بورس در مسیر عدالت اطلاعاتی

صورتحساب برای سهام عدالتی که نیست

تأخیردر ارسال لایحه سهام عدالت به مجلس از سوی دولت پس از ۱۱سال نه فقط اعتراض شدید همه را برانگیخته بلکه منجر به تداخل اجرایی فعالیت‌های سازمان خصوصی‌سازی‌ و پیچیدگی پرونده سهام عدالت شده است.

به گزارش همشهري، از سال 1384كه نامزد‌هاي رياست‌جمهوري مدام پشت تريبون دم از واگذاري سهام عدالت به مردم مي‌زدند تاكنون كه اصلا مشخص نيست سهام عدالت چيست، پرونده ساده سهام عدالت نه فقط ساده‌سازي‌ نشده بلكه روزبه‌روز بر پيچيدگي‌هايش اضافه شده است.

از يك سو مديران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در فكر كيسه‌اي هستند كه خودشان براي خودشان دوخته‌اند و از سوي ديگر دولت در تلاش است از اين پرونده بزرگ كلاهي براي خودش بدوزد تا از طريق آن احاطه بيشتري بر بازار‌هاي مالي داشته باشد. در چنين شرايطي سازمان خصوصي‌سازي‌ كه تلاش مي‌كند اين پرونده را نجات دهد به تازگي سامانه‌اي را طراحي كرده است كه از طريق آن با صدور صورتحساب سهام عدالت مطابق برنامه 10ساله پيش برود و از شر اين پرونده به خوبي و خوشي گذر كند.

اما راه‌اندازي اين سامانه نه فقط به حل ماجراي سهام عدالت كمكي خواهد كرد و نه منجر به حل شفاف سهام عدالت خواهد شد.
اين سامانه به نشاني samanese.ir قرار است تا پايان سال براي 50ميليون نفر از مشمولان سهام عدالت صورتحسابي صادر كند كه از طريق آن مشخص خواهد شد كه هر نفر چقدر سهام خواهد گرفت. اما نكته اينجاست كه مطابق با اين روش به غيراز 2دهك بقيه مشمولان حداكثر 500هزار تومان سهم عدالت خواهند گرفت درحالي‌كه قبلا نامزد‌هاي بورس در مسیر عدالت اطلاعاتی رياست‌جمهوري وعده داده بودند به هر يك از مشمولان يك ميليون تومان سهام عدالت خواهند داد.

با اين شرايط اين پرسش به‌وجود آمده كه چطور درفرايند واگذاري سهام عدالت چنين اتفاق افتاده است. از سوي ديگر كارشناسان انتقاد مي‌كنند كه صورتحساب سهام عدالت براساس چه قانوني صادر خواهد شد چرا كه لايحه سهام عدالت كه در آن نحوه آزاد‌سازي‌ سهام عدالت مشخص شده، هنوز به مجلس نرفته است.

قرار است در اين لايحه نحوه آزاد‌سازي‌ سهام عدالت مشخص شود و شايد اصلا لازم نباشد كه هر نفر براي دريافت يك ميليون تومان سهام عدالت 500هزار تومان از جيبش پرداخت كند. چرا كه به زعم برخي كارشناسان حتي اين امكان وجوددارد كه بخشي از سهام موجود در سبد سهام عدالت كه گفته مي‌شود ارزشش بيش از 60هزار ميليارد تومان است از طريق بازار سهام فروخته شود و با واريز آن به‌حساب خزانه دولت بقيه اقساط مشمولان سهام عدالت تسويه شود.

در سامانه‌اي كه جديدا طراحي شده است قرار است آن دسته از مشمولان كه تخفيف ندارند بقيه مبلغ سهامشان را نقدا به‌حساب خزانه دولت واريز كنند تا صاحب يك ميليون تومان سهام عدالت شوند در غيراين صورت فقط 500هزار تومان به آنها سهام داده خواهد شد.از طريق لايحه سهام عدالت بايد تصميم گرفته شود كه سهام مشمولان از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري يا از طريق شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني آزاد شود.

اما سامانه جديد جلوتر از اهداف لايحه سهام عدالت قرار است براي 49ميليون و 200هزار نفر از مشمولان صورتحساب صادر و مشخص كند هر نفر چقدر سهام مي‌گيرد اين يعني اينكه نحوه آزاد‌سازي‌ سهام عدالت از قبل مشخص شده است.

ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني، رئيس‌كل سازمان خصوصي‌سازي‌ درباره اين سامانه گفته بود: در هفته‌هاي آينده صفحات جديد مربوط به ارزش دارايي و صورتحساب كاربران در اين سامانه قابل دسترسي است. همچنين سهامداران مي‌توانند مبلغ پرداختي خود را در اين سامانه مشاهده و درصورت تمايل اقدام به پرداخت آن كنند.پوري حسيني تصريح كرد: زمان آزادسازي سهام عدالت در سال ۹۶ خواهد بود.

جعفر سبحاني، سخنگوي سازمان خصوصي‌سازي هم دراين باره گفته بود: مشمولان در اواخر بهمن‌ماه يا اوايل اسفند‌ماه مي‌توانند به سايت سهام عدالت مراجعه و پس از تكميل اطلاعات اوليه در صفحه پاياني صورتحساب را دريافت كنند.اوتوضيح داده بود: قرار است فرصتي به مشمولان داده شود تا فاصله ۵۱۰ تا ۵۱۵ هزار تومان تا يك ميليون تومان سهام عدالت را به‌صورت دلخواه تعيين تكليف كنند. بر‌همين اساس شهروندان مي‌توانند تصميم بگيرند كه ميزان باقيمانده را خود به‌حساب خزانه واريز كنند يا مانند سال‌هاي گذشته از محل سود سهام تأمين شود.

• موضوع بايد بررسي شود

محمد رضا پور ابراهيمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره صدور صورتحساب براي مشمولان سهام عدالت گفت:اين موضوع بايد بيشتر مورد بررسي قرار گيرد چرا كه هنوز لايحه سهام عدالت به‌دست مجلس نرسيده است و طرحي كه خود مجلس هم دارد با توجه به ترافيك كاري مجلس سال آينده در دستور كار قرار خواهد گرفت.

او تأكيد كرد: بايد بررسي شود كه نحوه ارائه صورتحساب‌ها چگونه است چرا كه مطابق قانون صورتحساب بايد مطابق با قانون آزاد‌سازي‌ سهام عدالت صادر شود و اين كار مستلزم اين است كه قانون نحوه آزاد‌سازي‌ را تعيين تكليف كند.

سيدعلي حسيني، مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي سهام عدالت استان تهران درباره اين سامانه گفت: براي راه‌اندازي اين سامانه هيچ مشورتي از شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت و سرمايه‌گذاري‌هاي سهام عدالت گرفته نشده است. او ارزش اسمي سهام عدالت را هم‌اكنون 47هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: طبق آمارهاي اعلامي از سوي دولت، تاكنون 27هزار ميليارد تومان از ارزش اسمي اين سهام مستهلك شده و به خزانه دولت واريز شده است.

حسيني گفت: ارزش فعلي سهام عدالت به‌دليل تغييرات قيمت سهام شركت‌هاي بورس در پرتفوي سهام عدالت دقيق مشخص نيست و يكي از علت‌هاي آن نيز عدم‌وجود صورت‌هاي مالي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و همچنين غيربورسي بودن برخي دارايي‌هاي سهام عدالت است.

وي با بيان اينكه از شركت‌هاي حاضر در پرتفوي سهام عدالت، صورت‌هاي مالي شفافي در دست نيست، گفت: علاوه بر اين موضوعات، مالكيت دولت طبق قانون تجارت در شركت‌هاي مشمول واگذاري سهام عدالت قانوني نيست، اما مسئولان فعلي دولت معتقدند كه تا زمان تسويه كامل مطالبات، اين سهام بايد دراختيار دولت باقي بماند؛ علاوه بر اين، مسئولان دولتي معتقدند كه واگذاري سهام عدالت قطعي نشده است.

• راه‌اندازي سامانه بلاتكليفي را مرتفع نمي‌كند

در همين رابطه سيدمهدي فرشادان عضوكميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه بايد سامانه مذكور اطلاعات دقيقي درخصوص نحوه واگذاري سهام عدالت و سود تعلق گرفته به آن ارائه كند، تصريح كرد:ايجاد سامانه مذكور نمي‌تواند معايب پيش روي سهام عدالت را كاهش دهد.

• جزئيات چگونگي صدور صورتحساب سهام عدالت

سخنگوي سازمان خصوصي‌سازي‌ با تأكيد بر اعلام صورتحساب مشمولان در سامانه سهام عدالت تا پايان سال‌جاري، گفت: اين صورتحساب اواخر بهمن‌ماه يا اوايل اسفند‌ماه سال‌جاري به مشمولان ارائه خواهد شد. جعفر سبحاني با بيان اينكه سهام عدالت به لحاظ تعداد جمعيتي داراي ۴۹ميليون و ۲۰۰ هزار مشمول است، افزود: سازمان خصوصي‌سازي‌ براساس مصوبه شوراي اصل ۴۴ قانون اساسي كه 2‌ماه قبل به تصويب رسيد موظف شد تا پايان سال ۹۵ براي تمامي مشمولان سهام عدالت صورتحساب توليد كند.

سهم هر مشمول چقدر است: وي ادامه داد:‌ براساس اين بورس در مسیر عدالت اطلاعاتی صورتحساب مشخص مي‌شود كه براي هر مشمول طي ۱۰ سال گذشته چه ميزان سود از محل شركت‌هاي سرمايه پذير به نيابت از آنها به‌حساب خزانه واريز يا تاديه شده است. مشاور رئيس‌كل سازمان خصوصي‌سازي‌ تصريح كرد:‌ بر همين اساس ميزان پرداختي هر مشمول از محل سود دريافتي طي ۱۰ سال مشخص مي‌شود كه براساس پيش‌بيني‌ها اين رقم حدود ۵۱۰ تا ۵۱۵ هزار تومان است.

تعيين وضعيت مشمولان 2 دهك اول: سبحاني گفت:‌ همچنين براساس اين صورتحساب وضعيت افرادي كه مشمول تخفيف هستند و در 2 دهك اول قرار دارند نيز مشخص مي‌شود.يادآور مي‌شود، سهام عدالتي كه در اختيار دهك اول و دوم قرار دارد (بسيجيان، روستاييان و عشاير، افراد تحت حمايت كميته امداد و بهزيستي) با تخفيف ۵۰ درصدي همراه است.

كسر سودهاي پرداختي در سال‌هاي ۸۷ و ۸۸: وي تأكيد كرد: در بخش ديگر اين صورتحساب هم به ميزان سودي كه در سال‌هاي ۸۷ و ۸۸ به‌حساب برخي از مشمولان واريز شده اشاره مي‌شود. مشاور رئيس‌كل سازمان خصوصي‌سازي‌ تصريح كرد: در سال‌هاي مذكور برخي از مشمولان ۴۰، ۸۰ يا ۱۲۰ هزار تومان سود در يك يا دو مرحله دريافت كرده‌اند كه البته اين مبلغ درصورتحساب از ميزان اوليه كسر مي‌شود.

جایگزین حذف قرعه‌ کشی خودرو چیست؟

حذف قرعه کشی خودرو از سال آینده از جمله برنامه‌هایی است که از سوی وزیر صمت اعلام شد. قرار بر این شد که خودرو متناسب با تقاضا تولید شود تا نیازی به سامان بخشی این بازار از طریق راهکارهایی مانند قرعه کشی نباشد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، افزایش تقاضای کاذب در بازار خودرو از اتفاقاتی است که پس از اجرای طرح قرعه کشی شاهد آن بوده‌ایم. به طوری که در شش ماهه ابتدایی سال جاری ۳۵ میلیون نفر در قرعه‌کشی دو خودروساز بزرگ کشور شرکت کردند. در این میان عده‌ای از قرعه‌کشی خودرو با عنوان «لاتاری ملی» نام می‌برند و عده‌ای هم با فروش پرسود این خودروها در بازار منفعت خوبی را کسب می‌کنند.

حال با وجود مشکلاتی که اجرای این طرح در پی داشته وزیر صمت بر حذف قرعه کشی از سال آینده تاکید داشت و در برابر وعده جایگزینی راهکاری دیگر را می‌داد. از طرفی هم برخی بر این دیدگاه‌اند که چه راهکاری با توجه به عرضه اندک خودرو می‌تواند پاسخگوی تقاضای واقعی باشد؟ زیرا در شرایط کنونی کاملاً واضح است که عرضه خودرو به طور قطره چکانی انجام می‌گیرد در حالی که تقاضا روز بروز بیشتر می‌شود. بر این اساس اینکه با چه تدبیری امکان سامان بخشی این بازار وجود خواهد داشت سوالی است که پاسخ آن، همچنان نامشخص به نظر می‌آید.

انتخاب مسیری دیگر به جز قرعه کشی خودرو

بسیاری از فعالان و کارشناسان خودرو از همان ابتدا با سیاست قرعه کشی مخالف بودند و آن را راه حلی غیر کارشناسانه می‌دانستند. از دیدگاه این افراد به جای اجرای چنین سیاست‌هایی باید خودروسازان مجبور به تحویل خودروهای معوقه شوند. اینگونه خود به خود بازار خودرو نظم می‌گیرد و آشفتگی فعلی بازار برطرف می‌شود.

برخی هم آزادسازی قیمت و عده‌ای واردات خودرو را گزینه مشکل گشا مطرح می‌کردند. چه بسا قرعه‌کشی طی یک سال و نیم گذشته در شرکت‌های خودروساز نشان داد که در این مسیر عدالت واقعی وجود نداشته و به طور معمول متقاضیان واقعی ناکام و در عوض سود جویان و دلالان رخنه بیشتری در این بازار داشته‌اند.

در این زمینه فربد زاوه، کارشناس خودرو می‌گوید: اگر سیاست‌گذار خودرویی به دنبال این است که قرعه‌کشی را حذف کند باید به صورت همزمان در کنار آزادسازی قیمت کارخانه‌ای خودرو اجازه دهد تا بار دیگر واردات خودرو از سر گرفته شود. از دیدگاه این کارشناس تنها از این مسیر امکان حذف قرعه‌کشی از فرآیند عرضه وجود دارد.

حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو نیز معتقد است مسیر حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به حذف تقاضای کاذب، رشد نقدینگی و به دنبال آن رشد تولید خودروسازان منجر شود.

همچنین مسیر دیگر هم به نوعی در طرح تحول صنعت خودرو که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم مطرح شده، دیده می‌شود. برخی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع، طرح عرضه خودرو در بورس را به عنوان راهکار بلندمدت مدنظر دارند. آنها معتقدند چنانچه این مسیر عملیاتی شود شاهد جمع شدن بساط دلالان خواهیم بود.

تنها راهکار عرضه بیشتر خودرو به بازار است

حمیدرضا قندی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی اصفهان که از مخالفان ادامه قرعه کشی است به ایمنا می‌گوید: با جریان داشتن مذاکرات وین یک بلاتکلیفی در بازار خودرو به وجود آمده است. به طوری که با وجود کاهش نسبی قیمت‌ها خریدار چندانی در این بازار نیست.

وی بورس در مسیر عدالت اطلاعاتی در رابطه با تأثیر قرعه کشی‌ها بر بازار خودرو خاطرنشان می‌کند: این موضوع باعث ایجاد رانت شدیدی در بازار شده است زیرا بیش از ۹۰ درصد متقاضیان غیر واقعی و فروشنده هستند. به طوری که در بورس در مسیر عدالت اطلاعاتی صورت برنده شدن خودروی خود را با قیمت بالا می‌فروشند. حتی برخی هم که از کد ملی خود استفاده کرده اند کدهای ملی دیگران را خریداری می‌کنند و ثبت نام انجام می‌دهند و در این میان بورس در مسیر عدالت اطلاعاتی آن افرادی که متقاضی واقعی خودرو هستند با احتمال بسیار کمی، برنده شده و مالک این خودروها می‌شوند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی اصفهان می‌افزاید: به این ترتیب چنین شیوه‌ای نه تنها تأثیری در بهبود شرایط بازار خودرو نداشته بلکه باعث منفعت طلبی عده‌ای دیگر شده است.

قندی تاکید می‌کند: در شرایط فعلی تنها راهکار رفع مشکلات بازار خودرو عرضه بیشتر این کالا به بازار است تا زمانی که عرضه و تقاضا متناسب نشود هیچ راه حلی، بازار خودرو را بهبود نخواهد بخشید زیرا کمبود عرضه است که به گرانی خودرو می‌انجامد.

فعلاً احتمال حذف قرعه کشی نیست

اما در طرف مقابل هم افرادی هستند که معتقدند فعلاً احتمال حذف قرعه کشی خودرو وجود ندارد.

سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا می‌گوید: همچنان علی رغم افزایش قیمت خودرو کارخانه‌ای، اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار وجود دارد. با شرایط موجود احتمال حذف قرعه‌کشی در ابتدای سال ۱۴۰۱ وجود ندارد.

وی می‌افزاید: اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار موجب شده تا انگیزه‌ای برای ثبت‌نام خودرو در افراد، حتی اگر نیاز هم نداشته باشند، به‌وجود آید.

به گفته مدیرعامل سابق سایپا تا مادامی که نظام قیمت‌گذاری بدین شکل است، تقاضا زیاد خواهد بود. این تقاضای زیاد را می‌توان با قرعه‌کشی، که یک درمان موقت است، حل کرد.

مدنی تصریح می‌کند: با افزایش ۱۸ درصد قیمت خودرو، تفاوت قیمت کارخانه و بازار کمتر شده است. تنها زمانی مصرف‌کننده واقعی خودرو را خریداری می‌کند که این اختلاف قیمتی صفر شود و افزایش تولید نیز اتفاق بیفتد.

وی خاطرنشان می‌کند: در صورت حذف قرعه‌کشی خودروسازان باید در پی پیدا کردن روشی باشند که محصولات را به تقاضاکننده واقعی بفروشند. موارد مختلفی برای این مساله ارائه شده اما موفق نبوده است.

در شرایط فعلی واردات خودرو، بهترین جایگزین است

ایمان خانی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: تقریباً از اوایل دولت سیزدهم یکی از مباحث مورد توجه وزارت صمت حذف قرعه‌کشی خودرو بوده است و اکنون هم با جدیت بیشتری در این باره حرف زده می‌شود.

وی تصریح می‌کند: در این موضوع که قرعه‌کشی‌ها تأثیری بر بازار خودرو نداشته تردیدی نیست و حتی باعث سودجویی عده‌ای واسطه‌گر هم شده است اما موضوع فعلی آن است که در صورت حذف این روش، چه تدابیر جایگزینی وجود خواهد داشت؟

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: موضوع دیگر آن است که آیا مشکلاتی مانند عدم عرضه خودرو توسط کارخانه‌داران حل شده است که اقدام به حذف قرعه‌کشی شود یا آنکه همچنان کارخانه‌ها با احتکار و عدم عرضه خودرو، سعی در گران کردن محصول خود دارند؟

خانی در پاسخ به این پرسش که بهترین راهکارها برای رفع مشکلات بازار خودرو چیست؟ توضیح می‌دهد: همانطور که اشاره شد تولید بیشتر و البته باکیفیت‌تر به علاوه عرضه در بازار شاه کلید سامان بخشی بازار خودرو است.

وی تأکید می‌کند: بهترین سیاست برای مقابله با گرانی در هر بازار، فراوانی آن محصول است که به نظر می‌رسد یکی از تدابیر برای فراوانی، واردات آن محصول البته به شرط کمبود تولید در داخل باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: زمانی که خودروساز داخلی توان افزایش تیراژ خود را ندارد یا آنکه حاضر به عرضه همه محصولات خود نیست، باید با روی آوری به واردات، تولیدکننده داخل را نیز وارد این رقابت کند.

خانی تصریح می‌کند: اما وقتی رقابتی در میان نباشد تولیدکننده داخلی با خاطرآسوده هر اقدامی را انجام می‌دهد. این چنین یک بازار در کشور به شرایطی می‌رسد که خریدار مجبور است برای خودروی بی‌کیفیت، قیمت بالایی را هم بپردازد.

بازگشایی مسیر دریایی به بنادر اروپایی

مدیرعامل کشتیرانی از بازگشایی مسیر دریایی به بنادر اروپایی پس از ۷سال خبرداد و با اعلام"مذاکره با کشتی‌سازان اروپایی، چینی، کره‌ای و شیپ‌یاردهای داخلی برای خرید کشتی" گفت:‌اولین کشتی‌ ایرانی با محموله محصولات پتروشیمی به سمت یک بندر اروپایی حرکت کرد.

محمد سعیدی در حاشیه سمینار هیئت تجاری سنگاپوری با کشتیرانی با یادآوری این‌که در بورس در مسیر عدالت اطلاعاتی دوران تحریم کشورهای غربی عملا ورود کشتی‌های کشتیرانی به بنادر اروپایی را مسدود کردند، اظهار کرد:‌ با اجرای برجام تحریم‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برداشته و مقدمات برای ازسرگیری تردد کشتی‌های ایرانی به بنادر اروپایی ایجاد شد.

وی با اشاره به ایجاد شرکت مشترک کشتیرانی در آلمان و ایتالیا برای پوشش بنادر شمالی و جنوبی اروپا از اعزام اولین کشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سمت اروپا خبر داد و افزود:‌ این کشتی طی روزهای آینده به بنادر اروپایی می‌رسد و محصولات پتروشیمی را حمل می‌کند که در حال حاضر مورد نیاز شدید شرکت‌ها و کارخانه‌های اروپایی است.

وی با بیان این‌که پس از 7 سال کستی‌های ایرانی به سمت بنادر اروپایی حرکت کردند، تاکید کرد: از سوی دیگر در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد خط منظم کشتیرانی از بنادر خلیج‌فارس و اسیای شرقی به سمت بنادر آمریکای لاتین هستیم.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تردد کشتی‌های ایرانی به آمریکای مرکزی و شمال قاره آمریکا (کانادا) از فراهم شدن مقدمات ایجاد خط کشترانی به سمت آمریکا طی ماه‌های آینده خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود با رفع تحریم‌های ایران توسط کانادا، تجهیزات نفتی برای بخش آفشور ایران توسط کشتی‌های ایرانی حمل می‌شود.

سعیدی در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم بیان کرد:‌ هم‌اکنون 160 کشتی با ظرفیت 5 میلیون تن (DWT) در ناوگان بورس در مسیر عدالت اطلاعاتی کشتیرانی داریم که بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به‌دنبال توسعه آن هستیم.

وی از مذاکره با سازندگان داخلی و خارجی در این راستا خبر داد و افزود: هر هفته با 2 تا 3 هیئت خارجی از شیپ‌یاردهای مختلف دنیا مذاکره می‌کنیم و علاوه بر این رویکرد حمایت تولید داخل را نیز با هدف فعال‌سازی صنایع کشتی‌سازی در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی با بیان این‌که با کشتی‌سازانی اروپایی، چینی و کره‌ای در حال مذاکره هستیم در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم مبنی بر این‌که سفارشات کشتیرانی به شرکت ایزوایکو در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: سفارش کشتیرانی یکی از موضوعاتی که با ایزوایکو دنبال می‌کنیم، سفارشاتی را به این شرکت داده‌ایم که در حال آماده سازی آنها هستیم.

وی با اشاره به این‌که هنوز تست‌های نهایی آخرین کشتی ما انجام نشده و در انتظار انجام این تست هستیم، افزود:این شرکت در حال طی کردن آخرین مراحل تکمیل کشتی سفارشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که پس از تکمیل، موسسه رده بندی ایرانیان باید به لحاظ فنی و استانداردهای مورد نیاز بررسی های لازم را انجام دهد تا بتوانیم آخرین کشتی سفارشی را تحویل بگیریم لذا منتظریم پیمانکار به وعده خود عمل کرده و طی هفته‌های آینده شرایط تحویل سومین کشتی سفارشی را مهیا کند.

وی در ادامه اشاره کرد:در دوران تحریم شرکت کشتیرانی با وجود همه مشکلات ناشی از تحریم اجازه ایجاد خلل در روند صادرات و واردات کشور را نداد، این در حالی بود که همه خطوط کشتیرانی بزرگ و بین المللی بنادر ایران را تحریم و ارتباط خود را قطع کرده بودند.

به گفته وی، کشتیرانی به عنوان بزرگ‌ترین ناوگان ملی حمل و نقل دریایی کشور در خاورمیانه از همه وزاتخانه‌های ذی‌ربط انتظار دارد در دوران پسابرجام، در راستای حمایت از توسعه ناوگان ملی امکانات و تسهیلات بندری و ترمینالی را برای آن فراهم کنند.

نرخ بیمه نفتکش در خاورمیانه 10 برابر شد

نرخ بیمه برای نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، در دو ماه گذشته از زمان حملاتی که به نفتکش‌ها در آب‌های ساحلی امارات متحده عربی انجام گرفته، ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است.

به گزارش میز نفت ، این خبر که شبکه سی ان بی سی آمریکا به نقل از مدیرعامل یک شرکت کشتیرانی منتشر کرد، انتظارات برای بالا رفتن قیمت‌های نفت به دلیل نرخ بیمه را تقویت کرد.

نخستین زنجیره از وقایعی که قیمت‌های نفت را بالا برد، در اواخر ماه مه روی داد و مطبوعات خاورمیانه از حملات به چهار نفتکش در نزدیک بندر فجیره امارات متحده عربی خبر دادند. سپس حدود دو هفته بعد حمله دیگری در خلیج عمان در نزدیکی تنگه هرمز به وقوع پیوست و دو نفتکش هدف قرار گرفتند و در نهایت، ایران یک پهپاد متجاوز آمریکایی را سرنگون کرد.

در پی وقوع این رویدادها، بسیاری رویارویی نظامی در منطقه را پیش بینی کردند که اتفاق نیفتاد اما قیمت‌های نفت پس از این حملات و سرنگونی پهپاد متجاوز جهش پیدا کرد و گزارش‌های متعددی درباره اقدام شرکت‌های بیمه در افزایش نرخ بیمه کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، منتشر شد.

تنگه هرمز بزرگترین مسیر ترانزیت نفت جهان است و حدود ۳۰ درصد از ترانزیت روزانه نفت و سایر سوخت‌ها از این مسیر انجام می‌گیرد.

پائولو دامیکو، رئیس انجمن بین‌المللی مالکان کشتی پس از وقوع دومین حملات به روزنامه نیویورک تایمز گفته بود اگر این آب‌ها ناایمن شوند، عرضه به کل جهان غرب ممکن است به مخاطره بیفتد.

آنتونی گارنی، مدیرعامل شرکت کشتیرانی آردمور شیپینگ نیز اخیراً در مصاحبه با شبکه سی ان بی سی گفت: به عنوان یک شرکت کشتیرانی و بخشی از صنعت کشتیرانی جهانی، تهدیدات متوجه خدمه و کشتی‌ها را بسیار جدی می‌گیریم. در حال حاضر فعالیت عادی در جریان است اما بیمه برای ترانزیت از تنگه هرمز در دو ماه گذشته در نتیجه حملات صورت گرفته، ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است.

تأثیر این وقایع روی قیمت‌های نفت بیش‌تر از تصمیم اوپک پلاس برای تمدید کاهش تولید ۱.۲ میلیون بشکه در روز تا سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ بود. قیمت‌ها هنگامی که بیمه گران نرخ بیمه کشتی‌های ترددکننده از تنگه هرمز را افزایش دادند، در اواخر ماه ژوئن روند صعودی پیدا کردند و از سطح مذکور چندان پایین نیامده‌اند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، به گفته هلیما کرافت، مدیر کالاهای شرکت آر بی سی، یک جنبه دیگر تحولات اخیر و آنچه برای قیمت نفت پس از حملات روی داد، انعکاس اهمیت تنگه هرمز به عنوان شریان حیاتی نفت جهانی بود حتی با وجود این که بسیاری معتقدند تولید آمریکا می‌تواند هر گونه افت تولید نقاط دیگر را جبران کند.

خط و نشان لاوروف برای دشمنان روسیه

وزیر خارجه روسیه گفت، هیچ کشوری نمی‌تواند اقتصاد روسیه و سلامت سیاست داخلی آن را خدشه‌دار کند.

وزیر خارجه روسیه گفت، هیچ کشوری نمی‌تواند اقتصاد روسیه و سلامت سیاست داخلی آن را خدشه‌دار کند.

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه گفت: ما با اطمینان می‌گوییم که هیچکس نمی‌تواند اقتصاد روسیه را متوقف کرده و ثبات سیاست داخلی آن را تضعیف کند. کشور ما همچنان فارغ از دشواری‌ها، به مسیر خود ادامه می‌دهد.

لاوروف افزود، روسیه پیش از این هم با تحریم مواجه شده و تجربه‌ای که در طول چندین دهه به دست آورده به آن کمک می‌کند تا بر چالش‌ها با موفقیت چیره شود.

این وزیر خارجه روسیه گفت، مسکو دوستان زیادی در تمامی مناطق جهان دارد، از جمله کشورهای پسا بورس در مسیر عدالت اطلاعاتی شوروی، آسیا، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین و ارتباط تجاری خود را با شرکایش در اروپا و آمریکای شمالی قطع نمی‌کند. او همچنین بیان کرد که قطع روابط برد-برد هرگز به انتخاب دولت روسیه انجام نشده است./ایسنا