تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟

در دعاوی راجع به برات، سفته و چک دادگاه باید با تقاضای دارنده این اسناد برای صدور قرار تامین خواسته موافقت نماید.

مشاوره حقوقی رایگان-آنلاین

سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 90 دانشگاه آزاد رشته حقوق خصوصی و کلید سوالات :

۱۶-حدود التزامات اشخاص در قلمرو عقود ناشی از چیست؟

1)مصرحات عقد 2)اقتضاآت عرف 3)تحمیل قانون 4)همه موارد

۱۷-ابرا دین از جانب محجورین:

1)مطلقا باطل 2)قابل فسخ 3)چنانچه ابرا در مقابل عوض باشد و عوض هم به محجور تسلیم شده باشد صحیح است.

4)در صورت عدم رعایت مصلحت محجور ،غیر نافد است.

۱۸-. اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه ،تاخیر در تسلین نموده باشد،مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود ،اگر چه کسر ونقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نبوده باشد.»(ماده287 ق.م)در این حکم:

1)بحث قانون ناظر به فرضی است که موضوع تعهد ،تملیک مال به متعهد له است.

2)بحث قانون ناطر به فرضی است که موضوع تعهد،تسلیم مال به متعهد له باشد.

3)بحث قانون ناظر به ایفای تعهدات بطور کلی است.

4)بحث قانون ناظر به باز پس دادن مال موضوع قرض است.

19-در بحث ترتب ایادی متعاقب بر مال مغصوب :

1)هر غاصب ،ضامن منافع زمان تصرف خود و لاحقین خود است بطور مطلق.

2)هر غاصب،منحصرا مسئولیت استقلالی داردمربوط به منافع زمان تصرف خود.

3)نسبت به منافع مستوفات زمان تصرف خود ضامن است ولی نسبت به منافع زمان تصرف لاحقین ،اعم از منافع مستوفات و غیر مستوفات ضامن است.

4)نسبت به منافع زمان تصرف خود ؛اعم از مستوفات و غیر مستوفات ضامن است ولی در خصوص لاحقین خود فقط منافع مستوفات را مسئولیت دارد.

20-در مورد اداره مال غیر،مدیر در صورتی مستحق اجرت المثل است که:

1)عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال بوده باشد.

2)تحصیل اجازه در آن شرایط مقدور نباشد.

3)تحصیل اجازه مقدور بوده ولی عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد.

21-«در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانونا حق مطالبه. اگر متعهد به میل خود آن را ایفا کند،دعوای استرداد او مسموع . ».(ماده266ق.م)

1)می باشد،خواهد بود 2)نمی باشد،نخواهد بود 3)نمی باشد،خواهد بود 4)می باشد،نخواهد بود4

22-اشتباه در ارزش مورد معامله:

1)از جمله اشتباهات بی اثر است. 2)در صورت علم طرف مقابل موجب بطلان است.

3)موجب عدم نفوذ معمله است. 4)موجب خیار فسخ است.

23-اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی رابه متعهد له تسلیم نماید،با چه شرط یا شرایطی امکان استرداد آن وجود دارد؟

1)اثبات کند که مال ،متعلق به غیر بوده است. 2)اثبات کند که مال غیر با مجوز قانونی در ید او بوده است.

3)اثبات کند که اذن در تادیه مال غیر به متعهدله نداشته است. 4)همه موارد

24-در مورد اجرای ضمان درک ،راجع به زیادتی ای که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد؛

1)چنانچه آن زیادتی عین باشد ،متعلق به مشتری است.

2)چنانچه زیادتی در ارزش مال،بدون افزایش یک عین ،به مال مورد معامله باشد ،مشتری حق رجوع به مالک را نخواهد داشت.

3)چنانچه زیادتی در ارزش مال،بدون افزایش یک عین ،به مال مورد معامله باشد،مشتری حق رجوع به مالک را خواهد داشت.

25-چنانچه شخصی در دریای خزر غرق شود و همان روز پدر او نیز در رود کارون غرق شود ،وتقدم و تاخر فوت هیچ یک بر دیگری معلوم نباشد ،وضع وراثت آن دو از هم چگونه خواهد بود؟

1)هر دو از یکدیگر ارث می برند. 2)پدر از فرزند ارث می برد.

3)فرزند از پدر ارث می برد. 4)آنان از یکدیگر ارث نمی برند

26-قاعده کلی در مورد عقد وکالت این است که:

1)وکیل باید شخصا اهلیت انجام مورد وکالت را داشته باشد. 2)موکل باید شخصا اهلیت انجام مورد وکالت را داشته باشد.

3)اگر کسی شخصا اهلیت انجام و انعقاد یک عمل حقوقی را نداشته باشد،در ان مورد نه می تواند وکیل شود و نه موکل.

4)در عقود معاوضی وکیل و موکل هر دو شخصا باید اهلیت انجام مورد وکالت راداشته باشند،ولی در عقود تبرعی ،کافی است که وکیل اهلیت انعقاد عقد راداشته باشد.

27-اگر عدم ملائت ضامن کشف شود:

1)مضمون له حق فسخ دارد. 2)مضمون له حق فسخ ندارد.

3)حق فسخ مضمون له در این مورد،مقید به این سات که ملائت ضامن حین العقد تصریحا شرط شده باشد.

4)حق فسخ مضون له در این مورد ،منوط به این است که اعسار،بعد از عقد ضمان عارض شده باشد.

28-چنانچه وراث میت عبارت باشند از:دو خواهر و یک برادر ابوینی،کلاله امی متعدد و جده امی؛در خصوص سهم الارث وراث ،کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

1)2/1، 3/1، 3/1 2)3/2 ، 3/1 3) 2/1 ، 4/1 ، 3/1 4)3/1 ، 3/1 ، 3/1

29-کدام گزینه نادرست نیست؟

1)از نظر تحلیل حقوقی ،تعلیق انفساخ عقد نکاح به حصول یا عدم حصول یک معلق علیه خاص ،باطل است.

2)ایقاع معلق در حقوق مدنی قابل تصور نیست.

3)در ایقاعات ،شرط عوض هرچند به صورت مقدمی و زمینه تحقق ایقاع بوده باشد،موجب بطلان ایقاع است.

4)منظور از وقایع حقوقی در حقوق مدنی ،وقایع ضمان آور نیست.

30-منشاء تحلیلی بطلان عقدی که قدرت بر تسلیم مورد عقد در آن وجود ندارد،کدام یک از گزینه های زیر است؟

1)غرری بودن عقد 2)عدم تحقق قصد طرفین 3)نامشروع بودن جهت 4)صوری بودن

31-تاجری براتی در وجه حامل صادر نموده است:

1)این برات سند تجاری محسوب می شود ولی از همه مزایای اسناد تجاری برخوردار نیست.

2)این برات سند تجاری محسوب نمی شود.

3)برات صادر شده سندی تجاری محسوب می شود.

4)تاثیری در اعتبار تجارتی این اسناد ندارد.

32-در ضمانت تجاری:

1)مضمون له حتی در صورت فقدان توافق می تواند بطور همزمان به مدیون اصلی و ضامن رجوع نماید.

2)مضمون له باید بدوا به مدیون اصلی و سپس به ضامن رجوع کند.

3)مضمون له در صورت وجود توافق می تواند به طور هم زمان به مدیون اصلی و ضامن رجوع کند.

4)مضمون له صرفا با رجوع به ضامن یامضمون عنه و عدم وصول طلب خود می تواند به طور همزمان به مدیون اصلی و ضامن رجوع کند.

33-در خصوص مبلغ برات کدام عبارت صحیح می باشد؟

1)عدم قید مبلغ برات با حروف موجب خروج سند از شمول اسناد تجاری است.

2)عدم قید مبلغ برات موجب خروج سند از شمول اسناد تجاری نیست.

3)در خصوص تعارض میان مبلغ به حروف و مبلغ به رقم،مبلغ ذکر شده به حروف ملاک است.

4)در خصوص تعارض میان مبلغ به حروف و رقم ،مبلغ بیشتر ملاک است.

34-شرکتهای دولتی در چه مواردی تابع قانون تجارت هستند.

1)کلا تابع مقررات قانون تجارت هستند.

2)نسبت به موضوعاتی که قوانین خاص و اساسنامه آنها ساکت است.

4)انتخاب بازرسان شرکت

35-فوت یکی از شرکا در شرکت با مسئولیت محدود:

1)از موارد انحلال شرکت است مگر آنکه خلاف آن تصریح شود.

2)نمی تواند از موارد انحلال شرکت محسوب شود.

3)از موارد انحلال شرکت نیست مگر اینکه در اساسنامه پیش بینی شده باشد.

4)از موارد کاهش اجباری سرمایه است.

36-در کدام یک از شرکتهای زیر مسئولیت کلیه شرکا نامحدود است؟

1)شرکت مختلط سهامی 2)شرکت مختلط غیر سهامی 3)شرکت سهامی 4)شرکت تضامنی

37-دلالی معاملات اموال غیر منقول:

1)مطلقا عمل تجاری محسوب نمی شود.

2)از اعمال تجاری ذاتی است.

3)چنانچه در چهارچوب یک بنگاه و موسسه صورت پذیرد،تجارتی می باشد.

4)چنانچه توسط یک شرکت سهامی صورت پذیرد تجارتی می باشد و از جمله اعمال تجارتی تبعی محسوب می شود.

38-نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام:

1)مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی نیست. 2)در اساسنامه باید پیش بینی گردد.

3)فقط در مجمع عمومی عادی باید تصویب گردد 4)مشروط به موافقت مدیران است.

39-در شرکت سهامی،ترتیب دادن سهام ممتاز و تغییر امتیاز آنها به ترتیب در صلاحیت مجمع عمومی . /مجمع عمومی. می باشد.

1)عادی،عادی 2)عادی ،فوق العاده 3)فوق العاده،فوق العاده 4)فوق العاده،عادی

40)انحلال شرکت های سهامی مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به . بلااثر است.

1)مدیران و سهامداران 2)اشخاص ثالث و سهامداران

3)مدیران و اشخاص ثالث 4)اشخاص ثالث

41-چنانچه زیان های وارده در شرکت سهامی موجب از بین رفتن 60% سرمایه شود:

1)مجمع عمومی فوق العاده باید تشکیل شود و شرکت را منحل کند یا سرمایه رابه میزان موجود کاهش دهد.

2)هیئت مدیره باید با کسب مجوز از مجمع عمومی عادی نسبت به ترمیم سرمایه تا میزان مقرر قانونی اقدام نماید.

3)سهامداران به نسبت سهامشان باید ظرف 60روز سرمایه از دست رفته را تا حد سرمایه ثبت شده نقدا به شرکت پرداخت نمایند.

4)مجمع عمومی فوق العاده جهت تکمیل و ترمیم سرمایه از دست رفته،افزایش سرمایه را تا حد سرمایه ثبت شده تصویب نمایند.

42-تاجر ورشکسته ای قبل از تاریخ توقف خود ،اقدام به صلح مباحاتی نموده است،این معامله :

3)قابل فسخ است در صورتی که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده باشد.

4)غیر نافذ است،در صورتی که متصمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده باشد.

43-مدیران شرکت های تجاری:

1)تجاری محسوب می شوند چون به نام خود عمل می کنند.

2)تاجر محسوب نمی شوند چون به نام دیگری عمل می کنند

3)تاجر محسوب می شوند چون به نام خود و به حساب خود عمل می کنند.

4)تاجر محسوب نمی شوند چون به نام خود و به حساب دیگری عمل میکنند.

44-کدام یک از موارد زیر در خصوص استحقاق دلال در دریافت حق الزحمه صحیح می باشد؟

1)در صورتی که معامله بدون وساطت دلال هم تمام شده باشد،مستحق دریافت حق الزحمه است.

2)حق الزحمه دلال به نسبت مساوی به عهده طرفین معامله است،مگر آنکه خلاف آن توافق شده باشد.

3)در صورتی که معاکمله به واسطه اعمال خیار غبن فسخ شود ،حق مطالبه حق الزحمه از دلال سلب می شود.

4)هر گاه معامله مشروط به تحقق شرط باشد،دلال صرفا پس از حصول شرط مستحق دریافت حق الزحمه است.

45-صدور برات سازشی از جمله اموری است که:

1)دادگاه می تواند تاجر را محکوم به ورشکستگی به تقصیر نماید.

2) دادگاه باید تاجر را محکوم به ورشکستگی به تقصیر نماید.

3) دادگاه می تواند تاجر را محکوم به ورشکستگی به تقلب نماید.

4) دادگاه باید تاجر را محکوم به ورشکستگی به تقلب نماید.

داوطلب گرامی صبور باشید! سوالات بقیه دروس و همچنین کلید سوالات در حال آماده سازی است و بزودی در همین وبلاگ نمایش داده می شود.

حکمت تدوین این مجموعه بسط و گسترش روح مشترک قوانین به زبانی ساده و کاربردی به دور از پیچیدگی های الفاظ مواد و پراکندگی آنها در کتب مختلف برای دانشجویان ومتخصصان این فن و از طرفی،برطرف کردن نیاز اقشار مختلف جامعه، در مواجهه با مشکلات حقوقی ،که بعلت عدم اطلاع از حقوق شهروندی در پیچ و خم دستگاهای قضایی سردرگم شده و دست نیاز به سوی متخصصان این علم دراز کرده اند می باشد.شاید کسانی که با دادگستری ها سروکار دارند بسیار با اینگونه اشخاص روبرو شده اند.خود حقیر این چند صباح عمر که افتخار خدمت در دستگاه قضایی داشته ام این جمله را از زنان و مردان بیسواد بارها شنیدم که در کمال عجز اظهار می دارند:"آقا ! بیسواد همانند آدم کور می ماند. " که شنیدن آن بدور از اغراق بسیار رنج آور است.انتظاری نیست مطالب این حقیر مقبول متخصصان و صاحب نظران این علم قرار گیرد،لکن امیدوارم با انتقادات سازنده و نظرات وتجارب ارزشمند خود ما را یاری نمایند. این مجموعه از سال1383 با اهدافی که فوقا"مختصر بیان گردید تدوین شد وتا اواخر1389 فعال بود لکن بدلایل مشکلات فنی از صفحه بلاگفا حذف گردیدو مجددا با قالبی جدید شروع به کار نمود.در آخر کلام با اسناد به حدیث نبوی که "زکات علم آموختن است " بر آنم در این راه ثابت قدم باشم.پیروز باشید _وحیدگودرزپور

پیامدهای ورشکستگی شرکت ها و موسسات مالی

در پاسخ باید گفت که جایگاه حقوقی این مؤسسات به لحاظ بسیاری از معاملات آنان، از جمله امور بانکداری و دلالی، مشمول قوانین جاری به‎عنوان اعمال تجاری بوده و با توجه به تعریف ورشکستگی در قانون تجارت، هر تاجر یا شرکت تجاری که در نتیجه توقف، از تادیه وجوهی که بر عهده اوست عاجز شود، دارای حقوق و تکالیفی است که موضوع این نوشتار است.

تجار و بازرگانان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با حصول شرایط ذیل ورشکسته اعلام می‎شوند؛ ورشکستگی در صورتی است که بازرگان، تاجر یا شرکت تجارتی باشد. پس با توجه به تعریف تاجر و شرکت تجارتی نمی‎توان افراد عادی یا سازمان‎های غیرتجاری را ورشکسته دانست. بنابراین پرسنل، خدمه یا شاگرد تاجر اگر هم معاملات تجارتی انجام دهند، مشمول ورشکستگی نخواهند بود. همچنین مدیر شرکت چون به حساب خود تجارت نمی‎کند، بر اثر ورشکستگی شرکت، ورشکسته تلقی نخواهد شد؛ داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت یکی دیگر از شرایط ورشکستگی است، بنابراین اگر اشخاص محجور معاملات تجارتی انجام دهند و در پرداخت دیون ناتوان شوند، ورشکسته محسوب نخواهند شد؛ سومین شرط، تعلق ورشکستگی به اعمال تجارتی است. بنابراین اگر کسی که شغل دیگری غیر از تجارت دارد، به معاملات تجارتی هم بپردازد، از این حیث مشمول مقررات ورشکستگی خواهد بود؛ دیون تاجر نیز باید مربوط به معاملات تجارتی باشد. بنابراین دیون غیرتجارتی مستلزم توقف نیست، مگر اینکه اختلال در امور تجارتی ایجاد کند و رفع آن مقدور نباشد؛ همچنین عدم پرداخت یک یا چند دین در نتیجه ناتوانی از تأدیه آنها باشد. در غیر این صورت صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی، مستلزم ورشکستگی نخواهد بود؛ مورد بعدی نیز اینکه لازم نیست دارایی تاجر کمتر از بدهی وی باشد بلکه اگر نتواند بدهی خود را بپردارد، ورشکسته است. چه ممکن است تاجر به دارایی خود دسترسی نداشته یا نقدینگی کافی یا کالای قابل فروش نداشته باشد و نتواند بدهی‎های خود را بپردازد. به عبارت دیگر استطاعت تأثیری در امرتوقف ندارد. بلکه ملاک آن وقفه در پرداخت دیون است، گرچه کمتر از دارایی تاجر باشد.

آیا حکم ورشکستگی به مؤسسات غیرانتفاعی سرایت دارد؟

اگر فعالیت سازمان‎های غیرتجاری اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی منحصر به موضوع مندرج در اساسنامه باشد و دچار عدم توانایی پرداخت بدهی‎های خود شوند، چون شرکت تجاری به آنها اطلاق نمی‎شود، باید طبق اساسنامه خود عمل کنند و اگر از این امر ناتوان باشند، قهرا باید اعضای آنها طبق مقررات اعسار رفتار کنند. اما اگر چنین سازمان‎هایی برخلاف موضوع فعالیت خود اقدام به معاملات تجاری کنند و دچار وقفه در پرداخت دیون شوند، مشمول مقررات اعسار نخواهند بود و باید مطابق مقررات ورشکستگی با آنها رفتار شود.

اقسام ورشکستگی

ورشکستگی به ورشکستگی عادی و ورشکستگی به تقصیر تقسیم می‎شود. ورشکستگی عادی همان است که تاجری بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه بدون تقصیر یا سوء نیت و تقلب متوقف شود، که در این حالت فقط یک سلسله مقررات و دستورات مدنی وضع شده و با کمکهای قانونی، وضع مختل و نابسامان بازرگان ورشکسته رسیدگی می‎شود.

در ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین شرکت‎های لیزینگ، علاوه بر اینکه حالت حقوقی آنان مورد توجه است، عواقب کیفری نیز به منظور مجازات در انتظارشان است.

تقصیر یا خطا از نظر حقوقی، حالت فقدان سوءنیت است و در قوانین جزایی مواردی است که از فرد بدون قصد و نیت مجرمانه عملی سر می‎زند که استحقاق کیفر را دارد. این قبیل جرایم، جرایم غیرعمد نامیده می‎شوند. در قانون تجارت، ورشکستگی به تقصیر، جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده است. ورشکستگی به تقصیر از نظر حکم کیفری دو حالت دارد؛ به این معنی که در حالت اول دادگاه مخیر به صدور حکم است و در حالت دوم ناگزیر و ملزم به صدور حکم کیفری است.

در موارد زیر هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود: اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل، عوضی دریافت کند، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین تهعد، این تعهدات، فوق‎العاده به حساب آید؛ اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و در ظرف سه روز اعلام ورشکستگی نکند؛ اگر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‎ترتیب بوده یا در صورت‎دارایی وضعیت حقیقی خود اعم از قروض و مطالبات را به طور صریح معین نکرده باشد؛ در صورتی که ثابت شود مخارج شخصی یا مخارج خانه وی در ایام عادی نسبت به ایام عادی او فوق‎العاده بوده است؛ در صورتی که ثابت شود که تاجر نسبت به سرمایه خود، مبالغ عمده‎ای را صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق است؛ اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل‎تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است، به کار برده تا تحصیل وجهی کند؛ اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد؛ همچنین اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد. در این موارد نیز فرد ورشکسته به تقلب تلقی می‎شود: هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به وسیله معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت‎دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نیست، مدیون قلمداد کند. بنابراین تقلب عنصر قانونی یک سلسله از جرایم و مبتنی بر سوءنیت است؛ مثل کلاهبرداری و جعل. قانون تجارت انجام برخی از اعمال را نیز از طرف بازرگان تقلب تشخیص و ورشکستگی ناشی از آن را ورشکستگی به تقلب و مستلزم مجازات دانسته است. این نوع ورشکستگی نیز جرم تلقی شده و مطابق قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است. در اینجا این پرسش مطرح می‎شود که چگونه از تاجر ورشکسته شکایت به عمل می‎آید؟ در پاسخ باید گفت تقاضای تعقیب و محکومیت بازرگان ورشکسته از طرف یکی از بستانکاران یا دادستان یا مدیر به شرط تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می‎آید و مرجع آن دادگاه عمومی (حقوقی) است.

نتایج حکم ورشکستگی

نتایج حکم ورشکستگی شامل سلب اختیارات بازرگان ورشکسته نسبت به حقوق و اموال، ممنوعیت از مداخله در دعاوی، بطلان معاملات، حال شدن دیون آینده، سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران، تادیه و تامین مطالبات، سلب اعتبار و محرومیت از حقوق سیاسی است. به موجب قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است.

اختیارات مدیر تصفیه

در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر بر دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‎مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند. بنابراین از بازرگان ورشکسته نسبت به مداخله در تمام اموال و حقوق مالی خود سلب اختیار شده و این اختیار به مدیر تصفیه تفویض می‎شود. اموال شامل کلیه دارایی بازرگان موجود در تاریخ ورشکستگی و عوایدی است که بعد از آن تاریخ حاصل شود.

با وجود این، حق بازرگان نسبت به البسه و اثاثیه ضروری خود و خانواده خود و همچنین مقدار وجهی که زندگی خود و خانواده وی را تامین کند، پس از صدور حکم ورشکستگی نیز همچنان باقی است.

تفاوت ورشکستگی (توقف) و اعسار

به گزارش بخش فرهنگی قوه‎قضاییه، احکام ورشکستگی تابع قانون تجارت ولی اعسار تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی (مصوب سال 1394 بوده و تفاوت‎های آن عبارتند از اینکه توقف و قواعد آن خاص بازرگان است و اعسار و مقررات آن اختصاص به افراد غیر تاجر دارد؛ ورشکستگی از طرف تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ خود تاجر یا بستانکار یا دادستان اعلام می‎شود و حال آنکه اعسار فقط از طرف خود مدیون قابل اعلام است؛ رسیدگی به درخواست توقف منحصراً در دادگاه عمومی (حقوقی) به عمل می‏آید ولی در مورد اعسار بسته به میزان بدهی است که ممکن است از لحاظ میزان خواسته، داخل در صلاحیت دادگاه عمومی باشد. به علاوه باید دعوی اعسار در همان دادگاهی اقامه شود که حکم به دعوی اصلی داده است؛ حکم توقف نسبت به تمام بستانکاران تاجر ورشکسته موثر است ولی حکم اعسار فقط درباره بستانکاری موثر است که دعوی او اقامه شده است؛ ورشکسته از تصرف و مداخله در اموال خود محروم است ولی معسر چنین نیست؛ پس از ورشکستگی مقررات تصفیه اجرا می‏شود ولی در اعسار چنین مقرراتی وجود ندارد؛ ورشکستگی موجب محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی بازرگان است ولی اعسار چنین نتیجه‎ای ندارد؛ بازرگان ورشکسته تحت شرایط خاصی می‎تواند اعاده اعتبار کند ولی برای معسر مقررات خاصی جهت اعاده اعتبار در نظر گرفته نشده است همچنین توقف ممکن است عادی یا به تقصیر یا به تقلب باشد ولی در اعسار چنین تفکیک و تشخیصی وجود ندارد.

اشخاص ذی‎نفع برای تقاضای حکم ورشکستگی

رسیدگی به امر توقف و ورشکستگی تاجر و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار، در صورت اظهار تاجر با تقدیم دادخواست به مراجع قضایی صالح، تقاضای بستانکار یا بستانکاران تاجر و درخواست مرجع قضایی (دادستان) آغاز خواهد شد.

در صورت اول تاجر متوقف باید ظرف سه روز از تاریخ توقف در تأدیه دیون یا سایر تعهدات مالی حال‎شده، مراتب توقف را به دادگاه محل اقامت خود اظهار و صورت‎حساب دارایی که باید دارای تاریخ و امضای تاجر باشد و همچنین کلیه دفاتر تجارتی خود را تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ به دفتر دادگاه مزبور تسلیم کند. بنابراین تاجر هم حق اظهار و هم تکلیف دارد و در مورد شخص حقوقی مدیر مکلف به چنین وظیفه‎ای است.

وضعیت معاملات تاجر ورشکسته پس از توقف

آقای الف مال خویش را به ورشکسته آقای ب انتقال و آقای ب آن را به آقای ج و او آن را به آقای د انتقال داده است. آقای الف تقاضای بطلان قراردادها و استرداد عین مال خویش را از آخرین متصرف، خواستار شده است. با این وصف:
۱- معاملات معوض تاجر در دوران توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی یا اعلان آن، باطل است یا صحیح؟
۲- بر فرض بطلان قرارداد و انتقال اعیان به ایادی دیگر، مانند فرض سوال، آیا استرداد عین ممکن است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال نظریه اتفاقی قضات حوزه قضایی بیرجند مطلوب و مورد تایید است.

نظر اتفاقی

تنقیح بحث مستلزم ذکر مقدمات ذیل می‌باشد:
دو سوال در این پرونده مطرح است:
۱- معاملات مبحوث عنه پیش از اعلان حکم ورشکستگی و در دوران توقف تاجر (دوران مشکوک) واقع شده است سوال این است آیا این گونه معاملات علی الاطلاق باطل هستند یا خیر ؟
۲- بر فرض بطلان قرارداد آیا استرداد عین مال یا مطالبه اجرت المثل محمل قانونی دارد یا خیر ؟
بخش اول: وضعیت حقوقی عقود معوض تاجر در دوران توقف
مقدمتا باید دانست درباره وضعیت حقوقی تاجر در دوران توقف با مادتین ۴۴۳ و ۵۵۷ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره ۵۶۱- ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ مواجهه هستیم حسب ظاهر، این ماده با یکدیگر معارض اند: قانونگذار در ماده ۴۲۳ قانون تجارت چنین مقرر می دارد: (هر تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود.
۱- هرصلح محاباتی یا هبه و به طورکلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
۲- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشند.
۳- هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود) یعنی قانونگذار محترم در ماده ۴۲۳ ق.ت مواردی را احصاء نموده و صرفاً این معاملات و اعمال تاجر را در دوران ورشکستگی باطل اعلام نموده است درحالیکه درماده ۵۵۷ ق. ت مقرر می دارد: (کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هرکسی حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است).
بنابراین ما با ۲ ماده متعارض مواجهه هستیم یکی ماده ۴۲۳ ق.ت که بطلان نسبی معاملات تاجر در دوران ورشکستگی را اعلام داشته و نسبت به موارد احصاء شده باطل اعلام می نماید در حالیکه ماده ۵۵۷ ق.ت بطلان مطلق معاملات تاجر را در دوران توقف اعلام داشته و کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف منعقد شده را محکوم به بطلان می داند.
در جهت حل تعارض نظریات مختلفی ارائه شده است:
نظراول: باتوجه به ماده ۵۵۷ ق. ت بطلان مطلق معاملات تاجر در دوران توقف اعلام می دارد و استدلال می نماید اولاً - ماده ۵۵۷ ق. ت یک ماده آمره است و تا کنون هم کسی در خصوص بطلان چیزی غیر از این امر را مطرح ننموده است (باطل یعنی اینکه هیچ اثر حقوقی ندارد کانّه ایجاد نشده است.) ثانیاً - رویه قضایی و رای وحدت رویه شماره ۵۶۱- ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این نظر است.
نظردوم: معاملات معوض تاجر در دوران توقف باطل نیست زیرا چه ممکن است معاملات انجام شده به سود طلبکاران باشد و منطقی نیست که تمامی معاملات معوض تاجر ممنوع و باطل اعلام شود قانونگذار صرفا دو معامله را باطل دانسته یک صلح محاباتی و دوم هبه بنابراین علی الاصول، قراردادهایی که نه مشمول موضوع ماده ۴۲۳ قانون تجارت می‌شود نه مشمول ماده ۵۵۷ این قانون صحیح است مگر اینکه به موجب ماده ۲۱۸ قانون مدنی قابل ابطال باشد، یا اینکه مطابق مواد ۴۲۰ لغایت ۴۲۶ قانون تجارت قابل فسخ یا ابطال (رک دکتر اسکینی حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ص ۷۴- دکتر حسینقلی کاتبی، حقوق تجارت ص ۳۰۸ و دکتر ستوده تهرانی حقوق تجارت ص ۱۸۲ و قائم مقام فراهانی و نیز دکتر صفری در حقوق تجارت و برای دیدن نظر مخالفین رک به خلعت‌بری، امیر ارسلان حقوق تجارت ۱۳۱۲ ص ۳۹۷).
نکته دیگر اینکه اگر کلیه معاملات تاجر را در دوران توقف باطل بدانیم:
۱- چون دوران توقف قبل از صدور حکم ورشکستگی است. بنابراین لازم می‌شود ما تاجر را قبل از اینکه به حکم ماده ۴۱۸ ق. ت محجور شود محجور بدانیم و این برخلاف ماده ۴۱۸ ق.ت می‌باشد که معاملات تاجر را بعد از صدور حکم ورشکستگی باطل اعلام می نماید (یعنی ما دوران محجوریت تاجر را بیشتر می نماییم که مجوز قانونی نداریم)
۲- با ملاحظه عنوان کلی فصلی که ماده ۵۵۷ ق. ت در ذیل آن آمده است مقرر گردیده « در جنحه و جنایاتی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند» (فصل سوم) که با مطالعه مواد ۵۵۱ الی ۵۵۸ ق. ت محرز می‌گردد که قانونگذار به مواردی می پردازد که اشخاص دیگر غیر از خود تاجر به انجام معاملات روی اموال تاجر پرداخته اند و اساساً معاملات این فصل مربوط به معاملاتی است که اشخاص غیر از تاجر اما بر روی اموال تاجر انجام می دهند که این دسته معاملات را باطل اعلام نموده است ماده ۵۵۷ ق. ت که مقرر می دارد کلیه قراردادها ،(کلمه کلیه بازمیگردد به معاملات موضوع فصل سوم یعنی معاملاتی که اشخاص دیگر بر روی اموال ورشکسته انجام داده اند که باطل می‌باشند) و اساساً ماده ۵۵۷ ق.ت ناظر بر ورشکستگی نیست ما در ماده ۴۲۳ ق.ت دربحث ورشکستگی در معاملاتی صحبت می نماییم که خود تاجر انجام داده است اما ماده ۵۵۷ ق.ت قراردادهای فصل سوم را بیان می نماید. علاوه بر این ممکن مقصود قانونگذار در ماده ۵۵۷ ق ت اعمال حقوقی باشد که تاجر با سوء نیت و در راستای ارتکاب جرائم خویش مرتکب شده است.(رک دکتر اسکینی منبع سابق ص ۷۴).
۳- با نگاه و تعبیر دیگر باید گفت معاملات تاجر در دوران توقف صرفا در حدود ماده ۴۲۳ باطل بوده و سایر معاملات صحیح می‌باشد زیرا اولاً - قانونگذار قانون متعارض وضع نمی نماید. ثانیاً - در مقام رفع تعارض بین مواد ۴۲۳ و۵۵۷ ق. ت که ماده ۴۲۳ ق.ت بطلان نسبی و ماده ۵۵۷ ق. ت بطلان مطلق معاملات تاجر در دوران توقف را اعلام داشته می بایستی به اصول فقهی مراجعه و متمسک شد. یک قاعده فقهی که مقرر می دارد: «ترک الاستفصال فی مقام البیان یفید الحصر والاستثناء » یعنی قانونگذار در مقام بیان بوده و مواردی را استثناً احصاء نموده است. فلذا قانونگذار در ماده ۵۵۷ ق.ت در مقام بیان، استفصال (تفصیل قائل شدن) را ترک نموده است پس ما باید به ماده ۴۲۳ ق. ت استناد نمائیم چون در مقام بیان، قائل به تفصیل شده است لذا معاملات تاجر در دوران توقف فقط در موارد احصاء شده در ماده ۴۲۳ ق.ت محکوم به بطلان نسبی می‌باشد.
۴- مفاد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱- ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ منصرف از موضوع و بنا به مشروحات مذاکرات و محل نزاع اعلام شده ناظر به فرضی است که بعد از تاریخ توقف حکمی که مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته باشد مشمول ماده ۴۲۳ ق ت و باطل و بی اعتبار است.
۵- ممکن است گفته شود معامله ادعا شده می‌تواند مشمول بند ۳ ماده ۴۲۳ که مقرر می دارد « هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید » باشد در واقع این معامله منجر به مقید شدن مال تاجر شده است درباره مفهوم توقف اختلاف نظر وجود دارد برخی بر اساس راهنمای قانونگذاری آنسیترال که از جمله منابع حقوق تجارت بشمار می رود معتقدند « مقصود از تقیید مال تاجر هر عمل و اقدام ورشکسته) متوقف (که اموال وی را از دسترس طلبکاران خارج، پنهان و. نماید را می توان مشمول همین قاعده مقید کردن اموال دانست. » در مقابل عده ای دیگر معتقدند مقصود از توقف فرضی است که مال تاجر باقی بوده و نسبت به تقییدی صورت گرفته باشد مانند ترهین یا برقراری حق انتفاع یا وقف کردن اموال.
تفسیردوم با ظاهر قانون ایران سازگارتر است (رک دکتر اسکینی منبع سابق ص ۷۸). مضاف بر اینکه حسب نص بند ۳ ماده ۴۲۳ عمل حقوقی باید به زیان بستانکاران باشد بنابراین اگر عمل حقوقی مانند معامله ای که ثمن آن دریافت شده یا سود آور بوده است بی تردید قابل ابطال نیست.
بخش دوم: آیا طرف معامله با متوقف یا ورشکسته می‌تواند بطلان معامله با تاجر را بخواهد ؟
ممکن است طرف معامله با تاجر (همانند قضیه مطروحه) از دادگاه بخواهد ولی دادگاه به علت عدم ذینعفی او ،دعوای او را نمی پذیرد و فقط طلبکاران و مدیر یا اداره تصفیه ذینفع حقوقی در دادن دادخواست بطلان معاملات تاجر ورشکسته هستند و دادگاه ابتدا ذینفعی خواهان را بررسی کرده و بعدا وارد ماهیت دعوا خواهد شد.
بخش سوم: مفهوم بطلان در معاملات تاجر و مقایسه آن با بطلان در قانون مدنی
اکنون به بررسی این نکته می پردازیم که معاملات مقرر در ماده ۴۲۳ قانون تجارت با توجه قواعد بطلان، ماهیتا باطل هستند یا خیر ؟ در مقررات عام حقوق ایران معنای حقیقی بطلان، عدم وقوع معامله است که اثر حقوقی بر ان مترتب نبوده و بعدا نیز قابل تنقیذ نمی‌باشد. بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی زمانیکه طرف معامله قصد نداشته، صغیر یا مجنون بوده یا موضوع و جهت معامله نامشروع باشد، شرایط اساسی صحت معامله وجود نداشته و آن معامله باطل است، در حالیکه فلسفه عدم صحت معاملات ورشکسته اصولا حجر ذاتی او و یا عدم قصد یا نامشروع بودن موضوع و جهت نیست و بطلان صرفا برای حفظ حقوق طلبکاران و جلوگیری از ورد ضرر به آنها است. پس بطلان معاملات ورشکسته یا متوقف مطلق نبوده بلکه نسبی است. در این صورت طبیعی است که اگر طلبکاران بخواهند معاملات ورشکسته را تنفیذ نمایند، موردی برای ابطال آنها وجود نخواهد داشت. پس در واقع معاملات مندرج در ماده ۴۲۳ قانون تجارت مانند معاملات فضولی هستند که با اجازه ذینفع یعنی مدیر یا اداره تصفیه یا طلبکاران نافذ بوده و با رد آنها باطل خواهند گردید.(احمدی واستانی، دکتر عبد الغنی، ص ۱۳۹.) بناء علی هذا مبنای بطلان ممنوع المعامله بودن تاجر نیست زیرا ممنوع المعامله بودن تاجر ورشکسته از تاریخ توقف نبوده بلکه از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است. در واقع بطلان اعمال و معاملات مذکور بدلیل ایجاد وضعیت توقف از تادیه دیون بوده و برای خنثی کردن اثر تقلب بدهکار، که از بین رفتن حالت تساوی میان طلبکاران تاجر ورشکسته است این بطلان مقرر شده است (اسکینی ربیعا همان منبع ص ۷۳).
بخش چهارم: نحوه جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشکسته و متوقف
بر فرض بطلان قراردادها و انتقال عین به دیگران آیا استرداد عین متصور است یا خیر به عبارت دیگر شخصی که با متوقف معامله نموده است چگونه ضرر وی در صورت فقدان عین و انتقال آن باید جبران شود ؟
هر گاه معامله ای را که تاجر ورشکسته انجام داده است، باطل اعلام گردد، این بحث مطرح می‌شود که طرف معامله که مال یا وجهی را به تاجر پرداخت نموده است، چگونه باید به مال خود برسد ؟
اگر مال یا وجهی که تاجر از طرف معامله، دریافت کرده است، موجود باشد، حل قضیه آسان است چون طرفین معامله باطل، به وضعیت قبل از وقوع معامله در می آیند، در نتیجه عوضین به مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته و طرف معامله، عودت داده می‌شوند لیکن مشکل در جایی است که مال یا وجه دریافتی در نزد تاجر موجود نباشد، در این صورت تکلیف چیست ؟ ضرر طرف معامله به چه نحوی باید جبران شود. در این خصوص چهار نظریه در بین حقوق دانان، وجود دارد:
گفتار نخست: نظریه داخل کردن طرف معامله در سایر طلبکاران
نظریه اول این است که طرف معامله برای دریافت مال یا وجه پرداختی خود باید در غرمای دیگر داخل گردد زیرا او از حکم توقف اطلاعی نداشته و در کمال حسن نیت، به چنین معامله ای اقدام نموده است، لذا شایسته نیست از دریافت آنچه داده محروم شود. محرومیت او موجب استفاده بلاجهت ورشکسته با سایر طلبکاران او خواهد بود و این بر خلاف اصل تعادل دارایی طرفین معامله است. طرفداران این نظریه همچنین مواد ۵۰۰ و ۵۰۱ قانون تجارت را که ضمن فصل قرارداد ارفاقی آورده شده مورد استناد قرار می دهند و می گویند در آنجا هم با آنکه معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی است. با این وجود مقنن آنها را صحیح دانسته و اجازه داده است که این قبیل اشخاص بعد از ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی وارد غرماء شوند.
اشکالی که به این نظریه وارد است این است که اولاً: چنین نیست که طرف معامله همیشه در مقام معامله با ورشکسته حسن نیت داشته باشد، ثانیاً ورشکسته ای که با وی قرارداد ارفاقی بسته شده، به حکم قانون مجاز در معامله است و حالت چنین کسی را نباید با حالت سایر ورشکستگان یکی دانست.
گفتار دوم: نظریه اقدام به ضرر خود
این نظریه مبتنی بر این استدلال است که وقتی قانوناً با صدور حکم، ورشکستگی اعلام گردید اشخاص نباید با چنین شخص محجوری معامله ای نمایند که برای وی ایجاد تعهدات تجدیدی کنند، بنابراین طرف معامله ورشکسته که بر خلاف قانون با وی معامله نموده است در واقع عملاً به زیان خود اقدام کرده و خود را به نتایج زیان آور آن مأخوذ ساخته است. بنابراین چنین فردی نباید جزء سایر طلبکاران منظور گردد.
ایرادی که به این نظر وارد است این است که به صرف صدور حکم ورشکستگی نمی توان گفت که اشخاص ثالث بدان آگاهی یافته اند و نباید به معامله با ورشکسته مبادرت نمایند.
گفتار سوم: نظریه تسری حکم معاملات بعد از توقف
بر اساس این نظریه حکم معاملات بعد از تاریخ توقف که مورد نظر ماده ۴۲۳ قانون تجارت است، شامل معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی نیز می‌گردد و بنابراین هر گاه معاملات واقعه از انواع معاملاتی باشند که در ماده مزبور مندرجند باید آنها را باطل دانسته و آثار بطلان وگرنه آثار فسخ یا صحت را بر آنها حمل شود و در هر مورد به مقتضای بطلان یا صحت و یا فسخ معامله، عمل شود.
بر این نظریه نیز انتقاد شده است: درست است که حکم عبارت (بعد از تاریخ توقف) ظاهراً شامل معاملات بعد از تاریخ صدور حکم توقف نیز می‌شود اما همیشه اینطور نیست و معاملات اخیر الذکر به لحاظ آثار خاص حکم ورشکستگی و احکام مواد دیگر قانون تجارت من جمله ماده ۴۱۸ نتایج ویژه ای را به بار می آورد که خارج از حدود آثار توقف تنها است.
گفتار چهارم: نظریه تفصیل بین معاملات قبل و بعد از اعلام حکم ورشکستگی
نظریه چهارم با توجه به ایرادی که نظریه های قبلی، وارد می شد، بین معاملاتی که قبل از اعلان حکم ورشکستگی انجام می‌شوند و معاملاتی که بعد از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی صورت می‌گیرد، قابل به تفصیل می‌شود. بدین معنا که قبل از اعلان حکم توقف در مطبوعات ادعای جهل طرف معامله به ورشکستگی که در دعوی توقف شرکت نداشته قابل استماع بوده و در این صورت با وجود بطلان معامله مضر به حال طلبکاران، اعاده عوضین قانونی است، اما بعد از اعلان حکم ورشکستگی در مطبوعات ادعای جهل به حکم ورشکستگی، از کسی ممنوع نیست و در نتیجه اگر شخص در این حالت با تاجر ورشکسته معامله نماید به ضرر خود اقدام نموده و خود مسئول ضررهای وارده خواهد بود. البته طلب او بر ذمه ورشکسته باقی خواهد ماند.
واقعیت آنست که در فرض تلف حقیقی یا حکمی (مانند انتقال عین) استرداد ممکن نبوده و قیاس این امر با قاعده المقبوض بالعقد الفاسد کالغصب و تصمیم بمانند موارد غصب، مع الفارق و غیر معتبر است. بطلان در دوران توقف مفهوم و آثار خاص داشته و تابع عمومات حقوق مدنی نیست.

تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟

برای تشکیل شرکت های اشخاص، افزون بر فراهم بودن شرایط کلی انجام هر عمل حقوقی، رعایت تشریفات خاصی نیز ضروری است. شرایط تشکیل این شرکت ها عمدتاَ همانند دیگر شرکت های تجاری است. با این حال، در مورد یکسان بودن برخی شرایط ماهوی تشکیل این گونه شرکت ها، به دلیل تحمیل مسئولیت تضامنی بر شرکای آن ها، تردید وجود دارد. اهلیت از جمله شرایط ماهوی به شمار می رود که به دلیل پیوند لازم و ملزومی آن با شرط دیگر از این دست، یعنی قصد ، در رابطه با شرکای شرکت های اشخاص نیازمند تجزیه و تحلیل و تامل بیشتر به نظر می رسد.

در قانون تجارت، جز یک مورد ، مقرره ای که بتوان از آن را شرط لازم تاسیس شرکت شخص تلقی نمود به چشم نمی خورد. بنابراین، بایستی در لابه لای مقررات پراکنده آن قانون و نیز با دست یازی به قواعد عمومی اعمال حقوقی، شرایط ناظر به تشکیل این گونه شرکت ها را دسته بندی کرد.

شرایط ماهوی شرکت های شخص عموماَ همان شرایط تشکیل شرکت های سرمایه است. این شرایط الزامات مذکور در ماده 190 قانون مدنی حاکم بر کلیه اعمال حقوقی هستند. وجود قصد و رضا، اهلیت داشتن ، معین بودن موضوع شرکت و مشروع بودن جهتی که شرکت برای آن تاسیس می گردد، الزاماتی اند که برای ایجاد شرکت های اشخاص نیز باید رعایت شود.
از میان شرایط گفته شده، اهلیت در رابطه با موسسین و شرکای این شرکت ها، شایان تامل می نماید. این درنگ ، ناشی از ماهیت شرکت های اشخاص و مسئولیت های ناشی از شراکت در آنهاست. در اینکه هر شخص که با امضای شرکتنامه و دیگر اسناد تاسیس شرکت و یا پس از تشکیل شرکت، با ورود خود به عنوان شریک جدید، مسئولیت ها و تعهداتی را می پذیرد که حتی فراتر از تعهدات قراردادی است، تردیدی وجود ندارد. بنابراین، چنین شخصی باید شرط اهلیت را به عنوان شرطی کلیدی برای اعتبار عمل حقوقی ورود به شرکت دارا باشد. حال آیا مشارکت در شرکت تضامنی یا نسبی و یا در شرکت های مختلط به عنوان شریک ضامن، همانند سایر اعمال حقوقی از سوی ولی و یا سرپرست محجور پذیرفتنی است ؟ به عبارت دیگر آیا اهلیت شخص اصیل ضرورت دارد ؟ دکتر ستوده تهرانی از نگاهی دیگر پرسش بالا را پاسخ گفته اند. مطابق دیدگاه ایشان، در بسیاری از دیگر کشورها از جمله فرانسه، چون شریک شرکت تضامنی تاجر تلقی می شود، در نتیجه، داشتن اهلیت نیز باید وجود داشته باشد. لکن با توجه به عدم پیش بینی شرط تاجر بودن برای شریک شرکت تضامنی در حقوق ایران، اهلیت شریک از شرایط اساسی نبوده و اداره ثبت شرکت ها نیز از همین رویه پیروی نموده است.
دکتر اسکینی با ابراز اینکه برای شرکای شرکت های تضامنی اهلیت تجاری ضروری نبوده و دارا بودن اهلیت مدنی کفایت می نماید، در نهایت راه حل میانه ای را برگزیده اند که مطابق آن، هر صغیری را نمی توان له عضویت شرکت تضامنی پذیرفت ، بلکه صغیر باید ممیزه بوده و ولی او نیز اجازه داده باشد.
دیدگاه های بالا با رویکرد حقوق تجارت ایران سازگاری نشان می دهد. چرا که علاوه بر رویه ادارات ثبت شرکت ها به پذیرش اشخاص محجور ( عموماَ صغار ) به عنوان شریک شرکت تضامنی از طریق ولی و یا سرپرست آن ها، برخی مقررات قانون تجارت نیز چنین برداشتی را به رسمیت می شناسد. ماده 139 این قانون ، در صورت فوت شریک شرکت تضامنی، بقای شرکت را منوط به رضایت دیگر شرکا و قائم مقام متوفی دانسته است. در مورد حاضر، عموماَ ورثه قائم مقام شریک در گذشته به شمار می رود، که ممکن است در میان آنان وراث صغیر ( خواه ممیز یا غیرممیز ) نیز وجود داشته باشد.
ممکن است، گفته شود که قائم مقام متوفی اگرچه به صورت مطلق ذکر شده، لیکن نظر به ورثه صغیر یا محجور نداشته است، به ویژه آنکه وراث صغیر خود صلاحیت تصمیم در این خصوص را فاقد بوده ولی یا قیم وی اعمال نظر می نماید. با اندکی درنگ در مفاد ماده بعدی ایراد بالا وارد به نظر نمی رسد. چرا که سرپرست وی امکان پذیر دانسته است. در نتیجه، اگر قانون گذار اهلیت شخصی شریک شرکت های تضامنی و نسبی یا شریک ضامن شرکت های مختلط را شرط می دانست، دیگر نباید مجالی برای ادامه حیات شرکت تضامنی، پس از حجر شریک قائل می شد.
این رویکرد قانون گذار محل ایراد است ؛ زیرا که عضویت در شرکت تضامنی و یا در شرکت مختلط به عنوان شریک ضامن و حتی در شرکت نسبی، دربرگیرنده خطرات جدی نسبت به همه دارایی چنین شریکی است. در حقیقت، مشارکت محجورین در شرکت های تجاری به عنوان شریک ضامن از طریق سرپرستان آن ها باید ممنوع گردد. چرا که هر نوع دخل و تصرفی در حقوق و اموال این دسته از اشخاص باید همراه با رعایت غبطه و مصلحت ایشان باشد. در حالی که، وارد ساختن محجور به تجاررتی با خطرات قابل پیش بینی با غبطه وی ناسازگاری دارد. قانون گذار بایستی عضویت محجورین در شرکت تضامنی و نسبی و نیز مختلط ( به عنوان شریک ضامن ) را یا مطلقاَ ممنوع سازد و یا آنکه مسئولیت را متوجه ولی یا قیم محجور به صورت تضامنی با شریک محجور نیز بداند.

شرایط شکلی ایجاد شرکت تضامنی و نسبی عمدتاَ همان شرایطی است که برای تاسیس شرکت بامسئولیت محدود مقرر شده است. با این حال، اگرچه در هر دو شرکت تنظیم شرکتنامه شرط پذیرش درخواست ثبت آن ها از سوی اداره ثبت شرکت ها محسوب می شود، لکن در شرکت تضامنی، سند مزبور از محوریت و اهمیت چشمگیری برخوردار است. چرا که قانون گذار در ماده 137 قانون تجارت، مبحث ناظر به شرکت های تضامنی، تنها در بحث و رسیدگی به حساب های سالیانه، یک بار به طور گذرا به اساسنامه اشاره نموده است. در حالی که بسیاری از موارد ارجاعی به اساسنامه در شرکت بامسئولیت محدود ، ناظر به اموری است که در شرکت تضامنی به شرکتنامه واگذار شده است.
با توجه به آنکه در شرکت تضامنی در چند مورد معدود که از تصمیم گیری شرکا سخن رفته، حد نصاب اتفاق آراء ضروری دانسته شده است، جایگاه بنیادین شرکتنامه در این شرکت قابل پررنگ تر می نماید. زیرا که هرگونه تغییر در شرکتنامه منوط به موافقت همه شرکا است.
علاوه بر تنظیم شرکتنامه، موسسین شرکت باید گواهی بانک به پرداخت سرمایه نقدی و صورتجلسه ارزیابی و تسلیم سرمایه غیرنقدی را نیز به همراه دیگر مدارک تشکیل شرکت، به اداره ثبت شرکت ها ارائه کنند. به نظر می رسد برای ارزیابی سرمایه غیرنقدی شرکت تضامنی، نیازی به جلب نظر کارشناس رسمی نباشد. چرا که طبق ماده 122 قانون تجارت : " در شرکت های تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد، باید سهم الشرکه مزبور قبلاَ به تراضی تمام شرکا تقویم شود ". با این حال ، در شرکت تضامنی برخلاف شرکت های سرمایه، اصل سرمایه و میزان آن عنصر بنیادین به حساب نمی آید. شاید به همین دلیل، در حالی که برای ارزیابی سهم الشرکه غیرنقدی شرکت مسئولیت محدود ضمانت اجرای کیفری سنگین مقرر گردیده، راجع به کیفر عمل مشابه در شرکت تضامنی سکوت شده است. جا داشت به منظور جلوگیری از اعلام ارزش غیرواقعی برای سرمایه غیر نقدی شرکت اخیر، یا ضمانت اجرای کیفری پیش بینی می شد و یا آنکه ارزیابی به کارشناس رسمی واگذار می گردید.
ثبت شرکت گام پایانی و در عین حال مهم ترین در تاسیس شرکت به شمار می رود. با توجه به صراحت ماده 195 قانون تجارت که ثبت کلیه شرکت های تجاری را الزامی دانسته و نیز با ملاحظه ضمانت اجرایی کیفری سرپیچی از این الزام منعکس در ماده 2 قانون ثبت شرکت های 1310، ثبت شرکت های تضامنی و نسبی کامل کننده و موید همه شرایط تشکیل و از جمله شرایط شکلی دیگر است. صرف نظر از آنکه انجام این الزام به ایجاد شخصیت حقوقی شرکت ارتباط داشته یا نداشته باشد، ثبت نشدن شرکت به معنای آن است که هنوز مرجع ذی صلاح، یعنی اداره ثبت شرکت ها، وجود شرایط و صحت تشریفات شرکت را احراز و تایید ننموده است. در نتیجه، اصولاَ بدون جمع شرایط تاسیس شرکت و از جمله ثبت آن به عنوان یک امر آمره شکلی، نه شرکت تشکیل شده و نه شخصیت حقوقی آن تحقق یافته است.
اقدام دیگری که اگرچه در راستای تشکیل شرکت مذکور نبوده، بلکه پس از ثبت شرکت باید صورت گیرد، عبارت از آگهی خلاصه شرکتنامه و پیوست های آن در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مطابق ماده 197 قانون تجارت و نظامنامه مربوط است.
در ادامه، به مدارک مورد نیاز جهت ثبت هر یک از این شرکت ها می پردازیم.

• مدارک ثبت شرکت تضامنی

1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
5- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
8- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

• مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی به قرار ذیل است :

1. دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2. دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3. دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
5. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6. کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
7. اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
8. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
9. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
10. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
سوالات خود را از ما بپرسید.
کارشناسان مجرب ثبت شرکت نیک ، با افتخار آماده ی پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشند.

اعمال تاجر در چه صورتی تجاری است؟

برای تاجر بودن اولین ملاک را برخی حقوقدانان فرانسوی (تالر) گردش ثروت دانسته‌اند یعنی اعمالی که در فاصله میان تولید و مصرف صورت می‌گیرد را تجاری می‌داند اما این ملاک کافی نیست.

چرا که برخی موارد وجود دارد که تجاری است اما منطبق با این تعریف نیست، کما اینکه تبدیل شی به شی دیگر (تولید) هم تجاری محسوب شده است اما اینطور نیست که در فاصله تولید و مصرف باشد و یا مواردی هست که شخص کالایی را خریداری و می‌فروشد اما ممکن است عملش تجاری نباشد.

پس باید به این ملاک، جستجوی سود را هم اضافه کنیم؛ یعنی فعالیتی که در آن کسب سود نباشد تجاری محسوب نمی‌شود، هر چند که اینهم کفایت نمی‌کند چرا که در اعمال مدنی هم ما شاهد کسب منفعت و سود هستیم.

بالاخره فایده ماده ۲ در این است که با تاجر و به تبع آن رژیم حقوقی ورشکستگی آشنا می‌شویم.

ضمن اینکه فعالیت شرکت‌های موضوعات تجاری را مشخص می‌کند و ملاک تشخیص تشکیلات غیر تجاری از شرکت‌های تجاری است؛ چرا که اگر فعالیت اصلی انجمنی اعمال تجاری باشد اما شکل ظاهریش و حتی ثبت آن غیر تجاری، به حکم ماده ۱ قانون تجارت تاجر تلقی می‌گردد.

شرایط ایجاد تعهدات تجاری

شرایط ماهوی

عملیات تجاری عمدتا تابع همان قواعد و مقرراتی است که بر اعمال مدنی حاکم مگر آن که در امور تجاری تجاری قواعد استثنایی ویژه‌ای وضع شده باشد که در این صورت قواعد تجاری اجرا می‌گردد.

از جمله شرایط صحت تعهدات تجاری باید به اهلیت و رضایت اشاره کرد. در مورد اهلیت قانون ایران سختگیری کمتری کرده است.

در حقوق فرانسه کسی می‌تواند به عمل تجارت بپردازد که سن او به هجده سال تمام رسیده باشد و اگر صغیری که رشد او ثابت شده به امور تجاری بپردازد، عمل تجاری مدنی محسوب خواهد شد اما در حقوق ایران بین اعمال مدنی و تجاری تفاوتی وجود دارد و حتی در مورد امور تجاری این موضوع با مسالحه بیشتری برگزار شده است.

به طوری که در ماده ۸۵ قانون امور حسبی به ولی یا قیم اختیار داده شده که محجور ممیز اجازه اختیار پیشه بدهد و لوازم آن را فراهم کند و در ماده ۸۶ همان قانون مقرر شده که محجور ممیز می‌تواند اموال و منافع حاصل از درآمد خود را با اذن ولی یا قیم اداره کند و اعمال حقوقی لازم را انجام دهد.

اجازه قانونگذار باعث می‌شود که وصف تجاری آن‌ها از بین نرود، ضمنا همین که قانونگذار اجازه داده است تا ولی یا قیم به صغیر ممیز اجازه اختیار پیشه بدهد یکبار اجازه دادن ولی کفایت می‌کند تا او بتواند هر چقدر بخواهد معامله انجام دهد چون استمرار در لفظ پیشه مستتر است.

شرط دوم آنست که فرد به انجام عمل تجاری رضایت داشته باشد و این رضایت به صورت صریح یا ضمنی باید اعلام شود و صرف سکوت اگر دلالت ضمنی بر رضایت نداشته باشد کفایت نمی‌کند اما اگر قانون صراحتا این رضایت را سکوت را رضایت تلقی کرده و به آن اعتبار داده باشد، لازم الاجرا خواهد بود.

برای نمونه به ماده ۱۳۹ ق.ت در مورد شرکت تضامنی اشاره می‌کنیم که اگر در یک چنین شرکتی یکی از شرکا فوت کنند، شرکای بازمانده و قائم مقام متوفی باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام کنند که آیا می‌خواهند شرکت باقی بماند یا نه و قانون در انتهای ماده بیان می‌دارد که (سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است).

در اینجا قانون صراحت بر دلالت سکوت به رضایت شرکاء و قائم مقام متوفی دارد. در این مورد ما شاهدیم که خود قانونگذار چنین سکوتی را دال بر رضایت دانسته است اما اگر عرف یا شواهد و اوضاع و احوال دیگر نیز چنین دلالتی باشد اشکالی ندارد.

مثلا اینکه دو نفر تاجر با هم مراوده دارند و دائما یکی برای دیگری کالا می‌فرستد سکوت دریافت کننده در یک مقطع خاص دال بر رضایت وی خواهد کرد، تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ اما اگر در موردی تردید داشتیم که آیا این سکوت دلالت بر رضایت می‌کند یا نه، اصل بر عدم دلالت خواهد بود.

اهلیت رضایت که در موردش صحبت کرد از جمله شرایط ماهوی صحت عمل تجاری بود اما شرایط شکلی هم در این خصوص بی اثر نیست و بعضا برای نفوذ عمل تجاری لازم است که این شرایط برخی برای اعتبار عمل تجاری و برخی برای اثبات آن لازم است.

شرایط شکلی اعتبار عمل تجاری

به خاطر ضرورت امنیت حقوقی و تامین آن در معاملات تجاری، قانونگذار برای نفوذ فعالیت‌های تجاری شرایطی مقرر کرده و تدابیری اتخاذ نموده است که افراد در صورت رعایت آن‌ها با مشکل عدم اعتبار قواعد تجاری در مورد عملیاتی که انجام شده مواجه نمی‌شوند.

برای مثال در مورد برات ماده ۲۲۳ قانون تجارت چند شرط را مقرر کرده است از جمله تاریخ تحریر، مبلغ برات، تاریخ تادیه و غیره که اگر هر کدام از این موارد نباشد برات تلقی نمی‌شود.

اگر برات محسوب نشود این سند، سند تجاری نخواهد بود و از امتیازات سند تجاری بی بهره می‌شود و یا در مورد شرکت‌های تضامنی با مسئولیت محدود، نسبی و سایر شرکت‌های مذکور در ماده ۲۰ قانون تجارت مقررات خاصی وضع شده است که باید در تشکیل، ثبت، اداره و انحلال آن‌ها رعایت شود.

شرایط شکلی اثبات عمل تجاری

در ایران، اثبات ادعا با هر دلیلی ممکن است و میان دعاوی تجاری و مدنی در این خصوص تفاوتی وجود ندارد، تنها تفاوت حقوق مدنی و تجارت در سندیت دفاتر تجاری تجار می‌باشد که اگر این دفاتر مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد و دعوا بین دو طرف که هر دو تاجرند باشد و منشا دعوا هم محاسبات و مطالبات تجاری باشد.

در این صورت دفتر هر یک می‌تواند علیه دیگری سند محسوب شود، در حالی که در حقوق مدنی، اظهار شخص به نفع خودش و به ضرر دیگری، دلیل به حساب نمی‌آید و حال آنکه در مورد تاجر، اظهارات خودش نیز اگر در دفترش نوشته شده باشد علیه وی دلیل محسوب می‌شود.

نکته ای که باید در اینجا یادآور شد در مورد لازم الاجرا شدن احکام تجاری است که قبل از قطعی شدن رای و به عبارتی تایید آن توسط مرجع بالاتر در صورتی که قابل اعتراض باشد قابل اجراست اما احکام مدنی بعد از قطعی شدن است که می‌توان اجرا نمود.

در مورد اسناد تجاری نیز، قانونگذار امتیازاتی قائل شده است که اشاره به این موضوعات خالی از وجه نمی‌باشد.

در دعاوی راجع به برات، سفته و چک دادگاه باید با تقاضای دارنده این اسناد برای صدور قرار تامین خواسته موافقت نماید.

تامین خواسته، بدین معناست که خواهان دعوا قبل از آنکه با ارائه دادخواست طرح دعوا کند یا ضمن دادخواست از دادگاه بخواهد تا مالی از اموال خوانده توقیف شود که در صورت موفقیتش در دعوا بتواند تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ خواسته خود را از جانب این مال تامین نماید به عبارت دیگر بعد از صدور رای با مشکل اجرای آن مواجه نگردد.

این امتیاز اسناد تجاری و چند دعوای محدود دیگری است که در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید پیش بینی شده است و در سایر موارد اگر شخص بخواهد چنین قراری صادر شود باید مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگاه بسپارد.

این در ماده ۲۹۲ قانون تجارت نیز پیش بینی شده است. به عکس این قضیه کسی که علیه وی در دادگاه اقامه دعوی می‌شود، می‌تواند از دادگاه تقاضای تامین برای هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بکند تا اگر مدعی محکوم شد و نتوانست این هزینه‌ها را بپردازد از این مال توقیفی تامین کند اما در دعاوی ای که مستند به برات یا سفته یا چک باشد چنین تقاضایی پذیرفته نمی‌شود.

همچنین گرچه در قانون مدنی برای پرداخت بدهی دادگاه می‌تواند مهلت پرداخت بدهد یا اقساط تعیین کند اما در مورد پرداخت وجه برای چنین حکمی بدون رضایت دارنده برات ممکن نیست.

تجزیه دین در حقوق مدنی ممکن نیست یعنی اگر مدیون بخشی از دینش را پرداخت کند، طلبکار می‌تواند از پذیرش آن امتناع نماید و تقاضا کند که همه آن را با هم بپردازد اما در مورد دین تجاری قانونگذار پرداخت بخشی از آن را موجب بری الذمه شدن مدیون نسبت به میزان پرداختی دانسته است.

اگر مبلغی از برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویس‌ها بری الذمه می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند.

در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی و مشورت با تیمی متشکل از متخصصین حقوقی با مجموعه بنیاد وکلا در ارتباط باشید.