تاثیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاهای مصرفی/ روزه سکوت دولتمردان در برابر بی ارزش شدن پول ملی
ساعت24- رکوردشکنی‌ها در بازار ارز طی چند روزگذشته ادامه دار هست و همین موضوع نگرانی بزرگی را برای شروع گرانی‌های بیشتر در بازار کالاهای مصرفی مردم ایجاد کرده است.
قیمت روغن بعنوان پر مصرف ترین کالای اساسی، که بخش عمده آن از خارج کشور تهیه میشود ، در یکسال گذشته نزدیک به ۴ برابر شده است و این نرخ بالاترین تورم به ثبت رسیده در میان تمامی‌کالاهای خوراکی محسوب میشود. برخی مهمترین دلیل افزایش نرخ دلار را تامین کسری بودجه می‌دانند . تورم نقطه به نقطه در مهر ماه ۴۸.۶ درصد برآورد شده، به بیان ساده تر خانوار ایرانی برای تهیه یک سبد مشخصی از کالا و خدمات در مهر سال جاری حدود یک و نیم برابر بیشتر از مهر سال گذشته برای تهیه همین سبد هزینه کرده اند.در این میان اخباری مهمی‌از سوی مقامات دولتی مطرح میشود . مخبر، معاون اول رییس جمهوری گفته است: امروز نفت را به‌خوبی می‌فروشیم و جابه‌جایی پول به نحو مطلوب انجام و هزینه‌های جاری کشور بدون استقراض و روش‌هایی که منجر به تورم شود تأمین میشود. امروز با وجود تصویری که از کشورمان نمایش داده میشود، ایران در نقطه بسیار خوبی قرار گرفته و در این مدت توانستیم گره‌های بسیار بزرگی را در فروش نفت، جابه‌جایی پول، تأمین کالاهای اساسی و سایر موارد پشت سر بگذاریم.علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز به‌تازگی با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: صادرات نفت ایران در ماه پیش رکورد چند سال اخیر را شکست و پول فروش آن جایگزین خلق سرسام‌آور نقدینگی میشود.
ماجرای افزایش درامدهای نفتی پیش از این نیز از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه اعلام شد است .برخی از معامله‌گران می‌گویند یکی از مهمترین دلایل رشد قیمت دلار تیره‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی است چرا که فعلا امیدی به احیای برجام نیست و تحولات پیش رو در آمریکا نیز می‌تواند بر این امر اثر بگذارد. در عین حال برخی نیز از ناامیدی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت سخن می‌گویند . گفته میشود بانک مرکزی نتوانسته است تاثیر چندانی بر مهار قیمت ارز بر بازار بگذارد.گزارش‌های میدانی از بازار نشان میدهد بخش مهمی‌از تقاضای موجود در بازار برای خرید ارز فیزیکی یا اسکناس است چرا که در سامانه نیما عرضه همواره از تقاضا پیشی می‌گیرد.
روزه سکوت دولتمردان در برابر بی ارزش شدن پول ملی
بر اساس این گزارش، رئیس مجمع عالی واردکنندگان در خصوص تاثیر مستقیم افزایش قیمت ارز در بازار کالاهای مصرفی مردم گفت: نگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان بست نشسته‌اند و فروش کالاهای تولیدی را تقریبا قطع کرده‌اند چراکه تصویر روشنی از آینده ندارند و نمی‌دانند که چه خواهد شد.علیرضا مناقبی در گفت‌وگویی در پاسخ به این پرسش که آیا نوسان‌های نرخ ارز در واردات کالاهای اساسی تاثیری می‌گذارد؟ گفت: تغییر نرخ ارز نه تنها بر روند واردات کالاهای اساسی تاثیر می‌گذارد بلکه اقتصاد کشور را بی‌ثبات میکند چراکه در شرایط فعلی فعالان اقتصادی ریسک خرید و فروش کالا را نمی‌پذیرند به همین دلیل بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان بست نشسته‌اند و فروش کالاهای تولیدی را تقریبا قطع کرده‌اند چراکه تصویر روشنی از آینده ندارند و نمی‌دانند که چه خواهد شد.این فعال اقتصادی که با ایلنا گفت و گو میکرد با اشاره به نابسامانی نرخ ارز در دولت سیزدهم، گفت: در دولت‌های گذشته اگر برابری نرخ ریال با ارز عدد کوچکی تغییر میکرد صدای اعتراض همه اعم از مردم و فعالان اقتصادی بلند می‌شد که ارزش سرمایه‌های ملی کم شده است؛ اما نمی‌دانم چرا در یک سال و نیم گذشته که نرخ ارز حدود 30 درصد افزایش پیدا کرد صدای از کسی شنیده نمی‌شود؟ انگار که هیچ اتفاقی رخ نداده است و ما هیچ چیزی برای از دست دادن نداریم.
رئیس مجمع عالی واردکنندگان با بیان اینکه مسئولان درباره چرایی نوسان نرخ ارز اظهارنظر نمی‌کنند، گفت: دلار نیمایی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته میشود به عنوان مثال ما با این ارز یک کالای اساسی مانند آرد را وارد و بعد از تبدیل آن به کالاهای نهایی مانند ماکارونی آن را صادر و این ادعا را مطرح کنیم که عدد صادرات ما افرایش پیدا کرده است اما با این کار در واقع شیره جان مردم را می‌دهیم، چراکه صادرات با قیمت پایین انجام داده‌ایم و ضربه دیگری به اقتصاد کشور وارد می‌کنیم.وی با انتقاد از شیوه فروش ارز به مردم، گفت: نمی‌دانم چه منطقی پشت این موضوع است که با هر کد ملی به مردم ارز می‌دهند؛ و از آنجایی‌که فاصله نرخ ارز در بازار آزاد زیاد شده است مردم در مقابل صرافی‌ها صف کشیدند؛ من نمی‌دانم تیم اقتصادی دولت پیش خود چه فکر کرده است آیا درباره مسائل اساسی که مردم چه باید بکنند روزه سکوت گرفته است؟مناقبی تاثیر نوسان‌های نرخ ارز بر روند فعالیت تولیدکنندگان را منفی توصیف کرد و گفت: تولیدکنندگان باید نقدینگی خود را چند برابر کنند به عنوان مثال اگر تا دیروز یک تولیدکننده کالایی را 100 تومان خریداری میکرد با افزایش 30 درصدی نرخ ارز باید همان کالا را امروز 130 تومان خریداری کند یعنی باید 30 درصد نقدینگی مازاد نسبت به گذشته داشته باشد پیامد این موضوع چیزی جز افزایش قیمت تمام شده کالاها نیست. تولیدکننده باید کالای تولید شده را بفروشد این در حالیست که مردم جیب‌هایشان برای خرید خالی است در حال حاضر بیش از 80 درصد مردم توانایی تامین ضروریات زندگی را دارند.
وی در پاسخ به این پرسش که شما به عنوان فعال اقتصادی چه پیشنهادی برای کنترل نوسان‌های نرخ ارز به دولت پیشنهاد می‌دهید؟ اذهان کرد: دولت باید دست لجاجت بردارد، به مردم اعتماد کند و کار آنها را به خود آنها واگذار کند. در حال حاضر اقتصاد کشور به دست عده‌ای خاص افتاده است و مردم از چرخه اقتصادی بیرون رانده شده‌اند. افرادی که امروز کار اقتصادی می‌کنند جزو مردم هستند اما در دسته بنگاه‌های اقتصادی شناسنامه‌دار نیستند و همان دولتی کار اقتصادی را دنبال می‌کنند.وی اقتصاد ایران را اقتصاد سیاسی دانست و افزود: اگر نسنجیده حرف بزنیم و ارتباط و تعامل درستی با دنیا نداشته باشیم و برای همه چوب بلند کنیم و بخواهیم فراتر از مناسبات جهانی عمل کنیم؛ نتیجه اینکه مردم گرفتار برای پیشبرد امورات زندگی با دشواری زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
وی ادامه داد: من نمی‌گوییم که حاکمیت همه اعتقادات و باورهایش را کنار بگذارد اما باید نحوه تعامل با دنیا را در نظر بگیرد؛ در اقتصاد چیزی غیر ممکن نیست ما چندین سال است که تحریم هستیم و برای تامین مایحتاج خود و برای دور زدن تحریم‌ها بهای اضافه پرداخت می‌کنیم و دور زدن تحریم به معنی پرداخت پول اضافه از جیب مردم است؛ تا زمانی که رانت در کشور برقرار است اوضاع اقتصادی اصلاح شدنی تامین کنندگان نقدینگی چه کسانی هستند نیست.
رئیس مجمع عالی واردکنندگان در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کنید نرخ ارز همچنان رو به جلو باشد؟ گفت: این روزها قدرت تحلیل از همه گرفته شده است و نمی‌توان پیش بینی از آینده ارائه داد؛ اما این گمانه که همچنان روند افزایشی باشد مطرح و غیرمحتمل نیست اما این سخن من نباید اینگونه معنی شود که من در بوق می‌زنم که قیمت ارز بالا برود.وی بالا رفتن نرخ ارز برای صادرات را مثبت ندانست و افزود: نوسان نرخ ارز جز اینکه به تولیدکننده و آحاد مردم را گرفتار کند چه نتیجه‌ای دارد؟ نمی‌توان منافع عمومی‌را به خاطر منافع عده‌ای خاص تحت شعاع قرار بدهیم؛ همانگونه که کشور نیاز به تولید و صادرات دارد به همان میزان نیز نیازمند واردات است هیچ کشوری نمی‌تواند همه مایحتاج‌اش را خود تولید و صادر کند.این فعال اقتصادی در پایان بیان کرد: این دیدگاه که افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات میشود از پایه غلط است مگر تا به امروز این کار را انجام شده است؟ وقتی ارز بالا برود قیمت تمام شده محصولات بالا می‌رود و با افزایش قیمت تمام شده توان صادرات تقلیل پیدا میکند و تولیدکننده توان تولید کالای باکیفیت که برای صادرات مقبول باشد را از دست میدهد اگر اقتصاد به ثبات نرسد همه متضرر می‌شوند.
رشد 289 درصدی تورم قیمت روغن در مهرماه
دولت در ابتدای سال دست به یک جراحی اقتصادی زد و با عنوان اصلاح یارانه کالاهای اساسی اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد. همین امر باعث شد تا شاهد افزایش شدید قیمت الخصوص مواد غذایی باشیم، تا جایی که تورم ماهانه خوراکی‌ها در خرداد ماه بالغ بر ۲۵ درصد به ثبت رسید.در بین اقلام خوراکی بیشترین تورم رقم خورده در یکسال گذشته به روغن تعلق دارد. تورم نقطه به نقطه این کالا در مهر ماه امسال ۲۸۹ درصد برآورد شده، به بیان ساده تر قیمت روغن طی یکسال گذشته نزدیک به ۴ برابر شده است. علاوه بر حذف ارز ترجیحی، جنگ روسیه و اوکراین نیز از دلایل گرانی شدید این کالا در یکسال گذشته است چرا که هر دو این کشورها از تامین کنندگان اصلی دانه‌های روغنی جهان هستند. البته دو سه ماهی است که به شکل جزئی قیمت روغن کاهش میابد. برنج ایرانی دیگر کالای اساسی مهمی‌است که در یکسال گذشته با تورم نقطه ای ۱۳۸ درصدی افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرده، این در حالیست که تورم برنج خارجی در همین بازه زمانی ۵۱ درصد براورد شده است. گوشت مرغ نیز با ثبت تورم نقطه به نقطه ۱۲۱ درصدی از جمله مواد غذایی مهمی‌است که افزایش قیمت بالایی را تجربه کرده است.
در مقابل مرغ گوشت قرمز در یکسال گذشته به نسبت تورم بالایی نداشته، تورم نقطه ای گوشت گوسفند حدود ۳۲ درصد بوده است. با توجه به قیمت بالای گوشت قرمز احتمالا سهم این کالا از سبد تقاضا خانوار کمرنگ تر شده و همین کاهش تقاضا باعث گردیده تا گوشت قرمز افزایش قیمت کمتری را به نسبت مرغ که جانشین ارزان تر ان است داشته باشد. در میان اقلام اساسی مهم که در سفره خانوار جایگاه بالایی دارند، افزایش قیمت چای خارجی پایین بوده، تورم نقطه به نقطه این کالا در مهر امسال ۲۸.۹ درصد به ثبت رسیده است.
۴ ماه گذشت؛ «دارویار» هم گره «کمبود» را باز نکرد
«مردم از کمبود دارو و افزایش پرداخت از جیب گلایه دارند»؛ اظهارات بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که سیاست‌های اعمال شده در اجرای طرح دارویار اگر نگوییم اثر عکس داشته، اما مشخص است که تاثیر آنچنانی در رفع کمبودهای دارویی و ساماندهی بازار دارو در کشور نداشته است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
ایسنا: «مردم از کمبود دارو و افزایش پرداخت از جیب گلایه دارند»؛ اظهارات بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که سیاست‌های اعمال شده در اجرای طرح دارویار اگر نگوییم اثر عکس داشته، اما مشخص است که تاثیر آنچنانی در رفع کمبودهای دارویی و ساماندهی بازار دارو در کشور نداشته است.
ایروان مسعودی اصل - بازرس‌کل امور بهداشت و درمان در جلسه اخیر این سازمان که با دست‌اندرکاران حوزه دارو و درباره کمبودهای دارویی برگزار شد، به اجرای طرح دارویار اشاره و عنوان داشته که با طرح «دارویار» که از ۲۳ تیرماه امسال اجرایی شد قرار بود دیگر شاهد کمبود دارو نباشیم ولی این موضوع طی هفته‌ها و روزهای اخیر سلامت عمومی کشور را تهدید کرده است.»
وی همچنین تاکید داشته که «چنانچه سازمان بازرسی به اسنادی برسد که سازمان غذا و دارو در خصوص وظایف خود تعلل داشته یا شرکت‌های دارویی اقدام به دپو دارو با هدف بالا بردن قیمت‌ها کرده‌اند، به صورت قاطع برخورد میکند.»
«جراحی بزرگ» و ورود دستگاه‌های نظارتی به ماجرای «کمبود»
ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع دارو و گزارش سازمان بازرسی در شرایطی است که طرح دارویار با هدف تسهیل دسترسی به دارو از ۲۳ تیرماه در کشور کلید خورد و مسوولان وزارت بهداشت وعده دادند با اجرای این طرح کمبودهای دارویی در بازه زمانی دو تا سه ماهه، به حداقل کاهش یابد؛ وعده‌ای که با گذشت حدود چهار ماه از اجرای جراحی بزرگ حوزه دارویی کشور، نه تنها محقق نشد، بلکه از ابتدای فصل پاییز و سرد شدن هوا، در دسترسی به اقلامی اساسی نظیر آنتی بیوتیک‌های کودکان که خود نیز تولیدکننده آن هستیم، مشکلاتی بوجود آمد و اخیرا نیز نایب رییس انجمن داروسازان از کمبود شربت‌های استامینوفن، بروفن و دیفن‌هیدرامین در حوزه کودکان نیز ابراز نگرانی کرده است و تماس‌های متعدد برخی بیماران با ایسنا حاکی از محدودیت در دسترسی به اقلامی نظیر سرم‌های تزریقی، ریتالین، برخی داروهای درمان سرطان و . است.
آذرماه ۱۴۰۰ بود که در پی افزایش اقلام کمبودهای دارویی و همچنین تاخیرهای قابل توجه در تخصیص‌های ارزی بانک مرکزی، جمعی از سندیکاها و انجمن‌های حوزه دارویی کشور در نامه‌ای به رییس جمهور بر ضرورت تدوین سیاست‌های ارزی کارآمد با رویکرد حمایت از بیماران و توسعه صنعت داروسازی کشور تاکید و عنوان کردند که «آزادسازی نرخ ارز بسیاری از داروها به دلیل کاهش سقف ارز ترجیحی مصوب مورد نیاز دارو، بیش از ۹ ماه است که شروع شده و وزارت بهداشت طی ۹ ماه گذشته ارز بسیاری از داروها و مواد اولیه را آزاد نموده است؛ بدون اینکه بازنگری قیمت آنها در موعد زمانی خود انجام گیرد که این همواره مورد گلایه سندیکا و شرکت‌های تولیدی بوده است.»
با ادامه روند مشکلات ارزی و کمبودهای دارویی در سال ۱۴۰۱، سرانجام اجرای طرح دارویار در تیرماه امسال با اعلام شبانه وزیر بهداشت آغاز و مقرر شد با تغییر نظام ارزی دارو (حذف ارز ترجیحی) و انتقال یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم، پوشش بیمه‌ای داروها افزایش یابد، اقلام بیشتری از داروها زیر چتر بیمه‌ها رود و در عین حال قیمت دارو به سمت واقعی شدن سوق یابد با این شرط که «پرداختی از جیب بیمار» افزایش نیابد. همچنین رفع مشکلات ارزی و تک‌نرخی شدن ارز دارو و البته کاهش قاچاق معکوس داروهای سوبسیددار از کشوراز دیگر سیاست‌هایی بود که با اجرای دارویار دنبال شد.
در همین راستا وزیر بهداشت و سایر مسوولان نظام سلامت بارها اعلام کردند که در قالب طرح دارویار افزایش پوشش بیمه‌ای بسیاری از داروها را شاهد هستیم و به این ترتیب داروهایی که قبلا بیمه بوده‌اند در بسیاری از موارد با اجرای دارویار و به شرط ارایه نسخه پزشک، کاهش قیمت داشته‌اند. همچنین مقرر شده بود که در قالب طرح دارویار ۱۱۹ قلم از داروهای بدون نسخه (OTC) پرمصرف نه تنها افزایش قیمتی نداشته باشند، بلکه در صورت ارایه نسخه پزشک، با پوشش بیمه‌ای محاسبه شده و کاهش قیمت نیز داشته باشند.
تضمینی برای رسیدن یارانه دارو به دست مردم
همچنین از همان ابتدا هم پرداخت‌های سازمان برنامه و بودجه و همچنین بیمه‌ها به داروخانه‌ها به عنوان پاشنه آشیل طرح، مطرح و تاکید شد که پایش و ارزیابی طرح در مراحل اجرا، از ضرورت‌های موفقیت و ادامه آن خواهد بود و در همین راستا و با هدف تضمین بهره‌مندی مردم از یارانه دارو و عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران، در روزهای ابتدایی طرح تیم بازرسی ویژه سازمان غذا و دارو در وزارت بهداشت مستقر شد. همچنین تاکید شد که قیمت دارو در سامانه تیتک و سایت رسمی سازمان غذا و دارو به صورت عمومی اعلام میشود و در عین حال امکان گزارش موارد تخلف از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت و سامانه تیتک ایجاد شد تا مردم بتوانند در صورت مشاهده تخلفات در حوزه قیمت دارو، به نهادهای نظارتی گزارش دهند.
۴ماه گذشت؛ دارویار افاقه نکرد
حالا اما با گذشت حدود چهار ماه از اجرا، خوش‌بینی‌ها از اجرای «دارویار» جای خود را به نگرانی داده است؛ به طوری که کمبودهای دارویی همچنان ادامه دارد و این کمبودها بویژه در فصل سرما با اقلامی مهم نظیر آنتی بیوتیک خود را بیشتر نشان داده است و افزایش قیمت‌ها هم که قرار بود متوجه بیماران نباشد، حالا در مواردی مشهود است.
همچنین پرداخت‌های بیمه‌ها به داروخانه‌ها که از همان ابتدای طرح بسیار بر آن تاکید شده بود، امروز مشکل ساز شده؛ به طوری که تاخیر پرداخت‌های برخی سازمان‌های بیمه‌گر پایه بویژه بیمه تامین اجتماعی عرصه را بر داروخانه‌ها تنگ کرده است؛ به طوری که نایب رییس انجمن داروسازی ایران، درباره پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان تامین اجتماعی به ایسنا گفت: «دارند کار را ساده جلوه می‌دهند که فقط دو ماه از مطالبات مانده است، اما باید توجه کرد که این دو ماه نسبت به سال قبل عملا چهار تا پنج ماه است. زیرا با اجرای طرح دارویاری برخی داروها ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و عملا نقدینگی مورد مطالبه ما از سازمان تامین اجتماعی دو برابر شده است. پیش از این، سه ماه از تامین اجتماعی طلبکار بودیم که معادل شش ماه سال قبل میشود. یک ماه آن را پرداخت کردند و بدهی‌ها به دو ماه رسیده که معادل چهار ماه طلب ما در سال گذشته است. اکنون سه ماه از اجرای دارویاری گذشته و تامین اجتماعی فقط مرداد ماه را تسویه کرده و شهریور و مهر ماه را هنوز تسویه تامین کنندگان نقدینگی چه کسانی هستند نکرده و این موضوع فشار زیادی به داروخانه‌ها وارد میکند.»
هرچند سازمان بیمه سلامت ایران در زمینه پرداخت مطالبات داروخانه‌ها به روز است اما دکتر مهدی رضایی _ معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت نیز در این زمینه معتقد است که «باید در زمینه تامین اعتبارات این سازمان بیمه‌گر هم برنامه ریزی بهتری صورت گیرد تا این بیمه‌گر پایه بتواند در کنار وسعت بخشیدن به خدمات خود از جمله پوشش‌های بیمه‌ای و پرداخت‌ها، درحوزه عمق‌بخشی به خدمات نیز فعالیت بیشتری داشته باشد.»
در همین راستا دکتر حسینعلی شهریاری – رییس کمیسیون بهداشت و درمان نیز چندی پیش در همایش بیمه سلامت، با ابراز نگرانی از تامین منابع مالی دارویاری، از نامه‌نگاری با سران قوا و طرح مشکلات این طرح خبر داد و گفت که «در دو سال گذشته بیشترین دغدغه کمیسیون بهداشت و درمان موضوع دارو بوده است.»
وزیر بهداشت نیز اخیرا در همایش بیمه سلامت در پی بروز برخی مشکلات دارویی در کشور با تاکید بر اینکه «اگر طرح دارویاری شکست بخورد، من شکستش ندادم، بلکه سازمان‌هایی که باید کمک کنند و نکردند آن را شکست دادند» عنوان کرد که «دارویاری» به کمک همگانی نیاز دارد.
و اما کمبود آنتی‌بیوتیک در شرایطی در آستانه فصل سرد سال و شیوع بیماری‌های تنفسی در کشور، سر باز کرد که خود، تولید کننده آن هستیم و برخی تولید کنندگان هم وابسته به سازمان‌ها و نهادهای دولتی هستند. هرچند مسوولان وقت سازمان غذا و دارو افزایش مصرف و همچنین مشکلاتی در مواد اولیه، قیمت‌گذاری و قیمت مواد جانبی مهم در شربت‌های آنتی‌بیوتیک مانند قیمت شکر، قیمت تامین کنندگان نقدینگی چه کسانی هستند شیشه جهت بسته‌بندی و. را از علل کمبود مطرح کردند، اما گزارش سازمان بازرسی حاکی از آن است که تولیدکننده علیرغم داشتن مواد اولیه در انبارها اما از تولید امتناع کرده؛ به طوری که اشکان میرمحمدی بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا با اشاره به بازدید خود از برخی شرکت‌های پخش دارو و همچنین شرکت‌های «مواد اولیه ساز» در پی بررسی کمبود اقلام دارویی، اظهار کرده است که «بررسی‌های میدانی حاکی از این است که ماده اولیه انواع آنتی‌بیوتیک در انبارهای شرکت‌های تأمین کننده به طور کامل فراهم است. به طور نمونه در بازدید از یکی از شرکت‌های دارویی مشخص شد حدود ۳۰ تن ماده اولیه «آزیترومایسین» در انبار این شرکت موجود است و حدود ۳۰ تن دیگر از مواد اولیه این شرکت در گمرک وجود دارد که جمعا این مقدار برای نیاز شش ماهه کشور کافی خواهد بود.
میرمحمدی راجع به امتناع شرکت‌های دارویی از تولید اقلام دارویی آنتی‌بیوتیک گفته است: «در این بازدیدها «حذف ارز ترجیحی و عدم همسان‌سازی قیمت‌های جدید با افزایش ناشی از تغییر نرخ ارز جهت تهیه مواد اولیه» و نیز «افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید محصولات دارویی» دو عامل مهم امتناع شرکت‌های دارویی از تولید برخی اقلام دارویی به واسطه عدم اصلاح به موقع قیمت‌ها توسط سازمان غذا و دارو منتج به زیان شرکت‌های تولیدکننده ناشی از آن عنوان شده است.»
۳ چالشی که بازار دارو را آزار میدهد
البته مستنداتی حاکی از آن است که سازمان غذا و دارو از اردیبهشت‌ماه امسال و پیش از حذف ارز ترجیحی، پیش‌بینی از کمبود این اقلام دارویی در کشور داشته؛ به طوری که حمیدرضا اینانلو – مدیرکل وقت امور دارو و مواد تحت کنترل در نامه‌ای خطاب به هشت شرکت دارویی، کمبود و عدم وضعیت مطلوب انواع سوسپانسیون‌های آنتی‌بیوتیک و همچنین نیاز شدید دانشگاه‌های علوم پزشکی را گوشزد و درخواست کرده که برنامه‌های تولید این شرکت‌ها سه برابر افزایش یابد.
بنابراین، اینکه دو ماه بعد و پس از حذف ارز ترجیحی و البته طی شدن فرایند تعیین قیمت ماده اولیه و محصول نهایی و در مجموع اصلاح قیمت‌ها، و در شرایطی که سازمان غذا و دارو و سازمان بازرسی کشور تاکید دارند که مواد اولیه در انبار شرکت‌ها فراهم بوده، اینکه تولید کننده مجددا به بهانه بصرفه نبودن، تولید را متوقف کند، موضوعی است که لازم است مسوولان امر در رابطه با آن توضیح دهند؛ چه کسی یا کسانی در این ماجرا کم‌کاری کرده‌اند و آیا به بهانه سود بیشتر و افزایش قیمت چندباره، سلامت مردم به گروگان گرفته شده است؟
البته پیش از این دکتر اسماعیلی مشاور رییس اسبق سازمان غذا و دارو به ایسنا گفته بود که «گزارش‌هایی حاکی از آن است که در مواردی ماده اولیه موجود بوده اما تولید کننده اقدام به تولید نکرده و در مواردی هم محصول نهایی موجود بوده اما احتکار شده است.» وی همچنین از برخورد با چهار شرکت پخش متخلف خبر داده بود؛ به صورتی که دو شرکت تعطیل و دو شرکت نیز تعلیق شدند.
اصلاح قیمت تولید داخلی و موافقت با واردات
در هر حال در ماجرای کمبود آنتی‌بیوتیک با ورود مستقیم رییس جمهور و دستور به وزارت بهداشت، تلاش شد که با اصلاح قیمت دوباره برای تولید کننده و از سر گرفتن روند تولید و البته موافقت با واردات محموله ۵۰ تنی آنتی‌بیوتیک از هند، تا حدی نیاز بازار پاسخ داده شود؛ وارداتی که شاید تلنگری برای تولید کننده داخلی و ایجاد فضای رقابتی بود. با این حال نایب رییس انجمن داروسازان این میزان توزیع را ناکافی می‌داند و به ایسنا اعلام کرده که اکنون هر روز توزیع آنتی‌بیوتیک در استان‌ها وجود دارد، اما به اندازه نیاز داروخانه‌ها نیست و کماکان اگر به داروخانه‌ها مراجعه شود، متاسفانه در مقاطعی آنتی‌بیوتیک ندارند.
و انتصابات جدید وزیر بهداشت
ماجرای کمبودهای دارویی که با کمبود آنتی‌بیوتیک و همچنین سکوت و عدم اطلاع رسانی موثر وزارت بهداشت، بیش از پیش نمایان و ملموس شد، واکنش‌های بسیاری از مسوولان اجرایی و همچنین مجلسی‌ها را به دنبال داشت و تحت تاثیر همین واکنش‌ها نیز دکتر بهرام دارایی – رییس اسبق سازمان غذا و دارو استعفا داد و در چهارم آبانماه با انتشار خبر استعفای او، عین‌اللهی - وزیر بهداشت، طی حکمی دکتر محمود بیگلر را به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد و بیگلر هم در اولین گام (۱۲ آبانماه) مدیرکل امور دارو را تغییر داد. البته این تغییر و تحولات دیری نپایید و شانزدهم آبانماه به فاصله حدود دو هفته، وزیر بهداشت در حکمی دکتر سیدحیدر محمدی را به عنوان رییس جدید سازمان غذا و دارو منصوب کرد و وی نیز روز گذشته دکتر پیکان‌پور را در جایگاه مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل قرار داد.
رییس جدید سازمان غذا و دارو که سابقه مدیرکلی امور دارو و همچنین دبیری قرارگاه اصلاح سیاست‌های ارزی دارو در سازمان غذا و دارو را در کارنامه دارد، در اولین اظهارات خود از افزایش چند برابری ظرفیت تولید سوسپانسیون‌های آنتی‌بیوتیک خبر داده و تاکید کرد که «هفته آینده به شکل ملموسی میزان کمبودهای آنتی بیوتیک کاهش می‌یابد و مردم برای تهیه آنتی بیوتیک مشکلی در مراجعه به داروخانه نخواهند داشت.»
سیگنال‌های هشدار «دارویار» و اهمیت ذخیره استراتژیک دارویی
اما در پایان لازم است بر اهمیت ذخیره استراتژیک دارویی تاکید شود؛ کارشناسان معتقدند که هر کشوری باید دو تا سه ماه ذخیره دارویی داشته باشد تا اگر به هر دلیلی تولیدکنندگانی تولید نکردند، متولی امر سلامت بتواند از طریق ذخایر دارویی، داروی مورد نیاز را تامین کند؛ مشابه آنچه که در پیک پنجم کرونا و به دلیل مصرف رمدسیویر، در مورد سرم‌های تزریقی پیش آمد. این درحالیست که به اذعان کارشناسان در کشور ذخایر استراتژیک دارو به صورت عملی و تعریف‌شده، نداریم. بنابراین لازم است که حداقل در زمینه داروهای اساسی و اولویت‌دار ذخایر استراتژیک تعریف و عملیاتی شود.
از طرف دیگر بی‌تردید آسیب‌شناسی وضعیت موجود بازار دارویی کشور لازم و پاسخ به چند سوال ضروری است؛ چرا بازار دارویی ایران تا این حد آسیب پذیر است و چه تضمینی وجود دارد که کمبودهای این چنینی و البته با مقاصد مالی، تکرار نشود؟ آیا فقط «پول» مشکل نظام دارویی کشور است؟ افزایش قیمت دارو چقدر باید باشد تا نظر تولیدکننده را تامین کند؟ در شرایطی که به اذعان مسوولان حدود ۹۶ تا ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شوند، آیا انحصار تولید، نمی‌تواند دلیلی بر ایجاد کمبود در مقاطعی و به بهانه‌های مختلف باشد؟ ایجاد فضای رقابتی در تامین نیاز دارویی کشور تا چه حد می‌تواند در جلوگیری از بروز کمبود و تسهیل دسترسی به دارو موثر باشد؟ «دارویار» تا چه حد در تحقق اهدافش موفق بوده است؟ و البته نقاط ضعف دارویار به عنوان جراحی بزرگ نظام دارویی کشور، کجاست و آیا تا اینجای کار با اقدامات فوری و مناسب به سیگنال‌های هشدار دارویار پاسخ داده‌ایم؟
تجربه (مورانو) تکرار می شود؟
سرویس اقتصادی - نسخه دولتی واردات خودرو چه سرانجامی خواهد داشت؟ آنچه مشخص است تجربه ناموفق واردات دو خودروی مورانو و پژو۴۰۷ توسط خودروسازان در اواخر دهه۸۰ نشان داد که تولیدکننده، واردکننده خوبی نیست. با این حال دولت باز هم واردات را به خودروسازان واگذار کرده است. دنیای‌اقتصاد پنج تهدید نسخه دولتی واردات خودرو را بررسی کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فرارو - انتشار لیست شرکت های واردکننده خودرو توسط وزارت صمت، بر خودروسازان وارد کننده صحه گذاشت. پیش از رونمایی از واردکنندگان معتمد، وزارت صمت اخبار مربوط به انحصار واردات توسط تولیدکنندگان را تکذیب می کرد؛ این در شرایطی است که فهرست جدید نشان از آن دارد که تقریبا همه واردکنندگان خودرو، همان تولیدکنندگان هستند. موضوعی که البته از همان ابتدا با شرطی که در آیین نامه واردات خودرو ذکر شده بود، قابل پیش بینی بود و البته پس از مسجل شدن آن، انتقادات زیادی را هم به همراه داشت.
آنچه مشخص است با چرخش سیاست های وزارت صمت در دولت سیزدهم، وارد کنندگان پیشین خودرو از لیست این وزارتخانه خارج شدند و تولیدکنندگان به این فهرست اضافه شدند. در شرایطی که خودروسازان همراه با قیمت گذاری دستوری و همچنین عدم مساعدت دولت، مثل همیشه در باتلاق نقدینگی گرفتار شده اند، واگذاری بازار وارداتی ها به تولیدکنندگان می تواند تا حدودی به رفع چالش های نقدینگی آن ها کمک کند. اما این هدف گذاری دولت معایب زیادی در دل خود دارد. تجربیات ناموفق واردات خودرو توسط خودروسازان، تشدید انحصار و احتمال کنترل بازار و. از معایب مهم اعتماد صرف به خودروسازان برای واردات است. در مقابل، اما شاید انتقال احتمالی فناوری را بتوان تنها مزیت این امر دانست.
پس از ابلاغ آیین نامه واردات خودرو، توجه ها به یک بند آن بیش از همه جلب شد. بند ۸ این آیین نامه شرطی برای واردات خودرو در نظر گرفته که غیر از خودروسازان کسی از پس آن برنخواهد آمد. شرکت ها برای دریافت مجوز واردات خودرو باید از پس از شرط انتقال فناوری برمی آمدند که تحقق آن مشروط به تولید خودرو بود. البته این شرط سابقه دیگری هم دارد که مربوط به بند ۲ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو می شود. در این بند نیز یکی از شروط و چارچوب های واردات خودرو «مراکز خدمات پس از فروش و انتقال فناوری» تعیین شده و آیین نامه واردات خودرو نیز در قالب همین ماده قانونی تدوین شده است.
گرچه وزارت صمت این موضوع را که تنها تولیدکنندگان مجاز به واردات خودرو خواهند بود تکذیب می کرد، اما انتشار لیست شرکت های تایید شده نشان داد این نگرانی بیراه نبوده است. سوم آبان ماه سال جاری بود که لیستی از هفت شرکتی که برای واردات خودرو تایید شده بودند منتشر شد. مطابق این لیست سایپا، پارس خودرو، سایپا- سیتروئن، تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو، خودروسازی فردا، مکث موتور و همچنین آرین موتور پویا شرکت هایی بودند که برای واردات خودرو تایید شده بودند که البته همه این شرکت ها تولیدکننده خودرو نیز بودند. یازدهم آبان نیز لیست دومی از شرکت های مورد پذیرش برای واردات خودرو اعلام شد که شامل پنج شرکت بهمن خودرو، ایران خودرو، معین خودرو، ایرتویا و دیار خودرو می شد. بیشتر شرکت های لیست دوم نیز تولیدکننده خودرو بودند.
انتشار این دو لیست انتقادات زیادی را نیز به همراه داشت. واردکنندگان قدیمی خودرو این رویه را اخراج بی سروصدای آن ها از صنف خودشان می دانستند و برخی نمایندگان مجلس نیز اعتقاد داشتند روند واردات به انحصار دامن زده و باعث می شود تولیدکنندگان نازپرورده صنعت خودرو بیش از همه از واردات منتفع شوند. پاسخ وزارت صمت به این انتقادات شفاف نیست. روز گذشته امید قالیباف، سخنگوی این وزارتخانه، در این رابطه گفت قانون ساماندهی صنعت خودرو که مصوب مجلس است و همچنین آیین نامه واردات خودرو هیچ یک منعی برای اعطای مجوز واردات به خودروسازان داخلی ندارند. وی همچنین در پاسخ به احتمال ایجاد انحصار در واردات خودرو گفته است: «اگر مجوز برای واردات به شرکتی داده می شود قطعا براساس استدلال قوی بوده است و اگر هم به شرکتی مجوز واردات داده نمی شود آن نیز دارای استدلال قوی بوده است؛ بنابراین هیچ انحصاری در واردات خودرو وجود ندارد و حاکمیت در آیین نامه تاکید کرده است که باید منافع مصرف کننده تامین شود و لذا براساس ضوابط تعیین شده در آیین نامه به متقاضیان مجوز واردات داده شده است.» البته این پاسخ نیز جواب شفاف و قانع کننده ای به هیچ یک از انتقادات مطرح شده نداده است.
شناسایی معایب خودروسازان وارداتی
مرور تجربه واردات خودرو، پیش از ممنوعیت آن نشان می دهد خودروسازان هیچ گاه واردکنندگان خوبی نبوده اند. این موضوع را شاید بتوان از مهم ترین معایب سپردن فرمان واردات به خودروسازان دانست. برای اثبات این موضوع ابتدا به سال ۸۷ بازمی گردیم که پارس خودرو با تبلیغات و سروصدای زیادی اقدام به واردات نیسان مورانو کرد، اما این واردات پرهیاهو سرنوشت خوبی پیدا نکرد. خودروسازان خصوصی هم همراه با پارس خودرو شروع به واردات این خودرو کردند، البته با قیمتی بسیار ارزان تر. قیمت مورانو هایی که پارس خودرو وارد کشور کرده بود در سال ۸۷ حدودا ۷۵میلیون تومان بود، درحالی که همین خودرو توسط واردکنندگان خصوصی در بازار ۶۰میلیون تومان، یعنی ۲۰درصد ارزان تر به فروش می رسید.
مسلما در چنین وضعی خودرو های وارداتی پارس خودرو مورد استقبال خریداران قرار نگرفتند و در نهایت آنچه برای این خودروساز از واردات مورانو باقی ماند زیان بود. مسیح مشهدی تفرشی، مدیرعامل پارس خودرو، هفتم مهر سال ۸۷ اعلام کرد واردات مورانو به دلیل زیان دهی متوقف شده است. وی همچنین اظهارنظر جالبی نیز در آن زمان در مورد واردات خودرو توسط خودروسازان داشت و گفت: «در واردات خودرو به صورت CBU تاکنون هیچ یک از شرکت های خودرو ساز موفق نبوده اند و هر شرکت سعی داشته با سرمایه گذاری در تولید، چرخ خود را بچرخاند.» مثال دیگری که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد، واردات پژو ۴۰۷ توسط ایران خودرو در همان سال ۸۷ است.
ایران خودرو، اما برای فروش پژو ۴۰۷ مجبور به رقابت با واردکنندگان خصوصی نیز نبود و تنها شرکتی که این خودرو را وارد می کرد همین خودروساز بزرگ کشور بود. اما این بار ایران خودرو قافیه را به سوناتا و آزرا که در آن سال ها وارد بازار ایران شده بودند باخت. وضعیت فروش پژو ۴۰۷ آنقدر اسفناک بود که تا سال ۸۹ یعنی دو سال پس از واردات این خودرو، ایران خودرو حتی موفق به فروش نیمی از این خودرو ها هم نشده بود؛ بنابراین همان طور که اشاره شد، مرور تجربیات واردات خودرو توسط خودروسازان، چشم انداز مثبتی از آنچه پیش روی واردات خودرو است به دست نمی دهد که این خود یکی از معایب اساسی سپردن واردات خودرو به تولیدکنندگان است.
خطر دیگری که واردات خودرو توسط خودروسازان ایجاد می کند، قدرت زیاد این شرکت ها در بازار است. در واقع سال هاست بازار خودروی ایران به طور کامل در اختیار خودروسازان داخلی بوده و این شرکت ها با داشتن نمایندگی های گسترده و نفوذ زیاد در بازار، بدون چالش خاصی می توانند بازار را کنترل و منافع خود را در بازار پیگیری کنند. نباید فراموش کرد یکی از اهداف اصلی واردات خودرو، حمایت از مصرف کنندگان بود. منافع مصرف کنندگان نیز در بسیاری از موارد در تعارض با منافع تولیدکنندگان است. در واقع سپردن واردات به خودروسازان می تواند باعث ایجاد نوعی تعارض منافع در بازار شود؛ به طوری که خودروسازان با استفاده از بنیه قوی ای که در بازار دارند، آن را به سمتی ببرند که بیش و پیش از منافع مصرف کنندگان، این منافع خودروسازان باشد که تامین می شود.
به عبارت دیگر، بازار خودروی کشور بدون انحصار واردات به دست خودروسازان نیز بازاری به شدت انحصارزده است. موضوعی که البته یکی از دلایل عمده آزادسازی واردات عنوان می شد همین انحصارزدگی در بازار خودرو بود. سیاستگذاران واردات خودرو به دنبال آن بودند که با واردات کمی رقابت در بازار ایجاد کرده و آن را از انحصار موجود رها کنند. با این حال شروط واردات خودرو از جمله انتقال فناوری و به دنبال آن لیست شرکت های تاییدشده برای واردات خودرو، نشان از آن دارد که احتمالا این انحصار مستحکم تر خواهد شد. در واقع خودروسازان شرایط بازار را به شکلی پیش نخواهند برد که واردات خودرویی که توسط آن ها انجام می شود به زیان تولیدات خودشان تمام شده و با آن ها به رقابت برخیزد؛ بنابراین هدف اصلی واردات خودرو، یعنی رفع انحصار با سپردن فرمان واردات به خودروسازان، تا همین جا به محاق رفته است.
یکی دیگر از معایب واردات خودرو توسط خودروسازان می تواند دست بردن در آپشن های خودرو های وارداتی در برابر سکوت و دفاع وزارت صمت از حقوق خودروسازان باشد. پیش از این هم سابقه داشته که خودروسازان در مونتاژ خودرو های خارجی، برخی از آپشن های آن را حذف کرده و تغییراتی در آن به وجود آورده اند و با قیمت بالا در بازار داخلی به فروش رسانده اند. فضای انحصاری بازار خودرو در کشور نیز این کار را برای آن ها آسان کرده است، چراکه مصرف کننده چاره ای جز خرید خودرو از این شرکت ها ولو با آپشن های کمتر نداشته، زیرا رقیب دیگری در بازار وجود نداشته است. اکنون نیز با حذف هر رقیبی برای خودروسازان، حتی برای واردات خودرو همان مسیر سابق طی شده و بعید به نظر نمی رسد باز هم شاهد اتفاقات مشابهی باشیم که با هر معیاری نقض حقوق مصرف کننده است.
از سوی دیگر خودروسازان حتی در حوزه تخصصی خود، یعنی تولید خودرو، نیز با موفقیت عمل نکرده اند و عملکرد آن ها چه از نظر کمی و تامین بازار و چه از نظر کیفی چندان قابل دفاع نبوده است. سال ها حتی از طرف مسوولان امر، از برخی از تولیدات این شرکت ها به عنوان «ارابه مرگ» یاد می شد و حتی در سال های اخیر نیز از طرف نهاد های ذی ربط و به خصوص پلیس راهور انتقادات زیادی به کیفیت خودرو های تولیدی وارد می شد. شاهد این موضوع را می توان تصادف پرماجرا در بهبهان که سال گذشته اتفاق افتاد دانست. در این تصادف حدود ۶۰ خودرو به یکدیگر اصابت کردند که ایربگ حتی یک خودرو باز نشد. بحران ها یکی پس از دیگری گریبان صنعت خودرو را می گیرند و این صنعت در حل مشکلات خود نیز ناتوان است. البته باید اشاره کرد که دخالت های دولتی از مهم ترین دلایل شکل گیری این بحران هاست، اما آنچه به وقوع پیوسته تجربه های ناموفق در تولید است.
در چنین شرایطی سپردن سکان داری واردات خودرو به خودروسازان این پرسش را ایجاد می کند که آیا محتمل نیست که این مشکلات و بحران ها دامن واردات خودرو را نیز بگیرد؟ با این حال واردات خودرو توسط خودروسازان می تواند مزیتی نیز داشته باشد که همان شرط پرهیاهوی انتقال فناوری است. در واقع احتمال دارد شرکت های تولیدکننده خودرو با واردات خودرو و تولید آن بتوانند به برخی فناوری های وارداتی ها دست پیدا کنند که در بلندمدت می تواند اتفاق مثبتی برای صنعت خودروی کشور محسوب شود. با این وجود حتی این مزیت را نیز نمی توان بدون، چون و چرا پذیرفت؛ چراکه سال هاست خودروسازان در حال مونتاژ خودرو های خارجی و به خصوص خودرو های چینی در کشور هستند و اگر قرار بر آن بود که انتقال فناوری از این طریق انجام شود تاکنون موفق به آن می شدند. اما به نظر نمی رسد در این امر نیز تاکنون موفق عمل کرده باشند.
باید منتظر ماند و دید واردات خودرو توسط خودروسازان چه نتیجه ای را در پی خواهد داشت و آیا تولیدکنندگان خودرو موفق خواهند شد با واردات و مونتاژ خودرو های خارجی انتقال فناوری به کشور داشته باشند و بازار آشفته خودرو در کشور را نیز سروسامانی بدهند یا خیر. نشانه ها حاکی از این است که این آینده نمی تواند چندان روشن باشد و معایب واردات خودرو توسط خودروسازان به مزایای آن می چربد. احتمال آن نیز وجود دارد که در پی انتقادات مطرح شده، وزارت صمت سعی کند در لیست سومی که از واردکنندگان منتشر می کند، وزن خودروسازان را در لیست کاهش داده و از شرکت های قدیمی واردکننده و به خصوص بخش خصوصی بیشتر استفاده کند که در این صورت می توان کمی به ایجاد رقابت در بازار خودرو های وارداتی امیدوار بود.
هدیه 100 میلیونی دولت به سرپرستان خانوارها / وام قرض الحسنه با اقساط 10 ساله بدون سپرده و ضامن
وام / وام یکی از ترفندهای دنیای اقتصاد برای ایجاد آسایش در زندگی مردم است و امروزه یکی از راهکارهایی است که مردم از آن برای تأمین نقدینگی لازم برای کارهای مختلف تامین کنندگان نقدینگی چه کسانی هستند خود استفاده می‌نمایند. وام بانکی مجموعه‌ای از وام های قرض‌الحسنه و تسهیلات بانکی وسوسه‌برانگیز است. صاحبان مشاغل، زوج‌های جوان، کارآفرینان، مسکن‌جویان و خلاصه هر کسی که قصد ایجاد تحولی در زمینه شغلی، زندگی و تحصیلی خود دارد؛ می‌تواند از وام بانکی به‌عنوان یک وجه کمکی بهره‌مند شود
اکبر نیکزاد درباره روند پرداخت وام ٢٠٠ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی و شرایط دریافت آن اظهار داشت: علاوه بر متقاضیان برای ساخت مسکن روستایی این تسهیلات به متقاضیان شهرهای کوچک کمتر از ٢۵ هزار نفر هم ارایه میشود تامین کنندگان نقدینگی چه کسانی هستند و روند پرداخت این تسهیلات آغاز شده‌است.
وی درباره گلایه‌ها از عدم همکاری بانک‌ها برای پرداخت وام ٢٠٠ میلیون تومانی روستایی ادامه داد: تمام بانک‌های عامل دولتی باید نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند و در غیر این صورت متقاضیان به بنیاد مسکن شهرستان خود مراجعه و مشکل را با مدیران بنیاد مسکن آن منطقه مطرح و موضوع را پیگیری کنند اما از زمان آغاز پرداخت تاکنون در این زمینه طرح مشکلی نشده‌است.
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره شرایط دریافت تسهیلات ٢٠٠ میلیون تومانی مسکن روستایی و بحث ضامن تاکید کرد: تا پیش از تصویب ضمانت سفته زنجیره‌ای بانک‌ها از متقاضیان ضامن با شرایط سختگیرانه مطالبه می‌کردند اما با تصویب ضمانت سفته زنجیره‌ای شرایط تغییر کرده و سه نفر روستایی بدون داشتن شرط استخدام رسمی میتوانند برای دریافت وام به صورت زنجیره‌ای با سفته ضامن یکدیگر شوند و شرایط را برای ضمانت بسیار تسهیل کرده‌ایم.
نیکزاد گفت: ارزش این سفته‌ها معادل میزان وام است و برای دریافت این تسهیلات نیازی به سپرده‌گذاری هم نیست. سود اقساط این تسهیلات برای وام گیرنده همان ۵ درصد است و ١٣ درصد باقیمانده را دولت می‌پردازد و یارانه‌ای است که برای این وام در نظر گرفته شده است.
وی افزود: درحال حاضر دو موضوع مهم را محور کارها قرار داده‌ایم که یکی همین روند پرداخت تسهیلات ٢٠٠ میلیون تومانی و تسریع ساخت مسکن روستایی و مقاوم کردن واحدهای مسکونی روستایی است و دیگری بحث ساخت مسکن شهری در قالب پروژه نهضت ملی مسکن. در حال حاضر ساخت ١٩٠ مسکن روستایی و ١٠٣ مسکن شهری را در دست اجرا داریم. با طولانی شدن روند پرداخت تسهیلات ٢٠٠ میلیون تومانی، سرعت ساخت مسکن روستایی کُند شده بود که با آغاز روند پرداخت تسهیلات، سرعت پیشرفت فیزیکی این واحدها افزایش پیدا میکند.
رییس بنیاد مسکن با بیان اینکه بزودی افتتاح‌هایی در بحث مسکن شهری خواهیم داشت، ادامه داد: در هفته دولت تعداد مسکن نهضت ملی را به افتتاح رساندیم و تلاش ما بر این است که در دهه فجر هم افتتاح‌های نهضت ملی مسکن ادامه داشته باشد.
نیکزاد درباره تقاضای انباشت در بانک‌ها برای دریافت وام ٢٠٠ میلیون تومانی روستایی اظهار داشت: در حال حاضر ١٩٠ هزار درخواست برای دریافت وام ٢٠٠ میلیون تومانی وجود دارد چراکه ١٩٠ هزار مسکن روستایی که در حال ساخت هستند تسهیلات ١٠٠ میلیون تومانی اول را دریافت کرده‌اند و تقاضای ١٠٠ میلیون تومانی باقیمانده را دارند.
شرایط وام ۲۰۰ میلیونی با بهره ۱۲ درصد
بالغ بر ۴۳ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش تاکنون در قالب «شیلات کارت» در راستای تأمین نهاده‌های اولیه آبزی پروران از سوی بانک کشاورزی پرداخت شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، رجبعلی قربان‌زاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شیلات ایران با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: در راستای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، طرح شیلات کارت برای تأمین سرمایه در گردش به منظور تأمین نهاده‌های اولیه همچون بچه ماهی و خوراک آبزیان برای متقاضیان به اجرا درآمده که سقف آن ۲۰۰ میلیون تومان و با بهره ۱۲ درصد است.
رجبعلی قربان‌زاده افزود: از مجموع تولیدکنندگان آبزی که برای دریافت تسهیلات شیلات کارت در سامانه سیتا ثبت‌نام کرده‌اند، تاکنون ۱۶۹۴ متقاضی با رقم ۲۲۱ میلیارد تومان به بانک کشاورزی معرفی شده‌اند که از این تعداد ۳۱۹ مورد از بانک کشاورزی، اعتباری بالغ بر ۴۳ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.
وی تأیید کرد: در حال حاضر در استان‌های مازندران حدود ۱۴ میلیارد تومان، خراسان رضوی سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، استان اصفهان دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و لرستان بیش از یک میلیارد به تولیدکنندگان آبزیان در قالب شیلات کارت، تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت شده است.
قربان‌زاده در همین حال گفت: بر اساس دستورالعملی که سازمان شیلات ایران با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کرده است، قرار شده تولید کنندگان ماهیان سردآبی، گرم آبی، خاویاری، میگو و ماهیان دریایی بتوانند از تسهیلات سرمایه در گردش در قالب بازارگاه برای تأمین نهاده‌ها نیز استفاده کنند.
این مقام مسئول افزود: تاکنون بیش از ۶۷۴ متقاضی با رقم ۳۴۰ میلیارد تومان به بانک کشاورزی برای اخذ تسهیلات سرمایه در گردش در بخش آبزی پروری از محل سامانه بازارگاه معرفی شده‌اند و از این تعداد ۱۶۵ مورد منجر به عقد قرارداد شده است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شیلات ایران با اشاره به فقدان زیرساخت لازم در سامانه‌ای که بانک کشاورزی برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش از سامانه بازارگاه طراحی کرده، تصریح کرد: نرم‌افزاری که بانک کشاورزی برای ثبت نام متقاضیان و دریافت تسهیلات طراحی کرده، قابل استفاده برای بخش شیلات نیست و برای آن باید نرم‌افزار جدید طراحی شود.
وی همچنین گفت: با پیگیری از طریق بانک و وزارتخانه و با رفع مسأله نرم‌افزار، واحدهای آبزی پروری نیز میتوانند از منابع مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از محل بازارگاه استفاده کنند.
منبع: روزنامه ایران
شرایط وام 100 میلیونی دولت به سرپرستان خانوار
در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های مسکن، کشاورزی، صادرات، تجارت، توسعه تعاون و شرکت دولتی پست بانک آمده است: «درخصوص ابلاغ بندهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در راستای اجرای تبصره‌های ۱ و ۲ ذیل ماده ۶۹ قانون مذکور، با احتساب نرخ تورم سالانه، سهمیه آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف مبلغ ۱۰۲ میلیارد تومان و مدت بازپرداخت حداکثر ۱۰ سال و مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر و در نظر گرفتن شرایط خانوار به شرح زیر تعیین و ارسال میشود. بدیهی است دستورالعمل مربوطه متعاقباً ارسال خواهد شد.
الف) خانوارهایی که بعد از سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب دو فرزند شده یا می‌شوند، هر خانواده به مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان
ب) خانوارهایی که بعد از سال ۱۳۹۹ به صاحب یک فرزند شده یا میشود، هر خانواده به مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان.
ج) خانوارهای دونفره ( زوج و زوجه) به هر خانواده مبلغ ۷۰ میلیون تامین کنندگان نقدینگی چه کسانی هستند تومان.
لازم به ذکر است استعلام‌های لازم جهت بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات مسکن مبنی بر عدم اخذ تسهیلات مسکن از بانک‌ها و موسسات اعتباری از سامانه سمات بانک مرکزی دریافت شود.
با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود».
مبالغ و شرایط پرداخت تسهیلات مسکن قانون جوانی جمعیت
طبق این گزارش، براساس ماده ۶۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بانک مرکزی باید در راستای اجرای بند (چ) ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان از منابع سپرده‌های پس انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می‌شوند، به میزان ۱۵۰ میلیون تومان اقدام کند.
همچنین، این بانک باید در راستای اجرای بند (چ) ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مبلغ ۴۶۰ میلیارد تومان از منابع سپرده‌های پس انداز و جاری قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با باز پرداخت حداکثر ۱۰ ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن به شرح ذیل اقدام کند:
الف ـ خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان به هر خانواده به میزان ۱۰۰ میلیون تومان.
ب ـ خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف ۱۶۰ میلیارد تومان به هر خانواده به میران ۸۰ میلیون تومان.
پ ـ خانوارهای دو نفره (زوج و زوجه) تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان به هر خانواده به میزان ۵۰ میلیون تومان.
پرداخت وام بدون ضامن افزایشی شد
در ۶ ماه گذشته حجم تسهیلات بدون ضامن بانک های دولتی به مردم برابر با ۱۶ همت بوده که ۲٫۶۷ درصد از نقدینگی افزوده شده در این مدت بوده است. محاسبات نشان می دهد متوسط دریافتی وام برای اشخاص در حدود ۳۳ میلیون تومان به ثبت رسیده است
خاندوزی در اظهارات اخیر خود به سهم ۱۶ هزار میلیاردی تسهیلات بدون ضامن بانک های دولتی در مدت ۶ ماه اشاره کرده است. به عبارت دیگر یعنی ماهی ۲ هزار و ۶۷۰ میلیادر تومان.
به نقل از ایبنا، بررسی های آماری نشان می دهد از ابتدای بهمن ماه تا کنون ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است. چرا که دطبق آمارهای بانک مرکزی در دی ماه نقدینگی برابر با ۴ هزار و ۵۰۱ هزار میلیارد تومان و در خرداد ماضاه طبق آخرین داده های بانک مرکزی این شاخص برابر با ۵ هزار و ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است. رشد ۱۶ هزار میلیاردی تسهیلات بدون ضامن از سوی بانک های دولتی در حقیقت ۲٫۶۵ درصد از نقدینگی افزوده شده دراین مدت بوده است.
آمار وام بدون ضامن / متوسط وام بدون ضامن چقدر؟
باتوجه به حجم ۱۶ همتی تسهیلات در این مدت در قالب ۴۷۵ هزار و ۴۴۵ فقره محاسبه می شود متوسط تسهیلات بدون ضامن با توجه به سقف ۱۰۰ میلیون تومانی ۳۳ میلیون تومان بوده است.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از اواخر دی بانک‌های دولتی را موظف کرد در پرداخت تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان صرفا اعتبارسنجی را ملاک پرداخت قرار دهند و از روش سنتی درخواست ضامن دست بکشند.
در واقع نظام پرداخت تسهیلات بر اساس ضامن، سال‌هاست در بسیاری کشورها منسوخ شده و آنچه که مبنای اعطای وام خرد قرار می‌گیرد اعتبار فرد در شبکه بانکی است. این اعتبارسنجی براساس سابقه اعتباری فرد در نحوه بازپرداخت تسهیلات، میزان مانده تسهیلات، میزان درآمد ماهیانه و مواردی از این دست محاسبه میشود.
با وجود اینکه بانک مرکزی بخشنامه مرتبط را در ۱۲ تیر به شبکه بانکی ابلاغ کرد، اما بانک‌های دولتی از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۰ اعطای تسهیلات بدون ضامن و براساس اعتبارسنجی را در دستور کار قرار دادند.
تسهیلات بانک‌های دولتی
در همین راستا از ابتدای بهمن پارسال تا پایان تیر امسال ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان تسهیلات در قالب ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ فقره تسهیلات توسط بانک‌های دولتی پرداخت شده است.
طبق این جدول، بیشترین تسهیلات بدون ضامن توسط بانک سپه با ۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان برای ۱۹۵ هزار و ۹۷۷ فقره تسهیلات پرداخت شده است. در واقع ۳۳.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی بدون ضامن توسط بانک سپه انجام شده است.
بعد از آن بانک تجارت با ۱۶.۶ درصد، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با ۱۴.۳ درصد، بانک ملی با ۱۳.۷ درصد رتبه‌های بعدی را از نظر بیشترین میزان پرداخت وام بدون ضامن دارا هستند.
علت سهم پایین تسهیلات خرد ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن در بانک صنعت معدن، توسعه تعاون و کشاورزی، تخصصی بودن این بانک‌ها و سهم اندک وام‌های خرد از کل تسهیلات اعطایی است.
باتوجه به ساختار تامین مالی و شکل‌گیری ساختار تسهیلات‌دهی با یک یا دو ضامن، جایگزینی آن با نظام اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی فرایندی زمان‌بر خواهد بود و در یک دوره زمانی می‌تواند به‌تدریج سهم اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی را از کل تسهیلات اعطایی افزایش داد. این حرکت بدون الزام قانون و به‌صورت داوطلبانه از سوی وزارت اقتصاد آغاز شد و امید است این روند به‌تدریج به وضعیتی غالب برای انواع تسهیلات بانکی تبدیل شود.
پرداخت وام برای خرید لودر ، بیل مکانیکی ، بولدوزر و تراک تولید داخل+شرایط
صندوق بیمه فعالیت های معدنی برای خرید ماشین آلات معدنی تولید داخل به معدن کاران تسهیلات میدهد.
به گزارش اول فارس ، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی با همکاری معاونت معادن و فرآوری مواد معدنی وزارت صمت و همچنین ایمیدرو برای خرید انواع ماشین آلات معدنی تولید داخل از جمله بیل مکانیکی، بلدوزر و تراک تسهیلات ۱۲ درصد به معدن کاران اعطا میکند.
این ماشین آلات ساخت کارخانجات هپکو بوده و بین ۵ تا ۱۲ ماه پس از عقد قرارداد به متقاضیان تحویل خواهد شد.
معدن کاران میتوانند برای ثبت نام و استفاده از این تسهیلات به سایت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی به نشانی www.iranmico.com مراجعه نمایند.
فروش انواع لودر ، بیل مکانیکی ، بولدوزر و تراک محصول هپکو تامین کنندگان نقدینگی چه کسانی هستند با تسهیلات ۴ ساله سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز فروش محصولات شرکت هپکو با تسهیلات ویژه از امروز (چهارشنبه) که برای اولین بار اتفاق می‌افتد، خبر داد؛ ۸۰ درصد قیمت محصولات از طریقه تسهیلات بانکی پرداخت میشود.
به گزارش اول فارس ، امید قالیباف با اعلام این موضوع گفت: با هدف حمایت از تولید داخل، برای اولین بار ۶۰۰ دستگاه انواع محصولات شرکت هپکو با ۸۰ درصد تسهیلات بانکی به فروش می‌رسد. مدت بازپرداخت تسهیلات چهار ساله با شش ماه تنفس و سود ۱۲ درصد درنظر گرفته شده است و ۸۰ درصد قیمت محصول از طریق تسهیلات بانکی پرداخت میشود.
سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: چنین شرایطی جهت خرید برای نخستین بار اجرا میشود و هدف از این بسته تشویقی تحقق دستور رییس جمهور در حمایت از شرکت هپکو و کمک به فعالان حوزه معدن است. بهره‌برداران معادن کوچک و متوسط و واحدهای فرآوری میتوانند از امروز (چهارشنبه ۱۸ آبان ماه) با مراجعه به سامانه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ، جهت خرید محصول مورد نظر اقدام کنند.
وی در رابطه با تنوع محصولات مشمول این تسهیلات، اعلام کرد: سه مدل بیل مکانیکی، سه مدل لودر (چرخ لاستیکی)، یک مدل بولدوزر و دو مدل تراک از جمله محصولات شرکت هپکو است که مشمول خرید تسهیلاتی قرار دارند.
مشاور وزیر صمت در پایان تاکید کرد: وزارت صمت از تمام ظرفیت خود در جهت حمایت از تولید داخل استفاده میکند. ضمن اینکه در اجرای این سیاست اصولی طرح‌های دیگری نیز در دست انجام است که بزودی اعلام خواهد شد.
گفتنی است که پیش‌تر، این مقام مسئول در وزارت صمت، ضمن اشاره به اختصاص ٣٠٠٠ تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی جهت خرید تراکتور، اعلام کرده بود: سود این تسهیلات چهار درصد و مدت بازپرداخت هفت ساله خواهد بود و بر اساس توافق نامه‌ای که هفته آینده به امضا خواهد رسید، سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای این تسهیلات در نظر گرفته میشود. این تسهیلات توسط یکی از بانک‌ها پرداخت خواهد شد.
دیدگاه شما