متنوع سازی بازارهای تجاری و منطقه گرایی اقتصادی ایران
در این مقاله سعی می‌شود تا با استفاده ازروش تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها- فرایند تحلیل سلسله مراتبی به کارایی‌سنجی و اولویت‌بندی پیوستن ایران به دو نهاد اقتصادی سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته شود. استفاده از روش کمی تحلیل پوششی داده‌ها، مشکل ناسازگاری در قضاوت خبرگان در مدل‌های کیفی همچون فرایند تحلیل سلسه مراتبی را رفع می‌کند. طبق نتایج به‌دست آمده سازمان همکاری شانگهای با در نظر گرفتن مساحت جغرافیایی، جمعیت نیروی کار، حجم تولید ناخالص داخلی و تورم به‌عنوان ورودی‌های اقتصاد و نیز حجم تجارت با جهان، درجه باز بودن تجاری و درجه باز بودن مالی به‌عنوان سه خروجی کارایی بهتری طی سال‌های 2000-2018 نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشته است. لذا پیشنهاد می‌شود ظرفیت‌ها و مذاکرات جهت عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای در اولویت سیاستهای تجارت خارجی کشور ایران قرار گیرد.
کلیدواژه‌ها
- باز بودن تجاری / منطقهگرایی / اتحادیه اقتصادی اوراسیا / سازمان همکاری شانگهای
20.1001.1.26767562.1399.18.104.5.6
عنوان مقاله [English]
Assessing the Impact of Trade Market Diversification and Regionalism on Iran's Economy
نویسندگان [English]
- Parisa Sabri 1
- Ehsan Rasoulinezhad 2
This article aims to evaluate the efficiency and prioritization of Iran's accession to the two economic institutions of the Shanghai Cooperation Organization and the Eurasian Economic Union using the combined method of data envelopment analysis (DEA) - analytic hierarchy process (AHP). The
results show that with regard to the geographical area, labor force population, GDP and inflation as inputs to the economy, as well as the volume of trade with the world, the degree of trade openness and the degree of financial openness as three outputs, the Shanghai Cooperation Organization has a better score than the Eurasian Economic Union during the years 2000-2018. Therefore, it is suggested that capacities and negotiations for permanent membership in the Shanghai Cooperation Organization be given priority in Iran's foreign trade policies.
کلیدواژه‌ها [English]
- Trade Openness
- Regionalism
- Eurasian Economic Union
- Shanghai Cooperation Organization
مراجع
بزرگی، وحید و میرعبدالله حسینی (1389)، «سازمان همکاری شانگهای: تحولات گذشته و چشم انداز آینده»، مطالعات اوراسیای مرکزی، مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،(7)3، 27-1.
جلالی‌نائینی، احمدرضا و محمد محمدی (١٣٧٥)، «صادرات و رشد اقتصاد ی، مجله پژوهش نامه بازرگانی، شماره ١، 70-38.
جهانگرد، اسفندیار و حمید محبوب (١٣٧٩)، «تأثیر تجارت ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی خارجی بر تقاضای نیروی کار متخصص و غیرمتخصص ایران»، مجله برنامه و بودجه، شماره ٤٦ و ٤٧. 154-105.
حاجی یوسفی، امیرمحمد و مرضیه‌سادات الوند (1387)، «ایران و سازمان همکاری شانگهای: هژمونی و ضدهژمونی»، پژوهشنامه علوم سیاسی. 3 (2): 163-194.
حیدری، محمد (١٣٨١)، «بررسی رابطه علّی بین تجارت خارجی و رشد اقتصادی: یک الگوی خودهمبسته‌برداری برای اقتصاد ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه شیراز.
سلیمانی، بهزاد و کاظم یاوری (١٣٨٣)، «سیاست تجاری و رشد اقتصادی: مورد کشورهای صادرکننده نفت»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ٣٠، بهار ٨٣، 68-39.
صامتی، مجید، محسن رنانی و محسن صادقی (١٣٨٧)، «جهانی شدن و اشتغال، بررسی کشورهای منتخب آسه آن و ایران»، نامه مفید (نامه ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی اقتصادی)، سال ١٤، شماره ٦٦، 90-69.
ضرغامی، مصطفی (١٣٧٠)، «مقایسه نرخ رشد بلندمدت در دو ساختار مبتنی بر تجارت خارجی و بدون تجارت خارجی»، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
طیب‌نیا، علی و رضوان زندیه (١٣٨٨)، «اثرات فرایند جهانی شدن بر تورم در ایران»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره ٥٨، 96-53.
فرهادی، علیرضا (١٣٨٣)، «بررسی آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران»، مجله برنامه و بودجه، شماره ٨٤. 58-27.
کمیجانی، اکبر و صالح قویدل (١٣٨٥)، «نقش آزادسازی تجاری بر بازار کار و اشتغا ل و برآورد تابع تقاضای نیروی کار در ایران»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره ٢٠، 42-13.
کوشکی، محمدصادق و سیدمحمود حسینی (1396)، «فرصت‌ها و چالش‌های عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 47(3)، 752-737.
محمدزاده راوندی، مهدی و حجت مهکویی (1397)، «جهانی شدن اقتصاد و ضرورت همگرایی اقتصادی منطقه‌ای ایران»؛ مطالعه موردی: سازمان همکاری شانگهای، فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین‌المللی، سال نهم، شماره 35.
میرفخرایی، سیدحسن (1394)، «اتحادیه اقتصادی اوراسیا و الزامات ژئواکونومیک آن برای ایران»، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، 8(32)، 175-143.
Alfaro, L. (2005). “Inflation, Openness and Exchange Rate Regimes. The Quest for Short Term Commitment”. Journal of Development Economics, No.77, pp. 229-249.
Appleyard. D. R. and A. J. Field. (1995). International Economy: Trade Theory and Policy. Library of Congress: USA.- Bowles, P. (May 2002) “Asia’s Post-Crisis Regionalism”, Review of International Political Economy, Vol. 9, No. 2.
Bahmani-Oskooee, M. and F. Niroomand (1999). Openness and Economic Growth: An Empirical Investigation. Applied Economic Letters, Vol.6, No.3, pp. 557-561.
Barro, R. J., and Gordon. D. B. (1983). “A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural Rate Model”. Journal of Political Economy, Vol. 91, No. 4, pp. 589-610.
Borio, C. E. V. and A. J. Filardo (2007). Globalisation and Inflation: New Cross- Country Evidence on the Global Determinants of Domestic Inflation. BIS Working Paper No. 227, May.
Bowdler, C. (2003). Openness and the Output Inflation Trade Off. University of Oxford.www.estecom.feausp.br/index.php/article/viewpdfinternational
Carniero, F. and J. Arbache (2003). The Impact of Trade on Brazilian Labor Market: A CGE Model Approach. World Development, Vol. 31, No. 9, pp.1581-1595.
Daniels, J. and D. D. Vanhoose (2004). Oppenness, The Sacrifice Ratio and Inflation: Is There Puzzle? http://business.bayler.edu/economics_papers/EWPS058.pdf.
Green, F., A. Dickerson and J. Arbache (2001). A Picture of Wage Inequality and Allocation of Labor Through a Period of Liberalization: The Case of Brazil. World Development, Vol. 24, No. 11, pp.1923-1939.
Haouas, I., M. Yagoubi and A. Heshmati (2002). The Impact of Trade Liberalization on Employment and Wages in Tunisian Industries. Discussion Paper. http://www.wider.unu.edu/publications/dps/dps2002.
Jaramillo, C. and J. Tover (2006). Trade and labor Markets: Evidence from The Colombian Trade Liberalization Process. http://economia.uniandes.edu.co
Jin, C. J. (2006 b). “Openness, Growth, and Inflation: Evidence from South Korea Before the Economic Crisis”. Journal of Asian Economics, No.17, pp.738-757.
Katzenstein, Peter J. (1996) “Regionalism in Comparative Perspective”, Cooperation and Conflict, Vol. 31, No.2.
Levinsohn, J. (1999). “Employment Responses to International Liberalization in Chile”. Journal of International Economics, No.47, pp.321-344.
Loyd, P. J. and D. McLaren (2000). “Openness and Growth in East Asia Crisi”s. Journal of Asian Economics, pp. 89-105.
Lucas, R. (1988). “On The Mechanics of Economic Development”. Journal of Monetary Economics, Vol. 22, pp. 3-42.
Mehrnews. (1397.02.31). اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصتی طلایی برای ایران URL:https://www.mehrnews.com/news/4300868 (12.11.1397).
Orbeta, A. C. (2002). Globalization and Employment: The Impact of Trade on Employment Level and Structure in the Philippines. http://Unpan1.Un.org/intradoc/groups/public/Documents/Apcity/UNPAN005058.pdf.
Rogoff, E. (1985). “Can International Policy Coordination be Counterproductive”? Journal of International Economics, No. 18, pp.199- 217.
Romer, P. (1986), “Increasing Return and Long Run Growth”. Journal of Political Economy, No.94, pp. 1002-1037.
Romer, D. (1993). Openness and Inflation: Theory and Evidence. The Quarterly Journal of Economics, No.4, pp. 864-903.
Sachsida, A. , F. Godaro and P. R. A. Louriero (2003). Does Greater Trade Openness Reduce Inflation? Further Evidence Using Panel Data Techniques. Economic Letters, No.81, pp. 315-319.
Stolper, W. F. and P. A. Samuelson. (1941). Protection and Real Wages. The Review of Economic Studies, Vol. 19, No.1, pp. 58-73.
Terra, C. (1998). Openness and Inflation: A New Assessment. The Quarterly Journal of Economics, No.113, pp. 641-648.
Yanikkaya, H. (2003). “Trade Openness and Economic Growth: A Cross Country Empirical Investigation“. Journal of Development Economics, No.72, pp.57-89.
Yan Lee, H., L. A. Ricci and R. Rigobon (2004). “Once Again, Is Openness Good for Growth?” Journal of Development Economics, No. 75, pp. 451-472.
Young, A. (1991). Learning by Doing and Dynamic Effects of International Trade. Quarterly Journal of Economics, No. 106, pp. 369-405.
تاثیر تجارت خارجی و متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی، مطالعه موردی: کشورها منتخب گروه eco
بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تجارت، موتور رشد و توسعه در جوامع امروزی است. تجارت خارجی با فرآهم آوردن امکان بهره گیری از صرفه های مقیاس، تکنولوژی های پیشرفته، امکان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، می تواند موجبات افزایش بهره وری عوامل تولید و رسیدن به رشد اقتصادی را فرآهم آورد ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی به همین سبب موضوع تجارت خارجی و تنوع صادرات مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران قرار گرفته است به بیانی هر چه ترکیب و یا تمرکز کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد ،صادرات آن کشور متنوع تر است و متنوع سازی صادرات در کشورهای در حال توسعه که عمدتا بر صادرات تک محصولی متکی بوده اند در اولویت سیاست گذاری قرار گرفته است .هدف ازاین پژوهش، بررسی تأثیر تجارت خارجی و متنوع سازی صادرات بر روی بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی است. این تحقیق با استفاده از روش های اقتصادسنجی مبتنی بر داده های تابلویی و پیروی از مدل حمودا و همکاران (2010) به بررسی تاثیر تجارت خارجی و متنوع سازی بر بهره وری عوامل تولید و رشد بر روی کشورهای منتخب عضو eco طی سال های 2010-2000 پرداخته است.نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار متنوع سازی بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی می باشد و تجارت خارجی اثر منفی بر روی رشد و بهره وری دارد اما معنادار نمی باشد. در مجموع، چنانچه کشورهای منتخب به دنبال توسعه ی بازارهای تجاری و بهره مندی از مناسبات بین المللی هستند، باید سیاستهای تجاری مورد توجه و بازنگری و اصلاح قرار بگیرد و دولت های این کشورها باید اقدام به سیاستگذاری های مناسب در این زمینه نمایند و اگر هدف یک کشور دستیابی به رشد اقتصادی باشد دنبال کردن سیاست متنوع سازی صادرات می تواند کشور را به هدفشان برساند.
برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید
اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید
منابع مشابه
بررسی اثر آزاد سازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در گروه منتخب کشورهای اسلامی
امروزه تجارت و سیاست های توسعه ی تجاری به عنوان عواملی که می توانند بر بهره وری تأثیر گذار باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در واقع، سیاستهای آزاد سازی تجاری به واسطه ی ایجاد رقابت بین بنگاه ها، کارایی اقتصادی را در کل اقتصاد افزایش داده و باعث بهبود تخصیص عوامل و منابع تولیدی در بخشهای مختلف جامعه شده اند. این مقاله به بررسی اثر آزاد سازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP.
متنوع سازی مبادلات تجاری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی و بهره وری کل عوامل تولید
هدف این تحقیق بررسی آثار متنوع سازی کالایی بر روی رشد اقتصادی و بهره وری کل عوامل تولید در دوره 1358- 1379 می باشد. در این تحقیق با استفاده از شاخصی که آن را شاخص شناسایی تنوع تولید می نامند ، اقدام به برآورد شاخص متنوع سازی کالاهای صادراتی و مبادلات تجاری در دوره پس از انقلاب شده است . نتایج ، حاکی از وجود نوسانات در تنوع سازی در کالاهای صادراتی و مبادلاتی است . هر چند تنوع در کالاهای صادراتی .
تحلیل اثرات آزادسازی تجارت خدمات بر بهره وری کل عوامل (مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال توسعه)
تجارت خدمات در سال‌های اخیر نقشی کلیدی در تغییرات ساختاری اقتصاد جهان داشته است و هم‌اکنون نیز سهم زیادی از کل تجارت جهانی را در برگرفته است. در دهه‌‌های اخیر، اکثر کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه توجه خود را به آزادسازی تجاری بخش خدمات به‌دلیل تأثیراتی که بر بهرهوری و ایجاد اشتغال دارد، معطوف ساخته‌‌اند. در مطالعه حاضر در قالب الگوی اقتصادسنجی پنل دیتا، با استفاده از داده‌‌های دوره زمانی 1.
تحلیل عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل تولید: مطالعه موردی صنایع منتخب داروسازی ایران
در این مطالعه، عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل(TFP) با تأکید بر شاخص های سرمایه انسانی، فن آوری و مدیریت در 20 صنعت منتخب داروسازی کشور در دوره 1386-1379 بررسی شده است. بهره وری کل عوامل از روش دیویژیا اندازه گیری و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تکنیک پنل دیتا شناسایی شده است. عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل در الگوی تخمین زده شده عبارتند از: درصد شاغلان دارای آموزش عالی (آموزش رسمی)، سرانه هز.
تأثیر متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی (رویکرد داده های تابلویی در کشورهای گروه دی هشت)
با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی، موضوع تنوع صادرات مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران قرار گرفته است که منظور از آن افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی است. به بیان دیگر هرچه ترکیب و یا تمرکز کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد، گفته می شود که صادرات آن کشور متنوع تر است. در سال های اخیر متنوع سازی صادرات در کشورهای در حال توسعه که عمد.
ثأثیر تجارت خارجی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب
نظریه های اخیر رشد اقتصادی نشان دادند که گسترش تجارت بین الملل، نه تنها سطح بهره وری، بلکه نرخ رشد بهره وری را نیز در کشورهای در حال توسعه افزایش می دهد. تجارت خارجی با فراهم آوردن بازدهی ناشی از مقیاس، پیشرفت تکنولوژی و افزایش رقابت داخلی می تواند باعث افزایش بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی گردد. در این مطالعه به بررسی اثر تجارت خارجی بر روی رشد بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از داد.
ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی
امروز فرصت‌های طلایی برای توسعه تجارت با برخی کشورهای منطقه به‌ویژه عراق، عمان و افغانستان به وجود آمده است که می‌تواند گره شوک کاهش حجم تجارت خارجی ایران در اثر تحریم‌ها را قدری سست کند؛ اما باید هشیار بود که اتکای گسترده و بی حساب به این شرکای تجاری باطل السحر تحریم‌ها نیست. تجارت بین‌الملل یکی از ستون‌های اصلی نظام اقتصادی هر کشور است؛ که علاوه بر فراهم کردن زمینه استفاده بهینه از مزیتهای نسبی کشور در ارزش آفرینی و تولید ثروت (از طریق صادرات) به ارتقای سطح کارایی در تأمین منابع و تعادل بخشی به ساختار منابع تحت اختیار نظام اقتصادی (از طریق واردات) کمک می‌کند. بر همین اساس مسئله رشد تجارت بین‌المللی و ارتقای نقش پذیری هر کشور در اقتصاد جهانی، نه تنها یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه اقتصادی، بلکه فراتر از آن یکی از شاخصه‌های اصلی قدرت و امنیت ملی است. در این میان البته باید به این نکته توجه داشت که افزایش حجم تجارت بین‌المللی کشور و ارتقای سهم این تجارت در ساختار اقتصادی، سبب وابسته شدن وضعیت کشور به مسائل طرف‌های تجاری خود در فراسوی مرزها و تأثیرپذیری کشور از حوادث و ریسک‌های مؤثر بر طرف‌های تجاری، بواسطه روابط اقتصادی فی مابین می‌شود. بر این اساس متخصصان و نظریه پردازان توسعه موضوع متنوع سازی (diversification) را در تجارت خارجی به عنوان اساسی‌ترین ابزار مدیریت ریسک این حوزه ترویج و تجویز می‌کنند. متنوع سازی همانطور که بر متنوع سازی حوزه‌های تجارت خارجی دلالت می‌کند (و در ادبیات اقتصادی در قالب نفی و رد اقتصادهای تک محصولی دیده می‌شود)؛ مسئله متنوع سازی شرکای تجاری نیز را نیز در بر می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین هزینه‌های دوره قبلی تحریم‌های اقتصادی ایران، افزایش آسیب‌پذیری و شکنندگی اقتصاد کشور بواسطه کاهش تنوع در سبد طرف‌های تجارت خارجی بود. در این دوره، بر اساس آمارها، بیش از ۳۰ درصد تجارت خارجی ایران، به صورت مستقیم با دو کشور چین و روسیه صورت می‌گرفت؛ و با در نظر گرفتن بخشی از تجارت فرامرزی، که به دلیل ارائه گواهی مبدأ مجدد، در آمارها نادیده گرفته می‌شد؛ عملاً قریب به ۴۰ درصد تجارت خارجی ایران، در انحصار چین و روسیه بوده است. علاوه بر مسئله تأثیرپذیری از ریسک‌های محیطی طرف تجاری بواسطه کاهش تنوع شرکا، در مورد مشخص چین، مقایسه سهم ایران در صادارت این کشور، یعنی حدود ۱ درصد، با سهم این کشور در واردات ایران، یعنی حدود ۳۵ درصد، نشان می‌دهد به لحاظ استراتژیک تجار ایرانی در برابر کژمنشی های شرکای چینی‌شان عملاً بی دفاع هستند؛ و برای ایجاد یک موازنه مطلوب باید به عرف بین‌المللی پذیرفته شده در مورد متنوع سازی و کنترل سقف سهم هر شریک تجاری به سطح ۱۰ تا ۱۵ درصد از سبد تجارت خارجی بازگشت. توافق برجام، این امید را به وجود آورد که بازرگانان ایرانی بتوانند با خلق روابط جدید یا احیای روابط آسیب دیده از تحریم‌ها، تنوع مطلوب و مورد نیاز را به سبد تجارت خارجی کشور بازگردانند؛ رفت و آمد هیات های تجاری از کشورهای مختلف و بلوک‌های اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی متنوع به اتاق بازرگانی ایران در ماه‌های پس از امضای برجام نیز، این امید را تقویت می‌کرد؛ اما، این روزها بواسطه خروج یک‌طرفه دولت امریکا از توافق ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی یاد شده، این روند با اختلالات جدی مواجه است. امروز فرصت‌های طلایی برای توسعه تجارت با برخی کشورهای منطقه به‌ویژه عراق، عمان و افغانستان به وجود آمده است؛ که می‌تواند گره شوک کاهش حجم تجارت خارجی ایران در اثر تحریم‌ها را قدری سست کند؛ اما باید هشیار بود که اتکای گسترده و بی حساب به این شرکای تجاری ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی باطل السحر تحریم‌ها نیست. طبیعی است که بخش خصوصی باید از همه ظرفیت‌هایی که در تعامل با این کشورها وجود دارد استفاده کند. اما در عین حال، سیاست گذاران اقتصادی کشور باید مراقبت کنند که مسیر تجارت با دیگر کشورها نیز مفتوح بماند. چرا که ریسک انحصار تجارت خارجی با یکی دو کشور، در کمین اقتصاد ایران است. این ریسک، تاب آوری اقتصاد ایران را در شرایط تلاطم شرکای تجاری اصلی به شدت کاهش می‌دهد و هرگونه نوسان در شرایط اقتصادی- سیاسی و حتی اجتماعی کشورهای یادشده، می‌تواند به صورت مستقیم آرامش و رشد اقتصادی ایران را تهدید کند. نکته اینجاست که متنوع‌سازی تجارت خارجی، به‌عنوان یک اصل دائمی مورد توجه قرار گیرد و مسایلی مانند بی اعتنایی برخی کشورها همسایه نسبت به تحریم‌های امریکایی، ما را از این اصل اقتصادی مهم غافل نکند. حسین سلاح ورزی - نایب رئیس اتاق ایران
راضیه محمدی- تحلیل‌گر اقتصادی– در گیر و دار حواشی و مسائل مختلفی که این روزها در کشور در جریان است، اقتصاد کشور هر روز بیشتر از دیروز بی جان و فرسوده می شود و این مساله‌ای مهم است که می‌توان گفت از چشم کمتر کسی دور مانده است . نکته مسلم اینست [بیشتر]
تحلیلی بر تجارت خارجی ایران در سال 1401
در حالی که تجارت جهانی طی چند دهه اخیر و در پی عضویت بیشتر کشورها در سازمان جهانی تجارت (WTO) و نیز انعقاد انواع موافقتنامههای تجاری منطقه‌ای، به موجب تسهیل تجاری پدید آمده ناشی از آن، ضمن روند رو به رشد اقتصاد جهانی، تولید و تجارت کشورها را بیش از پیش در هم تنیده است، بـا توجـه بـه افزایـش دوبـاره مـوارد ابتلاء بـه کووید ۱۹ به دلیل شیوع سـویه‌های جدید کرونا مانند سـویه اومیکرون بیـم آن مـیرود کـه در کوتـاه مـدت فعالیتهـای اقتصـادی اندکـی مختـل شـود و در صـورت تـداوم آن ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی بیـش از پیـش رشـد اقتصـاد جهانـی را تحـت تأثیـر قـرار دهـد. بـر همین اسـاس بانـک جهانی و صنـدوق بین المللی پـول در گزارش‌هـای جدیـد منتشـر شـده پیش بینـی رشـد اقتصـادی جهـان در سـال 2022 را اندکی کاهـش داد و به ترتیب 4.4و 1.4 درصـد بـرآورد نموده است. از منظر نهادهـای بین المللـی، تحریـم‌هـای علیـه روسـیه تاثیـرات اساسـی و قابـل توجهـی بـر اقتصـاد جهـان و بازارهـای مالـی خواهـد داشـت و انتظـار مـیرود در سـال 1401 عـدم تعادل‌هـای عرضـه و تقاضـای کالاهای جهانی افزایـش یافتـه و قیمت‌هـای جهانـی انـرژی و غـذا و همچنیـن تـورم جهانـی افزایـش یابـد. بـر همیـن اسـاس بانـک جهانـی و صنـدوق بین المللـی پـول نـرخ تـورم جهانـی را بـه ترتیـب 3.8 و 3.3 درصـد بـرآورد کرده انـد.
شرایط تجاری ایران علاوه بر موارد مذکور با برخی محدودیتهای دیگری نیز مواجه است. فضای تحریم که گردش منابع مالی و دسترسی به برخی بازارهای هدف صادراتی و مبادی وارداتی برای تامین مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز تولیدات صنعتی را تحت تاثیر قرار داده است.
بررسـی رونـد صـادرات غیرنفتـی در سنوات اخیر بـه وضـوح تاثیـر شوک تحریم‌هـای بین المللـی بر رونـد صـادرات غیرنفتی کشـور را آشـکار می‌سـازد. هرچند افزایـش نـرخ ارز بـا تغییـر نسـبت برابـری اسـعار بـه نفـع تولیـد کننـده داخلـی تـوان رقابـت کالاهای ایرانـی را افزایـش داده اسـت امـا در مقابـل افزایـش هزینه‌هـای مبادلـه ای، حمـل و نقـل و. منجـر بـه افزایـش قیمـت کالاهای صادراتـی شـده اسـت و ظرفیت استفاده از مزیت‌هـای رقابتی را كمرنـگ نموده اسـت. طی این سال‌ها واردات نیـز بـه دلیـل عـدم توانایـی در تأمیـن ارز واردکنندگان بخش خصوصی و محدویتهای گمرکی از سـوی دولـت بـرای مدیریـت منابـع ارزی، کاهـش که این امر منجر به افزایش قیمت تمام شده تولید و متعاقب آن کاهش تولیدات کشور شده است.
اگرچه در سـال 1401 مواردی نظیر کمبود گاز پتروشـیمی‌ها، افزایش قیمت کالاهای واسـطه ای و سـرمایه ای و به تبع آن افزایـش هزینه هـای تولیـد بـه دلیـل افزایـش قیمـت جهانـی کالاها و . چالش هـای مهمـی بـرای تراز تجـاری ایران اسـت امـا در صـورت رفـع تحریمهـا و بهبـود درآمدهـای نفتـی انتظار مـیرود تراز تجاری سـال 1401 مثبت باشـد. در صـورت تحقق برخـی فروض از جملـه رشـد اقتصـادی 8 درصـدی، براسـاس پیش بینـی گمـرک ج.ا.ا بـرای سـال 1401 صـادرات ۵۶ میلیـارد دلاری و واردات 55.5 میلیـارد دلار میسر خواهـد بـود.
تجارت خارجي سال 1400 در يك نگاه
- صادرات كالا طي سال 1400 به 122،775 هزار تن و 48،619 ميليون دلار رسيده است كه نسبت بـه سـال قبل 8.6 درصد از لحاظ وزن و 39.6 درصد از نظر ارزشي افزايش داشته است.
- پنج بازار نخست صادراتي كشور: چين با ارزش 14،323 ميليون دلار و سهم 29.5 درصد ازكـل صـادرات، عـراق 8،915 ميليون دلار و سهم 18.3 درصد، تركيه 6،081 ميليون دلار و سهم 12.5 درصـد، امـارات متحـده عربـي 4،929 ميليون دلار و سهم 10.1 درصد و افغانستان 1،839 ميليون دلار و سهم 3.8 درصد می باشد.
سهم این بازارها از کل صادرات سال 1400: 74.2 درصد می‌باشد
- متوسط قيمت هر تن كالاي صادرات: 396 دلار كه نسبت به سال قبل 28.6 درصد افزايش داشته است.
- واردات كشور طي سال 1400 به 41،199 هزار تن و به ارزش 53،013 ميليون دلار رسيده اسـت كـه نسـبت بـه سال قبل 22 درصد از نظر وزن و 36 درصد از نظر ارزش افزايش داشته است.
- پنج مبدا بزرگ وارداتي كشور : امارات متحده عربـي بـا ارزش 16،523 ميليـون دلار و سـهم 31 درصـد از كـل واردات، چين 12،739 ميليون دلار و سهم 24 درصد ، تركيه 5،292 ميليون دلار و سهم 10 درصد، آلمان 1،918 ميليون دلار و سهم 3.6 درصد و فدراسيون روسيه 1،663 ميليون دلار و سهم 3 درصد می باشد.
سهم پنج كشور مذكور از كل واردات : 72 درصد می باشد.
- متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي : 1287 دلار ؛ تغييرات نسبت به سال قبل11.6 درصد افزايش داشته است.
نمودار شماره1: سهم ارزشی بخشهای عمده کالایی از صادرات طی سال 1400
نمودار شماره2: سهم واردات طی دوازده ماهه 1400 به تفکیک کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای
جدول مبادلات تجاری ایران طی سال 1400 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
ارزش: میلیون دلار وزن: هزار تن
مأخذ: گمرك ج.ا.ايران
چشم انداز صادرات در سال 1401
یکی از چالش‌های مهم سیاستهای تجاری کشور، عدم نگاه راهبردی و بلند مدت به سیاستگذاری‌های کلان تجاری و نیز فقدان فرآیند مدون و دقیق برای تدوین سیاستهای تجاری کشور به منظور متنوع‌سازی سبد صادراتی کشور، بهبود رقابت پذیری تجاری، توانمند سازی بخش خصوصی در جهت حفظ پایدار بازارهای موجود صادراتی و نیز حضور فعال در بازارهای جدید است، این روند نهایتاً منجر به عدم انسجام نهادی و نبود متولی واحد سیاستگذاری و اجرایی در این حوزه شده است.
از سویی ضعف بنگاه‌های اقتصادی بویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط در مقوله صادرات و حضور کمرنگ آنها در بازارهای بین‌المللی که عمدتاً به‌دلیل عدم تمرکز و توجه کافی به توسعه صادرات در برنامه‌های توسعه کشور به لحاظ توجه سیاستهای صنعتی و تجاری بر مبنای جهت‌گیری «پاسخ به نیاز داخل» می باشد. در واقع تولیدات کشور کمتر بر مبنای متنوع سازی صادرات و پاسخ به نیازهای جهانی بوده است. از سوی دیگر حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای نا‌متوازن که با هدف حمایت از تولید داخل و صادرات صورت گرفت نیز تاثیر چندانی در ارتقاء صادرات نداشته است.
در چنین شرایطی تغییر رویکرد بنگاه‌های تولیدی بویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط به حضور فعال در بازارهای بین‌المللی با وجود رقبای قدرتمندجهانی از منظر تکنولوژی، هزینه‌های تأمین مالی، شیوه مدیریت، بهرهوری و نظیر آن مقوله ای پیچیده به نظر می‌رسد. علاوه بر موانع عمده مرتبط با سیاستهای تجاری کشور که به برخی از آنها اشاره شد، تحریم‌های بانکی، ضعف در دیپلماسی اقتصادی و مناسبات تجاری با کشورهای هدف، وجود رقابت منفی میان صادرکنندگان، مشکلات مرتبط با نظام تأمین مالی تولید و نوسانات نرخ ارز نیز از موانع جدی توسعه صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شوند. از این روی با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد افزایش پایدار رشد صادراتی و حضور مستمر در بازارهای بین‌المللی با تدوین نقشه راه توسعه تجارت خارجی و با تأکید بر افزایش تنوع صادراتی و عدم هرگونه حمایت از خام فروشی محقق خواهد شد. در عین حال رفع نارسایی‌های بازار بخصوص بهبود و تسهیل فضای تجارت، اعطای مشوق‌های هدفمند، تدوین نقشه راه همکاری با کشورها و بلوک‌های منطقه‌ای، تقویت زیرساخت‌های تجارت الکترونیک و توجه جدی به نقش فزاینده تجارت خدمات در اقتصاد جهانی می‌تواند مسیر تقویت برون‌گرایی اقتصاد و توسعه صادرات کشور را هموار سازد.
در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌‌ربط در صادرات؛ افزایش ماندگاری کالاهای صادراتی، حضور در زنجیره های ارزش جهانی و منطقه ای، افزایش تنوع کالاها و بازارهای صادراتی، افزایش پیچیدگی کالاهای صادراتی (به لحاظ ارزش افزوده ومحتوای فناورانه) سبد صادراتی رشدزای اقتصادی و به منظور افزایش تاب آوری اقتصادی در مقابله با آثار ناشی از تحریم ها، حمایت از تولید رقابت پذبر (درون زا) و صادراتی (بیرون زا)، گسترش استفاده از فناوریهای نوین و بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و استارت آپ هادر حوزه صادرات، توسعه تجارت با با کشورهای منطقه، 15 کشور همسایه چین وهند و تنوع مقاصد صادراتی، بهره گیری از ظرفیت های تولید استان های مرزی ، بازارچه ها و. جهت سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همجوار، ایجاد و گسترش شرکت های مدیریت صادرات وکنسرسیوم های صادرات جهت صادرات محصولات نهایی بنگاه های کوچک و متوسط و تقویت زنجیره های صادرات و پیوند بین بنگاه های کوچک و متوسط تولید مواد واسطه ای و اولیه به شرکت های بزرگ در راستای ارتقای ظرفیت های تولیدی و صادراتی محصولات نهایی با ارزش افزوده اقدام به تدوین نقشه راه توسعه صادرات تا 1404 نموده است.
حال با توجه به نقاط قوت بالقوه اقتصاد ایران و مقاومت بالای اقتصاد ایران در مقابل تکانه‌های بیرونی، پتانسیل استفاده از آن در دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای، موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه، رتبه هجدهم اقتصاد ایران بر اساس رتبه‌بندی تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) و پایین بودن بدهی‌های خارجی کشور، داشتن مرزهای آبی و خاکی با 15 کشور، وجود توان بالای ارائه خدمات فنی - مهندسی، برخورداری از توان بالای ارائه خدمات گردشگری سلامت، وجود جاذبه‌های متنوع طبیعی، تاریخی و گردشگری، شکل‌گیری بلوک صادراتی پتروشیمی در کشور و ظرفیت بالای تولید خدمات فناوری اطلاعات، وجود صنایع مادر و پایه در کشور به‌عنوان تامین‌کننده مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز سایر صنایع، منابع معدنی، جایگاه مناسب معادن ایران در جهان، تنوع محصولات کشاورزی ایران ، وجود منابع انسانی ممتاز، برخورداری از تنوع آب و هوایی و اقلیم، وجود منابع ژنتیکی متنوع گیاهی، دامی و آبزیان، قیمت پایین سوخت و حامل‌های انرژی در ایران، مناسب بودن زیرساخت‌های فیزیکی بنادر اصلی کشور از جمله بندر شهید رجایی و امام خمینی و وجود بندر چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور به‌عنوان نقاط قوت در بخش حمل و نقل کشور و. مزیتهای بالقوه کشور می باشد که با عملیاتی نمودن نقشه راه صادرات کشور و عزم جدی به استمرار حمایت از آن ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی می‌توان به اهداف چشم انداز کشور نایل شد.
برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه تمرکز بر محصول-بازار جدید در اهداف صادراتی کشورهای همسایه، فراهم کردن زمینه تهاتر کالا و خدمات، ایجاد بستر مالی دو کشوری، هدفمند کردن حضور رایزنان بازرگانی به‌ویژه در کشورهای هدف صادراتی و فعالیت منسجم نهادها و تشکل‌های تجاری خصوصی در زمینه توسعه روابط تجاری با کشورهای مذکور و تقویت موافقتنامههای دوجانبه و چندجانبه، همچنین ایفای نقش فعالانه در حوزه دیپلماسی راه و انجام اقداماتی مانند احیا و تثبیت جایگاه کلیدی ایران در جاده ابریشم، احیا و تثبیت جایگاه ایران در مسیر پروژه اقتصادی هند با هدف اتصال کشورها به یکدیگر در اقیانوس هند و نیز احیای کریدور شمال- جنوب، بسیار حائز اهمیت است که ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی ضرورت دارد در دولت سیزدهم بیش از پیش و با سرعت عمل مورد توجه قرار گیرد. همچنین تسهیل تهاتر، ایجاد بازار آتی ارز، امکان واردات از طریق ارز اشخاص و جدیت در ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به منظور بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور نیز به منظور بهبود وضعیت تجارت خارجی می‌تواند مدنظر قرار گیرد. علاوه بر موارد مذکور لازم است به منظور تسهیل فرآیند تجارت خارجی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری تجاری کاهش یابد و نیز مجوزها و بخشنامه‌های غیرضروری مورد بازبینی و پالایش قرار گیرند.
فلذا با توجه به موارد موصوف، مشکلات عمده اقتصادی کشور در سال 1401 و برخی راهکارهای پیشنهادی جهت رونق تولیدات صادرات محور به شرح زیر می باشد:
ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Yavari K, Ashrafzadeh H R, Ahmadzadeh K. Exports Diversification and Productivity in the Iranian Manufacturing Industries. QJER 2010; 10 (3) :53-73
URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-10523-fa.html
یاوری کاظم، اشرف زاده حمیدرضا، احمدزاده خالد. متنوع ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی سازی صادرات و بهره وری در صنایع کشور. پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پايدار) 1389; 10 (3) :73-53
1- دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
2- دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
3- دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
امروزه، افزایش بهره وری به عنوان روشی موثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولیدی مطرح است و در این راستا، ضرورت مطالعه عوامل موثر بر آن در حوزه تجارت به صورت اتخاذ سیاست های تجاری نیز برجسته می گردد. با عنایت به تاکید برنامه های توسعه کشور بر ارتقای بهره وری و استراتژی رشد مبتنی بر صادرات، متنوع سازی صادرات صنعتی، یکی از سیاست های مناسب در این زمینه می باشد. این مطالعه نیز در تلاش است رابطه متنوع سازی صادرات و بهره وری را به تفکیک صنایع نه گانه کشور به روش پانل دیتا بررسی و مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج حاصل از مطالعه، حاکی از آن است که بهره وری و صادرات، روند مشابهی با یکدیگر دارند. متغیرهای نسبت سرمایه به نیروی کار در زیر بخش های صنعت و نیز نرخ موثر واقعی ارز، اثر گذاری مثبت روی بهره وری دارند. متغیر شاخص تنوع صادراتی دارای اثری مثبت و معنی دار روی بهره وری می باشد؛ به طوری که به ازای یک درصد تغییر در مقدار این شاخص، بهره وری به اندازه 8/1 درصد افزایش می یابد. به عبارت دیگر، اثر کاهنده تمرکز صنعتی روی بهره وری تایید می شود. اثر آزاد سازی تجاری روی بهره وری صنایع اندک و منفی است و بیان می دارد که سیاستگذاران اقتصادی برای ارتقای بهره وری می باید به عوامل بنیادی و تمهیدات نهادی دیگری فراتر از تجارت خارجی و نیز در نظر گرفتن پیش شرط ها توجه کنند.
دیدگاه شما