نرخ دلار در بازار آزاد ارز چند؟

قیمت دلار و قیمت سکه (شنبه ۰۶ مرداد ۹۷) / آينده قيمت دلار بعد از سیف!

قیمت دلار و قیمت سکه ۹۷/۰۵/۰۶؛ به گزارش سرپوش، روز پنج شنبه سکه تمام بهار آزادی در ساعات ابتدایی روز به کانال ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رفت؛ با این حال، از اواسط روز خریداران بیشتر در بازار فعال شدند و سرانجام قیمت ساعت ۴ نرخ دلار در بازار آزاد ارز چند؟ بعدازظهر روی عدد ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان قرار گرفت. با ثبت نرخ دلار در بازار آزاد ارز چند؟ این عدد، میزان بازدهی سکه در هفته گذشته به بالای ۱۵ درصد رسید. در بازار ارز، هر دلار آمریکا با رشد هفتگی ۹/ ۰ درصدی به نرخ ۴۳۹۵ تومان معامله شد. پس از خروج دلار غیررسمی از بازه نرخ دلار در بازار آزاد ارز چند؟ ۷۷۰۰ تا ۸۲۰۰ تومانی (پنج‌شنبه ۲۸ تیر) تردیدها به عوامل سیاسی و تشدید نوسانات بازار آتی سکه رشد حدود ۱۳۰۰ تومانی دلار غیررسمی را تا نرخ دلار در بازار آزاد ارز چند؟ سه‌شنبه (تا لمس سقف ۹۵۰۰ تومانی) رقم زد. اما از چهارشنبه با احتیاط معامله‌گران در سمت خرید و تغییر رئیس بانک مرکزی صعود دلار متوقف شد. با وجود افت دلار تا کف ۹۱۵۰ تومانی روز پنج‌شنبه، خودداری برخی شرکت‌های هندی (دومین مقصد صادرات نفت ایران) از خرید نفت ایران به دلیل نبود امکان بیمه با تحریم‌های آمریکا و تنش‌های منطقه، رشد دلار تا ۹۳۰۰ تومان را رقم زد. با وجود احتمال افت دلار با کاهش هیجانات، دورنمای کاهش سمت عرضه و نزدیک شدن به دور اول تحریم‌ها مانع از نرخ دلار در بازار آزاد ارز چند؟ افت قابل‌توجه دلار است.

بازار طلای جهانی ؛ طلا در انتظار سیگنال اقتصادی آمریکا

دیروز ساعت ۱۶ هر اونس طلای جهانی به قیمت ۱۲۱۸ دلار معامله شد. پس از نوسان طلا در کانال ۱۲۲۰ دلاری پنج‌شنبه در میانه نرخ دلار در بازار آزاد ارز چند؟ معاملات روز جمعه طلا زیر ۱۲۲۰ دلار قرار گرفت. رشد شاخص دلار و رشد بازارهای سهام با کاهش تنش‌های تجاری و گزارش‌های مناسب شرکت‌ها بر طلا فشار آورد. در نشست اخیر رئیس کمیسیون اروپا و ترامپ، اعمال تعرفه بر خودروهای اروپایی تعلیق و دورنمای تداوم مذاکرات برای کاهش تعرفه کالاهای صنعتی ارائه شد. آمریکا برای مذاکره با مکزیک و کانادا نیز اعلام آمادگی کرد. اما همچنان کارشناسان نسبت به تعرفه‌های چین تردید دارند. روز جمعه، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) فرانسه کمتر از پیش‌بینی‌ها، پیش از انتشار GDP آمریکا از شاخص دلار حمایت کرد. بانک مرکزی اروپا دورنمای پایان خرید اوراق قرضه را اعلام و عدم تغییر نرخ بهره حداقل تا پایان تابستان ۲۰۱۹ را اعلام کرد.

آينده قيمت دلار

علي ديني‌تركماني در كانال تلگرامي خود در خصوص تغيير رييس كل بانك مركزي نوشته است: «تغييرات مديريتي مانند تعويض بازيكنان تيم‌هاي ورزشي در زمان خود لازم و ضروري است. اما، اگر تيمي بنيه ضعيفي داشته باشد و از منظر راهبرد و تاكتيك، درگير ضعف‌هاي اساسي باشد، تعويض بازيكنان، در نيل به اهداف، از جمله تغيير نتيجه بازي، كارگر نمي‌افتد. افزايش نقدينگي در اقتصاد ايران بيش از آنكه تحت تاثير سياست پولي بانك مركزي باشد، متاثر از ساخت قدرت تو در تويي است كه نقدينگي را به اجبار رشد مي‌دهد. مادام كه تو در تويي نهادي باقي است گريزي از رشد نقدينگي نيست. ناتواني در تبديل نقدينگي تزريق شده به اقتصاد، به ظرفيت‌هاي توليدي مولد، مشكل ساختاري ديگري است كه خود را در فرآيند انباشت سرمايه بسيار ضعيف با بهره‌وري پايين تشديد‌كننده تورم نشان مي‌دهد. اين نيز تحت تاثير سوء مديريت شديد پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، فساد نهادينه شده، نبود نرخ دلار در بازار آزاد ارز چند؟ سياست صنعتي آينده‌نگر و موازي‌كاري‌هاي بيش از اندازه است. تنش‌ها و تضادها در عرصه بين‌المللي و تشديد آن در شرايط كنوني، مشكل زيربنايي ديگري است كه از طريق تشديد انتظارات موجب ركوردزني‌هاي جديد دلار بر بستر اقتصاد بيمار و نحيف مي‌شود. بنابراين، همچنان بايد منتظر افزايش نرخ دلار بود.

سياست ارزي چيست؟

در هر كشوري متناسب با ساختار اقتصادي آن كشور، سياست ارزي و رژيم ارزي متفاوتي وجود دارد. بين سياست‌هاي ارزي كشورهاي مختلف تفاوت‌هاي زيادي وجود دارد ولي مي‌توان گفت با گذشت زمان در مجموع كشورهاي مختلف به سوي ايجاد انعطاف بيشتر در رژيم‌هاي ارزي حركت كرده‌اند. عوامل مختلفي بر طراحي سياست‌هاي ارزي كشورها تاثير مي‌گذارد: از جمله حجم و تنوع تجارت خارجي، عمق بازارهاي مالي، ثبات اقتصاد كلان و احتمال وقوع شوك‌هاي خارجي.

اكثر اقتصادهاي كوچك و بي‌ثبات، به ويژه كشورهاي داراي سابقه تورم‌هاي بالا، از يك لنگر نرخ دلار در بازار آزاد ارز چند؟ اسمي ارز براي ثبات پولي و كنترل تورم استفاده مي‌كنند و تابع رژيم‌هاي ارزي «ميخكوب سخت» هستند. اين كشورها، پول ملي خود را به يك ارز خارجي مانند دلار يا به سبدي از ارزهاي خارجي ميخكوب مي‌كنند. گروه دوم كشورهايي هستند كه تنوع اندكي در ساختار توليد و تجارت خارجي دارند ولي در مقابل از ذخاير خارجي بالايي برخوردارند. اين گروه از كشورها از جمله قطر، عربستان، امارات و كويت، چارچوب سياست پولي خود را بر اساس لنگر اسمي ارز تعيين مي‌كنند و از رژيم ارزي «ميخكوب متعارف» حمايت مي‌كنند. گروه سوم، اقتصادهاي نوظهور و كشورهاي در‌حال توسعه هستند مانند چين، سنگاپور و مالزي كه داراي بازارهاي مالي قوي و انضباط در سياست‌هاي كلان هستند. اين گروه از كشورها اغلب داراي رژيم ارزي «ميانه» هستند.گروه چهارم، تعدادي از اقتصادهاي نوظهور مانند برزيل، هند، كره‌جنوبي، تركيه، آرژانتين و اندونزي را شامل مي‌شود كه از تنوع كافي در توليد و تجارت برخوردارند. اين كشورها مي‌توانند از رژيم ارزي «شناور» حمايت ‌كنند. گروه پنجم، اقتصادهاي بزرگ و صنعتي و كشورهاي داراي بازارهاي مالي عميق مانند ژاپن، نروژ، سوئد، بريتانيا، آمريكا، اتريش، فرانسه، آلمان و ايتاليا هستند كه داراي رژيم ارزي «شناور آزاد» هستند.

رژيم ارزي در ايران، نه يك رژيم ارزي ميخكوب است و نه يك رژيم ارزي شناور. شايد بتوان با كمي اغماض رژيم ارزي ايران را يك رژيم «ميانه» دانست. در گذشته، طي چندين دهه نرخ ارز در ايران مستقيما توسط دولت تعيين مي‌شد تا اينكه در ابتداي دهه هشتاد، رژيم ارزي ايران به رژيم ارزي «شناور مديريت شده» تغيير يافت. در هر اقتصادي، نرخ ارز توسط عوامل مختلف تعيين مي‌شود كه مهم‌ترين آنها تراز پرداخت‌هاي كشور، تفاوت تورم داخل و خارج، انتظارات، ذخاير خارجي، بدهي‌هاي خارجي و بازده مورد انتظار بازارهاي مختلف است. سوالي كه مطرح مي‌شود آن است كه چرا دولت‌ها در اقتصاد ايران پايبند به رژيم ارزي شناور نبودند و هميشه سعي كردند كه نرخ ارز اسمي را تثبيت كنند؟پاسخ آن است كه در نرخ دلار در بازار آزاد ارز چند؟ اقتصاد ايران، يك سياست پولي كارآمدي براي كنترل تورم و ثبات پولي وجود ندارد و بانك مركزي ناچار است با تثبيت نرخ ارز، انتظارات تورمي را كنترل كند. در واقع بانك مركزي از لنگر اسمي نرخ ارز براي كنترل انتظارات تورمي استفاده مي‌كند.

در يك اقتصاد تورمي مانند ايران، تثبيت نرخ ارز اسمي به مدت طولاني منجر به كاهش نرخ ارز حقيقي، كاهش ذخاير ارزي بانك مركزي، كاهش صادرات، افزايش واردات، افزايش قاچاق و كاهش توان رقابت‌پذيري اقتصاد ملي و تضعيف رشد اقتصادي مي‌شود. مشكل بزرگ ديگر آن است كه تثبيت نرخ ارز اسمي در يك اقتصاد تورمي، در فواصل زماني مختلف زمينه جهش نرخ ارز و بحران سفته‌بازي را به دنبال دارد. همان‌طور كه مي‌دانيم، اين بحران در اوايل دهه هفتاد، اوايل دهه هشتاد و همچنين در سال‌هاي ١٣٩١ و ١٣٩٧ رخ داده است. تثبيت نرخ ارز اسمي و سركوب نرخ ارز، بارها مورد تجربه قرار گرفته است و خسارت‌هاي فراواني نيز از اين محل به اقتصاد ايران تحميل شده است.

درواقع چرخه معيوب «سركوب نرخ ارز- جهش نرخ ارز» بارها در اقتصاد ايران تكرار شده است. ريشه اصلي اين چرخه معيوب، رشد بالاي نقدينگي و تورم مزمن در اقتصاد نرخ دلار در بازار آزاد ارز چند؟ ايران است. منشا رشد بالاي نقدينگي و شكل‌گيري تورم مزمن در اقتصاد نيز عواملي مانند فقدان يك سياست پولي كارآمد، عدم استقلال بانك مركزي، مشكلات ساختاري نظام بانكي، كسري بودجه دولت و فقدان انضباط مالي و بودجه‌اي دولت است. بنابراين براي اصلاح سياست ارزي در ايران ابتدا بايد مساله رشد بالاي نقدينگي و تورم مزمن حل شود. يك سياست ارزي مناسب بايد به گونه‌اي باشد كه ضمن كمك به ثبات اقتصاد كلان و مديريت شوك‌هاي ارزي، زمينه افزايش رقابت‌پذيري اقتصاد ملي و كمك به رشد اقتصادي را فراهم كند.