرو است. زاوه در این رابطه نیز می‌گوید یکی از روش‌‌‌های دولت‌ها، دادن وعده و آینده‌فروشی است، به این امید که در آینده کسی این وعده‌ها را در خاطر نداشته باشد. برای مثال درباره آزادسازی پول‌‌های بلوکه شده بارها شاهد این اتفاق بودیم. وزارت صمت نیز بارها درباره واردات خودرو از همین روش استفاده کرده است. با این حال این کارشناس خودرو اعتقاد دارد جامعه ایران از تابستان گذشته از کلیه این وعده‌ها عبور کرده است و این وعده‌ها نمی‌تواند کمکی به بازار برای کاهش قیمت کند بلکه تا این خودروها پلاک نشوند، بازار هیچ واکنشی نشان نخواهد داد.

علاوه بر این شاهد اعتماد سرمایه‌گذارانه نیز نخواهیم بود. با این حال اگر واردات به نتیجه برسد قابلیت تاثیر قیمتی وجود دارد البته این تاثیر قیمتی به صورت ثبات قیمت خواهد بود چراکه نشانه‌ها حاکی از آن است که تا سال 1402 واردات خاصی صورت نمی‌گیرد. تا آن زمان هم با توجه به تورم موجود نهایتا این تاثیر قیمتی به صورت ثبات قیمت خود را نشان خواهد داد. همچنین خودروهایی که ارزش بیش از 20 هزار دلار دارند احتمالا همین ثبات قیمت را هم تجربه نکرده و شاهد افزایش قیمت قابل توجه باشند. همان‌طور که اشاره شد به گفته خدری قیمت این خودروها بین 20 تا 30 درصد افزایش داشته است. حتی قیمت برخی از خودروها که در بازه قیمتی بیش از 20 هزار دلار قرار دارند تا 50 درصد نیز افزایش داشته است. برای مثال برخی از مدل‌های BMW در این مدت از 7 میلیارد تومان به 10 میلیارد تومان رسیده است.

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید