تاثیر تورمی نقدینگی بر بورس چندماه دیگر ظاهر میشود، احتمالا نیمه دوم سال خروج تدریجی نقدینگی از صنایع بورسی بتدریج آثار تورمی بیشتری را در بازارهای موازی و دیگر بازارها ظاهر می کند
دانلود رایگان مقاله ISI : نقدشوندگی و مدیریت کلان اقتصادی در بازارهای نوظهور
بازارهای نوظهور توجه قابل ملاحظه ای به سرمایه گذاری خارجی و تنوع بین المللی با توجه به امکان افزایش درآمد و سطح پایین ادغام با بازارهای جهانی سهام دریافت کرده اند. این بازده تاثیر نقدشوندگی بر بازارهای مالی بالا اغلب باید با هزینه های بالای نقدینگی در بازار های غیرقابل پرداخت در حال رشد متعادل شود. مطالعات متعددی نشان داده اند که سیاست های بانک مرکزی و دولتی تعیین کننده های مهم نقدینگی بازار هستند. ما بررسی تاثیر متغیرهای سیاست پولی و مالی در بازار نقدینگی و میزان نقدینگی شرکت در هشت بازار سهام آسیایی در حال ظهور را بررسی می کنیم. با استفاده از چهار معیار نقدینگی و 9 متغیر اقتصاد کلان، تغییرات در عرضه پول، هزینه های دولتی و بدهی های خصوصی به طور قابل توجهی بر نقدشوندگی بازار سهام تاثیر می گذاریم. نقدینگی نیز به شدت تحت تأثیر نرخ بهره بانکی، نرخ بهره کوتاه مدت و وام های دولتی قرار دارد. ما نشان می دهیم که اثرات "خروج" و "هزینه بودجه" در این بازارها وجود دارد. یافته های دیگر مهم این است که برخی از بازارهای به اخبار اقتصاد کلان محلی نسبت به عوامل جهانی بیشتر حساس هستند، تأثیر بر روی اوراق بهادار بر اساس اندازه به طور عمده به ابزار مورد استفاده بانک های مرکزی و دولت بستگی دارد، نقدینگی بخش تولیدی تحت تاثیر تغییرات هر سیاست متغیرها، موسسات مالی تنها تحت تاثیر متغیرهای سیاست پولی قرار می گیرند، و بخش خدمات کمتر تحت تاثیر قرار می گیرد.
اگر به ترجمه دقیق تر نیاز دارید، مترجمان ما آمادگی دارند این مقاله را با کیفیت مطلوب و هزینه مناسب برای شما ترجمه نمایند.
Emerging markets have received considerable attention for foreign investment and international diversification due to the possibility of higher earnings and a low level of integration with global equity markets. These high returns often need to be balanced by the high liquidity costs of trading in illiquid emerging markets. Several studies have shown that central bank and government policies are significant determinants of market liquidity. We investigate the influence of monetary and fiscal policy variables on the market and firm level liquidity of eight emerging stock markets of Asia. Using four different (il)liquidity measures and nine macroeconomic variables, we find that changes in the money supply, government expenditure and private borrowing significantly affect stock market liquidity. Illiquidity is also strongly affected by the bank rate, short-term interest rate and government borrowing. We demonstrate that 'crowding out' and 'cost of funds' effects exist in these markets. Other major findings are that some markets are more sensitive to local macroeconomic news than world factors, the impact on size based portfolios largely depends on the instruments used by the central banks and government, the liquidity of the manufacturing sector is affected by changes in any policy variables, financial institutions are only influenced by monetary policy variables, and the service sector is least affected.
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Emerging Markets Review - Volume 34, March 2018, Pages 1-24
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را کاهش داد
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را از 12 درصد به 10.5 درصد کاهش داد.
بانک مرکزی ترکیه امروز پنجشنبه در پایان نشست شورای سیاستگذاریهای پولی این نهاد تصمیم گرفت تا نرخ بهره رپو یک هفتهای را از 12 درصد به 10.5 درصد کاهش دهد.
این نهاد با انتشاراطلاعیهای اعلام کرد: پس از اتخاذ تصمیم مشابهی (کاهش نرخ بهره) در نشست بعدی، پایان روند کاهش نرخ بهره در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: استفاده از اهرمهایی نظیر وام دهی، تامین مالی و نقدشوندگی به منظور افزایش تاثیرات سیاست پولی ادامه خواهد داشت.
بانک مرکزی ترکیه همچنین با تاکید بر اینکه تاثیر منفی مخاطرات ژئوپلیتیک حاکم در صحنه بین المللی بر فعالیتهای اقتصادی جهانی ادامه دارد، تصریح کرد: ترکیه با اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم تاثیرات منفی ناشی کمبود عرضه در بسیاری از کالاها به ویژه مواد غذایی را کاهش داده است. با اینحال افزایش قیمت کالا و خدمات در سطح جهانی همچنان ادامه دارد.
در اطلاعیه بانک مرکزی ترکیه با اشاره به نرخ رشد بالای کشور در نیمه نخست سالجاری، تاکید شد: شاخصهای اولیه نشان دهنده کاهش نسبی نرخ رشد در نیمه دوم سال به دلیل کاهش تقاضای خارجی است.
بانک مرکزی ترکیه همچنین بر تاثیر منفی قیمتهای بالای انرژی بر اقتصاد و تراز تجارت خارجی کشور تاکید کرده است.
گفتنی است، شورای سیاستگذاریهای پولی بانک مرکزی ترکیه در نشست قبلی خود در ماه سپتامبر نیز نرخ بهره رپو یک هفتهای را از 13 درصد به 12 درصد کاهش داده بود.
تاثیر نقدینگی بر بورس و بازارهای موازی
محمدرضا منجذب، کارشناس اقتصاد در یادداشتی نوشت: تاثیر تورمی ورود نقدینگی بر بورس چندماه دیگر ظاهر میشود و احتمالا نیمه دوم سال خروج تدریجی نقدینگی از صنایع بورسی بتدریج آثار تورمی بیشتری را در بازارهای موازی و دیگر بازارها ظاهر می کند.
محمدرضا منجذب- با شروع دوران کرونا و سال جدید، اقتصاد ایران وارد فاز جدید و دوگانه ای شد. فعالیت بازارهایی (با حضور فیزیکی) کم رنگ شد و بازارهای (غیرفیزیکی) رونقی نسبی گرفت. زمینه فعالیت الکترونیک در بورس از قبل مهیا بود و سیاستگذار هم تسهیلاتی مبنی بر ورود جدی تر مردم به بورس فراهم نمود و از آن حمایت کرد. سوال مهمی که مطرح می شود و آن اینکه ورود حجم نقدینگی گسترده به بورس (در مجموع ۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی طی دو ماه و احتمالا بیشتر در ماههای آینده) چه تاثیری بر اقتصاد و بازارهای موازی دارد؟
۱- وضعیت موجود بازار اگرچه برای تامین مالی کسری بودجه دولت فرصت بوده و در سایر بازارهای دارایی نیز آرامش کوتاهمدتی را ایجاد کرده است و یکی از راههای جبران واگذاری در بورس است، لیکن سوال اینست که بعد از ورود نقدینگی به بورس برای این نقدینگی چه اتفاقی می افتد.
۲- فاز اول: ورود نقدینگی به بورس - دولت در سال ۹۸ نزدیک به ۴۰۰۰ میلیارد تومان درآمد از نقل و انتقال سهام داشته است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ رشد ۵۰۵ درصدی را نشان میدهد. براین اساس طی سال جاری دولت در کنار درآمدهای واگذاری سهام شرکتهای خود در بورس، درآمد مالیاتی نسبتا قابل توجهی نیز از این نقل و انتقال سهام خواهد داشت.
حال به واسطه رشد سریع بازار سرمایه برای اولین بار در تاریخ ایران این فرصت ایجاد شده که بازار سرمایه نقش بیشتری در تامینمالی بنگاههای اقتصادی بزرگ برعهده گیرد. این کار نهتنها باعث کاهش فشار بر بانکها و هدایت منابع آنها به سمت شرکتهای کوچک و متوسط خواهد شد، بلکه به مدیریت بهتر ریسک سرمایهگذاری و افزایش شفافیت در بنگاههای بزرگ هم کمک خواهد کرد. ضمن اینکه نقدینگی موجود در بازار سرمایه را هم به سمت رونق تولید و رشد اقتصادی سوق داده و آرایش بهتری از مصرف نقدینگی در کشور ایجاد میکند.
در سال ۹۹ بعضی روزها ۳۰۰۰ میلیارد تومان ورود نقدینگی به بورس اتفاق افتاده است. در حال حاضر ارزش جاری بازار سرمایه بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان است (دو برابر نقدینگی و ۱.۷ برابر GDP).
۳- فاز دوم گردش نقدینگی در پروسه تولید: تامین مالی صنایعی که در بورس هستند موجب میشود اینها بدنبال امر تولید و تامین مواد اولیه و بهره گیری از نیروی کار و مدیریت باشند. این خود تقاضایی را بدنبال دارد و فشاری بر تامین دلار برای تامین مواد اولیه. لذا در کنار فرایند تولید و عرضه، تقاضا زودتر تحریک می شود.
۴- فاز سوم خروج نقدینگی از پروسه تولید و ورود به فرایند مصرف – پس از خروج تدریجی نقدینگی از صنعت و ورود آن به جریان مدور تشدید تقاضا و تورم بتدریج ظاهر میشود. از اینجا به بعد نقدینگی وارد بازارهای موازی خواهد شد.
تاثیر تورمی نقدینگی بر بورس چندماه دیگر ظاهر میشود، احتمالا نیمه دوم سال خروج تدریجی نقدینگی از صنایع بورسی بتدریج آثار تورمی بیشتری را در بازارهای موازی و دیگر بازارها ظاهر می کند
۵- نتیجه بحث: فرایند رشد بورس تا مادامی که حمایت دولت، افزایش عرضه سهام و . اتفاق افتد، ادامه خواهد داشت. در کنارش نقدینگی وارد شده پس از طی یک فرایند تامین مالی صنایع داخل در بورس و احتمالا افزایشی در تولید همراه با تورم، وارد جریان مدور اقتصاد کلان ایران شده و تبدیل به تقاضا میشود. مجدد بخشی از آن وارد بورس میشود و عمده آن وارد بازارهای دیگر و بازارهای موازی خواهد شد. تاثیر تورمی و نهایی آن چندماه دیگر ظاهر میشود، و این بستگی به طول زمان واگذاریها و سیاستهای تامین کسری دولت در بورس دارد. احتمالا نیمه دوم سال خروج تدریجی نقدینگی تاثیر نقدشوندگی بر بازارهای مالی تاثیر نقدشوندگی بر بازارهای مالی از صنایع بورسی بتدریج آثار تورمی بیشتری را در بازارهای موازی و دیگر بازارها ظاهر می کند.
چگونه سهام را نقد شونده کنیم؟
از دیدگاه کلان، وجود بازارهای سرمایه با نقدشوندگی بالا برای تخصیص کارآمد سرمایهها ضروری است و تاثیر بسزایی بر ثبات سیستمهای مالی دارد، زیرا این بازارها بهتر میتوانند شوکهای سیستماتیک را جذب کرده و از سرایت آن به دیگر اجزای سیستم مالی بکاهند. برای نمونه، در بازارهای با نقدشوندگی بالا، نوسانات قیمتی ناشی از تغییر ریسکپذیری سرمایهگذاران بسیار کم است. از اینرو، نقدشوندگی مانع سرایت اثرات نامطلوب نوسان قیمت بر دیگر اجزای سیستم مالی و اقتصاد کلان میشود.
از دیدگاه خرد، ویژگی اصلی بازارهای با نقدشوندگی بالا، کم بودن فاصله بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش است. به تاثیر نقدشوندگی بر بازارهای مالی این معنا که معاملات مقرون بهصرفه اجرا شوند. نقدشوندگی بالا در بازارهای ثانویه در موفقیت عرضههای عمومی نقش تعیینکنندهای دارد و موجب کاهش هزینه و ریسک متعهدین پذیرهنویس و بازارسازان میشود. با افزایش نقدشوندگی، هزینه سرمایهگذاران از طریق کاهش دامنه نوسان و هزینههای معاملاتی، کاهش مییابد، همچنین هزینه سرمایه ناشران نیز کاهش پیدا میکند. بازار سرمایه نقد امکان دسترسی به سرمایهگذاران مختلف با استراتژیهای معاملاتی متنوع را نیز فراهم میآورد.
بهطور کلی میتوان گفت که نقدشوندگی به عمق (تاثیر معاملات با حجم زیاد بر قیمت)، عرض (فاصله بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش)، انعطافپذیری (مدت زمان به تعادل رسیدن بازار پس از نوسان شدید قیمت) و همچنین زمان (سرعت انجام معاملات) در بازار بستگی دارد. این معیارها، معیارهای سنتی نقدشوندگی بازار هستند. نقدشوندگی به بسیاری از اصول اقتصادی کلان و اصول بازار شامل سیاستهای مالی کشور، رویکرد حاکم بر نرخ ارز و نیز محیط نظارتی نیز بستگی دارد. ابزارهای مورد معامله، ماهیت مشارکتکنندگان بازار و همچنین ساختار بازار نیز اثر زیادی بر نقدشوندگی بازار دارند. همچنین اعتماد به بازار و اطمینان سرمایهگذار در بهبود شرایط نقدشوندگی تاثیر اساسی دارد.
نقدشوندگی عامل مهمی در تعیین کارآیی بازار است و دستیابی به سطح قابل قبولی از آن بهویژه در بازارهای مالی، دغدغه همیشگی سیاستگذاران و ادارهکنندگان این بازارها به شمار میرود. بازارهایی با درجه نقدشوندگی مناسب، امکان ورود و خروج به بازار را با کمترین اختلال و به عبارت دیگر با حدقل کاهش در ارزشهای اسمی و کمترین هزینههای معاملاتی و زمان فراهم میکنند که مطلوب سرمایهگذاران است. از اینرو میتوان از نقدشوندگی بهعنوان عامل مهم رشد و توسعه بازارها یاد کرد. از سوی دیگر، جهانی شدن بازارها و نوآوریهای صورت گرفته در خدمات و محصولات طی سالهای اخیر، اهمیت نقدشوندگی را برای بازارهای کوچک و کمتر توسعه یافته دو چندان کرده است.
مهمترین عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی عبارتند از: میزان سهام شناور آزاد به معنی درصدی از سرمایه که به منظور خرید و فروش در دسترس سرمایهگذاران قرار دارد. هرچه میزان سهام آزاد بیشتر باشد، نقدشوندگی بالاتر است. تمرکز مالکیت و ترکیب سرمایهگذاران عامل مهم دیگر در نقدشوندگی است. نبود تنوع در بین سرمایهگذاران موجب میشود آنها قادر به اتخاذ موقعیتهای متقابل نباشند. تمرکز مالکیت ارتباط زیادی با میزان سهام شناور آزاد دارد. عامل تاثیرگذاری دیگر حضور واسطهگران مالی است. افزایش تعداد بازیگران و معاملهگران بازار موجب افزایش رقابت، سرعت بازار و افزایش نقدشوندگی میشود. از عوامل دیگر تاثیرگذار بر نقدشوندگی میتوان به میزان دسترسی مستقیم سرمایهگذاران به بازار و معاملات اینترنتی؛ هزینه معاملات، تکنولوژی سیستمهای معاملاتی، تنوع ابزارهای معاملاتی، تنوع سرمایهگذاران و مشارکت سرمایهگذاران جزء، کیفیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس و ارتباط با بازارهای بینالمللی اشاره کرد.
تاکید بازارها بر بهبود نقدشوندگی، با توجه به اهمیت فزاینده آن، قابل درک است. در واقع هدف اصلی بسیاری از اقدامات در زمینه تنظیم مقررات، توسعه بازار و انجام اصلاحات در بازارها، ایجاد بازارهای عمیق و نقد است. وجود بازارهای نقد، اعتماد سرمایهگذار و کارآیی بازار را افزایش میدهد و بنابراین افزایش انعطافپذیری بازار را به دنبال دارد. به منظور افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه در سالهای گذشته اقدامات خوبی انجام شده است. از جمله میتوان به الزام شرکتها به افزایش میزان سهام شناور آزاد، تقویت ساختار قانونی کارآ برای تشویق مشارکت سرمایهگذاران در بازار از طریق افزایش دسترسی به بازار و راهاندازی معاملات برخط، افزایش دامنه نوسان و افزایش ساعت معاملاتی، انتشار ابزارهای متنوع معاملاتی مانند قراردادهای آتی، قرارداد اختیار تبعی، اوراق اجاره و. ، تامین مالی خرید اعتباری، پیشنهاد و مقررات مربوط به راهکارهای جایگزین فروش استقراضی، افزایش دانش و فرهنگ سرمایهگذاری، افزایش کیفیت افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس، تقویت راهبری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده، افزایش واسطههای مالی مانند راهاندازی صندوق بازارگرانی، صندوق توسعه بازار و تعداد کارگزاران اشاره کرد. با انجام این اقدامات، شاهد رشد و توسعه شاخصهای نقدشوندگی در بازار بودیم؛ بهطوری که متوسط روزانه حجم و ارزش در سال 1393 (از ابتدای سال تاکنون) به ترتیب برابر با 614 میلیون سهم، 2,519 میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال 1388 به ترتیب معادل 75درصد (351میلیون سهم) و 234 درصد (755 میلیارد ریال) رشد داشته است.
متوسط روزانه دفعات معاملات در سال 1388، 12 هزار دفعه بوده است که با رشدی 318 درصدی به 52 هزار دفعه در سال 1393 رسیده است. سایر شاخصهای نقدشوندگی هم رشد قابل ملاحظهای را نشان میدهد؛ بهرغم اینکه به دلیل اتخاذ سیاستهای انقباضی نقدینگی در کلیه بازارها کاهش پیدا کرده است. همچنین بورس اوراق بهادار تهران پروژههایی به منظور افزایش نقدشوندگی بازار از طریق انتشار اوراق بهادار جدید و تنوع در سرمایهگذاران و افزایش شفافیت بازار در دست دارد. این پروژهها عبارتند از: راهاندازی قرارداد اختیار معامله، راهاندازی صندوقهای بازنشستگی خصوصی، بهرهگیری از ابراز مبتنی بر بیمه، انتشار ابزار مشتقه مبتنی بر شاخص، طراحی و پیادهسازی صندوقهای قابل معامله تکسهم و طراحی شاخص راهبری شرکتی.
نقش بازار سرمایه در کنترل تورم و کانالیزه کردن نقدینگی
بازار سرمایه ایران میتواند نقش بیبدیلی در کنترل تورم و کانالیزه کردن نقدینگی داشته باشد و میتواند نگرانی دولتها را از افزایش نقدینگی و تبعات تورمی آن کاهش دهد. نتیجه تامین مالی فعالیتهای اقتصادی از طریق نظام بانکی موجب رشد پایه پولی و تورم خواهد بود.
بورس اوراق بهادار تهران از پانزدهم بهمن ۱۳۴۶، فعالیت خود را بهطور رسمی با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران بهعنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان و سپس سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباسآباد آغاز کرد.
در آن زمان برقراری معافیتهای مالیاتی برای شرکتها و موسسات پذیرفته شده در بورس، عامل مهمی برای تشویق شرکتها به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران بود.
حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران تا سال ۱۳۵۷ به دلیل تبعیت از افزایش آهنگ رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده حاصل در بخش صنعت و همچنین به دلیل پذیرش و دادوستد اوراق قرضه، از ۸۳ میلیارد ریال به ۱۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت. طی پانزده سال فعالیت آغازین بورس، در مجموع سهام ۱۰۵شرکت در بورس پذیرفته شد.
از نیمه دوم سال ۱۳۵۷ با بروز اعتصاب و تعطیلی واحدهای تولیدی و بازرگانی در جریان انقلاب اسلامی، بورس اوراق بهادار تهران بهدلیل بیاعتمادی به دولت و وضع مالی شرکتها و فرار سرمایه با سقوط سهام و کاهش معاملات روبهرو شد و به حالت نیمهتعطیل درآمد.
بر اثر ملی شدن بانکها، بیمه و صنایع کشور تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی پذیرفتهشده در بورس از آن خارج شدند؛ ضمن آنکه دادوستد اوراق قرضه نیز به دلیل داشتن بهره مشخص، ربوی تشخیص داده شد؛ بنابراین بهدلیل عوامل فوق و وقوع جنگ ایران و عراق، دادوستد سهام و اوراق قرضه در بورس اوراق بهادار تهران تا سال ۱۳۶۱ تقریبا متوقف شد.
در سال ۱۳۶۲ تا حدودی تقاضا برای سهام وجود داشت، ولی به دلیل پایینبودن قیمتهای پیشنهادی خریداران، عرضهکنندگان چندان زیاد نبودند. در سال ۱۳۶۳، به دنبال تصمیم دولت مبنی بر واگذاری تعدادی از کارخانههای دولتی، به کارگران و سایر افراد بخش خصوصی، مبادلات سهام، اندکی افزایش یافت و تا سال ۱۳۶۷ افزایش حجم معاملات با نرخ کاهشی ادامه یافت.
پایان جنگ در تابستان ۱۳۶۷ و همچنین تصویب قانون جدید مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی در اواخر سال ۱۳۶۷ و مهمتر از هر چیز تصویب قانون برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در همین سال، باعث رونق بورس اوراق بهادار تهران و رشد حجم معاملات شد.
بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۶، دوره تازهای از فعالیت خود را تجربه کرده است و زمینههای تحولات بعدی بازار سرمایه با اعمال برنامههای اصلاحی از این سال پایهریزی شده است. ایجاد فضای رقابتی سالم، افزایش علاقهمندی و اعتبار فعالیتها و به کارگیری شیوههای موثر تنظیم و نظارت از سال ۱۳۷۷ بهطور نسبی ایجاد شد و بورس نشانههای مثبتی مبنی بر بازگشت رونق را تجربه کرد (سیر تاریخی بورس اوراق بهادار در ایران، مجموعه مقالات مرکز توسعه نبوغ مالی).
طی سالهای اخیر اقدامات مهمی برای توسعه بازار سرمایه انجام شده که عضویت در سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار در دوره پسابرجام، عضویت بورس در فدراسیون جهانی بورسها، راهاندازی سامانه معاملات آنلاین در بورسهای اوراق بهادار و کالایی، طراحی ابزارهای مالی جدید از جمله اوراق صکوک، اسناد خزانه اسلامی، اوراق سلف موازی استاندارد و اوراق رهنی، ایجاد نهادهای مالی جدید از جمله موسسات رتبهبندی و صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه و صندوقهای پروژه و همچنین ایجاد زیرساختهای مکانیزه برای انتشار مستقیم اطلاعات و گزارشهای مالی شرکتها نمونههای ارزشمندی از این اقدامات است.
در ادبیات اقتصادی، سرمایه به منزله رگ حیات یک نظام اقتصادی تلقی شده و بر تشکیل آن بهعنوان مهمترین عامل تعیینکننده رشد و توسعه اقتصادی تأکید زیادی میشود. میزان رشد و توسعه اقتصادی در گرو انباشت سرمایه و بهرهوری در اقتصاد است و این دو به چگونگی فرآیند سرمایهگذاری بستگی دارد. بازارهای مالی، دارای نقش کلیدی در تجهیز و هدایت وجوه موجود در اقتصاد، به سمت بخشهای تولیدی و صنعتی و به تبع آن بهبود رشد اقتصادی هستند.
توسعه اقتصادی، مستلزم انباشت سرمایه است. بازار سرمایه بهعنوان یکی از رکنهای بازار مالی نقش بسزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایهای به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در شرایط رونق بازارهای مالی، جریانی از بازار پول به طرف بازار سرمایه به وجود میآید. بازارهای مالی در صورت عملکرد درست، میتوانند اثر مثبت و قابل ملاحظهای روی متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشند. بازار مالی، سرمایهها را برای سرمایهگذاری در فناوری بسیج میکند. این بخش از اقتصاد، از یک طرف با تامین پول مورد نیاز کارآفرین به رشد فناوری و تجاری شدن ایده او کمک کرده، از طرف دیگر تشویقکنندهای برای سرمایهگذاران کوچک، برای سرمایهگذاری در این فرصتها هستند.
بازارهای مالی نقش نظارتی قوی برای شرکتهای بزرگ فراهم میسازند. بازارهای مالی با عمومی کردن اطلاعات، تشویق شرکتهای موفق و تنبیه شرکتهای زیانده، نقش نظارتی قویای را ایفا میکنند که از بسیاری از سیستمهای نظارت بوروکراتیک، موثرتر عمل میکنند. با توجه تاثیر نقدشوندگی بر بازارهای مالی به عدم تقارنهای اطلاعاتی که در بازارهای مالی وجود دارد و باعث میشود موسسات وامدهنده اطلاعات کافی از کیفیت شرکت وامگیرنده نداشته باشند، این نقش بازارهای مالی تاثیر مهمی در کاهش شکستهای بازار در بخش وام و اعتبارات ایفا میکند. بازارهای مالی، ریسک سرمایهگذاری را تقسیم میکنند.
اگر سرمایهگذاران مجبور باشند خودشان در پروژهها سرمایهگذاری کنند، قدرت تنوعسازی آنها به شدت کاهش مییابد. حال آنکه نقدشوندگی بالاتر در بازار سهام و امکان خرید سبد متنوعی از سهام، این امکان را فراهم میسازد تا سرمایهگذاران خود را در برابر ریسک شرکتی، مصون کنند.
بازار سهام توسعه یافته به معنای نقدینگی و نقدشوندگی بیشتر است و این، هزینه سرمایه (اعم از خارجی و داخلی) را که برای سرمایهگذاری حیاتی است، کاهش میدهد. در کشورهای در حال توسعهای که پسانداز داخلی کافی نداشته باشند، وجود بازار سهام توسعه یافته، هزینه سرمایه خارجی را به شدت کاهش میدهد.
نقش بازار سهام در ایجاد انگیزه برای مدیران بنگاههای اقتصادی با طراحی شیوههای مناسب جبران خدمات مدیران از قبیل اختیار خرید سهام از سوی آنان پراهمیت است. طرحهای پرداخت پاداش به مدیران، منافع مدیر و بنگاه را بیشتر با یکدیگر منطبق میکند و مدیری که سهام شرکت خود را بهعنوان جبران خدمات خود میگیرد، تصمیماتی اتخاذ میکند که منافع آن فراتر از عمر مدیریتی او میرود، چراکه منافع مدیر نیز به بلندمدت شرکت مربوط میشود.
بهطور کلی میتوان اظهار کرد که توسعه بازار مالی یکی از کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت اقتصاد است. رشد غیرتورمی بلندمدت اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال، نیازمند تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آنها در اقتصاد ملی است و این مهم با کمک بازارهای مالی سازمانیافته و متشکل و کارآمد که در آن تنوع ابزارهای مالی، ایجاد فضای رقابتی و شفافیت اطلاعات وجود دارد، میسر خواهد بود؛ زیرا کارآمدی بازار مالی مستلزم روانسازی معاملات و فراهم کردن شرایط مدیریت ریسک است. «بازار سرمایه ایران» هم اکنون به یک واقعیت اقتصادى تبدیل شده است که میتواند نقش موثرى در تامین مالى صنایع بزرگ و متوسط داشته باشد.
امروزه اقتصاد، پیچیده و گسترده شده است و به تبع آن صنایع و شرکتهای بزرگ و متوسط نیز به سمت پیچیدگی حرکت کردهاند.
یکی از موضوعات مهمی که با پیچیدگی و گستردگی اقتصاد مطرح میشود، مساله تامین مالی بنگاههای اقتصادی است؛ بنگاههای اقتصادی مانند سایر نقاط دنیا باید به جای تامین مالی از سیستم بانکی از سازوکار بازار سرمایه بهرهبرداری کنند.
خوشبختانه مدیران ارشد اقتصادی کشور مثل رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به شکل رسمی تاکید کردهاند که شرکتهای بزرگ باید به سمت بازار سرمایه حرکت کنند. شرکتهای بزرگ باید توانایی جمعآوری سرمایه از طریق بورس را داشته باشند و دانش لازم برای تامین هزینههای طرحهای توسعهای خود را از طریق بازار سرمایه کسب کنند.
بورس بهعنوان یک بازار سازمان یافته و رسمی، با اقتصاد دوستی دیرینهای دارد، با اجتماع در تعامل عمیق است و با صنعت رابطه تنگاتنگی دارد اما با این حال در کشور ما اغلب مردم با آن آشنایی ندارند و دردناکتر آنکه بسیاری از فعالان اقتصادی، صنعتگران و تصمیمسازان کلان کشور با ادبیات آن ناآشنا هستند.
سازوکار بورس مزایای غیرمادی و در عین حال بسیار ارزشمندی را فراهم میکند تا سرمایهگذاران احساس آگاه بودن، احساس تاثیر نقدشوندگی بر بازارهای مالی مشارکت و در عین حال احساس جهانی بودن داشته باشند و از آنجاکه بورس مسیر تلاقی سرمایههای مردمی است، ضروری است تا صاحبان کسب و کار و مسوولان اقتصادی کشور، شناختی عمیق از سازوکارهای بورس و نحوه عملکرد آن داشته باشند.
بازار سرمایه ایران امروز جایگاه غیرقابل انکاری دارد؛ دلیل این جایگاه غیر قابل انکار علاوه بر رشد متغیرهای کمی و کیفی در سالهای اخیر، همانا منافع و مزایای غیرمادی این بازار برای اقتصاد کشور است. بازار سرمایه ایران میتواند نقش بیبدیلی در کنترل تورم و کانالیزه کردن نقدینگی داشته باشد و میتواند نگرانی دولتها را از افزایش نقدینگی و تبعات تورمی آن کاهش دهد.
نتیجه تامین مالی فعالیتهای اقتصادی از طریق نظام بانکی موجب رشد پایه پولی و تورم خواهد بود. نظام بانکی، نقدینگی ایجاد میکند اما چون بازار بدهی قوی وجود ندارد، استفاده درست و بهینهای از این نقدینگی صورت نمیگیرد و حاصل آن، تورم مزمن است که ارزش پول را کاهش داده و نیاز به نقدینگی را افزایش میدهد.
یکی دیگر از کارکردهای بازار سرمایه، فراهم آوردن زمینه بهداشت اقتصادی و مالی برای دولت است. بدون تردید از ملزومات رشد و توسعه همه جانبه یک کشور درجه سلامت مالی - اقتصادی آن کشور است که علاوه بر تاثیرات داخلی موجب ارتقای جایگاه کشور در نظام مالی بینالملل میشود. شاید نتوان همواره با برخوردهای قضایی اقتصاد را در سلامت کامل نگه داشت.
این در حالی است که با شفاف کردن فعالیت اقتصادی و کسب و کار علاوه بر کنترل فعالیتها، میتوان به تصمیمگیرندگان کلان امکان برنامهریزی و مدیریت بلندمدت داد. بازار سرمایه ایران محلی برای سرمایهگذاری هر ایرانی است و بدون شک «دماسنج اقتصاد ایران» میتواند زیربنای همه فعالیتهای تجاری، صنعتی، خصوصی و حتی دولتی باشد.
اهالی بازار بسیار به آینده بازار سرمایه ایران امیدوار هستند. بدون تردید از نظر متغیرهای اثرگذار هیچ مشکلی برای توسعه صنعت مالی کشور نیست، فقط باید همت کرد. کمک کنیم که این صنعت بزرگ که ضرورت اقتصاد است، درست حرکت کند.
دیدگاه شما