تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها

اثرات زیان بار نقدینگی بر اقتصاد بیمار/ نقدینگی عامل تورم اخیر نیست

اقتصاد ایران در نیمه نخست 97 با نوسانات بالایی روبرو بوده که بخشی از آن ناشی از تحریم ها و بخشی دیگر ناشی از سیاست های غلط اقتصادی بوده است، برخی کارشناسان معتقدند عامل افزایش کنونی نقدینگی سیاست های غلط دولت و ضعف بانک در مدیریت نقدینگی است که نه تنها تورم زا بوده، بلکه به معاملات بازارهای سوداگری نیز دامن زده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سهم پول از نقدینگی مردادماه امسال ۲۳۱۵.۹ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مردادماه سال قبل ۳۹.۷ درصد رشد داشته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز ۱۴۱۵۱ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل ۱۷.۹ درصد افزایش یافته است، حال با توجه به اینکه نقدینگی به ۱۶۴۶ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان رسیده است ضریب فزاینده پولی در سطح ۲.۷ قرار دارد. حال با توجه به شرایط بی ثبات کنونی اقتصاد که هر گونه افزایش نقدینگی می تواند همچون سم برای بدن بیمار باشد به بررسی مفهوم نقدینگی، دلایل رشد آن و اثر آن بر اقتصاد کشور می پردازیم.

نقدینگی چیست

نقدینگی در تعریف کلی؛ اسکناس، مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی است، اما در مجموع از بخش پول و شبه پول تشکیل شده که اولی شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه است.

نقدینگی حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم زائی دارد، بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد قدرت خرید بالا رفته و باعث گرانی کالا یا خدمات می شود. بنابراین حجم نقدینگی باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد، در غیر این صورت باعث تورم با رکود خواهد شد. چراکه باید میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات تناسب داشته باشد و خارج از این سازوکار، نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و اگر تولید همپای تقاضا افزایش نیابد زمینه تورم در اقتصاد را ایجاد می کند، به همین دلیل است که کشورها با مدیریت نقدینگی رشد تولید، کنترل تورم، کاهش بدهی های خارجی و ایجاد اشتغال را برای کشور به ارمغان می آورند.

رابطه نقدینگی و تورم

رشد نقدینگی می تواند همچون شمشیر دولبه عمل کند، به طوری که اگر رشد نقدینگی به اندازه رشد تولید باشد ارزش پول ملی حفظ خواهد شد و همپای رشد اقتصادی پیش می رود و اگر در شرایط نوسانات اقتصادی و هرج و مرج بازار باشد، می تواند به تورم اقتصاد دامن بزند، بنابراین با سیاست پولی ارتباط مستقیم دارد که در شرایط بحرانی اصلاح آن می توان از تداوم رشد نقدینگی جلوگیری کند.در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی در حد ظرفیت های تولیدی از بروز تورم جلوگیری می کند.

با توجه به اینکه رئیس کل پیشین بانک مرکزی گفته بود در حال حاضر ۲۵ درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی غیرمجاز است و از طرف دیگر بانک ها معوقات چندمیلیارد تومانی تسهیلاتی دارند که در اختیار افرادی رانتی قرار داده اند و تاکنون اطلاعات دقیقی از سوی بانک ها، دستگاه قضایی و . در اختیار مردم قرار نداده اند.

علت رشد نقدینگی

یکی از دلایل رشد نقدینگی افزایش بدهی بانک ها و موسسات غیر دولتی به بانک مرکزی است که از مرداد 96 تا مرداد 97 به 47 هزار و 860 میلیارد تومان افزیش یافته است. حال باید توجه داشت که مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری با آن روبرو است، زیرا بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود و تسهیلات بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی پایینی دارند. در این رابطه خطری که متوجه بانک ها می شود، این است که نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می دهد، زیرا باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می‌شود.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه افزایش بدهی بانک ها ناشی از مدیریت ضعیف نقدینگی آن هاست گفت: در حال حاضر معوقات زیادی در سیستم بانکی ایجاد شده است. از طرف دیگر بانک ها به دنبال پروژه های برج سازی رفته اند و بخشی از سرمایه آن ها در آنجا بلوکه شده، بنابراین آن ها از بانک مرکزی استقراض کرده اند و نقدینگی افزایش یافته، اما مشکل آنجاست که این نقدینگی به سمت بازار سوداگری رفته و این موضوع بسیار خطرناک است. از طرف دیگر هر روز سیستم بانکی گسترده تر می شود و ضریب گردش پول بیشتر می شود که این مسئله در افزایش نقدینگی موثر است. البته نباید فراموش کرد تورم نیز باعث افزایش پول مورد نیاز در کشور می شود و اگر بانک ها نتوانند آن را تامین کنند میزان نقدینگی نیز افزایش خواهد یافت.

البرت بغزیان با بیان تغییرات مثبت نقدینگی در کشور افزود: وقتی رشد اقتصادی افزایش می یابد باید نقدینگی افزایش یابد تا پاسخگوی نیاز کشور باشد، در واقع گردش پول تنها به معنی افزایش پول نیست حتی افزایش سرعت گردش پول نیز در حجم نقدینگی موثر است. اما در شرایط کنونی کشور که سرمایه ها و نقدینگی وارد چرخه تولید نمی شود و در بازارهای سوداگری گردش می یابد رشد آن در اقتصاد اثر منفی دارد و در قالب تورم نمود پیدا می کند.

تاثیر نقدینگی بر اقتصاد

یکی از عوامل خلق نقدینگی بانک مرکزی و بانکهای عامل هستند که با انتشار پول پرقدرت که قادر است معادل هفت ونیم برابر میزان واقعی خود خلق پول کند، حجم نقدینگی را افزایش می دهند. هر چند بانک های کشور براساس قانون مکلف هستند درصدی از سپرده هایی که جذب می کنند را نزد بانک مرکزی سپرده کنند، اما بانک ها تحت عناوین مختلفی همچون بدهکار ساختن خود به بانک مرکزی از این کار سربازمی زنند و همین عامل تاکنون هزاران میلیارد تومان خلق نقدینگی به بار آورده است. افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی و بدهی دولت به این بانک، همینطور بدهی بانک های عامل به بانک مرکزی هم پایه پولی بزرگ و بزرگتر شده و هم نقدینگی افزایش یافته است

در شرایط کنونی که نقدینگی کشور ۱۶۵۰ هزار میلیارد تومان است اگر کمک بانک مرکزی نباشد، بانک‌ها نمی توانند به تعهداتشان عمل کنند. برای رهایی از این بحران باید دولت و بانک مرکزی باید سیاست های پولی جدید را تدوین کنند.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تاکید تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها بر اینکه دولت باید پروژهای نیمه تمام عمرانی سودآور را به مردم واگذار کند، گفت: اگر دولت بتواند نیمی از این پروژه ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد نه تنها میزان نقدینگی را از این طریق مدیریت خواهد کرد، بلکه در کاهش نقش دولت در اقتصاد نیز خواهد کاست، زیرا در حال حاضر حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی و خصولتی است.

کامران ندری تصریح کرد: فروش سکه، پیش فروش خودرو و. از مهمترین اقدامات دولت برای جمع‌آوری نقدینگی جامعه بود، اما این مسائل به تنهایی کافی نیست و دولت باید حجم مخارج خود را نیز کاهش دهد. حال باید توجه داشت که اگر نقدینگی به درستی مدیریت شود دیگر تقاضای اضافی برای ارز وجود نخواهد داشت.

اگر دولت می خواهد اعتماد مردم را جلب کند باید باید در مبارزه با فساد مالی و اداری اقدام عملی انجام دهد. در حال یکی از عوامل موثر در ایجاد نوسانات اقتصادی و رونق بازار سوداگری پول های کلانی است که مردم عادی در آن نقشی ندارد، بنابراین پازل مشکل اقتصادی ایران چند بخش دارد که از مهمترین های آن مبارزه با فساد و اصلاح سیاست های اقتصادی است.

کسری بودجه و ناترازی بانکها متهمان رشد نقدینگی 99

یک تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه تورم باعث رونق بورس می‌شود،گفت: اگر تورم در اقتصاد شکل بگیرد،با تاخیر زمانی باعث افزایش قیمت سهام و افزایش معاملات در بورس یا همان بازار ثانویه می‌شود.

اعتمادآنلاین| حسن کاظم‌زاده، تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی طی روزهای گذشته در حوزه عملکرد اقتصادی سال 99 این نهاد، گفت: شاخص بورس به خصوص در معاملات ثانویه سهام، عمدتاً معلول سایر متغیرها بوده و کمتر این موضوع تجربه شده است که معاملات اوراق سهام بتواند، بر روی شاخص‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی تأثیرگذار باشد؛ به این معنا که بورس محلی برای تسویه اقتصادی به شمار می‌آید که بسیاری آن را جمع صفر می‌خوانند که البته این با آنچه در بازارهای مالی مطرح است، متفاوت است.

به گزارش مهر، وی افزود: در سال 99 مناقشه عظیمی مبنی بر اینکه آیا رابطه یک طرفه یا دوطرفه بین تورم و رونق و رکود بورس وجود دارد یا خیر شکل گرفت و تمام کارشناسان اقتصادی بر این موضوع تاکید داشتند که رشد نقدینگی مداوم، با کم و کیف سایر متغیرها تشکیل دهنده سیاست‌های پولی، باعث تورم مداوم در اقتصاد ایران شده است؛ ضمن اینکه به تازگی بانک مرکزی هم در گزارش عملکرد اقتصادی سال 99 در قسمتی به این موضوع اشاره داشته که تحریک سفته بازی در بازار دارایی‌ها، سبب انحراف منابع بانکی به سمت این بازارها شده است.

کاظم زاده ادامه داد: همچنین در این گزارش، تکالیف مداخله‌ای بانک‌ها در بازار دارایی‌ها، دارای نقش مهم در افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و رشد نقدینگی دانسته شده است؛ این در حالی است که در فضای اقتصادی نمی‌توان صرفاً با یک ایده و مقایسه چشمی، اعداد و ارقام را لحاظ نموده و در رابطه با نتیجه، اظهار نظر کرد.

وی ادامه داد: در مورد رابطه رونق بورس و تورم در ایران مطالعات بسیاری انجام گرفته است که عموماً نتیجه به این صورت بوده که تورم باعث رونق بورس می‌شود؛ به این معنا که اگر تورم در اقتصاد شکل بگیرد، با تأخیر زمانی باعث افزایش قیمت سهم‌ها و افزایش معاملات در بورس یا همان بازار ثانویه می‌شود.

به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، مطالعات بین المللی بسیاری نیز مدعی هستند که بورس می‌تواند در کنترل تورم به سیاستگذار کمک کند؛ پس در واقع هدایت فعالیت سفته‌بازی به بورس باعث می‌شود نوسانات قیمت در بازار فیزیکی کاهش پیدا کند؛ در حالیکه سال 99 ادعایی مربوط به تحریک تورم به دلیل افزایش بازده در بازار سهام مطرح گردیده که به نظر نمی‌رسد پشتوانه علمی داشته باشد.

وی ادامه داد: بازده مورد انتظار هر فرد از هر دارایی، عموماً از دو بخش تشکیل می‌شود که یک بخش آن، شامل بازده بدون ریسک یا بازده حداقلی است که فرد صرفاً به دلیل سرمایه‌گذاری خود، انتظار کسب آن را دارد و صرف ریسک یا بازده بیشتری که بابت سرمایه گذاری در آن دارایی خاص خواستار است، مبنای محاسبات خود را تغییر می‌دهد؛ این در حالی است که در ایران، معمولاً بازده بدون ریسک یا تورم سالانه به عنوان حداقل بازده مدنظر سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و بازده مازاد نسبت به آن چیزی است که در شرایط مختلف تغییر می‌کند.

به گفته کاظم زاده، بازده ناشی از سرمایه‌گذاری در سهام، در بازده بدون ریسک و تورم با سایر بازارها مثلاً ملک ارتباط برقرار کرده و به همین دلیل است که افزایش بازده مازاد نمی‌تواند محرک درخواست بازده بیشتر در سایر بازارها باشد.

وی افزود: در واقع اگر بازده بورس به قدری بالا باشد که بتواند تقاضای وام را افزایش بدهد و در نتیجه نرخ بهره به صورت خودکار رشد کند، آنگاه خواهد توانست روی بازده سایر بازارها تأثیر بگذارد؛ در حالیکه عموماً در اقتصادهای آزاد، اگر سیاستگذار، برنامه کنترل نرخ بهره را نداشته باشد، بورس به صورت درونزا بعد از یک رشد، دچار افت می‌شود.

این تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در دوره رشد بورس با رشد تقاضای وام برای سرمایه گذاری در سهام مواجه نبودیم و بانک‌ها نیز وام جدید از این بابت ایجاد نکردند، این گذاره از اساس غلط است؛ پس باید به تهیه کنندگان گزارش بانک مرکزی اعلام کرد که فعالیت سفته‌بازی در یک بازار دارایی یا همه آنها، ناشی از تحولات کلان اقتصاد بوده و اگر بستر کلان محیای آن نباشد، بازارها متلاطم نمی‌شوند.

وی ادامه داد: احتمالاً منظور از انحراف منابع هم باید تبدیل شبه پول به پول باشد؛ در غیر این صورت انحراف منابع بانکی معنا پیدا نخواهد کرد؛ ضمن اینکه گردش منابع در بورس به دلیل ماهیت پایاپای تهاتری باعث می‌شود تقاضای سفته‌بازی مثلاً 1000 میلیاردی با پول یا به همان معنای آن در شبه پول، 100 میلیارد و بلکه کمتر، پایاپای شود؛ در حالی که در سایر بازارها، معمولاً تمام تقاضای سفته‌بازی بایستی با پول برابر، پایاپای شود.

کاظم زاده گفت: با توجه به اینکه تقاضای سفته بازی همواره با عرضه سرمایه گذاران بلندمدت مواجه است، گردش منابع با سرعت بسیار بالا، عموماً به شبه پول تبدیل می‌شود؛ ضمن اینکه زمانی که دو طرف عرضه و تقاضا، سفته‌بازانه عمل کنند، آن آتش به سرعت فروکش می‌کند؛ پس به نظر می‌رسد بانک مرکزی ایران فعل و انفعال جزئی را در استدلال تغییرات متغیرهای کلان و پایدار استفاده کرده است که احتمالاً به دلیل توجیه بوده؛ در غیر این صورت سیاستگذار به خوبی می‌داند رشد پایدار پایه پولی و نقدینگی، ریشه در کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها دارد.

وی افزود: حمایت بانک‌ها از بازار دارایی، در دو حالت منجر به رشد نقدینگی مازاد می‌شود؛ به نحوی که حالت اول آن است که بانک مرکزی اعتبار در اختیار آنها قرار داده و به نوعی اجازه ایجاد اعتبار بیشتر از ظرفیت به بانک‌ها بدهد.

کاظم زاده در توضیح این مطلب ادامه داد: به معنای دیگر، اعتبار لازم برای حمایت از بازار دارایی، سر از پایه پولی در بیاورد؛ اما سوال اینجا است که آیا واقعاً این اتفاق افتاده است؛ این در حالی است که تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها بررسی ارقام پولی نشان می‌دهد این اتفاق نیفتاده است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه خاطرنشان کرد: حالت دوم که می‌تواند منجر به رشد نقدینگی مازاد شود، آن است که اعتبار اعطا شده برای حمایت، تبدیل به پول شود و گردش پیدا کند؛ آن هم با نسبتی متفاوت از اعتبار در حالتی که به فعالیت دیگری اعطا می‌شده است؛ به این معنا که اگر فرض کنیم 1000 میلیارد اعتبار به جای تخصیص به فعالیت بازرگانی، به حمایت از بورس تخصیص پیدا کرده است، فروشندگان سهام در این فرآیند حمایتی، باید منابع ناشی از فروش را با نسبت متفاوتی از پول و شبه پول موجود در آن تاریخ، صرف کنند؛ در حالیکه در مقطع حمایتی پاییز، به طور کلی نسبت پول به شبه پول کاهش پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: البته این موضوع به دلیل حمایت از بورس نبوده است؛ بلکه کاهش انتظارات تورمی به دلایل کلان، باعث شده است که تبدیل پول به شبه پول افزایش یابد.

کاظم زاده گفت: هر کسی که دستی بر آتش دارد، می‌داند شرایط کلان کشور، تورم را اجتناب ناپذیر کرده است؛ البته ارکان اقتصادی دولت و بانک مرکزی می‌توانستند مدیریتی بهتری داشته باشند؛ اما بهتر است بهانه‌جویی کنار گذاشته شده و بهانه دست افرادی که قصد فریاد بیهوده دارند، داده نشود.

وی ادامه داد: مهمترین سوالی که باید سیاستگذار پولی به آن پاسخ دهد این است که با وجود داشتن ابزارهای لازم، چرا زمان افت شدید تقاضای پول در اقتصاد، سیاست کنترل نرخ بهره در پیش گرفته نشده و بستر کلان تلاطم‌های آتی در بازارهای دارایی بوجود نیامده است.

تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها

نتایج جستجو برای: سیاست پولی، توسعه مالی، تراز تجاری، رشد اقتصادی، رشد نقدینگی، تورم، الگوی کالمن فیلتر. طبقه بندی JEL: F18

تعداد نتایج: 334370 فیلتر نتایج به سال:

سرکوب مالی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی- اقتصاد ایران)

در این مقاله هدف ما این است که رابطه بین برخی شاخ صهای سرکوب مالی وسرمایه گذاری در ایران را بررسی کنیم. براساس نظریه رشد سولو، موجودی سرمایه یکعامل مهم در رشد تولید ناخالص داخلی بشمار می رود. بنابراین اگر سرکوب مالی درکشور باشد، موجودی سرمایه نمی تواند رشد پیدا کند و رشد اقتصادی در سطح پایین باقیمی ماند و کشور در فقر و توسعه نیافتگی بسر خواهد برد. بنابراین در این مقاله ما با مبحثتعریف سرکوب مال.

بررسی رابطه بین توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی در ایران با الگوی غیرخطی

با توجه به اهمیت رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور، شناخت عوامل مؤثر بر رشد از اهمیت زیادی برخوردار است. از میان عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی، توسعه بازار سهام مورد توجه اغلب محققین و دولتمردان قرار گرفته و تلاش‌هایی برای توسعه بازار سهام در کشورهای مختلف، صورت گرفته است. با توجه به وجود دیدگاه‌های متضاد در این زمینه، بررسی تأثیر توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی در هر کشور باید با توجه به اطلا.

اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود حقیقی بانک‌ها بر رشد اقتصادی (مطالعه تطبیقی ایران و مالزی)

امروزه نحوه اثرگذاری توسعه مالی و سرکوب مالی بر رشد اقتصادی موضوعی چالش برانگیز می‌باشد. با توجه به دیدگاه‌های متفاوت در این حوزه، این پژوهش به بررسی تأثیر تسهیلات اعطایی بانک­ها و نرخ سود آن­ها بر رشد اقتصـادی در دو کشور ایران و مالزی بصورت تطبیقی می­پردازد. دوره زمانی تحقیق حاضر 1366-1396 برای ایران و 2016-1985 برای مالزی و با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه‌های توزیعی ARDL به برآورد ال.

رابطه بازار سهام با نقدینگی | بورس باعث تورم میشود!؟

دومینوی بازار سهام و ارز تا کجا حرکت می‌کند. بسیاری با بررسی رابطه میان بازار سهام و نقدینگی، به دنبال پاسخ این سوالند که آیا بورس می‌تواند باعث افزایش نرخ تورم شود.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از اکو ایران، در حالی که شاخص قیمت بورس از ابتدای سال بیش از سه برابر شده است ، نگرانی های بسیاری در خصوص ادامه مسیر فعلی و تبعات آن در سایر بازارها از جمله ارز، طلا و مسکن بوجود آمده است .

به نظر می رسد سیاستگذاران اکنون در بن بست بزرگی قرار دارند .از یک سو توقف موتور بورس می تواند سایر بازارها را با التهاب بیشتری روبرو سازد و از سوی دیگر رالی قیمت ها در سهام می تواند با ارائه سیگنال انتظارات بالای تورمی , آهنگ افزایش قیمت ها را تسریع نماید. حسین عبده تبریزی در یک گفتگوی بی پرده ضمن تشریح شرایط کنونی به سیاست هایی اشاره می کند که نقش داروی آرام بخش را ایفا کند.

لینک کامل فیلم تحلیل حسین عبده تبریزی را اینجا ببینید.

از بی‌توجهی به ریشه‌ها تا هیاهو بر سر پیامدها

• محمد ماشین‌چیان | کارشناس‌اقتصاد

چندی است که رشد قیمت سهام بیش از پیش توجه‌ها را به خود جلب کرده و بسیاری با مورد توجه قرار دادن این نکته که سرعت افزایش قیمت دارایی‌ها در این بازار متناسب با واقعیات فعلی اقتصاد ایران نیست، نسبت به آینده این بازار و تبعات بعدی رونق آن ابراز نگرانی می‌کنند.

در این میان برخی نیز به دلیل آنکه شاهد افزایش اعداد و ارقام بر تابلوهای بورس و فرابورس هستند، رشد قیمت در این بازارها را عاملی برای اوج‌گیری سطح عمومی قیمت‌ها که خود را در قامت نرخ تورم نشان می‌دهد، تلقی می‌کنند. درخصوص رشد قیمت‌ها در بازار سرمایه باید گفت که این بازار معلول تورم است، نه علت آن. از این رو فکر می‌کنم درخصوص این مقوله نگاه علّی به پدیده افزایش قیمت سهام در بازار سرمایه می‌تواند ما را از آنچه موجب شکل‌گیری تورم شده است، باز دارد.

در بررسی آنچه این روزها در بازار سرمایه رخ می‌دهد باید توجه داشت که تورم حاصل سیاست‌گذاری است. در نتیجه اگر نگرانی درخصوص شکل‌گیری تورم و افزایش آن وجود دارد مشکل باید از طریق سیاست‌گذاری صحیح و تغییر رویه‌های قبلی حل شود. اینکه گفته شود رشد قیمت‌ها و شاخص‌ها در بازار سرمایه منجر به افزایش تورم می‌شود، با توجه به مندرجات کتب دانشگاهی اقتصاد با علم اقتصاد در تضاد است.

اینکه دارایی مردم به کدام قسمت از اقتصاد وارد می‌شود، تا حد زیادی معلول سیاست‌گذاری است. در شرایطی که بسیاری از بازارها محدود شده‌اند و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی تعطیل هستند، طبیعی است که در نبودن فرصت مناسب در سایر بازارها نقدینگی وارد بورس شود.

از طرفی باید توجه داشت رشد مغایر با قواعد اقتصادی و بنیادی به دلیل آنکه به سرعت افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند، می‌تواند در آینده مشکلاتی را پدید بیاورد. آنچه در مواجهه با این پدیده حائز اهمیت است، لزوم توجه به این نکته است که در صورت بروز مخاطرات از سوی این بازار، ایجاد محدودیت به شکل دستوری در آن نیز علاج واقعه نخواهد بود.

باید مشکل به شکل ریشه‌ای حل شود. البته مقصود از چنین سخنانی این نیست که بگوییم افزایش غیرواقعی قیمت‌ها در بازار سهام مشکلی پدید نمی‌آورد، آنچه حتما باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که رونق فعلی بازار سهام معلول برخی سنجه‌های کلان در اقتصاد کشور است.

باید توجه داشت که نقدینگی موجود در بازار سرمایه در این بازار ایجاد نشده و صرفا به تبع شرایط اقتصادی کشور به این بازار سرازیر شده است. منشأ تولید نقدینگی و خلق پول در هر کشوری نظام بانکی و در راس آن بانک مرکزی است و هیچ بازار و ساختار دیگری در عمل توانایی افزودن بر سطح نقدینگی کشور را ندارد.

بدون شک باید پذیرفت که سیاست‌گذاری غلط تبعاتی دارد. اگر قرار باشد مشکلات اقتصادی از این دست حل شود، سیاستمداران باید با تغییر رویکرد نسبت به مشکلات این چنینی رویکردی ریشه‌ای به مساله تورم داشته باشند. نسبت دادن منشأ تورم به بازارها صرفا نادیده گرفتن صورت مساله است. در حال حاضر این مساله به رویه تبدیل شده که سیاست‌گذار پس از بروز نتایج تصمیماتش، بازتاب آن تصمیمات را محدود می‌کند.

این در حالی است که اصل مشکل را خود سیاست‌گذار ایجاد کرده و اگر بخواهد آن را به‌طور ریشه‌ای حل کند، باید واقع‌بینانه به اصل مشکل بپردازد. از این رو هر نوع درمان موضعی مشکل کشور را حل نخواهد کرد و محدود کردن نقدینگی در یک بخش از اقتصاد به سر برآوردن آن از بخش‌های دیگر منتهی خواهد شد. فکر نمی‌کنم در حال حاضر اقتصاددانی در ایران وجود داشته باشد که نگران رشد نقدینگی نباشد.

در حال حاضر هم مساله مشخص است و هم درمان آن؛ می‌توان گفت اجماع تقریبی درخصوص آن وجود دارد. فکر می‌کنم در زمینه افزایش نقدینگی باید اقدامی عاجل صورت بگیرد چرا که در غیر این صورت پرداختن بیش از حد به معلول‌ها ما را از حل کارآمد مشکل غافل خواهد کرد.

رونق بورس معلول تورم و نه علت آن

افزایش قیمت ارز یا به تعبیری دیگر کاهش ارزش پول ملی از ابتدای سال ۹۷ خود را در قامت افزایش تقریبا مداوم سطح قیمت‌ها در بازار سرمایه نشان داده است. در طول این دو سال هرچه که بازار به پیش رفته است، توجه تعداد بیشتری از آحاد مردم به سمت معاملات سهام جلب شده و بورسی شدن مردم نیز با شیبی تندتر ادامه یافته است. کار تا آنجا پیش رفته که تا هفته جاری شاخص کل بورس تهران افزایشی ۱۷ برابری را نسبت به آنچه در ابتدای سال ۹۷ شاهد بوده به ثبت رسانده است.

این افزایش دور از انتظار که در مقایسه با سایر بازارها رقمی غیرمعمول را نشان می‌دهد، سبب شده بسیاری از کارشناسان رشد بازار سرمایه را بی‌ارتباط با رکود حاکم بر کل اقتصاد بدانند. می‌توان گفت افزایش تقریبا بی‌وقفه قیمت سهام در بازار سرمایه، در حالی رخ داده است که طی دو سال گذشته، شمع اقتصاد ایران در مواجهه با شعله داغ تحریم‌ها، کاهش قدرت خرید و فشار مضاعفی که شیوع کرونا به آن وارد کرده، کوچک‌تر و کوچک‌تر شده است.

این رخداد سبب شده واگرایی بزرگی که میان رشد منفی اقتصادی با رونق بازار سهام رخ داده بسیاری را نسبت به آنچه در این بازار می‌گذرد نگران کند و سبب شود تا نسبت به تبعات بعدی خروج نقدینگی از این بازار هشدار دهند.

در این رهگذر رشد شاخص‌های بازار سرمایه نه فقط به علت افزایش قیمت‌ها و تقویت انتظارات تورمی بلکه معلول خلق پول و افزایش قابل توجه سطح نقدینگی در کشور است که سبب شده پیش‌بینی هرگونه ثبات قیمت‌ها تا پایان سال جاری را برای اقتصاددانان به امری مشکل بدل سازد. دیدگاه‌هایی از این دست در حالی ارائه می‌شود که افزایش پایه پولی در ساختار اقتصادی کشور همچنان تداوم دارد و اضافه برداشت از بانک مرکزی که توسط دولت انجام می‌شود در چارچوب یک برنامه عملی و شفاف مهار نشده است.

در حالی که برخی که می‌توان آنها را حامیان بازار سهام تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها خواند، هدایت نقدینگی به این بخش از اقتصاد را امری مبارک می‌پندارند که می‌تواند ضمن بازداشتن جریان پرتلاطم نقدینگی از گسیل آن به بازارهای موازی مانند ارز و طلا و مسکن ممانعت کند و در مقابل دیدگاه‌هایی بر این موضوع تاکید دارند که روند فعلی بازار سرمایه به رشد نقدینگی منجر خواهد شد.

در عین حال همسو نبودن جریان نقدینگی متناسب با افزایش میزان تولیدات در اقتصاد کشور به نا‌معادله بزرگ اقتصاد ایران بدل شده که می‌تواند در مواجهه با بازارهایی مانند بازار سرمایه سایر بازارها را نیز دستخوش تغییر کند. باید دید افزایش مداوم قیمت‌ها در این بازار و تاثیر آن بر سطح تورم نقدینگی چیست و این ارتباط چگونه است.

پیمان مولوی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی با اشاره به آمار ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: به عقیده من کسانی که می‌گویند رشد بازار سرمایه باعث شکل‌گیری تورم می‌شود یکسری بدیهیات اقتصادی را در نظر نمی‌گیرند. وقتی در کشوری زندگی می‌کنیم که در آن رشد اقتصادی وجود ندارد و به گواه مرکز پژوهش‌های مجلس در ۸ سال گذشته میانگین رشد اقتصادی تنها ۲/ ۰ درصد بوده، در طول همین مدت نقدینگی ۶ برابر و پایه پولی ۴ برابر شده است، طبیعی است که سطح عمومی قیمت‌ها به‌طور پیوسته در حال افزایش باشد.

سر برآوردن غول نقدینگی به موازات افت اقتصاد: این کارشناس اقتصادی افزود: GDP ایران از ۴۲۵ میلیارد دلار به حدود ۳۸۰ میلیارد دلار کاهش یافته است، چنین ساختار نقدینگی و پایه پولی ناشی از بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی است و ناشی از سیاست‌گذاری دولت‌هاست. طبیعتا در چنین شرایطی هر گاه که تولید نیز افزایش پیدا کند، تورم به میزانی کمتر و هرگاه همچون سال جاری سطح تولید افزایش نیابد، غول نقدینگی خود را در قالب افزایش تورم بیشتر نشان می‌دهد.

پیمان مولوی درخصوص تاثیر این نقدینگی بر بازارهای کشور گفت: در وضعیت فعلی نقدینگی نه تنها در بازار سهام بلکه در بازارهای دیگر نیز اثرگذار خواهد بود. طبیعی است که گسیل نقدینگی به یک بازار خاص سبب می‌شود بازده آن بازار نسبت به سایر بازارها افزایش معنادار داشته باشد. در حال حاضر این بازار، بازار سرمایه است. در وضعیتی که رشد اقتصادی کشور منفی است، افزایش تقاضای ناشی از نقدینگی در تمامی بازارها بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. این نقدینگی سبب شد تقاضا برای دارایی افزایش پیدا کند. این قضیه از یک گوشی تلفن همراه صادق است تا سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه.

سرریز نقدینگی به بازارهای موازی: وی درخصوص طرح مساله حباب در بازار سرمایه و غیر معمول بودن آن نسبت به ارزش شرکت‌ها خاطرنشان کرد: واقعیت امر این است که در بازار سرمایه حباب نداریم. در حال حاضر آنچه حباب دارد ریال است. در واقعیت ما در وضعیتی قرار داریم که همه مردم ایران درصدد معاوضه پول ملی با دارایی‌هایی هستند که ارزش آنچه اندوخته‌اند را حفظ کند. در این شرایط اگر نقدینگی موجود در دست مردم وارد هر یک از بازار‌ها شود، سرریز نقدینگی به سایر بازارها سرایت می‌کند.

برای مثال اگر شاهد وضعیتی باشیم که نقدینگی وارد بازار ارز شود، چرخه‌ای از افزایش قیمت در سایر بازارها ایجاد می‌شود که به نوبه خود سطح عمومی قیمت‌ها در این بازارها را نیز افزایش می‌دهد و این چرخه تداوم خواهد یافت. در این شرایط سخن به میان آوردن از حباب چندان معنایی ندارد. اگر بگوییم بازار سرمایه روزی وارد رکود خواهد شد، مثل این است که بگوییم روزی باران خواهد آمد یا برف خواهد بارید.

تداوم حضور نقدینگی منوط به افزایش عمق بازار: علی صادقین تحلیل‌گر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا بورس به تنهایی توانایی ایجاد تورم را دارد یا خیر، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: در کوتاه‌مدت بورس پذیرای نقدینگی سرگردانی است که در عمل می‌تواند به سمت بازارهای موازی برود و موجب سفته‌بازی در این بازارها شود. از این رو در کوتاه‌مدت نمی‌توان گفت که رونق بازار سرمایه به افزایش نرخ تورم منتهی می‌شود. به عقیده من در کوتاه‌مدت بورس ضربه‌گیر اصلی تورم در حوزه‌های خودرو، طلا، مسکن، ارز و حتی حوزه‌های کالایی است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بلندمدت میان بازار سهام و تورم رابطه‌ای دیگر برقرار است. اگر این بازار از عمق کافی، رشد سودآوری شرکت‌ها، منطقی شدن نسبت P/ E (قیمت نسبت به سود هر سهم)، تکنیک‌ها و ابزارهای متنوع مالی برخوردار باشد، حتی با فرض اینکه بازار وارد فاز اصلاح شود، بخش قابل توجهی از این نقدینگی باقی خواهد ماند.

اما اگر بازار از عمق کافی برخوردار نشود و دید دولت نسبت به بازار سرمایه محدود به سال جاری باشد و همچنین جذابیت بازارهای موازی مانند سود بانکی یا افزایش سفته‌بازی در بازارهای دیگر را شاهد باشیم، ناگزیر می‌توان انتظار داشت، بسیاری از افرادی که هم‌اکنون در بازار سرمایه فعال هستند، سرمایه خود را از این بازار خارج و به سمت بازارهای دیگر گسیل کنند. چنین امری می‌تواند ایجاد تورم کند. بنابراین وقوع چنین امری دغدغه امروز اقتصاد ایران نیست اما در بلندمدت می‌تواند به بروز مشکلات تورمی منجر شود.

وی با تاکید بر اینکه در صورت افزایش نیافتن عمق بازار سهام ممکن است در آینده نه فقط شاهد خروج پول موجود از این بازار و افزایش قیمت دارایی‌های دیگر، بلکه بروز فاجعه در اقتصاد کشور باشیم، در مورد افزایش قیمت‌ دارایی‌هایی مانند مسکن، طلا و ارز در هفته‌های اخیر گفت: باید توجه داشت که در این میان و همزمان با رونق بورس برخی از افراد نیز هستند که ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بازاری غیر از بازار سهام، سرمایه‌گذاری کنند.

بعید نیست که با افزایش نقدینگی ترجیحات آن دسته از سرمایه‌گذاران به افزایش قیمت در بازار دارایی‌های دیگر منتهی شود. بازارهایی نظیر طلا و ارز مشتریان خاص خود را دارند و زمانی که نرخ تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها سود بانکی کاهش پیدا کند یا حتی به غلط نسبت به رشد بازار سرمایه واهمه وجود داشته باشد، بالطبع تورم انتظاری موجود در اقتصاد ایران می‌تواند قیمت‌های سایر بازارها را نیز دستخوش تغییر کند.

ظرفیت بالای بازار سهام در مقایسه با بازارهای دیگر: این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه کنیم که ظرفیت بازارهایی نظیر طلا، ارز و حجم معاملات این بازارها نسبت به بازار سرمایه بسیار کمتر است. بنابراین بازارها با نقدینگی‌ای به مراتب کمتر از آنچه در بازار سرمایه وجود دارد، قیمت‌های بیشتر و التهاب معاملات را شاهد خواهند بود.

او در ادامه با اشاره به این نکته که بازار سرمایه صرفا محلی برای گردش نقدینگی و تغییر ارزش دارایی‌هاست، درخصوص این تصور اشتباه که بازار سرمایه به خودی خود توانایی ایجاد تورم از افزایش نقدینگی را دارد، گفت: به خاطر داشته باشیم که خلق پول تنها و تنها در اختیار بانک مرکزی است و بازار سرمایه به هیچ عنوان امکان افزایش نقدینگی را ندارد.

مکانیزم خلق پول از طریق تغییر در پایه پولی یا تغییر در ضریب فزاینده پولی توسط سیستم بانکی ممکن خواهد بود. بنابراین بازار سرمایه تنها می‌تواند پذیرای ورود نقدینگی یا برون‌دهنده آن باشد. آنچه در بورس می‌تواند رخ دهد در بدترین حالت ممکن، ترکیدن حباب قیمت‌ها است.

این کارشناس اقتصادی در پایان افزود: فکر می‌کنم که بازار سهام در ماه‌های پیش رو نیز می‌تواند بی‌رقیب باشد. تمایل سرمایه‌گذاران در حال حاضر بیشتر به سمت شرکت‌های بزرگ، بنیادی و آنها که پتانسیل افزایش سود دارند تغییر کرده‌ است. اغلب این شرکت‌ها، بنگاه‌هایی هستند که رشد ارزش دارایی‌ها در آنها مشهود است و از نظر عملیاتی نیز رشد نرخ ارز به آنها کمک می‌کند. اگر چه از منظر مقدار تولید شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعال هستند تا حدودی دستخوش تغییر شده‌اند، با این حال از نظر فروش ریالی نسبت به ادوار گذشته در رکود نیستند. از این رو نمی‌توان رکود حاکم بر فروش بسیاری از شرکت‌ها در کل اقتصاد را به بیشتر صنایع بورسی تعمیم داد.

رشد نقدینگی؛ کمتر از روحانی، در مرز هشدار

مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: تحریک تقاضای کل از طریق افزایش حجم نقدینگی که عمدتا از ناحیه رشد پایه پولی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود ازجمله دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران است. البته ممکن است در دوره‌ای رابطه بین تورم و نقدینگی متفاوت باشد. برای مثال، در پرتوی فزونی صادرات نفتی و متناسب با آن رشد اقتصادی، ثبات نرخ ارز در کنار سیاست‌های دولت در جهت تثبیت قیمت، عدم استقراض از بانک مرکزی و کاهش حجم بدهی دولت به بانک مرکزی و کنترل ترازنامه بانک‌ها، موجب می‌شود رابطه تورم و نقدینگی ضعیف‌تر باشد. اما در سال‌های اخیر افقی شدن نسبت نقدینگی به شاخص قیمت که از مهرماه 1397 به بعد رخ داده، بیانگر این نکته است که در غیاب رشد تولید در اقتصاد ایران، بخش زیادی از نقدینگی افزایش یافته روی نرخ تورم تخلیه می‌شود. این موضوع در یک هفته اخیر مرتبا از سوی عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی به دولت جدید هشدار داده شد. وی مدعی است پایه پولی در دولت سیزدهم 180 هزار میلیارد تومان افزوده شده که از طریق فشار دولت بر بانک‌ها برای تامین منابع مالی خود صورت گرفته است. البته رمزگشایی از اعداد و ارقام اعلام شده از سوی همتی نشان می‌دهد هرچند هشدار وی صحت نداشته و کل پایه پولی افزوده شده از اول مردادماه تا پایان آذرماه حدود 45 هزار میلیارد تومان بوده، اما آمارها نشان می‌دهد دولت سیزدهم میراث‌دار شرایط دشواری است که عدم کنترل بمب‌های ساعتی آن، می‌تواند تبعات و پیامدهای جدی از مسیر افزایش پایه پولی و نقدینگی و سپس تورم داشته باشد، وضعیتی که مستقیما رفاه و معیشت مردم را هدف قرار داده است. شاهد این ادعا؛ خلق 120 هزار میلیارد تومان نقدینگی در ماه یا به عبارتی نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان نقدینگی در روز است.

طی 42 سال نقدینگی 17 هزار برابر شده است

تحریک تقاضای کل از طریق افزایش حجم نقدینگی که عمدتا از ناحیه رشد پایه پولی بر کشور تحمیل می‌شود، ازجمله دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران است. براساس آمار موجود، رابطه بین تورم و نقدینگی در ایران در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است. آمارهای توصیفی حاکی از تضعیف این رابطه یا تاخیر در اثرگذاری نقدینگی بر تورم تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها است.

روند نسبت نقدینگی به شاخص قیمت طی دوره سال 1390 تا آذر 1400 به‌عنوان مهم‌ترین مولفه تعیین‌کننده نرخ تورم نشان‌دهنده رشد ادامه‌دار و قابل‌ملاحظه است. به‌طوری‌که در آذر 1400 نسبت به آذر 1399 حدود 28 درصد رشد سالانه را تجربه کرده است، همچنین می‌توان گفت تقریبا همه نقدینگی رشد یافته، روی نرخ تورم مصرف‌کننده تخلیه‌شده و بازار دارایی‌ها نتوانسته از اثر نقدینگی رشد یافته بر تورم بکاهد.

با نگاهی به وضعیت نرخ تورم به‌عنوان یکی از مولفه‌های اصلی کاهنده رفاه به‌خصوص در سال 1399، همچون سایر متغیرهای اقتصادی، بسیار تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است. این امر باعث تشدید کسری بودجه دولت شده و درنتیجه رشد پایه پولی را افزایش داده است. از طرف دیگر کاهش ذخیره قانونی -که در راستای آزادسازی منابع مورد نیاز بانک‌ها برای اعطای تسهیلات حمایتی کرونا صورت گرفته- نیز ضریب انبساط نقدینگی را افزایش داده و درنتیجه پایه پولی افزایش‌یافته می‌تواند با شدت بیشتری به نقدینگی تبدیل شود و در میان‌مدت اثرگذاری بیشتری بر پیامد رفاهی نرخ تورم خواهد داشت.

مشاهده کمیت و کیفیت رشد نقدینگی در یک‌سال گذشته و افزایش نسبی قیمت‌ها در مدت مذکور نگرانی‌های جدی در رابطه با نرخ تورم در ماه‌های پیش رو ایجاد و اولویت مساله مدیریت نقدینگی در اقتصاد با هدف کنترل تورم را آشکار می‌کند. آن‌گونه که آمارهای رسمی نشان می‌دهند، حجم نقدینگی از 258 هزارمیلیارد تومان در سال 1357 با رشد 17 هزار برابری به چهارهزار و 429 هزارمیلیارد تومان در پایان آذرماه رسیده است.

خلق نقدینگی ساعتی ۱۶۷ میلیارد تومان!

به این اعداد توجه داشته باشید: تا سال 1369، روزانه کمتر از یک‌میلیارد تومان خلق نقدینگی شده است، این میزان در سال 1370 به دومیلیارد تومان، در سال 1380 به 20 میلیارد تومان، در سال 1390 به 163 میلیارد تومان؛ تا سال 1395 به 647 میلیارد تومان، تا پایان سال 1398 به ۲۷۹۰ میلیارد تومان و در آذر سال جاری به حدود ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

از سال 1357 تا سال 1380 رقم نقدینگی خلق در هر ساعت کمتر از یک‌میلیارد تومان بوده، این میزان تا سال 1390 به ساعتی هفت‌میلیارد تومان رسیده، تا سال 1395 این مقدار 27 میلیارد تومان بوده اما حالا این میزان ۱۶۷ میلیارد تومان است.

نقدینگی خلق‌شده در مهرماه 1400 به میزان 159 هزارمیلیارد تومان بوده که این مبلغ نسبت به یارانه پرداختی در حدود 3.5 هزارمیلیارد تومان در تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها ماه، بیش از 45 برابر یارانه پرداختی بوده است. طی 9 ماه نخست 1400، بالغ‌بر 953 هزارمیلیارد تومان نقدینگی خلق ‌شده که به‌ازای هر نفر ایرانی معادل 11 میلیون تومان است. پیش‌بینی می‌شود خلق نقدینگی تا انتهای سال به رقم 1166 هزارمیلیارد تومان برسد که 20 برابرِ معادل ریالی ارز ترجیحی است. عملکرد هشت‌ماهه بودجه در سال 1400 بالغ‌بر 482 هزارمیلیارد تومان است و پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال، این مبلغ به 720 هزارمیلیارد تومان برسد و این به آن معناست که خلق نقدینگی ایجادشده طی سال‌جاری، بیش از 1.6 برابر بودجه عمومی کل کشور بوده است.

ادامه روند افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی حاکی است که تا پایان سال 1402، نقدینگی دوبرابر می‌شود و تورم افسارگسیخته بیشتری در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود نقدینگی در پایان سال 1404، با 350 درصد افزایش نسبت به ابتدای سال 1400، به حدود 15459 هزارمیلیارد تومان افزایش می‌یابد، یعنی خلق روزانه نقدینگی در سال 1404 به 11 هزارمیلیارد تومان در روز خواهد رسید؛ رقمی که درحال‌حاضر حدود 3600 میلیارد تومان است.

همتی همچنان سلطان نقدینگی در 42 سال اخیر

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در روزهای اخیر مدعی شده فشار روزافزون بر بانک‌ها برای تامین مالی دولت و تسهیلات تکلیفی -که باید بانک‌ها به شرکت‌های دولتی اعطا کنند- موجب تشدید ناترازی بانک‌ها شده است. وی گفته است این مساله در چندماه اخیر سبب شده بانک‌ها اوراقی را که از دولت خریداری کرده‌اند در عملیات بازار باز به بانک مرکزی بفروشند تا از این جهت بتوانند وضعیت بد نقدینگی خود را التیام دهند. به گفته وی، بررسی داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی درخصوص بازار باز نشان می‌دهد در این بازار از ابتدای شهریورماه تاکنون مانده نقدینگی نزد بانک‌ها در حد 75 هزارمیلیارد تومان بوده است. در شرایطی که برخی معتقدند این بازار نمی‌تواند پایه پولی را آسیب بزند، همتی باوری دیگر دارد و این رقم را مستقیما در افزایش پایه پولی کشور دخیل می‌داند. از سوی دیگر وی می‌گوید اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در پایان خرداد در سطح 30 هزار میلیارد تومان بوده که با‌ آغاز دولت جدید این رقم به 105 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بنابر اظهارات همتی، جمع این دو رقم در آخر معادل با 180 هزار میلیارد تومان بوده که از کانال ضریب فزاینده (که در ماه اخیر برابر با هشت‌ بوده) می‌تواند 1440 هزارمیلیارد تومان نقدینگی در این مدت خلق کند.

اظهارات عبدالناصر همتی درحالی است که براساس آخرین گزارش بانک مرکزی (تحلیل تحولات اقتصاد کلان در آذر‌ماه 1400)، حجم نقدینگی در پایان آذر‌ این سال نسبت به پایان سال 1399 معادل 27.4 درصد رشد یافته است.

بانک مرکزی توضیح داده 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در 9‌ماهه منتهی به آذر‌ماه 1400 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است.

بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در 12ماهه منتهی به آذر‌ماه 1400 به 41.4 درصد رسیده که 2.7 واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به‌عبارت‌دیگر درصورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آذر‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 24.9 درصد و در 12‌ماهه منتهی به آذر‌ماه 1400 معادل 38.7 درصد ‌بود. با این حساب، نگاهی به رشد تاریخی حجم نقدینگی طی سال‌های 1357 تا آذرماه امسال نشان می‌دهد همتی با 40.6 درصد نقدینگی که در سال 1399 خلق کرده، طی 42 سال اخیر همچنان رکورددار خلق نقدینگی در ایران است.

اگر بپذیریم سخنان رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی نه از سر رقابت و تلافی و صرفا تذکری از سر دلسوزی است، آمارها و ارقام ابعاد دیگری را نشان می‌دهد؛ چراکه براساس گزارش اخیر بانک مرکزی (تحلیل تحولات اقتصاد کلان در آذر‌ماه 1400)، رشد پایه پولی در 12‌ماهه منتهی به آذر‌ماه 1400 به 37.6 درصد رسیده و همچنین پایه پولی در پایان آذر‌ماه امسال نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 22.2 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (15.5 درصد) به میزان 6.7 واحد درصد افزایش یافته است.

مساله مهم این است که طبق آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی تا پایان آذرماه 1400 به ترتیب به چهارهزار و 429 هزارمیلیارد تومان و پایه پولی نیز به 561 هزارمیلیارد تومان رسیده که طبق آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی خلق‌شده طی دولت سیزدهم (از اول مردادماه) حدود 508 هزارمیلیارد تومان و حجم پایه پولی اضافه‌شده نزدیک به 45 هزارمیلیارد تومان است. البته این نکته لازم به ذکر است که دولت روحانی تا 11 مرداد نیز بر سر کار بوده است.

میراث شوم بدهی روحانی

دولت سیزدهم تاکنون مدعی شده که دولت افتخارش این است که بر‌ای درآمدزایی سمت پایه پولی نرفته و این رقم را پایین نگه داشته است، اما حالا عبدالناصر همتی رقیب رئیس‌جمهور، دولت جدید را به همین موضوع متهم می‌کند. اکنون باید دید اظهارات همتی تا چه حد صحت دارد. همتی می‌گوید در دولت فعلی 180 هزار میلیارد تومان پایه پولی جدید خلق شده که همه آن به بانک‌ها برمی‌گردد (اضافه‌برداشت ۱۱۲همت و مانده ریپو ۷۵ همت). گرچه جزئیات آمارهای نقدینگی ازسوی بانک مرکزی منتشر نشده، اما گفتیم که در دوره دولت سیزدهم رقم نقدینگی خلق‌شده حدود 508 هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی اضافه‌شده نیز نزدیک به 45 هزار میلیارد تومان بوده است.

رشد پایه پولی در 12ماهه منتهی‌به آذر‌ماه 1400 به 37.6 درصد رسیده و پایه پولی در پایان آذر‌ماه 1400 نسبت‌به پایان سال 1399، رشدی معادل 22.2 درصد داشته است. همچنین طبق آمارها؛ رشد پایه پولی طی تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها دوره پایان تیرماه تا پایان آذرماه امسال 8.4 درصد بوده است (رقم پایه پولی از 517 همت به 561 همت رسیده). طبق گزارش بانک مرکزی، در 9ماهه نخست امسال پایه پولی رشدی معادل 22.2 درصد داشته که خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به‌ترتیب با سهمی معادل 12.8 و 8 واحد درصد مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی بوده‌اند، این درحالی است که عبدالناصر همتی مدعی همه این پایه پولی خلق‌شده در دولت جدید از سمت بانک‌ها بوده است.

اما در سمت دیگر، توجه داشته باشیم اظهارات همتی درحالی است که تزریق پول ازسوی بانک مرکزی به بانک‌ها و اجازه اضافه‌برداشت که قطعا امر نکوهیده‌‌ای است، به‌واسطه میراث شومی است که شخص همتی و دولت روحانی بر‌ای دولت سیزدهم به ارث گذاشته‌اند؛ چراکه افزایش «ریپو» دقیقا اصطلاحی است که ذهن همه را به‌سمت خریدوفروش اوراق می‌برد. آمارها نشان می‌دهد دولت روحانی فقط در سال گذشته نزدیک به 185 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است، این درحالی است که در سال‌جاری کل اوراق فروخته‌شده حدود 50 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین در سال‌جاری براساس همان آماری که همتی از آن پرده‌برداری کرده، دولت سیزدهم حدود 75 هزار میلیارد از اوراق فروخته‌شده توسط دولت روحانی را تسویه کرده است.

بمب ساعتی بانک‌ها زیر پای دولت سیزدهم

گرچه عبدالناصر همتی را باید از عاملان وضع موجود در حوزه پولی و بانکی دانست، اما نباید تصور کنیم ادامه مسیر در دولت سیزدهم هم بی‌خطر است؛ چراکه طبق گزارش اخیر بانک مرکزی ایران، بانک‌ها همچنان سهم بالایی در خلق نقدینگی دارند. بر این اساس، گرچه در ماه‌های اخیر بانک مرکزی اقداماتی را بر‌ای کاهش سرعت خلق نقدینگی انجام داده و مدعی است بر‌ای درآمدزایی سمت پایه پولی نرفته، اما به هرحال ادامه بسط پول و تزریق پول به سیستم بانکی و عدم کنترل پایه پولی از این زاویه ممکن است در ماه‌های آتی با تغییر عوامل رشد پایه پولی، نرخ‌های جدیدی از رشد نقدینگی و تورم را در اقتصاد ایران رقم بزند. آن‌طور که در نمودارهای این گزارش آمده، ادامه روند افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی حاکی از آن است که تا پایان سال 1402، نقدینگی 2 برابر شده و تورم افسارگسیخته بیشتری در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود نقدینگی در پایان سال 1404، با 350 درصد افزایش نسبت‌به ابتد‌ای سال 1400، به حدود 15459 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد، این بدان معناست که خلق روزانه نقدینگی در سال 1404 به 11 هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ رقمی که درحال حاضر نزدیک به 3600 میلیارد تومان است.

اما اینکه دولت سیزدهم چه مسیری را باید درپیش بگیرد، پیمودن تجربه‌های جهانی می‌تواند کمک‌کننده باشد. بر‌ای نمونه، با شیوع ویروس کرونا درحالی‌که عموم کشورها طی 2 سال گذشته، به انتشار پول به‌علت معضلات کرونا و درجهت منافع عامه جامعه مبادرت کرده‌اند، اما در ایران مسئولان دولتی خط قرمز خود را برداشت از بانک مرکزی اعلام کرده و اختیار خلق لجام‌گسیخته نقدینگی را به بانک‌ها و درجهت منافع مدیران و سهامداران‌شان اعطا کردند.

پرواضح است خلق پول بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود، لذا یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های مشکل‌دار است. برای مثال بانک مرکزی تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها می‌تواند به بانک‌های مشکل‌دار صرفا اجازه رشد 10 تا 15 درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذیری جدید یا اعطای تسهیلات آنها را محدود کند. ازسوی دیگر بانک‌ها به‌واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته‌بازی دارند که به‌واسطه عایدی بالای بازار دارایی‌ها می‌تواند خلق پول را حتی باوجود نرخ‌های بالای اضافه‌برداشت یا بازار بین‌بانکی نیز به‌صرفه کند. اما ورود بانک‌ها به این بازارها علاوه‌بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که برای جلوگیری از چنین واقعه‌ای پیشنهاد می‌شود از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری به‌عمل آید که البته این مساله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد. اعطای تسهیلات کلان نیز یکی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانک‌ها و موسسات اعتباری است که غالبا به شرکت‌های تابعه و وابسته آنها تعلق می‌گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز می‌تواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را تحت‌ مدیریت قرار دهد.

درمجموع آن‌طور که کارشناسان پولی و بانکی می‌گویند، هزینه خلق پول از مسیر اضافه‌برداشت به‌قدری بر‌ای بانک‌ها کم‌هزینه و البته جذاب است که با فعالیت سفته‌بازانه شرکت‌ها و اشخاص زیرمجموعه خود به‌راحتی می‌توانند ده‌ها برابر این جریمه را در بازار دارایی‌های غیرمولد کسب سود کنند. به‌نظر می‌رسد یکی از اقدامات دولت جدید، باید شناسایی و محدود کردن اشخاص زیرمجموعه و ذی‌نفع بانک‌ها از دریافت تسهیلات بانکی باشد که تسهیلات را به مقاصد غیرمولد هدایت می‌کنند. در همین زمینه یکی از کارشناسان بانکی می‌گوید بررسی وی و همکارانش از صورت‌های مالی سه بانک خصوصی بزرگ که 25 درصد کل سپرده‌های بانکی کشور را در دست دارند، نشان داده که این بانک‌ها بین 30 تا 50 درصد از تسهیلات این بانک‌ها را به اشخاص وابسته به بانک (شرکت‌ها و افراد) داده‌اند. البته این بانک‌ها همگی جزء بانک‌های خوشنام هستند و اضافه‌برداشت در بانک‌های مشکل‌دار وضعیت بحرانی‌تری نیز دارد.