بلاتکلیفی 6میلیون تن نهاده دامی در گمرکات/ ارز 4200تومانی در تونل وحشت 25هزار تومان می‌شود/ تولیدکننده باید حمایت شود نه دستگیر!
معاون قضائی دادستان‌کل کشور گفت: حدود 5 تا 6 میلیون تن نهاده دامی در گمرکات بلاتکلیف مانده و نسبت به ورودی، خروجی آن خیلی کم است و بیم این را داریم که در هوای شرجی بنادر آسیب ببینند.
اعتمادآنلاین| تولید و حوزه‌های ضربه‌زننده به بازار ارز رفع موانع از آن، موضوعی است که در دوره تحولی قوه قضائیه مورد تأکید رئیس سابق قوه بود و البته با بازگشایی و احیای کارخانجات تعطیل‌شده نقش مؤثر آن اثبات شد. معاونت قضائی دادستانی‌کل کشور در این راه یکی از نقش‌های اصلی را ایفا کرده و قرار است در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه به‌ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، دستگاه قضا همچنان سیاست حمایت از تولید با مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها را ادامه دهد.
به گزارش تسنیم،سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان‌کل کشور معتقد است با بازبینی در قوانین، پشتیبانی از تولیدکنندگان و نیز حمایت از سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور می‌توان بخش بزرگی از کمبودهای اقتصادی را جبران کرد، در همین باره مصاحبه‌ای با وی انجام داده‌ایم که در آن می‌گوید: ما در دو سال گذشته در قوه قضائیه، با تمام توان و قدرت پای اینها ایستاده‌ایم و خواستیم که این کُنه مفاد و انتظار از اجرای درست اصل 44 قانون اساسی به‌درستی اعمال شود.
متن گفت‌وگو با معاون قضائی دادستان‌کل کشور در ادامه منتشر می‌شود:
شما ارتباط گسترده‌ای با موضوع تولید و تولیدکننده دارید و معتقدید تولیدکننده نباید با قوانین سخت محدود شود، دلیل اینکه در موضوع تولید با برخوردهای قضائی موافق نیستید چیست؟
در این مدت بیش از دو سالی که در حوزه تولید ورود داشته‌‌ام متوجه شدم اقتصاد به‌زبان ساده، اساساً تابع عرضه و تقاضاست که می‌توان با مدیریت درست در داخل کشور آن را پویا کرد. اینکه مقام معظم رهبری بحث جهش و رونق و پشتیبانی از تولید و رفع موانع تولید را مورد تأکید قرار می‌دهند، خاصیت‌هایی دارد؛ از جمله اینکه اگر این تولید به‌معنای واقعی در جایگاهی بنشیند، ما از بیگانه بی‌نیاز باشیم و بتوانیم مایحتاج خودمان را در امور مختلف غذایی و معیشتی و پزشکی و صنعتی و. تأمین کنیم، برای رسیدن به این امر باید بدانیم که کار با بگیر و ببند درست نمی‌شود.
ولی ما با مفسدان اقتصادی مواجه هستیم که باید پاسخگوی قانون و عدالت باشند.
در جامعه درصد کمی هستند که ما آنها را از لحاظ اقتصادی جرثومه می‌دانیم و آمده‌اند که در بازار دلالی کنند و پول‌های رانتی به جیب بزنند، اینها حسابشان از چیزی که عرض می‌کنم جداست. هدف گروه بزرگی از تولیدکننده و تاجر و سرمایه‌گذار خدمت به مملکت و ملت است؛ اولاً در تولید، خود تولید موضوعیت دارد و اینکه اشتغال ایجاد می‌شود. چند سال قبل در زمان دلار 7هزارتومانی دولت اعلام کرد که برای ایجاد هر یک شغل باید 500 میلیون تومان هزینه شود، حالا تولیدکننده و بخش خصوصی خودش می‌آید و چند صد تا چند هزار شغل ایجاد میکند، پس باید شأن و جایگاه آن را رعایت کنیم که این مهم مستلزم پشتیبانی‌ها از یک طرف و رفع موانع از طرف دیگر است.
ما در دو سال گذشته در قوه قضائیه، با تمام توان و قدرت پای اینها ایستاده‌ایم و خواستیم که این کُنه مفاد و انتظار از اجرای درست اصل 44 قانون اساسی به‌درستی اعمال شود. اجرای اصل 44 فقط بسنده کردن به واگذاری چند کارخانه نیست؛ بلکه فراهم کردن شرایطی است که فضای کسب و کار را بهبود ببخشد و مردم کاسبی کنند.
در این راه موفق بوده‌ایم؟
کارهایی شده است ولی هنوز کسی که می‌خواهد کسب و کار سالم انجام دهد به یک دیواره عنکبوتی درهم‌تنیده‌ای برخورد میکند که سرش در 10 وزارتخانه و مرجع نظارتی و غیره است. تولیدکننده برای وارد کردن ماشین‌آلات و مواد اولیه کارخانه ثبت سفارش قانونی انجام می‌دهد و مجوزهای اولیه را دریافت میکند؛ اما برای تکمیل شدن پرونده‌اش باید مجوزهای نهادها و دستگاه‌های مختلفی را بگیرد که مستهلک‌کننده (سرمایه، تلاش و نیروی او) است. ما این مجوزهای ثانویه را موانع اصلی تولید می‌دانیم و معتقدیم اگر می‌خواهیم به‌معنای واقعی اصل 44 را پیاده کنیم، حکومت باید گلیم حکومتی خود را از زیر پای تولیدکننده بیرون بکشد، امضاهای طلایی را حذف کند و مجوزهای غیرضروری را بردارد و استانداردها را برای امور مختلف و سرمایه‌گذاری‌های مختلف تعریف کند، همچنین باید عوارض و حق و حقوق و مالیات درست را دریافت کند تا موانع برداشته شود.
یکی از موانع تولید، موضوع واردات افسارگسیخته است که البته با ورود دادستانی‌کل و معاونت قضائی آن، در برخی موارد متوقف و یا کم شده است. با شیوه کنونی واردات در کشور موافق هستید؟
در ابتدا تأکید می‌کنم؛ الآن گروه‌های هماهنگ و سازمان‌یافته در بحث واردات فعالیت می‌کنند که می‌تواند ضربه‌زننده باشد. اگر ما اصول را به‌درستی انجام دهیم آنها دیگر نمی‌توانند به اهداف شخصی خود برسند.
کشورهای توسع یافته دنیا به چند شرط با واردات موافقت می‌کنند؛ اینکه شرکت‌های بزرگ با انتقال تکنولوژی و صادرات بخشی از تولیدات از آن کشور می‌توانند در بازار این کشورها حضور داشته باشند. در ایران اما این‌گونه نبوده است و شخص تاجر می‌آید و نفع شخصی خود را می‌برد و هر روز که دلش خواست واردات آن محصول را متوقف میکند و دیگر از لوازم یدکی و خدمات پس از فروش خبری نیست. این مدل واردات منسوخ و غیرکارآمد است و به اقتصاد و اشتغال و تولید ضربه می‌زند و نوعی کلاهبرداری بین‌المللی است که از کشور می‌شود.
باید چرخه واردات در کشور متوقف شود؟
ما یک تولیدکننده داریم و یک تاجر. نان تاجران در واردات و نان تولیدکننده در تولید است، اینها زنجیره‌وار به هم متصل هستند. اگر تولیدکننده داخلی تنها بماند ممکن است جنس نامرغوب را در بازار بدون رقیب تولید کند که تبعات دارد. واردات باید با انتقال تکنولوژی و حق صادرات همراه باشد تا به رونق تولید هم منجر شود. این واردات مانند خودروها نباشد که الآن منجر به تشکیل بیش از 700 پرونده در قوه قضائیه شده است و خودروساز خارجی یک روز تابع تحریم شد و بدون آنکه به قراردادها پایبند باشد و مدل‌های پیش‌فروش‌شده را بسازد، کشور را ترک کرد و الآن شرکت طرف قرارداد با ده‌ها هزار تعهد انجام‌نشده مواجه است که باید در قبال آن پاسخگو باشیم.
به‌عنوان یک مقام قضائی با دستوری بودن روند اقتصاد در کشور موافق هستید؟
ما در چارت قانونی خود نهادهایی مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی را داریم و نمی‌شود که نهاد نظارتی نباشد ولی اگر محتوای کار اقتصادی از پایه حل شود نیازی به این نهادها نداریم که لازمه آن رقابتی شدن و از شکل دستوری خارج شدن اقتصاد است. حالا که ما ارز 4200تومانی به برخی کالاها اختصاص می‌دهیم نیاز به تعزیرات است اما با آزادسازی اقتصاد مانند آنچه در قبال گندم و برنج و شکر انجام شده است دیگر بحث نظارت بر قیمت‌ها پیش نمی‌آید، پس زمانی نهادهایی مثل قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حضور پیدا می‌کنند که امتیاز و ارز 4200تومانی به تاجر داده‌ایم.
الآن در بحث نهاده‌های دامی با این مشکل مواجه هستیم؛ آنچه فعلاً آمده حدود 5 تا 6 میلیون تن است که در گمرکات بلاتکلیف مانده و نسبت به ورودی، خروجی آن خیلی کم است و بیم این را داریم که در هوای شرجی بنادر آسیب ببینند. این نهاده‌ها با ارز 4200تومانی وارد شده است اما در انتهای زنجیره، دامدار و مرغدار این نهاده را با قیمت آزاد تهیه میکند که تأثیر مستقیم بر قیمت آن در بازار دارد، اینجا نیازمند نهادهای ناظر و رسیدگی‌کننده هستیم.
اشکال کار کجاست که با وجود نهادهای ناظر و قضائی باز هم این اتفاقات رخ می‌دهد؟
ارز 4200تومانی خاصیتی دارد که جالب است؛ از بودجه کشور خارج می‌شود اما به دست مصرف نمی‌رسد، این وسط یک حلقه تاریک و سایه و تونل وحشتی است که مشخص نیست چه بر سر ارز 4200تومانی می‌آورد. این اتفاق قطعاً توسط جرثومه‌ها و خائنین به مملکت و مردم رخ می‌دهد. مردم محصولی را در بازار با ارزش دلار 25هزارتومانی می‌خرند در حالی که آن محصول با دلار 4200تومانی وارد شده است که اقتصاددانان باید توضیح دهند که چرا این وضع ایجاد می‌شود. امید ما این است که تیم اقتصادی دولت آینده بتواند این تونل وحشت‌ها را با چراغ‌های مخصوص کشف کند که البته کار خیلی سختی نیست و یکی از راهکارهای آن ایجاد سامانه‌های صفر تا صد باشد.
الآن 70 درصد پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و با کمی دقت و نظارت صحیح می‌توانیم زمینه حذف تمام این پرونده‌ها را مهیا کنیم. بخشی از قاچاق ما بداظهاری در گمرک است. ببینید! وقتی کشتی از مبدأ حرکت میکند کسی نمی‌تواند اسناد جعلی برای آن بنویسد، پس بعد از حرکت کشتی تبانی‌ها رخ می‌دهد. اگر ما ندانیم در مبدأ در کانتینر چه هست، این وسط عوض می‌شود. در حالی که همه بسترهای راه‌اندازی سامانه موجود است و فقط باید مقاومت‌ها شکسته شود و همه نهادهای متولی به هم متصل شوند تا بدانیم در مبدأ چه کالایی به‌سمت بنادر ما بارگیری شده‌اند و اینکه در کدام انبار نگهداری می‌شوند. اگر این مورد ساده را شناسایی و ردیابی کنیم قاچاق کردن سخت می‌شود.
یک بحث وجود کالاهای خارجی و یا قاچاق در بازارها، به‌گفته دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همان دادن معافیت‌ها به مرزنشین‌ها برای وارد کردن خارج از سازمان کالا از کشورهای همسایه است، با این روند موافق هستید؟
واقعیت‌هایی در برخی مناطق کشور ماست مانند مناطق کردنشین و در سواحل خلیج فارس در استان‌های حوزه‌های ضربه‌زننده به بازار ارز بوشهر و هرمزگان و خوزستان که در این مناطق بحث اشتغال دچار اختلال هست. همچنین فرهنگ قدیمی اقوام حاشیه خلیج فارس هم وجود دارد که در طول تاریخ ارتزاق این افراد از دریا بوده است؛ یا از بستر دریا یا از راه تجارت دریایی، جنس می‌آوردند و می‌فروختند، الآن هم این معافیت‌ها داده می‌شوند ولی خوب است که سازماندهی شوند و به‌خصوص در حوزه‌های ضربه‌زننده به بازار ارز دوران تحریم مسیرشان درست شود نه اینکه قیچی شوند.
گفتید با بگیر و ببندها موافق نیستید، دستگاه قضا در قبال تخلف احتمالی تولیدکننده چه سیاستی باید اتخاذ کند؟
معتقدم هرچه جلوتر می‌رویم نظارت‌ها باید سیستماتیک شود و از حجم بگیر و ببند در حوزه اصناف و تجارت و سرمایه‌گذاری کم شود و قوانین و مقررات طوری تنظیم شود که اگر قرار هست دادگاه‌هایی برگزار کنیم، مراجع اختصاصی و دادگاه تجاری راه‌اندازی شود به‌طوری که نگاه‌ها به سرمایه‌گذار و تولیدکننده و تاجر، امنیتی نباشد و تجاری باشد و برخوردها به‌سمت اصلاح باشد.
نتیجه این تدبیر چیست؟
از خارج از کشور بازخورد‌های زیادی داریم که هموطنان ما می‌خواهند به ایران برگردند و سرمایه خود را به کشور بیاورند و هم اینجا سرمایه‌گذاری کنند که البته ضمانت می‌خواهند که در این مسیر با موانع مواجه نشوند، نگران عدم حمایت هستند که به‌نظرم یک نفر باید نماینده سه قوه باشد تا به این گروه از سرمایه‌گذاران اطمینان داده شود از سرمایه‌گذاری آنها حمایت خواهد شد و این‌طور نباشد که هر روز به دادستانی و تعزیرات حکومتی دعوت شوند. این افراد دلشان برای ایران می‌تپد می‌خواهند خدمتی به کشور و مردم کنند پس باید شرایطی فراهم کنیم تا این علاقه‌مندان بیایند و سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری خود را انجام دهند، این کار می‌تواند یکی از راه‌های جبران کسری‌های اقتصادی باشد.
شرط مدیریت و مسئولیت توجه به قوانین است، قوانین ما در بحث اقتصاد و سرمایه‌گذاری کارآمد است؟
قوانین ما کارآمد اما در برخی موارد دارای اشکال است. امروز در بحث تولید، این مقررات است که مانع شده است، وقتی کارخانه‌ای با 500 نفر تعطیل می‌شود تنها به این دلیل که یک بند قانونی اجازه نمی‌دهد برای خروج از بحران اقدامی را انجام دهد، باید از تصمیمات مدیریتی شجاعانه بهره برد. باید سبک و سنگین کنیم و استدلال بیاوریم تا مانع از تعطیلی کارخانه شویم. در جاهای خاصی که اوامر ولی فقیه جنبه مولوی دارد نه ارشادی، فرمایش ایشان را برای حل آن مسئله فوق‌قانون می‌دانم. به‌اعتقاد من، مدیر باید به‌فرموده مقام معظم رهبری همت و شجاعت داشته باشد و قانون را به‌نفع اقتصاد و معیشت گروه زیادی از مردم تفسیر کند. در سال‌هایی که باید حمایت کرد نباید اجازه دهیم که کارخانه‌ای تعطیل شود.
البته در این میان نباید از اصلاح قوانین واهمه داشته باشیم. ما در وزارت اقتصاد هیئت مقررات‌زدایی را داریم که نماینده قوه قضائیه هم آنجا حضور دارد، برخی مقررات مانع افزایش تولید حذف می‌شوند؛ اما حذف قانون سخت است. ما در این دوره به یک مجلس پویا نیاز داریم تا برای اصلاح قانون سال‌ها انتظار نکشیم. وقتی در جایی اصلاح ماده قانونی 5 درصد از مشکلات تولید را حل میکند چرا باید روند تهیه لایحه و اخذ نظر کارشناسان از ده جای مختلف و رفتن به کمیسیون و صحن را شاهد باشیم در حالی که اگر خیلی زود آن را اصلاح کنیم می‌توانیم به رشد تولید کمک کنیم؟ نیازمند برخی تدبیرها و همت و داشتن نگرش عمیق هستیم تا این مشکلات و موانع را رفع کنیم تا تولید با جهش مواجه شود و به‌امید خدا از بار مشکلات اقتصادی کاسته شود.
حوزه‌های ضربه‌زننده به بازار ارز
دور هشتم مذاکرات وین؛ چقدر به توافق نزدیک شده‌ایم؟ کفه سنگین امیدواری نسبت به نا امیدی
دور هشتم مذاکرات در حالی کار خود را در وین آغاز کرده که آمریکایی‌ها هفته گذشته ضرب الاجلی برای گفتگو‌های هسته‌ای تعیین کردند. اما یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران که خواست نامش فاش نشود، به ایرنا گفته که حالت اضطراری در مذاکرات وجود ندارد و اسیر ضرب‌الاجل‌های ساختگی نخواهند شد.
حشمت الله فلاحت پیشه، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم، به سوالات فرارو پیرامون مذاکرات وین و احتمالات توافق و عدم توافق در دور جدید پاسخ داد.
مذاکرات وین به نتیجه میرسد؟
هرچند امکان رسیدن به توافق با سختی‌هایی مواجه است، اما در عین حال شرایط برای توافق بیشتر از عدم توافق است. به عبارتی می‌شود گفت که امیدواری برای رسیدن به توافق بیش از نا امیدی است. معتقدم که در برجام میان آمریکا و ایران همه چیز دو طرفه است و این دو طرف بیشتر عزم بر توافق دارند تا عدم توافق. اتفاقا عوامل برهم زننده دیگر اعضای برجام هستند. چرا که برای خودشان حوزه منافع تعریف کرده اند. مثلا فرانسه به دنبال قرارداد‌هایی است تا در منطقه با برخی کشورهای عربی شکل بدهد. دیگران نیز سعی می‌کنند به خاطر روابطی که با رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه دارند، دغدغه‌های آنها را در برجام مطرح کنند. حتی معتقدم که چین و روسیه نیز نگاه خاکریز گونه به موضوع برجام و ایران دارند.
به نظر شما چرا مذاکرات به این سو کشیده شد؟
به نظر من دلیل آن اشتباه محاسباتی بود که ایران در گذشته انجام داد. درواقع همه طرف‌های برجام را ایران ساخت، در حالی که موضوع میان ایران و آمریکا بود. علت هم این بود که مذاکره ایران و آمریکا به یک تابو بدل شده بود. زمانی هم که کسی از مذاکره مستقیم صحبت می‌کرد اتهاماتی به او وارد می‌کردند. معتقدم که ایران و آمریکا دشمن هستند، اما این دو دشمن به نوعی از عقلانیت رسیده اند که دیپلماسی را به سایر حوزه‌های تقابلی ترجیح می‌دهند؛ بنابراین عواملی که در گذشته به دلیل تابو شدن مذاکرات بین ایران و آمریکا شکل گرفتند، بیشتر از این دو مانع سازی می‌کنند. چرا که در گذشته اینها نقش میانجی و واسط را ایفا می‌کردند، اما بعد برای خودشان حوزه منافع برجامی تعریف کردند. این حوزه منافع برجامی باعث پیچیده‌تر شدن مذاکرات شد. معتقدم الان که متن‌های ایران و آمریکا با وجود اختلاف‌ها تبدیل به پیش نویسی شده که می‌شود براساس آن مذاکرات را پیش برد، امکان توافق وجود دارد.
این واقعیت را باید بپذیریم که منافع امضای برجام برای ایران و آمریکا بیش از منافع دیگر طرف‌ها است، در واقع می‌شود گفت که منافع دیگر طرف‌ها در پیچیده‌تر شدن مذاکرات است نه رسیدن به توافق. آمریکا به دلیل هژمونیک، چالش‌های منطقه‌ای مختلف را جمع میکند و به سمت چالش‌های هژمونیک مثل خاور دور و. حرکت میکند. ایران هم کشوری است که به هر حال تداوم چالش‌های هسته‌ای، باعث شده تا ایران فرصت‌های بسیاری در حوزه توسعه‌ای را از دست بدهد؛ بنابراین معتقدم باید یک نگاه مبتنی بر منافع ملی در کشور شکل بگیرد. این نگاه می‌تواند در حول محور حوزه‌های ضربه‌زننده به بازار ارز دفاع از احیای برجام شکل بگیرد. چه کسانی که موافق دولت هستند و چه کسانی که مخالف دولت هستند، سعی کنند که رسیدن به توافق تبدیل به چالش نشود، چرا که زمان به ضرر ایران و آمریکا و به سود دیگر اعضا حرکت میکند. البته جالب است که بدبین‌ترین طرف‌ها در دو سوی میز ایران و آمریکا به این نتیجه نزدیک شده اند که حوزه‌های ضربه‌زننده به بازار ارز منافع دو طرف در یک توافق است.
برای رسیدن به توافق می‌شود زمان در نظر گرفت؟
به نظر من طرح یک سری مباحث مبنی بر عدم توافق ادامه سلسله موضع گیری‌هایی است که تنها به ضرر ملت ایران تمام می‌شود. مثلا یکی از موضع گیری‌ها این بود که یکی از مسئولان در ابتدای کار دولت سیزدهم اعلام کرد که ما با دنیای استکبار در موضوع برجام به توافق نمی‌رسیم. پس از آن هم آثار ضربه زننده آن را در اقتصاد دیدیم.
بعد هم بلافاصله همزمان با حضور هیات ایرانی در وین ما دیدیم که مسئول دیگری اعلام کرد که این دور، دور توافق نیست. موضوع این است که ایران به جای اینکه بر بطن مذاکرات تمرکز کند بر یک زمانبندی از پیش تعیین تمرکز کرده است. در واقع ایران تلاش میکند که زمان را تا مرحله نهایی بکشد که این یک آفت برای سیاست خارجی است. من اعتقادی به زمانبندی ندارم و معتقدم که اگر حد مقدوری از چارچوب‌ها و منافع تعیین شده ایران در متن مورد توافق قرار بگیرد، برجام احیا خواهد شد. چه در پایان ده روز این دور مذاکرات و چه در مذاکراتی که در آینده انجام خواهد شد.
با این حال طرح زمان بندی‌ها و ادعای پیش بینی‌هایی که صورت می‌گیرد، اینها نه جز سیاستهای کشور است و نه می‌تواند کمکی به منافع کشور کند. به شکل کلان روز به روز تاراج فرصت‌های کشور توسط رقبای مختلف و حتی تاراج انی فرصت‌ها توسط کشورهای دوست نما هستیم. اما آنچه منافع کشور ما را تامین میکند به نظرم تنش‌زدایی است.
دولت پیش حوزه‌های ضربه‌زننده به بازار ارز بینی ۵.۵ برابری درآمد‌ها را در حوزه فروش نفت و گاز، مالیات ستانی و در حوزه فروش اموال خود را داشته است. اما در کشور آنچه واقعی است درآمد‌ها است و آنچه شعاری است هزینه‌ها است بنابراین وعده‌های عمل ناشده ناشی براساس هزینه‌هایی داده می‌شود که درآمد واقعی آن تامین نمی‌شود. همین هزینه‌ای که در بودجه می‌آید. پیش بینی آن را دولت و نمایندگان در سراسر کشور به عنوان وعده‌ها مطرح می‌کنند، اما وقتی درآمد‌ها محقق نشود، نتیجه اش سرخوردگی ملت خواهد بود. من خیلی امیدوار هستم که این توافق صورت بگیرد و ایران به جای اینکه حداکثر یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت را با دو سوم قیمت در بازار بفروشد، بتواند سه میلیون بشکه با قیمت واقعی بفروشد. این حداقل اثرش افزایش درآمد‌ها است. ضمن اینکه امکان کار اقتصادی نیز در کشور فراهم است و به جای مالیات گیری و طرح منابع غیرقابل تامین، کشور می‌تواند اقتصاد خارجی مرتبط با برجام خودش را شکل بدهد. اما همه ما باید نگاه غیر تعصب آمیز به این موضوع داشته باشم تا هر تیم مذاکره کننده ای؛ چه نماینده دولت روحانی و چه نماینده دولت رئیسی به توافقی رسید، به این توافق احترام گذاشته شود.
واکنش صداوسیما به اظهارات رئیس جمهور
یک برنامه زنده تلویزیونی حاشیه های زیادی داشت و بخش زیادی از آن واکنش به کنفرانس خبری احمدی نژاد بود. از نکات جالب این برنامه این بود که مجری ها به هنگام اعلام خبرهای مربوط به طلا و ارز، عملاً از عبارت «اسمشونبر!!» استفاده می کردندکه ظاهراً کنایه ای بود به ممنوعیت تحلیل بازارهای طلا و ارز در برنامه پایش.
به گزارش مشرق به نقل از خبرآنلاین، پایش برنامه ای با محوریت موضوعات اقتصادی است که چندی است از شبکه اول سیما پخش می شود و به گفته مجری آن این برنامه را «پادمان رسانه ملی برای کار و سرمایه ملی» است.
انتقاد از سیاستهای دولت بخشی از این برنامه است که رئیس جمهور در جریان کنفرانس مطبوعاتی خود از آن انتقاد کرد و گفت: «چه کسی گفته صداوسیما باید بر دولت نظارت کند؟ چرا در برنامه زنده می گویند رئیس جمهور تلفن ات را بردار، وزیراقتصاد، تلفن ات را بردار . »
مرتضی حیدری در برنامه های اخیر پایش برای تشویق مسوولان اجرایی به پاسخ به سوالات تولید کنندگان، با ذکر نام مسوولان، از آنها می خواست تلفن خود را پاسخ دهند.
در اولین برنامه پایش پس از مصاحبه و جملات تند رئیس جمهور، مرتضی حیدری هنگامی که رئیس گمرک حاضر به پاسخگویی درباره نوع ارز تخصصی برای واردات خودروهای لوکس نشد، گفت: «من نمی دانم الان چه بگویم که بعضی ها ناراحت نشوند!. چشم. ما دیگه نمی گیم آقا تلفن ات را بردار، می گوئیم تقاضا می کنیم محبت بفرمایید به سوالات تولیدکنندگان حوزه‌های ضربه‌زننده به بازار ارز پاسخ بفرمایید»
بخش جذاب دیگر برنامه پایش این هفته، نمایش عکس های توالت عمومی یک پارک بود که توسط یک کارگر به زیبایی گل آرایی شده بود. دراین برنامه ضمن تحلیل وجدان کاری توسط این کارگر، از بینندگان دعوت شد نام وی و محل توالت عمومی را معرفی کنند که پس از چند دقیقه مجری دوم برنامه خبر داد صدها نفر با ارسال پیامک خبر داده اند این توالت در پارک آزادگان نزدیک سه راه افسریه تهران قرار دارد و نام کارگرخوش ذوق آن، برات طریقتی است. از طرف برنامه پایش، این کارگر و همسرش به سفر مشهد اعزام می شوند یکی از بیننده ها هم اعلام کرد برای تشویق این کارگر سهمیه سفر حج پدر مرحومش را به این کارگر می دهد.
از نکات جالب این حوزه‌های ضربه‌زننده به بازار ارز برنامه این بود که مجری ها به هنگام اعلام خبرهای مربوط به طلا و ارز، عملاً از عبارت «اسمشونبر!!» استفاده می کردندکه ظاهراً کنایه ای بود به ممنوعیت تحلیل بازارهای طلا و ارز در برنامه پایش. در مسابقه نظرسنجی پیامکی این برنامه حدود 350 هزار نفر شرکت کردندکه 220 هزار نفر از آنها، احتکار را بدترین عمل ضربه زننده به اقتصاد ملی از میان سه عمل کم فروشی، گران فروشی واحتکار، ارزیابی کردند.
در این برنامه همچنین با نشان دادن نمودارهای افزایش نقدینگی، اثبات شد آنچه باعث تورم می شود، «نسبت افزایش رشد نقدینگی به رشد تولید ناخالص داخلی» است و اتفاقاً این نسبت در دوره دولت اخیر به شدت افزایش یافته است. مجریان این برنامه همچنین با کنایه، نشان دادند یکی از دلایل افزایش شدید نرخ «اسمشو نبر»!، رشد شدید حجم نقدینگی و حمله نقدینگی سرگردان به بازار ارز و طلا بوده است.
برچسب: ابراهیم رئیسی
سومین گفت‌وگوی رئیس جمهور با مردم در شبکه اول سیما شامگاه یکشنبه ۱۴ آذرماه آغاز شد.
آغاز گفت‌وگوی رئیس جمهور با مردم در شبکه اول سیما
سومین گفت‌وگوی رئیس جمهور با مردم در شبکه اول سیما شامگاه یکشنبه ۱۴ آذرماه آغاز شد.
تاکید رئیس جمهور بر بهبود و اصلاح وضعیت مناطق محروم شهری
رئیس جمهور به صورت سرزده در یکی از محله‌های محروم شهر تهران حضور یافت و از نزدیک وضعیت آن را .
رئیس جمهور وارد ترکمنستان شد
حجت الاسلام رئیسی شامگاه شنبه ۶ آذرماه وارد عشق آباد پایتخت ترکمنستان شد.
رئیسی: در مذاکرات هسته‌ای برای لغو همه تحریم‌ها کاملا جدی هستیم/ پوتین: همکاری در زمینه مقابله با کرونا و ارسال محموله‌های واکسن به ایران را ادامه می‌دهیم
روسای جمهور ایران و روسیه در گفت‌وگوی تلفنی بر لزوم نهایی کردن سند جامع همکاری بلندمدت تأکید کردند.
تشریح برنامه‌های سفر رئیس‌جمهور به استان زنجان/ مرتضوی: برای پایان پروژه‌های نیمه تمام برنامه داریم
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به جلسه هماهنگی سفر استانی حجت‌الاسلام رئیسی به زنجان گفت: پس از هماهنگی با .
رئیس‌جمهور این هفته به سمنان سفر میکند
معاون اجرایی رئیس جمهور از سفر هفته جاری حجت الاسلام رئیسی به استان سمنان خبر داد.
گامی رو به جلو
فاطمه حسینی می‌گوید: باید پیش از هر اقدامی، نگاه و رویکرد دولت در حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی تغییر کند. در واقع در کنار ترمیم کابینه، نیاز است هم نگاه‌ها و رویکردها به اقتصاد تغییر کند و هم آنکه در برخی موارد به اصلاح و تغییر برخی قوانین مبادرت شود.
ترمیم کابینه؛ عنوانی که در چند ماه اخیر آن را بسیار شنیده‌ایم، حالا نه یک موضوع قابل بحث، که به یک مطالبه تبدیل شده و گرچه این مطالبه هنوز دامنه عمومی نیافته اما صاحب‌نظران اقتصادی، نمایندگان مجلس و حتی برخی دولتمردان، آن را برای ادامه حیات دولت دوم حسن روحانی ضروری می‌دانند. دولتی که باید خود را برای مواجهه با تحریم‌هایی که نرفته بازمی‌گردند، مهیا کند و عمر آن به یک‌سال نرسیده، تلاطم بسیاری را در عرصه اقتصاد به چشم دیده و خواهد دید. تیم اقتصادی دولت حسن روحانی گرچه از میانه تجربه ریاست‌جمهوری او تا امروز، بارها از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران مورد انتقاد قرار گرفته اما سال 97، کارشناسان تغییر و ترمیم تیم اقتصادی‌اش را از اولویت‌های اصلی برای بهبود عملکرد اقتصادی و اجتماعی کابینه او می‌دانند. سیده‌فاطمه حسینی نماینده تهران در مجلس، به عنوان یک عضو کمیسیون اقتصادی پارلمان، در گفت‌وگوی حاضر، از ضرورت و کارکردهای ترمیم کابینه می‌گوید؛ اینکه آیا می‌توان در شرایط اقتصادی امروز، به ترمیم کابینه و تیم اقتصادی دولت به عنوان یک راهکار برای بازگشت آرامش به اقتصاد، معیشت و فضای روانی حوزه‌های ضربه‌زننده به بازار ارز جامعه نگریست یا خیر.
این روزها، پیام ضرورت ترمیم کابینه، بیش از همه از مجلس به دولت مخابره می‌شود و در دو هفته اخیر چند نامه از سوی نمایندگان خطاب به حسن روحانی نوشته شده که مهم‌ترین هدف آن اقناع دولت به ترمیم کابینه و تیم اقتصادی است. به نظر شما به عنوان یک نماینده پارلمان، چرا در ماه‌های اخیر ضرورت ترمیم کابینه احساس و بر تحقق آن پافشاری شده است؟
همان‌طور که می‌دانید موضوع ترمیم کابینه، با وجود گذشت زمان کوتاهی از رای اعتماد مجلس دهم به وزیران دولت یازدهم مطرح شد. مهم‌ترین دلیل این مطالبه آن است که در این مدت کوتاه، برخی از پدیده‌ها در حوزه‌های اقتصادی بروز یافته که تاثیراتش بر معیشت مردم، واکنش‌هایی در سطح اجتماعی را به دنبال داشته و پیام ناکارآمدی کابینه فعلی را به جامعه منعکس میکند. از سوی دیگر، شنیده شدن سخنان متناقض از دولت نیز ضرورت همسویی اعضای کابینه را ایجاب میکند.
هرچند که دولت دوازدهم هم پس از انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان در فضای تخریبی انتخاباتی ادامه حیات داده است اما در مجموع آنچه به صورت مستقیم در زندگی روزمره و معیشت افراد جامعه احساس می‌شود، ترکیب کابینه را در افکار عمومی، ترکیبی ناکارآمد جلوه داده است. طی این مدت مجلس تلاش کرده است به عنوان نهاد ناظر نقش نظارتی خود را ایفا کند به نحوی که در حوزه‌های گوناگون، نسبت به عملکرد وزرا اقدامات نظارتی صورت گرفته و در بسیاری از موارد، وزیران برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس آمدند و در برخی موارد هم که نتوانستند آنها را از پاسخ‌های خود قانع کنند، از نمایندگان کارت زرد دریافت کردند. در مجموع اما باید واقع‌بین بود و خروجی آنچه در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در حال رخ دادن است را بررسی کرد. به نظر میرسد یکی از اصلی‌ترین دلایل نمایندگان برای اصرار به ترمیم کابینه، آن است که مجلس همه تلاش خود را برای قرار گرفتن فعالیت‌های دولت در ریل قانون، آن هم در طول حدود یک سالی که از عمر دولت دوازدهم می‌گذرد، انجام داده و حالا باید دولت را به انجام تغییراتی در ساختار قانع کند.
واقعیت آن است که امروز، مسائل و مشکلات اقتصادی به مرحله‌ای رسیده‌اند که دامنه‌های اجتماعی و امنیتی پیدا کرده‌اند. این خود باعث می‌شود فشارها برای تغییر ترکیب کابینه و به اصطلاح ترمیم کابینه افزایش یابد.
به نظر شما ترمیم کابینه قرار است با چه کارکردی رخ دهد؟
برای بررسی کارکردهای ترمیم کابینه در شرایط امروز لازم است از چند جهت به موضوع نگاه کنیم.
از یک‌سو، زمانی که رئیس‌جمهور برنامه انتخاباتی خود را در زمان حضور در رقابت‌های انتخاباتی به عموم عرضه میکند، وعده‌هایی می‌دهد. پس از انتخابات اولین مطالبه از او به عنوان رئیس‌جمهور آن است که نسبت به این وعده‌ها پاسخگو باشد. از سوی دیگر رئیس‌جمهوری باید بتواند با تیم وزیرانی که انتخاب میکند و کابینه‌ای که می‌چیند، برای حرکت در ریل قانون، «در حال حاضر قانون برنامه ششم توسعه به عنوان یک قانون میان‌مدت»، تلاش کند تا بتواند اهداف آن را محقق سازد. درحالی‌که در برنامه ششم توسعه، متوسط نرخ رشد اقتصادی هشت درصد هدفگذاری شده است و متوسط نرخ تورم سالانه 8 /8 درصد و متوسط نرخ بیکاری 2 /10 درصد، اما عملاً دولت در راستای تحقق آن گام برنمی‌دارد یا در تحقق آن توانایی ندارد. بنابراین این ناتوانی و ناکارآمدی به صورت ملموس در زندگی مردم و جامعه احساس می‌شود.
علاوه بر اینکه با توجه به شرایط بین‌المللی خاصی که مقابل کشور وجود دارد، به نظر میرسد کارکرد ترمیم کابینه باید تشکیل تیمی باشد که بتواند امکان دستیابی به اهداف رئیس‌جمهور و کشور را در طول کار خود محقق کند. بنابراین باید بتواند سیاستهای اشتباهی را که در طول چند سال در برخی حوزه‌ها اتخاذ شده نیز جبران کند.
از طرف دیگر، مسائل و مشکلات کشور در حوزه اقتصادی، دامنه‌های سیاسی و امنیتی پیدا کرده است. اعتماد خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و نیز کنشگران اقتصادی نسبت به سیاستگذاری‌های فعلی اقتصادی از بین رفته است. این اعتماد نیازمند ترمیم و بازسازی است. تصمیمات اشتباهی که در حوزه‌های اقتصادی در طول چند سال اخیر اتخاذ شده، به تخصیص نامناسب منابع کشور و مدیریت ناکارآمد دولت منجر شده است. همین امر در 9ماهه اخیر خود را به اشکال مختلف به ویژه به شکل جهش نرخ ارز نشان داده و می‌دهد. این در حالی است که ما حوزه‌های ضربه‌زننده به بازار ارز از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 که در آن ده‌ها میلیون ایرانی امیدوار پای صندوق‌های رای آمدند، فاصله چندانی نگرفته‌ایم و بلافاصله پس از این انتخابات به دلیل امیدی که به وجود آمده بود، نرخ ارز افزایش نیافت؛ روندی که دیری نپایید و نرخ ارز بالا رفت. این نشان می‌دهد که مردم پاسخی را که باید از ترکیب کابینه دریافت می‌کردند، نگرفتند و این تشدید ناکارآمدی‌ها منجر به ایجاد هزینه در کشور شده است.
ما در طول چند ماه اخیر شاهد مصادیق متعددی از آن بوده‌ایم. وضعیت صنعت، تولید و اشتغال نگران‌کننده است. بنابراین با این شرایط، مهم‌ترین کارکردی که ترمیم کابینه می‌تواند در وضعیت فعلی اقتصاد داشته باشد، افزایش امید اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی است. البته لازمه این امر، آن است که ترمیم کابینه با حوزه‌های ضربه‌زننده به بازار ارز رویکرد درستی صورت گیرد. به این معنا که چه افرادی در تیم اقتصادی دولت و معاونان آن باید تغییر کنند و جایگزین آنها چه کسانی خواهند بود؟ باید توجه شود که محدودیت‌های دیدگاهی در انتخابات، منجر به تنگ شدن حلقه افراد حائز شرایط لازم می‌شود و این بر تشکیل یک تیم قوی اثرگذار است و باید تلاش کرد از این موضوع پرهیز شود. این نکات کلیدی است برای آنکه بتوان ترمیم کابینه را به شکلی موثر اجرایی کرد.
اگر این امر به شکل مطلوب انجام شود، می‌تواند در گام نخست، انحراف دولت از ریل سیاستگذاری را اصلاح کند و آن را به سمت تحقق برنامه‌ها بازگرداند. از سوی دیگر هزینه‌های گزافی که با اجرای سیاستهای غلط می‌پردازیم را نیز کاهش خواهد داد. بنابراین یکی از مهم‌ترین کارکردهای ترمیم کابینه، آن است که با افراد موثر، بتواند تیم اقتصادی همگراتری را برای دستیابی به اهداف تشکیل دهد.
با این توضیحات آیا جابه‌جایی یک فرد در کابینه یا تیم اقتصادی دولت کافی است یا اینکه باید کل تیم اقتصادی دولت تغییر کند؟ یا اینکه باید نگاه و رویکرد رئیس‌جمهوری به اقتصاد دستخوش تغییر شود؟
ترمیم کابینه باید به نحوی صورت گیرد که بتواند مشی غلط فعلی در سیاستگذاری اقتصادی را اصلاح کند. حال سوال اینجاست که با تغییر یک نفر این مشی غلط اصلاح می‌شود؟
به نظر میرسد باید پیش از هر اقدامی، نگاه و رویکرد دولت در حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی تغییر کند. بدون شک، لازمه این امر، توجه به نظر اقتصاددانان و بدنه کارشناسی است که می‌تواند با ارائه اطلاعات دقیق به دولت در زمینه مشکلات موجود و راه‌های برون‌رفت از آن، دولت را در اتخاذ تصمیمات و سیاستهای درست یاری کند. بنابراین نخستین گام برای بهبود اوضاع فعلی اقتصادی کشور نمی‌تواند تغییر و جابه‌جایی یک نفر باشد زیرا این تغییر نه اثر ملموسی بر تغییر سیاستهای غلط یا اصلاح آنها دارد و نه آنکه می‌تواند با ارسال پیام اصلاحی به جامعه، به ترمیم اعتماد از دست‌رفته در جامعه بینجامد.
با این حال تغییر در برخی جایگاه‌ها اثرگذاری متفاوتی دارد و در این زمینه می‌توان از اثرگذاری تغییر در ریاست بانک مرکزی بر اتخاذ تصمیمات اقتصادی سخن گفت؛ تغییری که باید در کنار یکسری شرایط صورت گیرد.
بر این اساس نیازمند چند اتفاق در این زمینه هستیم. نخست آنکه بخش تصمیم‌گیری در حوزه پولی کشور یعنی بانک مرکزی به طور خاص، به نحوی عمل کند که در مجموع هم استقلال بانک مرکزی حفظ شود و هم آنکه بتوان سیاستهای نادرست تحمیلی را که طی این مدت منجر به افزایش و رشد نقدینگی در کشور شده است اصلاح کرد. برای حفظ ارزش پول ملی باید تلاش شود با حفظ استقلال بانک مرکزی، این مهم محقق شود.
در کشور ما اغلب دولت‌ها در طول دوره مدیریت خود، بنا به اقتضائات سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که اغلب، استقلال بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. با توجه به این موضوع و با توجه به اهمیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد کلان کشور، لازم است فردی برای ریاست این بخش انتخاب شود که امکان ایستادگی در برابر تصمیمات غیرکارشناسی، مخرب، آسیب‌زا و ضربه‌زننده به استقلال این بانک را داشته باشد. بنابراین برای قرار گرفتن در جایگاه ریاست بانک مرکزی، نیازمند حضور فردی هستیم که این ویژگی را نیز داشته باشد.
با این حال، ویژگی مذکور برای ریاست این بانک کافی نیست بلکه ضرورت دارد بر این نکته تاکید کنم که ایستادگی و مقاومت هر سه قوه برای حمایت از استقلال بانک مرکزی نیز اهمیت بسزایی دارد. منشأ بسیاری از سیاستهای نادرستی که طی این پنج سال در کشور اتخاذ شده و ما هم شاهد آثار مخرب آن هستیم، عدم حمایت حاکمیت از استقلال بانک مرکزی بوده است. بنابراین به نظر میرسد مهم‌ترین موضوع همچنان‌که گفته شد، آن است که حاکمیت، استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد و در جلسات سران سه قوه که برگزار می‌شود، آنچه برای استقلال بانک مرکزی نیاز است مورد بررسی قرار گیرد. این امر می‌تواند یکی از مهم‌ترین خروجی‌های اثرگذار جلسات سران قوا برای رفع مشکلات اقتصادی اخیر باشد. پس از آن دولت فردی را برای ریاست بانک مرکزی برگزیند که مقاومتش در برابر سیاستهای غلطی که تحمیل می‌شود و نیز ایستادگی او برای حفظ استقلال بانک مرکزی، مورد حمایت سران قوا و حاکمیت باشد. بنابراین لازم است که مجلس، دولت و قوه قضائیه، از استقلال بانک مرکزی حمایت کنند و آنچه در قالب قانون و مصوبه برای استقلال نیاز دارد را برای او فراهم کنند؛ گامی موثر که اثرات بسیار مطلوبی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
با این همه، اگر جابه‌جایی یک نفر از اعضای تیم اقتصادی دولت، حتی اگر آن یک نفر رئیس‌کل بانک مرکزی باشد و قوی‌ترین فرد هم برای تصدی این جایگاه، از میان اقتصاددانان حاذق و نخبه در نظر گرفته شود، اما اگر اختیار کافی و حمایت لازم و کافی برای اجرای سیاستهای درست نداشته باشد، بدون تردید، این تغییر هیچ نفعی برای کشور نخواهد داشت.
بنابراین، در کنار این ترمیم کابینه، نیاز است هم نگاه‌ها و رویکردها به اقتصاد تغییر کند و هم آنکه در برخی موارد به اصلاح و تغییر برخی قوانین مبادرت شود. در حقیقت، در کنار حضور افراد توانمند در جایگاه‌های کلیدی برای اقتصاد همانند جایگاه ریاست کل بانک مرکزی، هم باید در دولت رویکرد درست اقتصادی حاکم باشد و هم از طریق قانون، این استقلال و مجموعه اختیارات و وظایف به تناسب اعطا شود.
بر اساس اظهارات شما ترمیم کابینه لازم است اما کافی نیست. حال که ترمیم کابینه را ضروری می‌دانید، بهتر است، این تغییر در کجا اتفاق بیفتد و اولویت با کدام بخش‌های تیم اقتصادی دولت است؟
در اولویت‌بندی برای تغییر در تیم اقتصادی دولت، باید ابتدا مشخص شود که متصدیان کدام جایگاه‌ها، به عنوان افراد این تیم شناخته می‌شوند. آنچه به صورت مرتب می‌شنویم آن است که رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تیم اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهند. در صورتی که به نظر من ورود به حوزه‌های ضربه‌زننده به بازار ارز موضوع با این نگاه، به نوعی موجب منحرف شدن بحث می‌شود. در حقیقت تصمیم‌گیری برای بخش‌های اقتصادی کشور محدود به این سه نهاد نیست و باید نهادهای سیاستگذار و نهادهای اجرایی اقتصادی را با هم در تیم اقتصادی دولت دید زیرا با این دیدگاه، می‌توانیم پاسخگویی همه بخش‌های اقتصادی، در قبال مسائل و مشکلاتی را که در حوزه سیاستگذاری و اجرا پیش می‌آید مطالبه کنیم. مثلاً وزارتخانه‌هایی که در لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها به ناکارآمدی ساختارشان اشاره شد، یعنی وزارت کار و مسکن هم در حوزه اقتصادی تاثیرگذارند.
همچنین باید به یک موضوع دیگر توجه شود و آن استعفای مکرر برخی وزیران است که از سوی رئیس‌جمهوری پذیرفته نمی‌شود. در این باره لازم است، در گام اول رئیس‌جمهوری استعفای وزیران مستعفی را بپذیرد زیرا این افراد اغلب به دلیل بی‌انگیزه شدن برای ادامه کار در سمتی که تصدی آن را بر عهده دارند، تیم کابینه را کند می‌کنند و هم آنکه اغلب پاسخگوی اقدامات خود نیستند. بنابراین برای اینکه یک تیم منسجم بر پایه همکاری، باانگیزه به ادامه کار در کابینه آن هم در شرایط سخت تحریم‌های اقتصادی بپردازند، رئیس‌جمهوری باید در ابتدای راه افرادی را که مایل به ادامه همکاری نیستند تغییر دهد. در کنار آن هماهنگی بین اعضای کابینه باید مورد توجه قرار گیرد.
آیا ترمیم کابینه می‌تواند سرمایه اجتماعی را احیا کند؟
انتظارات جامعه در حوزه اقتصادی برآورده نشده است. البته سطح انتظارات جامعه از مسائل اقتصادی خیلی بالا نیست اما واقعیت آن است که تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، به دلیل آثار مستقیمی که بر زندگی مردم دارد، به شدت بر اعتماد عمومی مردم نسبت به مسوولان اثر گذاشته و آن را مخدوش کرده است.
با این حال تاکید می‌کنم که جلب اعتماد عمومی لزوماً و تنها با توانا شدن در اجرای سیاستهای اقتصادی محقق نمی‌شود. بخشی از بی‌اعتمادی موجود، از حوزه سیاسی کشور ناشی می‌شود. به این مفهوم که اعتماد عمومی هم نیازمند ترمیم در حوزه سیاسی و هم در حوزه اقتصادی است.
با این نگاه، یکی از اقداماتی که می‌توان برای ترمیم اعتماد عمومی انجام داد که به افزایش سرمایه اجتماعی منجر شود، این است که دولت با کابینه‌ای کارآمد ادامه حیات و فعالیت دهد. برای رسیدن به این هدف باید علاوه بر تغییر رویکرد دولت در زمینه اقتصادی، آن بخش‌هایی از کابینه را که نیاز است اصلاح شود مورد بازنگری و تغییر قرار داد. با این کار دولت می‌تواند ناکارآمدی اقتصادی را اصلاح کرده و این بار با اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط اقتصاد کلان و متناسب با تحریم‌ها، اعتماد عمومی را جهت عبور از چالش‌های پیش‌رو ترمیم کند.
وارد شدن به فضای تغییر وزرا و هزینه‌های سیاسی احتمالی آن، در شرایط امروز اقتصاد ایران چقدر عاقلانه است؟
ما در شرایط پیش از آغاز تحریم‌ها و در فرصت طلایی قرار داریم. فرصتی که هر یک روز آن بسیار حائز اهمیت است. بنابراین با لحاظ کردن این شرایط سخت، به نظر میرسد اگر تغییراتی که لازم است رئیس‌جمهور برای کارآمدی اقتصادی دولتش، در تیم اقتصادی ایجاد کند، می‌خواهد به تعویق بیفتد، بهتر است که این تصمیم اصلاً اتخاذ نشود زیرا باید امکان اتخاذ تصمیمات مناسب در کوتاه‌ترین زمان به ویژه در این فرصت طلایی وجود داشته باشد.
دیدگاه شما